الفترة ما بين 5-7-2026 حتى 11-7-2026

رام الله 13-7-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 5-7 إلى 11-7/ 2026.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (472) رصداً وتحليلاً للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ يكشف التقرير أن الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة لا يقتصر على التحريض المباشر ضد الفلسطينيين، بل يتخذ أشكالًا أكثر اتساعا تهدف إلى شرعنة الاستيطان والضم وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية عبر تقديمها كمشاريع أمنية أو تنموية أو إدارية.

 كما يرصد استمرار محاولات نزع الشرعية عن الحقوق الفلسطينية، وتصوير الوجود الفلسطيني ومقاومة سياسات الاحتلال كتهديد، مقابل تطبيع الاستيطان ودمجه اقتصاديًا وسياسيًا.

ويشير التقرير كذلك إلى تصاعد خطاب شيطنة الفلسطينيين والمتضامنين معهم دوليًا، من خلال ربط المطالب الحقوقية والانتقادات الموجهة لإسرائيل بالتطرف أو معاداة السامية، إلى جانب استمرار خطاب التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات سياسية إسرائيلية.

 ويؤكد مجمل الرصد أن الإعلام الإسرائيلي يسهم في بناء سردية تبرر إجراءات الاحتلال، وتعيد تعريف قضايا الاستيطان والضم والعقوبات الدولية باعتبارها قضايا أمنية وسياسية، بدلًا من تناولها ضمن إطار حقوقي وقانوني دولي.

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقالًا يروّج لشرعنة الاستيطان في المناطق المصنفة " "C، مقدّمًا إياه باعتباره مشروعًا سياسيًا يحظى بالدعم ويهدف إلى عرقلة التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. كما يصوّر المقال الوجود الفلسطيني والبناء الفلسطيني في هذه المناطق باعتباره مخالفة تستوجب الإزالة.

ويختزل المقال المعنون "المزارع في مناطق A تهدد المزارع في مناطق C"، اعتراضه على الاستيطان في هذه المناطق باعتباره خطرًا تكتيكيًا قد يهدد شرعية المشروع الاستيطاني الأوسع، وليس باعتباره انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين أو مخالفة للقانون الدولي.

وجاء فيه: أحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بصفته وزيرًا في وزارة الدفاع، خلال العامين الأخيرين ثورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستيطان في يهودا والسامرة منذ حرب الأيام الستة، وذلك من خلال إقامة مئات المزارع الزراعية التي تعزز الوجود اليهودي في هذه المناطق بصورة لم تحدث خلال الأعوام الـ59 الأخيرة. وهناك قدر من الصواب في القول إن هذا الإنجاز وحده يجعله مستحقًا لمكافأة سياسية في صناديق الاقتراع.

لكن خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت دعوات وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة إلى إلغاء اتفاق أوسلو والاستيطان في منطقتي A وB، و«محو خطوط مناطق A وB  وC ، ونتيجة لذلك، بدأت مزارع زراعية يهودية تقام أيضًا في مناطق السلطة الفلسطينية، أي في منطقتي A وB. وللمزارع المقامة في مناطق C، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وفقًا لاتفاق أوسلو، دلالة سياسية واضحة، فهي تمحو بصورة كاملة آخر الفرص أو المخاطر المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية.

وخلص المقال إلى أن اتفاق أوسلو كان اتفاقًا سيئًا وخطيرًا بالنسبة إلى الدولة، وقد أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. لكنه، بأثر رجعي، أوجد واقعًا أراه مثاليًا. فقد منح اتفاق أوسلو الثاني شرعية سياسية كاملة للاستيطان اليهودي. وحصلت جميع المستوطنات على مصادقة ضمن اتفاق سياسي وقّعه ياسر عرفات والرئيس الأميركي بيل كلينتون.

مقال نشره موقع "الصوت اليهودي"، بعنوان: السلطة الفلسطينية ستقيم مسجدًا في الموقع اليهودي القديم "برك سليمان"، ينزع الشرعية عن السيادة الفلسطينية على "برك سليمان"، عبر تقديم تسجيل الموقع وإقامة مسجد فيه كاستفزاز ومعركة على التاريخ، ويشيطن الفلسطينيين باتهامهم بالإهمال والتدمير المتعمد، فيما يأنسن السيطرة الاستيطانية، ويشرعنها بوصفها استعادةً طبيعية لموقع "يهودي" ينبغي انتزاعه من إدارة السلطة الفلسطينية، وإعادته إلى المجال الإسرائيلي.

وأبرز ما تضمنه: تتواصل المعركة على التاريخ اليهودي والمناطق المفتوحة في يهودا والسامرة. وبعد زيارة أعضاء كنيست ووزراء للموقع اليهودي القديم في «برك سليمان» قرب بيت لحم، تعتزم السلطة الفلسطينية إقامة مسجد في المكان بهدف ترسيخ سيادتها على الموقع اليهودي.

ويدعي أن هذ الموقع الأثري يعاني من الإهمال، بل ومن تدمير متعمد من جانب الفلسطينيين.

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا بعنوان: بموافقة «مجلس السلام»: إسرائيل تقلّص المساحة الخاضعة لسيطرة حماس، يشرع توسيع السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التصفية بوصفها ردًا أمنيًا مشروعًا على عدم نزع سلاح "حماس".

 ويعرض إخضاع إعادة الإعمار ونقل الصلاحيات المدنية لشروط الإسرائيلية باعتباره مسارا عقلانيا، في حين يُختزل الفلسطينيون إلى سكان يجب فصلهم سياسيًا وأمنيًا عن قواهم ومؤسساتهم ضمن هندسة سيطرة خارجية تنزع عنهم حق تقرير مستقبل القطاع.

ولا يقتصر الخطاب في الإعلام الإسرائيلي على التحريض، بل يتجه أيضا إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وإضفاء شرعية على الاستيطان عبر تقديمه كضرورة أمنية وتنموية.

 ففي صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال يروّج لدمج المستوطنات في شبكة الغاز الإسرائيلية باعتباره إجراءً تنمويًا طبيعيًا يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد، في حين يُعاد تقديم الضم الفعلي وفرض السيادة الإسرائيلية باعتبارهما مشاريع بنية تحتية وتقنية.

ويتعمد المقال المعنون "بشرى تاريخية للاستيطان: استكمال التسوية القانونية لربط يهودا والسامرة بالغاز الطبيعي"

تغييب الفلسطينيين وحقوقهم في الأرض والموارد بالكامل لصالح تصور أحادي للمنطقة بوصفها مجالًا إسرائيليًا قابلًا للتوسع حتى مليون مستوطن.

ويشير المقال إلى أنه، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الطاقة إيلي كوهين، استُكملت إجراءات طويلة لربط يهودا والسامرة بالغاز الطبيعي، واصفًا الخطوة بأنها "تاريخية" للاستيطان، لما تحمله ـ بحسب طرحه ـ من تعزيز للاقتصاد وتحسين لجودة حياة السكان.

واعتبر المقال هذه الخطوة تطورا مهما من شأنه تعزيز البنية التحتية للطاقة في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، عبر ربط المستهلكين وقطاع الصناعة بشبكة الغاز الطبيعي، مدعيًا أنها ستسهم في تطوير المنطقة، وتنشيط الاقتصاد، وتحسين جودة حياة السكان.

"مليون دونم تحت سيطرة المزارع: الكشف عن معطيات ازدهار الاستيطان" مقال آخر نشر على الصحيفة ذاتها،  يعيد تأطير معطيات الضم والتهجير بوصفها "ازدهارًا"، و"تطويرًا"، و"تسوية قانونية"، فيحوّل استيلاء بؤر المزارع على أكثر من مليون دونم وخروج 118 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا إلى مؤشرات نجاح استيطاني، ويمنح السيطرة الإسرائيلية المتسارعة شرعية تنموية وسياسية بينما يختزل الفلسطينيين إلى أثر جانبي في مشروع توسيع "أرض إسرائيل".

واستند إلى تقرير جديد صدر عن منظمتَي اليسار «السلام الآن» و«كيرم نافوت» بعنوان «السنوات الثلاث السمان: إجراءات حكومة إسرائيل لضم الضفة الغربية، 2023–2025»، يعرض صورة عامة متفائلة للتطورات في يهودا والسامرة خلال الأعوام الثلاثة لحكومة الحالية، بين 2023 و2025.

ووفقًا للتقرير، شهدت هذه الفترة زخمًا واسعًا في إقامة البؤر الاستيطانية، ودفع مخططات البناء، وتوسيع البنى التحتية، ونقل صلاحيات الإدارة والتخطيط إلى جهات مدنية داخل المنظومة الحكومية.

وأبرز أن أحد المعطيات الواردة في التقرير أنه خلال الأعوام 2023–2025 أُقيمت نحو 185 بؤرة استيطانية جديدة في يهودا والسامرة، من بينها نحو 130 بؤرة مزارع و«تلال».  كما ادعى أن بؤر المزارع تسيطر اليوم على أكثر من 1.07 مليون دونم، أي نحو 18 في المئة من مساحة يهودا والسامرة، وخلال عام 2025 وحده، أضيف نحو 300 ألف دونم إلى المناطق التي تسيطر عليها بؤر المزارع.

كما يدعي التقرير أن إسرائيل أعلنت خلال الأعوام 2023–2025 عن 25,959 دونمًا بوصفها «أراضي دولة»، أي ما يقارب نصف مجمل الأراضي التي أُعلن عنها بهذه الصفة منذ بدء مسار أوسلو، وإضافة إلى ذلك، يشير إلى شق ما لا يقل عن 223 كيلومترًا من الطرق الترابية الجديدة في أنحاء يهودا والسامرة، إلى جانب تطوير عشرات الكيلومترات من الطرق القائمة.

ومن وجهة نظر معدّي التقرير، تتراكم هذه الإجراءات لتشكل سياسة حكومية منهجية تعمق السيطرة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وتصعّب إمكان التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية.

في المقابل، تدل المعطيات نفسها أيضًا على وتيرة غير مسبوقة من التطوير، والتسوية القانونية، وتعزيز الاستيطان، وهي خطوة تعرضها الحكومة بوصفها جزءًا من تنفيذ خطوطها الأساسية الرامية إلى دفع الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل.

وتناولت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالًا يصوّر تقييد منتجات المستوطنات على أنه عقوبة سياسية موجهة ضد إسرائيل، وليس تطبيقًا للتمييز القانوني بين إسرائيل والأراضي المحتلة، ويعمل هذا الطرح على المساواة ضمنيًا بين اقتصاد الدولة واقتصاد المستوطنات، وتحويل مسألة تحديد منشأ البضائع إلى تهديد للصادرات الإسرائيلية، بما يساهم في تبرير دمج المستوطنات اقتصاديًا، وتهميش السياق القانوني الدولي المرتبط بالإجراءات الأوروبية تجاه منتجات المستوطنات.

وأبرز المقال الذي جاء بعنوان "الخطوة المقبلة للاتحاد الأوروبي ضد منتجات يهودا والسامرة والمخاوف في إسرائيل"، أن إسرائيل تخشى أنه إذا تبنى الاتحاد الأوروبي خطوات رسمية ضد منتجات المستوطنات، فقد تتمكن سلطات الجمارك في الدول الأعضاء من تأخير شحنات زراعية من إسرائيل بصورة مستقلة، بهدف التحقق من مصدرها.

واستندت الصحيفة في ذلك إلى تنامي المخاوف عقب توزيع تقرير خلال الأسابيع الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي، صادر عن منظمة "Global Echo Litigation Center"، وهي منظمة تعارض الاستيطان في يهودا والسامرة.

"الإخوان المسلمون سيطروا على الولايات المتحدة: المرشحة تمسح الطاولة بعلم أميركا"، مقال نشرته صحيفة "معاريف" تمنح مؤرخ السياسة الأميركية، كوبي بردا منصة لشيطنة المسلمين وأنصار الحقوق الفلسطينية داخل الحزب الديمقراطي عبر تصوير صعودهم السياسي كمخطط إخواني لأسلمة الولايات المتحدة، ويحوّل نقد إسرائيل أو التقارب مع شخصيات مؤيدة للفلسطينيين إلى دليل على الاختراق والتطرف، بما ينزع الشرعية عن أي موقف أميركي مناهض للاحتلال ويضعه في خانة التهديد الحضاري.

واستند المقال إلى تصريحات بردا عبر إذاعة 103FM، الذي حلل ما يصفه بعملية التطرف التي يمر بها الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وفي مستهل حديثه، تطرق بردا إلى مرشحي الحزب، وقال: «هذه عملية طويلة جدًا بدأت نحو عام 2016، مع صعود مرشحين شديدي التطرف. قبل أسبوعين رأينا كيف سيطر ممداني بالكامل على مدينة نيويورك. وقالت إحدى المرشحات إنها تمسح الطاولة بعلم الولايات المتحدة".

صحيفة "معاريف" تنزع الشرعية عن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عبر تحويلها من فعل احتجاجي مدني إلى شبكة سرية مرتبطة بالإرهاب والإسلاموية والتمويل الأجنبي، بما يشيطن التضامن مع الفلسطينيين ويعيد تعريف نقد إسرائيل بوصفه تهديدًا للديمقراطية والأمن لا موقفًا سياسيًا مشروعًا.

المقال الذي نشرته الصحيفة بعنوان: "التقرير الذي يهز بريطانيا: من يقف فعلًا وراء التظاهرات ضد إسرائيل"، يستند إلى تقرير جديد، يقف وراء موجة التظاهرات المناهضة لإسرائيل والمعادية للسامية التي اجتاحت بريطانيا منذ مجزرة 7 أكتوبر شبكة محدودة ومنسقة من المنظمات، ويرتبط بعضها بجهات إرهابية ومتطرفة، ويحظى بعضها بتمويل دولي، بينما يعمل عدد كبير منها ضمن هياكل قانونية غامضة تصعّب الرقابة العامة والتنظيمية.

وتتمثل أبرز نتائجه في أن نحو 80 في المئة من التظاهرات في البلاد قادتها ونسقتها مجموعة صغيرة من ست منظمات، عملت من حولها شبكة واسعة من الهيئات الأخرى.

ووفق التقرير، لم تكن سوى عشر من أصل 40 منظمة خضعت للفحص مسجلة كجمعيات، وسُجلت ثماني منظمات كشركات خاصة، وعملت تسع ضمن هيكل هجين، فيما لم تعمل 13 منظمة ضمن إطار قانوني واضح.

ويحتل سؤال التمويل أيضًا مكانة مركزية في التقرير. ووفق النتائج، تلقت 19 من المنظمات التي شملها الفحص منحًا من الحكومة البريطانية، فيما حصلت 11 منظمة على تمويل من جهات معفاة من الضرائب في الولايات المتحدة وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسويسرا والسويد واسكتلندا.

ومن بين الصناديق الأميركية المذكورة في التقرير Open Society Foundations التابعة لجورج سوروس، وRockefeller Brothers Fund، وشبكات تمويل مرتبطة بنيفيل سينغهام. وبحسب التقرير، حوّلت هذه الجهات على مدار السنوات ملايين الدولارات إلى منظمات شاركت في تنظيم التظاهرات.

كما يتناول أحد أكثر فصول التقرير حساسية الصلات بين المنظمات وجهات إرهابية ومتطرفة، حيث أقامت 11 منظمة على الأقل من تلك التي خضعت للفحص صلات أو اجتماعات أو أوجه تعاون مع جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، وحماس، وحزب الله، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والإخوان المسلمين.

"الاتحاد الأوروبي استهدف المستوطنين، لكن الهدف هو إسرائيل"، نزع مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الشرعية عن العقوبات المفروضة على المستوطنين عبر تصويرها كامتداد لمعاداة السامية لا كأداة لمحاسبة العنف والاستيطان، وتساوي بين نقد سياسات الاحتلال واستهداف اليهود، فيما تبرئ المشروع الاستيطاني بنيويًا وتحصر العنف في حالات فردية هامشية، ثم تحوّل المستوطن إلى ضحية تمهيدًا لاعتبار أي مساءلة له هجومًا على الجيش والدولة كلها.

وأبرز ما تضمنه المقال: التعويل على تبدل الحكومات في أوروبا أو الولايات المتحدة ليس استراتيجية، بل إنكار خطير، وتحولت العقوبات على المستوطنين بالفعل إلى أداة ضغط دولية على إسرائيل، ومن دون رد سياسي وقانوني واقتصادي منظم، قد يكون الهدف التالي جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل بأكملها.

 

رصد التحريض والعنصرية في منصة "إكس"

ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة

(إعادة نشر تغريدة لطوبيا يغلنيك، مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي).

بعد النشر في جالاتس (راديو الجيش الإسرائيلي): ناشد الوزير بن غفير ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، عضو الكنيست بوعز بيسموط، رئيس هيئة الأركان: الوقف الفوري للبرنامج الذي يهدف إلى التأكيد على القيم الأخلاقية بين الجنود الذين يحرسون مخربي النخبة: "هذا البرنامج بمثابة بصقة في وجوههم" (وهو برنامج جاء بعد الأحداث الميدانية اليمنية).

يتسحاك كرويزر، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة

عقدنا اليوم نقاشًا هامًا في لجنة الداخلية وحماية البيئة حول مكافحة البناء غير القانوني في النقب.

وتُثبت البيانات التي عُرضت في النقاش أن الحوكمة تعود إلى النقب. ففي السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت عمليات هدم المباني غير القانونية بنسبة 81%، وفي الأشهر الستة الماضية وحدها، استُعيد نحو 12 ألف دونم إلى ملكية الدولة، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

إن جهود الوزير بن غفير في مجال الحوكمة تُؤتي ثمارها. والحملة في النقب جارية على قدم وساق، ونحن عازمون على تحقيق النصر.

ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة

سياسة الوزير ايتمار بن غفير قادة الى انقلاب في مكافحة السيطرة غير القانونية للعرب في النقب.

مدعوون لمشاهدة مداخلتي خلال جلسة لجنة الداخلية بهذا الشأن:

يوليا ملينوفسكي- عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا

تعليق على تغريدة لأفيشاي غريتسيج، مراسل i24، حول ادخال مساعدات الى قطاع غزة.

بموافقة حكومة السابع من اكتوبر، دخلت المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي استخدمت كغطاء على عمليات التهريب العديدة إلى القطاع، والتي كشف بعضها أفيشاي غرينتسيج، تستحوذ حماس على 20% من أرباح البضائع الداخلة. ناهيك عما تم تهريبه في هذه الشاحنات - 20 ألف رصاصة فولاذية تُستخدم ضد جنودنا. هذا ليس إلا تعاونًا كاملًا من الحكومة الإسرائيلية مع إرهابيي حماس.

أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا

عدد شاحنات "المساعدات" المحملة بالكولا والنوتيلا التي تدخل غزة يفوق العدد المطلوب بثلاثة أضعاف، ويفرض المخربون ضريبة إرهاب على كل شاحنة.

بدلاً من هزيمة حماس، تستمر حكومة مجزرة 7 أكتوبر في تمويلها بنفس الطريقة التي كانت تمولها بها قبل المجزرة.

وفي منشور ثانٍ له: خلال الشهر الماضي، أُطلق سراح 91 سجينًا أمنيًا إلى قطاع غزة. ولا يزال من غير الواضح كيف اتُخذ القرار أو من اتخذه. ويقول وزراء في الحكومة إنهم لا يعلمون شيئًا عن عمليات الإفراج.

من وافق على هذه الإفراجات، ولماذا أُخفيت عن العامة؟

تُحيط بهذا القرار علامات استفهام كثيرة.

يوليا ملينوفسكي- عضو كنيست- حزب إسرائيل بيتنا

تعليق على خبر صحافي حول كمية المساعدات التي تم إدخالها الى قطاع غزة.

هل كانت كمية الطعام التي أُدخلت إلى غزة ثلاثة أضعاف احتياجات الأمم المتحدة؟ يا حكومة إسرائيل، اطمئني إلى هذا الاهتمام الكبير بأعداء الشعب اليهودي. يا نتنياهو، ألم تكفِك حقائب المساعدات القطرية؟ هل قررت أن تكون ممولًا ومنقذًا لغزة حتى النهاية؟

 

الفترة ما بين 12-7-2026 حتى 18-7-2026

رام الله 20-7-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 12-7 إلى 18-7 2026.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (473) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ ركزت عدة مقالات على تقديم السلطة الفلسطينية والفلسطينيين باعتبارهم مصدرا أساسيا للخطر، من خلال تضخيم الحديث عن القدرات الأمنية الفلسطينية وربطها بسيناريوهات عسكرية مستقبلية، بما يسهم في تبرير تقليص صلاحيات السلطة وتوسيع التدخل العسكري الإسرائيلي.

كما أظهرت منشورات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، خصوصا من اليمين المتطرف، توجها واضحا نحو تقديم الاستيطان باعتباره مشروعا أمنيا، والإعلان عن تخصيصات مالية وخطط لإقامة مستعمرات جديدة، مع استخدام تعبيرات تنزع الشرعية عن إقامة دولة فلسطينية.

ورصد التقرير خطابا تحريضيا يصور أي انتقاد أوروبي أو دولي للاستعمار أو سياسات الحكومة الإسرائيلية باعتباره عداءً لإسرائيل، مع محاولة دمجها بالمستعمرات لتصوير الإجراءات القانونية ضد الاستعمار كاستهداف سياسي لإسرائيل ككل.

نشر الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" مقالا، بعنوان: "يبدو أن أبو مازن يفتح الضفة أمام حماس"، يحرض على الرئيس محمود عباس ويقدمه كـ "قائد مخادع" يفتعل انتخابات لا ينوي إجراءها، ويتهمه بتمهيد الطريق لحماس، بما ينزع عنه الشرعية السياسية ويحوّله إلى مصدر تهديد.

ويصوّر قيادة السلطة كجهة تتلاعب بالقدس والانتخابات لإحراج إسرائيل وخدمة مصالحها العائلية، في خطاب يبرر عزلها سياسيًا والتعامل معها باعتبارها غير موثوقة وغير مؤهلة للحكم.

وجاء فيه: هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أبو مازن انتخابات جديدة من دون أن تكون لديه نية حقيقية لإجرائها، ففي المرة السابقة سقطت الانتخابات بسبب القدس، أما الآن فقد أضيفت إليها قضية التمثيل في غزة ورياح الحرب التي تهب في الضفة... وستفعل الحكومة الحالية كل ما في وسعها لمنع هذه الانتخابات، لكنها ستشكل أيضًا تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المقبلة، إذا تشكلت، لأن القضية الفلسطينية ليست معدة أصلًا لتكون في صدارة جدول الأعمال الوطني، وهو أمر محق.

"المعركة على برك سليمان: منظمات تراث تطالب نتنياهو بوقف تحرك اليونسكو"، مقال تحريضي آخر نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" يصوّر السلطة الفلسطينية كجهة تشن "معركة" لسرقة التاريخ وفرض رواية مزيفة، ويقدّم تحركها في "اليونسكو" كاعتداء إستراتيجي لا كمسعى سياسي وثقافي مشروع.

ويستخدم المقال هذه الصورة لنزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية، وتهيئة الرأي العام لقبول تدخل أمني إسرائيلي داخل المنطقتين المصنفتين A وB، وتقليص صلاحيات السلطة بذريعة حماية التراث، ويعكس تحريضا ضد المساعي الفلسطينية في اليونسكو، عبر تقديم حماية التراث كذريعة لتعزيز السيطرة على المواقع الأثرية، ومواجهة أي اعتراف دولي بها كجزء من التراث الفلسطيني.

مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يحرض على الرئيس محمود عباس، ويقدّم تحركه الدبلوماسي باعتباره حملة افتراء منظمة، بما ينزع الشرعية عن قيادته، ويصوّره كطرف يخدع العالم بدل تمثيل مصالح الفلسطينيين.

ويحوّل المقال المعنون بـ"بابا وملك ورئيسان وخمسة رؤساء حكومات: كذبة أبو مازن الجديدة"، خلافا سياسيا وقانونيا حول ضرائب أملاك الكنائس إلى دليل على فساد خطاب السلطة، تمهيدا لعزلها دوليا، والتشكيك في أي حديث يصدر عنها بشأن الإصلاح أو حماية المقدسات.

وادعت منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" (PMW) أن السلطة الفلسطينية تكرس وقتها للبحث عن طرائق جديدة لتشويه صورة إسرائيل، ويشكل نشر الأكاذيب والافتراءات ضدها في أنحاء العالم أساس هذه السياسة، فيما يحدث كل ذلك في الوقت الذي تقول فيه السلطة الفلسطينية للعالم إنها "تمر بعملية إصلاح". 

صحيفة "معاريف" نشرت مقالا بعنوان: "حالات إساءة واعتداءات إرهابية وفقدان للسيطرة: الدولة التي تجرؤ على وعظ إسرائيل أخلاقيًا تنهار من الداخل" ينزع الشرعية عن الانتقادات البريطانية لإسرائيل، ويُعرّضها كوعظ أخلاقي صادر عن دولة فقدت السيطرة، وتغاضت عن التطرف والإرهاب داخلها.

ويربط المقال المسلمين والهجرة والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالجريمة والتطرف ومعاداة السامية، لتجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتصوير كل ضغط دولي على إسرائيل بوصفه نفاقًا وعداءً غير مشروع.

ويتضمن المقال خطابًا سياسيًا نقديًا حادًا يركز على انتقاد سياسات بعض السياسيين البريطانيين تجاه إسرائيل، لكنه يحتوي أيضًا على عناصر قد تُفهم بوصفها تحريضية أو تعميمية، خصوصًا عندما يربط بين قضايا التطرف أو الجرائم الفردية وبين جماعات دينية أو عرقية واسعة.

وجاء فيه: "على مدى عقود، اعتُبرت بريطانيا واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في العالم، ونموذجًا لسيادة القانون والتسامح والتعددية الثقافية، لكن في السنوات الأخيرة، يتعزز الشعور بأن الدولة تقف أمام أزمة داخلية عميقة، وبدلًا من توجيه جل الاهتمام إلى مواجهة التحديات في الداخل، مثل التطرف الأيديولوجي والجريمة والتوترات الاجتماعية والهجرة غير القانونية وتصاعد معاداة السامية، يختار بعض السياسيين البريطانيين التركيز مرارًا على إدانة إسرائيل".

"صواريخ كتف وعشرات آلاف المقاتلين: السلطة الفلسطينية تستعد لهجوم من داخل يهودا والسامرة"، مقال نشرته صحيفة "مكور ريشون" يصوّر السلطة الفلسطينية وقيادتها كمنظومة عسكرية سرية تستعد لمذبحة ضد الإسرائيليين، ويقدّم الرئيس محمود عباس بوصفه "قائدًا عاجزًا" يقود قوة غير شرعية قد تنقلب على إسرائيل في أي لحظة.

ويستخدم المقال تضخيم أعداد الأجهزة وتسليحها وربطها بالإرهاب لنزع الشرعية عن السلطة وحركة "فتح"، وتهيئة الرأي العام لتفكيك أجهزتها الأمنية، وتقليص صلاحياتها، وفرض تدخل عسكري إسرائيلي أوسع في الضفة.

وادعى أنه "بدلًا من قوة شرطة مدنية كما اتُّفق في أوسلو، أقامت السلطة الفلسطينية، من تحت أنف إسرائيل، جيشًا يضم 70 ألف مسلح مزود بأسلحة ثقيلة وتدريبات كوماندوز في باكستان. ويعرض بحث جديد سيناريو الرعب في يهودا والسامرة".

وفيما يلي أهم ما تناوله المقال من معلومات تحريضية على الأجهزة الأمنية الفلسطينية:

"وبحسب البحث، فإن الواقع بعيد عن التفاهمات. فبدلًا من 4,000 بندقية في يهودا والسامرة، تمتلك الأجهزة اليوم عشرات آلاف قطع السلاح، ومركبات مدرعة، ووسائل عسكرية ثقيلة، من بينها قذائف RPG وصواريخ كتف جرى توثيقها، وهي معدات معدة للحرب داخل مناطق مبنية وللقتال ضد جيش نظامي، لا لمهمات شرطة مدنية.

أما بالنسبة إلى حجم القوات، فإن ما عرّفته اتفاقيات أوسلو بأنه «قوة شرطة» محدودة، لا تتجاوز 30 ألف فرد، تحول اليوم إلى جيش يضم نحو 70 ألف مسلح، أي ما يقارب ضعفي عدد المقاتلين الذين قُدّر أن حماس كانت تمتلكهم في بداية حرب السيوف الحديدية. ويعني ذلك تجاوزًا بنسبة نحو 133 في المئة عن حجم القوات الأصلي بمجمله. وحتى عند النظر إلى يهودا والسامرة وحدها، يدور الحديث عن أكثر من 50 ألف مسلح، أي أكثر من أربعة أضعاف الحجم الذي حُدد عند 12 ألفًا فقط".

الصحيفة ذاتها نشرت مقالا بعنوان: "معطيات مقلقة: مئات الهجمات في يهودا والسامرة خلال نصف عام"، يصف المزارع الاستعمارية كأداة أمنية شرعية، ويتجاهل دورها في السيطرة على الأرض وتهجير الفلسطينيين، بما يضفي طابعًا إنسانيًا ووطنيًا على المشروع الاستعماري.

ويعرض المقال الفلسطينيين باعتبارهم مصدرا دائما للعنف والإرهاب، من دون سياق الاحتلال أو اعتداءات المستعمرين، لتجريم مقاومتهم وتبرير توسيع الحماية العسكرية والاستعمار في الضفة.

واستند المقال إلى تقرير مغلوط صدر عن المنظمة الإسرائيلية «إنقاذ بلا حدود يهودا والسامرة»، ادعى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وقعت نحو 441 حادثة إرهابية استهدفت المزارع في الضفة الغربية.

والأدهى من ذلك مغايرة المعلومات التي استند إليها التقرير إلى الحقيقة على الأرض وجرائم المستعمرين في الضفة، بالإشارة إلى أن المزارع في يهودا والسامرة تُستخدم لحماية المناطق المفتوحة من خلال الزراعة ورعي الأغنام والأبقار، وذلك ضمن التصور الأمني والسياسي للحكومة. وخلال السنوات الأخيرة، أُقيمت أكثر من مئة مزرعة من هذا النوع، وهي معرضة لهجمات ومواجهات مع فلسطينيين ونشطاء يساريين. إضافة إلى ذلك، رُصد 43 حاجزًا في طرق الوصول ومناطق الرعي، وسُجلت 22 عملية إحراق، كما وقعت عشرات المحاولات لسرقة الحيوانات والمعدات، وثماني محاولات لتسميم الحيوانات.

مقال آخر حمل المضمون والمعلومات المغلوطة التي استندت إليها منظمة "إنقاذ بلا حدود يهودا والسامرة"، يقدّم البؤر والمزارع الاستعمارية كـ"خط دفاع" يحمي الدولة، ويحوّل السيطرة على أكثر من مليون دونم إلى مهمة أمنية مشروعة بدل عرضها كتمدد استعماري على الأرض الفلسطينية.

ويجرّم الفلسطينيين بوصفهم تهديدًا دائمًا للمزارعين، ويستخدم أرقام الحوادث للدفع نحو مزيد من الحماية العسكرية والموارد، بما يشرعن توسيع الاستعمار وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة.

"أوروبا ضد إسرائيل؟ خطوة دراماتيكية قد تغيّر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"، مقال نشرته صحيفة "معاريف"، يقدّم احتمال حظر منتجات المستوطنات كخطوة "دراماتيكية ضد إسرائيل"، ويذيب الفارق بين إسرائيل والمستعمرات ليصوّر الضغط القانوني على الاستعمار كعقاب سياسي للدولة كلها.

كما يمنح الموقف الإسرائيلي مساحة تبريرية واسعة عبر الحديث عن "صلة تاريخية وقانونية"، ويهمّش حقيقة أن العقوبات تستهدف مشروعًا استيطانيًا غير شرعي لا المجتمع الإسرائيلي بأكمله.

وجاء فيه: "لا تتمتع منتجات المستوطنات في الوقت الحالي بالتسهيلات الجمركية الممنوحة للصادرات الإسرائيلية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، لكنها لا تزال مسموحة بدخول السوق الأوروبي، ويقدّر الاتحاد حجم الصادرات من المستوطنات بعشرات إلى مئات ملايين اليوروهات سنويًا، وهو مبلغ صغير مقارنة بحجم التجارة الإجمالي بين إسرائيل والاتحاد، الذي بلغ عام 2025 نحو 43.3 مليار يورو.

وقد تتمثل تسوية محتملة في فرض رسوم جمركية مرتفعة بدلًا من المقاطعة الكاملة. وستتيح هذه الخطوة للدول المؤيدة عرض رد عملي، وفي الوقت نفسه تمنح ألمانيا وإيطاليا والدول المترددة مساحة لتجنب فرض حظر كامل.

 

رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"

إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة

تعليقا على خبر في موقع واينت حول تحويل 600 مليون شيقل سوف يتم سحبها من الميزانية المخصصة للمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 وتحويلها إلى الشرطة والشاباك وأضرار هذه الخطوة على المجتمع العربي التي ستؤثر سلبًا فيه وترفع نسبة العنف فيه.

“يهاجم موقع واينت أخذي أنا والوزيرة ماي جولان نصف مليار شيكل من المال الذي حوله بينيت إلى صديقه منصور عباس- لصالح إدخال الشاباك في محاربة الجريمة العربية.

بكاؤكم، هو نجاحنا. مستمرون بكل القوة!”.

وفي منشور ثانٍ له: "رأيت منصور عباس يبكي لأننا هدمنا 5700 مبنى غير قانوني في النقب خلال العام الماضي وحده، بينما لم يُهدم سوى 4 مبانٍ فقط في عهد حكومة الإخوان المسلمين.

إذن يا منصور، تقبّل هذا: هذا ما حدث صباح اليوم قرب نيباطيم – أضفه إلى القائمة، واشترِ المزيد من المناديل…”.

بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونية المتدينة

“قرار تاريخي للمستوطنات: وافقنا على تخصيص 1.3 مليار شيكل إسرائيلي لإنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

بالتعاون مع الوزيرة أوريت ستروك، وضعنا قرارًا يسمح بإنشاء هذه المستوطنات بسرعة من خلال أحياء رائدة خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع عملية التطوير الدائم للمستوطنة.

بينما يخطط كل من آيزنكوت ويائير غولان للهدم، نواصل نحن البناء”.

وفي منشور ثانٍ له: "هل تريدون سيطرة عربية على أراضي دولة إسرائيل؟ صوتوا آيزنكوت”.

وفي منشور ثالث له: "قرار تاريخي: أكثر من مليار شيكل إسرائيلي لتعبيد الطرق لمستوطنات جديدة في النقب والضفة الغربية.

إلى جانب عشرات المستوطنات في النقب والضفة الغربية، يشمل القرار أيضاً المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في عملية طرد شمال السامرة.

سنواصل قيادة ثورة الأمن الاستيطاني: أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 مزرعة تعزز أمن إسرائيل وتمنع قيام دولة فلسطينية إرهابية في قلب البلاد”.

تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة

(إعادة نشر منشور للإعلامي ينون مجل).

"عثر عضو الكنيست سوكوت على مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس وهشّم اللافتة المعلقة على المدخل.

إننا نصنع ثورة تاريخية في يهودا والسامرة، ستمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل: 104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة ستشكل جدارًا دفاعيًا لرعنانا وتل أبيب وجفعتاييم والقدس ودولة إسرائيل بأكملها.

في مواجهة خطط آيزنكوت ويائير جولان لإخلاء المستوطنات، نواصل البناء".

جدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل

"في خطابي أمام مؤتمر وزراء الخارجية في واشنطن حول الإرهاب السياسي، كشفت عن الروابط بين نشطاء أسطول الحرية اليساريين المتطرفين وحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية".

أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود

"مستوطنة جديدة في المكان الذي نشأنا فيه - كيف لا يشعر المرء بالحماس؟

أمس مع صديقي العزيز، رئيس المجلس الإقليمي للسامرة، يوسي داغان، ومع أصدقائي في ائتلاف البناء والاستيطان".

 

الفترة ما بين 19-7-2026 حتى 25-7-2026

رام الله 27-7-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 19-7 إلى 25-7 2026.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (474) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وضد وسائل الاعلام الفلسطينية، وضد الأسرى في سجون الاحتلال، ودعوات إلى مواصلة بناء المستعمرات.

وحرضت "مكور ريشون" ضد المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها السلطة ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، كمنظومة تضليل متعمدة، لنسف صدقية الرواية الفلسطينية وطمس السياق الاستعماري للحرب والاستيطان.

وقالت في تقرير لها بعنوان: "هولوسايد": الإبادة الجماعية لم تعد كافية للفلسطينيين، فابتكروا مصطلحًا جديدًا

كشف مركز "نظرة على الإعلام الفلسطيني" عن رواية فلسطينية جديدة، مفادها أن مصطلح "الإبادة الجماعية" لم يعد كافيًا لوصف ما يحدث في غزة، ولذلك يجب منح الوضع مصطلحًا جديدًا هو "هولوسايد"، الذي يُعد أسوأ من الإبادة الجماعية العادية.

تدّعي السلطة الفلسطينية أن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة بلغت مستوى متطرفًا إلى درجة تستوجب ابتكار مصطلح جديد لوصفها، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية "وفا"، كما كشف مركز "نظرة على الإعلام الفلسطيني" PMW.

وأضاف، تدمج الرواية الفلسطينية الجديدة كلمة "Whole"التي تعني "كامل"، مع مصطلح "Genocide"، أي "الإبادة الجماعية"، لتكوين مصطلح جديد هو "Wholocide"، أو "هولوسايد"، لوصف الدمار الكامل أو الشامل، الذي يُعد أسوأ من الإبادة الجماعية العادية. ويتضمن المصطلح الجديد أيضًا الكلمة العربية "أهوال"، التي تعني "فظائع".

واقترحت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المصطلح، ودعت الحكومات والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والفنانين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدخاله في الأبحاث الأكاديمية والأعمال الثقافية والخطاب العام.

وتهدف رواية "الهولوسايد" إلى الادعاء بأن جرائم إسرائيل تتجاوز الإبادة الجماعية العادية، كما تخدم هدفًا آخر، إذ يتعمد مصطلح "Wholocide" محاكاة لفظ كلمة "Holocaust"، أي المحرقة. ويعزز هذا المصطلح الرواية المتكررة للسلطة الفلسطينية، التي تزعم أن إسرائيل ترتكب جرائم أسوأ حتى من تلك التي ارتكبتها ألمانيا النازية.

وتسعى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى ترسيخ "الهولوسايد" بوصفه مصطلحًا تاريخيًا معترفًا به دوليًا إلى جانب المحرقة، له مصطلحاته الخاصة وفعاليات إحياء ذكرى وأدبيات أكاديمية ويوم سنوي للذكرى. وفي محاولة لإيجاد مقابل فلسطيني لذاكرة المحرقة، حددت اللجنة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول يومًا سنويًا لإحياء ذكرى "الهولوسايد".

حتى التاريخ الذي اختير لإحياء هذه الذكرى الجديدة يستند إلى رواية دموية ضد إسرائيل. ففي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقع انفجار في موقف سيارات المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة. واتهمت حركة حماس والسلطة الفلسطينية ووسائل الإعلام العالمية إسرائيل على الفور، وأعلنت عددًا كاذبًا ومبالغًا فيه جدًا من القتلى.

وفي نفس الصحيفة، نشر مقال يحوّل التوسع الاستيطاني داخل مناطق B من فعل اقتلاع وضم إلى «ترسخ للوجود اليهودي»، فيتبنى لغة المستوطن ويتعامل مع الأرض الفلسطينية كحيز مفتوح لإعادة الهندسة السياسية والديموغرافية.

ويضع المقال المعنون بـ "قلق في "السلام الآن": الاستيطان اليهودي يترسخ أيضًا في مناطق  B" خطر الاستيطان في إطار تهديد أوسلو لا تهديد الفلسطينيين أنفسهم، فيما يختزل التهجير والعنف والسيطرة على المياه إلى "ادعاءات"، بما يمنح مشروع الضم شرعية لغوية ويجرد الضحية من واقعها.

واستند المقال إلى تقرير صدر عن حركة "السلام الآن"، يعرض هذه الخطوات باعتبارها إلغاءً تدريجيًا لأجزاء من اتفاقيات أوسلو. ومع ذلك، فإن حجم الاستيطان الموصوف فيه يشير إلى نشوء واقع جديد على الأرض، يتوسع فيه الوجود اليهودي أيضًا داخل مناطق عُدت طوال سنوات خارج خريطة الاستيطان الإسرائيلي.

وجاء على معاريف، المعركة على سبسطية وقلعة الشقيف في اليونسكو: خسارة مدوية لإسرائيل أمام أبو مازن ولبنان

نددت وزارة الخارجية بالقرارات التي اتخذتها لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بشأن سبسطية وقلعة الشقيف، وقالت إنها أُقرت من دون تصويت، وتتجاهل التاريخ اليهودي والاستخدام العسكري للموقع في لبنان.

وقالت الوزارة إن القرارين لا يمنحان وزنًا كافيًا للمعطيات التاريخية وللواقع القائم على الأرض، وإنهما يعكسان توظيفًا سياسيًا لمؤسسات اليونسكو. وأضافت أن إسرائيل ترى فيهما خطوتين أحاديتين تقوضان، وفق ادعائها، صدقية المنظمة ودورها في حماية مواقع التراث.

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بسبسطية، شددت وزارة الخارجية على الأهمية التاريخية والتوراتية للموقع، الذي يُعرّف بأنه السامرة القديمة وعاصمة مملكة إسرائيل. وقالت إن النص الذي اعتُمد لا يعكس بصورة كاملة التاريخ اليهودي والمسيحي للمكان، ولا الصلة التاريخية للشعب اليهودي بالمنطقة.

وتطرقت وزارة الخارجية أيضًا إلى القرار المتعلق بقلعة الشقيف في جنوب لبنان. ووفق بيانها، استخدم حزب الله المنطقة المحيطة بالقلعة لأغراض عسكرية على مدى سنوات، بما في ذلك حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل. وادعت الوزارة أن القرار يتجاهل الاستخدام العسكري للموقع، ويلقي المسؤولية على إسرائيل التي قالت إنها تحركت دفاعًا عن مواطنيها.

وانتقدت الوزارة كذلك إقرار القرارين من دون تصويت، بعدما لم يسمح رئيس لجنة اتفاقية التراث بإجرائه. وقالت إسرائيل إن الطريقة التي اتُّخذ بها القراران تثير تساؤلات بشأن المسار المهني ومدى شرعيته.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر: "إن السلطة الفلسطينية والجهات التي تساعدها داخل المؤسسات الدولية لا تحاول فقط إعادة كتابة التاريخ، بل تسعى إلى اختراع رواية كاذبة بالكامل، ومحو وإنكار صلة شعب إسرائيل بأرض إسرائيل. سبسطية موقع ذو أهمية هائلة في تاريخ الشعب اليهودي ومملكة إسرائيل القديمة، وهي تشكل شاهدًا على تاريخ ملوك إسرائيل. لا يستطيع أي قرار سياسي محو ذلك، ولا يمكن لأي تصويت داخل منظمة دولية أن يغير التاريخ".

وقالت السفيرة نينا بن عامي، نائبة المدير العام لشؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خلال كلمتها أمام اللجنة: "يجب أن يعترف أي نقاش حول سبسطية بصورة صريحة بالوجود اليهودي القديم وبالصلة اليهودية بهذه الأرض. لكن المقترح الفلسطيني يتجاهل عمدًا هذه الحقيقة التاريخية، ويسعى بذلك إلى محو صلة شعب إسرائيل بأرض إسرائيل. ولا يمكن قطع الصلة الأبدية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل من خلال قرار تتخذه اليونسكو".

"وحرضت يسرائيل هيوم على التصويت في اليونسكو، وجاء مقال بعنوان "إذا حفرنا بعمق كافٍ، تنكشف الحقيقة": ساعر يهاجم التصويت في اليونسكو بشأن سبسطية

تدفع السلطة الفلسطينية، اليوم، باتجاه تصويت في اليونسكو لتصنيف سبسطية موقعًا تراثيًا فلسطينيًا معرضًا للخطر، متجاهلة التاريخ اليهودي للمكان. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر: "إنهم لا يحاولون فقط إعادة كتابة التاريخ، بل اختراع رواية كاذبة بالكامل".

وتطرق ساعر إلى ذلك قائلًا: "إن القيادة الفلسطينية والجهات التي تساعدها داخل المؤسسات الدولية لا تحاول فقط إعادة كتابة التاريخ، بل تسعى إلى اختراع رواية كاذبة بالكامل، ومحو وإنكار الصلة اليهودية بهذه الأرض".

وأضاف: "سبسطية موقع ذو أهمية هائلة في تاريخ الشعب اليهودي ومملكة إسرائيل القديمة، وهي تحمل شاهدًا على تاريخ ملوك إسرائيل".

وقال ساعر ذلك خلال فعالية اعترفت فيها غواتيمالا بمدينة داود موقعًا ذا أهمية مركزية لقيم الشعب الغواتيمالي وتراثه، بعد خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة والأرجنتين خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "ثمة أمر واحد يتعلق بالتاريخ، وهو أنه إذا حفرنا بعمق كافٍ، تنكشف الحقيقة. وهذا بالضبط ما تعرضه مدينة داود أمام العالم. طبقة بعد طبقة، وحجرًا بعد حجر، تشهد الأرض على تاريخ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل. ولا يستطيع أي تصويت داخل منظمة دولية تغيير ما يوجد تحت أقدامنا".

وفي تصوير للفلسطيني على أنه "إرهابي" جاء على "يديعوت أحرونوت" التصعيد في السامرة واستعدادات الجيش الإسرائيلي لاستيعاب مستوطنات جديدة

وضعت عمليتا الطعن اللتان وقعتا الواحدة تلو الأخرى في شمال السامرة فرقة يهودا والسامرة والقيادة الوسطى في حالة تأهب قصوى قبيل عطلة نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تحذر المؤسسة الأمنية من احتمال تنفيذ عمليات إحراق في ظل موجة الحر. وخرجت قوات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ نشاط واسع في القرى التي خرج منها منفذا الهجومين، وكان أحدهما عنصرًا في أجهزة الأمن الفلسطينية وطعن جنديًا.

تربط المقالة الفلسطيني بالعنف والإحراق وتقدّم القرى والمدن بوصفها حاضنة تهديد دائم، بما يبرر الاقتحامات الواسعة والعقاب الجماعي وحرية عمل الجيش داخل المخيمات والمراكز السكانية.

ويتحول الاستيطان فيها من مشروع اقتلاع غير قانوني إلى «رد أمني» مشروع، فتُشرعن إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع السيطرة على الأرض باعتبارهما نتيجة طبيعية لأي هجوم فلسطيني.

وفي مقال آخر على يسرائيل هيوم، جاء خبر حول ضرورة تعزيز الاستيطان، وإلغاء اتفاقية أوسلو، بعنوان: " أعضاء في المجلس الوزاري المصغر يتعهدون بعقد نقاش حول الاستيطان في مناطق A وB

يقود المبادرة الأبوان الثكلى إلياف ليفي ويهوشوع شيرمان، من منتدى "عائدون إلى الوطن". وقالا إن الهدف هو إلغاء اتفاقيات أوسلو بالكامل، وإن السيطرة على المناطق المشرفة على مدن وسط البلاد تُعد ضرورة أمنية.

كثف منتدى "عائدون إلى الوطن"، الذي أسسه الأبوان الثكلى إلياف ليفي ويهوشوع شيرمان، خلال الأيام الأخيرة ضغوطه على أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مطالبًا بدفع قرار يسمح للإسرائيليين بدخول المناطق المفتوحة في منطقتي A وB والاستيطان فيها، في إطار خطوة تهدف، بحسبهما، إلى الإلغاء الفعلي لاتفاقيات أوسلو.

وتتمحور مطالبة المنتدى حول اتخاذ قرار يسمح بدخول المناطق المفتوحة في منطقتي A وB وإقامة تجمعات استيطانية إسرائيلية فيها، من دون إخلاء السكان الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

وتقدّم المقالة الاستيطان داخل منطقتي A وB بوصفه ضرورة أمنية وامتدادًا لفاجعة شخصية، فتحوّل خطاب الضحية إلى أداة لتبرير إلغاء أوسلو وفرض سيطرة إسرائيلية أوسع على الأرض الفلسطينية.

ويُختزل الوجود الفلسطيني إلى فراغ جغرافي أو تهديد محتمل، بينما يُمنح المشروع الاستيطاني شرعية وقائية تمهّد للضم من دون الاعتراف بما يحمله من اقتلاع وتفكيك للسيادة الفلسطينية.

 

رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"

ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة

"جئنا إلى هنا اليوم لتصحيح الظلم التاريخي المتمثل في طردنا من غوش قطيف. إن هذه المستوطنة هي أيضاً حزام الأمان لدولة إسرائيل. وبعون الله، في المكان الذي سعوا إلى اقتلاعنا منه وإيذائنا، سنعيد بناء مستوطنات مزدهرة، ونسمع ضحكات الأطفال، ونثبت أنه من المستحيل هزيمة روح شعب إسرائيل ".

بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونيّة المتدينة.

إذا وصل اليسار إلى السلطة، فسيتعين علينا التظاهر هنا حاملين أشرطة برتقالية لمنع عملية الطرد التالية.

في مسيرة الآلاف لحركة نهلة، دعوتُ إلى إنشاء ثلاث مستوطنات على الحدود الشمالية. يجب ألا نفوّت هذه الفرصة التاريخية.

إذا وصل آيزنكوت ويائير غولان وعباس إلى السلطة، فسوف يمحوان ثورة المستوطنات التي حققناها خلال هذه الولاية. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك.

وفي منشور ثان له، يجب معاملة مدن وقرى القتلة في الضفة الغربية كما عُوملت بيت حانون في غزة.

أنا في طريقي إلى رئيس الحكومة لعقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء، وسأطالب بإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتدمير منازل المخربين وأنصارهم جواً وبواسطة جرافة D9، ومحاسبة المخربين على ما يستحقونه.

مقابل كل يهودي يُقتل، يجب على العدو أن يتحمل خسارة الأراضي والمنازل.

هذه هي اللغة السائدة في الشرق الأوسط، وكما تحدثنا بها في غزة، فقد حان الوقت للتحدث بها في الضفة الغربية أيضاً.

وفي منشور ثالث له، (تعليق على عنوان ملحق صحيفة يديعوت واحرونوت، حول طرد عائلات منفذي العمليات)

إن الكشف عن منع تطبيق قانون طرد عائلات المخربين دليلٌ إضافي على أن النائبة العامة تعرقل مرارًا وتكرارًا الخطوات التي تعزز قدرة دولة إسرائيل على الردع في مكافحة الإرهاب.

بدلًا من الوقوف إلى جانب عائلات القتلى والجرحى، والمساهمة في الكفاح الحازم ضد المخربين وأنصارهم، اختارت عرقلة الخطوات الرامية إلى ردعهم والحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. لقد شهدتُ ذلك بنفسي عندما دعوتُ ممثلي النائبة العامة إلى مناقشات حول تطبيق القانون للمطالبة بتنفيذه، فبذلوا قصارى جهدهم لمنعه، وانحازوا إلى المخربين وعائلاتهم.

وكما أعلنتُ، فإن شرطي الأساسي لدخول الحكومة في الكنيست القادم هو إنهاء ولاية المستشار القانوني للحكومة فورًا، وإعادة الحكم والردع إلى دولة إسرائيل.

يتسحاك كرويزر، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة

ستستمر عشرات المزارع في الوجود: لقد اجتاز مشروع القانون الذي قدمته لإنقاذ المزارع المعزولة في النقب قراءتيه الثانية والثالثة!

سيمدد القانون فترة تنظيم المزارع المعزولة في النقب لمدة سبع سنوات، وسيمنع انهيار عشرات المشاريع الرائدة.

سنواصل العمل على تنمية النقب، وحماية أراضي الوطن، وتعزيز الاستيطان!

وفي منشور ثان له، خطوةٍ هامةٍ قمنا بها، ستعمل إدارة الاستيطان بشكلٍ دائمٍ تحت إشراف وزارة الدفاع، حتى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المقبلة. إضافةً إلى ذلك، سيتم تمديد ولاية هليل روط، النائب المدني لرئيس الإدارة المدنية، من أربع إلى ست سنوات.

بينما تعتزم حكومة آيزنكوت ويائير غولان هدم المستوطنات، نقوم نحن ببناء المزيد منها، وتحصينها، وتعزيزها.

ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوة يهوديّة.

يُحيي يوم تاسع آب ذكرى الدمار. لكننا نشهد أيضًا تقدمًا هائلًا في جبل الهيكل. انظروا إلى ما يحدث هنا - اليهود الذين يصلّون يشعرون وكأنهم أصحاب هذا البيت. لم يكن الوضع هكذا من قبل هنا. وهو كذلك في أماكن أكثر فأكثر. لقد خفّضنا عدد الهجمات بنسبة 85%. في كل مكان، يُدرك الناس أن دولة إسرائيل هي صاحبة هذا البيت. لا يزال هناك الكثير لنفعله، وبإذن الله، سنحرز تقدمًا.

9 آب ذكرى دمار الهيكل لدى الديانة اليهودية

وفي منشور آخر، عقب حادثة الطعن والحرق المتعمد قرب مزرعة طريق أبراهام، أصدرتُ تعليماتي لإدارة المستوطنات بالإسراع في إنشاء مستوطنة شاليم، التي وافق عليها مجلس الوزراء وتقع في مكان قريب.

كما أصدرتُ تعليماتي للإدارة المدنية بتعزيز رسم خرائط وإزالة أكوام النفايات في المنطقة، بهدف تعزيز الحوكمة والأمن.

سمحاه روطمان، عضو كنيست- حزب الصهيونيّة المتدينة.

هذا هو المفهوم.

دعونا لا نخلط الأمور. سيظل كارهو إسرائيل، من داخل إسرائيل وخارجها، يصنفون هذا الحدث على أنه "عنف استيطاني".

كيف أعرف؟

لأن مثل هذه الحالات تحديدًا عُرضت على المستويات السياسية من قبل الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) باعتبارها "إرهابًا يهوديًا".

ببساطة، يمكن لليهود، بل يجب عليهم، أن يذهبوا إلى أي مكان في أرض إسرائيل، ويجب ردع أي شخص يرفع سلاحًا أو حجرًا في وجههم.

من المؤلم مشاهدة الفيديو الذي يظهر فيه جنود يسمحون للمشاغبين بالاقتراب.

اليوم سالت الدماء. يجب ألا نعود إلى مجرد مفهوم.

جدعون ساعر، وزير الخارجية- حزب يوجد أمل.

تسعى السلطة الفلسطينية إلى إدراج مدينة سبسطية ضمن قائمة التراث الفلسطيني لدى اليونسكو.

لأن من لا يملك تراثه القديم، يسرق تراث غيره.

تأسست المدينة باسم السامرة (شومرون)، عاصمة مملكة إسرائيل في القرن التاسع قبل الميلاد، ثم أعاد تسميتها هيرودس، ملك يهوذا، إلى سبسطية في القرن الأول قبل الميلاد.

يوليا ملينوفسكي، عضو كنيست- اسرائيل بيتنا.

صوم سهل على الصائمين. ولا شك أن سكان غزة لا يصومون مع كل ما يتلقونه من طعام من نتنياهو وشركائه.

هذا الصباح، عند معبر كرم أبو سالم تواصل الشاحنات دخول القطاع، حاملةً معها الغذاء والمعدات لتعزيز صفوف حماس.

بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيليّة-

سنلاحق الإرهاب في كل مكان. سنصل إلى المخربين ومرسليهم، وكل من يساعدهم، وسنقدمهم للعدالة.

في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أصدرتُ أنا ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بعد التشاور مع أعضاء الحكومة المصغرة ورؤساء المؤسسة الدفاعية، تعليماتٍ للجيش الإسرائيلي باتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد الإرهاب، تشمل:

هدم منزل المخرب الذي نفذ الهجوم صباح اليوم قرب قرية تل.

العمل بحزم في القرى التي تُعد بؤرًا للإرهاب، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإلغاء تصاريح العمل.

تعزيز قواتنا في جميع أنحاء الضفة الغربية.

فصل طرق المرور وإقامة نقاط تفتيش وفقًا للاحتياجات الأمنية.

تسريع تنظيم المزارع وإنشاء مزارع جديدة.

أتمنى تعزيز قدرات قوات الأمن والمستوطنين الذين يقفون بشجاعة وعزيمة في وجه الإرهاب.

سنُمكّن قوات الأمن من العمل بحرية وبكامل قوتها ضد المخربين وداعميهم.

أدعو الجميع إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يُضرّ بعمليات قواتنا أو يُحوّلها عن مهمتها الأساسية: حماية مواطني إسرائيل وهزيمة الإرهاب.

 

الفترة ما بين 26-7-2026 حتى 31-7-2026

رام الله 3-8-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 26-7 إلى 31-7-2026.

يكشف رصد "وفا" في تقريرها رقم (475) أن الخطاب التحريضي في الإعلام الإسرائيلي لا يقتصر على مواقف فردية، بل يظهر كمسار متكرر يعيد إنتاج رواية تبرر الاحتلال، والاستعمار، والسيطرة على الأرض الفلسطينية، إذ يظهر تحول واضح في الخطاب الإعلامي من تبرير الإجراءات العسكرية باعتبارها "أمنية" إلى تقديم السيطرة الدائمة والضم والاستيطان كخيارات سياسية مشروعة.

وتبرز في عدد من المقالات محاولة نزع الصفة السياسية عن الفلسطينيين، وتصويرهم باعتبارهم تهديدًا أمنيًا فقط، مع تغييب حقوقهم الوطنية والإنسانية، ويعكس الخطاب المرصود تداخلا متزايدا بين الإعلام والمؤسسة العسكرية، من خلال تقديم مشاركة الصحفيين الإسرائيليين في الخدمة العسكرية كقيمة وطنية، بما يضعف الفصل بين العمل الصحفي والدعاية الحربية.

وتتكرر في الإعلام الإسرائيلي دعوات لتكريس الاستعمار، باعتباره أداة أمنية، وتحويل السيطرة على الأرض الفلسطينية من واقع احتلال إلى مشروع سياسي دائم.

ويلاحظ تقرير "وفا" استمرار محاولات نزع الشرعية عن أي حل سياسي قائم على إنهاء الاحتلال أو تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مقابل طرح بدائل تقوم على "الإدارة الأمنية"، والسيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد.

كما يعكس الخطاب الصادر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، عبر منصة "إكس"، انتقال التحريض من الإعلام إلى الخطاب السياسي الرسمي، عبر الدعوة إلى توسيع الاستعمار، وتشديد السيطرة على الضفة الغربية.

مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يحوّل انخراط الصحفي في القتال من خرق لاستقلال المهنة إلى معيار وطني يستحق التكريم، فيطمس الحد الفاصل بين نقل الحرب والمشاركة فيها، ويمنح المؤسسة العسكرية شرعية أخلاقية لا تخضع للمساءلة.

ويحصر المقال المعنون ب"مجلس الصحافة نسي الصحفيين الذين ارتدوا الزي العسكري" التضحية والإنسانية في الصحفي اليهودي والجندي الإسرائيلي، بينما يغيب الفلسطيني كضحية وكصاحب حق، فتتحول الحرب إلى تجربة إسرائيلية داخلية ويُمحى الاحتلال والعنف الواقع على الفلسطينيين من الرواية.

وجاء فيه: "تخصص وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتا طويلا على شاشاتها لقضية جنود الاحتياط، فكيف يُعقل أن هيئة تدّعي تمثيل وسائل الإعلام لم تُنشئ فئة تكريم خاصة للصحفيين الذين تركوا الميكروفون ولوحة المفاتيح، وارتدوا الزي العسكري، وأمضوا أيامًا طويلة في خدمة الاحتياط؟".

"في غزة: حان الوقت لفهم أن الاستيطان وحده يضمن الأمن"، مقال تحريضي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، يقدّم الفلسطينيين والمسلمين كتلة واحدة لا تفهم إلا فقدان الأرض، فينزع عنهم السياسة والحقوق والتعدد، ويحوّلهم إلى عدو ثابت لا يُردع إلا بالعقاب الجماعي، والاستيلاء الدائم على أرضه.

ويعيد تعريف الاستعمار بوصفه دفاعًا وأمنًا وتصحيحًا تاريخيًا، وبذلك يشرعن الاحتلال والتهجير، ويقوّض أي حل سياسي يقوم على إنهاء السيطرة الإسرائيلية، والاعتراف بالفلسطيني صاحب الأرض والحق.

وأبرز ما تضمنه: "أُخليت مستوطنات المنطقة الفاصلة قرب "أشكلون"، التي لم تكن أصلا جزءا من غزة، خلال فك الارتباط في مثل هذا اليوم قبل 21 عاما، رغم معارضة جهات من اليسار أيضا... إن إعادة الاستيطان إليها، وهي خطوة أبسط بكثير من إعادته إلى شمال السامرة، ستوضح أننا توقفنا عن الاحتفاظ بالأراضي كوديعة مؤقتة، وبدأنا نجعل العدو يدفع ثمنا دائما من الأرض".

وتابع: "لم يعد يكفي اليوم أن نفهم أن فك الارتباط جلب علينا كارثة.. من حقنا أن نعرف لماذا حلت بنا هذه الكارثة، وما الذي حرك فعلا الرجل الذي كان يصرخ من فوق كل منصة بأن حكم نتساريم كحكم تل أبيب، إلى أن جاء يوم وتصرف فيه بطريقة معاكسة تماما".

وفي صحيفة "مكور ريشون"، تناول مقال بعنوان: "الكابينت يدركون: الحل لغزة هو إبقاؤها مدمرة" مسألة تدمير قطاع غزة وتجويع سكانه باعتبارها سياسة أمنية، بما يعكس خطابًا ينزع عن الفلسطينيين صفتهم المدنية، ويصوّر وجودهم كعائق ينبغي التعامل معه عبر الضغط واليأس والتهجير القسري.

ويبلغ التحريض ذروته حين يقدّم المعاناة الجماعية كحل لا كجريمة، فيشرعن العقاب الجماعي ويفصل الأمن الإسرائيلي عن أي قيد قانوني أو أخلاقي، مع محو كامل لحق الفلسطيني في الحياة والأرض والمستقبل.

وخلص المقال إلى أن غزة لن تُعمّر ما دام سكانها يعيشون فيها، فإما إعادة إعمار غزة من دون سكانها، وإما بقاء سكان غزة من دون إعادة إعمار القطاع.

"السيطرة لا الانسحاب"، مقال يفصل بين عنف المستعمرين وبين بنية الاحتلال التي تحميهم، فيعرضهم كمدنيين أو متنزهين، بينما يُختزل الفلسطيني في مصدر خطر أمني، ويجرد مقاومته للسيطرة العسكرية من سياقها السياسي.

كما يقدّم المقال الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحكم العسكري الدائم بوصفه خيارا عقلانيا بين الانسحاب والفوضى، فينزع الشرعية عن الدولة الفلسطينية، ويحوّل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى تهديد يجب احتواؤه بالقوة.

وجاء فيه: "أن إنهاء الاحتلال العسكري في يهودا والسامرة مسألة معقدة من كل جانب. حاولوا العثور على حالة مشابهة تضطر فيها دولة ذات سيادة إلى التخلي عن أرض من أجل تقليص صراع قومي، وربما حله، بينما تقع هذه الأرض في قلب الدولة، وتشرف عليها طوبوغرافيا، وتقلص عمقها الإستراتيجي إلى الحد الأدنى، وتقسم عاصمتها في كل سيناريو تقريبا. وليس هذا فقط، فالجماعة القومية المقابلة تتصرف بطريقة توحي بأن إقامة دولة جزئية ليست ما تسعى إليه أصلا".

وفي صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تناول مقال بعنوان: "أوسلو مات: الخلاف حول مستقبل يهودا والسامرة، حالة الليمبو في غزة والبدائل"، مستقبل الفلسطينيين من منظور إسرائيلي أمني، إذ تُعرض الدولة الفلسطينية كخطر محتمل، وتُختزل القيادة والسلطة الفلسطينية في أدوار التنسيق الأمني ومنع المقاومة، بدلًا من التعامل معها بوصفها ممثلًا لشعب يطالب بحقه السياسي.

كما يمنح المقال، حتى في طرحه الأكثر اعتدالًا، شرعية لاستمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بحيث يتحول النقاش من إنهاء الاحتلال إلى إدارة الواقع الفلسطيني ضمن حكم محدود يخضع للتفوق الأمني الإسرائيلي.

واستند المقال إلى مداخلات العميد احتياط أودي ديكل، رئيس برنامج الأبحاث "من الصراع إلى التسويات" في معهد أبحاث الأمن القومي، ورئيس إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين في حكومة أولمرت، خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته ynet و"يديعوت أحرونوت"، وبُثّ مباشرة.

وقال ديكل: إن إسرائيل تسير "مغمضة العينين نحو الجحيم" بسبب تبني إستراتيجية السيادة والحسم التي يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، محذرًا من أن فرض السيادة على الضفة الغربية سيؤدي إلى ضم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى إسرائيل، بما قد يفضي إلى واقع الدولة الواحدة وما يترتب عليه من سيناريوهات، بينها حرب أهلية أو عقوبات دولية أو التحول إلى دولة لجميع مواطنيها، وهو ما اعتُبر أنه يهدد طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

وانتقد ديكل محاولات إسقاط السلطة الفلسطينية، محذرا من أن انهيارها سيحمّل إسرائيل أعباءً اقتصادية وأمنية كبيرة. وطرح بديلًا يقوم على "الانفصال السياسي والإقليمي والديموغرافي"، بحيث يحصل الفلسطينيون على حكم ذاتي إداري في جزء من المنطقة، مقابل ترتيبات أمنية إسرائيلية مشددة والحفاظ على حرية العمل العسكري والسيطرة على الغلاف، معتبرًا أن ذلك يمنع قيام دولة واحدة ويفتح المجال أمام فرص للتطبيع الإقليمي.

"بينما يُقتل اليهود، يجري مجددا تحويل النيران نحو المستوطنين"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يضع المستعمر في موقع الضحية اليهودية المحاصرة، ويفصل عنفه عن منظومة الاحتلال، بينما يحوّل الفلسطينيين ومخيماتهم ومؤسساتهم التعليمية إلى "مصانع إرهاب"، فيعمم التهمة على مجتمع كامل وينزع عنه أي سياق سياسي، أو حق في مقاومة السيطرة.

كما يستخدم المقال قتل إسرائيليين لتجريم كل نقد للاستعمار، ويقدّم السلطة الفلسطينية واللاجئين بوصفهم بنية عدائية واحدة ينبغي تفكيكها بالقوة، بما يشرعن العقاب الجماعي ويقصي الفلسطيني من السرد إلا كتهديد أمني دائم.

ولفت إلى أن محاولة تلطيخ صورة جمهور المستعمرين في يهودا والسامرة، وتحويل الأنظار عن العدو الرئيسي يشكلان هدية لأشد أعدائنا.

وأبرز أنه: "ما دامت منظومة كاملة تواصل إنتاج جيل جديد من الإرهابيين بوساطة التحريض، فسيبقى كل إنجاز عسكري مؤقتا فقط. ويجب اقتلاع هذه الجذور من أساسها. والمعنى واضح: التفكيك الكامل للبنى التحتية للإرهاب، وجمع الأسلحة غير القانونية، وسلب الأجهزة المسلحة قدرتها على العمل في قلب يهودا والسامرة، وقبل كل شيء، شن حرب بلا هوادة على التحريض على القتل".

 

التحريض والعنصرية في منصة "إكس"

ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوة يهودية:

"التفاني هو الأساس الذي يُبنى عليه خلاص الشعب اليهودي. لقد تشرفتُ بلقاء أناس في الرملة يُجسّدون هذه الرسالة يوميًا.

خلال الجولة التي قمتُ بها مع رؤوفين بنشاسوف، منسق حزب "قوّة يهوديّة" في المدينة، التقيتُ عن كثب أشخاصا يختارون يوميًا تعزيز الهوية اليهودية، والمجتمع، وتماسكنا في المدينة.

نحن في حزب قوّة يهودية، وعلى وجه الخصوص وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، نعمل على تعزيز الحوكمة في الرملة وعموم البلاد. إن استعادة الأمن الشخصي وتعزيز الحوكمة شرطان أساسيان لحياة طبيعية لكل مواطن.

تُمثل المدن المختلطة مهمة وطنية سامية، لا تقل أهمية عن أي مجال آخر. ويُبنى صمودنا الوطني هناك أيضاً، من خلال تعزيز الأمن والتكاتف والتعليم والمستوطنات الحضرية، ومن خلال الأشخاص الذين يعملون بتفانٍ وإيمان وحب لإسرائيل.

شكرًا لكل من رحب بنا بحفاوة، وشاركنا، وفتح قلوبه، وألهمنا لمواصلة العمل على تعزيز المدن المختلطة والمستوطنات والمجتمع الإسرائيلي ككل".

بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونية المتدينة:

"ستتم مضاعفة مستوطنة عالي ثلاث مرات: لقد وافقنا على مئات الوحدات السكنية في أحياء أُنشئت تخليداً لذكرى الشهداء الإسرائيليين.

في إطار ثورة الاستيطان وتعميق قبضة إسرائيل على يهودا والسامرة، يسعدني أن أعلن أن هيئة الإسكان والتنمية الحضرية ستُقدم 763 وحدة سكنية في أحياء علي التي أُنشئت تخليداً لذكرى عدد من مقاتلي المستوطنة الذين سقطوا في حروب إسرائيل، بمن فيهم روي كلاين، وإليرز بيريتس، ​​وأميشار بن دافيد، ابن عمي العزيز الذي استُشهد في الحرب.

إضافةً إلى ذلك، سيتم المضي قدماً في خطة لبناء 90 وحدة سكنية في هار أدار - وهو خبر هام لمستوطنة انتظرت سنوات طويلة لبدء مشاريع بناء جديدة.

في مواجهة حكومة آيزنكوت ويائير جولان التي تسعى إلى الهدم والتفكيك، سنواصل البناء".

وفي منشور ثانٍ له: "21 عامًا على الانفصال الفظيع من من كفار داروم في 2005.

من سيوقف انفصال 2027 التابع لحكومة آيزنكوت ويائير جولان؟".

وفي منشور ثالث له: "يدعم أعضاء ائتلاف آيزنكوت إخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية. هذا واقع أما الرسوم التوضيحية فقط فهي مولدة بالذكاء الاصطناعي AI

لا يحق للقاضية سولبرغ أن تطالبنا بمحو هذه الحقيقة.

انشروا الحقيقة".

وفي منشور رابع: "نواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني واستيلاء العرب في الضفة الغربية. لقد تصرفوا لسنوات طويلة في المنطقة وكأنها ملكهم. انتهى الأمر. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وتشكل منطقة أمنها.

لا يمكننا السماح لليسار بالعودة إلى السلطة وإعادتنا إلى أيام أوسلو وموجات الإرهاب المروعة التي اجتاحت إسرائيل، بما فيها الحافلات والمطاعم".

وفي منشور خامس للمتطرف سموتريتش: "لا يوجد جدال: لقد صرّح الوزير بتسلئيل سموتريتش بما وعد به. إن بناء 104 مستوطنات جديدة ليس إلا بعضاً من الوعود التي تحققت.

وكما وعدت: نحن بصدد إنشاء مستوطنات جديدة تُشكّل جداراً واقياً لرعنانا وتل أبيب وجفعاتاييم والقدس ودولة إسرائيل بأكملها.

الحمد لله أننا نجحنا في إحداث ثورة في يهودا والسامرة.

لكن على عكس ما ورد في صحيفة "فينت"، للأسف، لم يُحسم الأمر بعد.

لا قدر الله، إذا وصل آيزنكوت واليسار إلى السلطة، فسوف يُخليان المستوطنات والمزارع التي أنشأناها، ويعيداننا إلى مسار أوسلو، وإلى إقامة دولة إرهابية تُهدد وجود دولة إسرائيل.

يجب ألا نسمح بحدوث ذلك".

إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة:

"لديّ إجابة واضحة بشأن ما يجب فعله بجميع مؤيدي الإرهاب، شركاء اليسار، الموجودين في الكنيست تحت رعاية الجهاز القضائي المعادي، وأنا على استعداد لقولها: أرسلوهم إلى إيران. برا!".

سمحاه روطمان، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة:

"لقد صوّتُ الآن في اللجنة المالية على إقرار الميزانية الأولية اللازمة لمحاكمات النخبة.

قانون عقوبة الإعدام بحق المخربين الحقيرين، الذي أقررته بالتعاون مع يوليا مالينوفسكي، يُطبّق على أرض الواقع بسرعة فائقة، مع حشد جميع الجهات المنفذة.

سيُعاد الحق في هذه المحاكمة!".

يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا:

"بكل صراحة، قوانين الأونروا هي قوانين بادرتُ بإقرارها وأقررتها.

ناضلتُ من أجل إقرارها رغماً عن إرادة الحكومة.

صدر القانون الأول في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، ولم تصدر المحكمة العليا أي قرار أو إجراء ضده. ويجري حالياً رفع دعوى قضائية ضد هذه القوانين على موقع "نيوترال" لأن المحكمة العليا تعترض عليها.

لا شيء يمنع الحكومة والوزراء من تطبيق القانون. لكن الأونروا في كفر عقب لا تزال قائمة، وحتى الآن، لم تصدر الحكومة التي طردتها وسيطرت على المنطقة، وكذلك المنطقة (ج)، أي توجيهات لإخراجها، رغم مناشداتي المتكررة، مع العلم أن هذا الأمر من صلاحياته الكاملة.

من المسؤول؟ المحكمة العليا، بايدن، ترامب، الله؟

لا يوجد أي دافع للتحرك، إنها ببساطة مسألة لا يريدونها.

لقد راسلتُ وزير الدفاع، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وطلبتُ جولات ميدانية. لا شيء، تجاهل تام، مجرد جدار - لا يكترثون.

والآن فجأةً، يُثار نقاش حول عريضة مُعلقة منذ سنوات، والمحكمة العليا مُخالفة للقواعد.

إنهم يُديرون حملة سياسية هنا، مُستغلين عائلات الضحايا لتبرير تحميل المحكمة العليا مسؤولية كل شيء.

لو أن الحكومة تصرفت كما هو مطلوب وطبقت القانون نصًا ومضمونًا، لما كانت العريضة ضرورية، إذ لا أساس لها ولا يوجد ما يُناقش.

الحكومة، لا المحكمة العليا، هي من انتهكت القوانين التي سنّتها الكنيست بأغلبية ساحقة، فهي لا تُطبقها، ثم كالعادة، تُلقي باللوم على الآخرين.

إذا لم تُدرك الحكومة خطأها وتُطبق قوانين الأونروا تطبيقًا كاملًا، فسأرفع دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا، وسأفضحها أمام الرأي العام".

جدعون ساعر/ وزير الخارجية:

إعادة نشر منشور لوزارة الخارجية الإسرائيلية تعلق فيه على إدانة كندا لعنف المستوطنين في الضفة ضد الفلسطينيين.

"تجتاح موجة من الإرهاب الفلسطيني الضفة الغربية، حيث يُقتل ويُصاب الإسرائيليون على أيدي إرهابيين فلسطينيين.

لكن رد كندا لا يركز على الإرهابيين أو من يمجدونهم ويشجعونهم، بل على إدانة إسرائيل.

مثل هذه الرسائل تشجع الإرهاب".

وفي منشور ثانٍ له: (إعادة نشر منشور لوزارة الخارجية).

"أسهمت سياسة السلطة الفلسطينية في تمويل قيادة حماس المستقبلية من خلال دفع الأموال مقابل القتل.

وكشفت دراسة جديدة أن السلطة دفعت مئات الملايين من الدولارات لإرهابيين مُفرج عنهم، بمن فيهم أولئك الذين خططوا ونفذوا مجزرة 7 أكتوبر".