واقع القطاع التعليمي إبان العدوان الإسرائيلي على غزة 2023- حتى تموز 2025

وفقاً لأحدث التقارير الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، فأن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل ارتكاب مجازرها الممنهجة بحق القطاع التعليمي في فلسطين، مُوقعةً خسائر بشرية ومادية جسيمة، في واحدة من أبشع الهجمات التي تستهدف التعليم والحق في الحياة. وذكرت الوزارة في بيان إحصائي صادر عنها أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 8 تموز/ يوليو 2025، بلغ 18,243 طالبًا، فيما أصيب 31,643 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، معظمهم في قطاع غزة، التي شهدت النسبة الأعلى من الجرائم. وأوضحت أن عدد الطلبة الشهداء في قطاع غزة وحده تجاوز 17,175 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين فيه 26,264 طالبًا، في حين استُشهد في الضفة الغربية 140 طالبًا، وأُصيب  927 آخرون، إلى جانب اعتقال 768 طالبًا تعرضوا للضرب والتنكيل خلال الاقتحامات المتكررة لمنازلهم ومدارسهم.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أن العدوان أسفر عن استشهاد 928 معلمًا وإداريًا، وإصابة 4,452 آخرين، في كلٍّ من غزة والضفة، بينما تم اعتقال أكثر من 199 معلمًا وإداريًا في الضفة الغربية، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ القطاع التعليمي من كوادره الفاعلة.

وفيما يتعلق بالمنشآت التعليمية، أشارت "التربية" إلى أن الاحتلال دمّر أكثر من 118 مدرسة بشكل كامل في قطاع غزة، وألحق أضرارًا جسيمة بـ 252 مدرسة حكومية، فضلًا عن قصف وتخريب 91 مدرسة تابعة للأونروا، و91 مدرسة حكومية أخرى. كما تعرضت 60 منشأة جامعية للتدمير الكامل، بما في ذلك كليات ومختبرات ومراكز بحثية.

أما في الضفة الغربية، فقد طال التدمير والتخريب 152 مدرسة حكومية و8 جامعات وكليات، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال، وعمدت إلى العبث بمحتوياتها وتحطيم أبوابها ونوافذها. كما دُمّرت أسوار مدارس في جنين وطولكرم وسلفيت وطوباس، في مشهدٍ يعكس استهدافًا مباشرًا للبنية التحتية التعليمية.

وبيّنت الوزارة أن العملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية أُجبرت على التحول إلى النمط الإلكتروني القسري، في ظل استمرار العدوان، وانعدام الأمن في محيط المؤسسات التعليمية، لاسيما في غزة، التي تعيش كارثة إنسانية متفاقمة.

ولفتت الوزارة إلى كارثة إنسانية أخرى، تمثلت في إجبار الاحتلال لتجمع مدرسة بدو الكعابنة في أريحا على الهجرة القسرية، بعد الاعتداء المباشر عليها والاستيلاء على محتوياتها وتجهيزاتها، مما يمثل جريمة تطهير تعليمي موثّقة. كما نوهت إلى أن 25 مدرسة، بكوادرها وطلبتها، قد أُزيلت فعليًا من السجل التعليمي الفلسطيني، إما بفعل التدمير الكامل أو بسبب التهجير القسري، ما يعكس عمق المأساة التي يتعرض لها قطاع التعليم الفلسطيني.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الجرائم بحق الطلبة والمؤسسات التعليمية يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية واليونسكو إلى التحرك الفوري لوقف هذا العدوان، وحماية التعليم كحق إنساني غير قابل للانتهاك.