أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادسة والعشرين، التي أُجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تمثيلاً سياسياً للأحزاب العربية من خلال قائمتين انتخابيتين رئيسيتين، تمثّلتا في القائمة المشتركة المكونة من (حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة، وحزب العربية للتغيير، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي)، ونالت القائمة المشتركة 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة (رعَم)، التي حصلت على 8 مقاعد، ليصل إجمالي تمثيل القائمتين إلى 19 مقعداً في الكنيست. ونتج عن الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ 26 حالة سياسية فريدة لم يسبق لها مثيل على صعيد فلسطينيو الـ 48 ونسبة تصويتهم في الانتخابات، إذ كان هنالك إقبال من الناخبين العرب على صناديق الاقتراع، إذ بحسب تقديرات مختلفة فإن نسبة التصويت بين العرب قد تجاوزت بقليل 80%، مقابل 56.5% في انتخابات 2022، في حين أن نسبة التصويت العامة لامست 78%، في مقابل نسبة 70.6% في الانتخابات التي سبقتها. ولم يحقق أي من المعسكرين المتنافسين على سدة الحكم حسماً، إذ خسر الائتلاف الحاكم في الدورة المنتهية الأغلبية المطلقة بقدر كبير، وهبط من 68 مقعداً إلى 53 مقعداً، في حين أن تكتل المعارضة تلقى هو أيضًا ضربة بتمثيله الإجمالي، بحصوله على 48 مقعداً. وفي الوسط، تقف القائمتان الفاعلتان في المجتمع العربي مع 19 مقعداً.

فالقضية غير المسبوقة في ارتفاع نسبة التصويت كانت في المجتمع العربي، فبعد فحص دقيق تم اجراءه لنتائج 135 مدينة وقرية فيها نسبة العرب 100%، فإن نسبة التصويت داخل البلدات بلغت 87.7%، إلا أنه في حدود 2.3% من الناخبين العرب صوتوا خارج بلداتهم، أو في صناديق اقتراع أخرى، ما يرفع نسبة التصويت بين العرب إلى ما فوق 80%، بينما النسبة العامة لامست 78%. هذه النسبة لدى العرب، التي تستند إلى النتائج النهائية المصادق عليها في لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، تؤكد أن نسبة التصويت بين العرب فاقت لأول مرة نسبة التصويت بين اليهود المسجلين في سجل ذوي حق الاقتراع.

أدى هذا الارتفاع في نسبة التصويت إلى ارتفاع عدد الأصوات التي تحتاجها نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست، إلى ما يقارب 185 ألف صوت، ولهذا فإن التمثيل كان لـ 11 كتلة برلمانية حسب التوزيع التالي: الليكود- فاجأ بحصوله على 27 مقعداً؛ "يشار" (مستقيم) بقيادة غادي أيزنكوت- 21 مقعداً؛ "معا" بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد- 12 مقعداً؛ القائمة المشتركة التحالفية لثلاثة أحزاب فاعلة في المجتمع العربي برئاسة البروفسور يوسف جبارين- 11 مقعداً؛ "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان- 8 مقاعد؛ القائمة العربية الموحدة برئاسة د. منصور عباس- 8 مقاعد؛ "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان- 7 مقاعد؛ تحالف يهدوت هتوراة- 7 مقاعد؛ "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير- 7 مقاعد؛ شاس بزعامة آرييه درعي- 6 مقاعد؛ تحالف "الصهيونية الدينية- هوية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش- 6 مقاعد.

تصاعد التحريض السياسي والأمني ضد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل عقب انتخابات الكنيست 2026 ومحاولات التشكيك في شرعية التصويت العربي

كشفت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادسة والعشرين، التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عن تحولات مهمة في المشهد السياسي الإسرائيلي، ليس فقط على مستوى موازين القوى الحزبية وإمكانية تشكيل الحكومة، وإنما أيضاً على مستوى العلاقة بين المؤسسة السياسية الإسرائيلية وفلسطينيو الـ 48. فقد أسفرت الانتخابات عن حصول القائمتين العربيتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (رعَم)، على 19 مقعداً في الكنيست، في نتيجة غير مسبوقة من حيث حجم التمثيل البرلماني للقوائم العربية، وهو ما منحها وزناً سياسياً مؤثراً في المعادلة البرلمانية، في ظل عجز المعسكرين الرئيسيين عن حسم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً من أصل 120. وقد وضع هذا التحول التصويت العربي في صلب الحسابات السياسية المتعلقة بمستقبل الحكومة الإسرائيلية، وأثار في المقابل موجة من التصريحات والتحركات التي استهدفت التشكيك في طبيعة المشاركة الانتخابية للمواطنين العرب وشرعيتها، وصولاً إلى المطالبة بملاحقة قياداتهم السياسية والأحزاب التي تمثلهم.

وفي هذا السياق، برز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقدمة الشخصيات التي تبنت خطاباً تشكيكياً تجاه المشاركة العربية، إذ حذّر خلال يوم الانتخابات من توجه أعداد كبيرة من المواطنين العرب إلى صناديق الاقتراع، وربط ارتفاع نسبة تصويتهم بإمكانية خسارة المعسكر اليميني، كما اتهم شخصيات في القائمة العربية الموحدة بمحاولة سرقة الانتخابات، من خلال مزاعم تتعلق بشراء الأصوات والتأثير غير المشروع في نتائجها. ولم تقتصر هذه التصريحات على نتنياهو، بل امتدت إلى عدد من وزراء حكومته وشخصيات اليمين الإسرائيلي، حيث حذّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من ارتفاع المشاركة في البلدات العربية ومناطق اليسار، معتبراً أن عدم حشد الناخبين اليمينيين قد يفضي إلى دخول من وصفهم بـ«داعمي الإرهاب» إلى الحكومة. كما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توجيه الاتهامات المتعلقة بسرقة الانتخابات، مطالباً باعتقال المتورطين، بمن فيهم رؤساء الأحزاب العربية، وتجميد المصادقة على النتائج ومنع تشكيل الحكومة قبل استكمال التحقيقات التي دعا إليها. وفي السياق ذاته، نشرت وزيرة المواصلات ميري ريغيف خطاباً ربطت فيه المواجهة الانتخابية بين اليمين وفلسطين، في تعبير عكس توجهاً نحو تصوير المشاركة السياسية العربية باعتبارها امتداداً لمواجهة قومية وأمنية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها ممارسة لحق انتخابي مكفول للمواطنين.

ولم تكن هذه المواقف مجرد تصريحات متفرقة في إطار المنافسة الحزبية، بل اتخذت طابعاً أكثر اتساعاً مع انتقال الاتهامات إلى التشكيك في نتائج الانتخابات ذاتها، وتصوير التقدم الذي أحرزته القوائم العربية على أنه نتاج تدخلات خارجية وعمليات منظمة للتأثير في إرادة الناخبين. وقد اتخذ التحريض بعداً أكثر خطورة مع انتقاله من المستوى السياسي والإعلامي إلى المجال الأمني، حيث شهد يوم الانتخابات وما تلاه عمليات اعتقال وتحقيق طالت عدداً من الناشطين ومؤيدي الأحزاب العربية. فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة ناشطين من المجتمع العربي للاشتباه بمحاولتهم التأثير في أصوات الناخبين، فيما أشار قاضٍ إلى ضعف الشبهات وعدم تقديم مبررات كافية لاستمرار بعض القيود المفروضة عليهم.

وفي هذا الإطار، لم يقتصر الخلاف على الاتهامات الموجهة إلى الأحزاب العربية، بل امتد إلى العلاقة بين المؤسسات الإسرائيلية نفسها، حيث دخلت الحكومة والشرطة وجهاز الأمن العام والنيابة العامة في تجاذبات بشأن طبيعة التحقيقات وأساسها القانوني والأدلة التي تستند إليها. فقد أثار طلب جهاز الأمن العام استجواب عدد من السياسيين العرب خلافاً مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي رفضت بعض الطلبات لعدم توافر الأساس القانوني والأدلة الكافية، الأمر الذي دفع بن غفير إلى مهاجمتها والمطالبة بإقالتها. كما برزت خلافات بين الشرطة وجهاز الأمن العام بشأن حجم التدخل الخارجي المزعوم وطبيعة المعلومات الاستخباراتية المقدمة، وهو ما أظهر أن الاتهامات التي أُطلقت في البداية باعتبارها قضية أمن قومي لم تحظَ بإجماع داخل المؤسسات الأمنية والقانونية الإسرائيلية.

وعلى المستوى المؤسسي، شكلت مصادقة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية على النتائج النهائية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر محطة مهمة في مواجهة محاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية. فقد أعلنت اللجنة، عقب مراجعة 9,069 صندوق اقتراع، عدم العثور على مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير نتائجها، مؤكدة أن النتائج المعلنة تعكس اختيارات الناخبين بصورة صحيحة. كما أكد رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، أن نتائج الانتخابات التي جرى تحديدها وفق القانون ملزمة للجميع، محذراً من أن التشكيك بها يمثل خطراً حقيقياً على الديمقراطية. ورغم ذلك، استمرت شخصيات في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته في رفض الاعتراف السياسي بالنتائج، أو المطالبة بإعادة النظر فيها، بما في ذلك بن غفير الذي دعا إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية وتجميد إجراءات المصادقة على النتائج. وبذلك، تحولت قضية التصويت العربي من خلاف انتخابي إلى مواجهة أوسع حول احترام المؤسسات الرسمية واستقلاليتها، وحدود تدخل القيادات السياسية في عمل الأجهزة الأمنية والهيئات الانتخابية.

ولم ينفصل هذا التحريض عن البيئة الأوسع التي يعيشها الفلسطينيون داخل إسرائيل، حيث تتداخل القيود السياسية مع مظاهر التمييز والعنف والجريمة المنظمة، فضلاً عن التوترات التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقها من استدعاءات وتحقيقات بحق مواطنين عرب على خلفية منشورات أو تعبيرات ومواقف عبروا عنها على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار محللون وناشطون فلسطينيون إلى أن تصوير المواطنين العرب باعتبارهم تهديداً داخلياً أو طابوراً خامساً ليس ظاهرة مستحدثة، بل يرتبط بتاريخ طويل من التعامل الأمني والسياسي مع الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، بدءاً من الحكم العسكري الذي فُرض عليها حتى عام 1966، مروراً بالقيود المفروضة على نشاطها السياسي والمدني، وصولاً إلى محاولات ربط هويتها الوطنية ومواقفها السياسية بمسائل الولاء والأمن. وقد أسهمت الحرب على قطاع غزة في تعميق هذه الإشكالية، مع اتساع الفجوة بين المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل والمؤسسة السياسية الإسرائيلية، وتزايد الحساسية تجاه أي تعبير عن الهوية الفلسطينية أو التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

كما امتد التحريض إلى الفضاء الرقمي، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول منشورات وتعليقات تضمنت اتهامات جماعية للمواطنين العرب، ووصفهم بأنهم أعداء من الداخل، والتشكيك في حقهم في التأثير في مستقبل الحكومة الإسرائيلية. وقد ساهمت تصريحات مسؤولين سياسيين في توفير بيئة تسمح بتداول هذا الخطاب وتوسيع نطاقه، خصوصاً عندما يجري تقديم المشاركة الانتخابية العربية باعتبارها مسألة أمنية أو تهديداً لطبيعة الدولة، بدلاً من اعتبارها حقاً سياسياً لمواطنين يشاركون في العملية الديمقراطية. وفي هذا الإطار، تناولت تقارير صحفية ومواقف لخبراء في الشأن الإسرائيلي مخاطر توظيف الخطاب الأمني في تهميش المواطنين العرب وإضعاف ثقتهم بالمؤسسات السياسية والقانونية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة العزلة السياسية والاجتماعية وتعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.

وعلى الصعيد السياسي، أظهرت نتائج الانتخابات أن الوزن البرلماني للقوائم العربية لم يعد مسألة هامشية في الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومات، إذ إن حصول القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة على 19 مقعداً وضعهما في موقع مؤثر ضمن معادلة الأغلبية البرلمانية، في وقت لم يتمكن فيه معسكر نتنياهو من تجاوز 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة اليهودية، وفق توزيع المعسكرات الذي أوردته التقارير الانتخابية، ما جعل مسألة التعامل مع الأحزاب العربية جزءاً أساسياً من المفاوضات السياسية. ومن هنا يمكن فهم جانب من حدة الخطاب الذي استهدف هذه الأحزاب؛ فالمسألة لم تعد مرتبطة بمجرد ارتفاع نسبة التصويت في البلدات العربية، وإنما بما يمكن أن ينتج عنه من نفوذ تفاوضي وقدرة على التأثير في تشكيل الحكومة وتوجهاتها. وهذا التحول يعكس مفارقة سياسية واضحة تتمثل في أن المشاركة العربية تُطرح بوصفها جزءاً من العملية الديمقراطية عندما لا تؤثر بصورة حاسمة في موازين القوى، لكنها تتحول إلى موضع تشكيك واتهام عندما يصبح لها تأثير فعلي في تحديد مستقبل الحكم.

وفي المحصلة، تكشف التطورات التي أعقبت انتخابات الكنيست لعام 2026 عن أزمة تتجاوز حدود المنافسة الحزبية التقليدية، لتطال مكانة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل وحقوقهم السياسية وحدود الاعتراف بمشاركتهم في النظام الديمقراطي. فقد أظهرت الانتخابات قدرة المجتمع العربي على الحشد واستعادة حضوره البرلماني، في مقابل خطاب سياسي سعى إلى تحويل هذا الحضور إلى قضية أمنية، والتشكيك في شرعيته من خلال اتهامات بالتزوير والتمويل الخارجي والتدخلات الأجنبية. كما كشفت مصادقة لجنة الانتخابات المركزية على النتائج، وعدم العثور على مخالفات مؤثرة بعد مراجعة آلاف صناديق الاقتراع، عن الفجوة بين الاتهامات السياسية التي أُطلقت عقب الانتخابات وبين ما أعلنته الجهة الرسمية المسؤولة عن العملية الانتخابية. وتزداد أهمية هذه التطورات في ضوء التقارير اللاحقة التي تحدثت عن تعثر التحقيقات المرتبطة بالادعاءات ذاتها، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول استخدام الاتهامات الأمنية في الصراع السياسي، ومدى تأثيرها في ثقة المواطنين العرب بحقهم في المشاركة والتمثيل.

وبناءً على ذلك، فإن تداعيات انتخابات 2026 لا تقتصر على توزيع المقاعد أو فرص تشكيل الحكومة، بل تشير إلى اختبار حقيقي لمكانة الفلسطينيين داخل إسرائيل في ظل تصاعد النزعة القومية اليمينية، ومحاولات حصر مشاركتهم السياسية ضمن حدود لا تسمح لهم بالتأثير الفعلي في موازين الحكم. كما تبرز هذه المرحلة التناقض بين الدعوة إلى المشاركة الديمقراطية من جهة، والتشكيك في نتائجها عندما تعكس إرادة شريحة واسعة من المواطنين العرب من جهة أخرى. ومن شأن استمرار هذا النهج أن يعمق أزمة الثقة بين المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الإسرائيلية، ويزيد من حدة الاستقطاب الداخلي، ويجعل من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين العرب عاملاً محورياً في تحديد ملامح النظام السياسي الإسرائيلي وطبيعته ومستقبله، بين التوجه نحو نظام ديمقراطي يقوم على المساواة والمواطنة، أو تكريس نظام إثنوقراطي يقوم على الامتيازات القومية والإثنية.