كلمة الرئيس محمود عباس ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء محمد مصطفى أمام القمة العربية التنموية الخامسة التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد 17 أيار 2025

فخامة الأخ عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأخ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية،

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتوجه بالشكر والتقدير إلى جمهورية العراق الشقيقة على استضافتها لهذه القمة التنموية الهامة، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل العربي المشترك، والشكر موصول للرئاسة اللبنانية للقمة السابقة، مؤكدين على أهمية التوصل في هذه القمة لاتفاق عربي مشترك لتنفيذ المبادرات والخطط المطروحة على جدول أعمال هذه القمة.

إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان متواصل، في ظل جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، والحصار الخانق، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وهو الأمر الذي أدى لإعادة عقارب التنمية سنوات إلى الوراء.

لقد قدمت دولة فلسطين رؤيتها الشاملة من أجل الاستقرار والسلام، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء الفوري بمرحلة التعافي المبكر، بما يشمل إيواء النازحين وعودة مقومات الحياة، وإعادة إعمار قطاع غزة في إطار الخطة التي تم اعتمادها في القمة العربية الطارئة، والتي سيتم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يجري التحضير لعقده في القاهرة عند الوصول لوقف إطلاق نار.

وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني ودعم برامج الإصلاح الحكومية التي أطلقناها منذ حوالي عام، من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، ودعم موازنة دولة فلسطين، واعتماد البرامج التنموية الخاصة بفلسطين، بما يشمل دعم مشاريع الطاقة الشمسية، والمياه، والزراعة، والصناعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي.

وفي الختام، نجدد التزامنا بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء في العالم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو إعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد 17 أيار 2025
 

فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد، رئيس القمة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نجتمع اليوم وسط ظروف وتحديات وتحولات إقليمية ودولية بالغة الخطورة، حيث تتعرض القضية الفلسطينية لمخاطر وجودية، وإن ما نواجهه اليوم في قطاع غزة من جرائم إبادة وتدمير وتجويع، وتضييق على وكالة الأونروا، فضلا على جرائم القتل والتدمير والتهجير والاستيطان في الضفة والقدس، هو جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الأمر الذي يتطلب حشد المزيد من الدعم العربي والدولي ومن الإدارة الأميركية ومجلس الأمن، لمواجهته والذهاب بدلاً من ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

السيد الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، أضع بين أيديكم رؤيتنا السياسية التي نقترح عليكم تبنيها، مثمنين عالياً مواقفكم ودعمكم الثابت لشعبنا وقضيتنا العادلة.

أولاً: تبني خطة عربية لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام تشمل:

- الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

- تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربي ودولي.

- عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونقدر عالياً جهود مصر في هذا الصدد. هذا إضافة لتمويل برامج الإصلاح، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة والقدس الشرقية، وذلك في مواجهة سياسات الاحتلال في احتجاز أموالنا وتدمير بنيتنا التحتية.

- هدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، من استيطان، وضم، وهدم، وتهجير، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل الوصاية الهاشمية.

- إطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ويعقد خلالها المؤتمر الدولي للسلام في يونيو القادم بنيويورك بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا. ونقدر الدور الكبير للمملكة العربية السعودية، التي تترأس اللجنة العربية الإسلامية، والتي نشكر جميع أعضاءها على جهودهم في حشد الدعم الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها.

ثانياً: إصلاح سياسي شامل ووحدة وطنية:

- نجدد التأكيد على استعدادنا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس.

- نؤكد أننا ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، واتخذنا في سبيل ذلك، الإجراءات الدستورية لاستحداث منصب نائب للرئيس وتعيينه، وجاري تنفيذ قرار العفو العام لتوحيد الصف الوطني.

- سنواصل العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

 أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

ندعو القمة إلى تبني هذه الخطة، والدفاع عنها لدى الجهات الدولية المعنية، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، الذي نشكره على مساعيه لوقف الحرب وتحقيق السلام الدائم، ونشيد في هذا الصدد، بالمواقف الثابتة والدعوات الصادقة لدول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. والشكر موصول للجزائر الشقيقة التي ترأس المقعد العربي في مجلس الأمن بكل فاعلية، وتدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة. 

وأخيرا، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية العراق الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها الكريمة، وعلى مواقفها ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونُعبر عن امتناننا العميق لجميع قادة الدول العربية وشعوبها الشقيقة على دعمها الثابت والمبدئي لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

والسلام عليكم.

 

كلمة الرئيس محمود عباس في الذكرى 77 للنكبة ألقاها نيابة عنه الوزير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في البداية، أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على قراركم التاريخي بإحياء الذكرى النكبة الفلسطينية في العام 1948، وهي الذكرى التي مر عليها 77 عاماً، مثلت كارثة الكوارث، وجرائم القتل الجماعي للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في أكثر من خمسين مجزرة موثقة، وتهجير قسري بقوة الحديد والنار لأكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في العام 1948، ويصادف هذا اليوم، الخامس عشر من شهر مايو من كل عام، ذكرى النكبة، هذه المناسبة الأليمة التي لازالت حاضرة، بعد أن جرى تجاهلها طيلة السنوات الماضية.

إن مسلسل الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني لم يتوقف، فبعد كارثة النكبة في العام 1948، والاستيلاء على 78% من أرض فلسطين التاريخية، جاءت كارثة الاحتلال في العام 1967، بالاستيلاء على باقي أرض فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ومواصلة حملتها الاستيطانية الاستعمارية، وسرقة الأراضي وبخاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس إلى يومنا هذا.

وما أشبه اليوم بالبارحة، فما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 شهرا على مشهد ومسمع من العالم أجمع، هي جرائم ابادة جماعية، وتدمير وتجويع كاملة الأركان، بهدف تهجير شعبنا من قطاع غزة، إضافة إلى جريمة مواصلة سرقة أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقد وصلت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في داخل فلسطين، ودول الجوار والعالم لأكثر من سبعة مليون لاجئ فلسطيني، لازالت معاناتهم مستمرة، خصوصا في مخيمات اللجوء في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا، وما زاد المعاناة قسوة خلال السنتين الماضيتين، استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع نشاطاتها داخل فلسطين المحتلة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحرمان شعبنا من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة التي لا يمكن استبدالها، وغيرها من أساسيات الحياة في غزة والتي تعتبر حيوية للغاية لبقائهم على قيد الحياة.

إن مواصلة انكار جرائم الصهيونية، وقوات الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني لن تجدي نفعاً، ولن تلغي الحقيقة أو تُطمس الذاكرة. فالتاريخ لا يُمحى، والعدالة لا تسقط بالتقادم. وإننا نقف اليوم أمامكم ليس فقط لنُحيي هذه الذكرى الحزينة، بل لنُجدد العهد بأن النكبة لم ولن تكون قدرًا محتومًا ودائما لشعبنا، وأن حق العودة، وحق تقرير المصير، واستقلال الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف، يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولن يتخلى عنها شعبنا وكل من يتضامن معهم عبر التاريخ وحتى يومنا هذا.

السيدات والسادة،

لقد آن الأوان لتحرك دولي حقيقي وفاعل لوقف هذا الظلم التاريخي والمأساة المستمرة، التي أصبحت وصمة عار في جبين الإنسانية، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ تسعة عشر شهراً، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمّرت منازلها وبنيتها التحتية، وهجّرت قسرا وبشكل متكرر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، ليست سوى استمرار لنكبة لم تتوقف فصولها منذ عام 1948.

وإننا نؤكد من على هذا المنبر أننا مستعدون لتحمّل كامل مسؤولياتنا الوطنية في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، عبر تولي دولة فلسطين مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنيّة والأمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين لمناطقهم، وتثبيتهم في أرضهم، وتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير من غزة، وحشد التمويل الدولي اللازم في مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة عند توقف إطلاق النار، وقبل كل ذلك التأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعلان هدنة شاملة في كامل الارض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الحاجة الملحة للذهاب لعملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وإعمال حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها العيش كشعب حر وكريم في وطنه.   

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إن المجتمع الدولي، ممثلًا بهذه المنظمة الأممية، وفي الوقت الذي يعمل فيه على الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، وأرضه ومقدساته، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات ملموسة، بتوفير حماية دولية له، وإننا نتطلع في هذا الصدد، بأهمية كبيرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/ يونيو المقبل بنيويورك، من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وحشد الجهود من أجل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما ندعوكم في هذا الصدد إلى مواصلة دعم وكالة الأونروا بقوة، وتوفير التمويل اللازم لها، ومواجهة المحاولات الخبيثة لتقويض دورها وفقا لولاية الجمعية العامة، باعتبارها شريان الحياة لملايين اللاجئين لدينا والشاهد الحي على نكبة شعبنا، ومسؤولية سياسية ومرجعية قانونية وإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حل عادل لهم وفق القرار 194.

وفي الختام، فإننا، باسم الشعب الفلسطيني الصامد، وباسم أكثر من خمسة عشر مليون فلسطيني، منهم سبعة ملايين لاجئ فلسطيني، نُجدد العهد بأننا باقون، متمسكون بحقوقنا، ماضون في نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وسنواصل طرق أبواب العدالة، حتى تتحقق المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، وحتى تتحقق الحرية لفلسطين، وتعود الحقوق المشروعة لأصحابها، ويتحقق السلام والاستقرار والازدهار للجميع في المنطقة كلها.
 

كلمة الرئيس محمود عباس في حفل افتتاح المركز الاستشاري للسرطان في ضاحية الريحان شمال رام الله 14 أيار 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

"إذا جاء نصر اللّه والفتح، ورأيت النّاس يدخلون في دين اللّه أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنّه كان توّابا". صدق الله العظيم.

إن شاء الله هذه السورة ستحقق نبوءة الشهيد ياسر عرفات، عندما قال سيأتي يوم يرفع فيه طفل فلسطيني العلم الفلسطيني على أسوار القدس وكنائس القدس ومساجد القدس، إن شاء الله.

يصادف هذا اليوم أيها الأخوات والإخوة، يوم النكبة، 77 عاما مضت على نكبة فلسطين الأولى، وهي في الحقيقة ليست النكبة الأولى وليست الأخيرة، حيث بدأت النكبات الحقيقية عام 1917 عندما أُعلن وعد بلفور، ثم جاءت الأيام وجاء عام 47 ليكون عام التقسيم، فقسموا فلسطين إلى دولتين: دولة عربية ودولة يهودية، الدولة اليهودية قامت والدولة العربية اختفت، وهكذا كان شأننا كفلسطينيين أن نحفر الأرض بأظافرنا وأن نعمل المستحيل من أجل العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين، وتكون عاصمتها القدس الشريف، إن شاء الله.

أقول هذا ونحن في هذه الأيام نعيش النكبات المتواصلة والتي مرت بعام 1967، ثم جاءت نكبات أخرى ونحن والحمد لله صامدون صامدون في أرض هذا الوطن، إلى أن جاء آخر المشاريع وهو مشروع التهجير، بعد أن فشلوا في كل شيء جاءوا بمشروع التهجير، تهجير أهل غزة أولا ثم تهجير أهل الضفة ثانيا، لكن أهل الضفة وأهل غزة رفضوا ولم يستمعوا إلى هذا، وهم يعيشون التجارب المريرة، وهم يعيشون القتل والذبح والتدمير في كل يوم، ومع ذلك صامدون يرفضون التهجير بكل أشكاله، فلا يوجد تهجير قسري وتهجير طوعي، فكله تهجير، رفضوا التهجير من أساسه وقالوا لن نرحل ولن نهاجر. ولله الشهادة ساعدنا على ذلك إخوتنا في مصر والأردن، فقالوا لن نسمح بقبول مهاجرين أو مهجرين أو ما شئتم سموهم، هؤلاء سيبقون في بلدهم في أرضهم في وطنهم وكذلك جميع الدول العربية دون استثناء، وهذا موقف مشرف نسجله لأشقائنا العرب لأنهم وقفوا مثل هذا الموقف.

إذا نحن عشنا النكبات والمآسي وأهمها ما يحصل الآن في غزة والضفة الغربية والقدس، إن ما يجري في غزة لم يحصل وقيل على لسان بعض الأمريكان إنه لم يحصل حتى في الحرب العالمية الثانية، لم يحصل، وأقول لو أراد الأمريكان لتوقفت هذه المجازر، لو قيل للإسرائيليين أوقفوا لتوقفوا دون أدنى شك، لكن بعضهم وصف هذه الحالة بأنها تشبه ما جرى أو أبشع مما جرى في الحرب العالمية الثانية، ما يجري حتى الآن في غزة والضفة مستمر، ماذا نطالب نحن، نحن نقول أوقفوا هذه الحرب بأي ثمن، أوقفوها بأي ثمن ثم نناقش الأمور الأخرى، أما أن تبقى في هذا الشكل فهي إبادة لأهلنا في غزة والضفة، ولكن حتى الآن لم يحصل أي مبادرة من إسرائيل، طبعا بالمناسبة نتنياهو يريد أن تستمر الحرب لأسبابه الخاصة، وما أسبابه الخاصة؟ هي أنه إذا أوقف الحرب ذهب إلى المحكمة، لذلك يريدها أن تستمر، هذا كل ما في الأمر، كثير حتى من حكومته أو من الشعب الإسرائيلي يرفضون استمرار الحرب، نحن نريد وقف إطلاق النار بأي ثمن، نريد أن تذهب المساعدات إلى غزة يوميا، فلا أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء لديهم، فهناك مأساة حقيقية تنقلها وسائل الإعلام العربية وغير العربية، وهم يحاولون الحصول على الطعام، مع الأسف هذا ما يجري، نريد مساعدات إنسانية ثم وقف عملية التهجير نهائيا، ثم لا أحد يحكم غزة إلا الدولة الفلسطينية المستقلة، فلا نقبل غير ذلك. فإذا وافقوا فنحن جاهزون لنذهب إلى هناك لنستلم البلد بكاملها كما كنا قبل الانقلاب عام 2007، كنا نحكم البلد بهدوء وحرية وديمقراطية، وكانت النتيجة أن هناك من ساعد حماس على الانقلاب وقام باستلامها من أجل سبب واحد وهو منع الوحدة الوطنية، وما زال هذا السبب قائما، ومن يتحدث من هنا وهناك عن حماس أنه لا يريدها هو الذي اخترعها هو الذي ساعدها هو الذي مكنها من العمل حتى الآن في قطاع غزة، ونذكر أن هناك أموالا كانت تصل إلى حماس ويحملها نتنياهو أو مدير الموساد وينقلها إلى حماس شهريا، لماذا، حتى تبقى حماس قائمة حية تمنع الوحدة الفلسطينية.

هذا موقفنا، وإذا سئلنا ما موقفكم من الوحدة الوطنية، نحن طلاب وحدة وطنية مع كل الناس، دون تفرقة، أيا كان لونهم أو دينهم أو عقيدتهم، نحن مع الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة التي تشمل كل مناحي الحياة وكل المراكز وكل الجماعات وكل شيء، ولكن نريد أن نكون واضحين، من يريد الوحدة الوطنية فيجب أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية البيت الفلسطيني الجامع، أن يلتزم بها ويلتزم بالتزاماتها، ثانيا أن يلتزم  بالشرعية الدولية، نحن أصبحنا عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، واعترف بنا رسميا إلى يومنا 149 دولة، ومنها دول أوروبية، ولذلك على من يريد أن يكون جزءا منا ومن منظمة التحرير أن يعترف بهذا، ثم إن هناك دولة واحدة وليس 100 دولة، قانونا واحدا وليس 100 قانون، جيشا واحدا وليس 100 جيش، سلاحا واحدا وليس 100 سلاح، قلنا هذا في الجزائر وموسكو والصين والعلمين في مصر، وأنا كنت على رأس الاجتماع الذي تم في العلمين وكان المرحوم إسماعيل هنية موجودا ولم يقبل هذه المواقف رحمة الله عليه، إذا هذًا مطلبنا من يريد الوحدة الوطنية فعلى هذا الأساس، منظمة التحرير، الشرعية الدولية، دولة واحدة.

هذا موقفنا السياسي، نضيف إلى ذلك أننا في كل المحافل الدولية موجودون في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين في كل مكان، سنواصل العمل حتى نحصل على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا هو الموقف الذي نعمل عليه، وبصراحة إمكانياتنا سياسية ودبلوماسية وصمود وصبر، ولا نستطيع أن نقاتل ومن يقول غير ذلك، يريد أن يدمر البلد، وهذا ليس من مصلحتنا، لذلك أقول يجب وقف القتال في غزة، هناك أكثر من 200 ألف قتيل وجريح وهذا من غير المعقول، وهناك 80 أو 90 أسرة في قطاع غزة لم تعد موجودة، أي أنها شُطبت بشكل كامل من السجل المدني، يجب أن يعرف ذلك العالم، وأن يقف القتال.

نهنئكم بهذا المركز الاستشاري الجديد في محاربة أبشع أنواع الأمراض وهو السرطان، هذا شيء عظيم جدا، فعلا إنجاز مهم وشجاعة أن ندخل في هذا الموضوع، وهو صعب، لأنه يحتاج إلى أدوات وخبرة، وبدأنا نحارب الأمراض في بلدنا، ومن المهم جدا أن ظاهرة العلاج في الخارج بدأت تنخفض، وأتمنى أن يتلقى الجميع العلاج في الوطن وليس خارجه، وأعتقد أننا نستطيع أن نفعل ذلك فلا تنقصنا الخبرة ولا العقل ولا الأدوات.

وهناك إلى جانب هذا المركز، يوجد مستشفى خالد الحسن، الآن سيبدأ بناؤه كاملا، ولدينا الإمكانيات كاملة، ومستشفى المطلع سيبني له فرعا في قلقيلية، وهناك في نابلس وجنين، وعندما تهدأ الأمور في غزة، يجب أن يكون هناك مستشفى لمحاربة السرطان في غزة.

أيها الإخوة والأخوات وضعتكم في عجالة بصورة الوضع السياسي، وأهنئكم بالوضع الصحي، وأحث الإخوة في الحكومة على تطوير مختلف القطاعات خاصة الزراعة والصناعة.

والسلام عليكم ورحمة الله

كلمة الرئيس محمود عباس خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله 23 نيسان 2025 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المركزي،

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

قال الله تعالى" وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" صدق الله العظيم.

نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذاً لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولاً إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة.

 

في قطاع غزة، يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام، أبداً إخوتي وأخواتي، لا يمكن أن يكون هؤلاء الشهداء والجرحى مجرد أرقام يجري عدها عبر وسائل الإعلام وفي التقارير المختلفة.. وأبداً لا يمكن أن يكونوا مجرد "خسائر تكتيكية" كما يدعي من صنعوا نكبة "الانقلاب" خدمة للاحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم اختلقوا الذرائع لكي يكمل الاحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله..

 

مئتا ألف إنسان يمثل كل واحد منهم، طفلاً كان أو امرأة أو رجلاً، خسارة إستراتيجية كبيرة مُنيت بها فلسطين حين فقدتهم، لأنهم وكل شعبنا هم الذخيرة الإستراتيجية الحقيقية لمستقبل وطننا الغالي فلسطين.

 

2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود.

 

6664 عائلة أُبيدت جزئياً وفقدت معظم أفرادها.

 

هل هؤلاء مجرد خسائر تكتيكية؟؟ مالكم كيف تحكمون؟؟ أفلا تعقلون؟؟ إن خسارة طفل واحد من أطفالنا تمثل بالنسبة إلينا فاجعة، فكيف بفقد كل هؤلاء الضحايا؟ 

 

200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 امرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتاماً، هذا كله فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة "المنكوب"، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.  

 

وفي الضفة الغربية، يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا؛ على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيداً من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلاً، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كلياً أو جزئياً، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة.

 

وفي مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلاً، تدميراً كُلياً أو جُزئياً، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.

 

وتقطع قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الاستيطان وإرهاب المستوطنين يومياً في كل مناطق القدس والضفة الغربية.. والهدف من كل هذا "الإرهاب المنظم" هو هدف الاحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءات الاحتلال وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.

 

ولا يختلف الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الاحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.

 

علماً أن انتهاكات الاحتلال للأماكن المقدسة في القدس لا تتوقف عند المقدسات الإسلامية، بل تطال أيضاً المقدسات المسيحية، ورجال الدين المسيحيين، كما لا تقتصر على مدينة القدس فقط، بل تشمل أيضاً مدينة الخليل، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على المسجد الإبراهيمي الشريف، بتغيير طابعه المعماري التاريخي، ومنع المصلين من حرية الوصول إليه، ومنع رفع الأذان فيه مرات عدة خلال كل شهر.

 

إن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا مالياً بِسرِقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسياً ومالياً، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلاً عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها.

 

أيتها الأخوات.. أيها الإخوة،

 

أمام كل هذه التحديات التي تُواجه شعبنا وقضيتنا، وقفنا ومعنا شعبنا العظيم المرابط في أرض وطنه التاريخي، المُتمسك بحقوقه المشروعة، وتحركنا في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، وكان تحركنا وفعلنا منصباً على تحقيق أولويات أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة، وهي:  

 

الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.

 

الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيداً لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.

 

الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.

 

الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

 

وفي سبيل تحقيق هذه الأولويات الوطنية الأربع، تحركنا كما قلت آنفاً في الميادين كافة، في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي محكمة العدل الدولية، ومع دول عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، هذا فضلاً عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولم نترك دولة أو مجموعة دولية أو منظمة دولية أو إقليمية إلا وتواصلنا معها، وكان همنا الأساس هو تحقيق هذه الأولويات التي تحمي شعبنا وتحمي قضيتنا الوطنية، وتضمن إنهاء العدوان والاحتلال، كما تضمن تحقيق سلام عادل وشامل للجميع بلا استثناء. 

 

وللعلم فقد حصلنا على حوالي ألف قرار من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ومع الأسف لم ينفذ منها شيءٌ، لماذا؟؟ لأن هناك قوى عظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخف بالقانون الدولي، وتصر على استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، لكننا سنواصل هذا النضال، والعالم من واجبه أن يقف معنا حتى ننتزع حقوقنا المشروعة، شاء من شاء وأبى من أبى.  

 

أيتها الأخوات.. أيها الإخوة،،

 

إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية،

 

وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي، وهو ما يعني بالضرورة وجوب أن تُنهي حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.

 

ومما لا شك فيه، أن تنفيذ هذه الرؤية الشاملة، التي أصبحت رؤية عربية إسلامية بقرار من القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة مؤخراً، استناداً إلى الخطة المصرية الفلسطينية التي قُدمت إلى تلك القمة، يتطلب تحقيق الشروط التالية:

 

أولاً: وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة ومُعترف بها، تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.  

 

ثانياً: انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة وضمان آليات واضحة ومستدامة لتدفق الاحتياجات الضرورية ومتطلبات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والرهائن والمحتجزين.

 

ثالثاً: وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، والكف عن انتهاك حُرمة المقدسات في الضفة الغربية والقدس، وتحقيق تهدئة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، تتضمن خطوات لبناء الثقة، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جدية تقود إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقَ مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها.

 

رابعاً: اعتماد خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أساسها عدم تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، أي "التعمير دون تهجير"، وهو ما تم اعتماده بالفعل في القمة العربية الطارئة الأخيرة بالقاهرة، ويحتاج إلى تعاون وشراكة دولية من أجل تنفيذه.

 

وفي هذا الإطار، فإننا نعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة. 

 

أيتها الأخوات.. أيها الإخوة،

 

إن نجاحنا في مواجهة كل هذه التحديات التي أسلفت الحديث عنها، يتطلب بلا أدنى شك ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً على أسس وطنية جامعة:

 

1)    الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية.

 

2)    الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها.

 

3)    الالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.

 

ولكي أكون صريحاً معكم، ولكي نضع النقاط على الحروف في شأننا الوطني الداخلي، أجد لزاماً علي أن أقول أمامكم: إن حركة حماس، ومنذ انقلابها على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، وعملها طوال هذه الفترة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مروراً بست حروب طاحنة تسببت بها على قطاع غزة، ودون إعفاء الاحتلال بالطبع من المسؤولية، قد ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية، وقدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة، سواء بقصد أو بغير قصد، ووفرت لهذا الاحتلال المجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وكان أبرز هذه الذرائع حجز الرهائن.

 

كما فعلت الشيء نفسه في الضفة الغربية وإن بطريقة مختلفة، وكانت مآلات كل هذه الأفعال التي قامت بها حماس ما نعايشه الآن من عدوان ودمار وانغلاق لآفاق المستقبل أمام شعبنا، ما يجعلها ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تُنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة تماماً، وأن تتركه لمنظمة التحرير وللسلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، حقناً لدماء أبناء شعبنا، وحماية لمصالحه ومستقبله.

 

ليس أميناً على مستقبل شعبنا من يعتبر نفسه شيئاً ويعتبر شعبه شيئًا آخر، فيقول عن أهل غزة "نحن وهم"، وليس أمينًا على شعبنا ومصالحه من يرى كل هؤلاء الشهداء والجرحى مجرد خسائر تكتيكية، وليس أميناً على شعبنا من يقول "مال حماس لحماس وليس للشعب"، رغم أنهم يجمعون التبرعات باسم الشعب الفلسطيني ثم يودعونها في حساباتهم الخاصة.

 

ولقد وجهت أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون استثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الالتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها كافة.

 

إخوتي .. أخواتي

 

منذ بدايات انطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الاحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المبادئ، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي لشعبنا.

 

وفي هذا المقام، فإنني أؤكد هنا على جملة من المبادئ والمحددات التي تضبط علاقاتنا مع أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، وأهمها:

 

1)    تعزيز علاقاتنا مع أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا منذ عشرات السنين.

 

2)    الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وبهيئاتها المختلفة، وكذلك الالتزام بمنظمة التعاون الإسلامي، مُقدرين دور كل منهما في دعم كفاحنا الوطني من أجل الحرية والاستقلال والدولة المستقلة.  

 

3)    العمل مع الدول الشقيقة، وبخاصة تلك الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، أو التي تضم تجمعات فلسطينية، من أجل تخفيف معاناتهم، وضمان حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية، وبخاصة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مع ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لتقوم بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ومواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى حلها أو عرقلة عملها. 

 

وأُشير هنا، إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد "الأونروا"، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءاً من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.

 

أما على المستوى الدولي، فقد نجحت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، في بناء شبكة واسعة من علاقات الصداقة والتعاون مع كثير من دول العالم، حيث تتمتع دولة فلسطين اليوم باعتراف مئة وتسع وأربعين دولة، بما في ذلك دول أوروبية وازنة، فضلًا عن دول عظمى كروسيا الاتحادية والصين الشعبية، كما نجحنا عام 2012 في رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى مستوى دولة مراقب، ورفعنا علم دولة فلسطين على مبنى الأمم المتحدة أسوة بكل دول العالم، هذا العلم الذي يرمز إلى هويتنا الوطنية المستقلة، الذي وصفه بعض السفهاء بأنه مجرد "خرقة"، ولا نزال نعمل من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

لقد أتاح لنا رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة دخول عشرات المنظمات والمعاهدات الدولية كدولة كاملة العضوية فيها، كمنظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والإنتربول وغيرها، وهو ما وفر لنا مساحات عمل واسعة؛ أولاً في بناء علاقات تعاون وشراكة متينة على المستوى الدولي، كما كان عند رئاستنا لمجموعة 77 + الصين، وثانياً في ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقياداته السياسية والعسكرية على جرائم الحرب التي ارتكبوها ولا يزالون يرتكبونها بحق شعبنا. 

 

ولقد تصدينا بكل قوة لمحاولة فرض ما سمي "صفقة القرن"، التي أرادت الالتفاف على ثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة، وقلنا حينها ونقول الآن: واهمٌ من يظن أن بإمكانه أن يُحقق سلاماً أو أمناً أو استقراراً على حساب حقوقنا وقضيتنا الوطنية.. هناك طريق واحد للسلام؛ دولة فلسطينية كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، والقدس الشرقية عاصمة لها، وغير ذلك وهم لا يمكن أن يكون.

 

وانطلاقاً من كل هذا، فإن تحركنا الراهن على الصعيد الدولي، منفردين أو بالتنسيق والتعاون والشراكة مع المجموعة العربية والإسلامية، يستند إلى العناصر التالية:

 

1)    مطالبة المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الاحتلال على وقف حربها ضدنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيداً للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.

 

2)    الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917.

 

3)    إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الاعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.

 

4)    الحفاظ على المصالح الخاصة والمشتركة في منطقتنا وحمايتها واحترام مصالح الدول ووقف مصادرة حقوق الشعوب أو استنزافها بضغوط استعمارية وعسكرية.

 

5)    مطالبة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن، حيث أصبح لدولتنا مقعد بين الأمم بحسب الترتيب الأبجدي، وسبق أن تقدمنا إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة ولكن اصطدمنا بالفيتو الأمريكي، ومع ذلك سنتقدم مرة أخرى، ولن نهدأ حتى لو تقدمنا أكثر من مرة، وصولاً إلى نيل الاعتراف من مجلس الأمن الدولي لتصبح دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.

 

6)    تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.

 

7)    الإعلان عن إنهاء حالة العداء والكراهية ونبذ الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئها، واحترام حرية الدين والمعتقد والعبادة وحرية الوصول إلى جميع أماكن العبادة لكل الديانات دون استثناء، والكف عن انتهاك الأماكن الدينية المقدسة.  

 

أيتها الأخوات أيها الإخوة،

 

في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة يوم 4 آذار/ مارس الماضي، تطرقت في كلمتي إلى قضية استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، ثم أحلت الأمر بعد ذلك إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وطلبت من رئيسه اتخاذ الإجراءات القانونية لإدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل هذه الغاية، التي ظلت تراودني لأكثر من عشرين عاماً، وأردت من ورائها ولا أزال تطوير وتعزيز عمل منظمة التحرير ودولة فلسطين، كما تطرقت في كلمتي أمام القمة إلى مسألة العفو عن المفصولين من حركة فتح وعودتهم إلى الحركة ووظائفهم شريطةَ أن يتقدموا بطلباتٍ فردية تُقرها القيادة الفلسطينية.

 

أيتها الأخوات أيها الإخوة،

 

لا يفوتني في ختام كلمتي أن أشكر الأشقاء العرب على مواقفهم الداعمة لنضال شعبنا، فالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مواقفه الشجاعة وخاصة منعه تهجير شعبنا من قطاع غزة.

 

والشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على دعم شعبنا وموقفه الرافض لتهجير شعبنا إلى الأردن ورعايته للأماكن المقدسة في فلسطين.  

 

وكل الشكر إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد ورئيس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان على مواقفهم الشجاعة والرافضة للتطبيع مع إسرائيل واشتراط ذلك بقيام الدولة الفلسطينية.

 

كما أشكر الاشقاء في الجزائر وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون على دعمه المتواصل لنضال شعبنا العادل ورفضها كل محاولات طمس القضية الفلسطينية وبخاصة في مجلس الأمن والمحافل الدولية كافة، والعمل على وحدة الصف الفلسطيني.

 

ولا يفوتني أن أشكر جميع قادة دولنا العربية الشقيقة من ملوك وأمراء ورؤساء دون استثناء على وقوفهم الداعم لنضال شعبنا من أجل نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير. 

 

وأخيراً أقول لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان من هذا العالم الواسع، إن قضيتنا الوطنية، وحقنا في تقرير المصير والدولة والقدس العاصمة الأبدية والعودة، هي أمانة في أعناقنا جميعًا، وسنبذل من أجلها الغالي والنفيس، وإن من يتوهم أن بإمكانه أن يقفز عن قضية شعبنا وعن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سوف يفشل لا محالة في طمس الحقيقة أو شطب مشروعنا الوطني الذي رويناه بأنهر من الدماء الزكية لشهدائنا وجرحانا.

 

التحية كل التحية لأهلنا في غزة الباسلة الجريحة، وفي الضفة الصامدة، وفي القدس درة التاج الوطني، ولأبناء شعبنا في كل مكان على صمودهم وثباتهم والتفافهم حول حقوق وطنهم.

 

وكل التحية لأنصار الحق الفلسطيني من أصحاب الضمائر الحية الذين يناضلون ويقفون معنا من أجل تحقيق العدالة والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

 

المجد للشهداء .. الشفاء للجرحى .. الحرية للأسرى

 

وفلسطين لنا .. والقدس لنا .. وسننتصر بإذن الله، ولو بعد حين.

 

باقون على أرضنا ولن نرحل

 

والذي يجب أن يرحل وسيرحل هو الاحتلال

 

والسلام عليكم ورحمة الله بركاته
 

كلمة الرئيس محمود عباس لمناسبة حلول عيد الفطر 29 آذار2025

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".

يا أبناء شعبنا العظيم

أبها المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أيها الفلسطينيون الأعزاء في كل مكان.

أتوجه إليكم في هذا اليوم، ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، الذي تختلط فيه مشاعر الفرح بأداء ركن الصيام بمشاعر الحزن والألم والغضب بسبب ما يتعرض له شعبنا وبلادنا من عدوان إسرائيلي همجي يستهدف اجتثاثنا من وطننا المقدس، وتصفية قضيتنا الوطنية التي تتخضب بدماء شهداء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال الذين تغتالهم آلة العدوان الإسرائيلي، في قطاع غزة الحبيب، والضفة الغربية الصامدة، والقدس العاصمة الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

إن قضيتنا الوطنية المقدسة التي مر عليها ما يزيد عن قرن من الزمان ستظل حية بصمود أبناء شعبنا العظيم في وجه مخططات الاحتلال وعدوانه المستمر، رغم كل ما نتكبده من خسائر وآلام ومعاناة، ونحن واثقون بأن الفصل الأخير في هذه المعاناة سوف تكتبه سواعد الصامدين الصابرين المرابطين في أرض الإسراء والمعراج المباركة، هذه الأرض التي كانت تسمى فلسطين، فصارت تسمى فلسطين، وستبقى تسمى فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، "ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز".

أيها الشعب الفلسطيني العظيم

نحن لسنا طلاب حرب، ولا نعشق المعاناة والألم، نحن شعب يحب الحياة ويتوق إلى الحرية، ويدافع عن الكرامة والوطن.. كنا كذلك دائما.. وسنبقى كذلك أبدا، ولقد طرقنا كل الأبواب، وسلكنا كل السبل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، لكننا لا نجد شريكا نحقق معه هذه الغاية النبيلة المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية.

نعم، نحن نسعى للسلام ولكننا نرفض الاستسلام، وسنظل ثابتين في أرضنا، صامدين في وطننا، رغم كل الصعاب التي نعيشها.. رغم الحصار والعدوان والتجويع ومؤامرات التهجير، وسوف ننتصر بإذن الله، "ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا".

وأود في ختام حديثي هذا أن أوجه كلمة خاصة إلى غزة.. إلى أهلها الصامدين رغم الجراح والعدوان والإرهاب.. إلى أطفالها الذين أرى في عيونهم البريئة مستقبل فلسطين الحرة العزيزة، أقول لهم جميعا: صبرا أيها الأبطال.. صبرا أيها الصامدون المكلومون.. صبرا آل ياسر.. صوتكم يملأ الدنيا بأسرها.. صوتكم يملأ عقولنا وقلوبنا، ويشحذ هممنا نحو آفاق المستقبل الزاهي بإذن الله، وقريبا سنكون معا تحت راية دولتنا الواحدة الحرة الكريمة وعاصمتها القدس المباركة.

الغمة ستزول.. الدولة ستقوم.. الاحتلال سيرحل، "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".

تحية لغزة العزيزة، تحية للقدس المباركة، تحية للضفة الصامدة، تحية لشعبنا في كل مكان.

وكل عام وأنتم بخير.

كلمة الرئيس محمود عباس بمناسبة يوم المياه العالمي 23 آذار 2025

يأتي يوم المياه العالمي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية، ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل للموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وكل ذلك دون رادع أو حسيب، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي نعمل عليه وعلى المستويات العربية والدولية، وفي المحافل والمحاكم الدولية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها لإعادة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ خطة اعادة الإعمار، وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تضمن وقف جميع الاعتداءات شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واليوم وبعد استئناف الاحتلال للعدوان في غزة وتوسيع اقتحاماته في الضفة، في مشاهد للقتل الوحشي والنزوح، تعيد لذاكرة العالم ما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967، أصبح واضحا للعالم ما يسعى إليه الاحتلال من تهجير لأبناء شعبنا لصالح مخططاته التوسعية غير الشرعية لتنفيذ مخططات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، التي لن نسمح بحدوثها، بصمودنا وثباتنا على أرض وطننا، وبحشد الدعم العربي والدولي لإنهاء الاحتلال، وللمزيد من الاعترافات الدولية وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وحيث إن يوم المياه العالمي يعتبر فرصة مهمة جدا ليتشارك الجميع الاهتمام بهذا المورد الثمين، والتفكير الجدي بحلول للقضايا الجسيمة التي باتت تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، فعلى العالم ألا يغفل عن أهمية طرح وايجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها أبناء شعبنا، والتي تتفاقم يوميا جراء امعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية الى توفير المياه لمواطنينا كحق انساني أساسي، وعلى العالم أن يتخذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه في غزة، والاستهداف الواضح للبنى التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة وغزة بهدف تدمير الحياة واجبار شعبنا على النزوح والهجرة.

وعلى العالم أن يعي أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة المحرومين من قطرات مياه لتسد عطشهم، أطفال يصطفون لساعات طويلة للحصول على لتر من الماء، أطفال يشربون مياها ملوثة، أطفال محرومين من الغذاء والدواء، أطفال يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم.

ولهذه المناسبة فإننا نوجه سؤالنا للمجتمع الدولي، كيف لا تحاسب اسرائيل على انتهاكاتها لجميع القوانين الدولية؟ وجعلها فوق جميع القوانين، ومنها القوانين والمعاهدات الدولية التي نصت على أنه في أوقات النزاع الدول ملزمة بحماية الحقوق الأساسية للمدنيين، ومنها حظر استخدام المياه كوسيلة للحرب، واحترام المياه كحق أساس من حقوق الإنسان كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة (1977)، في البروتوكول الأول الملحق بها، والمادة الثالثة من قواعد مدريد لعام 1976، وما أكده قانون مؤتمر برلين لحماية موارد المياه لعام 2004، وغيرها العديد. وهل التنديد والشجب كافيان في لجم اسرائيل عن جرائمها؟ وهل سيكون للمواقف الدولية دور في حصول أطفال فلسطين على حقوقهم الاساسية ومنها المياه؟

إن استخدام إسرائيل للمياه كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين.

وبالرغم من كل الصعاب التي تواجهنا اليوم، إلا أننا ماضون بالعمل من أجل دعم أبناء شعبنا، والتخفيف من معاناتهم، والحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤمنون أنه مهما كان جبروت الاحتلال وبشاعته، فهو إلى زوال، فالحكومة الفلسطينية بجميع مؤسساتها تواصل العمل على توظيف جميع الامكانيات المتاحة لتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا، وأننا هنا أشيد بجهود طواقم سلطة المياه في غزة، وعملهم المتواصل منذ اليوم الأول للعدوان رغم المخاطر وقلة الامكانات، والتي تحاول توفير ما أمكن من المياه والتخفيف من مخاطر الصرف الصحي في ظل الوضع الكارثي الذي يمر به القطاع.

وأخيرا، وأمام الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا، ومخططات ودعوات تهجير شعبنا من وطنه، وأمام ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية، فعلى المجتمع الدولي الحر والعادل أن يقف مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة، وأن يساعدنا في جهودنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولتنا الابدية، وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل أجيالنا، مستقبلاً يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم.

 

كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة 4 آذار 2025
 

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس القمة

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نجتمع اليوم في هذه القمة العربية الطارئة، وأمامنا تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضا قاطعا، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، فإننا نشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير، وندعو الرئيس دونالد ترمب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس.

وهنا نشكر الرئيس ترمب على جهوده في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى مساعيه لتحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفي المنطقة بأسرها، وأقدم الشكر لمصر وقطر اللتين ساهمتا في وقف لإطلاق النار على أساس حل الدولتين الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي، دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.

القادة ورؤساء الوفود،

إننا نقدم اليوم، الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي نعمل على تنسيقها عربيا؛ وفيما يلي أهم عناصرها:

أولا: تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وتستلم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها، بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن.

ثانيا: اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه، وإقرارها من هذه القمة، وحشد الدعم الدولي لها في صندوق ائتمان دولي، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه الشقيقة مصر الشهر المقبل. كما لا بد من مواصلة العمل لتعزيز بقاء ودعم وكالة الأونروا.

ثالثا: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لضمان أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

رابعا:  نؤكد أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، لإجراء الاتصالات، والقيام بزيارات للعواصم المختلفة، بما فيها للإدارة الأميركية، لشرح الخطة العربية للإعمار في غزة بوجود أهلها فيها، والتأكيد على تولي السلطة الفلسطينية مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، والعمل من أجل  انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، واقتراح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، ووقف الأعمال الاسرائيلية الأحادية في الضفة والقدس الشرقية، ودعم جهود التحالف العالمي، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

خامسا: مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر كان دائما محور الحديث مع حركة حماس.

ونود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك.

وفي إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي هذا السياق، فقد قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصا منا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك.

أصحاب الجلالة والفخامة،

ختاما، أتوجه بالشكر الجزيل لجلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة هذه القمة، كما أشكر أشقائي القادة العرب على دعمهم المستمر لشعبنا، متمنيا النجاح لأعمال هذه القمة.

والسلام عليكم.

 

كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 15 شباط 2025

أصحاب الفخامة والمعالي، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، على توليه رئاسة الاتحاد الافريقي لعام 2025، متمنين له التوفيق والنجاح، والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني، على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد.
ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا، وباسم الشعب الفلسطيني، الذي يحمل في قلبه تقديرا عميقا لشعوب وقيادات دول أفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.

القادة ورؤساء الوفود،
في الوقت الذي نعمل فيه، ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية، لتثبيت وقف اطلاق النار، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة، ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم، وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة، والتجهيز لإعادة الاعمار، تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان والمستوطنين، وسرقة الأرض، ومحاولات ضمها، والاعتداء على المقدسات في الضفة والقدس، والتي تقوم بها قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين الإرهابية، بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية.

اليوم يعيش في قطاع غزة مليونان وثلاثمائة ألف فلسطيني منهم مليون ونصف لاجئ من الذين طردوا من أرضهم في عام 1948، وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية، والمكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها ابان النكبة تنفيذا للقرار الأممي رقم 194، الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي لحقت بهم.
إننا نؤكد رفضنا المطلق، لأية دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب لصنع السلام، وسيكون واهما من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا.
ونقدر في هذا الصدد، مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، مثمنين عاليا موقف الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في هذا الشأن.
إن هذه الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين.

القادة ورؤساء الوفود،
إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، وإن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بما فيها تنفيذ الرؤية المبنية على حل الدولتين، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وقرار مجلس الأمن 242، 338، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه خلال 12 شهرا، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الشهر المقبل، وندعو بهذه المناسبة، دول الاتحاد الافريقي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

القادة ورؤساء الوفود،
إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، الذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.
إن انعقاد القمة الأفريقية تحت عنوان "العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات" يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية. وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم لشعبنا الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت الاستعمار الوحيد المتبقي من مخلفات الاستعمار البغيض الذي عاشته شعوبكم وتحررت منه.
ختاما، نجدد شكرنا للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، متمنين النجاح والتوفيق لأعمال قمتكم، ومستقبلاً مشرقاً للقارة الافريقية وشعوبها الحرة.