في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتوالى من كل حدب وصوب الفصول الدامية التي يكتنفها كل أنواع الفتك والدمار، لتشمل كافة قطاعات الحياة دون استثناء، فهنالك كارثة وجريمة إبادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليُحدث بذلك كارثة إنسانية متكاملة الأركان بحق المواطنين هناك، ومن دون رادع يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة بصورة مهولة سريعة الفتك وشديدة الترويع، متضمناً أبشع الجرائم والانتهاكات بكافة الأسلحة جواً وبراً وبحراً، وقد تضمن هذه العدوان ارتكاب المجازر بحق النساء هناك بصورة مهولة، ما أدى الى ارتقاء الالاف منهن شهيدات، وآلاف الأخريات منهن ما بين جريحة ومفقودة ونازحة، فأهوال ما يحدث مع نساء قطاع غزة تفوق الخيال، فمهما يتم ذكره من شهادات تشير على واقع النساء وظروف معيشتهن هي نقطة في بحر الإرهاب والغطرسة الاحتلالية الحاصلة، فلا يمكن الإحاطة بكل تلك التفاصيل المرعبة، والجروح الموجعة في متوالية الدم النازف كل يومٍ وساعةٍ ودقيقةٍ من دون انقطاع، ففي المشهد الدامي المتوالي على غزة تُقتل النساء بكل فظاعة ممكنة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم اعتقال المئات منهن وتعريتهن وتعذيبهن وتجويعهن وتعطيشهن دون حسيب أو رقيب.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهيدات النساء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7/10/2023 ولغاية 25/2/2024 الى أكثر من 8570 شهيدة وآلاف الجريحات، وهذه الاحصائيات تشير الى حجم الإبادة والكارثة الحاصلة بحق النساء في قطاع غزة، فنسبة الشهيدات تصل الى أكثر من 35% من إجمالي العدد الكلي للشهداء إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لغاية تاريخ 25/2/2024. هذا الرقم المروع دفع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوصف ما يحدث بالكارثة. حيث أكدت الهيئة في بيان لها بشهر يناير عام 2024، بأنه تُقتل امرأتان كل ساعة في غزة. وشُّرد ما يقرب من مليون امرأة وفتاة. وأعرب البيان بأن مستوى الدمار في غزة وتداعياته على المدنيين لا سيما النساء والأطفال الذين يشكلون 70% من الضحايا، غير مسبوق. وهي أزمة إنسانية لا مثيل لها، لا مكان آمن، تلد النساء بدون تخدير، وبدون مياه نظيفة، والمستشفيات لا تعمل، ولا يوجد مرافق صحية نظيفة، بالإضافة إلى نقص حاد في المياه كما يعاني 100? من السكان من أزمة انعدام الأمن الغذائي. وبالرغم من كل ذلك، لا يُسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول لتقديم المساعدات بشكل آمن. والاحتياجات تتجاوز بكثير ما يُمكن إيصاله. النساء والفتيات في غزة محرومات من الأمان والدواء والرعاية الصحية والمأوى. وهن إمّا يواجهن المجاعة أو على وشك ذلك. والأهم من ذلك كله، أنهن محرومات من الأمل والعدالة.

وفي هذا السياق، أكدت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان صدر يوم 19/1/2024 بأنه "قد تبين لنا مجددًا أن النساء والأطفال هم أول ضحايا النزاع، وأن واجبنا في السعي لتحقيق السلام هو واجب تجاههم. لقد خذلناهم. وهذا الإخفاق، والصدمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدى هذه الأيام المائة وما زال مستمرًّا، سيلاحقنا جميعًا لأجيال قادمة". وأكدت بأن أزمة غزة في جوهرها تُمثل أزمة حماية للنساء، فمن بين 1.9 مليون نازح، هناك ما يقرُب من مليون امرأة وفتاة يبحثن عن ملجأ آمن في ظروف غير مستقرة، غير أنه لا يوجد مكان ولا شخص آمن في غزة. وتتفاقم صعوبة القرارات المتعلقة بالإخلاء، بما في ذلك متى وكيف وإلى أين، نتيجة المخاوف والتجارب المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حيث تظهر المخاطر والتجارب المتأثرة بالنوع الاجتماعي، مثل الهجمات والمضايقات، على طول طرق النزوح. 

وتُشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 3,000 امرأة على الأقل أصبحن أرامل ويرأسن أسرهن المعيشية، وأنهن في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة الغذائية، كما تُشير إلى أن ما لا يقل عن 10,000 طفل وطفلة قد فقدوا آباءهم. وفي هذا السياق، يتزايد خوف النساء من أن تضطر الأسر إلى اللجوء لآليات عصيبة للتأقلم، مثل التزويج المبكر. وتواصل المنظمات التي تقودها النساء، ومنظمات حقوق المرأة، العمل على الرغم من تصاعد الأعمال العدائية، حيث تعمل 83 في المائة من المنظمات النسائية التي شملها الاستطلاع في قطاع غزة جزئيًّا على الأقل، وتركز بشكل أساسي على الاستجابة لحالات الطوارئ.

وفي ذات السياق، أكدت ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه في بيانٍ لها صدر بتاريخ 20/11/2023 بأن المرأة الفلسطينية تعرضت، وعلى مدى عقود، لهجوم متعدد الطبقات من التمييز والعنف الفظيع والممنهج بسبب الاحتلال الإسرائيلي والحرمان من حق تقرير المصير. وقالت الخبيرة الأممية المستقلة إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ "أبعاداً جديدة ومرعبة" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا "لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تتكشف". وأشارت إلى أنه حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، كان ما يقدر بنحو 67 في المائة من القتلى في غزة من النساء والأطفال. وأضافت: "النساء اللائي قُتلن في هذا الصراع ينتمين إلى جميع مناحي الحياة، ومن بينهن صحفيات وطاقم طبي وموظفات في الأمم المتحدة وعضوات في منظمات المجتمع المدني". ونبهت إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي المستمر على الحقوق الإنجابية للنساء الفلسطينيات ومواليدهن الجدد ظل يتم بصورة لا هوادة فيها ومثيرة للقلق بشكل خاص".

وعلى الرغم من أن جميع النساء والفتيات قد عانين من هذا الصراع، إلا أن الأثر الأكبر كان مدمراً بشكل خاص بالنسبة للأمهات اللائي قتل العديد من أطفالهن أو تم تشويههم أو إصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم. ومن المتوقع، وفقا للتقارير، أن تلد ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما في ذلك 5,500 امرأة من المقرر أن تلد خلال الثلاثين يوما القادمة، مما يؤدي إلى إجبار أكثر من 180 امرأة يومياً على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية وخطيرة كما قالت الخبيرة الدولية. ووفقاً للمؤشرات تواجه النساء الحوامل احتمال الولادة دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي إذا لزم الأمر، في ظل التناقص السريع في الوقود والأدوية والمياه وإمدادات المستشفيات أو نفادها. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 15 في المائة من هذه الولادات تواجه مضاعفات تتطلب رعاية توليدية أساسية أو شاملة. وقد أفادت تقارير بوفاة العديد من النساء قبل الولادة أو خلالها. علاوة على ذلك، فإن أكثر من 690 ألف امرأة وفتاة في فترة الحيض لا يحصلن إلا بشكل محدود على منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وحذرت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه من أن "العنف الإنجابي" الذي تمارسه إسرائيل على النساء الفلسطينيات والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال يمكن وصفه بأنه انتهاك لحق الإنسان في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباعتباره عمل إبادة جماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وعدة مواد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك "فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل جماعة". وأكدت "إن هذه الفظائع تمثل اعتداءات خطيرة على الصحة والحقوق الإنجابية والسلامة البدنية والكرامة للنساء وأطفالهن"، مشيرة إلى أن مثل هذه الانتهاكات محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، بما في ذلك المادة 3، لأنها قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

وفي ذات السياق، أكدت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بالمخاطر المحدقة التي تواجهها النساء بشكل عام ولا سيما الحوامل منهن بسبب صعوبة الوضع بالمستشفيات وغياب المتابعة مع الأطباء، واضطرار الكثير منهن للولادة في أماكن نزوحهن مع المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة والافتقار للكثير من التطعيمات للمواليد، إلى جانب عدم توفر الغذاء الملائم سواء للأمهات الحوامل أو المرضعات. ووفقاً للمؤشرات تعاني غالبية النساء من الاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الصحية، والظروف الصحية، إلى جانب فقدان الخصوصية مع تكدس أعداد كبيرة منهن في الفصول الدراسية أو ساحات المدارس أو الخيام المنصوبة في كل مكان، كذلك يعانين من أزمة الذهاب للحمام، وعدم توفر المياه وعدم والأماكن المناسبة للاستحمام. كما تعاني الآلاف النساء من الأجواء الباردة مع عدم توفر أغطية وفراش ملائم فضلا عن الافتقار للملابس الشتوية، حيث اضطرت غالبيتهن للنزوح المتكرر وفي كل مرة كن يفقدن أمتعتهن ومستلزماتهن الأساسية. وتعاني غالبية النساء كما هو الحال بالنسبة لجميع النازحين من جوع حقيقي وافتقار كبير للمواد الغذائية، وتزداد معاناة النساء الحوامل والمرضعات، في وقت يعتمد أغلب السكان على وجبة واحدة محدودة في اليوم إن توفرت. كما تعاني النساء المسنات من صعوبة توفير أدوية الأمراض المزمنة وأوضاع صعبة في البرد الشديد في الخيام وأماكن النزوح وعدم القدرة على قضاء حاجتهن مع النقص الكبير في الحمامات ونقص المياه أيضاً. ونتيجة لاستشهاد الزوج أو الأب أو الأبناء، باتت آلاف النساء مسؤولات عن أسرهن وحاجات أفراد الأسرة، في ظل واقع أقل ما يقال عنه بأنه كارثي ويفتقر لكل شيء، وتنعدم فيه الموارد الأساسية.

ووفقاً لمنظمة الرعاية الخيرية "لا يوجد طبيب أو قابلة أو ممرضة لدعم النساء أثناء المخاض، ولا يوجد مسكنات للألم أو التخدير أو مواد التعقيم عندما تلد النساء". وأوضحت المنظمة أن الأطفال يولدون على الأرض في العراء، ويُقطع الحبل السري بأي أداة حادة في المتناول، في حين تُملأ أي علبة صفيح بالماء الساخن لإبقاء الرضيع دافئا. والعمليات القيصرية، المؤلمة حتى مع توفر الأدوية، يجريها الجراحون دون أي تخدير على الإطلاق وفي غياب الماء لغسل أيديهم، ناهيك عن تعقيمها، ولا توجد أي مضادات حيوية لأي التهابات ناتجة.

وفي ذات السياق، أصدرت لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة بتاريخ 17/2/2024 بياناً لها أعربت فيه عن أسفها لارتفاع عدد الضحايا، ودعت جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من بين الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وقالت: "إن مبادئ الاتفاقية نفسها تتعرض للتحدي عندما توضع الأمهات في وضع دفن ما لا يقل عن 7729 طفلاً". وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية هجرت قسراً عدة مرات، فيما من المتوقع أن تضع ما يقدر بنحو 5500 امرأة مولودها خلال الشهر المقبل وحده. وأشار البيان إلى أن النساء والأطفال يمثلون 70 في المائة من الغزاويين الذين قتلوا حتى الآن في الحرب والذين فاق عددهم 28 ألف شخص. ودعا إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

 كما دعت لجنة سيداو إسرائيل إلى التركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنتجات النظافة الصحية. وقالت في بيانها: "تدرك اللجنة أن استمرار الحرب والحصار يتسببان في ضرر جسيم لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك النساء الحوامل والنساء ذوات الإعاقة. وهذا يشكل أزمة إنسانية وحقوقية وصحة عامة كبرى ووصمة عار على ضميرنا الجماعي". حيث ادانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) "مسيرة الموت والمرض والدمار الحثيثة" في غزة، وأكدت أن "الساعة تدق بسرعة" نحو المجاعة وتفشي الأوبئة. وقالت إن حياة وصحة النساء والفتيات "الجسدية والعقلية، في القطاع معرضة للخطر الشديد".

ومما لا شك فيه، يُعتبر المساس بالنساء وتعريضهن للخطر من الأمور التي تتنافى كلياً مع كل القوانين والأعراف الدولية، وهي جرائم حرب مكتملة الأركان، وخروقات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بِرُمته ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954)، وقرار مجلس الأمن رقم (1325). فالقانون الدولي الإنساني والمعاهدات المناسبة المتعلقة بحقوق المرأة في الحروب، تمنح حماية خاصة للمرأة الذي تواجه جملة من المخاطر في ظل وجود النزاعات المسلحة، وتحظى بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهن الخاصة بالمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها. وبناء على ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني الحصانة والحماية للنساء، من خلال حماية عامة بصفتهن جزء من الأشخاص المدنيين الذين يجب تجنيبهن أضرار الحرب، وحماية خاصةً تتناسب والسمات الخاصة التي تميزهن عن غيرهن من المدنيين. فالحماية العامة التي منحت لتلك الفئات كفلها لهم القانون الدولي الإنساني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنص (المادة 27) على أنه 'للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير". ونصت (المادة 14) على وجوب إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة".

وعلى وجه العموم، يهدف القانون الدولي الإنساني بِرُمته إلى الحد من أثر الحرب على النساء. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ النساء من براثن الحرب ومساعدتهن على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.

وبشكل فظ وعلني تضرب إسرائيل بكل القرارات الدولية بعرض الحائط، وتخرق القانون الدولي دون أن يرف لها رمش، وتنتهك القرارات والمواثيق الدولية والأممية بكل عنجهية وغطرسة وفجاجة. ولعل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تجاه النساء من قتل وقصف وحرمان من كل مقومات الحياة والترويع والتنكيل بهن بصورة فظيعة، هي أفعال تعتبر بمثابة حقائق دامغة ووصمة عار تُعبر عن مدى ديمومة إسرائيل في التنكر لكل القوانين والاحكام والقرارات الدولية بكل عنجهية احتلالية ممكنة وغطرسة، وهذه حقيقة ماثلة لمن يريد أن يرى.