بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حسب "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" ما يقارب 7000 أسير فلسطيني، يتوزعون على 23 سجنًا ومعسكرًا ومركز توقيف داخل إسرائيل، تعرضوا لعقوبات فردية وجماعية واعتداءات وحرمان من الحقوق الأساسية، في ظل نزعة انتقامية وتحريض سياسي ورسمي على المعتقلين من قبل المستوى السياسي في إسرائيل ومن المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.

أبرز القضايا التي عانى منها الأسرى خلال العام 2015:

تصاعد الجرائم الطبية:

تصاعدت خلال عام 2015، سياسة الاهمال الطبي وإصابة المعتقلين بأمراض صعبة وخطيرة؛ حيث ازداد عدد الأسرى المرضى بسبب اعتقال الجرحى والمصابين خلال الهبة الشعبية التي اندلعت منذ بداية شهر تشرين الثاني 2015؛ حيث رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعتقال 35 جريحًا مصابًا بالرصاص على يد قوات الاحتلال؛ ما رفع عدد المرضى بشكل عام إلى أكثر من 1500 حالة مرضية؛ منهم ما يقارب 95 حالة مصابة بالإعاقة والشلل، و25 حالة مصابة بالسرطان والأورام.

الجرائم الطبية تجري بحق الأسرى من خلال إهمال سلطات الاحتلال تقديم العلاج لهم، وعدم إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية العلاجية؛ واستمرارها في زج الأسرى من ذوي الحالات الصعبة في مستشفى الرملة، الذي هو أسوأ حالًا من السجن؛ واستمرار نقل الأسرى في سيارات البوسطة بدل الإسعاف، وعدم توفر أطباء مختصين، خاصة للحالات المرضية المصابة بأمراض عصبية ونفسية.
خلال عام 2015 ارتقى(3) شهداء بسبب الإهمال الطبي وهم:

1-  فادي الدربي
2- جعفر عوض
3- غسان الريماوي. 

 الاقتحامات والنقل التعسفي:

خلال عام 2015، جرت 175 عملية اقتحام ومداهمة لغرف وأقسام المعتقلين على يد وحدات قمع خاصة مدججة بوسائل القمع التابعة لإدارة السجون، وصاحب ذلك العديد من الاعتداءات على الأسرى من خلال محاولات إذلالهم، وتخريب ممتلكاتهم الشخصية والمواد الغذائية، وفرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالحرمان من الزيارات ومن (الكنتين)، ومعاقبة الأسرى في زنازين انفرادية لمدة محدودة، وفرض الغرامات المالية.

عمليات الاقتحام أصبحت سياسة روتينية شبه يومية، تجري في الأغلب في الليل، والأسرى نائمين؛ ما يحرمهم الراحة والاستقرار في صفوفهم.  ولم تعد عمليات الاقتحام تجري لأسباب أمنية (كما تدعي سلطات السجون)؛ وإنما أصبحت تهدف إلى الإزعاج والاذلال والانتقام، والسيطرة على المعتقلين وإخضاعهم.

تصاعدت خلال عام 2015 سياسة نقل الأسرى وتشتيتهم في السجون؛ لمنع استقرار صفوفهم ولقمع أي تحركات احتجاجية تطالب بمنحهم حقوقهم بحياة أفضل.

وعمدت إدارة السجون إلى نقل العديد من الأسرى إلى سجون بعيدة عن أماكن سكنهم؛ إمعانًا في عقاب الأسير وذويه؛ ما اضطر عددًا من الأسرى إلى خوض إضرابات عن الطعام، مطالبين بنقلهم إلى سجون قريبة من مناطق سكناهم لتسهيل الزيارات على الأهل.

الاكتظاظ، والحرمان من إدخال الأغطية والملابس الشتوية:

تصاعدت حملات الاعتقال خلال عام 2015، وخاصة خلال اندلاع الهبة الشعبية؛ فاكتظت السجون بالأسرى، ما اضطر مصلحة السجون الإسرائيلية إلى فتح سجون وأقسام جديدة لاستيعاب الأسرى؛ حيث قامت بافتتاح سجن الدامون للأسيرات؛ وسجن جفعون للأطفال، والذي تم إغلاقه بعد شهر من افتتاحه، وافتتاح قسمين للأطفال في عوفر ومجدو، وقسمين للمواقيف في سجن النقب.  واستخدمت إسرائيل مراكز شرطة ومراكز توقيف في معسكرات للجيش خلال حملات الاعتقال عام 2015.

حالة الاكتظاظ سببت نقصًا كبيرًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمعتقلين من ملابس وكنتين؛ ورفضت مصلحة السجون إدخال الأغطية والملابس الشتوية للمعتقلين، رغم قسوة برد الشتاء القارس؛ وأصرت على بيع هذه الأغطية للأسرى على حسابهم الخاص؛ ما أدى إلى زيادة معاناة الأسرى من البرد الشديد.

 الحرمان من الزيارات وفرض الغرامات:

واصلت حكومة إسرائيل حرمان الآلاف من الأسرى من الزيارات تحت ذرائع أمنية كاذبة؛ وشمل ذلك ما يقارب 2400 حالة من قرابة درجة أولى، دون أسباب قانونية واضحة؛ فخاض عدد من الأسرى إضرابات عن الطعام مطالبين بالسماح لذويهم بالزيارات.

وتعدُّ سياسة الاحتلال منع الزيارة جزءًا من سياسة تعذيب الأهالي. هذا فضلًا عن تفتيشات الزائرين على الحواجز، وإذلال العائلات خلال التفتيش، وخاصة النساء؛ وإعادة العديد منهم على الحواجز وتمزيق التصاريح.

 وتستخدم مصلحة السجون سياسة منع الزيارة وسيلة لعقاب الأسير داخل السجن؛ حيث تصاعدت هذه السياسة خلال عام 2015، وأصبحت منهجًا دائمًا يصحب أي عقوبة تقع على الأسير؛ وتصل أحيانًا إلى منع الأسير من الزيارة مدة 3 أشهر.

ويعاني أسرى قطاع غزة من الحرمان الأطول من الزيارات، ومن إدخال الملابس، ومن اصطحاب الأطفال؛ حيث لم يشهد عام 2015 زيارات لأسرى قطاع غزة، سوى 4 مرات فقط.

 ويدفع الأسرى العرب الذين يتواجد ذووهم في خارج فلسطين ثمنًا كبيرًا، بحرمانهم من الزيارات منذ سنوات طويلة، خاصة الأسرى الأردنيين والأسرى المصريين.

وأصبحت سياسة فرض الغرامات على الأسرى في السجون تطبق باستمرار؛ وتقتطع من حساب الأسير الشخصي؛ وتتراوح بين 200 شيقل، و400 شيقل.

 قيمة الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال عام 2015  حسب "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" تقارب نصف مليون شيقل"؛ وتعتبرها الهيئة سرقة لأموال المعتقلين ووسيلة ابتزاز مالي مخالفة للقانون.