الفترة ما بين 2-8-2026 حتى 8-8-2026
رام الله 10-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 2-8 إلى 8-8-2026.
يكشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (476) استمرار وتصاعد خطاب التحريض ضد القيادة الفلسطينية، والأسرى والمواطنين الفلسطينيين، ويتضمن دعوات إلى تشديد العقوبات والإجراءات بحقهم.
وأبرز التقرير دعوات نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، باعتبارها أحد أبرز أنماط الخطاب المرصود، وصولًا في بعض المواد إلى الدعوة إلى حل السلطة أو إلغاء دورها السياسي والمؤسساتي. كما تكررت محاولات الربط بين الفلسطينيين والإرهاب بصورة جماعية، من خلال استخدام أوصاف وتعميمات تتجاوز تحميل المسؤولية للأفراد إلى الفلسطينيين كجماعة.
وشكّل التراث والآثار محورًا مهمًا في الخطاب المرصود، من خلال تقديم السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية في الضفة الغربية باعتبارها حماية للتراث، ونزع الصفة التاريخية والثقافية الفلسطينية عن هذه المواقع.
وبصورة عامة، يعكس الرصد انتقال بعض أنماط الخطاب من انتقاد السياسات والمواقف الفلسطينية إلى استهداف الشرعية الوطنية والسياسية الفلسطينية، سواء عبر المقالات الإعلامية، أو الخطاب المباشر للمسؤولين على منصة "إكس".
مقال تحريضي نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" ينزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية بصورة مباشرة، إذ يصف السلطة بأنها "سلطة إرهاب"، ويحوّل تصريحات مؤسساتها وقياداتها بشأن الاستيطان وعنف المستوطنين إلى دليل على التحريض والإرهاب.
ودعا المقال المعنون بـ"التحريض المتأجج في السلطة الفلسطينية حصد أرواحًا" إلى حلّ السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها "خطرًا وجوديًا"، بما يبرر عمليًا إلغاء التمثيل السياسي والمؤسساتي الفلسطيني بدل مناقشة مواقفه أو سياقه.
وأبرز ما جاء فيه: من يتابع تصريحات كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية لم يفاجأ بمقتل بنيا مالت والرائد يوفال عزرا، ليثأر الله لدمهما، وتسارع الاستيطان ونمو المزارع والبلدات يضعان حدًا للحلم الفلسطيني بخنق الاستيطان، والنتيجة حملة دموية ضد اليهود قد تتحول نتائجها إلى خطر حقيقي.
كما شن المقال هجومًا على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، متهمًا إياها بالدعوة إلى مواجهة الاحتلال، ومشيرًا إلى ما وصفه بـ"تمجيد" وسائل إعلام فلسطينية لمنفذ عملية من قرية تل. وبالتوازي، تصاعدت في شبكات التواصل الاجتماعي دعوات مسؤولي "السلطة"، وحركة "فتح" إلى إعادة تشكيل "اللجان الشعبية"، كما حدث خلال الانتفاضة الأولى، وهي لجان كانت هيئات إرهابية بكل معنى الكلمة.
وزعم كاتب المقال أن ما وصفه بـ«التحريض المنهجي» الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل والمستعمرين في الضفة الغربية ليس جديدا، وإنما يعود، بحسب قوله، إلى السنوات الأولى من تأسيس السلطة، إلا أن حدته تصاعدت مؤخرا على خلفية ما اعتبره فشل المخطط الرامي إلى الحد من توسع الاستيطان اليهودي.
وادعى أن السلطة الفلسطينية عملت على مدى سنوات، ضمن ما وصفه بـ"مشروع"، على خنق المستوطنات، والاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية "بحكم الأمر الواقع".
وحمّل المقال الحكومات الإسرائيلية، ولا سيما حكومات بنيامين نتنياهو، مسؤولية ما وصفه بالتراجع أمام هذه التحركات، مدعيا أن توسيع المستوطنات جُمّد إلى حد كبير، وأن الحكومة الإسرائيلية لم تواجه ما وصفه بـ«الأذرع الفلسطينية» التي قال إنها استولت على أراضٍ في المنطقة «ج» وأراضي الدولة، بدعم وتمويل أوروبي ودولي.
وأشار الكاتب إلى منطقة الخان الأحمر باعتبارها، وفق روايته، أحد الأمثلة على ذلك.
وفي مقال آخر نشرته صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان "اليونسكو يتصرف مثل داعش ويحاول محو التاريخ اليهودي في يهودا والسامرة"، اتهم السلطة الفلسطينية بالسعي إلى ما وصفه بـ"الإبادة الثقافية" وطمس التاريخ اليهودي في الضفة الغربية، وقارن بين نشاطها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وتنظيم "داعش" الإرهابي.
وزعم المقال أن مئات المواقع الأثرية في الضفة الغربية تعرضت للنهب والبناء والتدمير، متهما السلطة الفلسطينية بالعمل داخل اليونسكو على تسجيل عدد منها باعتبارها مواقع تراث فلسطينية.
وفي المقابل، أشاد المقال بما وصفه بتغيير إسرائيل سياستها تجاه المواقع الأثرية، من خلال تكثيف أعمال الحماية والتنقيب والتطوير، معتبرا أن ذلك يهدف إلى الدفاع عن التراث اليهودي في المنطقة.
وأشار إلى موقع سبسطية، زاعما أن إسرائيل بدأت مؤخرا في «الدفاع عن حقوقها» فيه، من خلال إبعاد فلسطينيين وصفهم بـ«الناهبين»، واستئناف أعمال التنقيب الأثري، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموقع سياحيا.
ويقدّم المقال السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية والتوسع الاستيطاني المحيط بها باعتبارهما إجراءات لحماية التراث، فيما ينفي، ضمنيا، الرواية الفلسطينية بشأن ارتباطها التاريخي والثقافي بهذه المواقع، في إطار طرح يتعامل مع قضية التراث والآثار باعتبارها جزءا من الصراع السياسي على الرواية والملكية والسيادة.
"تظاهروا بالدهشة: من الآن فصاعدًا أصبح الانتقال للعيش في الخارج "احتلالًا" أيضًا"، مقال أبرزته صحيفة "يسرائيل هيوم" ينزع الشرعية عن الرواية الفلسطينية عبر تصويرها كمشروع منظّم لمحو التاريخ اليهودي، ويقدّم السلطة الفلسطينية بوصفها جهة تتلاعب بالتراث واليونسكو لإخفاء "الأدلة" على الوجود اليهودي، بما يحوّل الصراع على الأرض والذاكرة إلى اتهام أخلاقي وسياسي شامل للقيادة الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، يختزل المقال ادعاء الفلسطينيين بأنهم أصحاب حق تاريخي في الأرض في "رواية مصطنعة"، ويضع التشكيك بالصهيونية والاستيطان ضمن حقل معاداة السامية، بما يجرّد الفلسطينيين من شرعية اعتراضهم السياسي، ويمنح الرواية اليهودية تفوقًا حصريًا في تعريف التاريخ والملكية والانتماء.
ولخص المقال إلى أن معاداة الصهيونية الجديدة تتوسع لتتحول إلى شيطنة شاملة ومعادية للسامية لكل إسرائيلي ويهودي أينما كان في العالم، سواء كانوا من الرحالة أو من الليبراليين الذين غادروا إسرائيل، وفي الوقت نفسه، تعمل السلطة الفلسطينية بصورة منهجية على محو التاريخ والآثار اليهودية.
على القناة السابعة بثت مقابلة مع المدير العام لوزارة التراث الإسرائيلية إيتي غرنك، بعنوان "بعد عشرات السنين من الإهمال: الثورة التاريخية التي ستغيّر وجه مواقع التراث في يهودا والسامرة" يقدّم السيطرة الإسرائيلية على مواقع التراث في يهودا والسامرة بوصفها مشروعًا وطنيًا مشروعًا وطبيعيًا، ويحوّل إنشاء الحدائق والمراكز السياحية و"الحقائق على الأرض" إلى فعل حماية، من دون الاعتراف بالسيادة الفلسطينية، أو بحق الفلسطينيين في تعريف تراثهم ومكانهم التاريخي.
وفي الوقت نفسه، تُعرض المقاطعة الأكاديمية والاعتراض على التنقيب الإسرائيلي كعائق غير مشروع أمام "البحث"، بما يطمس البعد السياسي للاستيطان ويمنح الرواية اليهودية والمؤسسات الإسرائيلية سلطة شبه حصرية على تفسير التاريخ وإدارة المواقع الأثرية.
وجاء في المقابلة أن لجنة التوجيه الحكومية صادقت على مواصلة دفع الخطة الرئيسية "ديرخ إيرتس للتراث"، التي سيُستثمر في إطارها نحو نصف مليار شيكل في حفظ وتطوير وإتاحة مواقع الآثار في يهودا والسامرة، إلى جانب مكافحة سرقة الآثار والمقاطعة الأكاديمية.
ووصف غرنك الخطوة بأنها نقطة تحول تاريخية. وقال: "منذ عام 2023 اتُخذت ثلاث قرارات حكومية بحجم إجمالي يبلغ نحو نصف مليار شيكل. تُستثمر الأموال في الحفاظ على الآثار، ومنع سرقتها، وتطوير مواقع مركزية ستتحول إلى مراكز تراث إقليمية، وكذلك في مواجهة المقاطعة الأكاديمية للأبحاث الأثرية في يهودا والسامرة".
وبحسبه، تنتشر في يهودا والسامرة نحو 4,000 موقع تراثي، وهو عدد يفوق حتى عدد المواقع الموجودة داخل الخط الأخضر. ويمتد المخطط الرئيسي على خمس سنوات، ويركز في مرحلته الأولى على نحو 150 موقعًا مركزيًا، وُضعت لكل واحد منها خطة مفصلة تشمل أعمال الحفاظ والتطوير وإتاحة الموقع للجمهور.
ومن أبرز المشاريع التي أشار إليها التطوير المخطط لسبسطية، وقال: "نحن نقيم حديقة وطنية في سبسطية. سبسطية ستكون قيسارية يهودا والسامرة. بعد الحدث الدولي الذي نظمناه هذا العام في هيروديون، سنقيم العام المقبل حدثًا كبيرًا في سبسطية، وسنواصل تحويل الموقع إلى وجهة دولية".
ومن بين المشاريع المطروحة أيضًا برك هيرودس وبرك سليمان، قائلا: "سنفرغ البركة، ونعزلها ونحافظ عليها بصورة مهنية، وفي المستقبل ستكون موقعًا منظمًا ومحفوظًا ومفتوحًا أمام الجمهور، ومن المتوقع أيضًا استثمار نحو عشرة ملايين شيقل فيها".
نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: «نقف معًا» مع العرب، لكن ننقسم عن اليهود"، يعمم العنف على العرب بوصفه نمطًا جماعيًا متكررًا، ويصور الصمت عنه كدعم ضمني للإرهاب، فيما ينزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية عبر وضع القائدين ياسر عرفات ومحمود عباس ضمن استمرارية واحدة من "بدلات الإرهاب"، وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية بنيوية عن العنف.
وفي المقابل، يُعفي المستعمرين من أي مسؤولية جماعية، ويعرض عنفهم كحالات فردية نادرة، بما يصنع معيارًا مزدوجًا يجرّم الفلسطيني كجماعة، ويُؤنسن المستعمر، ويحصّنه من التعميم ذاته.
"دولة فلسطين موجودة هنا بالفعل"، مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" لا يبني خطابا تحريضيا مباشرا ضد الفلسطينيين أو قيادتهم، لكنه ينتقص من شرعية الدولة الفلسطينية، حين يصف الاعتراف الدولي بسيادتها على غزة والضفة بأنه قائم على "فرضية خيالية"، ويقدّم قيامها أساسًا من زاوية الخطر المحتمل على إسرائيل لا من زاوية حق سياسي فلسطيني مستقل.
ومع ذلك، يختلف النص عن خطاب نزع الشرعية الصريح، إذ يعترف بوجود دولة فلسطينية فعليًا، وبإمكان التوصل إلى سلام، ولا يحمّل القيادة الفلسطينية مسؤولية جماعية عن العنف ولا يدعو إلى معاقبتها أو إقصائها.
وجاء فيه: دول كثيرة تعترف بها، وبهذا المعنى لديها قدرة على ممارسة القوة. وقد لمست إسرائيل ذلك على أرض الواقع. فدولة فلسطين انضمت إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. ونتيجة لذلك، لم تعترف المحكمة الدولية بوجود الدولة الفلسطينية فحسب، بل اعتبرت أيضًا أن قطاع غزة، وكذلك يهودا والسامرة، تابعان لهذه الدولة.
وأضاف: لقد شهدت إسرائيل انهيارًا سياسيًا وفقدت معظم الدعم الذي كان لها في الولايات المتحدة، وهي اليوم العامل الوحيد الذي يمنع انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، ومن الصعب تقدير المدة التي ستستمر فيها الولايات المتحدة في هذا الموقف، الذي قد تغيره حتى خلال ولاية ترامب، ولا سيما أن الموقف الأميركي الثابت يدعم حل الدولتين لشعبين.
وفي الصحيفة ذاتها، نُشر مقال بعنوان "الأرض تغلي: ما الذي يتسبب بالتصعيد في يهودا والسامرة؟"، اتسم بنبرة مختلفة عن المقالات الأخرى، إذ أقر بوضوح بعنف المستعمرين والاستيلاء على الأراضي، وحمّل البؤر الاستعمارية وما يُعرف بـ«فتيان التلال» جزءًا من المسؤولية عن التصعيد في الضفة الغربية.
وفي المقابل، أدرج المقال الاعتداءات الفلسطينية تحت وصف "الإرهاب الفلسطيني"، ووضعها في سياق موازٍ لأعمال العنف التي ينفذها المستعمرون، بما يعكس مقاربة تقوم على الموازنة الأمنية بين طرفين غير متكافئين في السيطرة والقوة، من دون تحويل الفلسطينيين، أو قيادتهم إلى هدف لنزع الشرعية.
وأبرز ما تضمنه المقال: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة سُجل ارتفاع حاد في أحداث العنف في يهودا والسامرة. الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك أعلنوا عن جهد مشترك لكبح الظاهرة، لكن المزارع الكثيرة التي أُقيمت في السنوات الأخيرة قلصت خط التماس، كما أن الجرأة المتزايدة لدى فتيان التلال تجعل القضاء على الظاهرة أكثر صعوبة. مراسل المناطق إليشاع بن كيمون، وباحثة الرأي العام شيرا مايكين، يشرحان ما الذي يحدث على الأرض، وكيف يؤثر ذلك في الرأي العام، وإلى أين قد تتدحرج الأمور.
وأضاف: "في الفترة الأخيرة نرى ارتفاعًا بعشرات النسب المئوية في الأحداث بين فلسطينيين ومستوطنين. هناك أسباب كثيرة لذلك، لكننا نرى هنا جرأة كبيرة لدى المستوطنين، وهذا ينعكس في أعمال مثل إحراق مساجد، واقتحام منازل خاصة، وتخريب ممتلكات، وإيذاء حيوانات، إلى جانب أحداث احتكاك كثيرة أخرى. وفي الأيام الأخيرة رأينا ارتفاعًا في عدد هذه الأحداث. بدأ الأمر قبل أسبوعين بحريق في حفات غلعاد، حيث احترق نحو 30 منزلًا، في البداية اعتقدوا أن الحديث يدور عن إحراق متعمد، لكن الجيش الإسرائيلي يصر على أنه لم يكن متعمدًا. لكن في يهودا والسامرة، عندما يخرج المارد من القمقم يصبح من الصعب جدًا إعادته»، يقول مراسل المناطق في ynet إليشاع بن كيمون.
وأشار إلى أن هناك أدلة على أن الأشخاص أنفسهم يحملون هذين الموقفين في الوقت ذاته. فمثلًا، 70 في المئة من ناخبي بينيت يعتقدون أن عنف المستوطنين يضر بأمن إسرائيل، في حين أن 50 في المئة منهم يتبنون أيضًا الرواية الثانية. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه مع مرور الوقت نرى دعمًا أكبر لرواية "الضرر" على حساب رواية "الأصل". عدد أكبر يعتقدون أن هناك مساسًا بالأمن، وعدد أقل يرون أن المستوطنات أصل. وهذا ينبغي أن يقلق قادة المستوطنات".
صحيفة "معاريف" قدمت مقالا لا يقدّم تحريضًا مباشرًا على الفلسطينيين أو القيادة الفلسطينية، إذ يتركز على نقد نتنياهو ومسؤوليته عن الإخفاق الأمني والسياسي، من دون تحميل السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيين مسؤولية جماعية عن الأحداث.
ولكن استخدام المقال المعنون بـ"البروتوكول المغلق يُكشف: ماذا قال نتنياهو فعلًا عن حماس قبل أيام من 7 أكتوبر؟ عبارة "دفن الدولة الفلسطينية" بوصفها نتيجة مرغوبة ضمن المسار السياسي يعكس نزعا ضمنيا لشرعية المشروع الوطني الفلسطيني، ويقدّم إلغاء أفق الدولة الفلسطينية كهدف يمكن إدراجه طبيعيا ضمن الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وأبرزت الصحيفة ذاتها، تقريرا بعنوان "كثيرون في المعسكر الفلسطيني مقتنعون: حماس تجاوزت الروبيكون بالفعل"، لا يقدّم تحريضًا واضحًا ضد الفلسطينيين، أو القيادة الفلسطينية، بل يعرض قيام حكومة فلسطينية وشرطة فلسطينية كجزء ممكن من إعادة بناء السلطة والسيادة في غزة، من دون نزع شرعيتها، أو الدعوة إلى معاقبتها.
لكن النص يُبقي الفلسطينيين داخل إطار أمني تديره قوى خارجية وإسرائيلية، ويعرض مستقبل القطاع أساسًا من زاوية ترتيبات الأمن والسيطرة، لا من زاوية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسيادتهم السياسية
وتناول المقال: أعضاء مجلس السلام مقتنعون بأن الأمر لا يتعلق بخدعة من حماس، بل بموافقة صادقة على تسليم السلاح مع علمها بأنه لن يعود إلى أيديها. لكنهم يدركون أن الاختبار الحقيقي سيكون في التطبيق وليس على الورق، لذلك صاغوا خطة لا تقوم على الثقة، التي لا وجود لها أصلًا، بل على التزام تنفيذي. وستراقب هيئة تنفيذية تابعة لهم، هي "مجلس التنفيذ والتحقق"، الطرفين، وتحدد ما إذا كان كل طرف قد نفذ التزاماته في المنطقة المطلوبة. وفقط بعد أن تمنح موافقتها، سيُطلب من الطرف الآخر تنفيذ الخطوة المقابلة.
وأضاف: في تاريخ الصراع، يشكل إعلان حماس استعدادها لتسليم السلاح مفترق طرق مفاجئًا، وربما أيضًا حدثًا يغير قواعد اللعبة. ومع ذلك، وخلال ثلاثة أيام فقط، وفي جلسته وجهًا لوجه مع نيكولاي ملادينوف، رفض نتنياهو خريطة الطريق، وأزالها عن الطاولة.
التحريض والعنصرية على منصة "اكس”
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة.
حضرتُ اليوم إلى المحكمة العليا للدفاع عن قانون الأونروا.
خلال الجلسة، حاول محامي الأونروا، رئيس بلدية طيبة السابق، التحدث إليّ وإلى عضو الكنيست طالي غوطليب بأسلوبٍ فظّ. لكننا أوضحنا له موقفه سريعًا (ملاحظة: لم يكن ذلك في نقابة المحامين الإسرائيلية).
هذا القانون المهم، الذي بفضله غادرتُ مقر الأونروا في " معالوت دافنا "، يضع حدًا للمهزلة التي سمحت فيها دولة إسرائيل لأنشطة الأونروا على أراضيها، ويُعدّ بمثابة طردٍ فعليّ من إسرائيل.
آمل أن ترفض المحكمة العليا الالتماسات وتُبقي على هذا القانون المهم ساريًا.
وإلى جميع مؤيدي الإرهاب الذين يرتدون أردية المحاماة ويدافعون عن أنشطة الأونروا، أقول: لقد ولّى زمن التصرّف كيفما تشاؤون.
نحن أصحاب البيت!
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة.
(تعليق على خبر صحافي في موقع القناة 7، حول منح المحكمة " خطة التماسيح " التي اقترحها بن غفير، لتكون حول السجون الأمنية لتمنع الأسرى الفلسطينيين من الهروب من السجن).
من المُستهجن أن نرى كيف تُسارع المحكمة للتدخل مرة أخرى، مُخالفةً لسلطتها، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل وإضافة بُعدٍ رادعٍ آخر للحرب على الإرهاب، تحديدًا في الأيام التي أصبحت فيها السجون، بفضل سياسات الوزير بن غفير، جبهةً أخرى في الحرب ضد المنظمات الإرهابية.
لقد انتخب الشعب الحكومة لكي تُدير شؤون البلاد، لا لكي تخضع كل قراراتها لموافقة المحكمة. لقد آن الأوان لإعادة التوازن بين السلطات وإعادة صنع القرار في القضايا السياسية إلى من انتخبهم مواطنو إسرائيل.
وفي منشور ثانٍ له: إعادة نشر تغريدة لموقع الاعلام المتدين "اعلام صغير"
سيكون الاستيطان في قطاع غزة مطلبًا أساسيًا لتحالف "قوّة يهوديّة" بعد الانتخابات.
ووفقًا له: "لقد أظهرت المجزرة المروعة التي وقعت في غزة بأبشع صورة مدى بشاعة طرد اليهود من غوش قطيف، ومدى ضرورة الاستيطان اليهودي في غزة في الوقت الراهن".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونيّة المتدينة.
"كل فلسطيني أقتله، أضر بالوضع الأمني، لأنه حينها ستُقام خيمة حداد وتندلع اشتباكات."
يكشف يائير غولان، وزير الدفاع في حكومة آيزنكوت، عن الوجه الحقيقي لحكومة آيزنكوت.
وفي منشور ثانٍ له: لأول مرة في التاريخ: 113 مليون شيكل لتطوير أكثر من 70 موقعًا تراثيًا في يهودا والسامرة
تُشكّل المواقع التراثية في يهودا والسامرة جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي. أرى أهمية قصوى في تعزيز الهويّة اليهودية والحفاظ على التراث الفريد لشعب إسرائيل.
سنواصل صون تراثنا وجذورنا. شعب إسرائيل حيّ!
أريئيل كلنر، عضو كنيست- حزب الليكود.
قبل 21 عامًا، بعد تهجير غوش قطيف، كان اليمين في حالة يأس شديد.
انظروا أين نحن اليوم، حومش وسا- نور تنهضان من جديد، والاستيطان في يهودا والسامرة يسير بخطى تاريخية.
سيكون الوضع مماثلاً في مواجهة استبداد المحكمة العليا:
لن نيأس، ولن نستسلم - سنتغير ونصحح.
سنعيد السلطة إلى الشعب.
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة.
خبر رائع!
افتتحنا سجنًا جديدًا في مصلحة السجون للمقيمين غير الشرعيين (عمال او مواطنون من الضفة).
سياستي واضحة: لا تسامح مطلقًا. كل مقيم غير شرعي هو مخرب محتمل. وقد نفّذت جماعة المقيمين غير الشرعيين، أو بمساعدتها، العديد من الهجمات.
في السجن الجديد، ستكون ظروف السجن مماثلة لظروف السجون الأمنية، وفقًا للسياسة التي اتبعتها بالتعاون مع مفوض مصلحة السجون المتميز كوبي يعقوبي، وهي سياسة الحد الأدنى من العقوبات. على كل من يقرر دخول إسرائيل بدون تصريح أن يعلم أن الثمن باهظ. هكذا يُبنى الردع!
شاهدوا مقال ميلان عمار كاملًا على القناة 14
وفي منشور ثانٍ له: لقد مددتُ مجدداً الأمرَ الذي يمنع الزيارات إلى المخربين الأشرار في السجون، وهم ينتظرون فقط أن يائير غولان ليحل محلّي ويغيّر كل شيء. هؤلاء الناس الملعونون لا يستحقون إلا أقلّ العقوبات. هكذا كان الأمر - وهكذا سيكون!
وفي منشور ثالث له: جرافات فرض السيادة لا ترتاح للحظة- وصباح اليوم قامت بهدم مبانٍ غير قانونية في كفر قاسم. بكل قوة.
وفي منشور رابع: (تعليق على تقرير مع نشطاء اسطول الصمود الذين تعرضوا للعنف على يد الجنود الإسرائيليين).
اساند مقاتلي مصلحة السجون وجيش الدفاع الإسرائيلي ضد التحقيق التشهيري الذي تجريه صحيفة "نيويورك تايمز". لم يغتصبوا ولم يخالفوا القانون. نعم هذا صحيح. الظروف في السجن هنا لا شيء، ومن الجيد أن حتى أولئك المؤيدين للإرهاب تحت ستار "طالبي السلام" شعروا بها وعايشوها بشكل مباشر.
وهم يعلمون أيضاً أنه ليس من المجدي اليوم القدوم إلى إسرائيل لإثارة أعداءها وإيذائهم ودعمهم - فالظروف هنا لا شيء على الإطلاق، لقد تغيرت السياسة.
يمكنهم الاستمرار في التشهير بقدر ما يريدون. سأقدم الدعم لمحاربينا! على كامل!!!
الذين يؤمنون لا يخافون!
وفي منشور آخر له: المخربون يبكون في الليل
يوليا ملينوفسكي، عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا.
صوّت ائتلاف نتنياهو ضد قانوني الذي يصنف قطاع غزة ككيان معادٍ، مما يضفي الشرعية على حماس والسلطة الفلسطينية.
إضافةً إلى ذلك، وافقت الحكومة نفسها على المادة 19 من وثيقة ترامب، التي تجيز إقامة دولة فلسطينية.
لا أريد حتى أن أتخيل ما كان سيحدث لو كنتُ في حكومة وافقت على هذا العار.
وفي منشور ثانٍ له:
أسعار الوقود ارتفعت؟ لكن ليس لدى الغزيين. دخلت حافلات الوقود صباح اليوم الى غزة برعاية حكومة اسرائيل
وفي منشور ثالث له: هناك قضاة في القدس!
بعد جلسة الاستماع اليوم، يتجه قضاة المحكمة العليا لرفض الالتماس المقدم ضد قوانين الأونروا.
انتهت كل المناورات التي جرت ضد المحكمة العليا في هذا الشأن، وخاب أمل كل من توقع قبول القضاة للالتماس لخدمة حملة سياسية ما.
والآن، أوضح للحكومة أنه إذا لم تقم الأونروا بإخلاء كفر عقب والمنطقة (ج) خلال الأسبوعين القادمين، فسأرفع دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا، مطالباً بإصدار أمر يلزمها بالتحرك. ولن أتهاون في ذلك.
جدعون ساعر، وزير الخارجية- حزب يوجد أمل.
(إعادة نشر تغريدة للخارجية الاسرائيليّة).
تتهاوى مصداقية الأمم المتحدة تحت وطأة بياناتها الخاصة.
بعد تضخيم الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل لأشهر، يكشف استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة عن صورة مختلفة تمامًا.
المساءلة واجب لا مفر منه.
داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة- حزب الليكود.
مرة أخرى، ينتصر الواقع على الأكاذيب.
حتى هيئات الأمم المتحدة مضطرة للاعتراف بأن الرواية الزائفة ضد إسرائيل تتهاوى مرارًا وتكرارًا.
إسرائيل لا تُجوّع الأطفال، بل تُحارب إرهاب حماس، بينما تستخدم حماس المدنيين في غزة كدروع بشرية.
يجب الآن محاسبة من سارعوا إلى إلقاء اللوم على إسرائيل لنشرهم الأكاذيب.
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة- حزب الليكود.
(إعادة نشر تغريدة للسفير الأمريكي في إسرائيل مايكل هكبي)
هذا محرجٌ لكارهي إسرائيل. عندما تفند منظمة تابعة للأمم المتحدة (ليست صديقة لإسرائيل) (اليونسكو) كذبة أن إسرائيل كانت "تجوع الأطفال"، فإن الأمر يستحق القراءة. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية؟ لقد أخطأوا مجدداً!
دراسة للأمم المتحدة تُفند رواية المجاعة في غزة.
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا.
وبعد أن استلم مخربو حماس شاحنات "المساعدات" المحملة بالكولا والنوتيلا وحاولوا تهريب السجائر والأسلحة أيضًا، تبين الآن أن سائق إحدى شاحنات "المساعدات" هو مخرب من النخبة.
تواصل حكومة مذبحة السابع من أكتوبر نفس سياسة التصور والشمول.
وبدلا من سحق حماس، ترسل لها المساعدات ويعاد تأهيلها.
ميري ريجف، وزير المواصلات- حزب الليكود.
سيعملون على إقامة دولة فلسطينية وتعريض دولة إسرائيل للخطر.
" يايا بينك "، من الحزب الديمقراطي، التي عملت خلال حكومة بينيت-ليبرمان-عباس بتوجيه من ميراف ميخائيلي الفاشلة، على عرقلة تطوير البنية التحتية الحيوية ودعم إقامة دولة فلسطينية، وهذا ما سيحدث بالضبط في حكومة آيزنكوت والإخوان المسلمين.
في الولاية السابقة، استثمرنا، بالتعاون مع الوزير سموتريتش، مليارات الدولارات في البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خط سكة حديد كريات شمونة-إيلات، والسكك الحديدية الشرقية، والقطار الخفيف، وتوسيع الطرق، وإنشاء التقاطعات في الشمال والجنوب والضفة الغربية.
الفترة ما بين 9-8-2026 حتى 15-8-2026
رام الله 17-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 9-8 إلى 15-8-2026.
يكشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (477) استمرار خطاب التحريض وتصاعده ضد الأسرى والمواطنين وأبناء شعبنا والأحزاب العربية في أراضي الـ48، ويتضمن دعوات إلى تشديد العقوبات والإجراءات بحقهم.
وفي تحريض على الأحزاب العربية في أراضي الـ48، جاء تقرير على القناة السابعة للصحفي حجاي هوبرمان بعنوان: "عرب إسرائيل: اختبار العلم والنشيد"، قال فيه: لا يمكن أن تشارك في الحكومة إلا الأحزاب التي يرفع أعضاؤها علم إسرائيل في منازلهم ومكاتبهم، ويقفون احترامًا عند عزف نشيد الدولة، سواء كانوا يهودًا أم عربًا".
ودعا الكاتب إلى نزع الشرعية السياسية عن الأحزاب العربية عبر تحويل قبول يهودية الدولة ورموزها الصهيونية إلى شرط للمشاركة في الحكم، بما يجعل المواطنة المتساوية مشروطة بالتخلي عن الموقف القومي الفلسطيني ويقدّم رفض هذا الشرط كتهديد وجودي للدولة لا كخلاف سياسي مشروع.
كما دعا إلى الانتقال من استبعاد الأحزاب إلى التعميم على المجتمع العربي كله، فيرسّخ الشبهة الجماعية تجاهه ويضع نموذج «العربي الجيد» فيمن يتماهى مع الصهيونية، فيما يقدّم المستوطن بوصفه طرفًا طبيعيًا وشرعيًا ويحوّل البنية الاستيطانية ذاتها إلى خلفية غير قابلة للمساءلة.
وأضاف: "أن استبعاد الأحزاب العربية لا ينبع من عنصرية تستهدف العرب، كما حاول غادي آيزنكوت الإيحاء في تصريحه البائس: «حتى الليكود يريد ضم يوسف حداد». ويوسف حداد، لمن لا يعرفه بعد، عربي إسرائيلي مسيحي وناشط في مجال الدعاية الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي أنحاء العالم، كما أنه ناشط اجتماعي في المجتمع العربي داخل إسرائيل، يعمل على ربط المجتمع العربي بالمجتمع الإسرائيلي".
وفي مقال تحريضي آخر على أبناء شعبنا من أراضي الـ48، جاء تحقيق على مكورريشون حول المخطط لتقسيم الجليل، للكاتب كالمان ليبسكيند بعنوان: هكذا تصادق دولة إسرائيل على بناء واسع النطاق في البلدات العربية في الجليل، وتدفع نحو تواصل جغرافي قد يخنق البلدات اليهودية ويؤدي إلى تقسيم الدولة في الحرب المقبلة.
الكاتب يحوّل التخطيط العمراني وحقوق السكن للعرب في الجليل إلى تهديد أمني وقومي، ويقدّم توسع البلدات العربية بوصفه "سيطرة" و"استيلاءً" و"خطة فلسطينية" لتقسيم الدولة، بما ينزع الشرعية عن الوجود العربي نفسه ويحوّل النمو السكاني والمدني إلى فعل عدائي يحتاج إلى كبح أمني وتخطيطي.
كما يرسّخ فوقية يهودية واضحة حين يعامل "تهويد الجليل" والاستيطان اليهودي كحق ومصلحة إستراتيجية، مقابل تصوير البناء العربي كخطر على "أراضي الوطن"، ويستدعي أحداث العنف بصورة جماعية ليضع المجتمع العربي كله في موقع العدو المحتمل ويبرر تقييد تطوره باسم الأمن والسيادة.
وتابع: "على مدى سنوات، تصادق هيئات التخطيط في دولة إسرائيل على مخططات بناء واسعة النطاق للمجتمع العربي في الجليل. توسّع هذه المخططات البلدات العربية بصورة كبيرة على حساب أراضي الدولة، وتمكّنها من الانتشار في مناطق حساسة تشرف على محاور مواصلات مركزية، وتحول البلدات اليهودية الصغيرة التي أُقيمت في الماضي إلى جيوب معزولة، وتنشئ امتدادات بطول كيلومترات من دون أي وجود صهيوني. والأهم أن مخططات البناء هذه أكبر بكثير من احتياجات البلدات العربية ومن معدل نموها الطبيعي. بعبارة أخرى، تسمح الدولة للمجتمع العربي بالسيطرة على مزيد من الأراضي التي لن يحتاج إليها حتى بعد خمسين عامًا، ولو أخذنا في الحسبان أكثر توقعات نموه تفاؤلًا".
وقال: "تتبّع العاملون في موقع «هكول هيهودي» فترة طويلة قصة البروفيسور راسم خمايسي، الذي يُعد مرجعية التخطيط في المجتمع العربي ويقف وراء أجزاء واسعة من هذه الرؤية التخطيطية. جمعوا نصوصًا ينشرها باللغة العربية، ووثائق من مؤتمرات ذات مضامين مناهضة لإسرائيل شارك فيها في أنحاء العالم، ودرسوا كيف ينظر إلى فرصة تغيير وجه الجليل عبر هيئات التخطيط الرسمية التابعة لدولة إسرائيل، بوصف ذلك جزءًا من رؤية قومية فلسطينية".
وأضاف الكاتب: "عملت السلطات في إسرائيل على مدى سنوات بصورة علنية من أجل «تهويد الجليل»، خشية أن نستيقظ ذات صباح فنجد إقليمًا كبيرًا ومهمًا يُدار كدولة مستقلة لا تتوافق مصالحها القومية مع مصالحنا. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، أطلق أريئيل شارون "خطة نقاط المراقبة"، التي أُقيم في إطارها، وخلال فترة قصيرة، عدد كبير من البلدات اليهودية الصغيرة بهدف إنشاء امتدادات تفصل بين البلدات العربية".
وفي دعوة صريحة إلى ضرورة تسريع الاستيطان، كتب نداف هعتسني في يسرائيل هيوم مقالا بعنوان: "أخطر أعداء الاستيطان في يهودا والسامرة يأتي من الداخل".
جاء فيه:
"حفنة من المجانين العنيفين الذين أثاروا الشغب هذا الأسبوع في قصرة يعرّضون مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة بأكمله للخطر، ويقدمون ذخيرة لادعاءات «عنف المستوطنين». وفي الوقت الذي يزدهر فيه الاستيطان على نحو غير مسبوق، يجب الحفاظ على الهدوء وعدم عرقلة هذا التحول. وعلى السلطات اقتلاع هذه الأعشاب الضارة بيد من حديد".
وقال الكاتب: "أتاح تضافر ظروف غريب واستثنائي، في مقدمتها الضائقة السياسية التي يواجهها بنيامين نتنياهو وتحول الاهتمام الدولي إلى جبهات أخرى، للوزيرين أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش قيادة ثورة لا شيء أهم منها. وإذا اكتملت هذه الثورة، فستضمن قدرتنا على مواصلة الحياة، أولًا في تل أبيب والقدس".
وتابع: "يتمنى جميع قادة الاستيطان الآن أمرًا أساسيًا واحدًا: أن يستمر الوضع على هذا النحو. فالعمل كثير جدًا، ولا أحد يعرف إلى متى يمكن مواصلته بهذه الطريقة. ويحمل كل يوم أخبارًا جديدة. فأمس فقط، أُعيدت بلدة غانيم إلى الأرض عند الطرف الشمالي للسامرة، بعدما دمرها أريئيل شارون وتجري الآن إعادة بنائها".
وتمنى الكاتب المتطرف ترسيخ الاستيطان والسيطرة على الأرض كضرورة أمنية ووجودية لليهود، فيما يصوّر الفلسطينيين والسلطة والمنظمات الحقوقية كجهات تسعى إلى «خنق» المشروع، فيحوّل الاعتراض على الاستيطان إلى تهديد عدائي ويجعل الاعتداء على الفلسطيني مشكلة فقط عندما يعرقل التوسع الاستيطاني.
وفي تحريض على شعبنا، جاء على صحيفة معاريف مقال بعنوان: "السابع من أكتوبر أثبت أن الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين ليس على الأرض والحدود" للكاتب دافيد بن باسات.
وجاء فيه: "أثبت السابع من أكتوبر أن الخلاف بيننا وبين الفلسطينيين لا يدور على الأرض والحدود، إذ لا توجد لدى الجانب الإسلامي أصلًا رغبة في قبول دولة إسرائيل حقيقة دائمة وشرعية".
وتابع الكاتب بن باسات: "على مدى عشرات السنين، ترسخ لدى قطاعات واسعة من اليسار والوسط في إسرائيل تفسير بسيط للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يرى أن الخلاف على الأرض هو جوهر الصراع. تتنازل إسرائيل عن أراضٍ، ويقيم الفلسطينيون دولة، وينتهي الصراع تدريجيًا. واستنادًا إلى هذه الرؤية، بُنيت اتفاقيات أوسلو، وأُجريت مفاوضات، وعُرضت على الفلسطينيين مقترحات بعيدة المدى. لكن أحداث السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها مذبحة السابع من أكتوبر، زعزعت لدى إسرائيليين كثيرين الافتراض الذي استندت إليه هذه الرؤية".
وقال: "أما السؤال الذي يطرحونه اليوم فهو أصعب بكثير: ماذا لو لم يكن الصراع على المكان الذي ستمر فيه الحدود فحسب، بل أيضًا، وبصورة أساسية، على شرعية وجود دولة يهودية في المنطقة؟".
وأشار إلى أن السابع من أكتوبر، شكل لحظة مفصلية. فقد اكتشف إسرائيليون آمنوا بأن تحسين الوضع الاقتصادي والعمل في إسرائيل وتقديم التسهيلات المدنية ستحد من الدافع إلى المواجهة، مدى خطورة افتراض أن الطرف الآخر يتصرف وفق المنطق نفسه. لم تستهدف المذبحة مستوطنات في قلب يهودا والسامرة. تقع بئيري وكفار عزة ونير عوز داخل إسرائيل ذات السيادة. أما المخربون الذين تسللوا إليها، فقد اعتبروا أن «الاحتلال» قائم هناك أيضًا.
وحاول الكاتب بن باسات نقل مسؤولية الصراع من واقع الاحتلال والاستيطان والحقوق القومية إلى بنية دينية فلسطينية مفترضة ترفض وجود إسرائيل أصلًا، وبذلك يعمم حماس على الحركة الوطنية الفلسطينية ويحوّل المطالبة بالأرض والحقوق إلى دليل على عداء وجودي لا إلى نزاع سياسي قابل للحل.
وعمل على ترسيخ نزع الشرعية عن الفلسطينيين حين يصورهم كطرف لا يريد التسوية بل يستخدمها تكتيكًا، ويمنح السردية الإسرائيلية موقع الضحية الدائمة، فيما يهمّش أثر الاحتلال والاستيطان ويقدّم رفضهما بوصفه امتدادًا لـ«كراهية» دينية لا تعبيرًا عن صراع على حقوق وسيادة.
التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
"بطانية بلوط القصيرة.
بينما يعاني سكان يهودا والسامرة رعبا يوميا، وبينما تستعد القيادة المركزية لـ"بطانية قصيرة" يمنع شنّ عمليات هجومية ضد العدو، يجد اللواء آفي بلوط القوات تهدم المباني مرارًا وتكرارًا. الليلة الماضية، نُفّذت عمليات هدم، ووصلت القوات إلى موقع آخر لمزيد من الهدم. إضافةً إلى ذلك، وبطريقة مُشينة، وُجدت القوات تُؤمّن "مزارعين" من قرية المعير القاتلة، على طريق ألون السريع، حيث قُتل زوجي، على مشارف جبل الملك يد.
إذن، هل تعتقدون أن الغطاء قصير عندما تُقاتلون العدو، ولكنه فجأةً يتسع عندما تُوجّهون القوات ضدّ المستوطنة؟
القصد من مصطلح "البطانية القصيرة"، هو أنه لا يوجد حسب ادعاء بلوط قوى جيش كافية".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدنية.
تعليقا على تقرير صحفي عن حركة "سلام الآن اليسارية" وانتقادها للاستيطان وضم أراضي الضفة والاستيلاء عليها.
"سلام الآن، لدي تحديث جديد لكم- فقط الآن بدأنا ثورة الاستيطان.
وفي منشور ثانٍ له: "حجيج أبو مازن لأردوغان، الذي يُعلن جهارًا طموحه المعادي للسامية إلى تدمير دولة إسرائيل، يكشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لأبو مازن - عدوٌّ يرأس سلطة إرهابية تُشجع الإرهاب وتُموّله ضد دولة إسرائيل.
أدعو رئيس الحكومة إلى اغتنام هذه الفرصة ومنع عودته إلى إسرائيل ويهودا والسامرة.
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية الإرهابية".
وفي منشور ثالث له: "انطلقت صباح اليوم عملية لهدم 26 مبنى عربياً غير قانوني في منطقتي د جانيم وكاديم شمال السامرة، تمهيداً لإعادة الاستيطان في المنطقة.
يُعدّ هدم المباني غير القانونية التي تُهدد مستوطنات شمال السامرة خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، بما يُشكّل الجدار الواقي لدولة إسرائيل.
وقد وعدت حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان بالفعل بهدم المستوطنات والمزارع التي أنشأناها. هذا أمر خطير ويجب منعه!".
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة.
""روم" الحبيب، أعدك أنني سأقلب العالم رأسًا على عقب لأراك هناك لحظة إعدام الإرهابيين. من أساء إليك وإلى إخواننا، لا يستحق إلا حبل المشنقة!".
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا.
"ما الذي لم يبيعوه للجمهور؟ الهجرة إلى غزة، والقضاء على حماس، والاستيطان في قطاع غزة. كلها أكاذيب.
انتبهوا إلى المنشورين الصادرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
الأول، الضوء الأخضر لمشروع رفح الخضراء - إنشاء مجمع سكني في رفح، بموافقة رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
المنشور الثاني، مصانع الخرسانة المخصصة لسد أنفاق حماس، أصبحت في أيدي الأمريكيين. اربطوا بينهما وستفهمون سبب حدوث ذلك.
كل هذا يجري في الخفاء، ولا يُخبر الجمهور بشيء - لا عن إعادة إعمار غزة، ولا عن اندماج حماس في الحكومة التكنوقراطية، ولا عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة.
من الواضح لي أنه بعد فوزنا في انتخابات 27 أكتوبر، ستتعين علينا مواجهة كل الأضرار التي ألحقوها، وكشفها للشعب الإسرائيلي، وإصلاحها".
أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا.
"إعادة إعمار غزة هي ثمن لقاء نتنياهو الأخير مع الرئيس ترمب، الذي لم يكن يرغب في لقائه أصلاً.
بدلاً من القضاء على حماس التي لا تزال مسلحة، وتكتسب قوة، وجندت عشرات الآلاف من المخربين، تعمل حكومة مذبحة 7 أكتوبر على إعادة بناء القطاع وإخفاء ذلك عن المواطنين الإسرائيليين.
هذا هو المفهوم والضعف الذي أوصلنا إلى 7 أكتوبر.
علينا أن نقرر".
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة عن حزب الليكود.
"لطالما أنني رئيس للحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية- لا في غزة ولا في يهودا والسامرة. لا فتحستان ولا حمستان".
أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود.
"أتقدم بالشكر الجزيل إلى صديقي يوسي داغان، رئيس مجلس السامرة، على كلماته الطيبة وعلى شراكتنا في هذه المسيرة.
إن الاستيطان في يهودا والسامرة هو أمننا جميعًا. لقد ناضلنا معًا من أجل كل تلة، وكل مستوطنة، ومن أجل تطبيق السيادة - وحتى في أحلك الظروف، لم نستسلم.
سنواصل البناء والاستيطان، دون أي اعتذار".
عيديت سلمان، وزيرة البيئة عن حزب الليكود.
"الاستيطان= الأمن.
هذا المفهوم الذي يجب أن تقوده حكومة اليمين في الولاية القادمة".
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة عن حزب الليكود.
"لقد أوضحتُ ذلك جلياً في مجلس الأمن: لن نرحل.
ستبقى المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وستتطور. ولا شك في الصلة التاريخية التي تربط شعب إسرائيل بيهودا والسامرة".
الفترة ما بين 16-8-2026 جنة 22-8-2026
رام الله 24-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 16-8 إلى 22-8-2026.
كشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (478) استمرار خطاب التحريض وتصاعده ضد القيادة الفلسطينية والتحريض عليها، وضد الأسرى والعمال الفلسطينيين والدعوة إلى عدم إرجاعهم إلى العمل.
في تحريض ضد عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في أراضي الـ48، جاء على مكورريشون "قطاع البناء تعلّم تدبّر أموره من دون العمال الفلسطينيين".
الكاتب ريكي ممان قال في مقاله: إن التحذيرات الصادرة عن المؤسسة الأمنية، بأن تقليص تشغيل العمال الفلسطينيين سيؤدي إلى انتفاضة، عبّرت عن عقلية السادس من أكتوبر، وعن المعادلة التي تقول إن ارتفاع مستوى معيشة الفلسطينيين يعني مزيدا من الأمن لإسرائيل.
بعد 7 أكتوبر، دخل قطاع البناء في إسرائيل في أزمة. مع اندلاع الحرب، تقرر فرض إغلاق على "يهودا والسامرة"، ولم يعد بإمكان أي عامل فلسطيني الدخول إلى إسرائيل. على مدى سنوات، اعتاد قطاع البناء على قوة العمل الرخيصة التي جاءت من السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي شكّلت نحو 30% من العاملين في القطاع.
وحتى أكتوبر 2023، كان نحو 156 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، بما في ذلك المقيمون بصورة غير قانونية، وكان نحو 110 آلاف منهم يعملون في مجال البناء. وفي يوم واحد، اضطر القطاع إلى التعامل مع واقع مختلف تماما. وبشكل غير مفاجئ، دخل في أزمة، وبدأت ضغوط كبيرة لإعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وتابع ممان: لم يكن التخوف الاقتصادي بلا أساس على الإطلاق. فالعمل في إسرائيل كان بالفعل أحد مصادر الدخل المهمة للاقتصاد الفلسطيني. العامل الفلسطيني في إسرائيل يكسب أكثر من مهندس معماري في السلطة الفلسطينية، ووصل مجموع الأموال التي أدخلها العمال الفلسطينيون إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا، أي نحو 20% من مجمل الناتج الفلسطيني. والعمل في البناء هو أحد قطاعات التصدير الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني، وقد توقف في لحظة واحدة. ونتيجة لذلك، ارتفعت البطالة في السلطة الفلسطينية ووصلت إلى نحو 30%، فيما تستمر الأزمة الاقتصادية هناك في التفاقم.
ويوضح حسب زعمه أن قطاع البناء كان يعتمد عشية الحرب على نحو 100 ألف عامل فلسطيني، لكنه نجح خلال أقل من ثلاث سنوات في استبدال معظمهم.
ومع ذلك، وبعد نحو ثلاث سنوات، تبيّن أن تحذيرات المؤسسة الأمنية كانت، على أقل تقدير، مبالغا فيها. لم تندلع انتفاضة ثالثة. والضرر الاقتصادي الذي أصاب السلطة الفلسطينية كان حقيقيا بالفعل، وانضافت إليه أضرار أخرى، مثل اقتطاع "أموال الإرهاب" من الأموال المحولة إلى السلطة. لكن "طنجرة الضغط" و"الغليان" في السلطة لم ينفجرا بالحجم الذي جرى وصفه. وفي نهاية المطاف، يبدو أن هذه التحذيرات عبّرت عن عقلية السادس من أكتوبر، وعن المعادلة التي تقول إن ارتفاع مستوى معيشة الفلسطينيين يعني مزيدا من الأمن لإسرائيل. تصاريح العمل، والتسهيلات الاقتصادية، وضخ الأموال إلى غزة ويهودا والسامرة، لم تُعتبر التزاما سياسيا فحسب، بل أيضا أداة لتحقيق الهدوء. وهذه الفكرة فشلت، كما هو معروف، في غزة، والمعادلة المعاكسة ليست صحيحة بالضرورة في يهودا والسامرة. انتفاضة كهذه هي بالفعل خطر حقيقي، لكن ما يمنعها هو النشاط المكثف للجيش الإسرائيلي والشاباك، بما في ذلك تعزيز الوجود الميداني.
كما أن التخوف على قطاع البناء الإسرائيلي لم يكن بلا أساس. كان وقف دخول العمال خطوة مطلوبة لاعتبارات أمنية. فبعد 7 أكتوبر، وفي ظل الخشية من استغلال تصاريح العمل لأغراض الإرهاب، وعلى خلفية تأييد أغلبية السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة للمجزرة التي نفذتها حماس، لم يكن بالإمكان تبرير الدخول اليومي لعشرات آلاف الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، كما لو أن شيئا لم يتغير. لكن هذه الخطوة تركت فراغا هائلا في قطاع البناء. فبعد سنوات من الاعتماد على قوة عمل رخيصة من السلطة الفلسطينية، واجه القطاع صعوبة في مواكبة وتيرة المشاريع، والاستجابة للطلب المرتفع على السكن، وتلبية جميع احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الدمار الواسع الذي خلّفته المجزرة والحرب. وأُغلقت مواقع بناء لفترات طويلة، أو عملت بنطاق محدود.
وفي نقد لإرهاب المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية، ليس من أجل الوقوف إلى جانب الفلسطيني الضحية، بل للحفاظ على صورة إسرائيلي في العالم باعتبارها ديمقراطية على حد زعمه، كتب رون كريسي في "يديعوت أحرونوت" ترتيب أولويات المهام في الجيش الإسرائيلي بسبب أحداث قصرة: تأجيل اعتقال مشتبه بهم فلسطينيين بـ"الإرهاب".
الكاتب كريسي يكشف جانبًا من فوضى الاستيطان وعجز المؤسسة الإسرائيلية عن ضبط عنف المستعمرين، لكنه يبقى محكومًا برؤية أمنية تفصل بين "الإرهاب الفلسطيني" وعنف المستوطنين، وتمنح الأول موقع الخطر المركزي.
الكاتب لم ينتقد الاحتلال، بل من قلق على قدرة الجيش على إدارة السيطرة في الضفة، مع استمرار اختزال الفلسطيني كملف أمني وإقصاء قضيته السياسية.
وتابع: "كُشف الثمن الخطير لانخراط الجيش الإسرائيلي في التعامل مع مثيري الشغب اليهود في القرية الفلسطينية: على خلفية اقتحام مثيري شغب يهود متطرفين أطراف قرية قصرة الفلسطينية، الواقعة جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية غير قانونية في المنطقة، ينفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ترتيبا لأولويات المهام. وفي إطار ذلك، تقرر في الجيش تأجيل اعتقال مشتبه بهم فلسطينيين بالإرهاب، لأن القوات في يهودا والسامرة حُوّلت إلى مهام أخرى، من بينها التعامل مع المواجهات بين يهود وفلسطينيين. هذا ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي".
وقال كريسي: "من المهم التشديد على أن الحديث لا يدور عن خطوة لإلغاء الاعتقالات. فإذا وصلت إلى المؤسسة الأمنية معلومات عن مخرب يعتزم تنفيذ عملية، فسيتم اعتقاله فورا. وتوضح المؤسسة الأمنية أن الأمر يتعلق فقط بترتيب أولويات المهام، مع أخذ الاحتياجات العملياتية في الاعتبار، بعد أسبوع عاصف في منطقة قصرة، شمل، من بين أمور أخرى، تمركز قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة بهدف حماية السكان والحفاظ على أمن المنطقة، توجد حاليا عدة سرايا في المنطقة جاهزة للتوجه فورا إلى القرية في حال تطور حدث إضافي. وستبقى القوات في المنطقة حتى صدور قرار آخر بهذا الشأن".
وفي الموضوع نفسه كتب ميخائيل ميلشتاين على الصحيفة نفسها مقالا بعنوان: "بين المزارع وقصرة"، أحداث قصرة ليست "حادث سير تاريخيا"، بل نتيجة مباشرة لـ"الثورة" في يهودا والسامرة. وتحت غطاء الصدمة الجماهيرية منذ 7 أكتوبر، يدفع قادة "الثورة" برؤية تبدو أمنية-قومية، فيما يخفون الأساس العقائدي-الأيديولوجي الذي تقوم عليه".
وقدم ميلشتاي نقدًا واضحًا لعنف المستوطنين وللمشروع الأيديولوجي الذي يدفع نحو تعميق السيطرة في الضفة، لكنه يبقى داخل الإطار الإسرائيلي الذي ينظر إلى القضية من زاوية مستقبل الدولة وشرعيتها أكثر من حقوق الفلسطينيين.
حرص الكاتب على تخفيف نزعة التحريض مقارنة بغيره، لكنه يعيد تعريف الفلسطيني كجزء من "المشكلة الأمنية" التي تحتاج إلى إدارة، ولا يطرح إنهاء الاحتلال كخيار سياسي بل كمسألة إسرائيلية داخلية.
وقال: "يكاد لا يكون هناك شيء مفاجئ في الأحداث الخطيرة المستمرة منذ نحو أسبوع في قرية قصرة في السامرة: لا العنف الوحشي الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين، ولا عجز جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك مشاركة جنود في "حصار" منازل في القرية، ولا الصمت المصحوب بغمزة من جانب صناع القرار، وإلى حد كبير أيضا ليس التنديد الأميركي الحاد الذي يوضح أن إسرائيل تكرّس تدريجيا صورة دولة تعاني اضطرابا".
وأضاف، "المفاجأة الوحيدة هي دهشة كثيرين في معسكر اليمين، بل وحتى احتجاجهم، وخصوصا أولئك الذين يدفعون نحو توسيع الاستيطان في يهودا والسامرة، إزاء ما يوصف بأنه أفعال منفلتة تضر بالمشروع كله. هذه محاولة غريبة للإمساك بالحبل من طرفيه: فمن جهة، دعم إقامة مزارع لا يملك معظمها أساسا قانونيا، ويقترن وجودها باحتكاكات عنيفة مع الفلسطينيين، وكذلك الدعوة إلى فرض السيادة في يهودا والسامرة وتأييد "ثورة سموتريتش"، التي تهدف إلى إقامة دولة واحدة بين البحر والأردن، تضم نوعين من المواطنة، من دون نقاش حقيقي بشأن مصير ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة. ومن جهة أخرى، الاستغراب من خطوات أخرى توصف بأنها غير قانونية وغير أخلاقية. يجب النظر مباشرة إلى المرآة: أحداث قصرة ليست "حادث سير تاريخيا"، بل تطور يرتبط مباشرة بـ"الثورة" في يهودا والسامرة وينتج عنها."
وتابع: "من المهم الانتباه إلى تراجع صبر ترمب تجاه إسرائيل. فقد انبهر بأدائها العملياتي، لكنه يكتشف تدريجيا أنها تخرج عن توازن إستراتيجي، وتبيع أوهاما بتورط واشنطن، وخصوصا في إيران، وهي قبل كل شيء مدمنة على استخدام القوة ولديها شهية مفتوحة للأراضي. ولذلك يتخذ ترمب خطوات كبح وفرض من الخارج، كما يتجسد في لبنان وغزة، وقد يقوده ذلك إلى استنتاج بروح التدويل مفاده أن من الأفضل أن يتولى الأميركيون أنفسهم فرض النظام في يهودا والسامرة. وهكذا، أوضحت قصرة مرة أخرى فشل التصور القائل إن ترمب معنا دائما، وإننا نحن من يتخذ القرارات.
وختم الكاتب: "نظرة خالية من الأوهام تكشف خيارين سيئين في الوضع المعقد الذي يوجد فيه الصراع اليوم: التقدم نحو دولة واحدة، كما يتحقق يوميا عبر البناء ودمج البنى التحتية والإجراءات، أو العثور على طريق نحو انفصال مادي، لا يعني بالضرورة إقامة دولة فلسطينية، وهو سيناريو تبدو إمكاناته ونضجه ضعيفين جدا في الوقت الراهن، مع إقامة حاجز بطريقة مدروسة ومن دون تعريض أمن إسرائيل للخطر، على أن يشمل الحفاظ على السيطرة على غور الأردن وحرية العمل في الساحة الفلسطينية. الانفصال المتبصر ليس بديلا مثاليا، ولن تنتهي المشكلات إذا جرى الدفع به، لكنه أفضل مقارنة بواقع متطرف ودموي في الدولة الواحدة".
وفي تحريض على القيادة الفلسطينية، كتب يوتام ديشا في "يسرائيل هيوم"، "الساحة التي نسيتها إسرائيل والفلسطينيون يعيدون فيها كتابة التاريخ".
جاء فيه: بهدوء، يبني الفلسطينيون بمساعدة اليونسكو سردية تاريخية تقلّص الصلة اليهودية بالمواقع الأثرية في يهودا والسامرة • وبينما أهملت إسرائيل هذه الساحة طوال سنوات، بدأ على الأرض بالفعل جهد لإعادة التراث اليهودي إلى مكانه وتحويل الخسارة إلى انتصار.
يوتام ديشا يطرح معركة الآثار باعتبارها صراعًا على السردية والهوية، لكنه يحول الاعتراف الفلسطيني بالمواقع إلى مشروع "محو لإسرائيل" بدل التعامل معه كمسار لإثبات حضور تاريخي فلسطيني.
ويدعو في تحريض مباشر إلى نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية ومؤسساتها الثقافية، وتصوير النشاط الأثري الفلسطيني كأداة سياسية للاستيلاء على التراث، مع تبرير تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة تحت غطاء حماية التاريخ.
وقال: "يشق مسار واحد أكروبوليس سبسطية، بين موقف السيارات الذي كان يقوم فيه ذات مرة المنتدى الروماني وبين أعمدة البازيليكا. أحد جانبي المسار يقع في منطقة B، الخاضعة للمسؤولية المدنية الفلسطينية، والجانب الآخر في منطقة C، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وتحت كليهما تقع المدينة نفسها: عاصمة مملكة إسرائيل في عهد الملك عمري، التي أعاد هيرودس بناءها وأطلق عليها اسم سبسطية، وفوقها تراكمت طبقات رومانية وبيزنطية وصليبية وعثمانية. هذا المسار، أكثر من أي وثيقة، يفسر لماذا لا يدور الصراع على هذا الموقع حول علم الآثار.
يوم الجمعة 24 يوليو، في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو إضافة سبسطية إلى قائمة مواقع التراث العالمي باعتبارها موقع تراث فلسطينيا، وفي الوقت نفسه إضافتها أيضا إلى قائمة المواقع المعرضة للخطر. واتُّخذ القرار عبر مسار طارئ، من دون تصويت على الإطلاق، بذريعة أن الموقع تضرر من الصراع المستمر. ممثلو إسرائيل، الذين يشاركون في اللجنة بصفة مراقبين فقط منذ انسحاب إسرائيل من المنظمة، دخلوا في مواجهة مع مديري الجلسة لنحو أربعين دقيقة وخرجوا خالي الوفاض. وفي وزارة الخارجية في القدس وصفوا القرار بأنه "استسلام للتسييس وتشويه للتاريخ"، وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن سبسطية تشهد على تاريخ ملوك إسرائيل، وإن "أي قرار سياسي لا يستطيع محو ذلك".
قبل ثمانية أيام من ذلك، نشرت وزارة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية بيانا حظي باهتمام أقل بكثير في إسرائيل: تمت المصادقة على إدراج اثني عشر موقعا جديدا في القائمة التمهيدية لليونسكو، وهي القائمة الأولية التي تُبنى منها لاحقا ملفات الترشيح. وجاء في بيان وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أن عدد المواقع الفلسطينية في القائمة ارتفع بذلك إلى 23، رغم أن موقع اليونسكو يعرض حاليا 22 موقعا. وذكر البيان أن الحديث يدور عن جهد وطني لتعزيز حضور التراث الفلسطيني في الساحة الدولية، وأن الإنجاز يأتي على خلفية ما تسميه الوزارة "حملة تصعيد من جانب الاحتلال"، بما في ذلك في سبسطية وبرك سليمان والحرم الإبراهيمي. ولم يفاجأ من يتابع هذا المجال. ففي سبتمبر 2023 أعلنت اليونسكو تل السلطان في أريحا موقع تراث عالمي فلسطينيا، وقبل ذلك أُعلنت كنيسة المهد في بيت لحم، والمشهد الثقافي في بتير، والبلدة القديمة في الخليل، التي أدى إعلانها إلى انسحاب إسرائيل من المنظمة. أما الولايات المتحدة، التي عادت إلى اليونسكو في عام 2023، فأعلنت في يوليو 2025 انسحابا جديدا يدخل حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر المقبل.
القائمة التمهيدية نفسها لا تمنح المواقع حماية أو رقابة أو صيانة فعلية. إنها أداة أولية هدفها تمهيد الطريق لتقديم ملفات الترشيح، وهنا تحديدا، كما يقولون في إسرائيل، تكمن أهميتها: إعلان ملكية يُصاغ بلغة أثرية، وينشئ تدريجيا واقعا تعترف فيه جهة دولية بصلة حصرية بين الهوية الفلسطينية وبين فضاءات متعددة الحقب.
توجد حقيقة واحدة متفق عليها: ما يُحسم في النهاية هو ما يحدث على الأرض، والاختلاف الوحيد هو في السؤال عما إذا كان الوجود الإسرائيلي يحمي المواقع أم ينتج القرارات ضد إسرائيل. اتفاق المرحلة الانتقالية نفسه، الذي نقل إلى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الآثار في مناطق A وB، ألزمها في البند نفسه الحفاظ على المواقع ومنع إلحاق الضرر بها. وتقول منظمة "حراس الأبد" إنه منذ اللحظة التي يُخرق فيها هذا الالتزام، تعود المسؤولية إلى إسرائيل، استنادا إلى اتفاقية لاهاي وكذلك إلى قانون الآثار الأردني لعام 1966، الذي لا يميز بين مناطق A وB وC.
يمكن الاستمرار في إدارة حملات أمام لجان اليونسكو، حيث لا تملك إسرائيل حق التصويت، ولن تكون الولايات المتحدة عضوا فيها ابتداءً من نهاية العام، ويمكن استثمار الموارد نفسها في الحفر والحفاظ وشق مسار وجلب الزوار. وتختار ستروك تلخيص ذلك من خلال مذبح يشوع على جبل عيبال، وهو موقع يقع في منطقة B بدأت الدولة بفرض سلطتها فيه والاستثمار فيه بالتعاون مع وزارة التراث. تقول: "عندما وصل يشوع إلى هذا المذبح، لم يسأل إن كانت هذه منطقة A أو B أو C. ونحن أيضا يجب أن نرى أرض إسرائيل".
التحريض والعنصرية على منصة "إكس”
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيليّة عن حزب الليكود
ما دمتُ رئيسًا للحكومة، لن تقوم دولة فلسطينية تحت سيطرة إيران: لا في غزة، ولا في يهودا والسامرة. انتهى.
لقد انكشفت مجددًا عواقب التحالف اليساري مع جماعة الإخوان المسلمين.
هؤلاء هم شركاء آيزنكوت وليبرمان وتروفر، الذين يقاطعون ناخبي الليكود، لكنهم يرحبون بمؤيدي الطيبي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
أستجيب لدعوة وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية.
هذه خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية!
ولتسريع تنفيذ هذا المقترح، أطالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، وفقًا لاتفاق الائتلاف الذي تم انتهاكه حتى الآن.
كما يجب نقل صلاحية الاعتقالات الإدارية والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.
حتى الآن، لم تُستخدم هذه الصلاحيات ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية ضد دولة إسرائيل. لقد حان الوقت لاستخدام هذه الأدوات ضد أعداء الدولة.
مع تنفيذ هذه الخطوات، ستتمكن الشرطة الإسرائيلية من تولي مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية بشكل فعلي.
وفي منشور ثانٍ له تعليقا على منشور يظهر فيه بن غفير وهو بجانب ورشة بناء المنصة التي سيتم إعدام الأسرى بوساطتها في حال تم تشريع القانون.
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(تعليقا على تقرير صحفي نُشر على موقع القناة 14، حول توسيع الاستيطان وإقامة مستوطنتين جديدتين في الضفة).
تستمر ثورة الاستيطان – وبقوة!
أُعلن تخصيص 1152 دونمًا من أراضي الدولة لتوسيع مستوطنة كرمي عوز-جفعات هرئيل، بالإضافة إلى تنظيم مستوطنتي كرمي عوز وسحلب ومنحهما رمزًا استيطانيًا.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان التي تخطط لاقتلاع المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، نعلن ونزرع ونبني في جميع أنحاء بلادنا.
وفي منشور آخر، سمعتُ وزير الخارجية البريطاني يُدين قراري بإلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية.
سمعتُ ذلك، ولم يُؤثر بي. لا التهديدات ولا العقوبات. أنا أفعل ما هو في مصلحة إسرائيل فقط.
وأقول هنا لآيزنكوت: هل أنتَ مُستعدٌّ للالتزام بعدم إيقاف البناء في المنطقة E1؟ هل أنتَ مُستعدٌّ للالتزام ببقاء المستوطنات والمزارع التي نُقيمها في الضفة الغربية؟
وفي منشور ثالث له، بعد 21 عامًا من جريمة الطرد: اليوم، اكتملت عودتنا إلى مستوطنات شمال السامرة.
انتقلت أولى العائلات اليوم إلى مستوطنة كديم، وعاد العلم الذي أُنزل أثناء الطرد إلى موطنه. بعد حومش وشانور وجانيم، بنينا كديم أيضًا. طُردنا من 4 مستوطنات في شمال السامرة، وسنُقيم 19 مستوطنة!
تُشكل مستوطنات شمال السامرة حزامًا أمنيًا لدولة إسرائيل، يمتد من العفولة والخضيرة ونتانيا والمنطقة بأكملها.
إن ثورة الاستيطان التي قُدناها، والتي تشمل 104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة، ليست مضمونة. ستُخلي حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان هذه المستوطنات وتُقيم دولة فلسطينية إرهابية في قلب البلاد.
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة
في الأسبوع الماضي، حذرتُ من الإذن الذي منحه اللواء آفي بلوط، من القيادة المركزية، للعرب بحراثة الحقول قرب الطريق الذي اغتيل فيه زوجي "شولي" ينتقم الله لدمائه، والذي أُصبتُ فيه بجروح خطيرة.
وهنا، أمس، عُثر على علم لمنظمة التحرير الفلسطينية وأسلحة قرب مزرعة قلعة داود، إلى جانب جسم مشبوه تبيّن لاحقًا أنه قنبلة وهمية.
إننا ندفع ثمن هذه القرارات الخطيرة نقدًا وفورًا.
إن المستوطنات والمزارع في المنطقة هي بمثابة الحزام الأمني لسكان السامرة. يجب تعزيزها، ويجب إبعاد العدو عن الطرق والمستوطنات.
من يؤمن لا يخاف!
وفي منشور ثان لها (تعليقا على مقال يُحرض على الأطباء العرب العاملين في المستشفيات الحكومية الإسرائيلية).
نعم، كنا فكرنا في ذلك.
وقد ناضلت لجنة الصحة التي ترأستها أيضًا من أجل الاعتراف بخريجي الطب من جامعة النجاح في نابلس وجامعة القدس، لأننا لا نثق بالأطباء الذين نشأوا في بؤر الإرهاب.
في الكنيست المقبلة، سنُكمل العمل ونمنع هذه الفرق من العمل في مستشفيات إسرائيل. ببساطة، العدو عدو حتى لو كان يرتدي زي طبيب.
أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
في حكومتنا، لن يتم إخلاء أي مستوطنة في يهودا والسامرة. في حكومتنا، سنعيد الحكم إلى النقب والجليل ويهودا والسامرة.
لذلك، سنتعامل بحزم مع قلة من مثيري الشغب الذين يضرون بالمشروع الاستيطاني، ويشوهون سمعة البلاد، ويضرون بمكانة دولة إسرائيل الدولية.
أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود
(تعليقا على تحقيق صحفي للكاتب الصحفي كلمان ليبسكند حول الخطة الهيكلية للبناء في البلدات العربية التي شارك في العمل عليها البروفيسور راسم خمايسي الذي حرضت عليه جمعيات يمينية متطرفة وقادها عضو الكنيست أريئيل كلنر).
إن خطة خمايسي للسيطرة على الجليل تُعدّ نظيراً جليلياً لخطة فياض في يهودا والسامرة:
فرض وقائع على الأرض، والسيطرة الممنهجة، وصدّ الاستيطان اليهودي.
يؤكد المقال في المصدر الأصلي، استناداً إلى أبحاث "قلب في الجليل" وحركة "أرضنا"، مجدداً أنه عند إزالة مفهوم "تهويد الجليل" من الخطاب، لا ينشأ فراغ. بل يحلّ محلّ التهويد التعريب والفلسطينية والأسلمة. فعندما تتراجع دولة إسرائيل عن الرؤية الصهيونية والاستيطان اليهودي، يملأ آخرون الفراغ باستيطان عدائي.
في الولاية السابقة، أوقفتُ خطة توسعة سخنين، وعملتُ على إزالة حواجز البناء التي أضرت بالأقلية اليهودية في الجليل لسنوات. وبصفتي شخصاً تعامل مع هذه القضية لسنوات، فأنا ملتزم بمواصلة ذلك في الولاية القادمة، بإذن الله.
لا يمكن لدولة إسرائيل أن تتسامح مع هذا الجنون. لا يجب أن نخسر الجليل. إن تهويد الجليل ليس عيبًا، بل هو مهمة صهيونية ووطنية سامية.
صوّتوا غدًا للرقم 135، وامنحوني القوة لمواصلة النضال من أجل تهويد الجليل!
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
كما كان متوقعاً، رفض قضاة المحكمة العليا الالتماسات المقدمة ضد قوانين الأونروا التي سننتها. وقد أثبتت الحملة السياسية برمتها، التي سعت لتصوير المحكمة العليا على أنها يسارية تسعى إلى إلغاء القوانين، إنها حملة انتهازية. عندما يُحسن المرء سنّ القوانين دون أن يُعرّض نفسه للخطر، فلا داعي إلى القلق من إبطالها.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تُصدر بعدُ أمراً بإخلاء مجمعات الأونروا في كفر عقب والمنطقة (ج). إذا لم يتم ذلك بحلول نهاية الأسبوع، فسأقدم، بالاشتراك مع منظمة في تل أبيب، التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة، لكي يُلزم القضاة وزير الدفاع بالامتثال لقوانين البلاد.
جدعون ساعر، وزير الخارجية عن حزب يوجد أمل
(تعليقا على منشور لوزير الخارجية إد ميليباند، بسبب اعتراضه على طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات في المنطقة (E1) وأنه غير مقبول بالنسبة إلى الحكومة البريطانية).
أرفض رفضًا قاطعًا تصريح وزير الخارجية البريطاني ونبرته المتعالية.
للشعب اليهودي الحق في العيش في جميع أنحاء أرض إسرائيل، تمامًا كما للبريطانيين الحق في العيش في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة. قبل أكثر من قرن، اعترف وعد بلفور رسميًا بالحق التاريخي للشعب اليهودي في إعادة تأسيس وطنه القومي في أرض إسرائيل، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها.
لا تزال بريطانيا تسيطر على أراضٍ استعمارية تبعد آلاف الأميال عن شواطئها. من السخف أن تُملي بريطانيا على الشعب اليهودي ما يحق له العيش فيه في وطنه التاريخي الصغير، في حين أن ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض وحقه فيها هو الأكثر توثيقًا بين جميع الشعوب في التاريخ البشري.
لم تُتخذ أي قرارات جديدة بشأن التنمية في منطقة E1. وقد اتُخذ القرار في عام 2025.
عملية المناقصة جارية منذ عدة أشهر، ولم تُنشر بعض وثائق المناقصة إلا في الأيام الأخيرة.
تصريح وزير الخارجية البريطاني أحادي الجانب تمامًا. تدين الحكومة البريطانية إسرائيل بينما تتجاهل الإرهاب الفلسطيني والتحريض عليه، واستمرار السلطة الفلسطينية في دعم الإرهاب مالياً - سياسة "ادفع مقابل القتل".
لقد أسهمت سياسة الحكومة البريطانية الممنهجة في إلقاء اللوم على إسرائيل وحدها، وتجاهل التطرف الفلسطيني في موجة عارمة من الكراهية المعادية للسامية والاعتداءات على الجالية اليهودية البريطانية. والاستمرار على هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
إن قرار الحكومة البريطانية بالإضرار بالعلاقات بين بلدينا مؤسف للغاية. لكن إسرائيل لن تكون ضحية سلبية لهذه السياسة.
الفترة ما بين 23-8-2026 حتى 29-8-2026
رام الله 31-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 23-8 إلى 29-8-2026.
كشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (479) استمرار خطاب التحريض ضد القيادة الفلسطينية، والدعوة إلى تكثيف الاستيطان خاصة في النقب والجليل، وفي الضفة الغربية، وضد وكالة "الأونروا".
في تحريض على المواطنين في الضفة الغربية، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كتب أليشاع بن كيمون في "يديعوت أحرونوت" الإرهاب في أدنى مستوياته، لكن الجيش الإسرائيلي يخشى توجيه البنادق ضده بسبب مثيري الشغب اليهود: "يهودا والسامرة تخرج عن السيطرة".
بن كيمون انتقد عنف المستوطنين، لكن من وجهة نظر إسرائيلية، واعتبر أفعالهم جريمة قومية تهدد أمن إسرائيل، وليست اعتداءً استعماريا على الفلسطينيين، مؤكدا أن التوسع الاستيطاني وشق الطرق وإقامة البؤر مهام واحتياجات مشروعة لا عنف مؤسسي.
وعمل الكاتب على تهميش الفلسطيني القتيل ومنح رواية مطلق النار والشرطة مساحة تبريرية، فيما يضع السلطة الوطنية الفلسطينية تحت شبهة دائمة بأنها قد "توجّه بنادقها" نحو إسرائيل، فتغدو القيادة مقبولة فقط ما دامت تضبط شعبها وتحمي الاحتلال.
وتابع بن كيمون: "في الوقت الذي يشهد فيه الإرهاب الفلسطيني تراجعًا، يحذر الجيش من أن جبهة "يهودا والسامرة" باتت على وشك الانفجار، في ظل تصاعد الجريمة القومية. الخشية: اندلاع مواجهة شاملة. جهات أمنية تحذر المستوى السياسي، الذي لا يريد التورط قبل الانتخابات، وتقر: "الأجهزة لا تنجح في تنسيق العمل ومكافحة الظاهرة". التوتر مع السلطة الفلسطينية، والقوات التي تعمل بأقصى طاقتها، والهجوم على كبار القادة الذين يدفعون قدمًا بالاستيطان.
وقال: تشتعل جبهة "يهودا والسامرة"، التي كانت الأكثر هدوءًا بين جميع الجبهات خلال السنوات الأخيرة. وبحسب ضباط كبار، "تخرج الجبهة عن السيطرة"، فيما تحذر جهات أمنية المستوى السياسي من أنها "على وشك الانفجار"، في ظل كثرة حوادث الجريمة القومية التي يرتكبها مثيرو شغب متطرفون.
بدأ التصعيد الأخير قبل عدة أيام. خلال الأسبوع الماضي، وبعد الامتناع عن ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي إخلاء عشرات البؤر الاستيطانية التي أُقيمت بصورة غير قانونية في يهودا والسامرة، وذلك عقب الهجوم الخطير الذي وقع في قرية تل. وارتفع معدل عمليات الإخلاء المتتالية إلى نحو عمليتين كل ليلة، الأمر الذي أثار قلق المتطرفين اليهود الموجودين على التلال.
وتحدث عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال: تتركز إحدى الادعاءات الموجهة إلى الجيش أيضًا على علاقته بالسلطة الفلسطينية، وعلى حقيقة أنه لا يتخذ أي إجراء ضدها. وبطبيعة الحال، تتمثل الخشية الكبرى في سيناريو توجيه الأجهزة بنادقها ضد إسرائيل في "يهودا والسامرة"، لكن وعلى حد زعمه، ينبغي الانتباه إلى أن الحكومة هي التي تحدد التوجيهات التي يعمل الجيش الإسرائيلي وفقها. ولا يوجد حاليًا أي قرار بتفكيك السلطة أو وقف التنسيق الأمني معها. كما يؤدي إنشاء البؤر الاستيطانية في مناطق "ب" إلى توتر أمني كبير.
وختم الكاتب بن كيمون: "في هذه الأثناء، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة حادة وواضحة إلى القيادة، مفادها أن جبهة "يهودا والسامرة" تخرج عن السيطرة. وتتمثل الخشية، بطبيعة الحال، في عودة الإرهاب الفلسطيني إلى التصاعد.
بدائي، رخيص، مقزز، سيئ ومرفوض، وليس بسبب الضرر الذي يلحقه بصورة إسرائيل
يجب هدم أي نصب تذكاري لتخليد مخربين فور إقامته. لكن هناك من تقع عليه مهمة فعل ذلك. قرية مادما ليست ملعبًا خاصًا لعضو الكنيست تسفي سوكوت، والجيش الإسرائيلي ليس جزءًا من حملته الانتخابية. هكذا يبدو فقدان السيطرة.
يضع الحزب في صلب الخطة هدفًا يتمثل في إضافة مليون مواطن يهودي إلى النقب والجليل، وإقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، وتوسيع بلدات قائمة، وتوفير مئات آلاف الحلول السكنية.
وفقًا لحزب الصهيونية الدينية، تسعى الخطة إلى تطبيق مفهوم عمل في النقب والجليل يماثل المفهوم الذي ينسبه الحزب إلى السياسة التي دفع بها خلال السنوات الأخيرة في يهودا والسامرة.
وجاء في العرض الذي قدمه الحزب: "أثبتنا في يهودا والسامرة أن السياسة الحازمة تستطيع تغيير الواقع على الأرض. نحن لا ننتظر تغير الواقع، بل نغيره. والآن ننقل مفهوم العمل نفسه إلى النقب والجليل".
تقترح الخطة في محور الأراضي إزالة عوائق تخطيطية تعرقل، بحسب الحزب، الاستيطان والتطوير، وتغيير سلم الأولويات في مؤسسات التخطيط، وتسريع المصادقة على البلدات القائمة وتوسيعها، وإقامة 20 بلدة جديدة في الجليل و20 بلدة أخرى في النقب.
ويقترح الحزب أيضًا إقامة عشرات المزارع في مواقع يصفها بأنها إستراتيجية، وإنشاء تواصل استيطاني، والحفاظ على احتياطيات الأراضي، وتعزيز حماية أراضي الدولة والمناطق المفتوحة.
يتمثل أحد بنود الخطة المثيرة للخلاف في نية إلغاء مخططات يقول حزب الصهيونية الدينية إنها تنشئ "تواصلًا جغرافيًا عربيًا وسيطرة على أراضي الدولة".
وجاء في العرض أيضًا أن المبدأ الذي يوجه الخطة هو: "الأرض التي لا نسيطر نحن عليها، سيسيطر عليها العرب".
وقال الحزب في بيانه إنه سيعمل على "إلغاء المخططات المنفلتة التي جرت المصادقة عليها خلال السنوات الأخيرة في البلدات العربية"، والتي استحوذت، بحسب ادعائه، على احتياطيات واسعة من الأراضي وأضرت بالقدرة على تطوير الاستيطان اليهودي في المنطقة.
لدفع الخطة قدمًا، يعتزم حزب الصهيونية الدينية المطالبة، في إطار المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، بتولي المسؤولية عن إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل.
وبحسب الخطة، يسعى الحزب إلى إجراء تعديلات تشريعية، وإزالة العوائق، واختصار إجراءات التخطيط وتسويق الأراضي. كما يعلن أنه سيعمل على تغيير سلم الأولويات في منظومات التخطيط والأراضي، وتعيين مهنيين يحملون "رؤية صهيونية وقومية" في المناصب الرئيسية.
وفقًا لحزب الصهيونية الدينية، يتمثل الهدف في تحويل أجهزة التخطيط والأراضي إلى أدوات تدفع سياسة الحكومة قدمًا، من خلال إقامة بلدات، وتوسيع بلدات قائمة، وتحرير أراضٍ للبناء، ومنح الأفضلية للاستيطان اليهودي.
يتناول المحور الثاني في الخطة السكان، ويضع الحزب في إطاره هدفًا يتمثل في جلب مليون مواطن يهودي إضافي إلى النقب والجليل. ولهذا الغرض، تقترح الخطة حزمة حوافز لمجموعات سكانية مختلفة.
وفقًا للخطة، سيحصل جنود الاحتياط والعائلات التي يخدم أفرادها في الجيش على الأولوية، وامتيازات سكنية، وحوافز للانتقال. ويُقترح للمهاجرين الجدد مسار خاص للاستيعاب والاستيطان. كما تُعرض على العائلات الشابة مساكن ميسرة التكلفة، ودعم لتكاليف التطوير، وامتيازات. ويُعرض على الأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين منح وحوافز للانتقال.
تشمل الخطة أيضًا المبادرين وأصحاب المصالح التجارية، من خلال ما يصفه الحزب بأنه "بيئة ضريبية وحوافز تشجع النشاط في النقب والجليل".
وبحسب بيان الحزب، ستشمل الحوافز أيضًا امتيازات في الأراضي والسكن، مع التركيز على جنود الاحتياط والعسكريين، إلى جانب حوافز للأطباء، والعاملين في مجال التعليم، والعاملين في مجال التكنولوجيا، وفئات أخرى ترغب الدولة في استقطابها إلى المنطقة.
ويقول الحزب إن الهدف هو توفير منظومة متكاملة للعائلات التي تنتقل إلى المنطقة، تشمل السكن والعمل والخدمات.
يتناول المحور الثالث في الخطة الأمن والجريمة. ويزعم حزب الصهيونية الدينية أن حجم الأسلحة والجريمة في المجتمع العربي يشكل تهديدًا للأمن الشخصي والقومي، ويقترح دفع أمر ساعة قومي لمكافحة الجريمة المنظمة.
وجاء في عرض الحزب أنه يعتزم استخدام "أدوات استثنائية وقمعية"، وأن الهدف هو "تفكيك الحكم الذاتي العربي المسلح".
تشمل الإجراءات الواردة في الخطة سن تشريعات طوارئ في إطار أمر ساعة، وتصنيف حيازة الوسائل القتالية غير القانونية إرهابًا، وإشراك الشاباك في المكافحة، واستخدام الاعتقالات والأوامر الإدارية، واعتماد قرائن قانونية وعقوبات دنيا، إلى جانب توجيه ضربة اقتصادية إلى تنظيمات الجريمة.
ويقترح الحزب أيضًا وقف دفع الدولة أموال الخاوة، وإنشاء شبكة أمان لمن يرفضون دفعها، وإنفاذ القانون بشأن المخالفات المرتبطة بها، وفق ما تسميه الخطة "نموذج جولياني".
وبحسب بيان حزب الصهيونية الدينية، ستشمل الخطة أيضًا حملة لجمع الأسلحة غير القانونية، وضرب تنظيمات الجريمة، وإجراء تعديلات تشريعية توسع أدوات إنفاذ القانون، وتشديد الإنفاذ ضد البناء غير القانوني والسيطرة على أراضي الدولة.
وقال سموتريتش خلال عرض الخطة: "أثبتنا في يهودا والسامرة أن اتخاذ القرارات لا يكفي، بل نحتاج أيضًا إلى الأدوات والأشخاص الذين يعرفون كيف ينفذونها ويؤمنون بضرورة تنفيذها. وهذا بالضبط ما سنفعله الآن في النقب والجليل. سنطالب في الحكومة المقبلة بتولي إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل. سنغير القوانين التي يجب تغييرها، ونزيل العوائق، ونعيّن في المناصب الرئيسية مهنيين صهيونيين يؤمنون بالاستيطان وبرؤية دولة إسرائيل. سنعيد الصهيونية لتكون البوصلة التي توجه منظومات التخطيط والأراضي".
وأضاف: "نضع هدفًا واضحًا: مليون يهودي إضافي في النقب والجليل. سنقيم 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، ونوسع البلدات القائمة، ونوفر مئات آلاف الحلول السكنية، ونلغي المخططات المنفلتة التي جرت المصادقة عليها خلال السنوات الأخيرة في البلدات العربية، والتي تهدد الاستيطان اليهودي في المنطقة".
وتابع: "سنجلب العائلات من خلال حوافز كبيرة في الأراضي والسكن، مع التركيز على جنود الاحتياط والعسكريين. وسنستقطب الأطباء والمهنيين، ونقيم مناطق صناعية وتشغيلية، ونستثمر في البنى التحتية. العائلة التي تنتقل إلى النقب أو الجليل لن تحصل على منزل فقط، بل على مستقبل".
وقال سموتريتش: "بالتوازي مع ذلك، سنعيد الحوكمة ونعمل بحزم ضد الأسلحة غير القانونية وتنظيمات الجريمة. بعد الثورة في يهودا والسامرة، جاء دور النقب والجليل. تعود دولة إسرائيل إلى تحمل المسؤولية. نعم. نهوّد!".
تقرير رصد التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي:
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
(تعليقا على منشور لمراسل واينت رونين جرين شئلوف، حول العثور على طائرات ورقية سقطت في منطقة غلاف غزة).
لقد حذرنا في حزب "قوة يهوديّة" من إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى غزة، وعارضنا ذلك بشدة. لا يمكن الوثوق بأمن سكان المحاصرين لأيدٍ أجنبية.
إن عبور أربع طائرات ورقية من غزة في أقل من 24 ساعة بمثابة جرس إنذار. يجب ألا نعود إلى مفهوم الاحتواء والتقليل من شأن التهديد وانتظار تحوله إلى إرهاب حقيقي. يجب على دولة إسرائيل أن ترد الآن، بسرعة وحزم. أي محاولة منها لإخراج نفسها من غزة يجب أن تُقابل بضربة قاصمة. على من يراقب حدودنا أن يدرك فورًا: أن للإرهاب ثمنًا باهظًا.
لقد حان الوقت لسياسة واضحة وحاسمة: احتلال، طرد، وتوطين يضمن السيطرة الأمنية الكاملة.
يتسحاك كرويزر، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
شهدنا هذا الأسبوع إنجازًا تاريخيًا في نضالنا من أجل الأرض والسيادة والحكم: هدم المبنى المخالف رقم 10,000، وذلك في إطار السياسة الحازمة التي تقودها وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير. منذ بداية عام 2025، تم هدم 10,000 مبنى مخالف في مختلف أنحاء البلاد، منها ما يقارب 6,000 مبنى خلال العام الماضي وحده.
لا تكتفِ بالكلام، بل نفعل!
تسفيكا فوغيل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
من اجتماعاته مع كبار مسؤولي حماس إلى إعلان قيام دولة فلسطينية، لم يترك آيزنكوت وشريك ليبرمان مجالاً للشك. لقد حان الوقت لاستبعاده من الانتخابات، ولن أسمح بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونيّة المتدينة.
نظراً لمخاوف السكان بشأن التهديدات الإرهابية للمستوطنات على طول خط التماس، توجهتُ إلى موشاف رام-أون قرب جنين لأرى وأستمع إلى الواقع على أرض الواقع عن كثب.
يجب علينا العمل على ثلاثة محاور لتعزيز الأمن في المنطقة: زيادة الوجود العسكري، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واستقطاب آلاف الشباب إلى المنطقة من خلال دعم الأراضي وتوفير حوافز السكن والعمل.
جنين على مقربة من العفولة، وإنشاء مستوطنات مثل قاديم سيعزز أمن سكان المدينة والمنطقة.
حيثما يوجد استيطان، يوجد أمن لليهود.
وفي منشور ثان له، كان ينبغي لدولة إسرائيل أن تُزيل منذ زمن بعيد النصب التذكاري للإرهاب الذي يُخلّد ذكرى المخرب الحقير المسؤول عن قتل أربعة يهود وإصابة عشرين إسرائيليًا بريئًا. وهناك عشرات النصب التذكارية الأخرى للإرهاب في جميع أنحاء يهودا والسامرة، والتي يجب على الجيش الإسرائيلي وحده تدميرها اليوم.
ما يجب أن يُقلقنا حقًا هو هجوم قادة المعارضة اليسارية في إدانة عضو الكنيست سوكوت، وليس الإرهاب نفسه. فخطتهم هي تشكيل حكومة تضم مؤيدين واضحين للإرهاب، وإخلاء المستوطنات والمزارع التي أنشأناها في يهودا والسامرة، وإقامة دولة إرهابية في قلب البلاد. هذا هو الأمر الوحيد الذي يجب أن يُقلق كل عاقل يرغب في العيش في دولة إسرائيل اليوم.
وفي منشور آخر، تتواصل ثورة الاستيطان، وعلى نطاق واسع: فقد وقّع اللواء في القيادة المركزية على 18 منطقة استيطانية جديدة.
لقد حطمنا رقماً قياسياً: ففي أقل من عام، أنشأنا 70 منطقة استيطانية جديدة. ويجري إنشاء مستوطنات جديدة، كما يجري تنظيم المستوطنات القديمة والحديثة وتطويرها.
وفي مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان، التي تخطط لإخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، فإننا نعمل على تعزيز المستوطنات وتحصينها.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة.
الأونروا بين أيدينا.
تعليقا على صورة يظهر فيها مبنى الأونروا في قلنديا.
وفي منشور آخر، نصنع التاريخ.
نطرد الأونروا من إسرائيل، من يدعم الإرهاب- سيُطرد!
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
إن الجدل الدائر حول ما إذا كان الحادث الخطير الذي اعتُقل فيه جندي احتياط يهودي على يد شرطة السلطة الفلسطينية قد وقع في المنطقة (أ) أم (ج) لا يُثبت إلا مدى سيطرة مفهوم أوسلو علينا.
بالنسبة إلي، لا فرق: يجب أن يكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على جميع أنحاء البلاد. إن واقعًا يتجول فيه أفراد من قوات الأمن الفلسطينية مسلحين أمر غير مقبول. يجب أن يخضع أي شخص متورط في نشاط غير قانوني أو يُلحق الأذى بالإسرائيليين للتحقيق من الشاباك.
حان الوقت للتخلي عن هذا المفهوم. فلنلغِ اتفاقيات أوسلو.
تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة.
كل طفل يرى يوميًا نصبًا تذكاريًا ضخمًا يمجد قتلة اليهود، سيحلم بأن يصبح مخربًا.
بالتعاون مع "الصوت اليهودي"، ناشدتُ الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع الماضية إزالة النصب التذكارية التي تُخلّد ذكرى الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، وذلك في إطار الحرب على الإرهاب، وأتمنى بشدة أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
في هذه الأثناء، إليكم لمحة سريعة عن صباح أحد الأيام في قرية مادما، عند النصب التذكاري لقتلة عشرات اليهود. لا مكان لدعم الإرهاب في دولة إسرائيل!
يوليا ميلونوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا.
خطأ فادح أمام أعين بن غفير.
وزير التيكتوك الذي يتباهى بإيقافه المخيمات الصيفية في السجون، يفشل في منع التلقيح الاصطناعي لزوجة قاتل الوزير الراحل رحافعام زئيفي.
أجل، أجل، تم تهريب الحيوانات المنوية لذلك المخرب الحقير الذي اغتال غاندي عام 2001 من السجن مباشرةً إلى زوجته التي أنجبت توأمين!
إذن، يا كروكودايل دندي، قبل أن تبدأ بالثرثرة عن تماسيح تحرس المخربين، ابدأ بالقلق من عدم تكاثرها.
وفي منشور ثان له، بعد كل تلك الطائرات الورقية التي يرسلونها إلى الغلاف في الأيام الأخيرة (بما في ذلك اليوم)، أسأل بيبي، سموتريتش، وبن غفير سؤالاً واحداً - لماذا لا تزال جميع المعابر مفتوحة ولماذا لا تزال البضائع تدخل غزة؟
أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا.
بينما تكتسب حماس قوةً وتعود طائراتها الإرهابية للهبوط في غلاف غزة، تواصل الحكومة الإسرائيلية ضخ "المساعدات" للمخربين، وتستعد الآن لفتح معبر إيرز لدخول البضائع. لم تتعلم حكومة المجازر شيئًا، وتستمر في اتباع النهج نفسه في الاحتواء كما كان قبل السابع من أكتوبر.
بدلًا من سحق حماس، تعمل الحكومة على تقويتها.
الفترة ما بين 26-8-2026 حتى 5-9-2026
رام الله 7-9-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 26-8 إلى 5-9-2026.
كشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (480) استمرار خطاب التحريض ضد القيادة الفلسطينية، وضد أفراد الأجهزة الأمنية والدعوة لاعتقالهم، ومطالبات خاصة من وزراء حكومة اليمين بتكثيف الاستيطان خاصة في النقب والجليل، وفي الضفة الغربية.
وكتب شاي روزن في مكور ريشون مقالا يدعو إلى اعتقال عناصر الأجهزة الأمنية ردا على توقيف الأجهزة الأمنية جندي احتياط دخل إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى تصريحات رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس، الذي ادعى أن التحقيق العسكري يؤكد شهادة جندي الاحتياط الذي اعتقلته الشرطة الفلسطينية، ويطالب باعتقال المتورطين ووقف التنسيق مع السلطة الفلسطينية.
الكاتب روزن يعمل على تجريم السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عبر تبنّي رواية المستوطن بوصفها معيارًا للحقيقة، وتحويل حادثة متنازع على مكانها وصلاحيات أطرافها إلى اعتداء على "السيادة الإسرائيلية"، بما يطمس واقع الاحتلال والتقسيم القانوني للأرض ويمنح المستوطن موقع صاحب الحق الطبيعي فيها.
ودعا إلى اعتقال عناصر الشرطة الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني، نتيجة تبدو مشروعة ومنطقية، واعتبرهم تهديدًا أمنيًا وسياديًا ينبغي إخضاعه ومعاقبته.
وقال رئيس المستوطنة: "لا يجوز لنا الاكتفاء بالتحقيق وحده. نحن نتحدث عن قوة مسلحة تابعة للعدو، السلطة الفلسطينية، أقامت حاجزًا داخل المنطقة السيادية لدولة إسرائيل، واختطفت جنديًا مع سلاحه ونقلته إلى منطقة السلطة. دولة ذات سيادة لا يمكنها أن تتغاضى عن حادثة كهذه".
وتابع: "نتوقع من حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات حقيقية، لا الاكتفاء بالإدانات: وقف التنسيق مع السلطة الفلسطينية فورًا، واعتقال عناصر الشرطة المتورطين وتقديمهم إلى المحاكمة في إسرائيل. وبالتوازي، على الإدارة المدنية إجراء مراجعة داخلية شاملة لمعرفة كيف أمكن وقوع حادثة كهذه".
وحذر غانتس من أن عدم الرد سيؤدي إلى تكرار حوادث مماثلة، وقال: "إذا لم نتحرك الآن، فإن محاولات قضم السيادة الإسرائيلية في أطراف غوش دان ستستمر وستتصاعد. لا يجوز لنا أن نغمض أعيننا وننتظر الكارثة المقبلة".
وفي تحريض آخر على السلطة الوطنية الفلسطينية، كتبت هيالي يعقوبي-هندلسمان في يسرائيل هيوم مقالا بعنوان: "ظاهرة التهريب من السلطة الفلسطينية التي تهدد أيضًا صحة الجمهور".
وجاء فيه: منذ فرض الضريبة على المشروبات المحلاة، والتي أُلغيت لاحقًا، ازدهرت الصناعة غير القانونية. التخوف لا يقتصر على الضرر الاقتصادي الكبير، بل يشمل أيضًا فقدان القدرة على مراقبة المنتجات التي تُسوّق في أنحاء إسرائيل.
الكاتبة هندلسمان تؤطر الاقتصاد الفلسطيني بوصفه مصدرًا للتهديد والتهريب والخطر الصحي، وتحوّل فجوات الأسعار والتنظيم بين اقتصادين غير متكافئين أصلًا إلى دليل على "فوضى" فلسطينية، من دون مساءلة منظومة السيطرة الإسرائيلية عن الحدود والتجارة والضرائب التي تنتج هذه الفجوات وتتحكم فيها.
وتابعت: "تتحول السلطة الفلسطينية والمنتجات القادمة منها إلى جسم مشبوه ينبغي تشديد الرقابة عليه، فيما يُقدَّم السوق الإسرائيلي باعتباره المجال الطبيعي للشرعية والمعيار الوحيد للجودة والنظام، وهو تأطير يرسّخ تفوقًا بنيويًا يجرّم الاقتصاد الفلسطيني بدل تحليل شروط تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي".
وكانت الصحيفة قد ذكرت بعد فرض الضريبة أن هذه الخطوة يُتوقع أن تزيد ظاهرة التهريب من السلطة الفلسطينية، وأن تُلحق ضررًا بالاقتصاد وبالصحة العامة في إسرائيل.
وادعت: "لا يقتصر الأمر على الضرر الاقتصادي، بل يتعلق أيضًا بالصحة العامة وحماية المستهلك. فالمنتجات التي تدخل إلى إسرائيل عبر قنوات التهريب لا تخضع دائمًا لآليات الرقابة والفحص نفسها التي تخضع لها المنتجات المسوقة بصورة قانونية. ويعني ذلك تراجع قدرة الدولة على التأكد من الالتزام بمتطلبات وضع العلامات والجودة والسلامة، إلى جانب فقدان القدرة على التتبع وإنفاذ القانون بفاعلية".
ووفق زعمها، "تشير تقديرات في القطاع إلى أن الضرر المتراكم للاقتصاد يُقدر بمئات ملايين الشواقل سنويًا، نتيجة خسارة رسوم الوديعة وعائدات الضرائب ومدفوعات أخرى لخزينة الدولة. ومنذ إلغاء الضريبة، انخفضت أسعار المشروبات المحلاة قليلًا، لكنها لم تنخفض بمقدار الضريبة الكامل، ولذلك لا تزال فجوة الأسعار كبيرة. كما شهد قطاع المشروبات ارتفاعات إضافية في الأسعار منذ ذلك الحين".
وفي تحريض على الرئيس، كتب شمعون كوهين، البروفيسور كوبي ميخائيل يحذر: السلطة الفلسطينية تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، أبو مازن عمل على توحيد الأحزاب العربية. هل هذا التدخل جديد؟ وبأي وسائل أخرى تعمل السلطة الفلسطينية للتأثير في الانتخابات؟ البروفيسور ميخائيل في مقابلة".
وقال: "تسلط الجهود التي أفادت عنها وسائل الإعلام، والتي بذلها رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية والعمل على توحيد جميع الأحزاب العربية، الضوء على وسائل تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات في إسرائيل، بهدف إسقاط الحكومة".
وفي مقابلة مع "القناة 7"، تحدث البروفيسور كوبي ميخائيل، الباحث البارز في معهد أبحاث الأمن القومي ومعهد مسغاف، والذي شغل سابقًا منصب رئيس القسم الفلسطيني في وزارة الشؤون الإستراتيجية، عن هذا الموضوع، موضحًا أن تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية ليس أمرًا جديدًا على الإطلاق.
وقال: "منذ أيام عرفات، كانت السلطة الفلسطينية منخرطة في الانتخابات العامة في إسرائيل، من خلال العلاقات المباشرة التي تربطها برؤساء الأحزاب، وبالسكان هنا وبقسم من نخب المجتمع العربي في إسرائيل. هذه بالتأكيد أداة استخدموها منذ الأيام الأولى للسلطة الفلسطينية من أجل التأثير فيما يحدث في إسرائيل، انطلاقًا من افتراض أن ذلك يخدم مصالح الفلسطينيين".
وفي هذا السياق، أشار البروفيسور ميخائيل إلى أن عضو الكنيست أحمد الطيبي كان في السابق مستشارًا لياسر عرفات، معتبرًا أن ذلك يدل على سهولة التواصل وإمكانية الوصول بين المنظومتين.
وقال: "ليست لديهم أي قيود على اللقاءات أو على إقامة الاتصالات وقنوات التواصل مع قادة سياسيين من عرب إسرائيل. كانوا يأتون للقاء عرفات، ولاحقًا أبو مازن أيضًا، وهناك لقاءات لا تتم وجهًا لوجه كذلك. الحديث يدور عن قنوات اتصال واسعة وفعالة ومتواصلة، وهم يحاولون من خلالها إحداث تأثير. لا أستطيع أن أقول بشكل مؤكد إلى أي مدى هذا التأثير مهم. وليس مؤكدًا أنه يتمتع بالأهمية نفسها التي كانت له في فترة عرفات".
وأضاف البروفيسور ميخائيل أن الأمر لا يقتصر على تدخل السلطة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية، بل توجد قنوات تأثير إضافية، من بينها، بحسب قوله، عزمي بشارة، عضو الكنيست السابق الذي غادر إسرائيل بعد الاشتباه بتعاونه مع حزب الله، وانتقل إلى قطر وأسس هناك معهد أبحاث، ويُعتبر اليوم مستشارًا لأمير قطر.
وقال إن بشارة يؤثر من هناك فيما يجري داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي "بلد"، الذي يُعتبر حزبًا شرعيًا في إسرائيل بموجب قرار المحكمة العليا، وهو الآن جزء من القائمة العربية الموحدة.
وقال: "لست متأكدًا من أن ذلك مطلوب، وإذا كان مطلوبًا فلا ينبغي أن يتم بطرق علنية، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تضخيم قوة السلطة الفلسطينية. لدى إسرائيل وسائل للتعامل مع هذه المسألة، لأنه حتى في غياب مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، توجد لإسرائيل قنوات مفتوحة ومتواصلة ومهمة مع السلطة الفلسطينية، وهناك طرق لنقل الرسائل إليها. إذا خلص المستوى السياسي والأجهزة الأمنية في تقييمها للوضع إلى وجود احتمال لخطر أو ضرر، فمن الصواب نقل الرسالة إلى السلطة الفلسطينية بصورة حازمة".
وقال: "حقيقة وجود علاقات بين السلطة الفلسطينية وقادة سياسيين من عرب إسرائيل هي واقع قائم. وهناك أيضًا علاقات عائلية"، مضيفًا أن محاولة مواجهة علاقات من هذا النوع لا جدوى منها.
وأضاف البروفيسور ميخائيل أنه، من حيث المبدأ، لا ينبغي السماح لأي كيان بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وأوضح أن هذا المبدأ لا ينبغي أن ينطبق فقط على السلطة الفلسطينية، بل أيضًا على الإدارة الأميركية، التي قال إنها تدخلت على مر السنين وشغلت جهات مختلفة بهدف الوصول إلى نتائج كانت ترغب فيها في الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف أن دولًا أخرى تصرفت بصورة مشابهة، وإن كان ذلك بطرق أكثر خفاءً، وعادة عبر دعم صناديق ومنظمات مرتبطة بأحزاب سياسية معينة، معتبرًا أن كل هذه الممارسات يجب منعها.
وقال: "ليس من الصحيح قبول وضع تتدخل فيه جهة دولية أجنبية في الانتخابات في إسرائيل، لكن ينبغي أن يسري هذا المبدأ على الجميع".
وأشار ميخائيل إلى تصريحات صائب عريقات عام 2009، التي قال فيها إنه لم تعد هناك نية لإجراء أي مفاوضات مع نتنياهو، وإن السلطة الفلسطينية اختارت مسار تدويل الصراع على أمل أن يفرض المجتمع الدولي على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، من دون أن تضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع أثمان مقابل ذلك.
وقال: "هم يرون في نتنياهو عقبة، ولذلك من الصعب الافتراض أن أحدًا في السلطة الفلسطينية سيرى في حكومة يمينية أي فرصة محتملة".
وجاء على مكور ربشون تحريض ضد المواطنين العرب في أراضي الـ48 بعنوان: "التمسك بالوادي".
وقال الكاتب أرنون سيغال: "تتغير ملامح وادي عارة بفضل حريش، لكن طريق ناحال عيرون لا يزال ممرًا يبعث على التهديد. يعود الدكتور أمير غيلات إلى تاريخ "الإرهاب" في المثلث، وإلى تراجع الاستيطان، ومؤشرات الولاء في القرى العربية".
وتابع: "الأغلبية العربية في ناحال عيرون، أي وادي عارة، لا تزال قائمة وحاضرة بقوة، لكنها أقل حسمًا مما كانت عليه قبل عقد. ففي عام 2016 بلغت نسبة الأغلبية العربية في ناحال عيرون 96%، بينما تبلغ اليوم 75%، وتواصل الانخفاض بصورة مطّردة"، ويُعزى هذا التوجه أساسًا إلى النمو غير المسبوق لمدينة حريش. فقبل عقد فقط، وبعد ربع قرن من تخصيصها لتتحول إلى مدينة، كان يسكن حريش 1,100 شخص فقط. ولم يكن جزء غير قليل منهم يهودًا، بل عربًا من عشيرة قراجة من الرملة، الذين حوّلوها إلى مدينة ملجأ".
وأضاف الكاتب، "أما في عام 2026، فيسكن فيها 43 ألف نسمة، ولا تتجاوز نسبة العرب بينهم 1.7%. وحريش هي المدينة ذات السكان الأصغر سنًا في إسرائيل: إذ إن قرابة نصف سكانها أطفال دون سن 18 عامًا، مقارنة بنحو 32% في إسرائيل عمومًا، بينما لا تتجاوز نسبة المواطنين المسنين فيها نحو 5%، مقابل معدل قطري يبلغ نحو 13% ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق".
وقال: "إن "معجزة التهويد" المتزايدة لوادي عارة، بعد سنوات طويلة من الإخفاقات والجمود والتراجع في الاستيطان اليهودي في ناحال عيرون، حدثت لأن أسعار الشقق في وسط إسرائيل قفزت، في حين عُرضت في حريش شقق جديدة من أربع أو خمس غرف بأسعار في المتناول، وهي بطبيعتها تستقطب الأزواج الشابة في العشرينيات والثلاثينيات من العمر".
هذا تحوّل تاريخي. يقول الصحفي السابق أمير غيلات، زميل الأبحاث في مركز حايكين للجيوستراتيجيا في جامعة حيفا، والذي يصحب كتابه الجديد "دم، إنسان، أرض" القارئ في رحلة جغرافية وإنسانية وتاريخية على امتداد عشرين كيلومترًا من ناحال عيرون:
"منذ أربعينيات القرن الماضي، وحتى قبل قيام الدولة، جرت محاولة لترسيخ موطئ قدم يهودي في وادي عارة، من معانيت حتى مجيدو. وعلى مدى كل هذه السنوات حاولت الصهيونية ترسيخ وجود في هذه المنطقة ومنع سيطرة عربية عليها. وحتى حريش مرت بتحولات ومراحل مختلفة، ويبدو أنها بدأت الآن تستقر. يوجد فيها نحو ثلث من الحريديم، وثلث من المتدينين القوميين، وثلث من العلمانيين. والآن هناك أيضًا عدد متزايد من السكان العرب الذين يرغبون في تحسين ظروف سكنهم والعيش في المدينة".
الكاتب أرنون سيغال يبني وادي عارة بوصفه فضاءً عربيًا مشبوهًا ينبغي "تهويده" ديموغرافيًا وضبطه أمنيًا، فيحوّل الوجود الفلسطيني التاريخي في المكان إلى مشكلة إستراتيجية، ويقيس شرعية العرب بدرجات ولائهم للدولة اليهودية مقابل توصيفهم كـ"عش دبابير" ومصدر دائم للإرهاب والتمرد.
وعبر انتقاء تاريخ طويل من العمليات والمواقف السياسية وربطه بتراجع "الاستيطان اليهودي" وضرورة استعادته، يمنح سيغال التفوق الديموغرافي اليهودي معنى تصحيحيًا ومشروعًا، فيما تُختزل المواطنة العربية إلى اختبار ولاء، ويُقدَّم الاستيطان والهيمنة على الأرض كحاجة دفاعية طبيعية لا كبنية إقصاء وسيطرة.
تقرير رصد التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي:
بنيامين نتياهو، رئيس الحكومة عن حزب الليكود.
آخر المستجدات من الميدان اليوم في غزة: نسيطر على القطاع ونبقى على هذا الخط. نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا المتمثل في نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل.
وفي منشور ثانٍ، أنا هنا في قطاع غزة. أراد آيزنكوت أن نستسلم ونغادر من هنا، ولحسن الحظ أنني لم أستمع إليه. اليوم نسيطر على القطاع ونبقى على هذا الخط. أمامنا المزيد من العمل، وسننجزه حتى يتم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل!
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
كفى أكاذيب.
ما حدث يوم السبت حدثٌ جلل. تعرّض اليهود لهجوم، ووجد اليهود الذين هبّوا للدفاع عنهم أنفسهم تحت وطأة الهجوم طوال اليوم. وبدلًا من الوقوف إلى جانب المعتدى عليهم، انطلقت آلة التضليل الإعلامي مجددًا، وسارعت إلى تحميل اليهود المعتدى عليهم مسؤولية الجريمة.
لن أقبل بهذا بعد الآن. أمس فقط كنا نشاهد هذا المشهد. كذب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي زاعمًا أن يهوديا دخل المنطقة (أ) واعتقلته الشرطة الفلسطينية هناك. لاحقًا، تبيّن أن هذه الرواية محض افتراء: فالشرطة الفلسطينية وصلت إلى المنطقة (ج). أُجبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التراجع عن تصريحه والاعتراف بأن المعلومات التي نشرها كانت كاذبة.
والآن تُروى لنا قصة أخرى. ومرة أخرى، وبشكلٍ عجيب، يُصوَّر اليهود على أنهم المشكلة.
إذن، انتهى الأمر.
بعد أن تُكشف مرارًا وتكرارًا حيلة نشر معلومات كاذبة للجمهور في حدثٍ كهذا، لم يعد لك الحق في أن تتوقع من الجميع أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويقبلوا كل رسالة منك وكأنها وحي من السماء.
وللأسف، وقع المسؤولون المنتخبون وقادة اليمين المتطرف ضحيةً لهذه الرواية. فبدلاً من التوقف والتحقق والاستماع إلى اليهود الذين كانوا على أرض الواقع، سارعوا إلى تبنيها وإدانتها.
استيقظوا!
كفى تخليًا عن شعبنا بناءً على تصريح من متحدث رسمي ثبت نشره معلومات مغلوطة في أحداث مماثلة.
لا يمكننا تحويل اليهود الذين يدافعون عن اليهود إلى مجرمين.
لن نقبل الأكاذيب لمجرد أنها صادرة عن متحدث رسمي.
ولن نصمت حين يسارع نظام بأكمله إلى إلقاء اللوم على اليهود قبل أن تهدأ الأمور.
كفى!
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة.
الخطة التي طرحتها هذا الأسبوع لنقل ثورة الاستيطان من يهودا والسامرة إلى النقب والجليل، تُفهم الوسط العربي أن الفوضى التي سادت لعقود ستنتهي.
لذا، سيبذلون قصارى جهدهم لوقفها ومنع اليمين من الوصول إلى السلطة. لن نتراجع - عشرات المزارع، ومليون ساكن، وتغيير تشريعي جوهري سيُحقق التعديل الذي تنتظره دولة إسرائيل منذ عقود.
نعم، تهويد.
وفي منشور آخر، إنجاز عظيم آخر لثورة الاستيطان: تخصيص 370 دونمًا لإنشاء مدينة مشمار يهودا الجديدة في غوش عتصيون.
يُتيح الموقع الإستراتيجي الجذاب للمدينة، بالقرب من القدس، فرصة عظيمة للأزواج الشباب للاستقرار فيها وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان، التي تسعى إلى هدم المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، نواصل بناء المستوطنة وتحصينها وتوسيعها.
وفي منشور ثالث كتب، خبر سار للاستيطان: ستصادق هيئة التخطيط العليا على إقامة 1516 وحدة سكنية، وبذلك تُستكمل ثلاث مستوطنات.
إن المضي قُدماً في خطط بهذا الحجم، في بنيامين والسامرة وغوش عتصيون وغور الأردن، أمر مثير ومُرضٍ، ولكنه لا يقل أهمية عن ذلك بالنسبة لاستقرار دولة إسرائيل وأمنها وقوتها.
يجب أن نتذكر أن غور الأردن يحمي حدودنا من الشرق، وأن السامرة وبنيامين وغوش عتصيون تحمي العفولة ونتانيا وكفار سابا وموديعين وكريات جات.
في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-الجولان التي ستُخلي المستوطنات وتُقيم دولة فلسطينية، فإننا نعمل على تحصين المستوطنات وتعزيزها.
تسفي فوغل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
(تعليقا على فيديو زيارة بن غفير لأحد السجون الإسرائيلية واقتحامه لزنازين الأسيرات الفلسطينيات).
سجن في أدنى حق من الظروف أو حبل المشنقة، هذا ما سيتم فعله للمخربين الذين يحاولون المس بنا.
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة.
وأقول لك إنك بدمائك أعيش!
لقد قمت بزيارة المزارع الضعيفة على امتداد آلاف الدونومات والتي تنشئ تواصلاً استيطانيًا بين غوش عتصيون وماتيه يهودا.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة.
صدق غاندي!
لم يقرأوا حتى الخطة كاملة لتشجيع الهجرة من غزة، ومع ذلك فقد أعلنوا رفضهم لها.
حسنًا، قالوا الشيء نفسه عن إصلاح قوانين الأسلحة، وإصلاح السجون، ودورات التوعية، والحرس الوطني الذي أنشأته، وكذلك عن قانون عقوبة الإعدام للمخربين.
وماذا في ذلك إن قالوا؟!
أرفق إليكم الخطة كاملة: "فك الارتباط 710" - خطة لتشجيع الهجرة الطوعية لـ1.86 مليون غزةي خلال سبع سنوات.
كففنا عن معالجة المشكلة، وقررنا حلّها.
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا.
المخرب معين العربيد، رئيس الأمن العام لحماس، الذي اعتقلته قواتنا ونُقل إلى إسرائيل، احتجز رهائن ونقلهم، وشارك في إعادة إعمار حماس. هو أرفع مخرب سيُحاكم بموجب قانون محاكمة مخربي مجزرة 7 أكتوبر، الذي أصدرته أنا وعضو الكنيست روثمان.
سيُحاكم بتهم بالغة الخطورة، ومن المؤكد أنه من الممكن الحكم عليه بالإعدام.