الفترة ما بين 29/3 وحتى 6/4/2025
رام الله 8-4-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 29/3، وحتى 6/4/2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (406) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري ضد الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.
ونشرت صحيفة "معاريف"، تقريرا مهما يكشف عن انتقاد الكاتب نفاق اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يغضب عند التحقيق مع الجنود، لكنه يتجاهل الجرائم اليومية ضد الفلسطينيين.
ويشير المقال الذي حمل عنوان: "الشكوك ضد السجانين في سديه تيمان يجب أن تكون سببًا في احتجاج جماهيري"، إلى أن حركة الاحتجاج تبحث عن شرارة في المكان الخطأ، بينما التجاوزات الحقيقية تقع في القرى الفلسطينية تحت اقتحامات الجيش والمستعمرين.
يرى الكاتب أن التحقيقات العسكرية مجرد غطاء بلا نتائج، والمجتمع لم يتعلم شيئًا. رسالته واضحة: الخطر الحقيقي يتم تجاهله، بينما تُختلق معارك وهمية لخدمة أجندة يمينية.
ويقول: في زمن إعلام سطحي يفيض بالمعلومات الكاذبة، وبنظريات المؤامرة، وبخطابات الشتم لتفريغ الضغوط، يجد المواطن القلق نفسه يتساءل ليس فقط عمّا يتحدثون الآن، بل لماذا حدث هذا أصلًا. منصات الإعلام الرقمي لا تمنح وقتًا أو اهتمامًا بالخلفيات التاريخية للأحداث الفردية، وحتى في الصحافة المطبوعة يتم تقليص المساحة المخصصة والمتابعة، ما يجعل مثل هذه القضايا تمرّ سريعًا دون التوقف عند جذورها وأبعادها.
وبُثت على القناة السابعة، مقابلة تتطرق إلى تغيّب "أطباء العيادة العرب في قاعدة تسئيليم في اليوم الأخير من رمضان"، إذ عكس الحوار بوضوح النظرة السائدة إلى العرب اليوم، كون ذلك يتم التعامل مع العربي باعتباره مصدر تهديد مستمر لا باعتباره مواطنًا كامل الحقوق، وغيابه ليوم واحد بمناسبة دينية يُحوَّل إلى ذريعة لتأجيج المخاوف والتحريض عليه.
وجاء في المقابلة: تقول رئيسة حركة "مسيرة الأمهات" سيما حسون: الحديث فعليًا عن أطباء عرب، مواطنين في إسرائيل، لم يخدموا في الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك يتم تشغيلهم في قواعد عسكرية حساسة.
وتحكي حسون عن رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن. تقول: "كل الإشارات التحذيرية تضيء كما أضاءت قبل السابع من أكتوبر، ولا أحد يعيد النظام. يتم تشغيل عرب هناك دون فحص، وقد تم بالفعل اعتقال عدة عمال عرب كانوا يعملون في ترميم القواعد بعدما تبين أنهم يُزوّرون تصاريح الدخول. متى سيستفيقون؟ عندما تقع مداهمة أخرى على قواعد الجيش الإسرائيلي؟"، تسأل.
وفي صحيفة "مكور ريشون"، نُشر خبر بعنوان: "قبل ألون مورة: مجموعة الشباب العلمانيين الذين خرجوا للاستيطان في السامرة"، يعمل على شرعنة الاستيطان بتوسيع قاعدته الاجتماعية، فيُظهر أن المشروع لم يكن حكرًا على المتدينين، بل شمل أيضًا شبانًا علمانيين، ما يضفي عليه طابعًا وطنيًا جامعًا.
ويسعى الكاتب من وراء نشره إلى إبراز دور "مجموعة شكيم" العلمانية، إذ يتم تقديم الاستيطان كحركة شعبية متعددة المشارب وليست فئوية، ما يمنحها شرعية تاريخية أوسع، وبهذا الشكل، يُعاد تأطير الاستيطان كمشروع قومي شامل، تتقاطع فيه التيارات المختلفة تحت مظلة هدف مشترك واحد.
وجاء فيه: الكتاب الجديد "قصة مجموعة شكيم"، يأتي ليملأ فراغًا تاريخيًا في تاريخ مشروع الاستيطان – محاولات الاستيطان في شكيم خلال السنوات 1969-1973، بين حادثة فندق "بارك" في الخليل عام 1968، وإقامة حركة "غوش إيمونيم" في عام 1974.
وفي الصحيفة ذاتها، يحاول كاتب المقال الذي حمل عنوان: "أعداؤنا يقولون لنا ما يريدون – علينا فقط أن نصغي إليهم"، سرد تجربته الشخصية كمقاتل، ما يعزز الرؤية أن الصحفي في إسرائيل يرى نفسه جنديا قبل أن يكون مهنيًا، ويقدّم رؤيته انطلاقًا من موقع الجندي الذي "رأى بأم عينه" ما يصفه!
من هذا الموقع القتالي، يصوغ مقاله ليعزز سردية تنزع الشرعية تمامًا عن الحق الفلسطيني، إذ يختزل الفلسطينيين إلى مشروع واحد: محو إسرائيل بالكامل.
بهذا، يتحوّل دوره الإعلامي إلى امتداد مباشر لساحة المعركة، حيث لا مكان لحياد أو مهنية، بل لتكريس رؤية تعتبر الفلسطيني خصمًا مطلقًا بلا حق.
فحسب المقال: واحد من الاستنتاجات الرئيسية التي تنبع من تحليل المحتوى المعادي لإسرائيل على الشبكة، هو أنه علينا أن نتوقف عن التفكير في أننا نعرف أفضل من أعدائنا ما الذي يفكرون فيه وما الذي يؤمنون به – وأن نصغي ببساطة إلى ما يقولونه – حتى لو لم يكن هذا ما نحب أن نسمعه.. والاستنتاج المستخلص من ذلك بسيط جدًا. سواء كان الأمر يتعلق بجيراننا العرب أم بالمعادين لإسرائيل الآخرين من أنحاء العالم – أعداؤنا يعلنون بصوت واضح وصريح: لا حق لدولة إسرائيل في الوجود. على الإطلاق. لا شيء. في أي منطقة أو أي وضع كان.
"لشعب إسرائيل دعم من الخارج.. ومن الجيد أن الأمر كذلك"، مقال نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يعرض فكرة التحقيق أنه ليس بدافع أخلاقي أو بحث عن الحقيقة لذاتها، بل كوسيلة لتهدئة يهود الشتات القلقين على صورة إسرائيل".
يدعو كاتب المقال إلى التحقيق لتقليل الضغوط من الأصدقاء، وللاستعداد لمعارك الرواية أمام الاتهامات الدولية، وبهذا الشكل، يجعل من التحقيق أداة دفاع عن السمعة أمام الخارج، وليس مسؤولية ذاتية نابعة من نقد داخلي صادق.
وجاء فيه: اليهودية في الشتات، باستثناء مجموعات الحافة المتطرفة المعادية للصهيونية من التيار الحريدي ومن اليسار الدوغماتي، هي الأصل الإستراتيجي العالمي لإسرائيل. لا يوجد لنا في العالم سند وحامٍ أهم منها. إنهم معنا – وقلقون من أجلنا. لذلك، أنقل هنا رواية "سيوف من حديد" المنتشرة بينهم، بين اليهود الصهاينة الليبراليين في الغرب – وبين الأجانب الكثر الذين هم أصدقاء حقيقيون لإسرائيل – لكي نصغي إليهم جيدًا. من الصواب ومن المفيد لنا أن نفعل ذلك.
مقال مهم جدا".. نُشر على صحيفة "يديعوت احرونوت"، بعنوان: "عيون مفتوحة على اتساعها أمام العنف ضد الفلسطينيين"، يعتبر أول مقال قيمي في الإعلام الإسرائيلي، تكسر بموجبه الكاتبة الحصار الإعلامي الداخلي، وتنقل ما يجري خارج الفقاعة، لتكشف أن المشكلة ليست في "الشرح الإعلامي"، بل في الواقع ذاته.
وقالت في آخر مقالتها: وكل هذا قبل أن نذكر أن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار في غزة في هجوم أدى إلى مقتل العديد من النساء والأطفال (ومن يدري، ربما أيضًا أسرى). أو، باختصار: مشكلة إسرائيل ليست "الشرح الإعلامي"، بل الواقع.
"اختصار الطريق نحو الضم: الربط بين سموتريتش وكاتس، والحرب ضد البناء الفلسطيني"، مقال تحريضي نُشر في الصحيفة ذاتها، كونه يقدّم خطوات الضم وتكثيف الاستيطان كإنجاز وطني يُحتفى به، ويُصور استهداف البناء الفلسطيني وكأنه واجب دفاعي مشروع.
ويستخدم الكاتب لغة تعبّئ القارئ حول فكرة أن الاستيطان هو حماية لمستقبل الدولة، ويتجاهل تمامًا الحقوق الفلسطينية، ويشرعن الهجوم على الوجود الفلسطيني في مناطق "C"، هكذا يتحول التقرير إلى أداة لتبرير سياسة الضم تحت غطاء الإنفاذ والقانون.
وجاء فيه: وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قاما بجولة في يهودا والسامرة، من بينها في مستوطنتي "كيرم رعيم"، و"سديه إفراييم"، اللتين تم الاعتراف بهما مؤخرًا من الحكومة. محور الجولة، التي شملت جلسة مغلقة، كان بحث حلول الحكومة في مواجهة البناء الفلسطيني في مناطق "C".
خلال الجولة اليوم، تلقى الوزيران إحاطة من رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس، حول التحديات الوطنية في المنطقة، الذي قال "بوصفي شخصًا يعرف جيدًا أعمال الاستيطان في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، أقول لكم إن الاستيطان والدولة بأسرها مدينون لهذه الحكومة بتقدير هائل. منذ عام 1967، لم تحدث ثورة كهذه في يهودا والسامرة. شكرًا لكم، لرئيس الحكومة ولجميع الوزراء. أطلب منكم أن تواصلوا على هذا النهج. أنتم تحافظون على مستقبل دولتنا".
وفي صحيفة "يسرائيل هيوم"، نُشر مقال تحريضي بعنوان: "لماذا لا إندونيسيا؟"، تعرض مشروع التطبيع مع إندونيسيا، كجزء من حملة مدروسة لاختراق العالم الإسلامي، وتغيير موقفه تجاه إسرائيل، متجاهلة جوهر الصراع والحقوق الفلسطينية.
الخطاب يوظف لغة الانتصار والهيمنة، ويحوّل علاقات الدول إلى أدوات تخدم المصالح الإسرائيلية البحتة. كذلك، تطرح الكاتبة تحالفًا مع دول إسلامية ليس من منطلق احترام متبادل، بل كوسيلة لتقويض الدعم العربي والإسلامي للفلسطينيين. في الجوهر، يُقدَّم الحلم الدبلوماسي كآلية لتثبيت واقع احتلالي، لا كمسار لتحقيق سلام عادل.
رصد التحريض على منصة "إكس"
"الحديث عن تجاوز الخط الأحمر"! "إيتمار بن غفير"، عضو كنيست في حزب قوة يهودية
إن فرض تطبيق القانون بشكل انتقائي ضد شبيبة التي تحب الأرض، بالذات يوم السبت، في الأيام التي فيها كل شعب إسرائيل يفهم أن الاستيطان هو خط الدفاع الأول أمام أعدائنا، هو عار أخلاقي واحتقار قومي.
(إعادة نشر تغريدة للصحافي حنان غرين)/تسفي سوكوت، عضو كنيست في حزب الصهيونية المتدينة
هذا الصباح في إسرائيل اليوم- ناشد رؤساء مجالس يهودا والسامرة من أجل إثبات وجود إسرائيلي ثابت على قبر يوسف.
مع توسع حملة السور الحديدي في نابلس، انضم رؤساء المجالس في يهودا والسامرة إلى مطلب حاخامات باستعادة الوجود اليهودي الثابت على قبر يوسف في نابلس. يوسي دغان، رئيس مجلس السامرة: "مطلب أخلاقي وعادل- حان الوقت للعودة".
"منذ سنة 1967 حتى اليوم لم تحدث ثورة مثل هذه في يهودا والسامرة"/ المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية
أنهيت الآن جولة مهمة في يهودا والسامرة مع صديقي وزير الأمن يسرائيل كاتس، وقمنا بالاطلاع عن قرب بعد النضال الدؤوب ضد البناء العربي غير القانوني وتطوير الاستيطان.. تعمل حكومة إسرائيل على تطوير الاستيطان في يهودا والسامرة، ولن تسمح بالبناء العشوائي العربي غير القانوني الذي أصبح آفة في العقود الأخيرة.
اعترفت حكومتنا بـ 28 مستوطنة جديدة منذ إقامتها. بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق القانون بشكل كبير في الأماكن التي لم يتم تطبيقه فيها في السابق، مثل المحمية الطبيعية المتفق عليها في منطقة إطلاق النار 918 وفي مناطق إضافية.
في السنة الأخيرة كسرنا الرقم القياسي في هدم المنازل العربية غير القانونية في يهودا والسامرة، لكن في الوقت نفسه نحن نفهم أنه من أجل الفوز بهذه الحملة علينا استخدام أدوات إستراتيجية إضافية تقود إلى الثورة المطلوبة.
المستوطنون ليسوا سكانا من الدرجة الثانية، وستصر الحكومة على أن يستحقوا الأمن مثل غيرهم من سكان إسرائيل.. يهودا والسامرة، مهد موطننا، أرض التوراة. نحن هنا كي نبقى.
وفي تغريدتين أخريين له، نشر سموتريتش: وفي النقب سيُختبر شعب إسرائيل- ليس فقط في البطولة إنما في البناء والاستيطان. دعم النقب هو مهمة قومية، صهيونية، واقتصادية من الدرجة الأولى. دولة إسرائيل بحاجة وبإمكانها الانتشار في كل أرجائها- من الجليل إلى النقب، من السامرة إلى غور الأردن. هذا طريقنا من أجل ضمان الأمن، والسيادة والازدهار لأجيال قادمة".
و"المزارع في يهودا والسامرة هي سور واقٍ لدولة إسرائيل"، حيث يمسكون المساحات المفتوحة ويقفون صامدين أمام الإرهاب، هو رواد عصرنا... هذه هي الصهيونية الحقيقية، ونحن مستمرون في الدعم والبناء والانتصار.
الفترة ما بين 6-4 وحتى 12-4-2025
رام الله 14-4-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6-4 وحتى 12-4-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (407) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري ضد الفلسطينيين، وعنف وإرهاب المستعمرين ضد المواطنين، والتحريض المستعمرين ضد المواطنين في أراضي الـ48.
ونشرت صحيفة "معاريف" مقالا تحريضيا يظهر المستعمرين كضحايا يدافعون عن أنفسهم، ويحرض على المواطنين بعنوان: "فرية الدم عن "عنف المستوطنين".
بعد سنوات من حملة منظمة وممولة في محاولة لإنتاج ظاهرة "عنف المستوطنين"؛ بعد استثمارات كبيرة من دول أجنبية في منظمات يسار محلية لكي تغذي هذه الحملة؛ بعد تقارير متابعة من الأمم المتحدة التي نشرت الأساطير عمّا يحدث هنا إلى العالم بأسره؛ بعد أن انجرفت الإدارة الأميركية وفرضت عقوبات دراكونية على إسرائيليين بائسين، كما لو كانوا رؤوس عصابة جريمة من أميركا الجنوبية.
بعد أن ساهم رؤساء الشاباك بدورهم في نفخ الأحداث من أجل عرضها كخطر رهيب ومريع علينا جميعًا؛ بعد أن أخذ رئيس الشعبة اليهودية في الجهاز ذلك خمسين خطوة إضافية إلى الأمام، كما سُمِع هذا الأسبوع في التسجيلات التي قدمتها أيالا حسون في "كان 11"، حين برر اعتقال مستوطنين حتى لو لم تكن هناك ضدهم أدلة على أي عنف؛ بعد أن ساعدنا جهات مختلفة في العالم على أن تنسى أن دمًا يهوديًا يُسفك هنا كالماء، وفي الحرب التي فُرضت علينا، العرب ليسوا بالضرورة هم الضحايا؛ بعد كل هذا، حان الوقت لأن ندع الحقائق تتحدث.
بحث شامل لحركة رغافيم فحص المعطيات، والتقارير، والادعاءات، وفي تقرير طويل ومفصل يفجّر فرية الدم إلى شظايا. رجال فُككوا إلى عناصر، سطرًا بعد سطر، قاعدة بيانات الأمم المتحدة، وتقارير الكذب للسلطة الفلسطينية، والمنشورات الصادرة عن منظمات اليسار الإسرائيلية، وقارنوها بالأحداث على الأرض وبمعطيات شرطة إسرائيل من العقد الأخير، ووضعوا على الطاولة وثيقة صادمة.
نعم، هناك أناس يهود عنيفون في يهودا والسامرة، تمامًا كما هناك لصوص في نس تسيونا، وكما هناك مزورو شيكات في نهاريا. لكن عددًا كبيرًا جدًا من الأطراف ذات المصالح في البلاد والعالم كان لديهم مصلحة في جمع هذه القلة من الأحداث ومحاولة إقناع الجمهور بأنها ظاهرة تستدعي استخلاص استنتاجات سياسية.
في السابق أجريت هنا تجربة صغيرة. فحصت كم عدد أحداث العنف التي تحدث في السنة لدى المستوطنين، وكم عدد جرائم الجنس التي تحدث في السنة لدى سكان تل أبيب. أظهرت أنه نسبة إلى حجم السكان، فمشكلة جرائم الجنس في تل أبيب أكبر من مشكلة جرائم الجريمة القومية لليهود في يهودا والسامرة، ومع ذلك لا أحد يتعامل مع الجريمة الجنسية في تل أبيب كظاهرة مقلقة.
قبل عامين ونصف عام، كشفت هنا أيضًا قائمة الأحداث العنيفة التي نفذها المستوطنون، كما جُمعت لدى جهاز الأمن العام. في بعض الحالات، تبيّن أنه لم يكن الحديث أصلًا عن أحداث عنيفة. في حالات أخرى، لم يكن بالضرورة الطرف اليهودي هو الطرف العنيف. ومع ذلك، وبطريقة ما، جُمعت كل الأحداث معًا في حزمة وضعت المستوطنين كجماعة يُعتبر مستوى العنف المحتمل لديها خطرًا للغاية.
هكذا، على سبيل المثال، ظهرت في تلك القائمة "مظاهرة لناشطين من اليمين المتطرف مساء السبت، خارج منزل وزير العدل في تل أبيب". وظهر هناك أيضًا تقرير عن "مستوطن تم اعتقاله على خلفية إهانة شرطي".
ظهرت هناك "أحداث احتكاك" أظهرت أنه في كل مرة يتشاجر فيها يهود وعرب معًا، وأحيانًا حتى دون رفع يد، يتم تسجيل ذلك في الشاباك كحادث عنف من الطرف اليهودي. مثال تقرير عن "احتكاك جسدي بين 100 فلسطيني و100 مستوطن"، انتهى مع مستوطن يهودي واحد مصاب، وقد احتُسب كهجوم قومي يهودي. لماذا؟ هكذا.
كما ذُكر، هذا كنت قد نشرته في الماضي. المعطيات التي جمعوها في رغافيم، والتي سيتم استعراضها هنا في السطور التالية، ستثبت أكثر مدى خطورة وكذب الحملة العالمية التي تُدار في هذه القضية.
من بين نحو 6,285 حادثة عنف ضد فلسطينيين يُفترض أنها وقعت في هذه الفترة، 1,704 لم تحدث في المستوطنات، بل في القدس. وهناك 1,361 حادثة أخرى هي أحداث صعود يهود إلى جبل الهيكل أو مواجهات في جبل الهيكل بين قوات الأمن وبين المسلمين الذين أثاروا الشغب هناك. لا علاقة لأي مستوطنين بهذه القصة، ومع ذلك، الأمم المتحدة تحتسب كل صعود ليهودي إلى جبل الهيكل في فئة "عنف المستوطنين".
في صحيفة "مكور ريشون"، نُشر خبر بعنوان رأسمالية أم اشتراكية؟ إذا سألت الهيكل، الجواب هو: الاثنان معًا التوراة اختارت أن تعرض أمامنا توترًا بنيويًا بين نهجين اجتماعيين واقتصاديين، يحرض على المسجد الأقصى.
من الصعب أن نتخيل مكان الهيكل والقداسة كمكان جدلي، متعدد الألوان والتدرجات، يحتضن عوالم متصادمة من الإيمان، والاقتصاد، والمجتمع. كنا نتوقع في عالم إلهي من التوراة والعبادة أن تكون هناك حقيقة مطلقة واحدة يُطلب منا أن نكيّف أنفسنا وفقًا لها. لكن فصل "تسَڤ" يدعونا إلى رحلة تكشف الأصوات المتعارضة التي يتردد صداها بين جدران القداسة.
في فصل "ويكرا"، تعرفنا إلى الذبائح المختلفة من منظور المُقرّب البسيط. وها هو فصل "تسَڤ" يُبدل الزاوية ويضع الكهنة في مركز المشهد. نفس الذبائح تُذكر مرة أخرى، لكن هذه المرة التركيز مختلف - لا يُطرح السؤال فقط عمّا يُقدّم للرب، بل: ماذا يحدث بكل ما يتبقى؟ من يأخذ الجلد؟ من ينال حق أكل لحم قدسي الأقداس؟ وكيف يتم توزيع ذبائح السلامات والتقدمات؟
الصوت الأول يظهر بخصوص التقدمة بشكل عام: "والباقي منها يأكله هارون وبنوه... كل ذكر من بني هارون يأكلها"؛ وكذلك بشكل محدد بخصوص التقدمة المعجونة بالزيت والجافة: "لكل بني هارون تكون، كل واحد لأخيه". من هذه الآيات يُفهم أن بقايا التقدمة يتقاسمها جميع الكهنة، من خدم ومن لم يشارك في الخدمة، بما في ذلك من لا يستطيعون الخدمة، مثل ذوي العاهات. مساواة كاملة بين جميع الكهنة.
بالمقابل، الصوت الثاني يقرر بوضوح: أجزاء القربان أو بقاياه تذهب إلى كاهن معيّن، الذي قدّم القربان. هكذا يُقال بخصوص جلد المحرقة وتقدمة الفرن والمقلاة: "والكاهن الذي يقدّم محرقة الإنسان، جلد المحرقة التي يقدّمها يكون للكاهن، له يكون. وكل تقدمة تُخبز في الفرن، وكل ما يُصنع في المقلاة وعلى الصاج، للكاهن الذي يقدّمها، له تكون". هذا الصوت يمنح مكافأة شخصية لمن قام بالعمل.
إذن، إلى من تذهب بقايا أجزاء القربان – إلى الكاهن الذي قدّم القربان، أم إلى جميع الكهنة؟ ما العلاقة بين المكافأة والمساواة؟
إحدى الإمكانيات هي اقتراح التمييز بين الحالات: بين تقدمات من أنواع مختلفة، أو بين أجزاء مختلفة من القربان. حكم واحد لصدر الترديد وحكم آخر لساق الرفيعة، ليس جلد المحرقة كحال بقايا التقدمة. هذا الحل ينهار عندما نكتشف أنه في ذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم، يتحدث الصوتان عن نفس القربان بالضبط. في الخطيئة كُتب: "الكاهن الذي يُكفّر بها يأكلها"، ولكن أيضًا: "كل ذكر في الكهنة يأكلها".
وبديلًا عن ذلك، كان يمكن اقتراح أن التوراة تميز بين "الملكية" التي هي شخصية ("له تكون")، وبين "حق الأكل" الذي هو جماعي ("كل ذكر من بني هارون يأكلها"). هذا الحل أيضًا سيفسر جزءًا من الحالات، لكن آخرين سيظلون غامضين. هكذا، في ذبيحة الإثم تظهر الصيغتان معًا، وفي الخطيئة أيضًا يأكل الكاهن المعيّن وكذلك جميع الكهنة، وفي التقدمة المعجونة بالزيت والجافة - "الملكية" على بقايا التقدمة هي لجميع بني هارون.
وجاء على الصحيفة نفسها في تحريض على الطلاب العرب في أراضي الـ48 بعنوان "طالب عربي في جامعة إسرائيلية اعتُقل بتهمة التحريض على الإرهاب".
المشتبه به نشر في حسابه الشخصي على الشبكة، بعد أربعة أيام من "المجزرة الدموية" في السابع من أكتوبر، صورًا من المجزرة مع التعليق: "هذه على الأرجح أكبر عملية تحرير فلسطينية في التاريخ الحديث".
فتح محققو مركز شرطة "عوز" في منطقة القدس تحقيقًا خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب شكوى قُدمت إلى الشرطة بخصوص تحريض على الإرهاب عبر الشبكة من ساكن في شرق القدس، طالب في سنته الرابعة لدراسة الهندسة الطبية الحيوية في إحدى الجامعات في البلاد.
من تحقيق الشرطة تبيّن، حسب الشبهات، أن المشتبه به نشر في حسابه الشخصي على الشبكة، بعد أربعة أيام من المجزرة الدموية في السابع من أكتوبر، كتيبًا من ثماني صفحات يمجد تنظيم "حماس" الإرهابي، تحت عنوان مرفق بالنص: "هذه على الأرجح أكبر عملية تحرير فلسطينية في التاريخ الحديث". بالإضافة إلى ذلك، من بين ما ورد في النص الذي نشره: "إسقاط الجدار على يد حماس هو إنجاز تاريخي"، وفي الخلفية تظهر جرافة تخترق السياج الفاصل وتتيح لآلاف المخربين التسلل إلى أراضي دولة إسرائيل.
في منشوراته يمكن رؤية تحريض ودعم وتماهٍ مع تنظيم إرهابي. وبعد أن اطلع محققو الشرطة على هذه المنشورات، تم قبل وقت قصير اعتقال المشتبه به، وهو من سكان جبل المكبر في العشرينيات من عمره، على يد رجال الشرطة، وسيُعرض لاحقًا على المحكمة بطلب من الشرطة لتمديد اعتقاله.
وجاء من الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بمظاهر الفرح أو التعبير عن الدعم والتعاطف مع تنظيم "حماس" الإرهابي. وستعمل الشرطة بكل الوسائل المتاحة لديها على الحفاظ على الأمن والنظام. وذلك إلى جانب عمليات الرصد والإحباط لمخالفات التحريض ودعم الإرهاب، مع استغلال كامل للقدرات والوسائل، بما في ذلك استخدام وسائل متقدمة من خلال غرفة عمليات الرصد التي تعمل منذ عدة سنوات في منطقة القدس، ومنذ بداية الحرب فقط، رصدت أكثر من ألف منشور تحريضي على الإرهاب والعنف. كل ذلك بهدف الحفاظ على سلامة مواطني دولة إسرائيل وأمنهم.
كما نشرت "مكور ريشون" مقالا يحرض ويطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كـ"فرصة تاريخية"، ويُحوّل المستوطنات إلى رمز للهوية اليهودية-الإسرائيلية، متجاهلًا تمامًا حقوق الفلسطينيين، بعنوان "رسالتي هي الدفاع عن دولة إسرائيل من الأكاذيب والتحريفات"
"مصطلحات مثل 'احتلال' و'أبارتهايد' و'تطهير عرقي'، يتم استخدامها جميعًا بطريقة مشوهة. في الواقع، هذه هجمة منهجية على شرعية الدولة اليهودية"، تؤكد المحامية نتاشا هاوسدورف، خبيرة القانون الدولي. "قضية يهودا والسامرة تتجاوز كل نقاش سياسي. لقد آن الأوان لوقف إعادة كتابة التاريخ، ولمواجهة الاستخدام الساخر الذي يُمارس ضد دولة إسرائيل من خلال القانون الدولي. يتهمونها مرارًا وتكرارًا بانتهاك القانون الدولي، لكن في الواقع، هي لا تنتهك حتى قرارًا واحدًا صادرًا عن مجلس الأمن، وبحسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هذه هي القرارات الوحيدة الملزمة قانونيًا. لا يمكننا السماح لأنفسنا بالتخلي عن هذه الساحة. ما أحاول فعله ببساطة هو إعادة النقاش القانوني إلى إطاره الحقيقي".
يجلس مقابلها إسرائيل غانتس، رئيس مجلس بنيامين الإقليمي. هو يعرف الحجج القانونية جيدًا، لكن حين يُطلب منه الحديث عن حق الإسرائيليين في السكن في يهودا والسامرة، وعن حق إسرائيل في فرض السيادة على هذه المنطقة، يستخدم لغة أخرى. "من يعيش هنا يعرف أن هذه هي جذور هويتنا"، يقول غانتس. "ما يحاول العالم إخراجه من حدود الشرعية، هو في نظري القلب النابض للهوية اليهودية-الإسرائيلية. كل تل هنا يروي قصتنا. نحن نجلس قرب معاليه مخماش، مستوطنة تحمل اسمًا توراتيًا. ليس بعيدًا عن منزلي، هناك مغطس أثري كان الناس يغتسلون فيه في طريقهم إلى الهيكل. بعد ألفي عام من المنفى، حتى المجتمع الدولي اعترف بحقنا في العودة إلى هنا وإقامة دولة. الضيوف الذين يزورون هذا المكان من جميع أنحاء العالم — باحثون، زوار، دبلوماسيون — يقفون مذهولين أمام الآثار الأثرية. يرون هنا قطعًا فخارية، مواقع، آثارًا ملموسة لوجود يهودي. هذا يُحرك مشاعرهم كما يُحرك مشاعرنا نحن. هذه هي النقطة الحاسمة برأيي".
إسرائيل غانتس، البالغ من العمر سبعة وأربعين عامًا، يقيم في بساغوت، متزوج وأب لسبعة أبناء. منذ عام 2007 هو عضو في الهيئة العامة لمجلس بنيامين، وقبل ست سنوات انتُخب لرئاسة المجلس. قريبًا سيُكمل أيضًا عامه الأول في منصب رئيس مجلس مستوطنات يهودا والسامرة. هذه المناصب رسّخت مكانته كأحد الأصوات البارزة في النقاش حول فرض السيادة على يهودا والسامرة.
المحامية نتاشا هاوسدورف، المقيمة في لندن، وُلدت في بريطانيا لأب إسرائيلي وأم ألمانية. درست القانون في جامعة أكسفورد وفي جامعة تل أبيب، وأجرت تدريبها في المحكمة العليا في إسرائيل خلال ولاية الرئيسة مريم ناور. وعلى مدار العقد الأخير، تتطوع في منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل". اسمها ليس معروفًا على نطاق واسع في الأوساط الإسرائيلية، لكن في أنحاء العالم، هذه المحامية ذات اللكنة البريطانية الواضحة تُعتبر واحدة من أكثر الأصوات المطلوبة في النقاشات حول الصراع في منطقتنا. في مقابلاتها مع هيئة الإذاعة البريطانية، وفي مداولات داخل البرلمانات، وفي مناظرات أكاديمية بارزة، وفي برامج البودكاست الجماهيرية، تظهر مرة تلو الأخرى للدفاع عن إسرائيل. وعندما أسألها إن كانت موجة ظهورها الإعلامي منذ بداية الحرب قد جعلت منها شخصية مشهورة، تبدو محرجة وتجيب: "أحاول أن أركّز على 'رسالتي'"، تؤكد الكلمة بالعبرية. "أن أدافع عن دولة إسرائيل ضد الأكاذيب والتحريفات التي تُوجَّه ضدها".
في السنوات الأخيرة، يعمل الاثنان، كل من موقعه، مع صناع القرار والدبلوماسيين وأصحاب النفوذ في الساحة الدولية، في محاولة لإقناع العالم بأن دولة إسرائيل ليست "محتلة" في أي مكان بين النهر والبحر. غانتس يفعل ذلك بصفته شخصية عامة؛ فقد التقى مؤخرًا في واشنطن بمسؤولين كبار في إدارة ترمب، وزار أيضًا الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تاريخية بصفته رئيس مجلس مستوطنات يهودا والسامرة. أما هاوسدورف فتعمل في المجال القانوني والإعلامي، وتتحدث عن المعايير والمعاهدات والسوابق القانونية. وفي محادثة جمعتهما معًا، حاولنا أن نفهم: هل من الممكن تغيير الخطاب العالمي حول يهودا والسامرة، ذلك الخطاب الذي كثيرًا ما ينزلق إلى نفي حق وجود دولة إسرائيل.
في هذه الأيام تحديدًا، يقول غانتس، لا يكفي أن تدافع إسرائيل عن وجودها في يهودا والسامرة، بل يجب عليها أن تُحدث تحولًا تاريخيًا. "نحن في خضم فرصة فريدة من نوعها لتغيير مكانة يهودا والسامرة على الساحة الدولية، ودفع خطوة نحو فرض السيادة الإسرائيلية. لا يجوز أن نفوّت هذه اللحظة، وإلا فقد ندفع ثمنًا سياسيًا لأجيال قادمة"، يؤكد غانتس.
تحريض العالم الافتراضي:
المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية عبر منصة إكس:
إذا كان شخص يحتاج إلى التذكير لماذا علينا الامتناع عن توقيف الحرب للحظة قبل نسف حماس، فقد حصل عليه الليلة على شكل إطلاق صواريخ خرجت من غزة إلى مدن الجنوب.
لقد التزمنا أمام مواطني إسرائيل أنه سيتم نسف حماس وسيكون بإمكان سكان الجنوب العيش بهدوء وأمن على مدار سنوات عديدة، وبإذن الله سوف نقف على ذلك.
إيتمار بن غفير، قوة يهودية:
كلي فخر بقيادة سياسة هدم المباني غير القانونية في النقب. فرض الحكم!
تسفي سوكوت، اليهودية المتدينة:
جاء هذا التقرير من أجل لعننا، لكنه في الواقع إثبات قاطع على البركة المذهلة التي تقام في المزارع الرعوية في يهودا والسامرة: القليل من الأشخاص الذين يملكون الكثير من المسطحات، التي هي كلها لنا- تاريخيًا، يهوديًا، أخلاقيًا، وأمنيًا.
هذا الوقت المناسب لأي شخص يرى الواقع كما هو، والتبرع للصندوق القومي للمزارع الرعوية.
إيتمار بن غفير، قوة يهودية:
نحرق الخمير، ونحظى بالقضاء على الشر، والاستمرار في ملاحقة المخربين، وتمرير قانون الإعدام للمخربين، والاستمرار في إصلاح السلاح، في صفوف الاستعداد وسياسة وقف المخيمات في هيئة السجون، واستعادة كل المختطفين إلى البيت، والاستمرار في مساندة المقاتلين ورمي أحمد طيبي وأيمن عودة من الكنيست، وتشجيع الهجرة الطوعية.
يوليا ملينوفسكي، عضو كنيست في حزب إسرائيل بيتنا
(ردًا على منشور حول قيام الشرطة بإصدار أوامر إغلاق لـ 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث الأونروا)
خسارة فقط بعد مرور سنة ونصف سنة تقريبًا منذ تمرير القانون تذكر وزير التعليم العمل كما يقتضي القانون وإخراج أوامر إغلاق، السؤال، هل حقًا سيحدث هذا وهل سيتم تطبيقها بعكس ما حدث مع وزير الطاقة الذي وعد أنه سوف يقوم بوقف وصل المياه والكهرباء وحتى الآن لن يحدث.
من المهم التذكير أنه خارج جهاز التعليم يوجد الكثير من الأمور التي لا تقوم بها الحكومة.
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست من حزب إسرائيل بيتنا:
حكومة السابع من أكتوبر تتجهز لإدخال المساعدات إلى غزة من جديد، في الوقت الذي لا يزال 59 مختطفًا في الجحيم.
كل حافلة تدخل- تقوي حماس. هذه ليست مساعدات إنسانية، هذا رضوخ للإرهاب.
يجب الامتناع عن السماح بإعادة المساعدات.
الفترة ما بين 13-4 وحتى 19-4-2025
رام الله 21-4-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 13-4 وحتى 19-4-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (408) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري ضد الفلسطينيين، وعنف المستعمرين وإرهابهم ضد المواطنين.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا تحريضيا بعنوان: "مظهر من مظاهر إنفاذ القانون"، يرسّخ الرواية الإسرائيلية بأن الحائط الغربي هو موقع يهودي صرف يخضع لسيادة إسرائيلية كاملة، متجاهلًا مكانته الإسلامية والتاريخية كجزء من المسجد الأقصى.
إذ يعرض المقال الصراع وكأنه بين تيارات يهودية داخلية، متغافلًا عن أن الحائط يقع في القدس الشرقية المحتلة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للوضع القائم، وبهذا، يُساهم في تطبيع السيطرة الإسرائيلية على المكان وطمس الوجود العربي والإسلامي فيه، ويعيد إنتاج واقع استعماري باعتباره "طبيعيا".
وجاء فيه: للأسف الشديد، الحائط هو أحد أبرز الأماكن في يهودا والسامرة التي تُركت وأصبحت منطقة خارجة على السيادة. التمييز فيه واضح، والعنف فيه منفلت – والشرطة فيه مقيدة.. لا يجوز أن يحدث ذلك. إذا كان القانون يمنع انتهاك حرية العبادة في الحيّز العام، فيجب أن يُطبّق هذا على كل شخص، في كل مكان، وبغض النظر عن شكل الصلاة أو الانتماء المذهبي. وخاصة في الحائط الغربي.
مقال آخر نُشر في الصحيفة ذاتها، بعنوان: رئيس الوزراء الفلسطيني السابق: محمد اشتية "كل مستوطن هو جندي، وكل جندي هو مستوطن"، يُشيطنه، ويُقدّمه كـ"إرهابي" و"محرض على القتل"، ما ينسف شرعيته السياسية، ويُحرّض على ملاحقته دوليًا.
كما يعكس المقال الرواية الإسرائيلية التي تساوي بين أي انتقاد للاحتلال وبين دعوة للإرهاب، مما يُجرّم الخطاب السياسي الفلسطيني المشروع.
ففي السياق السردي، يتم تصوير قيادة "فتح" والسلطة كجهات متطرفة لا تقل خطرًا عن "المنظمات الإرهابية"، بما يبرر استهدافها أمنيًا وسياسيًا.
وجاء فيه: رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان، توجّه بشكل عاجل إلى نتنياهو، وغالنت، وبن غفير، مطالبًا باعتقال اشتية، فالصمت أمام هذه التصريحات يُشكّل مسًّا بأمن الدولة. تقع على عاتق القيادة الإسرائيلية المسؤولية في اعتقاله، وتوضيح أن التحريض على قتل اليهود لن يُمرّ بصمت".
"يمجّدون حماس يحرضون ضد اليهود – و"ميتا" تلتزم الصمت"، مقال نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يُقدّم الإسرائيلي كضحية مطلقة لخطاب الكراهية، متجاهلًا تمامًا السياسات الفعلية لشركة ميتا التي تقمع المحتوى الفلسطيني وتقيّد الرواية الفلسطينية.
المقال يتجاهل حذف منشورات فلسطينية، وحظر حسابات توثق الانتهاكات، وإغلاق صفحات إعلامية فلسطينية، ويُركّز فقط على "فشل" ميتا في حماية اليهود من التحريض.. فبهذا، يعكس انحيازًا سرديًا يبرئ المنظومات الرقمية من ممارساتها القمعية، ويعزّز صورة الإسرائيلي كهدف دائم، بينما يُخرِس الرواية الفلسطينية تمامًا.
وجاء فيه: مئات الحوادث المعادية للسامية، دعوات للعنف، تمجيد تنظيمات إرهابية، ودعم علني لهجوم حماس – كل ذلك يحدث بلا رادع في بعض من أبرز حسابات التنظيمات الطلابية في الولايات المتحدة، التي تستخدم إنستغرام كمنصة رئيسية في التحريض والتحفيز والدعوة إلى العنف.
تقرير جديد وشامل صدر عن "مركز لأبحاث معاداة السامية" (ARC)، العامل ضمن "الحركة لمكافحة معاداة السامية" (CAM)، يعرض صورة مقلقة: شركة "ميتا"، المالكة لإنستغرام، بالكاد تتخذ إجراءات لإزالة الحسابات المخالفة – حتى في الحالات التي تنتهك بشكل فاضح ومباشر قواعد المحتوى الخاصة بها.
وفقًا للتقرير، الذي تابع في الفترة بين يوليو 2024 ويناير 2025 276 حسابًا مرتبطًا بتنظيمي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP) و"كادر الموظفين من أجل العدالة في فلسطين" (FSJP)، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 269 حالة نُشر فيها محتوى يُشجع على العنف المباشر – وبشكل خاص على هجوم 7 أكتوبر.
لكن رغم هذه الانتهاكات، أزالت "ميتا" بأو علّقت نحو 7.7% فقط من هذه الحسابات.
في صحيفة "معاريف"، نُشر مقال بعنوان: "هل يوشك الشرق الأوسط على الانفجار؟ دعاية فلسطينية خطيرة ضد إسرائيل"، ادعى أنه انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة في مناطق السلطة الفلسطينية وفي الدول العربية، دعاية على شكل مقاطع فيديو تعرض محاكاة محوسبة لهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وبناء مبنى مكانهما يُشبه الهيكل اليهودي.
واعتبر هذه المقاطع، التي أثارت تفاعلاً واسعًا، دليلا على "تهديد حقيقي" من إسرائيل، رغم عدم وجود أي أساس رسمي للادعاءات التي تتضمنها.
في صحيفة "مكور ريشون"، نُشر مقال تحريضي بعنوان: "الاقتراب من الهدف: فصح الخليل، فصح السامرة، فصح غزة.. المعركة الأصعب التي يخوضها المتشبثون بأرض البلاد هي ضد ممثلي "هذا غير واقعي"، يروّج للاستيطان في يهودا والسامرة وغزة كواجب ديني وتاريخي، ويصور السيطرة على الأرض كجزء من "النجاح الصهيوني" و"هزيمة العدو"، ما يحوّل الصراع إلى معركة وجودية دينية.
وجاء فيه: (... ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المرحلة من التاريخ تمنح أفضلية كبيرة لمؤيدي الاستيطان في غزة الآن. فكل من يمتلك ذرة من الوعي يدرك أنه لا يمكن ترك حماس ومؤيدوها الكُثر في غزة. وكل من يتابع تصريحات "الإرهابيين" يعلم أن خطة تدمير إسرائيل لم تُلغَ، وطالما لم تُهزم حماس – فإن الخطر لا يزال قائمًا).
وأضاف: عيد الفصح ساعد على تحويل غير الواقعي إلى واقعي. وهذه هي الوجهة أيضًا هذه المرة: تحويل الشك إلى حكم شرعي حديث – الاستيطان في غزة هو أمر الساعة.
وفي الصحيفة ذاتها نُشر مقال بعنوان: "بعد انهيار الشبهات واحدة تلو الأخرى: قضية جديدة ضد جندي يُشتبه بضلوعه في قتل عربي"، يُقدّم أنسنة واضحة للجندي المتهم ساعر أوفير، الذي تورط في اختطاف فلسطيني واحتجازه بعد تاريخ 7 أكتوبر، من خلال تسليط الضوء على مشاعره، دعم عائلته، ورسوماته في ورشة "التعبير عن المشاعر"، بينما تُتجاهل كليًا الضحية العربي، فلا يُذكر اسمه أو ظروف مقتله.
هذه الأنسنة تُخلق في مقابل فعل عنيف للغاية – الخطف، التهديد، وربما القتل – لكنها لا تُعامله كجريمة، بل كمأساة يمر بها الجندي وعائلته. التضامن العاطفي مع الجاني، وغياب أي تعاطف مع الضحية، يجعل الخبر تحريضيًا لأنه يطبع العنف ضد العرب، ويبرره ضمن سردية "الضغط النفسي" على الجنود.
التحريض على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير/ وزير الأمن القومي من حزب قوة يهودية
"خسارة أنكم لا تتعلمون من أخطائكم. لطالما مختطفونا قابعون في الأنفاق، لا يوجد أي سبب في أن يدخل إلى غزة حتى لو غرام واحد من المساعدات. إيقاف المساعدات هو أدوات الضغط المركزية على حماس، وإعادتها قبل أن تركع حماس على ركبتيها وتحرير كل المختطفين سيكون خطأً تاريخيًا".
"سأبذل كل ما في وسعي لضمان عدم تكرار هذا الخطأ التاريخي، وأدعو رئيس الحكومة ووزير الأمن إلى عدم اتخاذ هذه الخطوة الحمقاء التي ستضر بالقدرة على هزيمة حماس وإعادة جميع رهائننا سالمين".
تسفي سوكوت/ اليهودية المتدينة
لا يوجد أي سبب في العالم من أجل إدخال أي غرام من المساعدة في الوقت الذي يقبع فيه مختطفونا في الأسر.... المساعدات الإنسانية مقابل المساعدات الإنسانية... وأيضًا، بالطبع ليس بجانب حماس على الإطلاق.
بتسلئيل سموتريتش/ وزير المالية
لا تتنازل دولة إسرائيل لا سمح الله إلى حماس ولن تنهي الحرب دون انتصار تام وتطبيق كامل لأهدافها يشمل نسف حماس واستعادة المختطفين.
أتى الوقت لفتح أبواب جهنم على حماس، وتعميق الحرب إلى الاحتلال الكامل للقطاع، نسف حماس وتطبيق كامل لخطة الرئيس ترمب لإخراج الغزيين بشكل طوعي للتأهيل في دول أخرى.
سيدي رئيس الحكومة، تقدم. أعط الأمر.
بنيامين نتنياهو/ رئيس الحكومة الإسرائيلية
لقد قمت اليوم بزيارة مقاتلينا في غزة. إنهم يحاربون بقوة- وحماس تتلقى الضربات.
لن نتوقف حتى نقوم بإنجاز كل أهداف الحرب وننتصر.
يوليا ملينوفسكي/ عضو كنيست في حزب إسرائيل بيتنا
عندما قالوا في جيش الدفاع الإسرائيلي إنهم يتجهزون من أجل إعادة المساعدات الإنسانية، أنكر رئيس الحكومة، قال سموتريتش "لن يدخل أي حبة "والآن تم الكشف عن الحقيقة وقال وزير الأمن إنها للمواطنين وليس لحماس. قولوا هل أنتم تعتقدون أننا أغبياء؟ حماس هي من تسيطر على غزة بشكل كامل، كل المساعدات ستصل إليهم".
الحل بسيط- لا يوجد مساعدات إنسانية إلى أن تتم استعادة المختطفين!
يبدو أن حكومة إسرائيل تعمل كل شيء من أجل الحفاظ على حكم حماس في غزة وترك المختطفين في الأنفاق.
جدعون ساعر/ وزير الخارجية الإسرائيلي
"لقد بات واضحًا أن هزيمة الإسلاميين الراديكاليين في الشرق الأوسط تصب في مصلحة المملكة المتحدة".
الفترة ما بين 20-4 وحتى 25-4-2025
رام الله 28-4-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 20-4 وحتى 25-4-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (409) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري ضد الفلسطينيين، وعنف المستعمرين وإرهابهم ضد المواطنين.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا تحريضيا بعنوان: "إبادة النازيين المعاصرين"، يدفع نحو تأطير سكان غزة كجزء لا يتجزأ من "النازيين المعاصرين"، ما يخلق مبررًا أخلاقيًا زائفًا لإبادتهم باسم "العدالة التاريخية".
المقال يصور وقف إطلاق النار كاستسلام، ما يحرض فعليًا على القتل الجماعي، ورفض أي حل إنساني، كما يشيطن أي دعم إنساني باعتباره تغذية لـ"آلة الموت"، في دعوة واضحة إلى خنق القطاع بالكامل.
وجاء فيه: تجب إبادة النازيين المعاصرين، ببساطة، لا خيار آخر أمامنا.. لأن "إنهاء الحرب" هو تعبير مخفف للاستسلام، فالمعنى الحقيقي لإنهاء الحرب الآن مقابل آخر المختطفين هو الاستسلام للنازيين الذين قتلوا واغتصبوا وخطفوا.
مقال آخر نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "الأرقام تكشف: معاداة السامية في الولايات المتحدة انتقلت إلى اليسار"، يتبنى الكاتب سردية الضحية عبر تصوير اليهود وكأنهم مستهدفون دائمًا، دون أن يتطرق إلى الأسباب الاجتماعية والسياسية العميقة التي قد تفسر تصاعد معاداة السامية.
فبدلًا من معالجة جذور الظاهرة، مثل السياسات الخارجية، أو التوترات الداخلية، يكتفي بعرض النتائج بصورة معزولة عن سياقها الحقيقي، ما يسطح النقاش ويختزله في اتهام مباشر.
بهذا النهج، يوجه الكاتب سهام الكراهية نحو اليسار الأميركي تحديدًا، مدعيًا أن هذا التيار هو المصدر الرئيسي للتهديد، دون الاعتراف بأن معاداة السامية متغلغلة عبر أطياف سياسية متعددة. وهكذا، يخدم الخطاب غاية سياسية واضحة: دعم معسكر اليمين وتبرير تحالفه مع قوى قد لا تختلف كثيرًا في عمقها الأيديولوجي عن التيارات التي ينتقدها الكاتب بشدة.
وجاء في المقال: معاداة السامية مشكلة قديمة قدم البشرية، وحتى في الولايات المتحدة لم تخلُ الأمثلة التاريخية على كراهية اليهود. لكن في السنوات الأخيرة، هذه المعاداة تبدل ملامحها. وتجاهل هذا التغيير لا يخدم إلا أصحاب المصالح السياسية، وبعضهم يهود مرتبطون ارتباطًا وثيقًا باليسار والديمقراطيين.
وأضاف: ... ينبغي التصدي لمعاداة السامية بلا خوف وبلا تحيز. وإلا، سنواصل مشاهدة الأرقام القياسية تُحطم مرة بعد أخرى، وسنواصل البحث عن مبررات وأعذار من هنا حتى واشنطن. لا حاجة إلى ذلك – كل المعطيات موجودة، فقط يجب ألا نتجاهلها.
"مئة شيقل مقابل سيجارة: بوادر أولى للجوع في قطاع غزة"، عنوان مقال نشرته صحيفة "معاريف" يبدو ظاهريًا وكأنه يطرح مأساة الجوع في غزة، لكنه في جوهره يفرغ الكارثة من بعدها الإنساني، ويحولها إلى ساحة اتهامات سياسية بين الفلسطينيين أنفسهم.
الكاتب يختزل التجويع وكأنه مجرد أزمة طارئة، دون الاعتراف بأنها نتيجة مباشرة لسياسات حصار وقصف ممنهجة، ما يخفف مسؤولية الاحتلال الفعلية، كما يوزع الاتهامات على الفلسطينيين، محمّلًا الضحايا جزءًا من اللوم، وكأنهم سبب مصائبهم.
وبينما ينتقد إسرائيل بلغة خفيفة، يوجه نقدًا لاذعًا إلى القيادة الفلسطينية، ما يعزز رواية أن الفلسطينيين أنفسهم سبب معاناتهم. بهذا الشكل، المقال يُستخدم في التحريض على الفلسطينيين، وتبرير استمرار العدوان، مع الحفاظ على مظهر نقدي خادع لإسرائيل لإخفاء انحيازها البنيوي.
فحسب المقال: الخضروات نادرة، لتر الزيت يباع بخمسين شيقلا، والجميع في سباق محموم بحثًا عن كيس طحين. خلال أسبوعين، قد يواجه السكان الأوائل في القطاع خطر الجوع الحقيقي، وسط جمود تام في المفاوضات، ودون أي أفق قريب للإفراج عن الأسرى أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
في الصحيفة ذاتها، نُشر مقال تحريضي مطول بعنوان: "هكذا، بعد سنوات طويلة، توقفت السجون في إسرائيل عن أن تكون مراكز استجمام للمخربين"، يتحدث عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأساليب القمع التي مورست بحقهم، إذ يستمر الكاتب في التحريض عبر تقديم تصعيد القمع داخل السجون كإنجاز وطني، متجاهلا أن هذه السياسات تمثل انتهاكا ممنهجا لحقوق الأسرى الأساسية.
فالمقال يتعامل مع نزع الكرامة عن الأسرى، وسلب أبسط مقومات الحياة، كخطوة ضرورية لاستعادة "السيادة"، ما يشرعن العنف المؤسساتي ويطمس الجانب الإنساني بالكامل، عندما قال: انتهى الأمر. كل شيء تغيّر.. اليوم، لا أحد يحصل على ذرة أكثر مما يجب أن يحصل عليه".
ففي سرده، يُشيطن الأسرى بشكل مطلق، محولًا المعاملة القاسية إلى سياسة رسمية مشروعة لا تحتمل التساؤل أو النقد، ما يعمّق الكراهية ويجذّر عقلية الانتقام، بدل البحث عن حلول تحترم كرامة الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف: رغم التخويفات والتهديدات، أثبت مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، والوزير بن غفير، أنه بالإمكان غير ذلك. انتهت الكانتينات، انتهت وجبات الفساد، انتهت الصلوات الجماعية وأجهزة التلفاز. ماضٍ مقابل حاضر – انطباعات من جولات طويلة في ثلاثة سجون أمنية.
مقال مهم نُشر في صحيفة "معاريف" أيضا كونه من الأصوات النادرة التي تغرد خارج السرب الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضه، بعنوان: "في الطريق إلى النصر - على إسرائيل أن ترد على شجاعة أبو مازن".
جاء فيه: من المعروف أن نتنياهو سمح بتحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة بهدف الحفاظ على الانقسام الداخلي بين غزة ويهودا والسامرة، كما رفض الدخول في مفاوضات جادة مع رام الله. كل هذا الانفجار ارتد عليه بطريقة كارثية بالنسبة إلى إسرائيل، ومع ذلك لا يزال يرفض استخلاص العبر. وهكذا وصلت الأمور إلى وضع عبثي: إسرائيل تحارب حماس، لكنها تواصل رفض البديل الفلسطيني الوحيد المطروح أمامها.
وأضاف: معارضة بنيامين نتنياهو لأي بحث عن إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة ما بعد حماس ليست مسألة تتعلق بالسياسة، بل تتعلق بالسياسة الداخلية. شركاؤه في الائتلاف من اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، يفضلون رؤية غزة مدمرة أو محتلة بشكل دائم على أن تُسلم إلى يد عباس، مجرد التلميح بالتعاون مع السلطة — حتى بصورة مشروطة — قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف. ولهذا السبب يماطل نتنياهو ويطيل أمد الحرب.
نُشر مقال في صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "خطة أبو مازن لـ "اليوم التالي": القضاء على إسرائيل عن طريق إغراقها بسكان غزة"، يعرض تصريحات فلسطينية جاءت ردًا على مبادرة تهجير قسري طرحها ترمب، لكنه يحرّف السياق لتصويرها كمخطط عدواني. بدل عرض المواقف كدفاع عن حق العودة ورفض الترحيل، يستخدم الكاتب لغة اتهامية لتأطير الفلسطينيين كمعتدين يهددون إسرائيل.
حيث يتم تجاهل حقيقة أن التصريحات تركز على العودة إلى مدن وقرى الأصل، وتحويلها إلى سردية تحريضية عن "إغراق" متعمد. فبهذا التلاعب بالسياق، يحوّل المقال الدفاع الفلسطيني المشروع إلى ذريعة لتأجيج الخوف والكراهية ضد الفلسطينيين.
واستند المقال إلى تصريح الرئيس محمود عباس، بالقول: في رسالة واضحة تم نقلها في شباط 2025 عبر التلفزيون الرسمي للسلطة، قال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن: "اليوم يعيش 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، منهم 1.5 مليون لاجئ اقتُلعوا من أراضيهم عام 1948... إذا كان الأمريكيون يريدون حلًا – فإن المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه اللاجئون هو المدن والقرى التي طُردوا منها خلال النكبة".
وتابع: في ظل الدعوات العلنية لـ "إغراق" إسرائيل باللاجئين من غزة باسم "حق العودة"، يبدو أن السلطة لا تسعى فقط إلى إيجاد حل لغزة – بل إلى خطوة من شأنها أن تغيّر بشكل جذري الميزان الديموغرافي في إسرائيل، وتؤدي إلى القضاء عليها بمعناها الوطني.
التحريض على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، عضو كنيست في حزب قوّة يهوديّة خلال احتفال هيئة السجون الإسرائيلية:
"لو نجحت في إقناع رئيس الحكومة- لكان هناك كرسي كهربائي للمخربين، سوف نصل إلى هذا لاحقًا".
تسفي سوكوت، عضو كنيست في الصهيونية المتدينة
مع جنود برج المراقبة الذين يحرسوننا في يتسهار.. اربحوا وكلوا وانتصروا.
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية
افتتحنا الليلة الماضية أطول طريق حلال في يهودا والسامرة- "ديرخ نوف ياعر غفعوت" (اسم مستوطنة جديدة)... ثورة الاستيطان في عام 2025 هي الثورة الأكبر منذ 1967.
"ديرخ نوف ياعر غفعوت" هي ليست تجربة مذهلة في الطبيعة، إنما خلية إضافية في مسار تطبيع الاستيطان وبالأساس في سيرورة مهمة للحفاظ على الأرض. نحن نستثمر في الاستيطان- في البنية التحتية والسياحة، وربط مواطني إسرائيل بأرض إسرائيل.
نحن نعمل على تعزيز الكثير من الخطوات المهمة في غوش عتصيون بينها المصادقة على خطط لبناء 3600 وحدة، وإقامة 5 مستوطنات، وتسريع تطوير البنية التحتية، وإعلان آلاف الدونمات على أنها أراضي دولة، وغيره.
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية
ما يحدث في غزة الآن هو مجهود عسكري مهم لكنه ليس حربًا.. سيدي رئيس الحكومة، لقد التزمت بإعادة الحرب وسحق حماس.. لا يوجد بايدن، لا يوجد غالانت، لا يوجد غنتس، لا يوجد إيزنكوت.
لا توجد ذرائع! أعط الأمر.
داني دانون، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة
من الواضح للجميع أن المحكمة في لاهاي تتعامل كأداة سياسية تخدم أعداء إسرائيل، والأمم المتحدة صامتة بتعاون مخجل. القرار للنظر مجددًا في صلاحيات تكشف عن عدم شرعية أوامر الاعتقال السياسية. عندما تعاقب المؤسسات الدولية الديمقراطية وتتجاهل الإرهاب- هم يمسون ليس فقط بإسرائيل، إنما بكل القيم التي يقوم عليها العالم الحر. ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالتعاون مع شركائها- ولن تصمت أمام النفاق.
جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي
من أجل سحق حماس مطلوب أيضًا حرب اقتصادية شاملة. جزء من الأموال النقدية التي بيد حماس من فئة 200 شيقل. رسالتي لمفوض بنك إسرائيل إلغاء سلسلة نقدية بقيمة 200 شيقل تم إدخالها إلى غزة. هذا الإجراء سيشكل ضربة قوية لقدرة حماس الاقتصادية، وسيضر بقدرتها على تجنيد مخربين جدد لخدمتها والتسليح من جديد.