رغم التطورات التي شهدها القطاع المصرفي الفلسطيني، إلا أن دوره في توفير مصدر للتمويل العقاري ظل محدوداً. وكانت الحاجة ملحة لإنشاء شركة متخصصة للرهن العقاري، بحيث تشكل مصدراً مهماً لتمويل شراء الشقق السكنية لشرائح واسعة من المستهلكين.

أنشئت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري في العام 2000 برأسمال أولي قدره 20 مليون دولار. وتم إنشاء الشركة استجابة للطلب المتنامي على التمويل الإسكاني، ونتيجة لعدم ملائمة القروض الإسكانية طويلة الأجل لسياسة وطبيعة عمل البنوك العاملة في فلسطين والتزامها.

تكفل البنك الدولي بتوفير التمويل اللازم لقيام الشركة بمهامها من خلال تقديم قرض ميسر للشركة لمدة 40 عاماً.
تتوزع ملكية الشركة بين القطاع الخاص الذي يملك 88%، مقابل 12% للسلطة الفلسطينية. وتقدم الشركة القروض الإسكانية للفئات المستهدفة بشكل غير مباشر عن طريق تقديم ضمانات للمصارف المشاركة في برامج الشركة، على أن تقوم المصارف بتقديم القروض مباشرة للمستفيدين وفقاً للشروط الواردة في اتفاقياتها مع الشركة.

وبلغ عدد المصارف المشاركة في برامج الشركةعشرة مصارف.

تقوم الشركة، في حالة الخسارة، بتوفير تغطية تأمينية للمصارف بنسبة تصل إلى 70% من صافي قيمة الخسارة المتحققة.

وتشير بيانات الشركة إلى أن إجمالي قيمة القروض التي ضمنتها الشركة منذ تأسيسها بلغت حوالي 23 مليون دولار، موزعة على 178 قرضاً. وقد تم تسديد ما نسبته 42% من إجمالي القروض حتى نهاية العام 2008، في حين بلغت نسبة المتعثر منها 3% فقط.
تقدم شركة فلسطين للرهن العقاري خدامتها للمواطنين من خلال خمسة برامج، وهي:

• تمويل شراء وحدات سكنية جديدة

• تمويل بناء وحدات سكنية جديدة

• إعادة تمويل قروض سكنية قائمة

• تمويل تشطيب تلك الوحدات

• تمويل إضافة أجزاء سكنية للوحدات القائمة

تقدم الشركة هذه الخدمات بالتعاون مع، أو من خلال، المصارف العشرة المعتمدة لديها. وتتحدد قيمة القرض الممنوح، وقيمة الأقساط الشهرية، بما يتناسب مع دخل الأسرة الشهري، بحيث لا يتجاوز40% من الدخل الشهري للأسرة إذا لم يوجد على المقترض التزامات مالية أخرى. كما لا يجوز أن تتعدى نسبة القسط للقرض الحالي والأقساط الأخرى 50% إذا كان على المقترض التزامات مالية أخرى.

 تقوم شركة الرهن بحساب سعر الفائدة على قروض السكن تبعاً للشروط الواردة في الاتفاقات الموقعة ما بينها وبين المصارف. واعتمدت الشركة سعر فائدة ثابتًا، يتم تجديده كل خمسة سنوات.

 أما فترة سداد القروض المقدمة من خلال الشركة؛ فتصل إلى 20 سنة كحد أقصى. وهي بذلك تتميز عن المصارف التي تعتمد الإقراض قصير الأجل. وحالياً، تصل نسبة تغطية القروض المقدمة من خلال الشركة إلى 90% من قيمة العقار( كانت 80% في السابق). وجاءت هذه الزيادة بعد التعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال؛ لكونها الجهة المشرفة على قطاع الرهن العقاري.

تتشابه متطلبات الاستفادة من القروض التي تقدمها الشركة مع الشروط والمتطلبات التي تفرضها المصارف على المقترضين؛ إذ تشترط شركة فلسطين للرهن العقاري أن تكون الأرض (موضوع الرهن) مسجلة، أو قابلة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الأراضي. وفي حال كان العقار موضوع القرض شقة سكنية، فيشترط توفر سند ملكيتها، أي أن تكون مسجلة في دائرة الطابو باسم المقترض.

ويتضح مما تقدم بأن متطلبات شركة فلسطين للرهن العقاري ترتبط بتوجهات المصارف التي تنفذ القروض السكنية للمتعاملين مع الشركة، وتستند إلى الاتفاقات التي توقعها الشركة مع المصارف؛ وبالتالي، فإن ما تم التوصل إليه بشان صعوبة توفير متطلبات التمويل والضمانات المطلوبة بالنسبة للصارف، يمكن أن ينسحب إلى حد بعيد على المتطلبات والضمانات التي تطلبها الشركة لتمويل القروض السكنية.

ومن جهة أخرى، فإن اعتقاداً يسود لدى القائمين مفاده بأن الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، ينشأ من كمية ونوعية المعروض والمتوفر من الوحدات السكنية. أي أن العرض من المساكن يخلق الطلب عليها من قبل المستهلكين؛ وبالتالي، فإنه من الضروري تشجيع مبادرات مطوري المشاريع الإسكانية، مع ضرورة توفر المؤسسات التمويلية لمساعدة المستفيدين النهائيين من تمويل شراء المساكن، إضافة إلى ضرورة وجود بيئة قانونية ملائمة لتعزيز أداء سوق الرهن العقاري في فلسطين.

استكمالا للجهود والمحاولات المبذولة في سياق تلبية الاحتياجات المتزايدة لمصادر التمويل العقاري، تم توقيع مذكرة تفاهم منتصف العام 2008 بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، والهيئة الأمريكية للاستثمار عبر البحار( أوبك) لإنشاء شركة رهن عقاري جديدة أطلق عليها أسم ( أمل).

 ويقدر أن يكون رأس مال الشركة نحو 500 مليون دولار، بحيث تساهم (أوبك) بمبلغ 250 مليون دولار، وسيساهم صندوق الاستثمار بمبلغ 75 مليون دولار. وتتوزع الحصص المتبقية بواقع 75 مليون دولار من بنك فلسطين، و15 مليون دولار من شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، و20 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة (DFID).

وتقوم فكرة ومنطلق إنشاء الشركة على توفير الإقراض العقاري الميسر لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث يتوقع أن تتراوح قيمة القروض التي ستقدمها الشركة الجديدة بين 40و70 ألف دولار، ولفترات سداد تصل حتى 25 عاماً. كما ستعمل الشركة، وفق آلية تقديم القروض الإسكانية مباشرة للمقترضين ودون وساطة البنوك ، خلافاً لنهج العمل الحالي لدى شركة الرهن العقاري.