"إذا حصلنا يوماً على القدس، وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي شيء فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً فيها لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها قرون"1

بهذه الكلمات القصيرة لخص هرتزل زعيم الصهيونية السياسات الإسرائيلية المنظمة تجاه القدس منذ احتلالها عام 1948، والتي تكرست أثناء احتلال (القدس الشرقية) وضمها عام 1967على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وتهدف هذه العملية إلى فرض وقائع مادية على الأرض تؤكد سيادة إسرائيل على القدس، واعتبارها عاصمة أبدية للكيان الصهيوني.

لقد اتبعت إسرائيل أساليب شتى لتحقيق هدفها المعلن: تهويد القدس، لعل أبرزها كان الاستيطان الذي ساهم في إنجاح الهدف الإسرائيلي إلى حد كبير، ومع ذلك لم يكن الأداة الوحيدة التي لجأ الاحتلال إليها، فإلى جانب زرع الأحياء الاستيطانية الالتفافية حول مدينة القدس بهدف تطويقها وعزلها وزيادة عدد المستوطنين اليهود، تقوم إسرائيل بالتضييق على البناء العربي، وتعمل على تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين بشتى السبل.

إن مسألة القدس واحدة من أبرز المسائل التي أرجئ البحث فيها بموجب اتفاقات أوسلو إلى ما سمي بمفاوضات الحل النهائي، لكن الحكومات الإسرائيلية بسياساتها الرامية إلى تهويد القدس سعت لاستباق تلك المفاوضات لحسم الموقف لمصلحتها من جانب واحد، وبذلك كانت مسالة القدس هي معضلة عملية التفاوض في كامب ديفيد الثانية حول الوضع النهائي.

ومن خلال هذا البحث سنسلط الضوء على واقع المدينة وما تتعرض له من سياسات إسرائيلية منذ النكبة تهدف إلى استكمال مشروع التهويد الصهيوني.

قيام إسرائيل

في ظل الظروف التي خلقتها بريطانيا من أجل إتاحة الفرصة للحركة الصهيونية لتثبيت أقدامها على الأراضي الفلسطينية، أعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها الانسحاب من فلسطين بتاريخ 14 أيار 1948. فأخذت الحركات الصهيونية في تصعيد حرب الإبادة المنظمة وأعمال العنف مستخدمة كافة الأساليب لبث الذعر في نفوس عرب فلسطين لإجبارهم على الفرار من بيوتهم مما يمكنها من أخذ الأراضي خالية من السكان، فقامت لهذا الغرض بتنفيذ العديد من المجازر البشعة ضد المدنيين، ومنها المذبحة التي نفذتها العصابات الصهيونية في قرية دير ياسين، بالقرب من القدس في 9 نيسان 1948، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من ثلاثمائة شخص بينهم نساء وأطفال وشيوخ، حيث تم إيقافهم بجانب الجدران وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، والتاريخ الفلسطيني حافل بالكثير من المذابح والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ نشأتها بحق الشعب الفلسطيني.

وبحلول14 أيار 1948 موعد إنهاء الانسحاب البريطاني من فلسطين أعلن عن قيام دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي أعقبه دخول وحدات من الجيوش العربية للقتال إلى جانب سكان فلسطين، حيث أسفرت الحرب عن وقوع القدس الغربية بالإضافة إلى مناطق أخرى تقارب أربعة أخماس فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية والتي تجاوز بكثير الأراضي التي نص عليها قرار التقسيم، وبقيت القدس الشرقية تحت سيطرة الأردن، وتوقف القتال بعد توقيع الأردن وإسرائيل اتفاقية لوقف إطلاق النار في 30 تشرين الثاني 1948، ثم تحولت إلى اتفاقية هدنة عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في 3 نيسان 1949.

المساحة الواقعة تحت الحكم الأردني	2220 دونماً	11.48%
المساحة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي	16261 دونماً	84.13%
مناطق الأمم المتحدة والمناطق الحرام	850 دونماً	4.39%

 

ومع وقوع الجزء الأكبر من مدينة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، أخذت إسرائيل تعمل علىدمج هذا الجزء العريض من المدينة بالدولة العبرية، وبذلك تكون إسرائيل قد جاوزت مانص عليه قرار التقسيم. لقد أحدثت إسرائيل تغيراً على وضع مدينة القدس، ولكن هذا التغيير لم يؤثر قانونياً وعملياً على قرار التقسيم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 كانون أول1948 القرار رقم 194 الذي عاد و أكد مبدأ تدويل مدينة القدس، وكذلك قرار تشكيل لجنة التوفيق الدولية المكونة من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا، والتي من مهامها وضع نظام دائم لتدويل منطقة القدس، الأمر الذي سارعت إلى رفضه إسرائيل، وعاودت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد عزمها على وضع القدس تحت نظام خاص يضمن حماية الأماكن المقدسة في المدينة من خلال قرارها رقم 303 الصادر بتاريخ 4 كانون الأول 1949،وعهدت ذلك إلى مجلس الوصاية من خلال الاطلاع بمسؤوليات هذا الشأن، حيث قام المجلس بوضع دستور، وسرعان ما أعلن عجزه عن تنفيذ هذا النظام أمام إعلان إسرائيل نقل عاصمتها إلى القدس بتاريخ 11 ديسمبر 1949، وقيامها بإجراءات الضم الأخرى وإعلان الأردن في اليوم التالي ضم الجزء الذي احتله من أراضى القدس.
وأعلنت إسرائيل أن الجزء الذي تم احتلاله من القدس يخضع لسيطرتها الكاملة من خلالا لإجراءات التالية:
 ـتشكيل المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس في أيلول 1948، وبتاريخ 17 شباط أقسمحاييم وايزمن اليمين القانونية في القدس كأول رئيس لدولة إسرائيل.
 ـ بتاريخ 13 كانون الأول 1948، عُقدت الكنيست الأولى في القدس.

 ـ في 23 كانون الثاني 1950 أعلن الكنيست أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

ـبحلول عام 1951 انتقلت الوزارات الإسرائيلية إلى القدس باستثناء وزارتي الدفاع والخارجية، ثم نُقلت الأخيرة إلى القدس عام 1953، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية والقضائية التي شكلت إشارات أخرى إلى نية إسرائيل الاحتفاظ الدائم بالجزء الذي احتلته من المدينة المقدسة.
 
الحكم البلدي:
 معقيام إسرائيل بإحكام قبضتها على المدينة، شكلت لجنة بلدية موسعة تتألف من أفرادوممثلين عن لجنة الجالية (فاعد هكهيلاه)2 والأحياء اليهودية لممارسة مهامها، ثمقامت وزارة الداخلية في كانون ثاني 1949 بتعيين مجلس بلدي جديد، وفي تشرين الثاني1950 جرت أول انتخابات بلدية فاز بها الصهيونيون العموميون برئاسة شلومو زلمانمزراحي، ومنذ ذلك التاريخ أخذت إسرائيل تعزز وجودها في المدينة على جميع الأصعدة م نأجل تحويلها إلى عاصمة لها. واستطاعت عقب احتلالها للجزء الغربي من المدينة مضاعفةعدد السكان اليهود نتيجة لموجات الهجرة المتلاحقة التي أعقبت الحرب، فقد سجلا لإحصاء الأول للسكان في تشرين الثاني 1948، "وجود 84 ألف نسمة في القدس الغربية"3،وفي نهاية 1949 وصل العدد إلى 103 آلاف نسمة، وفي عام 1951 ازداد عدد السكان اليهود بمقدار 54 ألف مستوطن جديد يمثلون نحو 65% من السكان، وقد أظهر إحصاء 1961 وجود 167ألف نسمة، ارتفع إلى ما يقارب 195 ألف حتى حزيران 1967.

والارتفاع في معدل السكان يرجع إلى وصول المهاجرين الجدد وعمليات التهجير المنظمة من داخل إسرائيل، كما تم استيعاب معظم المهاجرين القادمين إلى القدس ما بين 1948-1951 في المساكن العربية التي هجرها سكانها العرب أثناء الحرب، كما تم استخدام معسكرات الجيش البريطاني،وعندما امتلأت هذه الوحدات عملت إسرائيل على إنشاء مجموعات من المساكن الشعبية فحي  القطمون العربي، وهي (كريات هيوفيل وكريات مناحيم) وكي يتسنى استيعاب هذه الأعداد الضخمة من المهاجرين تم توسيع حدود البلدية من الجهة الغربية في العام1952، وضمت القرى العربية التي هجرها سكانها، بالإضافة إلى إقامة أحياء سكنية على أراضى دير ياسين ولفتا.

ومن أجل الهدف نفسه قامت الحكومة الإسرائيلية ببناء مقر لرئاسة الوزراء مقابل موقع الجامعة العبرية، ومبانٍ أخرى لوزارات المالية والعمل، كما تم إنشاء مبني الكنيست على هضبة واقعة إلى الجنوب الشرقي من المكان، وإلى الجنوب منه أقيم المتحف الوطني الإسرائيلي، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مثل الفنادق والمؤسسات التعليمية وغيرها،بالإضافة إلى إنشاء مقابر للزعماء الروحيين الإسرائيليين لتعزيز روحانية المدينة في نفوس الإسرائيليين.

وبرغم تلك الجهود الضخمة التي بذلتها إسرائيل بدت مدينة القدس وكأنها عاصمة صورية فقط،حيث قامت مدينة تل أبيب بدور العاصمة السياسية لإسرائيل، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى وضع مدينة القدس الجغرافي والاقتصادي، فهي تقع على خطوط الهدنة وتجابه ظروفا ًجغرافية وطوبوغرافية تؤثر في تطورها الاقتصادي لعدم وقوعها في وسط إسرائيل، هذا بالإضافة إلى الظروف السياسية، حيث استنكرت غالبية دول العالم الإجراءات الإسرائيلية في القدس ورفضت التعامل مع القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وتمثل هذا الرفض بامتناع هذه الدول عن إقامة سفاراتها لدى إسرائيل في القدس أو تقديم أوراق اعتماد سفرائها لدى إسرائيل في القدس، الأمر الذي أجبر إسرائيل على اتخـاذ تل أبيب موقعاً لوزاراتها الرئيسة.

ملكية الأراضي في القدس الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية (4) 

ملكية للعرب	33.9%
ملكية لليهود	30.04%
ملكية المؤسسات الأوروبية والمسيحية	15.21%
حكومية وبلدية وطرقات	21.06%

 

احتلال القدس الشرقية وضمها
 بعد نشوب حرب عام 1967 أتيحت الفرصة الملائمة لإسرائيل لاحتلال ما تبقى من مدينة القدس وهو ذلك الجزء الذي تم احتلاله من قبل الأردن إبان حرب 1948، ففي السابع من حزيران1967 بادر مناحيم بيغن الوزير في الحكومة الإسرائيلية آنذاك باقتحام مدينة القدس،حيث تم الاستيلاء عليها في اليوم نفسه، وعقب ذلك أقيمت إدارة عسكرية للضفة الغربية ترأسها الجنرال حاييم هيرتسوغ الذي اتخذ من فندق إمباسادور في القدس الشرقية مقراً لقيادته، "وتم تعيين إدارة عسكرية للمدينة تتألف من شلومو لاهط حاكماً عسكرياً ويعقوب سلمان نائباً له، ووضعت تحت قيادتها قوات كبيرة تألفت من لواء مظلي وكتيبتي مشاه وكتيبة حرس حدود وكتيبتي هندسة وكتيبتي مدفعية لإحكام السيطرة على المدينة"5.

وبالفعل تم للاحتلال ما أراد وأحكم قبضته العسكرية على المدينة، ولعل احتلال المدينة في حد ذاته لم يكن هو الهدف الإسرائيلي الوحيد، حيث تكشفت النوايا الإسرائيلية المبيتة تجاه المدينة مباشرة بعد احتلالها وتمثلت في هدم حي المغاربة المحاذي لحائط البراق بالكامل، ويبدو أن الهدف هو تهجير أكبر عدد ممكن من السكان العرب وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، كان ذلك بناءً على أوامر من دايان، ولم تقتصر عملية الهدم على الحي بل طالت مبانٍ إضافية ومواقع مقدسة، منها مسجد البراق وقبر الشيخ، أما سكان الحي فقد تم نقلهم إلى بيوت فارغة في أحياء من القدس الشرقية، كالحي اليهودي الذيهجره سكانه اليهود عام 1948. بالإضافة إلى ثلاث قرى أخرى في منطقة اللطرون القريبةمن القدس هي (بيت نوبا، عمواس، يالون) تم هدمها وتهجير سكانها العرب منها، وذلك بعدالانتهاء من هدم حي المغاربة بأيام قليلة.
 وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدمج شطري المدينة من خلال إزالة بوابة مندلباوم التي شكلت بوابة العبور بين شطري المدينة الشرقي والغربي بين عامي 1949 ـ 1967، بالإضافة إلى خطوط وقف إطلاق النار، كما تم العمل على توحيد شبكات البنى التحتية والطرق والمواصلات وغيرها.
 
إجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية:
 بعد توقف القتال في مدينة القدس وقيام إسرائيل بإجراءات لضم المدينة بشكل غير شرعي تمهيداً لتهويدها كلياً، "كانت مسألة الضم القانوني موضع بحث بين الوزراء في وزارةا لعدل الإسرائيلية منذ 9 حزيران 1967، ولم يكن من السهل إصدار تشريع بهذا الشأن،نظراً لعدم وجود حدود دولية معترف بها لدولة إسرائيل"6 ومن ناحية أخرى يتناقض مثل هذا الضم غير الشرعي مع القانون الدولي، لقد كان هناك تباين في الآراء بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول آليات الضم وليس المضمون، حيث كان هناك من رأى بأن يتم العمل من خلال إجراءات الضم الإدارية لكي لا تثير أصداء كبيرة وآخرون رأوا بأن يتم توسيع حدود البلدية للمدينة، وفريق ثالث رأي بأنه يتوجب أن تتم عملية الضم من خلال تشريع خاص في الكنيست، ولكن هذا الرأي توقف عند حد معين، مخافة أن يفهم منه أن المقصود فقط ضم القدس، وهذا سيضع حداً لطموح إسرائيل في ضم مناطق أخرى في المستقبل،وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكلف لجنة وزارية خاصة لبلورة اقتراح لتسوية الوضع القانوني والإداري للقدس، ويكون ذلك عبر السلطة التشريعية، لذلك تم اختيار قانون أنظمة السلطة والقضاء رقم 5708 ـ 1948، وهذا القانون هو أول تشريع أقره مجلس إسرائيل المؤقت بعد إعلان قيامها وتقرر أن يسند إلى هذا القانون تشريع جديد لضم القدس بإضافة مادة واحدة إليه وهي المادة 11ـ أ، التي تنص على أن يسرى قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة بمرسوم، وبهذا سمحت إسرائيل لنفسها ضم أي جزء إليها، "وبتاريخ 28/6/1967 أصدرت الحكومة استناداً إلى هذا القانون مرسوماً بشأن سريان قانون الدولة وقضائها و إدارتها على مساحة تبلغ69990 دونماً، تضم القدس القديمة بأكملها ومناطق واسعة محيطة بها، تمتد من صور باهر في الجنوب إلى مطار قلندية في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت يقع ضمن مساحة قدرها 37200 دونم، ثم أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال"7 وقد كان الهدف من ذلك جلياً، وهو ضم أكبر مساحة أرض مع أقل عدد ممكن من العرب للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة.

"وعلى الرغم من أن هذه القوانين كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس العربية وضمها إلي إسرائيل وإلحاقها بمنطقة صلاحية بلدية القدس الغربية، إلا أن الكنيست الإسرائيلي عاد بتاريخ 30 تموز 1980 وأقر بشكل استثنائي قانوناً جديداً عرف باسم (قانون أساس): القدس عاصمة إسرائيل 5841 – 1980"8. وكانت النائبة غيئولا كوهينقد تقدمت بهذا المشروع وكانت عضواً في المنظمة الإرهابية (ليحي) قبل قيام إسرائيل،ومن ثم عضواً في حزب حيروت وبعده الليكود.

لقد شكلت قوانين الضم هذه أساساً لقوانين وإجراءات أخرى، هدفت إلى تمكين الاحتلال من إحكام سيطرته على المدينة بالكامل، ولعل أبرزها تمثل في التضييق على السكان العر بالأصليين لتهجيرهم، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي و إقامة التجمعات الاستيطانية وغيرها. كما تم العمل على تصفية القضاء والإدارة العربيين، وتمثل ذلك في أمر عسكري صدر بحل بلدية القدس العربية، وتم اعتبار سكان المدينة العرب من سكان إسرائيل لا من مواطنيها وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم الجنسية وكذلك منعهم من المشاركة في الانتخابات العامة، بينما سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البلدية فقط والتي قاطعها السكان العرب من جانبهم.
 لقدلاقت إجراءات الضم معارضة ومقاومة شديدتين من قبل سكان المدينة حيث رفض مجلس أمانةا لمدينة هذه الإجراءات، ورفض أعضاؤه الانضمام إلى مجلس البلدية الإسرائيلي.

ومن مظاهر الرفض والاستنكار من قبل السكان العرب في المدينة أيضاً إرسال زعماء ورجال دين ووجهاء في القدس وفلسطين مذكرة إلى الحاكم العسكري للضفة الغربية ترفض إجراءات الضم والممارسات الإسرائيلية، وأعلنوا عن تشكيل هيئة إسلامية تتولى رعاية الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى أن يزول الاحتلال. ومع تزايد المعارضة الوطنية لإجراء الضم وخصوصاً على المستوى الجماهيري، أصبح التعبير عن هذا الرفض يتعدى الاحتجاج والاستنكار إلى المقاومة المسلحة، حيث قرر الاحتلال الإسرائيلي الرد بمختلف الوسائل على المقاومة، وبدأ بالتدخل في الشؤون الدينية الداخلية والنفي والإبعاد، وتطورت أشكال الردع أمام استمرار المقاومة، حتى تم إتباع سياسة إحتلالية أكثر تطرفاً و تتمثل أبرزها في نسف المنازل والاعتقال الجماعي وفرض منع التجوال ومصادرة الممتلكات وإغلاق البيوت وغيرها.

 
جدول يوضح انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في القدس منذ 1917 (9)

أجانب	يهود	عرب [مسلمين ومسيحيين]	السنة
2%	4%	94%	1917
2%	14%	84%	1947
2%	73%	25%	1967
2%	84%	14%	1979

جدول يوضح عدد السكان في القدس بالآلاف بين 67 –99 سنوات مختارة (10)

السنة	يهود	عرب	المجموع	يهود%	عرب%
1967	197.7	68.6	266.3	74.2%	25.8%
1970	215.5	76.2	291.7	73.9%	26.1%
1975	259.4	96.1	355.5	73.0%	27.0%
1980	292.3	114.8	407.1	71.8%	28.2%
1987	346.1	136.5	482.6	71.7%	28.3%
1988	353.9	139.6	493.5	71.7%	28.3%
1989	361.5	142.6	504.1	71.7%	28.3%
1990	378.2	146.3	524.5	72.1%	27.9%
1991	392.8	151.3	544.1	72.2%	27.8%
1992	401.0	155.5	556.5	72.1%	27.9%
1993	406.8	160.9	567.7	71.7%	28.3%
1994	411.7	166.9	578.6	71.2%	28.8%
1995	413.7	170	583.7	70.9%	29.1%
1998	472.9	191.9	664.8	69%	31%
1999	-	210	-	65%	35%

 

المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس
أولا: السياسات السكانية:
 لجأت إسرائيل منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس الشرقية إلى وضع سياسة سكانية مجحفة بحق الفلسطينيين، "اعتمدت على مواقف الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة والتي وضعت أسسها حكومة حزب العمل منذ عام 1967 منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يزيد على 24% من النسبة العامة لسكان القدس بشطريها"11.
 شكلت وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 1992 لجنة للتحقيق في ضم أراضٍ تقع شرقي المدينة، وأكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت عام 1967، وبناء على نفس التقرير الذي قدمته لجنة "كبرسكي" لوزارة الداخلية فإن نسبة اليهود في القدس ستصل إلى 77% من الحجم العام للسكان في عام 2020، وذلك بالعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل حدود البلدية جنبا إلى جنب مع زيادة الاستيطان في المستوطنات المحيطة بالمدينة التي تقع خارج حدودها الحالية 12.

 
وضع المهاجرين العرب من مدينة القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية حتى 1993 (13)

هجرة من القدس إلى خارج البلاد منذ عام 1967	16,917
هجرة من القدس إلى خارج حدودها البلدية	12,080
كانوا خارج البلاد عند وقوع احتلال 1967 وعليه لم يشملهم الإحصاء الإسرائيلي ولم يحصلوا على حق المواطنة في القدس منذ ذلك الحين.	7,630

 

كما اتبعت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد السكان العرب بهدف تقليص تنامي هؤلاء السكان أهمها:
 
تحديد حجم وأماكن رخص البناء 
 لقد عملت السلطات الإسرائيلية وفق سياسة تجميد البناء العربي داخل الحدود البلدية،ولضمان ذلك ماطلت في إعداد مخططات هيكلية للمدينة والتي بدونها لا يسمح قانونيا بالبناء. لكن في عام 1970 وبموجب خارطة هيكلية جزئية شملت البلدية القديمة والمناطق المحاذية مثل الطور ووادي الجوز، وسلوان، والثوري، رأس العمود والمنطقة الجنوبية من القدس بمساحة إجمالية قدرها 10800 دونم.
 أعطيت لأول مرة منذ الاحتلال رخص تسمح للعرب بالبناء ولم يزد عدد هذه الرخص عن 50 رخصة فقط، وأمام الضغط الناتج عن هذه السياسة اضطرت البلدية إلى إحداث تغيير راديكاليعام 1971 ومنحت العرب نحو 400 رخصة مقابل 7000 رخصة منحت لإقامة شقق سكنية للمستوطنين اليهود في القسم الشرقي من المدينة.

عدد الوحدات السكنية لكل من العرب واليهود في القدس في فترات مختارة (14).

وحدات اليهود السكنية في القدس الشرقية	وحدات العرب السكنية في القدس الشرقية	السنة
-	12,000	1967قبل الضم
38,534	21,490	1967بعد الضم
45,000	25,000	1999

 

وللوصول إلى هدف تحجيم وتقليص التواجد السكاني الفلسطيني في المدينة فقد أوجدت سلطات الاحتلال نظاماً قهرياً فيما يتعلق بسياسة ترخيص المباني السكنية وغيرها، وحصرتها  بصورة غير مباشرة في التقدم بطلبات رخص فردية للبناء وإخضاعها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد، بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية وعلى الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية المعنية بالإسكان في القدس الشرقية على بناء 30,000 وحدة سكنية للمستوطنين في أيلول 1993 إلا أنها لم تعط التراخيص اللازمة لبناء 10,000 وحدة سكنية للفلسطينيين، برغم إقرار بلدية القدس 1980 بأن فلسطينيي القدس بحاجة ماسة لبناء 18,000 وحدة سكنية فوراً15.
 ومن ناحية أخرى لقد وظف الاحتلال عدة اتجاهات أخرى في هذا الجانب أهمها عدم السماح بارتفاع المباني العربية في القدس الشرقية لأكثر من طابقين أو ثلاثة وهذا يحد من إمكانيات التوسع العمراني العمودي.
 وأمام النقص المتزايد في إعداد الشقق المتاحة للسكان العرب داخل حدود البلدية لم يكنهناك مفر سوى البحث عن مساكن خارج الحدود البلدية والضواحي المجاورة للمدينة أو فيالمدن الأخرى مثل رام الله والبيرة، وهكذا فإن هذا الاتجاه يحقق بصورة غير مباشرةأحد أهداف إسرائيل في مسألة التهويد.

وبخلاف مشكلة تراخيص البناء يعاني السكان العرب وخاصة الأزواج الشابة من مشكلة الحصول على سكن، حيث لا يكون بوسعهم سوى الهجرة من المدينة إلى المناطق المجاورة وتحتد المشكلةإذا كانت الزوجة لا تحمل هوية القدس فلا يسمح لها بالإقامة في المدينة الأمر الذييعزز مسألة الهجرة لدى الأزواج الشابة ويحد من النمو الطبيعي للسكان العرب.
 
ثانياً: المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية
انتهجت إسرائيل سياسة وضع أراضٍ فلسطينية صالحة للبناء والتوسع العمراني تحت بند المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من استخدامها لأغراضهم السكنية، وفي الوقت نفسه كان يتم استغلال هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية استيطانية بشكل مكثف بعد أن تتم مصادرتها من أصحابها الأصليين، وكذلك يتم استخدامها لبناء مواقع أمنية وعسكرية عليها.

ولربما أوضح مثال على ذلك هو مصادرة أراضى جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس الذي يمتلكه فلسطينيون "من بيت ساحور وأم طوبا، وتبلغ مساحته 1850دونماً كانت قد أعلنت عنها لسلطات الإسرائيلية مناطق خضراء تابعة لأراضي الدولة اليهودية، ولاحقاً أعلنت عن موافقتها على إقامة حي استيطاني عليه يستوطنه 45,000 مستوطن"16، مع أن السكان الفلسطينيين في الأحياء التي تمت مصادرة الأرض منها يعانون من ضائقة سكنية فعلية،ومع بدء تنفيذ البناء الاستيطاني على الجبل فإن الحزام الاستيطاني حول القدس من الجنوب سوف يكتمل ليشكل حزاماً عازلاً بين جنوب الضفة الغربية ومدينة القدس. 

جدول يوضح أوضاع الأراضي في القدس الشرقية (17)

خارج التنظيم مناطق خضراء، طرق مغلقة أمنياً، احتياطي للتوسع.	39158 دونم
أراض مصادرة أقيم عليها 15 مستعمرة وحياً يهودياً استيطانياً، بلغ مجموع مساحة مخططاتها18769 دونماً	21738 دونم
مخصصة للبناء العربي	9504 دونم
المجموع	70400 دونم

 

ثالثاً: سياسة هدم وإغلاق المنازل
 انتهجت سلطات الاحتلال سياسة هدم وإغلاق المنازل الفلسطينية في القدس، إضافة إلى الأساليب السابقة ولأجل الأهداف نفسها (بحجة البناء بدون ترخيص) وفي أغلب الأحيان لأسباب سياسية، ما أدى إلى إبقاء 21,000 نسمة يعيشون في ظروف معيشية صعبة في القدس إما في كهوف أو أكواخ خشبية أو خيام، وإذا استطاع هؤلاء الأفراد إعادة بناء منازلهم فسيعرضهم ذلك إلى هدمها مرة أخرى، لأن الأراضي التي بنيت عليها أراضى فلسطينية أخضعتها إسرائيل لمناطق تخطيط وبناء للأحياء الاستيطانية أو تعلن عنها مناطق خضراء،فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن 86% من أراضى القدس الشرقية العربية إما مناطق استيطان أو أراضٍ خضراء، وأبقت على 14% فقط من المساحة الكلية للتوسع الفلسطيني المقدسي،والتي تم البناء عليها في الغالبية الساحقة.

جدول يوضح عدد البيوت المهدومة في القدس بين 1967- 1990 (18)

عدد البيوت	السنة
64	1967
66	1968
73	1969
94	1970
127	1971
22	1972
عدد البيوت	السنة
10	1973
26	1974
31	1975
8	1976
-	1977
-	1978
3	1979
4	*1980
6	1987
30	1988
21	1989
22	1990
23	1991
25	1992
48	1993
29	1994
25	1995
17	1996
22	1997
30	1998
23	1999
849	المجموع

 

رابعاً: سحب الهويات:
بعد إعلان إسرائيل ضمها للقدس الشرقية عام 1967، اتبعت أسلوب الترحيل السري للمواطنين العرب المقدسيين كجزء من رزمة السياسات الهادفة لتهويد المدينة، حيث قامت إسرائيل آنذاك بالإبقاء "على الجوازات الأردنية التي حملها السكان، بالمقابل تم منحهم الهوية الإسرائيلية، وهذا أدى إلى نشوء وضع غريب أصبح فيه السكان وكأنهم مواطنون أردنيون مقيمـون في إسـرائيل"19 مما أثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الإقامة، كما قامت إسرائيل باتخاذ عدة إجراءات في هذا الشأن لعل أهمها هو قيام الحكومة الإسرائيلية بإجراء إحصاء للسكان في القدس عام 1967، واعتبرت أن من شملهم الإحصاء "فقط هم من حصلوا على حق الإقامة الدائمة في المدينة، وبذلك يعتبر باقي الفلسطينيين المقدسيين غرباء وفق هذا القانون رغم أن القدس هي مسقط رأسهم "20 وبالتالي فإن ممتلكاتهم عرضة للمصادرة وفق قانون أملاك الغائبين لعام 1950. "وفي الوقت الذي سجل فيه 66 ألف فلسطيني مقدسي في العام 1967 فإن حوالي 30 ألف فلسطيني لم يتم تسجيلهم، حيث كان معظمهم في الخارج لحظة إجراء الإحصاء بسبب الحرب، ولم يكن في استطاعتهم فيما بعد العودة إلى المدينة أو القرى المجاورة"21.

"إلى ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية بتعديل قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1974 بمجموعة من الأنظمة والقوانين"22 تخول السلطات المعنية بإلغاء الإقامة الدائمة لكل مواطن تثبت إقامته خارج إسرائيل مدة سبع سنوات على الأقل، أو تم له الحصول على جنسية دولة أخرى أو حق إقامة دائم فيها.
ومنذ ذلك "بدأت إسرائيل بمصادرة بطاقات الهوية الإسرائيلية بداية بأعداد قليلة من مقدسيات متزوجات من أردنيين، وبعدها بدأت وزارة الداخلية بسحب الهويات من أبناء القدس الشرقية ذكوراً وإناثاً بحجة انتقال مركز حياتهم خارج إسرائيل "23، " الأمر الذي أدى إلى فقدان حوالي خمسة آلاف فلسطيني مقدسي حقه في الإقامة في المدينة في الفترة من 1967 – 1995 بسبب تواجدهم خارجها بهدف العمل أو الدراسة"24.

ومع بداية عام 1995، تم بلورة سياسات أكثر تشدداً وصلفاً من سابقتها تجاه المقدسيين الفلسطينيين، حيث قضت السياسة الجديدة لوزارة الداخلية الإسرائيلية "أن كل فلسطيني مقيم في القدس الشرقية لا يستطيع أن يبرهن أنه يسكن حالياً في القدس، وأنه عاش فيها في الماضي على نحو متواصل، يفقد حقه في الإقامة في المدينة"25، ولا يستطيع المواطن المقدسي إثبات ذلك إلا من خلال إحضار وثائق تثبت ملكيتة لممتلكاته، بالإضافة إلى إحضار إيصالات الضرائب وتحديد مكان العمل وأماكن دراسة الأولاد، وهذا أدى إلى فقدان آلاف العائلات حق الإقامة في المدينة، "حيث بلغ عدد هويات الإقامة المصادرة من 1967 ـ 1998، ما مجموعة 6257 هوية عائلية"26. وهذه الوضعية لا تعبر إلا عن جزء بسيط من الصورة العامة، فوزارة الداخلية الإسرائيلية تستخدم معايير وإجراءات غير واضحة من أجل إلغاء حق الإقامة في أحيان كثيرة.
 
خامساً: الاستيطان:
اتبعت إسرائيل سياسة إستراتيجية استيطانية تلقى ببؤر استيطانها داخل المدينة من ناحية، ومن ناحية أخرى تلتف خيوطها الاستيطانية حول المدينة بهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية والحد من نموها وعزلها عن بعضها كوحدة جغرافية واحدة، وكذلك فصلها عن الضفة الغربية.
واعتمدت هذه السياسة على تكثيف الاستيطان فوق التلال والمرتفعات بحيث تشكل سلسلة متواصلة تحيط بالمدينة مع التركيز على مركز المدينة ذاته ويربطها ببعضها البعض شبكة من الطرق الرئيسية تأخذ "شكل أذرع خيطية"27 تعمل على وصل الضواحي الاستيطانية بحيث تصبح المدينة وفق ذلك بمثابة خطوة تمهيدية لمشروع القدس الكبرى.
وهذا المشروع الذي "جرى إعداده في شباط 1993، بالتعاون بين وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وبلدية القدس ودائرة أراضي إسرائيل"28 كمخطط لمدينة القدس الكبرى في العام 2010، و يهدف هذا المخطط إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل من خلال إقامة شبكات طرق لليهود تستخدم للتنقل والتجارة وخلق تواصل واضح للسكان اليهود مع وضع حد جغرافي للتقارب والتداخل مع العرب، كما تم وضع مخططات لوصل مستوطنات معاليه أدوميم، جبعات زئيف، غوش عتصيون، وبيتار بالقدس"29 مع بعضها البعض، بهدف عزل القرى والأحياء الفلسطينية حيث يسهل السيطرة عليها أمنياً وديموغرفياً.

جدول يوضح حجم الأراضي المصادرة في القدس من 1967-1995 (30).

الموقع	المساحة بالدونم	السنة
البلدة القديمة ( حارة المغاربة، حارة الشرف، حارة النبي داود، حي الميدان، حي السريان).	116	1967
الشيخ جراح، أرض السمار، واد الجوز، خلة نوح	3345	1968
بيت اكسا، لفتا، شعفاط	4840	1970
صور باهر	2240
بيت جالا، بيت صفافا، شرفات	2700
بيت حنينا	470
قلنديا، بيت حنينا	1200
حول السور القديم	230
بيت صفافا	40	1980
بيت حنينا	600
بيت حنينا، حزما، عناتا	3800
قلنديا	137	1982
بيت ساحور، صور باهر	1850	1990
بيت صفافا	170	1991
جبل أبو غنيم	1,850+280	مايو 91
بيت حنينا + بيت صفافا	535	*1995
	24403	المجموع

 

سادساً: الضرائب البلدية على العقارات والأملاك
استكمالاً للإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها على المقدسيين من أجل التهجير، عملت بلدية وسلطات الاحتلال على فرض ضرائب عديدة إضافية غير مبررة مع أنها غير قانونية أصلاً طبقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف باعتبار القدس العربية أراضٍ محتلة.
لقد قامت سلطات الاحتلال بفرض ضريبة "الأرنونا" على المواطنين المقدسيين، حيث أدرج 55% من الفلسطينيين في القدس في سجل دافعي الضريبة، مصنفين من فئة الدافعين من الدرجة الأولى، بالمقابل فإن الحكومة والبلدية تشجيعاً للمستوطنين تقومان بإعفاء المستوطن ممن يرغب في الاستيطان في القدس الشرقية لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم دفع شيء رمزي عن كل سنة، في حين يدفع الفلسطينيون 26% من إجمالي مبلغ الضريبة المدفوعة في القدس بشطريها، وبالمقابل لا تصرف  منها على المناطق العربية سوى أقل من 5%. بالإضافة إلى ممارسات أخرى عديدة نذكر منها الطوق العسكري المفروض على القدس والذي بموجبه يمنع دخول فلسطينيي الضفة وغزة إلى القدس بدون استصدار تصريح خاص من الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية، حيث أقيمت على مداخل ومعابر القدس حواجز عسكرية ثابتة ونقاط تفتيش، وبموجب أوامر عسكرية تمٍ تقليص عدد الفلسطينيين الزائرين للمدينة إلى أدنى حد، حيث ضربت هذه السياسة الوجود الفلسطيني في القدس، إذ استطاعت عزلها وتحويلها إلى كنتون فلسطيني صغير يتعرض لكافة الضغوط ناهيك عن التأثير الاقتصادي السلبي على الفرد والمؤسسات الاقتصادية، عدا التأثيرات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والتعليمية التي وصلت أدنى حد لها.
 
الهوامش
1 ـ نجيب الأحمد. تهويد القدس.- بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة التوجيه والإعلام القومي، (؟198).
2 ـ سمير جريس. القدس- المخططات الصهيونية.- بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1981، ص42.
3 ـ المصدر السابق، ص43.
4 ـ وليد مصطفى. نحو إستراتيجية فلسطينية تجاه القدس- بير زيت: مركز دراسات وتوثيق المجتمع، 1998، ص383.
5 ـ جريس. مصدر سبق ذكره، ص52.
6 ـ المصدر السابق،ص58.
7 ـ المصدر السابق.
8 ـ المصدر السابق.
9 ـ المصدر السابق.
10 ـ خليل تفكجي. الاستيطان الجغرافي والديموغرافي و أخطاره في قضية القدس( دراسة لم تنشر بعد).
11 ـ محمد عبد الله جرادات. "الهجرة من مدينة القدس" في:نحو إستراتيجية فلسطينية تجاه القدس.- بيرزيت: مركز دراسات وتوثيق المجتمع،1998،ص300.
12 ـ المصدر السابق. ص300.
13 ـ المصدر السابق.ص303.
14 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
15 ـ جرادات. مصدر سابق، ص 301.
16 ـ المصدر السابق.
17 ـ وليد مصطفى. مصدر سبق ذكره، ص384.
18 ـ تم أخذ الأرقام من المصادر التالية:
ـ جريس.مصدر سبق ذكره، ص 75. 
19 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
20 ـ ماجد الزبيدي."سياسة سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين" مجلة المجلس، عدد 20 كانون أول 2000، ص142.
-الدراسة منشورة أيضاً على الموقع -www.hollypal.com/studies/maiid.htm.
21 ـ المصدر السابق.
22 ـ المصدر السابق.
23 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
24 ـ الزبيدي. مصدر سبق ذكره، ص143.
25 ـ ملخص لتقرير أعدته منظمتا بتسيلم"مركز المعلومات الإسرائيلية لحقوق الإنسان" وهموكيد "مركز الدفاع عن حقوق الفرد في إسرائيل".مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 31، صيف 1997، ص127 – ص 132.
26 ـ الزبيدي. مصدر سبق ذكره.
27 ـ عبد الرحمن أبو عرفة." القدس تشكيل جديد للمدينة": صامد الاقتصادي، العدد 26، 1986، ص 90.
28 ـ تفكجي. مصدر سبق ذكره.
29 ـ المصدر السابق.
30 ـ وليد مصطفى. مصدر سبق ذكره، ص 387.

رائد عفانة ، مجلة رؤية، العدد (9)، 2001