الفترة ما بين 31-5-2026 وحتى 6-6-2026
رام الله 8-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 31-5-2026 وحتى 6-6-2026.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (467) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، مع تصاعد خطاب يدمج بين التبرير السياسي والتعبئة القومية والدينية، مع تقويض الرواية الفلسطينية، وتقليل شرعية النقد الدولي لإسرائيل، والتشكيك في المحاكم الدولية واعتبارها منحازة ضد إسرائيل، وتقويض شرعيتها، ويبرر السياسات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة وربطها بـ"الأمن والسيادة"، بدل المساءلة.
في مقال نشرته صحيفة "مكورريشون" بعنوان: "فرية الدم الفلسطينية الجديدة: عرب يقتلون عربًا وإسرائيل هي المذنبة"، حيث نفى المقال تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن الجرائم التي تحدث في المجتمع العربي، مبينا أن احتجاج الفلسطينيين في الداخل على تقاعس الشرطة في مواجهة الجريمة بوصفه "فرية دم" ودعاية معادية للسامية، وبذلك تنزع الشرعية عن أي نقد سياسي موجّه للدولة وتحوله من مطالبة بالمحاسبة إلى عداء لليهود.
المقالة تعتمد على منظمة "نظرة إلى الإعلام الفلسطيني" الإسرائيلية، وهي منظمة تنتج خطابًا تحريضيًا بصورة دائمة ضد الفلسطينيين، وتتعامل معها كمرجعية وقائعية لا كجهة أيديولوجية، فتُحوّل تحليلها السياسي إلى "حقيقة" إعلامية تبرئ الدولة وتحمّل الفلسطينيين وحدهم مسؤولية العنف.
وفي مقال آخر لصحيفة "يديعوت أحرنوت" للصحفي غادي عزرا بعنوان: "هكذا تولد الأخبار المُضللة"، الذي يحرض عل المنظمات والمؤسسات الدولية التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وحاول الكاتب إظهار المؤسسات الدولية بالكاذبة، مبينا أنها تتعامل مع شهادات وتقارير عن التجويع والعنف الجنسي كمواد دعائية لا كوقائع تستوجب فحصا، بما ينزع الشرعية عن الضحايا الفلسطينيين وعن أي مؤسسة دولية تتبنى روايتهم.
وقال الكاتب: جهات معادية تطرح اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل. وتُقتبس هذه الاتهامات التي لا أساس لها في مواقع إخبارية منحازة. ثم تُنقل هذه الاقتباسات من المواقع المنحازة إلى منصات شرعية، كجزء من تغطية إسرائيل. وبعد ذلك، يستخدم مسؤولو الأمم المتحدة هذه التغطيات في إطار تقارير دولية. وتتراكم هذه التقارير وتنتج كتلة حرجة. وفي النهاية، يشير تقرير أكثر خطورة فجأة إلى ممارسة إشكالية. وعندما يُسأل ممثلو الأمم المتحدة عن موثوقية أدلتهم، يُقال إن كل مصادرهم تستند إلى تقرير رسمي، وإنه ليس من دورهم التحقق من الإشارات الواردة في وسائل الإعلام. هذه، باختصار، هي تطوّر الكذب في الأمم المتحدة ضد إسرائيل. دورة حياة الفييك (اخبار مضللة).
المقالة تستخدم مصطلحات مثل "العدو" و"الفلسطيمترية" لتصوير الفلسطينيين ومعسكر التضامن معهم كجهة احتيالية تزرع الأكاذيب، ثم تدعو إلى إغراق الإعلام بتغطية مضادة بدل مساءلة السياسات الإسرائيلية، بما يحوّل الإعلام إلى أداة دفاع هجومية ضد كل رواية فلسطينية.
كتب البروفيسور غاي هوخمان في صحيفة "يديعوت احرونوت" مقالا بعنوان: "الشيطان يكمن في التفاصيل الصغيرة"، منتقدا إلى حد ما الداخل الإسرائيلي، مع الحفاظ على تراتبية أخلاقية واضحة حين تفترض مسبقًا أن الجيش يعمل بسياسة أخلاقية، وتصف الفلسطينيين المعتقلين بعبارات مثل "مخربين"، بما يخفف من خطورة الشبهات ضدهم ويجعل كرامتهم أقل مركزية.
المقالة لا تلغي تقرير الأمم المتحدة كما تفعل مواد تحريضية أخرى، لكنها تواصل التعامل مع المنظمة كجهة منحازة ضد إسرائيل، وتحوّل النقاش من حقوق الضحايا الفلسطينيين إلى سؤال قدرة إسرائيل على الحفاظ على صورتها الأخلاقية أمام نفسها والعالم.
وقال الكاتب: "ربما لهذا السبب من السهل جدًا على الأمم المتحدة أن تنتقدنا. يبدو أنهم لا يعرفون أنه يفترض بك أن تنتقد نفسك بعمق قبل أن تفكر أصلًا في الحكم على الآخرين. في الأسبوع الأخير، ضجّت الشبكة الإسرائيلية في أعقاب قرار سخيف آخر للأمم المتحدة. وهذه المرة، بإدخال إسرائيل إلى القائمة السوداء للجهات المشتبه بارتكاب جرائم جنسية وقت النزاع.. وكما جرت العادة في اتهام الآخر وتبرئة الذات، بدأ الجميع بالبحث عن كبش فداء".
وفي مقالة أخرى نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" بقلم كارني إلداد بعنوان: الضحية، لا المعتدي: الدرس الذي يمكن تعلمه مما حدث قبل مئة عام، استدعى ذاكرة المذابح ضد اليهود لتثبيت إسرائيل كضحية مطلقة لا كقوة عسكرية تُحاسب على أفعالها، وبذلك تعرض اتهامات التطهير العرقي والإبادة والتجويع والحصار بوصفها استمرارًا لكراهية اليهود لا كشبهات سياسية وقانونية تستوجب الفحص.
يجادل الكاتب بأن التاريخ يعيد نفسه، حيث يميل العالم دائماً إلى الخلط بين الضحية والمعتدي عندما يتعلق الأمر باليهود، معتبراً أن ما جرى قبل مئة عام يشرعن فكرة "الانتقام" لكل من تعرض لمظالم مماثلة.
ينتقد الكاتب الاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل اليوم بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع في غزة، واصفاً إياها بأنها قلب للحقائق. ويرى أن إسرائيل هي "الضحية المطلقة" التي تملك الحق الأخلاقي في الدفاع عن نفسها والانتقام من منفذي أكتوبر، معتبراً أن غياب محامٍ بارع يشرح موقف إسرائيل للعالم هو ما جعل الصورة تنقلب ضدها في المحافل الدولية.
وفي مقال للكاتب جميس سينكينسون في صحيفة "مكورريشون" بعنوان: "دعاية تقدمية: 5 أكاذيب تزيد الدعم للفلسطينيين"، تناول تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خاصة بين الشباب والتقدميين، مرجعا ذلك إلى ما يصفه بـ "أكاذيب" وسائل الإعلام المركزية مثل "نيويورك تايمز" ويشير الكاتب إلى أن الاستطلاعات الأخيرة تظهر تفوق التعاطف مع الفلسطينيين (41%) على التعاطف مع إسرائيل (36%)، معتبراً أن هذا التحول ناتج عن حملة تضليل وتشويه ممنهجة لسمعة الجيش الإسرائيلي.
ويفند الكاتب ما يطلق عليه "الأكاذيب الخمس"، وهي: وجود أزمة إنسانية ومجاعة في غزة، وتوصيف الوضع بأنه "احتلال"، وانحياز السياسة الأمريكية، وانسجام القيم الفلسطينية مع القيم التقدمية، وأخيراً الرغبة الفلسطينية في حل الدولتين. ويزعم الكاتب أن هذه المفاهيم هي "خدع إعلامية"، مدعيا أن الفلسطينيين يرفضون السلام ويهدفون لتدمير إسرائيل، وأن ثقتهم بالقيم التقدمية هي مفارقة نظراً لطبيعة ثقافتهم "المعادية للسامية" وكره للنساء ومجتمع الميم.
وفي الصحيفة ذاتها كتب أفيغيل زايت مقالات بعنوان: "أُقرت الامتيازات الضريبية في يهودا والسامرة: هذه قائمة البلدات التي سيحصل سكانها على ائتمان ضريبي"، حيث يرصد مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يمنح امتيازات ضريبية لسكان المستوطنات في الضفة الغربية المصنفة ضمن مناطق الخطر الأمني المرتفع. ويطبق القانون بأثر رجعي من بداية عام 2026 على القاطنين في بلدات تبعد أكثر من كيلومترين عن جدار الفصل وتنتمي لشرائح اجتماعية اقتصادية معينة، مع نشر قائمة واسعة تضم عشرات المستوطنات المستفيدة.
وينقل المقال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل "بتسلئيل سموتريتش" و"تسفي سوكوت" الذين وصفوا القانون بـ "البشرى التاريخية" وتصحيحاً لظلم طويل. وتؤكد أن المستوطنين يقفون في جبهة الدفاع ويشكلون "حزام الأمن" للدولة، وبالتالي لا يجب معاملتهم كـ "مواطنين من الدرجة الثانية"، بل يجب مساواتهم بسكان مناطق المواجهة في الشمال والجنوب من حيث الدعم المالي والضريبي.
المقالة تعتمد لغة «الجبهة» و«حزام الأمن» و«التضحية من أجل أرض إسرائيل» لتشريع توسيع الامتيازات للمستوطنات، وتحوّل المستوطن من طرف يحظى بحماية وتمويل إلى ضحية تستحق تعويضًا واعترافًا رسميًا.
وفي دعم المستوطنين في الضفة الغربية، جاء مقال آخر بعنوان: "الخطة الجديدة لدمج شبيبة التلال"، حيث يتناول خطة تربوية جديدة لوزارة الأمن الإسرائيلية تستهدف نحو 600 من "شبيبة التلال" باستثمار ملايين الشواقل. يصوّر الكاتب هؤلاء الشبان كـ "فتية في خطر" تسربوا من الأطر التعليمية ووجدوا في التلال مكاناً لتفريغ طاقاتهم، معتبراً أن حياتهم الشاقة في حراسة الأراضي ورعي القطعان نابعة من "روح مغامرة ورسالة قومية" تعززت بعد أحداث 7 أكتوبر.
بمعنى آخر، المقالة تُحوّل عنف شبيبة التلال ضد العرب إلى مشكلة تربوية لشبان «تائهين» لا إلى عنف استيطاني منظم، وتعرض الاعتداءات كـ«تجاوز حدود» داخل طاقة مثالية يجب توجيهها نحو عمل استيطاني منضبط.
ويشرح المقال أن الخطة (إدارة عوتسمات هليف) تسعى لاحتواء هؤلاء الشبان تربوياً بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات العقابية أو الأمنية التي فشلت سابقاً [34، 35]. وتهدف الخطة إلى توجيه "طاقتهم الإيجابية" نحو عمل استيطاني منضبط مع وضع حدود واضحة تمنع تجاوز القانون، وذلك لحماية شرعية المشروع الاستيطاني من التآكل بسبب أعمال العنف التي تثير انتقادات دولية وتؤدي لفرض عقوبات يراها الكاتب "ظالمة.
التحريض في العالم الافتراضي
كتب عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة ليمور سون هارميلخ على صفحته عبر منصة إكس:
مستوطنة مروم يهودا، التي تحمل اسم بطل إسرائيل، يهودا ياهالوم، رمز للكفاح الدؤوب والعودة إلى أرض أجدادنا على الطريق بين غوش عتصيون والخليل. هذه كلماتٌ ألقيتها في فعاليةٍ بمناسبة ذكرى تأسيس المستوطنة بعد 19 عامًا من الكفاح المتواصل.. قريبًا في قطاع غزة.
وكتب عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة ليمور سون هارميلخ عبر منصة "اكس":
قمت بالتوضيح لداعمي الإرهاب: عاد شعب إسرائيل الى موطنه التاريخي ولن تنجحوا بتهجير اليهود من يهودا والسامرة.
وحرض عضو الكنيست يمور سون هارميلخ مرة أخرى على الدولة الفلسطينية قائلا: "خطر أوسلو - واليوم، نتحدث عن أكبر خطأ ارتكبته أوسلو: موافقة دولة إسرائيل على إدخال الآمال الكاذبة في صميم الخطاب بأن يتم إنشاء دولة فلسطينية هنا"
كذلك قال عبر صفحته: بعون الله، ستعم السيادة قريباً جميع أنحاء بلادنا
شكرًا لناديا مطر، ويهوديت كاتسوفر، وشباب السيادة على هذه الأمسية المؤثرة التي منحتنا القوة لمواصلة النضال حتى تتحقق مشيئة الله في السيادة الكاملة على جميع أجزاء أرضنا المقدسة.
وكتب عضو كنيست عن حزب الليكود أريئيل كلنر عبر منصة "إكس":
حان الوقت لإعادة سلطة أراضي إسرائيل إلى إسرائيل!
تواصلتُ هذا المساء مع يهودا إلياهو، المدير العام الجديد لسلطة أراضي إسرائيل، عقب نشر مقال في صحيفة "الصوت اليهودي" حول أسعار الأراضي الحالية في بلدة كفر مندا العربية مقارنةً بالأسعار الفلكية في البلدات اليهودية.
استند المقال إلى بيانات رسمية من حركة "أرتسينو" (أرضنا).
على مدى ثلاث سنوات، خضتُ نضالًا دؤوبًا لإعادة الروح الصهيونية وقيم الاستيطان إلى مؤسسات الدولة.
على مدى ثلاث سنوات، شاهدتُ مرارًا وتكرارًا واقعًا مُقلقًا، حيث تعمل آليات الحكومة التي يُفترض بها تعزيز الاستيطان اليهودي والصهيونية في كثير من الأحيان في الاتجاه المعاكس.
في رسالةٍ أرسلتها اليوم إلى المدير العام المُعيّن لهيئة الإسكان الإسرائيلية، طالبتُ بوقف السياسة التي تُسرّع من وتيرة التوطين الفلسطيني والأسلمة في الجليل، وإعادة النظر في سياسة الأراضي والتسويق التي تُعطي ميزةً كبيرةً للمجتمعات العربية، بينما تجد العائلات الشابة، والجنود الاحتياطيون، وقدامى المحاربين صعوبةً في الاستقرار في المجتمعات اليهودية.
لم يعد الجليل قضيةً عقاريةً فحسب، بل هو صراعٌ من أجل مستقبل دولة إسرائيل الصهيوني. لقد آن الأوان لهيئة الإسكان الإسرائيلية أن تعود إلى مهمتها الأصلية: بناء الأرض، وتعزيز الاستيطان، والحفاظ على الأرض.
الفترة ما بين 7-6-2026 وحتى 13-6-2026
رام الله 15-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 7 إلى 13 حزيران/يونيو 2026.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (468) رصداً وتحليلاً للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ يكشف خلال الفترة المرصودة عن نمط بنيوي متكرر يقوم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين وإعادة إنتاجهم بوصفهم تهديدا أمنيا دائما، سواء في أراضي عام 1948، أو في الضفة الغربية، أو في الخطاب الموجّه إلى الرأي العام الدولي. وتترتب على ذلك إعادة تشكيل الفلسطيني من فاعل حقوقي وضحية محتملة إلى موضع أمني مشتبه به، بما يسهم في شرعنة العنف الأمني والاستيطاني، وتجريم الرواية الفلسطينية، وتحويل القضية من بعديها الحقوقي والقانوني إلى بعديها الأمني والدعائي.
ويتكامل هذا الخطاب مع تصريحات سياسية رسمية على منصات التواصل، تستخدم لغة تحريضية مباشرة، ما يعكس تداخل الإعلام والسياسة في إنتاج سردية موحدة قائمة على الأمن والاستثناء والهيمنة الرمزية.
نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "العملية في كوخاف يائير: الأرقام وراء ضلوع عرب إسرائيليين في الإرهاب"، قدمت فيه الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 بوصفهم كتلة أمنية موضع اشتباه.
واستند المقال إلى حوادث فردية ومعطيات صادرة عن جهاز الشاباك تربط المواطنة العربية بالإرهاب، بما يعيد تعريف المجتمع الفلسطيني في الداخل من زاوية الخطر لا من زاوية الحقوق والمكانة المدنية.
ويظهر التحريض في بناء سردية إحصائية تمنح الشرعية للمراقبة والاعتقالات والإحباطات الأمنية، وتتعامل مع القاصرين والتواصل مع الضفة والبلدات اليهودية كدلائل على تهديد جماعي، بما يعمّق نزع الإنسانية عن الفلسطيني، ويثبت الاستعلاء الأمني اليهودي كمنطق طبيعي لإدارة العلاقة معه.
وجاء فيه: "بحسب تقرير الشاباك السنوي لعام 2025، ظهر اتجاه آخر في العام الماضي حول ضلوع العرب في إسرائيل بالتواصل مع نشطاء إرهاب في يهودا والسامرة، بما في ذلك الاتجار بوسائل قتالية، وتقديم مساعدة استخباراتية ولوجستية، ونقل أموال، وصولًا إلى تنفيذ نشاط إرهابي، واستمر هذا الاتجاه أيضًا في بداية العام الحالي".
"رمز نابولي في خدمة الرجوب: خطوة تهدف إلى هزّ الرأي العام في إيطاليا"، مقال نشرته صحيفة "معاريف" يقدّم نشاط الفريق جبريل الرجوب في إيطاليا كعملية تعبئة معادية لا كعمل دبلوماسي أو ثقافي مشروع، وتحوّل التضامن الرياضي والشعبي مع الفلسطينيين إلى "حملة دعاية" تهدد إسرائيل، بما يندرج ضمن مسعى واضح إلى نزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية في الساحة الدولية.
ويتعمق التحريض في ربط أي حضور فلسطيني عام بإنكار "حق الشعب اليهودي"، وفي مطالبة إيطاليا بتقييد علاقاتها مع جهات فلسطينية ونقل سفارتها إلى القدس، أي تحويل دعم الفلسطينيين إلى فعل غير شرعي يستوجب العقاب السياسي والعزل الدبلوماسي.
وأبرز ما ورد في المقال: "يمتد الجهد الفلسطيني لتوسيع التأثير في إيطاليا إلى ساحة الرياضة، حيث استغل المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، جبريل الرجوب، مكانة مارادونا كرمز ثقافي يحظى بتقدير كبير في نابولي، من أجل توليد حضور جماهيري ضد إسرائيل، وقدّم درعا تقديرية لابنه".
وأضاف: "إلى جانب نشاط الممثلية الفلسطينية في إيطاليا، تواصل القنصلية العامة لإيطاليا في القدس عملها أيضًا، وهي تشكل منذ سنوات قناة الاتصال الرسمية لإيطاليا مع السلطة الفلسطينية، وتقيم علاقات مستمرة مع مؤسسات السلطة، وتشارك في مجموعة واسعة من المشاريع، وأوجه التعاون في مجالات المجتمع، والثقافة، والتطوير".
في صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال يعيد تأطير الرواية الفلسطينية عن العنف الإسرائيلي بوصفها «فرية دم» و«غسل أدمغة»، فتجرّد الفلسطينيين من حقهم في توصيف تجربتهم السياسية والإنسانية، وتحول خطابهم عن القتل والاقتلاع إلى تحريض مزعوم بدل التعامل معه كسردية شعب واقع تحت السيطرة والقوة.
ويتضح التحريض في المقال الذي عنُون بـ"السلطة الفلسطينية: إسرائيليون يؤمنون بأن قتل العرب يرفع درجتهم في الجن" بنزع الشرعية عن الإعلام الرسمي الفلسطيني، وقيادات حركة التحرير الوطني "فتح" والسلطة، ولا سيما الرجوب، عبر تصويرهم كمنتجي كراهية لا كفاعلين سياسيين، بما يخدم مسعى إسرائيليًا أوسع إلى عزل القيادة الفلسطينية وتجريم خطابها أمام الجمهور الإسرائيلي والدولي.
استند المقال إلى ما ورد عن المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية Palestinian Media Watch (PMW)، التي تزعم أن عنصرا أساسيا في أيديولوجيا السلطة الفلسطينية هو غسل أدمغة الفلسطينيين بأن الإسرائيليين يريدون إيذاءهم وقتلهم جميعًا. وبحسب المنظمة، فإن هذه الشيطنة تخلق الأسس للإرهاب ضد الإسرائيليين، حين تتحول العمليات الإرهابية إلى «دفاع شرعي عن النفس» ضد «عدو صهيوني» قاتل وشرير.
وكشفت المنظمة عن تصريحات كثيرة مشابهة، هدفها غسل أدمغة الفلسطينيين ودفعهم إلى الاعتقاد بأن جميع الإسرائيليين واليهود خطرون، وفي افتراء آخر، قال المتحدث باسم تنظيم "فتح" في جنين إن رئيسة الحكومة السابقة غولدا مئير كانت تتوق إلى إبادة أطفال فلسطينيين: "أريد أن أذكّر بجملة قالتها المرأة التي في الجحيم، غولدا مئير، وهي واحدة من جملها التسع الشهيرة: أتمنى أن أستيقظ يومًا ما ولا يكون هناك طفل فلسطيني واحد على قيد الحياة".
وأشارت إلى أن الأطفال أيضا يتعرضون للتسميم برسائل الكراهية هذه، فقد علّمت مقدمة برنامج الأطفال الأكثر شعبية الأطفال الفلسطينيين أن الإسرائيليين يحاولون إلحاق الأذى بالأطفال الفلسطينيين بصورة متعمدة، وكان ذلك خلال موجة الإرهاب القاتلة في عامي 2015-2016، "انتفاضة السكاكين"، التي قتل خلالها مخربون فلسطينيون 40 شخصًا، 36 إسرائيليًا، وفلسطينيًا واحدًا، وأمريكيين اثنين، وإريتريًا واحدًا، وأصابوا المئات في عمليات طعن وإطلاق نار ودعس.
ونشرت الصحيفة ذاتها، مقالا بعنوان: "زيارات الصليب الأحمر: ليست المحكمة العليا يسارية، بل حكومة يمينية مقصّرة"، يقدّم الزيارات للأسرى الفلسطينيين كامتياز أخلاقي، لا كالتزام قانوني وإنساني، وتستخدم وصف "المخربين" بصورة متكررة لتجريد الأسرى من صفتهم الإنسانية والسياسية، بما يسهّل تبرير حرمانهم من أبسط آليات الرقابة الدولية.
ويتعمق التحريض في الدعوة إلى الرد على الفلسطينيين "بلغتهم" وربط الحقوق القانونية بمنطق الانتقام، إذ تتحول المعاملة الإنسانية إلى ضعف، وتُعرض العقوبات الجماعية، ومنع الزيارات كسياسة سيادية مشروعة، لا كمساس منظم بحقوق الأسرى.
وحرض المقال على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موجهاً إليها اتهامات حادة بـ"النفاق" و"ازدواجية المعايير"، على خلفية موقفها من الأسرى والمحتجزين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وزعم المقال أن المنظمة لم تبذل جهوداً كافية للوصول إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة أو الاطلاع على أوضاعهم الصحية، منتقداً في الوقت ذاته مطالبتها باستئناف زيارات الأسرى الفلسطينيين المصنفين في إسرائيل كـ"أسرى أمنيين".
كما هاجم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الاستجابة لهذا الطلب، معتبراً ذلك دليلاً على ما وصفه بـ"التشويه الأخلاقي"، في خطاب اتسم بالتحريض والتشكيك في دور المنظمة الإنسانية وحيادها.
ونشر الموقع الإلكتروني "كيكار هشبات" مقالاً تحريضياً بعنوان: "معركة برك سليمان انطلقت: قفزة عضو الكنيست المتدين إلى الماء والرد الفلسطيني"، قدّم فيه برك سليمان باعتبارها موقعاً ذا ملكية يهودية، فُقدت نتيجة ما وصفه بـ"خطأ تقني"، متجاهلاً الهوية الفلسطينية التاريخية للمكان. ويعمد المقال إلى تصوير الوجود الفلسطيني في المنطقة بوصفه حالة عابرة أو خللاً إدارياً، في حين يقدّم اقتحامات المستوطنين وزيارات أعضاء الكنيست للبرك، بما في ذلك السباحة فيها، باعتبارها عودة طبيعية لا اقتحاما سياسيا.
ويتجلى الخطاب التحريضي في اللغة الاستعلائية التي يستخدمها المقال، إذ يطرح فكرة "ترك المكان للعرب" ليس اعترافاً بحقهم فيه، بل انطلاقاً من اعتبارهم قائمين على صيانته لخدمة المتنزهين اليهود. كما يعمل على إضفاء طابع إنساني وإيجابي على المستوطنين من خلال تقديم الناشط الاستيطاني سوكوت بوصفه "رجل ينابيع" يسعى إلى ترسيخ "حضور يهودي مهدئ"، في خطاب يجمّل المشروع الاستيطاني ويعيد تصوير السيطرة على الأرض والموارد المائية باعتبارها نشاطاً ثقافياً أو ترفيهياً بريئاً، بعيداً عن بعديها السياسي والقانوني.
وأوجز التحريض في نهاية المقال: "ليتنا نحظى بالعودة والغطس في هذا المكان المقدس عند قدومنا إلى الهيكل الثالث، قريبًا في أيامنا".
"البلدوزر"، عنوان مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يمنح مشروع الاستيطان في منطقتي A وB شرعية دينية وأمنية، ويعرض الفلسطينيين كوجود طارئ يهدد «قلب أرض إسرائيل»، بما يحوّل السيطرة على الأرض المفتوحة إلى واجب خلاص قومي ويحوّل القرى الفلسطينية إلى جيوب يجب تطويقها لمنع قيام دولة فلسطينية.
ويتعمق التحريض في الدعوة الصريحة إلى إلغاء أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية، وفي العبارة التي يتمنى فيها ليبي ألّا يكون العرب هناك أصلًا، إضافة إلى تبرير عنف المستوطنين بوصفه «خطأً» من شبان «مقدسيين»، لا كعنف منظم يخدم مشروع طرد سياسي وجغرافي للفلسطينيين.
وأبرز المقال طرحاً يدعو إلى شرعنة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، من خلال تقديمه الناشط الاستيطاني إلياف ليبي، مؤسس عدد من البؤر والمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بوصفه نموذجاً للحل الأمني. ونقل عنه قناعته بأن السبيل الوحيد لمنع تكرار أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر يتمثل في إقامة بلدات إسرائيلية داخل المناطق المصنفة (أ) و(ب).
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالاً بعنوان: "إلى أين اختفى الجيش الإسرائيلي؟"، انتقدت فيه اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وما وصفته بتقاعس الجيش وتورط بعض جنوده فيها. ورغم هذا النقد، ظل الفلسطيني في المقال خارج موقع الضحية الكاملة، إذ جرى توصيف "العدو" بلغة تجريدية ومهينة، بما يعيد إنتاج صورة الفلسطيني باعتباره تهديداً أخلاقياً وأمنياً دائماً يبرر استمرار حالة التعبئة والاستنفار.
وتركّزت مقاربة المقال على تداعيات هذه الاعتداءات على صورة إسرائيل ومكانة جيشها أمام الرأي العام العالمي، أكثر من تركيزها على العنف الممارس ضد الفلسطينيين أنفسهم. وبهذا المعنى، يتحول الاعتداء على الفلسطينيين في بلدة حوارة من قضية تتعلق بحقوق مجتمع واقع تحت الاحتلال إلى عبء على سمعة إسرائيل وقدرتها على تبرير سياساتها والدفاع عنها دولياً.
وأبرز ما ورد في المقال: "إقرار الكاتب بوجود ما وصفهم بـ"المشاغبين والفاشيين" داخل المجتمع الإسرائيلي، معتبراً أن التبريرات التقليدية لم تعد مقنعة أمام تكرار مشاهد تُظهر جنوداً إسرائيليين يشاركون في اعتداءات المستوطنين أو يمتنعون عن منعها. وأشار إلى أن هذه الممارسات باتت موثقة بالصوت والصورة، الأمر الذي يصعّب، بحسب قوله، الدفاع عن إسرائيل أمام الجمهور الدولي.
كما حمّل المقال المؤسسة العسكرية وقادتها المسؤولية عن استمرار هذه الظاهرة، معتبراً أن غياب المحاسبة شجع على تكرار الاعتداءات، وأن الجنود المشاركين فيها يدركون أن فرص ملاحقتهم محدودة. وربط الكاتب ذلك بأداء الشرطة الإسرائيلية وسياسات وزير الأمن القومي بن غفير، زاعماً أن مناخ الإفلات من العقاب أسهم في اتساع دائرة العنف. وتساءل المقال عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات جدية بحق الجنود الذين ظهروا في تسجيلات مصورة وهم يشاركون في اعتداءات على الفلسطينيين، مطالباً الجيش بتقديم إجابات واضحة حول آليات المساءلة والمحاسبة.
وفي الصحيفة ذاتها، نُشر مقال بعنوان: "إسرائيل تُرى كبلطجي الحي"، لا يقوم على تحريض مباشر ضد الفلسطينيين، بل يستخدمهم كمرآة لأزمة صورة إسرائيل في العالم، فتجعل معاناتهم دليلًا على تحوّل إسرائيل إلى «بلطجي الحي»، من دون منحهم حضورًا سياسيًا مستقلًا أو صوتًا يعرّف التجربة من داخلها.
وتظهر الإشكالية في اختزال الفلسطينيين إلى «حاجز» يحمي العالم من العدوانية الإسرائيلية، أي تحويلهم إلى أداة في نقاش دولي حول إسرائيل لا إلى شعب صاحب حقوق، كما يجري ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمنطق الضغط على إسرائيل أكثر من كونه استحقاقًا سياسيًا وأخلاقيًا قائمًا بذاته.
وأبرز المقال، عبارة "توجد فجوة سحيقة بين ما نفكر فيه عن أنفسنا وبين الصورة التي تكوّنت عنا في الخارج، إسرائيل تُرى كتهديد لاستقرار العالم، وللسلم العالمي".
رصد التحريض والعنصرية في منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوة يهوديّة
"إذا قُبض على المخرب حيًا، فسيُعدم، هذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه.
لهذا السبب تحديدًا سنّت منظمة عوتسما يهوديت قانون "عقوبة الإعدام للمخربين".
دماء اليهود غير مستباحة.
من يقتل يهوديًا، سيُشنق".
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية عن حزب الصهيونية المتدينة
"حان الوقت لنواجه الحقيقة. تحت أنظارنا، تنمو شبكة إرهابية خطيرة ومتطرفة تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل.
يمثل الهجوم الشنيع الذي وقع صباح اليوم في قلب شارون جرس إنذار مدويّا يدعو إلى تغيير جذريّ يجب أن يحدث بين عرب إسرائيل. فمئات الآلاف من الأسلحة غير المشروعة، بما فيها صواريخ مضادة للدبابات، ومدافع رشاشة، وعبوات ناسفة، إلى جانب تفشي الجريمة والتطرف القومي، تُشكل تهديدًا وجوديًا. إذا لم نُرسّخ النظام هناك، فسنظل نخوض حروب الماضي ونعيش تحت تهديد دائم.
المعادلة بسيطة: من يقبل بسيادة الدولة، سيعيش هنا بسلام. ومن يختار طريق الإرهاب، فدمه في رقبته".
تسفيكا فوغيل، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"الزيارة الوحيدة التي سيحصل عليها المخربون هي حبل المشنقة".
ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"بعد ثلاثين عامًا على اتفاقية أوسلو، حان وقت قول الحقيقة بوضوح.
لقد تغلغلت أضرار الاتفاقية عميقًا في الوعي الوطني، وأضرت بصواب مسارنا. فبمجرد موافقتنا على مناقشة تقسيم الأرض، عززنا الادعاء الباطل بأن اليهود غرباء في يهودا والسامرة.
ومن هذا التصور المشوه، نشأت حملة "عنف المستوطنين"، التي قلبت الواقع رأسًا على عقب، وطمست حقيقة الإرهاب والجريمة الموجهة ضد سكان يهودا والسامرة، وصورت الرواد على أنهم الجناة.
يهودا والسامرة هما قلب وطننا. نحن الشعب الذي عاد إلى وطنه، لسنا ضيوفًا ولا غرباء. لقد آن الأوان لإلغاء اتفاقيات أوسلو، واستعادة الثقة في صواب مسارنا، وإعادة الحق إلى مكانه الصحيح".
وفي منشور ثانٍ لها: "في أعقاب سلسلة من الأحداث الخطيرة التي وقعت في الأيام الأخيرة في يهودا والسامرة، ناشدتُ وزير الدفاع يسرائيل كاتس التدخل الفوري لوقف السياسة الخطيرة التي تنتهجها عناصر القيادة المركزية تجاه الاستيطان.
إن الأحداث الأخيرة، بما فيها أعمال العنف في تل تلبيوت وكشف ممارسات اعتقال وتفريق مظاهرات المستوطنين، تُفاقم صورةً مُقلقةً لموقف عدائي تجاه مجتمع رواد الاستيطان، بدلاً من التركيز على العدو الحقيقي والتحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل.
للأسف، إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي روّج لها وزير الدفاع في مجال الاستيطان، يتطور واقعٌ على الأرض لا يُمكن قبوله، واقعٌ يُصوَّر فيه السكان المخلصون كعامل تهديد، بينما يتفاقم الضرر الذي يلحق بأمنهم وحقوقهم.
أدعو وزير الدفاع إلى معالجة جوهر المشكلة، ووقف هذا التدهور الخطير، وضمان تطبيق سياسة الحكومة المنتخبة على أرض الواقع. يحق لسكان يهودا والسامرة الحصول على الأمن والدعم والمعاملة العادلة من جانب المؤسسة الأمنية، وليس سياسة تخلق الانقسام وتضر بالثقة العامة".
وفي منشور ثالث: "حظيت بزيارة برك "هيرودس" (الفصايل) التاريخية.
تعرضت هذه البرك لسرقة المياه واستيلاء العرب عليها على نطاق واسع، ومؤخرًا، وبعد نضالٍ عنيدٍ وحازمٍ من المستوطنين الأبطال، عادت إلى أيدي اليهود.
اليوم، تتجدد المخاوف الجدية بشأن المكان وسرقة المياه.
لن نسمح بهذا!
وفي منشور رابع: كما ألغينا قانون الانسحاب القمعي في شمال السامرة، سنلغي أيضاً قانون الانسحاب في غزة.
غداً، سيُقدَّم مشروعي لإلغاء الانسحاب من غزة إلى اللجنة الوزارية، وأدعو الله أن تكون هذه الخطوة الأولى من جانب القيادة السياسية على طريق إلغاء هذا القانون المعادي للسامية واستئناف الاستيطان في قطاع غزة".
يوليا ملينوفسكي، عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
""الأونروا" منظمة إرهابية - لا نحتاج إلى مزيد من الأدلة على ذلك، ولكن من المستحيل على الحكومة الإسرائيلية ألا تُطبّق القوانين التي سننتها تطبيقًا كاملًا، وألا تُزيل هذه المنظمة الإرهابية من كفر عقب.
معلمون وعاملون في المجال الطبي نهارًا، ومخربون حقيرون ليلًا - هذه الهيئة غير شرعية ويجب استئصالها".
جدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل
إعادة نشر منشور لحساب وزارة الخارجية الإسرائيلية
"لأشهر، قُدِّمَ عناصر حماس إلى العالم على أنهم "صحفيون"، واستُخدموا لتضخيم الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل.
والآن، تُقرّ لجنة حماية الصحفيين سرًّا بأن بعض هؤلاء الأفراد شاركوا في القتال.
كم من الإرهابيين ما زالوا يختبئون وراء ستار الصحافة؟".
الفترة ما بين 14-6-2026 وحتى 20-6-2026
رام الله 22-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 14 إلى 20 حزيران/ يونيو 2026.
ويُظهر تقرير "وفا" رقم 467 تصاعدا في الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تبرير سياسات الضم والاستعمار في الضفة الغربية، خاصة في مدينة الخليل، وتقديم الفلسطينيين بوصفهم مصدر تهديد أمني دائم.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "المعركة على اليوم التالي لأبو مازن تبدأ: من سيرث السلطة الفلسطينية؟"
وجاء في المقال: "السلطة الفلسطينية، بالتعريف الأبسط، هي منظمة إرهاب بترخيص"، "نحن نتحدث عن منظمة إرهاب حصلت على ترخيص وطني، ودولي، وحتى إسرائيلي، لإدارة السكان العرب في يهودا والسامرة. لكن السلطة لم يكن يُفترض أن تكون منظمة إرهاب، بل كان يُفترض بها أن تدير الحياة المدنية فقط. إلا أنها منذ يومها الأول، حتى في أيام ياسر عرفات، اتجهت تقريبًا فورًا نحو الإرهاب".
وأضاف: "هي أيضًا تشجع الإرهاب والتحريض في جهاز التعليم وفي الإعلام، وعمليًا تعمل كمنظمة إرهاب بترخيص. لذلك أؤمن بأن أبو مازن سيحاول نقل الحكم إلى أيدٍ ستواصل الخط الوطني ضد إسرائيل، كما فعل هو نفسه، وربما بصورة أخطر أيضًا. في نظري، على إسرائيل أن تعمل بالطرق المتّبعة من أجل دفع مرشحين سيقودون السلطة بعيدًا عن الإرهاب، ولن يهددوا أمن إسرائيل".
ويسعى المقال إلى نزع الشرعية عن سيادة الرئيس محمود عباس عبر تصوير قيادته كامتداد لمنظومة إرهاب، لا كرئاسة سياسية منتخبة تمثل الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
ويبني النص سردية تحريضية تجعل من مسألة خلافة الرئيس محمود عباس شأنًا أمنيًا إسرائيليًا، وتحوّل الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى خطر يجب ضبطه والتدخل في وراثته، بدل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير قيادتهم ومستقبلهم السياسي.
وفي القدس المحتلة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مداهمة مدرسة فلسطينية في حي وادي الجوز والاستيلاء على أعلام ومواد تعليمية فلسطينية، باعتبارها مواد تحريضية.
ونشرت صحيفة "مكور ريشون" بهذا الخصوص مقالا بعنوان: "مضامين تحريض فلسطينية: الشرطة داهمت مدرسة في شرقي القدس"، بررت فيه مداهمة شرطة الاحتلال مدرسة فلسطينية في حي وادي الجوز والاستيلاء على أعلام ومواد تعليمية فلسطينية باعتبارها مواد تحريضية.
وجاء في المقال: "داهم شرطيّو وحدة التحقيقات المركزية في لواء القدس اليوم الأربعاء مدرسة في حي وادي الجوز في شرقي مدينة القدس، حيث ضُبطت مواد تعليمية يُشتبه بأنها تحريضية، وأعلام للسلطة الفلسطينية. خرج النشاط العملياتي إلى حيّز التنفيذ في أعقاب معلومات محددة وصلت إلى الشرطة، تفيد بأن مواد تعليمية يُشتبه بأنها مضامين تحريض صادرة عن السلطة الفلسطينية تُحفظ داخل نطاق المدرسة. خلال التفتيش الذي أجراه المحققون في المكان، عُثر على أعلام للسلطة الفلسطينية وصودرت، إضافة إلى أوشحة ذات سمات مشابهة، وكذلك مواد تعليمية ومضامين صادرة عن السلطة. وفي أعقاب المضبوطات التي كُشف عنها، وفي إطار التحقيق الذي فُتح، أُوقفت مديرة المؤسسة التعليمية للتحقيق".
ويسلط المقال الضوء على المدرسة الفلسطينية في القدس بوصفها مساحة تهديد لا مساحة تعليم، ويحوّل العلم الفلسطيني والمواد الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى قرائن جنائية تستدعي المداهمة والتحقيق، وبهذا لا يكتفي المقال بتبرير اقتحام مؤسسة تعليمية، بل يشرعن تجريد الفلسطينيين في القدس من حقهم في الهوية والمعرفة والانتماء، ويقدّم السيادة الإسرائيلية كأداة قمع يومية يجب فرضها على الوعي الفلسطيني منذ المدرسة.
كما واصل الإعلام الإسرائيلي التحريض على الأسرى في سجون الاحتلال عبر تناول قضية مخصصاتهم وعائلاتهم بوصفها "مكافآت على القتل"، واتهام الإعلام الفلسطيني بالتستر على ذلك، في إطار خطاب يبرر استهداف الأسرى والمؤسسات الفلسطينية.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "على الهواء مباشرة: في الإذاعة الفلسطينية كشفوا بالخطأ ما تحاول السلطة الفلسطينية إخفاءه"، جاء فيه: "مذيع راديو فلسطيني اعترف على الهواء مباشرة بأن السلطة الفلسطينية تواصل دفع رواتب للمخربين، لكنه قال فورًا: "نحن لا نريد الحديث عن هذا، لأننا نعرف أن الإسرائيليين يستمعون".
وأضاف المقال: "كان هذا هو التحذير الذي أطلقه مقدم برنامج في الراديو الفلسطيني "الحرية"، بعدما سأل أحد المستمعين عمّا إذا كانت هناك أخبار بشأن موعد دفع رواتب المخربين المسجونين. وبصورة لافتة، وفي الوقت نفسه، تجاهل تحذيره وأعلن أن الدفعات نُفذت.
كان المقدم محقًا في قلقه. فمنذ عام 2011، عندما كشفت منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" Palestinian Media Watch (PMW) عن "الدفع مقابل القتل" (Pay for Slay)، وهي سياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دفع رواتب للمخربين في السجون الإسرائيلية ولعائلات المخربين القتلى، كانت PMW المصدر العالمي المركزي لجمع المعلومات عن برنامج مكافأة الإرهاب التابع للسلطة الفلسطينية.
بكلمات أخرى، السلطة الفلسطينية قلقة جدًا من أن PMW تتابع، وتسجل، وتكشف ذلك، كما قال خبير الشؤون الإسرائيلية في التلفزيون الفلسطيني، فايز عباس: "منظمة يمينية متطرفة، Palestinian Media Watch… تتابعني الآن، تسجلني وتُعدّ تقارير".
ومع ذلك، بعد أن حذّر للتو من أنه من الأفضل عدم الحديث عن ذلك في بث حي، واصل مذيع الراديو وقال ذلك رغمًا عن ذلك: جزء كبير من رواتب المخربين دُفع بالفعل.
يشكّل ذلك تناقضًا مباشرًا مع ادعاءات السلطة الفلسطينية أمام الدول المانحة بأنها ألغت برنامج "الدفع مقابل القتل".
تسلّط المادة الضوء على الإعلام الفلسطيني بوصفه جهازًا متواطئًا في الإخفاء والتحريض، لا مساحة مهنية تنقل نقاشًا اجتماعيًا وسياسيًا يتعلق بالأسرى وحقوق عائلاتهم، كما تبني سردية مضللة تساوي بين الأسرى و"الإرهاب"، وتحوّل أي دعم اجتماعي أو حقوقي لهم إلى "مكافأة على القتل"، بما يشرعن التحريض عليهم وعلى الإعلام الفلسطيني، ويمهّد لقبول العقوبات ضدهم وضد المؤسسات الفلسطينية.
وفي ملف الخليل، احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بإجراءات أعلنها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش لسحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل، وقدمتها باعتبارها "تصحيحًا تاريخيًا" و"تعزيزًا للسيادة".
وجاء في مقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان: "سموتريتش أعلن: ألغيتُ جزءًا من اتفاقيات الخليل": "صرّح الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية، اليوم الثلاثاء، بأن قرارًا اتخذه يلغي ترتيبات التخطيط والبناء التي تقررت في اتفاق الخليل. ويعني ذلك أن صلاحيات التخطيط والبناء في التجمع اليهودي في المدينة وفي الأماكن المقدسة لم تعد بيد بلدية الخليل، وتعود إلى مسؤولية دولة إسرائيل.
وادعى سموتريتش في أقواله "ألغينا اتفاقيات الخليل"، لكن بعد ساعات قليلة من هذه التصريحات نشرت وزارة الخارجية، التي يرأسها غدعون ساعر، بيانًا بالإنجليزية نفت فيه إلغاء الاتفاقيات. وجاء فيه: "خلافًا لإعلان وزير المالية، لم يُلغَ اتفاق الخليل. قبل عدة أشهر، اعتمد الكابينت الأمني قرارًا يتعلق تحديدًا بالصلاحيات في مجال التخطيط والبناء في كل ما يخص الجالية اليهودية في الخليل ومواقع التراث اليهودية. وقد اتُّخذ هذا القرار في أعقاب سنوات من انعدام التعاون الكامل في هذه القضايا من جانب بلدية الخليل. وما عدا ذلك، لم تُجرَ أي تغييرات".
يدور الحديث عن رد من سموتريتش على العقوبات التي فرضتها دول مختلفة عليه، وعلى مستوطنين متطرفين، وعلى منظمات الاستيطان. وتستكمل هذه الخطوة مسارًا بدأ بقرار كابينت صودق عليه في شباط/فبراير، وانتهى، بحسب ادعاء الوزير، في مجلس التخطيط الأعلى.
وقال سموتريتش في المراسم، كما ذُكر: "أمس ألغينا اتفاقيات الخليل. طوال سنوات طويلة بقي أحد أكثر بنود أوسلو عبثية قائمًا، حين كانت الصلاحيات المتعلقة بالتجمع اليهودي في الخليل وبالأماكن المقدسة معلقة ببلدية الإرهاب في الخليل. أمس وضعنا لذلك حدًا. هذا أكثر بكثير من خطوة تخطيطية. إنه تصحيح تاريخي. نحن نواصل ثورة تسوية الاستيطان، وتعزيز الحوكمة، وتعميق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة".
وبحسب سموتريتش، تنطبق الخطوة أيضًا على جميع المواقع التاريخية، ومن بينها مغارة المكفيلة، وقبر أبنير بن نير، والمقبرة السفاردية القديمة، الكبرى، والمقبرة الأشكنازية، حباد، ومواقع أخرى في منطقة الخليل: "من الآن فصاعدًا سيكون بالإمكان الدفع قدمًا بالتخطيط والتطوير والحفظ والإتاحة والبنى التحتية عبر مؤسسات التخطيط الإسرائيلية فقط، من دون الاعتماد على بلدية الخليل"".
تقدّم المادة خطوة سموتريتش في الخليل كـ"تصحيح تاريخي" لا كمساس مباشر باتفاق سياسي قائم وبحقوق الفلسطينيين في المدينة، وتعيد صياغة السيطرة على التخطيط والبناء باعتبارها ممارسة طبيعية للسيادة الإسرائيلية.
يتحوّل الفلسطيني في النص إلى عائق أمام "التراث اليهودي"، وتُوصم بلدية الخليل كـ"بلدية إرهاب"، بما يشرعن الضم الفعلي والاستيطان وتجريد السكان الفلسطينيين من حقهم في إدارة مدينتهم وأماكنهم العامة.
وعلى صعيد الموارد الطبيعية، روّجت تقارير إسرائيلية لمصطلحات من قبيل "إرهاب المياه" و"سرقة المياه الإسرائيلية" عند الحديث عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقدمة أزمة المياه بوصفها تهديدًا أمنيًا مصدره الفلسطينيون، ومبررة بذلك توسيع إجراءات العقوبات والإنفاذ الأمني في المناطق الفلسطينية.
وجاء في مقال لصحيفة "معاريف"، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت جلسة خاصة في أعقاب ما وُصف بأنه مساس خطير ومنهجي باقتصاد المياه الوطني لإسرائيل في يهودا والسامرة، من خلال سرقات المياه، وعمليات حفر غير قانونية، وتوصيلات عشوائية ببنى المياه التحتية. وخلال الجلسة كُشفت معطيات حادة: سلطة المياه تُعرف بنحو 440 عملية حفر عشوائية، لكن التقدير هو أن العدد الفعلي أعلى بكثير؛ ويُقدّر حجم المساس باقتصاد المياه بنحو 140 مليون متر مكعب سنويًا؛ وفي السنة الأخيرة قُدمت نحو 60 شكوى إلى الشرطة، لكن خمسًا منها فقط أفضت إلى لوائح اتهام.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعاز بيسموت، في افتتاح الجلسة إن الحديث يدور عن واحدة من أخطر الظواهر وأقلها تداولًا، التي تمس بالأمن القومي لإسرائيل. وبحسب أقواله، فإن سرقات المياه، وعمليات الحفر غير القانونية، والتوصيلات العشوائية في يهودا والسامرة، تتسبب في ضرر أمني واقتصادي وجماهيري وبنيوي لمورد وطني إستراتيجي.
وأشار بيسموت إلى أنه في الفترة الأخيرة طرأ تصاعد كبير في نشاط إنفاذ القانون على الأرض. وبحسب أقواله، فإن الإدارة المدنية تستعد لأشهر الصيف، وفي الأشهر الأخيرة جرى رصد عشرات عمليات الحفر غير القانونية، وفُصل أكثر من 400 توصيل عشوائي ببنى المياه التحتية. وأضاف أن الحكومة تسند نشاط إنفاذ القانون، من بين أمور أخرى، من خلال قرار بفرض غرامات بحجم نحو 100 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، بسبب انتهاكات في مجال المياه".
تسعى المادة إلى تحويل أزمة المياه، المرتبطة ببنية السيطرة الإسرائيلية على الموارد، إلى تهمة جماعية ضد الفلسطينيين عبر توصيفها كـ"إرهاب مياه" و"سرقة مياه إسرائيلية"، بما يمحو حقهم في الوصول إلى مورد أساسي.
ويبني النص شرعية لعقوبات جماعية وإنفاذ أمني أوسع في مناطق فلسطينية، من خلال تصوير الفلسطيني كخطر على الأمن القومي والصحة العامة، لا كسكان يعيشون تحت منظومة تقييد وسيطرة على الأرض والمياه.
التحريض على منصة "إكس"
- إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوة يهوديّة": "قانون عقوبة الإعدام للمخربين يدخل حيز التنفيذ!
عيّنتُ اليوم ستة من أفراد عائلات ضحايا الإرهاب، من منتدى "اختر الحياة"، كزوار رسميين بموجب قانون عقوبة الإعدام للمخربين، بمن فيهم هرتسل حجاج، والد شير ينتقم الله لدمائها، وبوعز كوكيا، والد رون لينتقم الله لدمائه، وغيرهم. لا أحد أحقّ من العائلات التي دفعت الثمن الأغلى في الإرهاب في المشاركة في الإشراف على تطبيق القانون. هذه خطوة أخرى نحو استعادة الردع وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".
- ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست حزب قوّة يهوديّة":
"مخاطر أوسلو- واليوم ضرر إضافي من منشئ اتفاقية أوسلو، إرهاب المياه في إسرائيل- السيطرة وسرقة المياه من بركة هورودوس. (عين الفصايل)".
- بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة":
إعادة نشر منشور لحساب مجلس يهودا والسامرة
"يهنئ مجلس يهودا والسامرة الوزير بتسلئيل سموتريتش بقراره بإعادة مسؤولية إسرائيل عن الحرم الإبراهيمي ومحيطه إلى دولة إسرائيل.
الخليل هي مهد قصة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل. هذه خطوة ضرورية ومُلِحّة، انتظرناها لسنوات طويلة".
- تسفي سوكوت، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة":
"نشر أول: عقب مداهمة الشرطة لمدرسة في وادي الجوز، ومصادرة أعلام السلطة الفلسطينية ومواد تعليمية تحريضية، شنّ رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست تسفي سوكوت، هجومًا مضادًا.
أوضح سوكوت أن المضبوطات التي صادرتها الشرطة في وادي الجوز تُعدّ "تجاوزًا للخطوط الحمراء"، وأعلن عزمه إعادة النظر في وجود المؤسسات التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين للتحريض ضد الدولة.
في جلسة الاستماع العاجلة التي سيعقدها الأسبوع المقبل، يعتزم سوكوت دراسة الوضع في المؤسسات التعليمية بالمنطقة دراسة معمقة، والمطالبة بتوضيحات واضحة من الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وأوضح سوكوت قائلًا: "سأعقد جلسة استماع للحصول على صورة كاملة للوضع، ولضمان قيام جميع هيئات الإنفاذ والرقابة بواجبها"".
الفترة ما بين 21-6-2026 وحتى 27-6-2026
رام الله 29-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 21 إلى 27 حزيران/ يونيو 2026.
ويُظهر تقرير "وفا" رقم 468 تصاعدا في الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وضد المواطنين وقتلهم باعتبارهم "إرهابيين"، إلى جانب تبرير سياسات الضم والاستعمار في الضفة الغربية.
وجاء على صحيفة معاريف مقال للأمم المتحدة يتهم: "إسرائيل تمس بالأطفال عمدا" في غزة وفي الضفة؛ وفي إسرائيل رفضوا الادعاءات ووصفوا الوثيقة بأنها "فرية دم كاذبة".
الكاتب يحوّل قتل الأطفال والتجويع والاعتقال والتنكيل من وقائع موثقة إلى "مزاعم" و"ادعاءات" قابلة للإبطال بمجرد صدور نفي إسرائيلي.
ويبلغ التحريض ذروته حين تُستدعى مفردات مثل "فرية دم" و"تشويه سمعة إسرائيل" و"الإرهاب الدائم"، فيصبح الفلسطيني، حتى وهو طفل مقتول أو معتقل، جزءا من تهديد أمني لا ضحية لسلطة استعمارية.
وهاجمت إسرائيل معدّي التقرير لأنهم تجاهلوا تماما التكتيكات القاسية التي يتبعها تنظيم حماس الإرهابي، وحقيقة أنه يحوّل بشكل منهجي مساعدات إنسانية ووقودا من المستشفيات.
وعن الضفة الغربية، شددت على أن نتائج الأمم المتحدة تُسقط عمدا السياق الأوسع لتهديد إرهابي دائم تضطر قوات الأمن إلى التعامل معه. وفي الختام، أشار ممثلو إسرائيل إلى أن التقرير يتجاهل الجهود الإسرائيلية لإدخال طواقم طبية، وتنظيم حملات تطعيم، وإقامة مستشفيات ميدانية.
وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانون، في رد على تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة: "هذا ليس تقرير تحقيق، بل فرية دم سياسية بغطاء وثيقة تابعة للأمم المتحدة. هذه اللجنة حددت استنتاجاتها مسبقا، وتنشر مرة تلو الأخرى تقارير تخدم هدفا واحدا فقط: تشويه سمعة إسرائيل".
وأضاف: "بدلا من الانشغال بجرائم حماس، و"مجزرة السابع من أكتوبر"، وبالاستخدام الساخر للأطفال والمدنيين دروعا بشرية، تختار اللجنة مرة أخرى تحويل إسرائيل إلى متهمة دائمة. ستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها ومحاربة الإرهاب، بغض النظر عن عدد التقارير الكاذبة التي ستنشرها جهات هاذية في مؤسسات الأمم المتحدة".
وفي تحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، جاء على "مكور ريشون" مقال بعنوان: "مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية: التوراة كُتبت على أيدي حاخامات، والتلمود يأمر بقتل العرب".
الكاتبة تحوّل مشروع مياه تقوده السلطة الفلسطينية إلى "حرب" على الأرض والطبيعة والسيادة الإسرائيلية، فتقدّم القيادة الفلسطينية كجهة تتسلل وتسرق وتفرض وقائع وطنية غير شرعية تحت غطاء الزراعة والاستقلال المائي.
النص لا يرى الفلسطيني، صاحب الأرض، أو حتى محتاجا إلى الماء أو التنمية، بل فاعلا عدائيا يستخدم السدود والرعي والبناء كأدوات سيطرة، بما يبرر الهدم ونزع الصلاحيات وإعادة إخضاع المكان للجيش والإدارة المدنية، وبالتالي ترسيخ الاحتلال.
وفي مقال آخر عن الاستعمار وضرورة تعزيزه، جاء على القناة 12 المتطرفة، حول الخليل بعنوان: "الخليل عادت إلى أيدينا: هكذا نبدأ بمحو عار أوسلو".
نقل صلاحيات التخطيط والبناء في المجمعات اليهودية في الخليل إلى يد دولة إسرائيل هو أكثر بكثير من قرار إداري.
بعد ثلاثة عقود من واقع عبثي، هذه خطوة سيادة فعلية، وتقويض لاتفاقيات أوسلو، وعلامة طريق نحو تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة.
وادعت القناة، الآن، أخيرا، بعد 30 عاما من العار، صادرت دولة إسرائيل هذه الصلاحيات ونقلتها إلى يدها. لن تكون بلدية الخليل العربية هي من يقرر، بل حكومة إسرائيل. ليست سلطة فلسطينية، بل سيادة إسرائيلية، ولا تقل أهمية عن القرار نفسه هوية من اتخذوه. وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، هما من قادا الخطوة وأعلناها.
وتتابع: لا يدور الحديث عن قرار لموظفين أو لجهات محلية، بل عن قرار صادر عن المستوى السياسي الأعلى المسؤول عما يجري في يهودا والسامرة. هذه خطوة مهمة لتقويض اتفاقيات أوسلو من خلال تحمّل المسؤولية، وتفعيل الصلاحية، وفرض وقائع على الأرض. الخليل تعلّمنا أن ما كان ممكنا نقله في إطار أوسلو، يمكن أيضا استعادته.
تندرج الخطوة في الخليل ضمن واقع أوسع. الاستيطان يتطور، ومزارع جديدة تقوم في أنحاء يهودا والسامرة، والجمهور الإسرائيلي يبتعد أكثر فأكثر عن التصور القائم على تقسيم البلاد إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، هذا التقسيم الذي وُلد في اتفاقيات أوسلو، اعتُبر طوال سنوات واقعا ثابتا. أما فعليا، فهو آخذ بفقدان شرعيته الجماهيرية.
وتؤكد أنه لكن المشكلة في أوسلو لم تكن جغرافية فقط. اتفاقيات أوسلو لم تكتفِ بنشر البلاد وجرح تواصلها القومي والاستيطاني. لقد خلقت أيضا أملا بإقامة دولة فلسطينية في قلب البلاد، وهو أمل تحوّل على مر السنين إلى محرّك مركزي للصراع بدلا من أن يكون حلا له.
وتدّعي أنه منذ توقيع الاتفاقيات، دفع مواطنو إسرائيل ثمنا دمويا باهظا. أكثر من 1,500 يهودي قُتلوا في عمليات "إرهابية" ضمن موجات "الإرهاب" التي اندلعت بعد أوسلو. بدلا من التربية على السلام حصلنا على تحريض. وبدلا من تفكيك بنى تحتية إرهابية حصلنا على تمجيد للمخربين. وبدلا من المصالحة حصلنا على استمرار نضال قومي ضد مجرد وجود دولة إسرائيل.
لكن حتى لو تحققت كل وعود أوسلو، فلا يجوز التنازل عن البلاد، مكان هويتنا وتاريخنا. أرض إسرائيل لا تعود فقط لأبناء هذا الجيل. إنها إرث تلقيناه من الأجيال السابقة، ووديعة نحن ملزمون بنقلها إلى الأجيال القادمة. لا يملك أحد صلاحية أخلاقية أو قومية للتنازل عنها. إنها ليست ملكا لقادة، أو حكومات، أو اتفاقيات سياسية. إنها تعود إلى شعب إسرائيل كله، إلى أبناء الماضي والحاضر والمستقبل.
وتختتم: "الخليل ليست نهاية الطريق، بل علامة طريق نحو السيادة وتقويض اتفاقيات أوسلو. الآن مطلوب الحسم الكبير: قرار قومي من دولة إسرائيل، بقرار حكومة أو بحسم من الكنيست، لتطبيق القانون والسيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، لا تقسيم بل مسؤولية. لا انسحاب بل سيادة. لا أوسلو بل إسرائيل".
رصد التحريض والعنصرية في منصة "إكس"
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة.
زرتُ اليوم مزرعة نعالي في إفرات، وهي مزرعة تأهيلية متخصصة تُقدّم حلولاً للجنود المُسرّحين الذين يُعانون اضطراب ما بعد الصدمة، ولأسرهم.
أُقدّم شكري لجمعية حرب شالوم، التي تعمل على إحياء ذكرى المرحوم يحيئيل حمدي، ولرئيس مجلس إفرات، دوفي شيفلر، لدعمهم هذا المكان المهم. أدعو كل من يستطيع المساعدة، سواء بالتبرع أو التطوع، إلى أن يكون شريكاً في هذا المشروع الرائع تكريماً لمن ضحّوا بالكثير من أجلنا جميعاً.
وفي منشور ثان لها: مخاطر أوسلو – واليوم المزيد من الضرر من صانع الاتفاقيات.
الإرهاب البيئي، الإرهاب الذي ينتشر كالنار في الهشيم، ويعبر الحدود، ويؤثر ويسمم الهواء الذي نتنفسه والمياه التي نشربها، وتبقى صلاحيات دولة إسرائيل محدودة.
نحن مطالبون بإلغاء هذا الاتفاق المشين، ويفضل أن يتم ذلك قبل ساعة واحدة.
ألموغ كوهين، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة.
عضو الكنيست ألموغ كوهين يحذر: "حكومة الإخوان المسلمين التي ستكون هنا، سوف تجلب أضرارًا كبيرة- هذا يمكن أن يسبب نهاية للمشروع الصهيوني".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونية المتدينة.
تعليقا على بيان صحفي، حول تخصيص ميزانية لبركة وادي الفصايل " (هيريدوس)
خطوة تاريخية: وافقتُ على تخصيص 3 ملايين شيكل إسرائيلي لترميم وتطوير برك الفصايل (هيرودس).
يأتي هذا ضمن زخم واسع النطاق أقوده لتعزيز سيطرتنا على المواقع التاريخية، والحفاظ عليها، وتحويلها إلى وجهات سياحية مزدهرة تجذب مئات الآلاف من المسافرين.
انطلقوا في رحلة إلى بلدنا الجميل.
وفي منشور ثان له: خبر سارّ عن الاستيطان: تم إعلان 465 دونمًا أراضيَ تابعةً للدولة بهدف توسيع مستوطنة جفعوت هروئيه.
في مواجهة خطط اليسار لإخلاء المستوطنات، نواصل البناء والتوسع وتعزيز السيادة الفعلية التي تُعزز أمن سكان كفر سابا، ورعنانا، وموديعين، والقدس، وبئر السبع، وجميع مواطني إسرائيل.
لن تُقام دولة فلسطينية في عهدي.
تسفي سوكوت، عضو كنيست- حزب الصهيونية المتدينة.
إعادة نشر منشور للإعلامية أورنيت فورن سوسيا
وصل رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست تسفي سوكوت، صباح اليوم في زيارة مفاجئة إلى مدرسة "شبات المسلمات" في القدس، وعثر على مواد تحرض على الإرهاب داخلها. تحركت قوات الشرطة المرافقة للزيارة بسرعة وصادرت المواد التعليمية المشتبه في تحريضها على الإرهاب. تعمل المدرسة بشكل غير قانوني وتديرها الأوقاف، بينما خصصت بلدية القدس الأرض التي بُنيت عليها لغرض "مؤسسة تعليمية".
الفترة ما بين 28-6-2026 وحتى 4-7-2026
رام الله 6-7-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 28-6 إلى 4-7/ 2026.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (471) رصداً وتحليلاً للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ يكشف خلال الفترة المرصودة عن وجود توجه لتبرير أو دعم التوسع الاستيطاني باعتباره ضرورة أمنية أو حقاً تاريخياً، إلى جانب الترويج لخطابات تدعو إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتقليص دور السلطة الفلسطينية.
كما ركز على تقديم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمنية أكثر من كونها قضية سياسية أو حقوقية، ورصد استخدام مصطلحات وأوصاف اعتبرها تنزع الشرعية عن الفلسطينيين وروايتهم الوطنية، وتماهي بعض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على منصة "إكس" مع الخطاب الإعلامي الداعم للاستيطان وتشديد السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود أصوات محدودة داخل الإعلام الإسرائيلي تتبنى مقاربة سياسية مختلفة، تدعو إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، إلا أنها تبقى استثناءً مقارنة بالخطاب السائد الذي رصده التقرير.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالا بعنوان: "الإدارة الأميركية تُسقط نزع سلاح حماس من شروط إعادة إعمار غزة"، يحوّل غزة من مجتمع مدمّر يحتاج إلى إعمار وحق سياسي إلى ملف أمني يدور حول سلاح "حماس"، ويستخدم تعبيرات مثل "مخربين"، و"قتلة تلطخت أيديهم بالدماء"؛ لنزع الصفة السياسية والإنسانية عن الفلسطينيين الأسرى.
المقال يقدّم أي تواصل أميركي مع "حماس" بوصفه "تبييضا"، ويربط غزة بإيران ومضيق هرمز، فتجعل الفلسطيني امتدادا لمحور خارجي خطر، لا طرفا أصيلا تحت حصار وحرب ودمار.
وجاء فيه: رغم أن السلاح لم يُفكك، قرر الأميركيون الانتقال إلى المرحلة الثانية: إعادة الإعمار التدريجية لمناطق غزة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. ستنسحب إسرائيل إلى الخلف، وستدخل قوة دولية بدلا منها، وستُبنى المدن من جديد، وسينتقل السكان، وسيكتمل المشروع خلال 10 سنوات.
"أوتونوميا فلسطينية كيان إرهابي في قلب إسرائيل؟ نتنياهو نفسه أقامها"، مقال نشرته صحيفة "هآرتس" يفكك حملة اليمين ضد السلطة الفلسطينية، لكنه يعيد داخل النص قاموسها نفسه حين تُختزل "الأوتونوميا" والشرطة الفلسطينية في احتمال "دولة إرهاب" و"جيش قاتل"، فيبقى الفلسطيني معرفا كخطر أمني، لا كجماعة سياسية لها حق تقرير مصير.
يكشف المقال نفاق نتنياهو وسموتريتش أكثر مما يدافع عن الفلسطينيين، فهو يقبل سقف "أوتونوميا بلا سيادة" و"دولة ناقص"، وبذلك تطبع مع فكرة إدارة الفلسطينيين تحت تفوق أمني إسرائيلي دائم بدل الاعتراف بحقهم السياسي الكامل.
واختُتم المقال بعبارة أوجزت مضمونه على النحو التالي: صحيح أن أصواتًا غير قليلة في الحكومة تدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تعترف بها عمليًا. كيف يمكن لحكومة سموتريتش وبن غفير وستروك ونتنياهو أن تسمح ببقاء تهديد خطير كهذا أمام أعيننا؟ الاحتمالان واضحان: إما أنهم يدركون أنه سيكون هناك دائمًا من يُحمَّل المسؤولية، وإما أنهم أنفسهم لا يصدقون حملتهم.
في صحيفة " مكور ريشون" تبنى مقال سردية مشروع رصد الإعلام الفلسطيني بوصفه مرجعية اتهامية، فيحوّل اقتباسات منتقاة من الإعلام الفلسطيني إلى دليل عام على أن الفلسطينيين يحملون وعيا عدائيا وإباديا تجاه الإسرائيليين.
والمقال المعنون بـ: من بث السلطة الفلسطينية: "الصهاينة وصلوا إلى فلسطين كالجراد، كالوباء، كالجرب"، لا يكتفي بنقد خطاب محدد، بل يستخدم مقارنات مع النازية ورواندا وكمبوديا لنزع الشرعية عن الفلسطيني سياسيا وأخلاقيا، وتصوير سلطته وإعلامه وروايته كمصدر بنيوي للكراهية والعنف.
وأضاف أن تنظيم "مراقبة الإعلام الفلسطيني" ادعت في تقارير متعددة وجود سياسة لدى السلطة الفلسطينية تقوم على شيطنة إسرائيل واليهود، إلى جانب اتهامات بوجود تعاليم معادية للسامية لدى بعض قادتها.
"طرقة فرنسية"، مقال نشرته الصحيفة ذاتها ينزع الشرعية عن الفلسطيني عبر ربط الاعتراف به باللاسامية وبـ"أوروأربيا" وبالإسلام الراديكالي، ثم يشرعن الصهيونية بوصفها "نزع استعمار" و"عودة نبوئية"، مقابل تصوير الفلسطيني كتشويه أيديولوجي وعداء لليهود.
كاتبه المقال إليانا غورفينكيل تمنح أطروحة "جورج إلياه سرفاتي" منصة كاملة لتصوير السردية الفلسطينية لا كحقيقة سياسية لشعب واقع تحت احتلال، بل كاختراق عربي إسلامي للوعي الأوروبي أنتج معجم "الشعب الفلسطيني" و"الأراضي المحتلة" و"القضية الفلسطينية".
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت مقالا بعنوان: من "النصر المطلق" إلى هزيمة سياسية، للصحفي آفي يسسخاروف يقدّم غزة بوصفها خزانا بشريا وأمنيا لحماس، حيث يتحول السكان والضرائب والمساعدات والتعليم إلى أدوات مفترضة لإعادة إنتاج الخطر، لا إلى مجتمع منكوب له حاجات وحقوق سياسية وإنسانية.
المقال ينتقد نتنياهو من زاوية فشله في إيجاد بديل سلطوي، لكنها تبقي الفلسطيني داخل معادلة الإدارة الأمنية الإسرائيلية: سلطة مقبولة فقط إذا ضبطت غزة، وحماس كدليل على أن أي استقلال فلسطيني قد يتحول إلى تهديد.
وأبرز المقال أن رفض الحكومة بحث أي احتمال لوجود صلة للسلطة الفلسطينية بقطاع غزة هو ما أتاح لحماس البقاء في الحكم، وهو ما يُعدّ إخفاقًا سياسيًا خطيرًا تظهر نتائجه الآن على الأرض، إذ يعيد التنظيم التسلح ويدفع الرواتب لناشطيه بل ويواصل تجنيد عناصر جدد.
"من أجل أمننا وأمنهم، من أجل مستقبلنا ومستقبلهم: دولة فلسطين هي الحل"، مقال نشرته صحيفة "هآرتس" لم يحمل تحريضا، بل طرح رؤية سياسية تدعو إلى إنهاء الصراع عبر حل الدولتين.
وجاء في المقال: أن إبرام اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هو الخيار الذي ينبغي العمل عليه بدل استمرار العمليات العسكرية والسياسات الحالية في غزة ولبنان وسوريا، وما يترتب عليها من كلفة بشرية ومادية كبيرة.
وأضاف، أن الواقع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن يستمر على حاله، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال والسياسات الإسرائيلية الحالية يقود إلى مزيد من التدهور الأمني والسياسي، داعيًا إلى أحد خيارين: إما ضم الأراضي ومنح الفلسطينيين حقوقًا متساوية، أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وانتقد المشروع الاستيطاني، واعتبره عاملًا يقوض الدولة من الداخل، ويرفع كلفة الأمن الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تقليص كبير في الميزانية الأمنية وتحسين موقع إسرائيل الدولي.
كما رجّح أن إقامة دولة فلسطينية قد تغيّر مواقف دول إقليمية، بما فيها إيران، وتفتح المجال أمام دعم إقليمي أوسع للسلام، معتبرًا أن ذلك سينعكس إيجابًا على مكانة إسرائيل عالميًا.
صحيفة "يسرائيل هيوم"، نشرت مقالا يعرض خطة اقتحام مناطق A بلغة تقنية ناعمة، فيحوّل الاستيطان داخل مناطق السلطة إلى "تمسك بالمنطقة"، و"حاجة أمنية"، ويمنح المبادرين غطاء إنسانيا عبر صفة الآباء الثكلى.
المقال المعنون بـ"كشف خطة الاستيطان لـ"يوم الأمر": نحو 100 نقطة استراتيجية في قلب مناطق A" يُشرعن تفكيك أوسلو والتمدد الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية، ويتعامل مع الأرض الفلسطينية كفراغ استراتيجي قابل للإشغال بقرار حكومي، لا كحيز يعيش فيه شعب له سيادة وحقوق.
وأبرز ما تضمنه: خطة مفصلة صاغتها حركات الاستيطان في يهودا والسامرة، وفي مقدمتها اتحاد المزارع ومنتدى "إلى البيت"، وتنشر للمرة الأولى في "إسرائيل اليوم"، تسعى إلى إحداث تغيير دراماتيكي في خريطة المنطقة.
الخطة، التي وصلت إلى جهات حكومية رفيعة في إسرائيل، ترسم إشغال نحو 100 نقطة استراتيجية في "يوم الأمر"، وهي نقاط تقع في عمق مناطق A، أي المناطق الخاضعة منذ اتفاقيات أوسلو للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية.
"عدم تفويت الموجة: هكذا يمكن جلب مليون يهودي إلى إسرائيل"، مقال لا يهاجم الفلسطيني مباشرة، لكنه يبني منطق التفوق الديمغرافي اليهودي بوصفه مهمة قومية، حيث تتحول الهجرة إلى أداة لتعزيز القوة والسيطرة لا إلى مشروع لجوء أو حياة مدنية فقط.
المقال الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" يمحو الفلسطيني من الحيز الذي تتحدث عنه، ويُدرج "معاليه أدوميم" بين حلول الاستيعاب الطبيعية، فيُنسّن الاستيطان، ويجعله جزءا من سياسة رفاه ونمو، لا فعلا استعماريا على أرض محتلة.
وتطرق إلى أن موجة اللاسامية في العالم توفر فرصة تاريخية لهجرة مليون مهاجر إلى إسرائيل في السنوات القريبة. كثيرون من يهود الشتات يرتدعون من البيروقراطية ومن غلاء المعيشة في إسرائيل، الحكومة مطالبة ببناء برامج خلاقة لتشجيع الهجرة، لأن استيعابهم في البلاد قد يتحول إلى محرك نمو وازدهار للدولة.
"إذا اجتازت مسيّرة خط الحدود فستصل إلى تل أبيب خلال ست دقائق": تهديد المسيّرات يثير قلق بلدات خط التماس" مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" يبني الضفة الغربية كجبهة إيرانية متقدمة، لا كأرض فلسطينية محتلة، ويحوّل كل مسيّرة أو احتمال أمني إلى دليل على أن الفلسطينيين خطر مباشر على تل أبيب ورياض الأطفال.
المقال يُنسّن بلدات خط التماس وتطلب لها حماية وميزانيات، لكنه يمحو حياة الفلسطينيين خلف الخط، ويحوّل الوجود العسكري والرقابي الإسرائيلي في الضفة إلى ضرورة دفاعية لا إلى جزء من نظام سيطرة دائم.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة رُصدت عشرات المسيّرات في "يهودا والسامرة"، وصادرها الجيش الإسرائيلي، في ظل ما وصفه بمحاولات إيرانية لنقل نموذج استخدام المسيّرات المفخخة من لبنان إلى هذه الجبهة أيضًا، كما طالبت البلدات القريبة من خط التماس بنشر رادارات ووسائل اعتراض، محذّرة من أن التهديد بات فوريًا ومباشرًا.
"القناة 14" الإسرائيلية قدمت الاستيطان كفعل دفاعي ووطني، لا كسيطرة على أرض فلسطينية، ويحوّلان رام الله والسلطة الفلسطينية إلى امتداد لـ"حكم الإرهاب الإيراني" يهدد مطار بن غوريون وغوش دان.
أبرزت القناة عبارة "الرد على إيران ورام الله: إقامة 6 بلدات جديدة في بنيامين" يشرعن إقامة بلدات جديدة عبر لغة "الطلائعية" و"الجدار الواقي" و"أرض كانت دائمًا لنا"، فتجعل نزع الأرض الفلسطينية ضرورة أمنية وتحوّل الاستيطان إلى قدر تاريخي وسياسي لا يقبل المنازعة.
ونوهت إلى أنه خلال الأشهر القريبة ستُقام ست بلدات جديدة في بنيامين، وبالاستناد إلى قرار الكابينت، ومن المقرر إقامة ثلاث بلدات في غرب بنيامين وثلاث في شرقها، بهدف إحباط خطة سيطرة السلطة الفلسطينية، وفق ما جاء في الإعلان.
رصد التحريض والعنصرية في منصة "إكس"
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوّة يهوديّة
شكرًا آريه!
بفضلك سيحظى النخبة لزيارة الصليب الأحمر في السجن.
كيف ستنام في الليل؟
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوّة يهوديّة
وكالة أوسلو- واليوم المزيد من الأضرار من بيت المنشأ الخاص باتفاقيات أوسلو الملعونة، المحمية المتفق عليها واهمالها على يد السلطة الفلسطينية وجرائها.
وفي منشور ثانٍ له: (تعليق على خبر صحافي نشر في القناة 14، مفاده ان نتنياهو اعطى موافقة على الاستيطان في غزة).
منذ اليوم الذي دخلت فيه الكنيست، عملتُ بلا كلل من أجل عودة قطاع غزة. حتى عندما رفض البعض الفكرة باعتبارها غير واقعية، ظللتُ مؤمنًا بأن الرؤية اليهودية تتطلب تفكيرًا واسعًا وعملًا بعزيمة وإيمان.
أُرحب بتغيير المسار الذي اتخذه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وإدراك أن ما كان يُعتبر مستحيلًا لسنوات أصبح واقعًا.
مع دحر إسرائيل للإرهاب وفرض سيطرتها الأمنية على القطاع، تنفتح آفاق لم يجرؤ أحد على الحديث عنها في الماضي. هذا تغيير جوهري في نظرتي، وسأواصل العمل بكل ما أوتيت من قوة لضمان استمرار تقدم الأمن والسيادة والاستيطان لدولة إسرائيل.
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة- حزب الصهيونيّة المتدينة
تعليق على تقرير صحافي حول أهمية وجود المستوطنات في الضفة وتشكيل سلسلة اقليميّة.
خلال فترة ولايتي، قُدتُ أحد أكبر التغييرات في يهودا والسامرة منذ قيام الدولة.
بُنيت 160 مزرعة جديدة، وتمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة جديدة، وعادت شمال السامرة إلى خريطة الاستيطان، واستُثمرت مليارات الشواقل في البنية التحتية، وتعززت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بشكل كبير.
ستُدمر حكومة آيزنكوت كل هذا. يجب ألا نسمح بحدوث ذلك.
وفي منشور آخر له: يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة ايزنكوت، سيعزز اتفاقية أوسلو مع أبو مازن.
كلمات لابيد حقيقيّة جدًا.
عيديت سلمان، وزيرة البيئة- حزب الليكود
سيُتيح قانون المؤذن، الذي اجتاز القراءة التمهيدية في جلسة الكنيست العامة، لمفتشي وزارة حماية البيئة، بالتعاون مع الشرطة، تعزيزَ إنفاذ القانون بشكلٍ ملحوظ ضد الضوضاء العالية وغير المعقولة.
تُعدّ هذه خطوة إدارية بالغة الأهمية تهدف إلى إعادة الهدوء إلى حياة العديد من المواطنين الذين عانوا من الضوضاء لسنوات طويلة.
أشكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست تسفيكا فوغل على تعاونهما.
وفي منشور ثانٍ له: أنا هنا في وادي الفوار، الذي أعيد افتتاحه للزوار:
نواصل تعزيز سيطرتنا على أراضي يهودا والسامرة من خلال ترميم المواقع الطبيعية والحفاظ عليها، وإتاحتها للجمهور.
هذا الأسبوع، ومع حلول العيد الكبير، أعيد افتتاح محمية وادي برات - عين مبوع الطبيعية بعد أعمال تطوير شاملة.
على عكس الحكومة السابقة التي جمّدت الاستيطان في يهودا والسامرة، ننعم اليوم بازدهار الاستيطان الذي تشهده الحكومة الحالية، من خلال تنظيم وإنشاء مستوطنات جديدة، وتطوير المواقع الطبيعية والتراثية، وتعزيز سيطرتنا على المناطق المفتوحة والمحميات الطبيعية.
هذه هي الإدارة البيئية الحقيقية!
سبت مبارك، ونتمنى لكم صيفًا صحيًا.