(3848) حالة اعتقال سُجلت خلال العام 2012

بينها (881) طفلاً و(67) مواطنة

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (3848) مواطناً خلال العام 2012، بينهم (881) طفلاً، و(67) مواطنة، و (11) نائباً، و(9) من محرري صفقة التبادل " وفاء الأحرار " بمن فيهم المبعدة "هناء شلبي"، بالإضافة لعشرات الأكاديميين والصحفيين والمعلمين والقيادات السياسية والمهنية والمجتمعية.

وبلغ متوسط الاعتقالات (321) حالة اعتقال شهرياً خلال العام 2012، أي ما يقارب من (11) حالة يومياً.

تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون تمييز ولم تستثي أحداً،  وبالإضافة للفئات المبينة أعلاه فإنها شملت أيضاً الجرحى والمرضى وكبار السن، وأضحت ظاهرة يومية مقلقة.

الغالبية العظمى من حالات الاعتقال تمت بدوافع انتقامية من الشعب الفلسطيني وقيادته، وليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما تدعي سلطات الاحتلال حتى وفقاً لقوانينها الظالمة إلا ما ندر.

مجمل تلك الاعتقالات تمت بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حيث أشكال وظروف الاعتقال وأماكن الاحتجاز، وما مُورس ويُمارس بحق المعتقلين كافة والأطفال خاصة أثناء الاعتقال وخلال فترة الاحتجاز، فيما أن كافة الشهادات تؤكد بأن كل من اعتقل تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة.

الغالبية العظمى من المعتقلين (3759) ويشكلون ما نسبته (97.7 %) كانوا من مناطق الضفة الغربية والقدس، فيما أن (89) حالة فقط من قطاع غزة وغالبيتهم من الصيادين اعتقلوا في عرض البحر.

الخط البياني للاعتقالات خلال شهور العام 2012 كان متعرجاً حيث سُجل خلال شهر يناير (298) حالة اعتقال، وفي فبراير (327) حالة اعتقال، وفي مارس (362) حالة اعتقال، وفي ابريل (298) حالة اعتقال، وفي مايو (235) حالة اعتقال، وفي يونيو (261) حالة اعتقال، وفي يوليو (272) حالة اعتقال، وفي أغسطس (236) حالة اعتقال، وفي سبتمبر (254) حالة اعتقال، وفي أكتوبر (315) حالة اعتقال، وفي نوفمبر (535) حالة اعتقال، وأخيراً في ديسمبر (455) حالة اعتقال.

منسوب الاعتقالات ومنذ العام 2007، وحسب ما هو موثق من قبل وزارة الأسرى يشهد انخفاضاً تدريجياً واضحاً من حيث الأعداد الإجمالية لحالات الاعتقال، فيما سجل هذا العام 2012 ارتفاعاً بنسبة (16.2 %) عن العام الذي سبقه 2011، وهذا مؤشر خطير ومقلق، في ظل اتساع الاعتقالات وزيادة حجم الانتهاكات بحقهم وبحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وبالمقابل فان انخفاضاً ملحوظاً قد طرأ على إعداد المعتقلين الإداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال نتيجة للإضرابات الفردية ضد "الاعتقال الإداري" ، حيث كان عددهم نهاية العام 2011 (320) معتقلاً إدارياً، وانخفض ووصل في أوائل نوفمبر الماضي إلى (160) معتقلاً، فيما عاد وارتفع المؤشر ليصل إلى قرابة (190) معتقلاً إدارياً مع نهاية العام 2012، وهذا أيضاً مؤشر خطير.

عدد " الأسرى القدامى" وهو مصطلح يُطلق على من هم معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ آيار 1994، قد انخفض مع نهاية العام 2012 إلى (109) أسيراً حيث أفرج عن مجموعة منهم خلال العام بعد انتهاء محكومياتهم ، فيما أن "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما فوق قد ارتفع عددهم إلى (70) أسيراً، وكذلك ارتفعت قائمة "جنرالات الصبر" إلى (23) أسيراً وهم الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً متواصلة.

-----------------------------------------------------------------------------------------

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة 28/12/2012