لا زالت حكومة الاحتلال العنصرية تتعاطى مع الأسرى وفق قوانينها العسكرية؛ وليس القانون الدولي، وتتعامل معهم كمجرمين وإرهابيين، ليس لهم حقوق قانونية، ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الأربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والإنسانية؛ ما عكس نفسه على الأسرى في السجون، وتعرض حقوقهم الإنسانية إلى انتهاكات كثيرة وخطيرة.
6635 حالة اعتقال خلال عام 2016:
اعتقلت سلطات الاحتلال 6635 فلسطينيًا خلال عام 2016 من كافة محافظات الوطن؛ فيما النسبة الأكبر من الاعتقالات، والتي تُقدر بنحو 4446 حالة اعتقال، وتشكل ما نسبته 67% من إجمالي الاعتقالات، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة، والتي سجل فيها 1972 حالة اعتقال، وتشكل ما نسبته 29.7%؛ كما وشملت الاعتقالات 186 فلسطينيًا من قطاع غزة، ويشكلون ما نسبته 2.8%؛ والباقي 31 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
وأشار التقرير إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة؛ الأمر الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
30558 حالة اعتقال خلال 6 سنوات:
وأوضح التقرير أن إجمالي حالات الاعتقال خلال الست سنوات الماضية وصلت إلى 30558 حالة اعتقال. ويلاحظ أن الاعتقالات في تصاعد مستمر خلال هذه السنوات؛ حيث سجلت خلال عام 2011 نحو 3312 حالة اعتقال؛ وفي عام 2012 نحو 3848 حالة اعتقال؛ وفي عام 2013 نحو 3874 حالة اعتقال؛ وفي عام 2014 نحو 6059 حالة اعتقال؛ وفي عام 2015 نحو 6830 حالة اعتقال؛ وخلال عام 2016 سجلت 6635 حالة اعتقال.
وبين أن غالبية الاعتقالات في 2016 كانت في محافظات الضفة الغربية؛ حيث سُجلت فيها 4446 حالة اعتقال، تشكل ما نسبته 67% من مجموع الاعتقالات خلال العام، يليها محافظة القدس التي سُجلت فيها 1972 حالة اعتقال؛ وتشكل ما نسبته 29.7% من إجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه، يليها المحافظات الجنوبية، حيث سُجلت فيها 186 حالة اعتقال في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون "إيرز"، وتشكل ما نسبته 2.8%؛ كما سجلت نحو 31 حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.
اعتقال الأطفال والفتيات والنساء:
إن الاعتقالات لم تقتصر خطورتها على ضخامة الأرقام وتصاعدها؛ وإنما في شموليتها لكافة الفئات العمرية والجنسية أيضًا؛ حيث طالت الذكور والإناث؛ كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم؛ إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات. ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين، ممن تقل أعمارهم عن الـ18 عامًا.
ورصدت "هيئة شؤون الأسرى" خلال عام 2016 نحو 1384 حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عامًا؛ ويشكلون ما نسبته 21% من إجمالي الاعتقالات، إضافة إلى اعتقال 170 فتاة وامرأة خلال الفترة ذاتها.
استمرار اعتقال الأسرى المحررين:
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة واعتقال الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في عام 2011، واعتقلت ما يقارب 75 أسيرا منهم، وبقي 64 أسيرًا أعيد فرض الأحكام السابقة عليهم؛ وكان آخرهم رضوان نايف الذي أعيد فرض الحكم السابق بحقه (مؤبدان و30 عامًا)؛ ولا زال الأسير نائل البرغوثي الذي أعيد اعتقاله في 18/6/2014 يواجه نفس المصير على يد سلطات الاحتلال التي تنوي إعادة الحكم السابق عليه، وعينت له جلسة يوم 3/1/2017.
الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للتعذيب النفسي:
وقالت هيئة الأسرى في تقريرها: إن سلطات الاحتلال جعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ عام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية؛ لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة، استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري". كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين؛ ما يخالف قواعد القانون الدولي.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال عام 2016 نحو 1704 قرارات بالاعتقال الإداري، ما بين جديد وتجديد؛ وأن هذه القرارات تشكل زيادة تفوق ما نسبته 50% عن عام 2017؛ وأن من بين القرارات التي صدرت عام 2016، كان 623 قرارًا جديدًا، وتشكل ما نسبته 36.6% من إجمالي قرارات الاعتقال الإداري خلال العام المذكور؛ فيما كانت نسبة التجديد قرابة ثلثي إجمالي القرارات؛ وكانت 1081 وتشكل ما نسبته 63.4%؛ ما رفع إجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 2000 إلى أكثر من 26 ألف قرار؛ ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 700 معتقل إداري، وهذا رقم غير مسبوق منذ ست سنوات.
الاعتقال على خلفية النشاط الإعلامي ومنشورات على "الفيسبوك":
تخشى دولة الاحتلال من الكلمة والصورة؛ لذا كبلت الصحافة وقيدت الصحفيين واقترفت عشرات الانتهاكات بحقهم، وزجت بما يقارب من 50 صحفيًا في سجونها خلال 2016، ولا زالت تعتقل نحو 21 من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة؛ بل ولاحقت كل من يسجل منشورًا يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وشهد 2016 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث جرى اعتقال قرابة 85 مواطنًا ومواطنة خلال 2016، من مجموع نحو 200 اعتقلوا لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" في أكتوبر 2015، من بينهم 54 معتقلًا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.
ولعل أغلب تلك الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين، والتي وصلت إلى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع "الفيسبوك" ونشر صور شهداء أو أسرى.
يذكر أن حكومة إسرائيل شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية في الشرطة الإسرائيلية"، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.
ولعل أبرز تلك الحالات هي اعتقال ثلاثة أشقاء من بيت لحم بتهمة التحريض على الفيسبوك، وهم: الفتاة نوران البلبول (15 عامًا)، بتاريخ 13-4-2016، وحكم عليها بالسجن 4 أشهر ونصف الشهر، وفيما بعد اعتقل شقيقيها محمد ومحمود البلبول إداريا للسبب نفسه.
احتجاز جثامين الشهداء:
إن إحدى الجرائم التي تصر إسرائيل على الاستمرار في ارتكابها، والتي كانت لافتة خلال عام 2016م، هي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ حيث لا زالت تحتجز مع نهاية العام الجاري 12 شهيدًا؛ 11 منهم من الضفة، وواحد من القدس؛ إضافة إلى مئات الجثامين المحتجزة منذ سنوات وعقود، ما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم وتفاقم من معاناة ذويهم، ما يشكل عقوبة جماعية ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
"الحبس المنزلي" والابعاد عن القدس:
قالت هيئة الأسرى: إن سياسة فرض الحبس المنزلي والإبعاد عن مدينة القدس لفترات محدودة تصاعدت خلال عام 2016، وتركزت بشكل كبير على الأطفال القصر، وأخذت ظاهرة عقوبة الإقامة المنزلية في الاتساع خلال "الهبة الشعبية"، سيما بحق المقدسيين ذكورًا وإناثًا، مصحوبة بغرامات مالية باهظة. وذلك بهدف تقييد حرية الأشخاص كبديل عن السجن.
وبينت أن عدد الأطفال المقدسيين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي خلال 2016، بلغ ما يقارب 78 طفلًا، وبزيادة قدرها 30% عن العام الذي سبقه والذي سجل خلاله 60 قرارًا بالحبس المنزلي.
وأكدت الهيئة أن "الحبس المنزلي" يُعتبر إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقوبة جماعية للأسرة بكافة أفرادها؛ إضافة إلى أن إبعاد العديد من أطفال القدس ونقلهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، إلى مناطق أخرى، تحد جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الإبعاد والنقل القسري للسكان المحميين.
أحكام جائرة بحق القاصرين وغرامات وتعويضات مالية باهظة:
شهد عام 2016 إصدار أحكام غير مسبوقة بحق الأطفال الأسرى في المحاكم العسكرية الإسرائيلية كان أبرزها الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا بحق الطفل القاصر أحمد مناصرة يوم 7-11-2016، وغرامة مالة بقيمة 180 ألف شيقل، وكذلك بحق الطفلين منذر خليل أبو شمالي 15 عاماً، ومحمد طه 16 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل على كل منهما.
وقد أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن 16 عامًا بحق القاصر شروق دويات وغرامة مالية بقيمة 80 ألف شيقل يوم 25-12-2016.
ولفتت الهيئة إلى أنه إضافة إلى الغرامات، بدأت محاكم الاحتلال بإصدار أحكام دفع تعويضات مالية باهظة لصالح الجنود والمستوطنين وعائلاتهم؛ فالضحية تدفع للجلاد والقاتل، وهذا ما حدث مؤخرًا عندما أصدرت محكمة الاحتلال يوم 28/12/2016 حكمًا بالسجن لمدة 35 عامًا على الأسير عبد العزيز مرعي، ودفع تعويضات مالية بقيمة 285 ألف شيقل.
ويأتي رفع الأحكام بحق الأسرى الأطفال وفق قانون أقرته الكنيست الإسرائيلية وصادقت عليه حكومة الاحتلال عام 2015.
احتجاز أطفال في مراكز الإيواء:
لازال 8 أطفال محتجزين في مراكز الإيواء الإسرائيلية، وتحت شروط صعبة وظروف نفسية قاسية، وهم من محافظة القدس. ويستمر الاحتجاز لحين بلوغ الطفل، 14 عامًا للتمكن من محاكمته. والأطفال هم: شادي فراح، وعلي إيهاب، وعلي علقم، وأحمد الزعتري، ومحمد عبد الرزاق، ومحمد حوشية، وأحمد أبو خليفة، آدم صب لبن، برهان أبو الشكر.
سجون الاحتلال تُغيّب عشرات الأسرى "المعاقين":
مع نهاية العام يزداد القلق على حياة الأسرى المرضى، الذين يشكلون قرابة ربع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين البالغ عددهم نحو 7000 أسير، بينهم قرابة 80 معتقلاً يعانون من إعاقات متنوعة جسدية ونفسية وحسية، وهؤلاء يعيشون ظروفاً مأساوية، نتيجة الإهمال المتعمد، وعدم توفير الأدوات المساعدة لهم، والاستهتار بآلامهم وأوجاعهم، وعدم الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم.
عدد الأسرى مع نهاية عام 2016:
- قرابة 7000 أسير في سجون الاحتلال موزعين على قرابة 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، وريمون، والنقب، ومجدو، وهداريم، وعوفر، وهشارون، والرملة، وعسقلان، وبئر السبع، ..الخ
- 350 طفلًا، و49 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ قرابة 15 عامًا، و6 نواب، و700 معتقل إداري.
- 1800 أسير مريض، بينهم 26 يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة، إضافة إلى 80 يعانون من إعاقات متنوعة.
- الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة ويشكلون قرابة 83.3%، و5.2% من قطاع غزة، والباقي من القدس وأراضي الـ48، ويشكلون قرابة 11.5% من إجمالي الأسرى.
- لا يزال أسرى حركة فتح يشكلون أكثر من 60% من إجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال.
- 42 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل: 30 منهم معتقلون منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو"، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014؛ إلا أن إسرائيل تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
الشهداء الأسرى حمدونة والولي وشوامرة:
استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2016 الأسير ياسر دياب حسين حمدوني (41 عامًا) من بلدة يعبد في جنين في سجن ريمون بتاريخ 25-9-2016 جراء الإهمال الطبي وبعد تعرضه لسكتة قلبية.
حمدوني كان معتقلا منذ 19 حزيران/يونيو عام 2003م، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد؛ وهو أحد كوادر حركة "فتح"، ومتزوج وله اثنان من الأبناء، وهما: أدهم (15 عاماً)، ومحمد (13 عامًا).
وارتقى الشهيد العربي السوري أسعد الولي يوم 25/12/2016م؛ جراء معاناته من مرض في القلب، ولم يقدم له العلاج اللازم؛ ما أدى إلى استشهاده في سجن تلموند الإسرائيلي.
والأسير الولي 70 عامًا، سكان قرية مسعدة في الجولان المحتل، وكان محكوما بالسجن 8 أشهر، لرفضه الحكم الإسرائيلي بدفع غرامة لبناء غير مرخص، وهو أحد كوادر الحركة الوطنية في الجولان وأسير سابق في سجون الاحتلال.
كما استشهد الأسير المحرر الشهيد نعيم شوامرة من دورا الخليل يوم 6/8/2016 بعد معاناة طويلة مع مرض ضمور العضلات الذي أصيب به خلال وجوده بالسجن.
الإضرابات عن الطعام:
وقالت "هيئة شؤون الأسرى": إن العشرات من المعتقلين الإداريين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال 2016 رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري؛ ولعل أبرزهم: المعتقل محمد القيق، وسامي جنازرة، وأديب مفارجة، وبلال كايد، ومالك القاضي، والشقيقين: محمد، ومحمود البلبول؛ وأنس شديد، وأحمد أبو فارة.
الإعدامات الميدانية والتصفية الجسدية خارج نطاق القانون:
أوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على العشرات من المعتقلين أو المواطنين الذين كان بالإمكان اعتقالهم والسيطرة عليهم دون هذا الإجراء؛ ما أصاب العشرات منهم باصابات بالغة، وإعاقات مستديمة. ولا زالت قوات الاحتلال تعتقل في سجونها العشرات من الجرحى والمصابين.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل سياسة الإعدام الميداني بحق المواطنين كحالة الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي أطلقت الرصاص عليه وهو جريح، ومن مسافة صفر، يوم 27/3/2016؛ واطلاق الرصاص على الطفل محمود بدران يوم 21/6/2016.
جهاز تطبيق القانون في إسرائيل منظومة لطمس الحقائق:
أعلنت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان داخل إسرائيل يوم 25/5/2016 بمقاطعة جهاز تطبيق القانون العسكري الإسرائيلي، وعدم تقديم الشكاوي إليه؛ بسبب عدم النظر والبت في مئات الشكاوى التي قدمت إليه؛ والتي تتعلق بانتهاكات عديدة ومخالفات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمعتقلين، ومنها التعذيب والتنكيل، والاعدام الميداني المتعمد، وإغلاق معظم هذه الشكاوى، دون فتح تحقيق جنائي بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وأشارت بيتسيلم إلى أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أواخر عام 2000م، توجهت إلى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قتل فيها فلسطينيون أو أصيبوا أو تعرضوا للضرب من قبل الجنود، أو تضررت ممتلكاتهم، أو استخدمهم الجنود كدروع بشرية؛ وأن ربع هذه الحالات لم يجر تحقيق فيها على الإطلاق، ونصف الحالات تم إغلاق ملف التحقيق فيها دون نتيجة؛ وفي حالات نادرة قدم لوائح اتهام ضد الجنود المتورطين وإحيل جزء منهم إلى ما يسمى "محاكم تأديبية".
قوانين عنصرية جائرة ضد الأسرى:
سجل عام 2016، إقرار العديد من القوانين العنصرية من قبل الكنيست الإسرائيلية، ومنها ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي صادقت عليه الكنيست يوم 15/6/2016، وطرحته وزيرة "العدل" إيليت شاكيد، ويهدف إلى تشديد العقوبات بحق الأسرى، ويضع مزيدًا من الأدوات والإجراءات ضد المعتقلين، من بينها رفع الاحكام بحقهم، وتشريع الاعتقال الإداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية، وإتاحة المجال لمزيد من الاعتقالات.
وكذلك قانون إعدام الأسرى، الذي طرح على الكنيست بتاريخ 1/6/2015، وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الإسرائيلية بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الإعدام للأسرى بتاريخ 19/5/2016.
وقدمت عضو الكنيست عنات باركو في النصف الثاني من عام 2016 بطلب يسمح باعتقال وسجن القاصرين الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 14 عامًا، ومحاكمتهم؛ وفرض عقوبات السجن على فتية دون الـرابعة عشر عامًا. وقد صادق الكنيست بالقراءة الثانية على مشروع قرار إعتقال القاصرين، في جلسته مساء يوم 2 أغسطس 2016؛ ولكنه لم يسن بعد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هيئة شؤون الأسرى" والمحررين/ التقرير السنوي "انتهاكات إسرائيل وجرائمها ضد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، 2016.