يكاد الفارق يقترب من الصفر بين معتقل غوانتنامو ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي التي خُصصت للمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها الذي بدأ في السابع من شهر تشرين الأول عام 2023؛ فأهوال الاعتقال وعذابات المعتقلين ومعاناتهم وظروف الاعتقال تفوق الخيال؛ إذ إن تم ذكره من شهادات هي نقطة في بحر الإرهاب والغطرسة الاحتلالية التي تغذيها السادية الوحشية البغيضة العفنة والأحقاد التي نسجتها ذوات شاذة عن الفطرة الإنسانية لا ترحم ضعف الطفولة ولا تقيم وزنا لأنات المرضى وصراخ الجرحى وأوجاع الفقد والفجيعة، لترضي علوًا عرقيًا نفسيًا عنصريًا شريرًا متغطرسًا يغتال أمن النفوس والأرواح بأساليب لم تعهدها عهود الإجرام السابقة لا في الحقيقة ولا في الخيال، علوًا لا يأبه بجروح الضعفاء ولا يلقي بالًا لدموع البؤساء الذين أوهى الجوع أجسادهم واغتالت أطنان المتفجرات أمنهم، ولا يمكن الإحاطة بكل تفاصيل سياسة الاعتقال الإسرائيلية الصادمة المبنية على الأحقاد المتأججة المستعرة، التي تسعى للنيل من كل تفاصيل جسد المعتقل الفلسطيني بأساليب لا تخطر على بال بشر ولا تراعي آدمية هذه الروح المتعبة الجريحة التي كانت ضحية لجلاد متمرس حاقد ممنهج بكل أساليب القهر والإذلال لتكون لقمة تهرسها مسننات العنف في متوالية الرعب الجامح المتنامي دون انقطاع، فتحفر ندوبًا تغوص في أعماق النفس مؤججة بتباريح الألم، والأوجاع الدامية المقيمة لهول فظاعة المشاهد التي تجاوزت كل حدود الإنسانية.

لقد تم احتجاز المعتقلين الفلسطينيين الغزيين في معسكر لجيش الاحتلال يُعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوباً، تحديداً على مسافة خمسة كيلو مترات شمال مدينة بئر السبع، وهو معتقل عسكري يديره الجيش ولا يتبع لسلطة السجون الإسرائيلية، ولا صلاحيات لها فيه. معتقل يفتقر إلى مقومات السجن التي تتوفر بباقي سجون الاحتلال.

ومع بدء العدوان على غزة، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي قراراً يجعل من قاعدة ومعسكر سديه تيمان مكاناً للاحتجاز والاعتقال الإداري، وأقيمت بالمعسكر 5 منشآت تحتوي على أقفاص حديدية لاحتجاز من يتم اعتقالهم من غزة. هذا بالتزامن مع اصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بتاريخ 10/10/2023 قراراً فاشياً يعتبر فيه المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين؛ أي أنه ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، وهذا بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، إذ نص القرار على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر "سديه تيمان"، ويعد هذا القرار مخالفاً بشكل كلي للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام، واتفاقيات جنيف؛ والنصوص واضحة بهذا الشأن، وتؤكد على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويجب التعامل معهم بناءً على ذلك. ولعل معسكر "سديه تيمان" المذكور تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جداً، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.

كما وإن العديد من المنظمات الحقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها جوبهت بالرفض من السلطات الإسرائيلية؛ وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.

وأفادت العديد من المؤسسات الحقوقية بأنها تلقت وتابعت شهادات إضافية من معتقلين مفرج عنهم إلى غزة، تؤكد تعرضهم لأشكال قاسية ووحشية من التعذيب، تبدأ من لحظة الاعتقال بإجبارهم على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي (بعضهم أجبروا على التجرد حتى من اللباس الداخلي)، مع التعرض للضرب الشديد في كافة أنحاء الجسد، والاحتجاز في العراء وسط البرد والمطر لساعات، مروراً بالسب والشتم بألفاظ نابية وخادشة للحياء، مع التحرش الجنسي اللفظي والحسي، والصعق بالكهرباء، والشبح بأشكال مختلفة والحرمان من الطعام والماء لأيام طويلة.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن الشهادات التي تلقتها عند الإفراج عن دفعة من معتقلين تظهر أن عملية التعذيب تطال أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم. فالجيش الإسرائيلي يحتجز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لإسرائيل، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية. كما تعرض عدد من المعتقلين لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسموه "الامتيازات" والإفراج عنهم.

وعلى ضوء ذلك، أكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، في بيانٍ صدر عنه بتاريخ 5/6/2024 إن معسكر "سديه تيمان" التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي يشهد برامج تعذيب وحشية ممنهجة يستعمل بها كافة أساليب التعذيب من الكهرباء والكلاب والضرب والتقييد في الأصفاد بشكل دائم ومتواصل. وأشار المركز إلى أن البعض منهم يتم نقله بعد الخضوع لمراحل التعذيب المتعددة والمكثفة إلى معسكر "عناتوت" (بجانب بلدة عناتا) أو سجن عوفر حيث يخضعون للتعذيب المتواصل.

وأكد البيان أن المعتقلين في معسكر سديه تيمان تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً، ويتم إجبارهم على الجلوس داخل البركس على ركبهم وهم مقيدو الأرجل والأيدي طوال اليوم حيث يتم إرغامهم على الجلوس بوضعية واحدة في صفوف منتظمة يكون كل معتقل بجانب الاّخر ويستمر هذا الأمر من الساعة السادسة صباحاً بعد "العدد" (عملية عد المعتقلين) حتى الواحدة ليلاً وقت السماح لهم بالنوم على قطعة من الجلد سمكها 2 سم، ودون حل القيود المُكبلين بها. وحسب إفادات بعض المعتقلين المفرج عنهم، يتم استقبال المعتقل القادم من قطاع غزة إلى "سديه تيمان" في بركس الاستقبال ويخضع إلى ظروف تعذيب قاسية في الأسبوع الأول تتمثل في الجلوس المتواصل في وضعية محددة والحرمان من النوم، وبعدها يتم نقله إلى بركس آخر، يخضع به إلى تحقيق جهاز المخابرات. وأفاد أحد المعتقلين أنه تم إدخاله وهو مقيد اليدين والرجلين ومعصب العينين إلى بركة من الماء حيث شعر بملامسة الماء لقدميه من الأسفل ومكث بها لمدة خمس دقائق وشعر بالكهرباء الشديدة بكافة أنحاء جسده إلى أن فقد الوعي ولم يعد يشعر بأي شيء حوله، وبعد أن استفاق من الغيبوبة وجد نفسه ملقى على الأرض في البركس وكل جسمه بحالة خدران؛ وأفاد أيضًا أن أحد المعتقلين كان مريض قلب استشهد أمامه بعد أن هاجمته الكلاب داخل القسم وتوقف نتيجة ذلك عن الحراك بشكل تام، مع ذلك تركوه  في مكانه حوالي نصف ساعة إلى أن أخرجوه بعد ذلك من القسم، وعلم من الشاويش لاحقًا أنه فارق الحياة بسبب الرعب من الكلاب التي هاجمته. كما ترش وجوه المعتقلين بغاز الفلفل بشكل كبير؛ الأمر الذي يسبب لهم آلامًا يصعب تحملها. وأشار المعتقلون الذين تم الافراج عنهم إلى أنه يوجد في المعسكر العشرات من المعتقلين كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة (سكري، ضغط) ولا يتم تقديم أي دواء لهم؛ فقد أصيب العديد من مرضى السكري إلى نوبات حرق السكر بسبب شدة التعذيب والنقص الحاد في الطعام وتعريضهم لقسوة البرد في الأشهر الماضية.

وفي تاريخ 1/8/2024 أدلى معتقلون أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم شهادات مروعة عن أساليب تعذيب مختلفة تعرضوا لها في أقبية السجون بعد اعتقالهم من قطاع غزة. وقال المفرج عنهم إنهم تعرضوا لتعذيب وحشي وتنكيل وتجويع وصعق بالكهرباء ومهاجمة الكلاب.

وقال أحد المعتقلين المفرج عنهم: "إن جنود الاحتلال عصبوا أعيننا وبدأت جولات التعذيب، التي شملت ضرب وتنكيل وتجويع بشكل لم نكن نتخيله مطلقًا". وأضاف انه اعتقل لمدة 46 يومًا قضاها متنقلًا بين سجن عوفر والنقب، وسجن آخر في القدس المحتلة: "كان جيش الاحتلال يجبرنا على الجلوس قرفصاء، معصوبي الأعين، ويمنعوننا من الحركة أو الحديث مع أي شخص". وعن جولات التحقيق، قال: "كانوا يحققون معنا ويهددوننا بالقتل إن لم نتحدث، والبعض لم يستطع تحمل التعذيب، فاعترف بأشياء لم يرتكبها، فقط لوقف التعذيب".

وفي هذا السياق، أكدت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" استشهاد عشرات المعتقلين من قطاع غزة في معسكر سديه تيمان بفعل التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية؛ ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.

وبتاريخ 7/8/2024، تداول الإعلام الإسرائيلي، شريط فيديو يوثق واقعة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي جنسيًا على معتقل من غزة في معتقل "سدي تيمان". ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل "سدي تيمان" الذي يخضع لمسؤولية جيش الاحتلال، الاعتداء على المعتقل الذي لم يُكشف بعد عن هويت؛ ويُظهر توثيق الفيديو، عدداً من جنود الاحتلال وهم يختارون معتقلاً من بين أكثر من 30 معتقلًا كانوا ملقين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة؛ ثم وثقه الجنود ووضعوه في زاوية في الساحة وهم يستخدمون الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به. وقالت القناة الــ12 الإسرائيلية: "من الواضح أنهم على علم بالكاميرات الأمنية وكانوا يحاولون إخفاء أفعالهم بالدروع".  وتابعت: "بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف، ووُصفت إصابته بالمعقدة، وصدر قرار طبي لا لبس فيه يقول: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما".

وفي هذا الصدد أكد "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان صحفي، أن معسكر "سديه تيمان" هو العنوان الأكبر لجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة. وأكد البيان أن ما يجري تناوله عبر المنصات الإعلامية للاحتلال حول جريمة تعذيب جديدة بحق أحد المعتقلين من غزة، والاعتداء عليه جنسياً من مجموعة من السجانين في معسكر "سديه تيمان"، تشكل واحدة من بين آلاف الجرائم التي نُفذت بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة، والتي تزداد حدتها وثقلها مع مرور المزيد من الوقت، وتنفيذ المزيد من حملات الاعتقال.

كما ووصف المتحدث باسم "مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان" (جيريمي لورانس) في تصريح صحفي صدر عنه بتاريخ 8/8/2024، مشاهد اغتصاب جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي معتقلًا فلسطينيًا في "سديه تيمان" بـ "الصادمة"، مطالبًا إسرائيل بالتحقيق في جميع الانتهاكات. وأكد "بأنها مشاهد صادمة، إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب". وذكّر بأن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخراً تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم. وأضاف المسؤول الأممي أن بعض هذه الجرائم قد تشكل "جرائم حرب".

وفي هذا السياق أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" بتاريخ 5/8/2024- تقريرًا يتضمن شهادات أدلى بها 55 معتقلًا فلسطينيًا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة والتجويع. ويتألف التقرير من 90 صفحة، ويحمل عنوان: "أهلا بكم في جهنم: تحول السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب"، وجرى نشره باللغات: العبرية والإنجليزية والعربية. وقالت "بتسيلم": يتناول تقرير "أهلًا بكم في جهنم ..." مُعاملة الأسرى الفلسطينيين وحبسهم في ظروف غير إنسانيّة في السجون الإسرائيليّة منذ 7 تشرين الأول 2023. وأضافت: في إطار البحث والإعداد لهذا التقرير تم تسجيل إفادات أدلى بها 55 فلسطينيًا وفلسطينية ممّن احتُجزوا في السّجون ومرافق الاعتقال الإسرائيليّة خلال هذه الفترة. الغالبية الساحقة من الشهود لم يُحاكموا. وأكدت "بتسيلم" بأنه تبيّن من إفادات الأسرى نتائج عملية سريعة، تحوّل في إطارها أكثر من اثني عشر من مرافق الاعتقال الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها. كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عمليّاً وظيفة مُعسكر تعذيب. وأشارت "بتسيلم" إلى أنه استنادًا إلى الإفادات التي أوردها التقرير "يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".

وعلى وجه العموم، تعرض المعتقلون في معتقل سديه تيمان من قطاع غزة إلى إخفاء قسري مكتمل المعالم. ويُشار إلى مفهوم "الإخفاء القسري" بثلاثة عناصر، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده؛ وجميعها تنطبق على المعتقلين من قطاع غزة. علماً بأن "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" تُلزم الدول باعتبار الإخفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. وتؤكد الاتفاقية أن الإخفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة حيث اعتقلت الآلاف، ولا يزال مصيرهم مجهولًا ولا يوجد أي معلومات عنهم. كما إن الاتفاقية، تبين بوضوح أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الإخفاء القسري".

كما ودعا كل من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية "للضغط على الجيش الإسرائيلي للكشف عن مصير معتقلي غزة في معسكر سديه تيمان، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقهم"، مشيرة إلى أن "الإخفاء القسري هو جريمة تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي".