اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 آذار 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735.

كما أكد الرئيس أهمية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد الشهر القادم من أجل تعزيز وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاولات التهجير والتصفية، وبحث سبل تثبيت شعبنا على أرضه وتعزيز صموده في غزة والضفة بما فيها القدس، وإجراء تعديلات على النظام بما يضمن ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون أهمية تعزيز صمود شعبنا والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله، والتصدي للمستعمرين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية يومية ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وقطع الأشجار وسرقة المواشي وغيرها.

وأكدوا على رفض تهجير أي من أبناء شعبنا في ظل مؤامرة تحاول الترويج لتهجير قسري لأبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، وقد ثمنت اللجنة التنفيذية الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم لهذه الخطة العربية. 

كما ثمنت الفعاليات الجماهيرية الشعبية والطلابية الرافضة لحرب الإبادة والمؤكدة على حقوق شعبنا الذي يواصل نضاله من أجل حريته واستقلاله وصولا إلى تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر القادم، وأن التحضيرات متواصلة لإنجاحه وصولا إلى وحدة وطنية فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فتح الباب أمام جميع الفصائل للانضواء في المنظمة على قاعدة برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمثيلها الشامل لكل أبناء شعبنا وتنفيذ خطة استراتيجية جامعة تعزز صمود شعبنا ووحدته من أجل حريته واستقلاله.

وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجان متابعة للعديد من القضايا المطروحة وأهمية إنجاحها.

كما وجهت اللجنة التنفيذية تحية صمود لجميع شرائح شعبنا الفلسطيني في المخيمات، وداخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوطن والشتات، مطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التنكيل والتعذيب بحق أبناء شعبنا كافة.

وناقشت اللجنة التنفيذية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، والتهجير القسري ومخططات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومحاولات المساس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المستند إلى قرار 194.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع شعبنا.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 شباط 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعًا في رام الله، ثمنت فيه قرار إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء الحرب والعدوان بشكل كامل، بما يضمن وصول الإغاثات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه وحربه المدمرة.

وبحثت اللجنة، آخر المستجدات السياسية والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وخصوصا في محافظات شمال الضفة بمخيماتها وريفها، وما يتعرض له أبناء شعبنا من تهجير قسري كما يحصل في مخيم جنين.

وأكدت اللجنة، رفض منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع المساس بتفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302، للدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للأونروا، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وناقشت اللجنة التنفيذية، أبعاد تطبيق قانونا "الكنيست" الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على هوية "الأونروا" ببعديها السياسي والإنساني، وضرورة الحفاظ عليها إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها في العام 1948.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية تعزيز مقومات صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية والإحلالية التي تهدف الى طمس الهوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدة على الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.