اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 12 أيلول 2026

أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن الحركة تتوجه نحو خوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما يحمي المشروع الوطني، ويوسع قاعدة الشراكة ويعيد الاحتكام إلى إرادة الشعب الفلسطيني بوصفه مصدر الشرعية وصاحب القرار.

وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه في ختام دورته الأولى "دورة الصمود والثبات"، التي عقدت برئاسة الرئيس محمود عباس، إن حماية المواطن الفلسطيني هي جوهر العمل الوطني في هذه المرحلة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وممارسة حقه الطبيعي في المقاومة الشعبية السلمية المشروعة.

وأضاف أن حالة الطوارئ الوطنية تتطلب جدية الحوار الوطني الشامل وصولا لإنجاز الوحدة الوطنية بما يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله والعمل لاستعادة الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وشدد المجلس على الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وأن حماية المواطن ومواجهة الاستيطان هي مسؤولية حركية ووطنية.

وعلى المستوى السياسي، أكد المجلس أن الانتخابات هي استحقاق ومطلب وطني وقانوني لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجسيد حق تقرير المصير في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وشدد المجلس على وضع قضية الأسرى والأسيرات، وآليات الدفاع عنهم سياسياً وقانونياً وشعبياً في أعلى سلم الأولويات الوطنية والعمل في المحافل الدولية كافة من أجل الإفراج عنهم وعلى رأسهم الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية والأخ جمال حويل عضو المجلس الثوري.

وأكد أن حركة فتح ستستمر في قيادة الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية بشخصيتها القانونية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الثوري:

في لحظة فلسطينية فارقة، تتعرض فيها أرضنا وشعبنا وحقوقنا الوطنية لأخطر محاولات التصفية والاقتلاع، عقد المجلس الثوري لحركة «فتح» دورته الأولى "دورة الصمود والثبات" في مدينة رام الله بالتزامن مع غزة والقاهرة وبيروت، في الفترة من 10-11/9/2026 برئاسة رئيس الحركة الأخ محمود عباس (أبو مازن).

جاءت هذه الدورة فيما يواصل شعبنا مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة، والاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب استهداف الأسرى واللاجئين ووكالة «الأونروا»، وحجز الأموال الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال التي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار، ومحاولات تقويض المشروع الوطني وتفكيك وحدة الأرض والشعب.

وأكد الرئيس في كلمته الافتتاحية على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق شعبنا ومقدساته ومؤسساته الوطنية ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه. وطالب بالتنفيذ الفوري والكامل للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل أراضي قطاع غزة وفتح معبر رفح وضمان تدفق المساعدات بشكل غير مشروط والبدء بإعادة الإعمار والتعافي وتمكين المؤسسات والوزارات من القيام بدورها الطبيعي. كما حذر الرئيس من خطورة المشروع الكولونيالي الاستيطاني ومخططات E1 التي تفصل شمال الضفة عن جنوبها كما تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ودعا الرئيس المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في مواجهة المشروع الاستيطاني من خلال تنفيذ بنود القرارات الأممية خاصة قرار 2334.

وشدد الرئيس في كلمته على التزامه بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات التشريعية في 28-11-2026 واستكمال تشكيل المجلس الوطني، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ومنعها من عرقلة إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة.

فيما استمع المجلس إلى تقارير كل من اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس الثوري ورؤساء اللجان وجرى نقاش مستفيض حول مجمل القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية في ظل محاولات تكريس الاستعمار الاستيطاني ومحاولات التهجير والضم واستمرار الجرائم وفرض الحقائق على الأرض.

وأمام هذه التحديات، أكد المجلس ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة التهجير وإطلاق النار على الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على فتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية، والبدء في عملية الإعمار، كما أكد المجلس أن حماية المواطن الفلسطيني هي جوهر العمل الوطني في هذه المرحلة.

كما أكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وممارسة حقه الطبيعي في المقاومة الشعبية السلمية المشروعة.

وعلى المستوى السياسي أكد المجلس أن الانتخابات هي استحقاق ومطلب وطني وقانوني لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجسيد حق تقرير المصير في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967. وفي هذا السياق تتوجه الحركة نحو خوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما يحمي المشروع الوطني، ويوسع قاعدة الشراكة ويعيد الاحتكام إلى إرادة الشعب الفلسطيني بوصفه مصدر الشرعية وصاحب القرار.

إن حالة الطوارئ الوطنية تتطلب جدية الحوار الوطني الشامل وصولاً لإنجاز الوحدة الوطنية بما يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله والعمل لاستعادة الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. أكد المجلس على الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وأن حماية المواطن ومواجهة الاستيطان هي مسؤولية حركية ووطنية.

حيّا المجلس صمود المواطنين في العاصمة القدس أمام محاولات التهويد والتضييق والهدم وإجراءات العقاب الجماعي الهادفة للتهجير القسري والتي تمتد لاستهداف ممنهج ومنظم لضم ومصادرة أراضي الأغوار وفرض سياسات الإحلال الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الوجودية. وهنا أكد المجلس مسؤوليته في تكثيف العمل من أجل حماية المواطن الفلسطيني في مناطق التماس. وعلى المستوى الدولي رحب المجلس بالتطورات الدبلوماسية ومواقف الدول الداعية لإدانة الاستيطان ومقاطعة منتجاته ودعاها لتحويل بياناتها لخطوات عملية لوقف إفلات إسرائيل من العقاب.

كما شدد المجلس على وضع قضية الأسرى والأسيرات، والانتهاكات المتصاعدة بحقهم، وآليات الدفاع عنهم سياسياً وقانونياً وشعبياً في أعلى سلم الأولويات الوطنية والعمل في المحافل الدولية كافة من أجل الإفراج عن الأسرى وعلى رأسهم الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية والأخ جمال حويل عضو المجلس الثوري.

كما شدد المجلس العمل على المستويات كافة للإفراج عن جثامين الشهداء ووضع قضيتهم في صدارة التحرك الوطني والدولي.

أكد المجلس على التمسك بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات وفق قرار 194، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، والحفاظ على وكالة «الأونروا» بصفتها القانونية كأرشيف وذاكرة تراكمية وبقائها مرهون بإيجاد حل نهائي لقضية اللاجئين ورفض محاولات استبدالها أو تقويض تفويضها ورفض أي محاولة لتصفية قضية اللاجئين أو تغيير وضعهم القانوني والسياسي أو استبدال الحل السياسي لقضيتهم بترتيبات إنسانية أو مالية.

دعا المجلس إلى تفعيل الأطر التنظيمية واستكمال تشكيل المفوضيات واللجان الدائمة واللجان الفرعية للحركة، وتعزيز التكامل والمساءلة بين اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأطر الحركة المختلفة. كما رحب المجلس بعودة المفصولين فردياً وعلى الأسس التي أقرتها اللجنة المركزية.

تابع المجلس باستفاضة القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والطاقة وسجل الأراضي والقضايا الاجتماعية والمتقاعدين والخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تحسين هذه الخدمات وبما يعزز صمود المواطنين وضمان حقوقهم.

وأكد المجلس أهمية تفعيل دور كوادر الحركة وعلى رأسها المرأة والشباب ودعا المجلس للتنسيق بين الشبيبة الفتحاوية وأطر الحركة واللجان الشعبية كافة للمشاركة ومساعدة المواطنين في قطف الزيتون ومواجهة اعتداءات المستوطنين. وتبنى المجلس مجموعة من القرارات الوطنية السياسية والتنظيمية لمتابعة القضايا التي نوقشت خلال الدورة واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تنفيذ هذه القرارات.

وشدد المجلس على أن حركة فتح ستستمر في قيادة الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية بشخصيتها القانونية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

 

اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 11 حزيران 2026

ترأس رئيس دولة فلسطين، رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود عباس، أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين.

واستُهل الاجتماع بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا، ومن ثم أخذ النصاب القانوني للبدء بأعمال الجلسة الافتتاحية، فيما ألقى نائب الرئيس حسين الشيخ كلمة رحب فيها بانعقاد المجلس الثوري المنتخب من قبل المؤتمر الثامن للحركة، مؤكدا أهمية تحمله لمهامه الوطنية في مواجهة التحديات التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وألقى الرئيس محمود عباس كلمة سياسية مهمة خلال افتتاح أعمال الجلسة.

وانتخب المجلس الثوري لحركة "فتح"، مساء اليوم الخميس، أمين السر، ونائبي أمين السر، ورئيس المحكمة الحركية، ورئيس الرقابة الحركية، ورئيس الرقابة المالية، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري للحركة، الذي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتي:

أمانة السر: ترشح 4 أعضاء وفاز الأخ جمال الشوبكي بأعلى الأصوات

نائبي أمين السر: ترشح 4 أعضاء، وفاز كلا من عائشة الكرد، وأنطون سلمان بأعلى الأصوات

رئيس المحكمة الحركية: ترشح عضوين وفاز الأخ علي أبو دياك بأعلى الأصوات

رئيس الرقابة الحركية: ترشح عضوين، وفاز ياسر أبو بكر بأعلى الأصوات

رئيس الرقابة المالية: ترشح عضوين، وفازت وفاء هب الريح بأعلى الأصوات.

الدورة الثالثة عشر للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دورته الثالثة عشر في مدينة رام الله يومي 8-9/ 1/ 2026 دورة القادة الوطنيين محمد الحوراني، أسامة النجار، الحرية للقائد مروان البرغوثي ولكافة الأسرى".

وقرر المجلس الثوري لحركة "فتح" عقد المؤتمر الثامن للحركة في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو المقبل، باعتبار ذلك استحقاقا تنظيميا وضرورة سياسية.

 كما قرر في ختام دورته الثالثة عشرة التي عقدت، على مدار يومين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بعنوان: "دورة القادة الوطنيين محمد الحوراني، أسامة النجار، الحرية للقائد مروان البرغوثي ولكافة الأسرى"، عقد الدورة القادمة للمجلس الثوري قبل انعقاد المؤتمر العام للمصادقة على اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

كما قرر المجلس الثوري أيضا عودة الأخوات والإخوة الذين صدرت بحقهم قرارات فصل من الحركة، وبشكل فردي، أما من ارتكب جريمة بحق شعبنا أو من لديه قضية امام المحكمة الحركية او أمام القضاء الفلسطيني حتى يُبت في حالته قضائياً.

وناقش المجلس مجمل الأوضاع السياسية والميدانية على ضوء الخطاب الشامل الذي ألقاه الرئيس محمود عباس -رئيس الحركة- مع استمرار العدوان الشامل على شعبنا وثباته على ارض وطنه، وأكد المجلس استمرار وتصعيد المقاومة الشعبية الميدانية، والتحرك السياسي والقانوني لوقف العدوان.

 وأكد الرفض القاطع للتهجير، والاستيطان، ومحاولات القفز عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

 كما أكد المجلس رفض كل اشكال الوصاية والتبعية والاحتواء، مجددا التمسك بالوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الولاية السياسية والقانونية والادارية للحكومة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين المحتلة.

وتؤكد حركة "فتح" أن تثبيت وقف العدوان على غزة وتدفق المساعدات والبدء بالتعافي واعادة الاعمار وفتح معبر رفح بالاتجاهين والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة تشكل اولوياتنا الوطنية، كما أن وقف العدوان على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعودة أهلها واغاثتهم وتقديم كل أشكال الدعم لهم يمثل أيضا برنامج عمل يومي للحركة، وندعو الحكومة الفلسطينية لمضاعفة الجهود الاغاثية والدعم للنازحين قسرا من هذه المخيمات.

وشدد على أن مقاومة الاستيطان ومواجهة عدوان المستوطنين يمثل تحديا وجوديا لنا، وعلى الكل الوطني أن يكثف الجهد للدفاع عن النفس والارض والممتلكات، كما أن القدس العاصمة ودعم صمود ورباط أهلها وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية يبقى في قمة برنامجنا الوطني، وكذلك الامر الدفاع عن وكالة "الأونروا"، وولايتها، لأنها شاهد على النكبة، وعلى قدسية حق اللاجئين في العودة.

وأكدت حركة فتح مجددا على موقفها المبدئي بصون حقوق وكرامة أُسر الشهداء والاسرى والجرحى لان ذلك يمثل جزءا أصيلا من هويتنا الوطنية، وهذا الموضوع أمانة في عنق الحركة، وجارٍ وبسرعة ايجاد الصيغة الوطنية المناسبة لإزالة أي لبس في هذا الموضوع المقدس.

وتوكد الحركة وقوفها مع الحركة الأسيرة امام تغوّل الاحتلال على اسرانا البواسل والتنكيل بهم ومقاومة والتشريعات الاحتلالية الظالمة بحقهم، بما في ذلك "قانون الإعدام"، وتعمل وفي كل المحافل الاقليمية والدولية على إطلاق سراحهم، وعلى رأسهم الأخ القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة ورفاقه كافة.

وقال: إن حركة "فتح" تقف بشكل ثابت مع الرئيس محمود عباس لجعل العام الحالي عاماً للديمقراطية الفلسطينية، ابتداءً بانتخابات المجالس المحلية في 25/4 القادم، وتدعو أبناءها لرص الصفوف والانخراط في العملية الانتخابية ودعم قوائم الحركة.

وتوجه بالتحية والاكبار لشعبنا الصامد في قطاع غزة الحبيب، وفي مقدمتهم أبناء وكوادر وقيادات حركتنا على ثباتهم وصمودهم وتضحياتهم وخدمتهم لشعبنا هناك في أصعب الظروف.

كما توجه بالتحية والاعتزاز لشبيبة الحركة وتهنئتها بنجاح مؤتمرها، وبالفخر والتحية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم - الفدائي- على انجازاته المشرفة في بطولة كأس العرب.

 كما عبر عن اعتزازه بفوز قوائم الحركة في الانتخابات النقابية.

وتوجه المجلس الثوري لشعبنا بآيات العز والتهنئة لمناسبة الذكرى الحادية والستين لانطلاقة ثورتنا المظفرة والتي كانت ولا تزال تمثل الأمل بالحرية والاستقلال.

كما توجهت حركة "فتح" بالتقدير والاحترام لشعوب وحكومات وأحزاب ونقابات وجامعات العالم التي جعلت من فلسطين وعدالة قضيتها ونصرة شعبها معيارا للإنسانية، وجعلت من الاعتراف بدولة فلسطين تعبيرا عن هذا الدعم ورفضا للإبادة الجماعية في فلسطين.