اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته العادية الثالثة
دورة الانطلاقة29.30.31
كانون الأول 2019
أكد المجلس الاستشاري لحركة "فتح" أن محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي مقدمتها "خطة ترمب" توجب مواصلة العمل لإسقاطها ورفضها وعدم الإقرار بشرعية أي أثرٍ لها؛ فالحق الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي وغير قابل للتصرف.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن "استشاري فتح"، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء أعمال دورته العادية الثالثة "دورة الانطلاقة" التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار ثلاثة أيام.
وثمن المجلس الموقف الثابت والراسخ للرئيس محمود عباس وحركة "فتح"، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من "خطة ترمب"، مطالبا بمواصلة الثبات الوطني ورفض خطوات تأسيس "دويلة غزة"، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق شعبنا الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة، معتبرا أن أي تساوق معها طعنة قاتلة من الخلف، لتضحيات الشهداء والأسرى، ونضالات شعبنا وثورته على مدى قرنٍ من الزمن.
وأكد أن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
ورحب بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ورأى أن ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية شعبنا من جهة ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى.
وأعرب "استشاري فتح" عن تقديره لأداء الحكومة وجهودها برئاسة محمد اشتية، بعد ثمانية أشهر من عملها، في معالجة قضايا المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وطلب مواصلة العمل ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز صمود وثبات المواطن الفلسطيني وتمكينه فوق أرضه، والاهتمام برعاية الشباب ومحاربة الفقر والبطالة واجتثاث الفساد من جذوره ووضع العقوبات الرادعة لإنهائه.
كما رحب بالتوافق الوطني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تواليًا، مؤكدا أن الانتخابات حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، وأنها وسيلة للحكم الديمقراطي، وستشكل مدخلًا لإنهاء الانقسام وآثاره؛ ولذا لا بد من إجرائها.
وأكد أنه لا مجال للتهاون في مشاركة القدس ترشحًا وانتخابًا؛ كي لا يُشكل ذلك تشريعًا فلسطينيًا لضم القدس والاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على أن حركة "فتح" ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين سيبقون في خندق الدفاع الأول، وتصعيد المقاومة الشعبية أينما أمكن.
وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح
الدورة العادية الثالثة "دورة الانطلاقة" (29-13)/ 12/ 2019
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الثالثة، دورة "الانطلاقة" والتي انطلقت أعمالها في المقر الرئاسي بالمقاطعة في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة الأخ الرئيس محمود عباس والأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية. وقد تغيب عدد من الأعضاء بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لعدد منهم من دخول الضفة الغربية واستمرار اعتقال عضوي المجلس المناضل اللواء فؤاد الشوبكي، والمناضل نبيل أبو قبيطة.
ومع عزف النشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء المسيرة الثورية، وفي المقدمة القائد المناضل المفكر أحمد عبد الرحمن، والقائد المناضل اللواء ركن صائب العاجز عضوا المجلس الاستشاري، وتخليدًا لأمجاد الشهداء وأفعالهم العظيمة، ونضالاتهم الكبيرة لأجل فلسطين، وقف أعضاء المجلس إجلالًا وتكريمًا واعتزازًا للشهداء تخليدًا لفعلهم ومكانتهم العالية، من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة وكل الأحرار من أصدقائنا في العالم، إيماناً ودفاعاً عن الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة لشعبنا وانتصاراً للقيم الإنسانية التي ترفض الاحتلال وأفعاله العدوانية والعنصرية ظلماً وقهراً واستهدافاً بحق شعبنا ومقدساته ومقدراته.
إن المجلس الاستشاري لحركة فتح يدين مواصلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وعلى نحو خاص الأماكن المقدسة الإسلامية منها والمسيحية، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة؛ والقصف المتواصل في غزة، والقتل العمد لأبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات؛ وعمليات المصادرة الواسعة والتهديد بضم الأغوار، وهنا يُحيي المجلس أبناء شعبنا على نضالهم ورباطهم في وجه آلة البطش، واثقاً أن عمر الاحتلال أقصر مما يُخطّط ويحلم وأقرب لاعتقادنا ونضالنا بحتمية النصر، وجلاء الاحتلال.
وأشاد المجلس بنضالات الأسرى الفلسطينيين البطولية من كافة أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية، معاهدًا إياهم على البقاء مخلصًا لقضاياهم، والنضال المستمر لغاية إطلاق سراحهم جميعًا وبلا استثناء، وفي مقدمتهم القادة: عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح (الأخ القائد مروان البرغوثي، والأخ القائد كريم يونس)، والقائد الرفيق أحمد سعدات، والمناضل فؤاد الشوبكي عضو المجلس الاستشاري الذي أعياه المرض والقيد وما زال على عهد الوطن.
وقد استهل الأخ الرئيس دورة المجلس بكلمة شاملة، حيا خلالها الشعب الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير وأبناء حركة فتح في الذكرى (55) لانطلاقة الحركة التي شكلت إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدًا أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد أنجزت بعضًا من أهدافها باستعادة كيانية وهوية الشعب الفلسطيني وستواصل حتى تحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والاستقلال فوق أرضه المحتلة وتحرير دولته الواقعة تحت الاحتلال.
وأكد الأخ الرئيس أن الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية جاءت لحاجة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي بتجديد شرعياته وتفعيل مؤسساته، مشددًا على الدعوة للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وأن عدم تصدير المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية بسبب عدم وجود ضمانات بمشاركة القدس في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، وجدد موقفه أن لا انتخابات دون القدس.
وأكد سيادته على أهمية التركيز على البعد القانوني لتثبيت الحق الفلسطيني ومحاصرة الاحتلال، مشيداً بالتحرك الأولي للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا على أرض دولته المحتله.
وتعرض الأخ الرئيس لأهمية المجلس الاستشاري في حركة فتح، مؤكداً أنه يتشكل من خيرة قيادة الحركة وتجاربها المختلفة، وأنه يُعوّل عليه كثيرا لحماية منجزات ومكتسبات الشعب الفلسطيني عبر نضالات حركة فتح، وأضاف أنه حريص على أن يأخذ المجلس دوره القيادي في إطار الحركة.
وأكد سيادته على الأهمية القصوى للمحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن فتح ستواصل حمايتها والتمسك بها، كما فعلت في الماضي، ولن تتوانى عن ذلك كلما استدعت الحاجة والتحديات لذلك.
وقد استمرت أعمال المجلس على مدى ثلاثة أيام، تم خلالها نقاش كل المواضيع المطروحة على جدول الأعمال باستفاضة وتعمّق، وعقب المداولات تم تصدير البيان الختامي التالي:
أولا: الشأن السياسي
في ظل محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، عبر مشاريع إدارة ترمب والإجراءات الاحتلالية، ناقش المجلس الوضع السياسي بشكل شامل، وأكد على ما يلي:
1- إن كل محاولات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية عبر المشاريع والخطط المقترحة وفي المقدمة "خطة ترامب"، توجب مواصلة العمل لاسقاطها ورفضها وعدم الإقرار بشرعية أي أثرٍ لها، فالحق الفلسطيني مكفول بالقانون الدولي وغير قابل للتصرف.
وفي هذا الصدد يثمن المجلس الموقف الثابت والراسخ للأخ الرئيس وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية من "خطة ترمب"، ويطالب بمواصلة الثبات الوطني، وعدم التعاطي معها من ناحية مبدئية.
2- يرفض المجلس خطوات تأسيس "دويلة غزة"، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكل المشاريع ذات الصلة التي تستهدف حق شعبنا الثابت ونضالاته الطويلة والعظيمة، ويعتبر أن أي تساوق معها طعنة قاتلة من الخلف، لتضحيات الشهداء والأسرى، ونضالات شعبنا وثورته على مدى قرنٍ من الزمن، ويُجرِّم أي تعاط أو توافق معها من أي جهة كانت، ويُصنّفه في إطار "التآمر الوطني".
وهنا يؤكد المجلس أن الدولة الفلسطينية العتيدة يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
3- يدين المجلس الصمت الدولي على الجرائم الاحتلالية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس العاصمة وتوأمها الخليل، وكذلك عمليات مصادرة الأراضي والاستيطان ومحاولات ضم الأغوار.
وإذ يشيد المجلس بالصبر والرباط والمواجهة البطولية لشعبنا في وجه العدوان المتواصل ويحيي الرباط المقدس في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، فإنه يؤكد أن حركة "فتح" ومعها كل الوطنيين الفلسطينيين سيبقون في خندق الدفاع الأول، وتصعيد المقاومة الشعبية أينما أمكن.
4- يرحب المجلس بالإجراءات الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ويرى أن ذلك يُشكّل فرصة حقيقية لحماية شعبنا من جهة، ومعاقبة قادة وضباط الاحتلال من جهة أخرى.
كما يؤكد المجلس على أهمية الاستفادة من تغيّر المركز القانوني للسلطة، وأهمية اللجوء للقضاء الدولي فيما أمكن.
5- يُثمّن المجلس القرار الأممي بتجديد تفويض "الأونروا"، رغم محاولات الولايات المتحدة لإنهائها، ويرى أن مواصلة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، يدلل على مسؤولية سياسية يجب أن تُفضي لحل القضية الفلسطينية بإنهاء قضية اللاجئين عبر تنفيذ قرار 194.
6- يُشدّد المجلس على أهمية العلاقات الفلسطينية الدولية، وتعزيز كوادر وزارة الخارجية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالكفاءات؛ لاستعادة روح العلاقات الدولية والفلسطينية - العربية والإسلامية، وتوسيع جبهة الأصدقاء والحلفاء على الساحة الدولية والمنابر الأممية، والعلاقات الثنائية في ظل التغيرات والتطورات على الساحة الدولية، وفي مواجهة الخطط التي تستهدف قضيتنا ووطننا؛ كما يُثمّن الدبلوماسية الشعبية عبر المنظمات الشعبية والاتحادات الشعبية، ويدعو لاستعادة ثقل هذه العلاقات لحشد الدعم الدولي.
ثانيا: الشأن الوطني
استعرض المجلس الوضع الوطني في مختلف قضاياه وأكد على ما يلي:
1- يُقدّر المجلس الاستشاري أداء الحكومة وجهودها برئاسة الأخ د. محمد اشتية، بعد ثمانية أشهر من عملها في معالجة قضايا المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وإعادة فتح ملف موظفي قطاع غزة على أساس العدالة والمساواة؛ ويطلب مواصلة العمل ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز صمود وثبات المواطن الفلسطيني وتمكينه فوق أرضه، والاهتمام برعاية الشباب ومحاربة الفقر والبطالة واجتثاث الفاسد من جذوره ووضع العقوبات الرادعة لإنهائه.
ويعتبر المجلس أن استعادة ثقة المواطن بالحكومة وأذرعها التنفيذية، ورفع الظلم أينما وقع، وتعزيز كرامة وحقوق المواطن- ستزيد من منعته الوطنية وصلابته النضاليه، كعاملٍ رئيس في معركتنا الوطنية.
2- يُرحب المجلس من جديد بالتوافق الوطني لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تواليًا، مؤكدا أن الانتخابات حقٌ فردي وشخصي مكفول بالقانون الأساس، وأن الانتخابات وسيلة للحكم الديمقراطي، وستشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام وآثاره؛ ولذا لابد من إجرائها.
ويرى المجلس أن لا مجال للتهاون في مشاركة القدس ترشحًا وانتخابًا؛ كي لا يُشكل ذلك تشريعًا فلسطينيًا لضم القدس والاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال.
ويدعو المجلس إلى أهمية دعوة المجلس المركزي للانعقاد لدراسة شمولية دقيقة للعملية الانتخابية وللتوافق وطنيًا على الخطوات القادمة مع الفصائل الوطنية.
3- تابع المجلس التطورات التي حصلت في بنية وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية عقب انعقاد المجلس الوطني، ويرى في هذا الصدد أهمية الإجراءات الواجبة التنفيذ، لتفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ودورها وجالياتنا وبعثاتنا الدبلوماسية، ودور ومكانة المجلس المركزي بوصفه السلطة البرلمانية المُخولة من المجلس الوطني وينوب عنه.
4- يحيي المجلس المرأة الفلسطينية ويُؤكد على مكانتها المستحقة في النظام السياسي الفلسطيني بكل قطاعاته ويُعلن وقوفه الى جانب قضاياها مع ضرورة تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمثيلها وحقوقها.
5- يُحيي المجلس الشباب الفلسطيني بوجه عام، وشبيبة حركة فتح طليعتهم، ويدعو إلى مزيد من الاهتمام بالشبيبة والطلاب.. الجيل الفلسطيني القادم، وأهمية تكوينه الوطني والنقابي.
ثالثاً: الشأن الحركي
ناقش المجلس القضايا الحركية بوجه عام، وخلص إلى عدد من التوصيات الداخلية، وأخرى معلنة أهمها:
1- يحيي المجلس الاستشاري كل الوطنيين الفلسطينيين؛ وعلى نحو خاص أبناء وكوادر حركة فتح، بانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة بانطلاقة حركة "فتح"، حركة الفعل الكفاحي الأول بالرصاصة الأولى والحجر الأول واللبنة الأولى، حركة الشهداء والأسرى والجرحى والكفاح العنيد.
ويدعو المجلس الكل الوطني والفتحاويين في مقدمتهم، إلى التمسك بحركتهم فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، لتحقيق الأهداف الوطنية التي قضى من أجلها الشهداء وكفلها القانون الدولي.
2- يدعو المجلس أبناء الحركة إلى التهيؤ للانتخابات التشريعية والرئاسية، والعمل بكل إمكانياتهم لتلمس احتياجات الناس وهمومهم، في إطار تحقيق تطلعات شعبنا في بناء نظامٍ ديمقراطيٍ تعددي تُصان فيه الحريات العامة والخاصة، وتُحقَّق فيه الأهداف الوطنية والفردية.
وفي هذا الإطار فإنه يتوجب المحافظة على حركة "فتح" طليعة القوى الوطنية المدافعة عن حقوق المواطن وكرامته الإنسانية، وضمان حقه بالتعليم والصحة والعيش الكريم.
3- يؤكد المجلس على أهمية البناء الحركي في الأقاليم والمكاتب الحركية، ويدعو إلى مواصلتها واستكمال البناء فيها في الأطر الحركية كافة في الضفة وغزة والقدس، على أساس تعزيز الديمقراطية الفتحاوية، وتصليب الهياكل الحركية واستنهاض حركة "فتح" لتعزيز قدرتها في القيام بواجباتها الوطنية والنضالية.
إن المجلس الاستشاري في حركة "فتح"، يُحيي باعتزاز شديد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، في الوطن والشتات، في الذكرى الخامسة والخمسين للإنطلاقة، ويحيي اللاجئين في الوطن والمنافي، وكل شهداء الثورة الفلسطينية، معاهدًا إياهم بأن تبقى البوصلة نحو القدس وأننا سنبقى على خُطاهم في ذات المسيرة التي نهض فيها الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات وكل شهداء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والكوادر والمناضلون الذين سالت دماؤهم لأجل فلسطين؛ كما ويعاهد أسرى الحرية القابعين في سجون الاحتلال بمواصلة النضال والكفاح، لأجل فلسطين حرة عربية مستقلة.
المجد كل المجد للشهداء.. والحرية للأسرى.. والشفاء للجرحى..
عاشت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني..
عاشت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.. قائدة النضال الوطني..
وإنها لثورة..حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،
المجلس الاستشاري
القدس- فلسطين
كلمة الرئيس محمود عباس في مستهل أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة فتح
دورة الانطلاقة ( 29 كانون الأول 2019)
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله أجمعين
إخوتي وأخواتي أعضاء المجلس الاستشاري، أريد أن أبدأ أولا بتهنئة أهلنا هنا في فلسطين بعيد ميلاد سيدنا المسيح كما نهنئ أنفسنا، لأن عيد الميلاد إنما هو عيد ديني ووطني؛ وبالتالي كل من هو على هذه الأرض يستحق التهنئة. وأيضا نهنئ المسيحيين في كل أنحاء العالم، ونهنئكم أيضًا باقتراب السنة الجديدة، أتمنى على الله أن تكون سنة أفضل من السنوات التي مضت، وأن نحقق النصر إن شاء الله والوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأهنئكم بعيد الثورة.. ثورة "فتح" التي انطلقت قبل 55 عامًا.. هذه الثورة التي تعتبر نموذجا للثورات في العالم، وهي من أبرز ثورات العصر الحالي، وهي التي صمدت كل هذه المدة رغم كل الظروف وكل المؤامرات التي حيكت ضدنا منذ اليوم الأول للانطلاقة، وربما نتذكر جميعًا أننا في اليوم الأول للثورة اتهمنا بالخيانة؛ مع ذلك نقول لكم: هذه الثورة التي صمدت، التي ثبتت، والتي وقفت في وجه كل الأعداء؛ وكما ترون هذه الأيام ما هي الهجمات التي نتعرض لها والتي نواجهها بثبات وبقوة ونواجهها بإيمان. ونحن مصرون على الاستمرار حتى نصل إلى دولتنا الفلسطينية بعاصمتها "القدس الشرقية" وليس "بالقدس الشرقية".
وبهذه المناسبة، أترحم على أرواح شهدائنا: الشهيد الأول ياسر عرفات، شهداء القيادة أبو جهاد، وأبو علي إياد، وأبو صبري، وعبد الفتاح حمود، وصلاح خلف، وأبو الهول، وأبو علي مصطفى، وغيرهم إلى يومنا هذا. كل هذه القافلة من الأبطال العمالقة مضوا في سبيل أن نكون موجودين هنا لنتابع مسيرتهم، لنحمل هذه الأمانة التي حملونا إليها؛ ولذلك نحن نعدهم أننا لن نخون الأمانة، ولن نتوانى عن استمرار النضال من أجل الوصول إلى هدفنا الذي نريده إن شاء الله.
إخوتي الأعزاء:
من المواضيع الهامة هذه الأيام التي تواجهنا هي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي قررنا أن نجريها في أقرب وقت ممكن، وقد تمكنا من خلال الاتصالات المتواصلة مع كل التنظيمات والفصائل بما فيها حركة "حماس" لكي توافق على الانتخابات، وأستطيع أن أقول: إن جميع الفصائل موافقة على ذلك.
ويبقى لدينا أمر وفي غاية الأهمية وهو القدس. لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس في داخل هذه الانتخابات؛ أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية.
ولذلك هناك من يقول: أصدروا المرسوم وانتظروا ضغوطا كثيرة، لماذا لا نصدر المرسوم؟ من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات، فإن هذا السؤال لجميع الذين ضغطوا علينا؛ ولا يستطيع أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات في الهواء، إذا لم نحصل على موافقة رسمية أننا يجب أن نجري هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة: لا نستطيع أن نجري انتخابات؛ وبذلك أرجو ألا نقرر ما يضغط علينا فيه من حيث أنه لا بد أن تصدروا المرسوم، وكأن المرسوم هو المشكلة، المرسوم ليس المشكلة الآن.
الذين يقولون: أصدورا المرسوم الآن، هم نفسهم الذين سعوا لإصداره دون القدس، القدس ليست مكة ولكن مدينة مقدسة عند الله سبحانه وتعالى وعندنا وعند كل المؤمنين مسلمين ومسيحيين، القدس أولى القبلتين.
إسرائيل لم تترك مجالًا إلا واستغلته من أجل أن تقضم الأراضي الفلسطينية؛ وآخرها اليوم: قررت أن تحسم الأموال التي لنا عن 2018 وقيمتها 150 مليون شيقل، وصدر قرار آخر يشرع الاستيطان، بمعنى أوعزوا لكل من لديه بيت أن يسجله في القانون لتكون أرضه ملكا للمستوطنين، حتى يقولوا تسألوننا عن مستوطنات هذه أراضينا، وهذا من أخطر القرارات التي تأخذها إسرائيل.
وبالمقابل مع الأسف الشديد، تجري حوارات حول تفاهمات للتهدئة في غزة، يعني هنا تُمنع عنا الأموال وتُقضم الأرض، وهناك تُصنع تفاهمات للتهدئة وتفاهمات للسكوت، وأموال تذهب لهم، يحملها نتنياهو شخصيًا ويوصلها، ونحن هنا يقطع عنا! لماذا؟ ونحن يجب ألا نسأل هذا السؤال لأنه معروف، نحن نريد حلًا وطنيًا؛ ولكن المفارقة الغريبة أن هنا اتفاقات للتهدئة، وهنا يوميًا قرارات من أجل التضييق علينا. نحن سنبقى صامدين هنا، وباقين هنا، مستمرين هنا، ولن نرتكب خطأ التاريخ في عام 1948 وفي عام 1967.
وحتى لا أتهم أحدًا، أقول: أنا واحد من الذين غادروا فلسطين في 1948 وأبكي على ذلك اليوم، مع أنني كنت طفلًا؛ ولكن كلما أتذكره أبكي، لماذا غادرنا ولماذا تركنا بلدنا؟ وحصل هذا أيضا في 1967، وأقول بصراحة: نشد على أيدي أخوتنا المليونين الذين في الداخل، الذين تمسكوا بالوطن.
نحن الأن أكثر من ستة ملايين، يجب أن نحافظ على وجودنا وأرضنا مهما فعلت حكومة إسرائيل وحكومة ترمب لأن الحكومتين متلازمتان. نحن في أرضنا ووطننا، ولن نغادر أبدًا.
هناك قضية أخرى مهمة جدا، وهي قضية الجنائية الدولية، عندما انضممنا للأمم المتحدة كـ"دولة مراقب"، قبلنا أن نكون عضوًا مراقبًا؛ لأنه كعضو أصلي يحتاج موافقة مجلس الأمن، والأميركان يستخدمون الفيتو ضدنا في أي شيء؛ فاضطررنا أن نذهب للجمعية العامة، وأن نحصل على عضو مراقب؛ لكن هذا العضو المراقب هو رئيس مجموعة 77 + الصين، فلسطين رئيس هذه المجموعة التي تضم 135 دولة، كيف قبل العالم لنا؟ لأنه يحترمنا ويعرف إمكانياتنا ويعلم أننا قادرون على هذه القيادة، وقدناها بكل جدارة. وبعد أسبوعين ستسمعون تقريرنا عندما نسلم الراية.
القضية الأخرى، قبل نحو خمس سنوات، ذهبنا للمحكمة الجنائية الدولية، عندما قررنا أن نذهب لها قيل لنا: إلى أين انتم ذاهبون؛ قلنا: للمحكمة. قالوا: تريدون أخذ الإسرائيليين للمحكمة! وعملت المحكمة الجنائية الدولية أربع سنوات تقريبًا مستمرة، إلى أن قررت البدء بالعمل، وخلال أقل من ثلاثة شهور ستبدأ المحكمة الجنائية الدولية. الذي اعتدى علينا سنحاسبه؛ ولكن هذه ستكلفنا الكثير، وبدأت الآن إجراءات إسرائيل ضدنا، وهذه الأشياء التي يتخذونها كقرار اليوم هي جزء من الإجراءات التي يتخذونها ضدنا؛ لكن نحن لن نخاف لأننا أصحاب حق وظلمنا، لأننا نتكلم بالحق ونطالب به؛ لذلك نقول للعالم: إننا سنذهب للمحكمة الجنائية الدولية.
جاؤوا ليفرضوا علينا "صفقة العصر"، وأهم بنودها التي أعلن عنها ترمب هي ضم مدينة القدس كلها ونقل سفارته إليها، وغيرها من الإجراءات التي يهددونا بها، لأجل ذلك رفضناها وتصدينا لها.
اجتماعات وبيانات المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح
اجماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته العادية الثانية
دورة (الشهداء الحاج مطلق – كمال الشيخ – مصطفى عيسى– عدنان أبو عياش)
11.12.13. تموز 2019
اختتم المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح – دورته العادية الثانية، دورة الشهداء الحاج مطلق – كمال الشيخ – مصطفى عيسى– عدنان أبو عياش، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
واستمع المجلس لكلمة رئيس حركة فتح، الرئيس محمود عباس، التي شملت الأوضاع الداخلية والتحرك الذي تقوم به القيادة والأطر الحركية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستويات الدولية والعربية، وما نتج عما يسمى بـ"صفقة القرن" ومخرجات ورشة المنامة الفاشلة، ومحاولات تغيير قواعد التعامل مع القضية الفلسطينية التي تلغي ما اعتاد عليه العالم أجمع، والتصدي الفلسطيني لأكبر مؤامرة تستهدف القضية والشعب والهوية الفلسطينية.
وأكد سيادته النجاح الذي تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية، حيث أن القضية هي قضية سياسية وليست اقتصادية.
وتحدث الرئيس عن العلاقات المقطوعة مع الادارة الأميركية الحالية، مؤكدا أن العلاقة معها لن تعود الا اذا اعترفت هذه الادارة بمرجعيات السلام والقرارات الأممية، والتراجع عن ضم القدس لإسرائيل، والالتزام بحل الدولتين.
كما استمع المجلس الى تقارير من اللجنة المركزية تناولت الوضع الداخلي للحركة والعلاقة مع الفصائل والقوى الفلسطينية والعلاقات الداخلية الفلسطينية خصوصا ما يتعلق باستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق كافة الاتفاقات التي أبرمت مع حماس وكافة الفصائل الفلسطينية في تشرين أول/ أكتوبر 2017 .
وثمن المجلس الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية، داعيا حركة حماس الى التطبيق السريع لاتفاق 2017.
ودعا إلى تمكين الحكومة من أداء عملها ومهامها وتقديم كل ما تستطيع من خدمات والتزامات الى أهلنا في قطاع غزة الذين ما زالوا تحت سيطرة حماس ليصبح كل المواطنين متساوو الحقوق في كل انحاء الوطن، كما دعا الحكومة التي تحظى بثقتنا إلى تنفيذ برنامجها الذي أعلن عنه في خطاب التكليف يوم التشكيل، مشددين على ضرورة ايجاد الحلول للإشكالات التي تواجه مؤسسات الدولة والمواطنين باعتبارهم السند الرئيس لمشروعنا الوطني.
وناقش المجلس الاستشاري بتعمق، الواقع السياسي الفلسطيني والاقليمي والدولي، وتم تداول المتغيرات التي تجري في المحيطين الاقليمي والدولي بإدراك كامل لمحاولات دولية لضرب النظام الدولي ومحاولة تشكَل نظام دولي جديد، ما خلق حالة من الفوضى مستمرة منذ عدة سنوات، معتبرين أن محاولة أحد الأطراف الاستئثار بنظام دولي أحادي الرأس أمر غير مقبول لحركة فتح ولكل الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس وحركة فتح تمسكه بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل أساس لقضية فلسطين لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس مع التمسك بكامل الثوابت الوطنية الفلسطينية، مشيرين الى رفض حركة فتح للأفكار الأميركية المرتبطة بما يسمى "صفقة القرن"، مؤكدين ان لا وجود للصفقة حيث لا أطراف تقبل بالأفكار الأميركية، وأن حل قضية فلسطين لا يستند الى معالجات اقتصادية، بل الى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
واعتبر المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها الى القدس اعتداء سافرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمسيحيين، محذرا أي دولة تحذو حذو الولايات المتحدة بما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر إفراغ الشرعية والإجماع الدوليين من مضمونهما، ويجعل العالم رهنا لسياسات غير متزنة يسود فيها القوي على الضعيف، وبما يحمل من مخاطر تخلفها حالة عدم الالتزام بالقانون الدولي على مجمل الانسانية والسلم العالمي .
وناقش المجلس الاستشاري قيام الولايات المتحدة بقطع المعونات عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستهداف هذه الوكالة في وجودها ورسالتها.
وأكد ضرورة إدراج موازنة وكالة الغوث على موازنة هيئة الأمم المتحدة كإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة الدولية، ولتحريرها من قيد وجودها رهنا للتبرعات والابتزازات، لتتمكن هذه الوكالة من الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحين تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى وطنهم وممتلكاتهم حسب القرار 194للجمعية العمومية عام 1949 .
وشدد المجلس الاستشاري على عروبة الجولان وانتمائه العربي السوري، معتبرا القرار الاسرائيلي والأميركي بهذا الصدد لا يحمل أية صفة قانونية ومجرد من أي معنى.
وتوقف المجلس أمام التصدي الشعبي العربي الممثل بأحزابه ونقاباته ومنظماته الشعبية الرافض لصفقة القرن وورشة المنامة والمحاولات الرامية الى التطبيع مع دولة الاحتلال، وسجل باعتزاز الموقف الشجاع لأبناء شعبنا في دعم ومساندة الرئيس والحكومة في رفض استلام أموال المقاصة منقوصة، والمضي قدما في كسر ارادة الاحتلال في تجويع أسر شهدائنا وأسرانا الأبطال.
ووجه التحية للأسرى الصامدين في الزنازين بإرادة لا تلين، مؤكدا أن قضيتهم تحتل المكانة اللائقة في النضال الفلسطيني، وهي على أولويات الاهتمام لدى القيادة الفلسطينية في كل المستويات.
وتابع المجلس باهتمام الخطوات المستمرة لأمتينا العربية والاسلامية، موصيا بضرورة متابعة النشاط السياسي الفلسطيني في كل الساحات لاستنفار الجهد والمتابعة لكل ما من شأنه إجهاض التحرك الأميركي والاسرائيلي الذي يسعى لإنهاء مبادرة السلام العربية.
وثمن المجلس الدور الذي تضطلع به جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في الدول الشقيقة، كما ثمن دور الأصدقاء وكل المؤيدين للحق الفلسطيني في العالم الذين يتمسكون بحل الدولتين، ويواصلون دعمهم للموقف الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال: إن ما يتم من حروب وقلاقل استهدفت تدمير دول النظام الاقليمي العربي لها هدف مركزي لا يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحويلها الى قضية انسانية فقط، بل يتجاوز ذلك الى الغاء الدور العربي وتأثيراته باستنزاف ثرواته وإضعافه الى الاحتلال وترتيباته وما بعد سايكس- بيكو الذي استمر مئة عام، وهذا يعني أن الاستفراد بالقضية الفلسطينية وقيادتها السياسية لا يتم الا بتدمير النظام الاقليمي العربي، وهذا ما يتم، وأولى مؤشراته ورشة المنامة التي نفذت الجزء الثاني من تدمير الارادة العربية والتطبيع مع اسرائيل، ما يستوجب من الكل العربي اليقظة حيث المنطقة مقبلة على إعادة ترتيبات قد لا نستطيع معالجة تأثيراتها لمئة عام قادمة.
بيان استشاري فتح 9 أذار 2019
أدان المجلس الاستشاري لحركة فتح محاولة الاعتداء الجبان على الأخ المناضل أحمد حلس عضو اللجنة المركزية.
وقال نائب أمين سر المجلس الاستشاري للحركة فهمي الزعارير في بيان اليوم السبت، "إن هذا الاعتداء الجبان بإطلاق النار على السيارة التي تقل الأخ المناضل أبو ماهر حلس، عار في جبين من خطط ومن نفذ ومن صمت، وهو سلوك يتعارض كليا مع القيم الوطنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وكل قواه الحية".
وأضاف، "إن هذا الاسلوب البغيض والمريب والمشتبه والملتبس، هو فعل يُعاكس الوطنية ويخالفها، بل يدخل في دائرة الاشتباه الوطني، مؤكدا ضرورة نبذه وايقاع العقوبة بحق الجناة".
وختم الزعارير بالقول، "على الكل الوطني المساعدة بكشف خيوطها ووضع حد فوري لعدم تكرارها وضمان سلامة القيادات الوطنية حفاظا على السلم الأهلي".
بيان استشاري فتح 15 كانون الثاني 2019
قال المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن مساس دولة الاحتلال بحق الرئيس محمود عباس في العودة الى أرض الوطن ارهاب دولة.
وأكد المجلس الاستشاري في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، قدرة مناضلي الحركة وقيادتها ومعها جماهير شعبنا على حماية حقوقه المشروعة والمكتسبة، ومنها حق الرئيس وأي فلسطيني بالعودة الى ارض ووطنه كحق لا تملك سلطة الاحتلال، ولا أي قوة على الأرض حق إلغائه.
واعتبر تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في حكومة الاحتلال حول منع الرئيس من العودة الى فلسطين، انعكاسا لعقلية ارهاب الدولة الذي تمارسه دولة الاحتلال تحت سمع وبصر المجتمع الدولي .
وطالب استشاري فتح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها ومنع دولة الاحتلال من التغول على القانون الدولي وفرض منطق قوة الارهاب، ومساعيها لتدمير ما تبقى من عملية السلام، وضرب المشروع الوطني وإدخال المنطقة في دائرة جديدة من الصراع .
واستنكر مواكبة حملة حماس التحريضية والقمعية على الحركة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس مع حملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتصريحاتها ورسائلها المنادية بنزع الشرعية عن رئيس الشعب الفلسطيني، رئيس دولة فلسطين وقائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، وتزامن حملتها مع الحملة الاسرائيلية المعادية، ووصفها بالجريمة بحق الوطنية الفلسطينية وطعنة في ظهر المشروع الوطني.
ولفت إلى التقاء الحملتين في اللحظة التي يتولى فيها الرئيس محمود عباس رئاسة مجموعة الـ77 والصين الشعبية التي تضم 134 دولة، أي ما مجموعه ثلثي سكان العالم، معربا عن الاعتقاد بأن رئاسة دولة فلسطين للمجموعة مصدر فخر لكل فلسطيني يؤمن بهويته الوطنية، ويعتز بالشرعية النضالية والكفاحية والقانونية التي يجسدها الرئيس كانعكاس حي لإرادة شعبنا ورؤيته للمستقبل، ونضاله من أجل انجاز الاستقلال والسيادة في دولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس.
وحيا المجلس الاستشاري لحركة فتح جماهير الشعب الفلسطيني ومناضلي الحركة مقدرا مستوى الوعي الوطني الذي يتجسم في هذه اللحظات التاريخية، في الالتفاف على المبادئ والاهداف والثوابت الوطنية، معربا عن فخره بصور الصمود والتحدي التي واجه بها الاحتلال في كل بقعة من ارض الوطن .
المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الأولى
دورة (دورة القدس عاصمتنا)
9 حتى 11 كانون الأول 2018
أعلنت أمانة سر المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال الدورة الأولى للمجلس "دورة القدس عاصمتنا"، التي انعقدت في الذكرى الـ31 للانتفاضة المباركة "انتفاضة الحجارة"، بحضور الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، وأمانة سر المجلس الثوري، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الفترة ما بين 9-11 كانون الثاني الجاري.
وقد تم إطلاق وترسيم المجلس الاستشاري للحركة، بكلمة شاملة لسيادة الرئيس، أكد فيها أهمية المجلس الاستشاري الذي يتشكل من قيادات الحركة التاريخية وعلى مدى مسيرتها الكفاحية والبنائية، وقد وعد سيادته بدراسة آليات توسيع دائرة المشاركة في المجلس.
وكان نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، المفوض بإنهاء تشكيلات المجلس وترسيم أعماله، قد أعلن عن أعضاء المجلس، الذي تكوّن وتشكل من كل أعضاء المجلس الثوري السابقين، ثم تم التحقق من النصاب القانوني بحضور الثلثين.
وقد تم انتخاب مجلس السن، من أكبر الأعضاء وأصغرهم سنا، ثم أجريت انتخابات أمانة السر، حيث انتخب المجلس بالاقتراع السري الأخ الفريق نصر يوسف أمينا للسر، وأبو علي مسعود وفهمي الزعارير نائبين له.
المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته العاشرة
دورة (دورة الشهيد يحيى عاشور- حمدان)
29. 30 أذار 2016
أكد المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، استمرار التحرك الدولي لكسب المزيد من الاعتراف بدولتنا وحقوقنا.
وعبر المجلس في بيانه الختامي للدورة العاشرة، اليوم الأربعاء، عن تقديره ودعمه الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس وقيادة منظمة التحرير في التمسك والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته المقدسة.
وشدد على أن القدس هي جوهرة مشروعنا الوطني وهي العاصمة الأبدية لشعبنا ودولتنا، ودعم صمود أهلها ومؤسساتها هو صلب برنامجنا الوطني، وضرورة استمرار المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال وميلشياته الاستيطانية من أجل استكمال المشروع الوطني.
وأكد المجلس أهمية رصّ الصفوف وتصليب وضعنا الوطني من خلال الإسراع بعقد المؤتمر العام السابع للحركة، والانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة وتحديد موعد نهائي لعقده.
كما شدد على أهمية رصّ الصفوف وتصليب وضعنا الوطني، من خلال الإسراع بعقد المؤتمر العام السابع للحركة، والانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة وتحديد موعد نهائي لعقده.
وفيما يلي نص البيان:-
عقد المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، دورة اجتماعاته العاشرة (دورة الشهيد يحيى عاشور- حمدان) بمقر المقاطعة في مدينة رام الله يومي 29 و30-3-2016، وأبّن المجلس فيها الشهيد حمدان من قِبل كل من الأخ الرئيس أبو مازن والأخ أمين سر المجلس أبو علاء مترحمين على روحه الطاهرة، ومستذكرين مناقبه وعطاءه لفلسطين منذ ما قبل الانطلاقة وحتى رمقه الأخير ومن خلال كافة المواقع والمهمات الميدانية والنضالية والقيادية، وتمّ تقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد الكبير المتواجدة بافتتاح الجلسة.
كما توقف المجلس عند تزامن انعقاده مع الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد، مؤكدا تمسكه وشعبنا بالأرض والحقوق الثابتة ومترحما على أرواح شهداء الأرض على مرّ العقود، كما استحضر المجلس الذكرى الرابعة عشرة لحصار المقاطعة والبدء بتدميرها متزامنا مع اجتياح مدن الضفة، وبدء حصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وترحمّ المجلس على روحه الطاهرة .
وألقى الأخ الرئيس محمود عباس كلمة سياسية تنظيمية شاملة بافتتاح الدورة، أكدّ فيها ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر العام السابع للحركة وعقد دورة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني، لما لذلك من أهمية قصوى بتصليب الوضع الداخلي لمواجهة التحديات الجسام التي تفرضها علينا قوة الاحتلال بتصعيد استيطانها وقتلها وحصارها، وموقفها الممنهج بقتل حلّ الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل؛ وأكد الرئيس تمسك فتح بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، واستمرار العمل على تنشيط مؤسساتها وأطرها .
وتوقف الأخ الرئيس عند خطورة ما تقوم به قوة الاحتلال من قتل متعمد واحتجاز لجثامين الشهداء واستفحال الاستيطان، وتقويض كل الجهود الدولية الرامية لخلق مناخ يوفر أسس الحلّ العادل، وحمّل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الميدانية .
وأكد أهمية إنصاف المعلمين واتخاذه ما يلزم من قرارات اسهمت بمعالجة اضرابهم الأخير، وأهمية عدم السماح بتدخل أطراف لها أجندات غير بريئة، وأن هذه القضايا المحقة ستتم معالجتها ضمن الإمكانات المتاحة .
كما توقف الأخ الرئيس عند الهبة الجماهيرية والتي بدأت بعد تدنيس الاحتلال وغلاة متطرفيه لباحات المسجد الأقصى ولاستباحتهم للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. محملا اسرائيل كامل المسؤولية عن استمرار القتل والإعدامات الميدانية وهدم البيوت وسياسات العقاب الجماعي، وما يترتب على هذه الإجراءات من نتائج، وأكدّ أننا لن نستطيع الاستمرار بتطبيق الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي من طرف واحد.
كما أكد الرئيس إصرارنا على استرداد الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية ببرنامج "م.ت.ف" والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية، واستمرار تحملنا مسؤولياتنا تجاه شعبنا الصامد بغزة لإنهاء الحصار وتمكينه من الحياة الحرّة الكريمة .
كما تطرق الرئيس لاستمرار حراكنا السياسي والدبلوماسي من خلال التوجه لمجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار يدين الاستيطان ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي بوقفه وإزالته لإنقاذ حلّ الدولتين.
وأكد الدعم الفلسطيني الصريح للأفكار الفرنسية الداعية لعقد مؤتمر دولي، يضع آلية لإنهاء الاحتلال ويعيد الزخم الدولي المطلوب للقضية الفلسطينية من خلال اشراك دول وأطراف دولية عديدة بهذا الجهد .
وشدد على استمرارنا بتعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية وكسب المزيد من الاعتراف الدولي، من جهة أخرى الاستمرار ببناء المؤسسات الوطنية العامة والخاصة من مدن صناعية ومستشفيات تخصصية وغيرها نحو تجسيد أسس الدولة.
هذا وقد شارك أعضاء المجلس الاستشاري بنقاش مستفيض حول الأوضاع الوطنية والسياسية والتنظيمية، مؤكدين على :
- أهمية رصّ الصفوف وتصليب وضعنا الوطني من خلال الإسراع بعقد المؤتمر العام السابع للحركة، والانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة وتحديد موعد نهائي لعقده.
- كما عبر المجلس الاستشاري عن القلق البالغ من انسداد الافق السياسي جراء سياسات الاحتلال، وأكد ضرورة استمرار المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال وميليشياته الاستيطانية من أجل استكمال المشروع الوطني الفلسطيني، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل لتحقيق الانتقال الامن وانهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية.
- أن الهبّة الجماهيرية، انطلقت من القدس ردا على اجتياحات المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات، وهي صرخة لمواجهة الاحتلال والقمع والحصار .
- أن القدس هي جوهرة مشروعنا الوطني وهي العاصمة الأبدية لشعبنا ودولتنا ودعم صمود أهلها ومؤسساتها وهو صلب برنامجنا الوطني.
- يدعو المجلس الاستشاري الحكومة لإيلاء القضايا الاجتماعية الاهمية القصوى، ودعم صمود المواطن على ارضه، خاصة في القدس والمناطق المهددة بالاستيطان وتوجيه سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لدعم المنتج الوطني وحماية الشرائح الاكثر عوزا.
- الاهتمام بالشتات الفلسطيني لما يمثّله ذلك من حلقة مركزية بمشروعنا الوطني، وإعادة النظر بالأطر الوطنية والحركية التي تتعامل معه، مؤكدين التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
- استمرار التحرك الدولي لكسب المزيد من الاعتراف بدولتنا وحقوقنا.
وإن المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" باعتباره ممثلا للخبرة المتراكمة لأجيال الحركة المتعاقبة، يؤكد تمسكه بفتح كفكرة وثورة للتحرر والانفتاح والتعايش بمنطقة يريدون تفكيكها وتقسيمها وشرذمتها والحكم عليها بالانغلاق والتطرف والإرهاب .
إننا نمثّل إرادة جماعية لحركة عملاقة قادت شعبنا في أحلك الظروف وحولته من جموع لاجئين لشعب يعتز بوطنيته وأرضه وقيمه وصاغت له تمثيلا وطنيا مستقلا من خلال "م.ت.ف" قادرة رغم التحديات، على قيادته نحو تجسيد الاستقلال والسيادة بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف .
ويعبر المجلس عن تقديره ودعمه الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها السيد الرئيس وقيادة منظمة التحرير في التمسك والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته المقدسة.
إن المجلس الاستشاري ينحني إجلالا لشهدائنا الأبرار ويتوجه بالتحية والإكبار لأسرانا البواسل في زنازين الاحتلال، وإلى جرحانا الأبطال وإلى جموع شعبنا الصامد، مجددا العهد والقسم حتى تحقيق الاستقلال والسيادة .
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته التاسعة
دورة (شعار'دورة الوفاء للشهداء)
23. 25 تموز 2015
أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان صدر في ختام دورة اجتماعاته التاسعة التي عقدها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تحت شعار'دورة الوفاء للشهداء'، بحضور الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع بموعده، وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام الأساسي، ليضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم.
وشدد المجلس في بيانه على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز الوطني الأبرز، وحاملة راية الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعبنا، مع التأكيد على أهمية وتطوير أدائها وتجديد شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطني المقر من الجلس الوطني والمجلس المركزي بدوراته المتعاقبة.
واكد أن الحركة ستستمر بجهدها لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، ودعا حركة حماس للتجاوب مع ذلك للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيته في مواجهة الاحتلال وسياساته.
ودعا المجلس للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، في كل تحركاتنا الدولية، وتفعيل قنوات الاتصال الحركي والوطني مع الدول والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدني في مختلف القارات.
وشدد المجلس على ضرورة توحيد مرجعيات العمل الوطني في القدس، وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لصمود أهلنا هناك، في مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهويد، واعتبار أن القدس خط أحمر وأن لا حل ولا سلام ولا دولة دوت القدس عاصمة لها.
وعبر المجلس عن اعتزازنا بوحدة شعبنا مسلميه ومسيحيه في مواجهة الاحتلال، وأدان بأشد العبارات كل محاولات زعزعة هذه الوحدة من خلال بيانات مشبوهة لجماعات متطرفة دخيلة على شعبنا واصالته وعراقة الانتماء الوطني لكل ابنائه بمختلف طوائفهم.
كما ناقش المجلس أهمية توسيع عمل المقاومة الشعبية واعتماد البرامج والخطط اليومية والأسبوعية لأعمالها، وتوفير سبل الدعم لها ولقيادتها، بحيث تشمل كافة محافظات الوطن لتصبح نهجا وطنيا عاما ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، كما طالب بتوفير كل الدعم المطلوب لإنجاز ومتابعة المقاومة الشعبية.
وفيما يلي نص البيان الختامي لاجتماع المجلس في دورته التاسعة:
عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورة اجتماعاته التاسعة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الخميس إلى السبت 23 - 25 يوليو (تموز) 2015، برئاسة أمين السر الأخ أبو علاء قريع، تحت شعار 'دورة الوفاء للشهداء'، وأدان المجلس إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول أعضائه من قطاع غزة.
وقد استمع المجلس إلى الكلمة الشاملة التي قدمها الاخ الرئيس محمود عباس رئيس الحركة، التي استعرض من خلالها ما تمر به قضيتنا الوطنية على كافة الأصعدة والمستويات، كما تناول في حديثه تفاصيل الوضع الداخلي لحركة فتح وتحضيرات انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة.
وأكد الرئيس في كلمته إصرار حركة فتح على إنجاز المصالحة الوطنية، واستمرار العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة وغزة والقدس، وتحدث الرئيس عن الاهتمام بإعادة إعمار غزة وأهمية ذلك للتخفيف من معاناة شعبنا، كما تناول الأخ الرئيس الكثير مما أنجزته حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن رغم الصعاب، وعدم إيفاء بعض المانحين بالتزاماتهم، وأكد رفض الحركة المطلق لما يسمى 'الدولة ذات الحدود المؤقتة'، وأي محاولة للمسَ بوحدة الأرض والشعب والتمثيل.
وتوقف الرئيس عند محورية القدس في قضيتنا الوطنية وتكثيف دعم أهلها وتشجيع الأشقاء على زيارتها وتعزيز صمود شعبنا المرابط فيها.
كما استعرض معاناة أهلنا في سوريا عامة ومخيم اليرموك على وجه الخصوص وأهمية دعم أهلنا هناك، كما أكد أهمية الحل السياسي في هذا البلد الشقيق.
ونوه الرئيس بخطورة السياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة في ما يتعلق بتكثيف الاستيطان بتحدٍ واضح من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أشار إلى تمادي الاحتلال الإسرائيلي بهذا النهج ما يُقوِض من فرص حل الدولتين.
واستعرض الأخ الرئيس بالتفصيل الجهود الدولية للعودة إلى المفاوضات واصطدامها بالموقف الإسرائيلي الممعن بالاستيطان وفرض الأمر الواقع على الأرض، مؤكدا حقنا في التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة مجلس الأمن الدولي، وقرارنا الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، وما تم إنجازه على الصعيد الدولي من اعترافات متزايدة لدولة الفلسطينية، خاصة من السويد والفاتيكان إضافة إلى العديد من البرلمانات الأوروبية، وتنامي التجاوب مع مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد الرئيس في حديثه استعدادنا للعودة للمفاوضات إذا تم إيقاف الاستيطان، واطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قدماء الأسرى، وتحديد خارطة الحدود على حدود عام 1967، وتعاطينا الإيجابي مع المبادرة والجهود الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن المبادرة الفرنسية المقدمة تُشكِل أرضية مناسبة لذلك.
وعلى المستوى الداخلي لحركة فتح، أكَد الرئيس ضرورة وأهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة في 29 تشرين الثاني المقبل، وضرورة إنهاء كافة التحضيرات لانعقاده استعداداً لهذا الاستحقاق الذي يجب أن يكون رافعةً للبناء الداخلي للحركة ولمجمل مشروعنا الوطني.
وكان المجلس الذي بدأ أعماله بكلمة افتتاحية للأخ أبو علاء، تبعها استعراض أوراق العمل التي جاءت حصيلة اجتماعاتٍ دوريةٍ متعددة، ونتيجة عمل لجان مختلفة، توصلت لعرض أوراق تتعلق بالوضع التنظيمي وعقد المؤتمر السابع وأخرى تتعلق ببرنامج الحركة للبناء الوطني، وأخرى حول المقاومة الشعبية، وورقة سياسية.
وقد ناقش أعضاء المجلس باستفاضة مجمل هذه الأوراق من خلال استعراض مطالب العمل التنظيمي، وما جرى خلال المؤتمر العام السادس وسبل تخطي أية سلبيات، من خلال إعدادٍ شفافٍ ونزيهٍ للمؤتمر العام السابع، وتوفير كل سبل نجاحه، لمواجهة المرحلة وتحدياتها وأهمية استنهاض الحركة وإعادة الاعتبار لفكرها وأهدافها ومشروعها الوطني التحرري المقاوم، الذي يكفل الحريات ودور المرأة والتعددية، في مواجهة التطرف والظلامية وإلغاء الآخر، وأهمية تحالفاتنا مع القوى الوطنية والديمقراطية العربية لتحقيق أهدافنا المشتركة.
وأكد المجلس أهمية عقد المؤتمر بموعده، وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام الأساسي بحيث يضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم.
وتوقف أعضاء المجلس عند تعقيدات الوضع الاقليمي وانعكاساته على قضيتنا وحقوقنا، وركزوا على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، لتظل في طليعة القوى الوطنية العاملة لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس ضرورة التزام إسرائيل بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لضمان تحقيق أهدافها، بالتوازي مع استمرار الجهد الفلسطيني الفعال مع المجموعة الدولية لتراكم حضورنا واعتراف العالم بحقوقنا ودولتنا.
وشدد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإنجاز الوطني الأبرز، وحاملة راية الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعبنا، مع التأكيد على أهمية وتطوير أدائها وتجديد شرعيتها وفعاليتها على أساس البرنامج الوطني المقر من الجلس الوطني والمجلس المركزي بدوراته المتعاقبة.
وأكد المجلس أن الحركة ستستمر بجهدها لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وتدعو حركة حماس للتجاوب مع ذلك للحفاظ على وحدة شعبنا وقضيته في مواجهة الاحتلال وسياساته .
وأكد المجلس ضرورة توحيد مرجعيات العمل الوطني في القدس، وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لصمود أهلنا هناك، في مواجهة سياسات العزل والتهجير والتهويد، واعتبار أن القدس خط أحمر وأن لا حل ولا سلام ولا دولة دوت القدس عاصمة لها.
كما اكد المجلس مركزية قضية الأسرى في برنامجنا السياسي وزيادة الاهتمام والدعم لهم ولأسرهم، وتدويل قضيتهم، وجعلها أولوية مطلقة بأي مفاوضات لاحقة، ورعاية أسر الشهداء والجرحى.
وعبر المجلس عن اعتزازنا بوحدة شعبنا مسلميه ومسيحيه في مواجهة الاحتلال، وأدان بأشد العبارات كل محاولات زعزعة هذه الوحدة من خلال بيانات مشبوهة لجماعات متطرفة دخيلة على شعبنا واصالته وعراقة الانتماء الوطني لكل ابنائه بمختلف طوائفهم.
وتوقف المجلس باعتزاز أمام صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه في مواجهة سياسات الاحتلال، وطالب الحكومة بتفعيل جهودها لدعم صمود شعبنا ومطالبتها كذلك بمراجعة سياستها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن إنهاء الاحتكار وحماية المستهلك والتركيز على الزراعة والتصنيع الغذائي ومشاريع الطرق الزراعية، ودعم المنتج الوطني وحماية الشرائح الأكثر هشاشة وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي والصحي، وزيادة الدعم للمناطق المستهدفة من الجدار والمستوطنات، بما يضمن التخلص التدريجي من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وإعادة النظر باتفاقات باريس الاقتصادية، وكذلك إعادة النظر ببرامج التعليم الجامعي وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل وتخفيف البطالة خاصة في صفوف الشباب الخريجين.
وناقش المجلس أهمية توسيع عمل المقاومة الشعبية واعتماد البرامج والخطط اليومية والأسبوعية لأعمالها، وتوفير سبل الدعم لها ولقيادتها، بحيث تشمل كافة محافظات الوطن لتصبح نهجا وطنيا عاما ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، كما طالب بتوفير كل الدعم المطلوب لإنجاز ومتابعة المقاومة الشعبية.
وتوقف أعضاء المجلس في مداولاتهم حول الشتات الفلسطيني ومحاربة ظاهرة تهميشه ومشاركته بقضيتنا الوطنية، وذلك من خلال تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها المختصة والسفارات، لضمان الرعاية والاهتمام المادي والسياسي خاصة لمخيمات الشتات، ورفض محاولات شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال القتل والتدمير والتهجير، وكذلك تفعيل العمل مع أبناء الجاليات الفلسطينية في الشتات بناءً وتنظيمياً واستثمار قدراتهم وامكانياتهم في الوطن .
ودعا المجلس للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، في كل تحركاتنا الدولية، وتفعيل قنوات الاتصال الحركي والوطني مع الدول والبرلمانات والأحزاب والمجتمع المدني في مختلف القارات.
وتوجه المجلس بتحية إكبار وتقدير لشهدائنا الأبرار ولروح الرئيس المؤسس أبو عمار ورفاقه، ولجرحانا البواسل وللأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، واللاجئين المهجرين في مخيمات الشتات، وإلى جموع شعبنا الصامد بالعهد والقسم باستمرار المسيرة حتى تتحقق أهدافنا بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الثامنة
دورة (شهداء الوطن وشهداء القدس والمسجد الأقصى- دورة شهداء أعضاء المجلس الاستشاري)
22 . 23 تشرين ثاني 2014
أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح، أن السلام والأمن والاستقرار يبدأ من القدس أولاً، وحذر من خطورة المساس بالمقدسات وتحويل الصراع إلى ديني.
ودعا استشاري 'فتح' في ختام دورته الثامنة، دورة شهداء الوطن وشهداء القدس والمسجد الأقصى- دورة شهداء أعضاء المجلس الاستشاري، التي عقدها في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إلى توحيد المرجعيات والهيئات العاملة من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، و'يجب أن تصل رسالة الدعم والمساندة لكل بيت في قدسنا، وأن يشعر أهلنا الصامدون فيها أنهم ليسوا وحدهم وهم الأحق منا جميعا بالدعم والمساندة والوقوف إلى جانبهم دون كلل ودون تردد'.
وأكد أن التحرك لتقديم مشروع القرار الوطني إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وحق اللاجئين في العودة، لا بد وأن يحقق في ظل هذه العزلة الدولية لإسرائيل إنجازا تاريخيا لشعبنا الصامد المكافح.
ودعا المجلس الاستشاري إلى وضع خطة تحرك شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والاستشاري وكذلك المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك على مستوى القارات الخمس لمزيد من قرارات الدول والبرلمانات الدولية للاعتراف بدولتنا الفلسطينية.
وأدان المجلس الاستشاري ما جرى في غزة على يد قيادات من حماس، الذي أدى الى إلغاء مهرجان شعبنا لإحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد قائد شعبنا ورمز نضاله 'أبو عمار'، وإعاقة عمل حكومة الوفاق الوطني. كما أدان التفجيرات التي استهدفت مساكن أعضاء من قيادات 'فتح' في غزة، ونسف المنصة التي أعدت للاحتفال الذي كان مقررا في ساحة الكتيبة.
وأكد أن عودة الشرعية والأمن الشرعي هي الطريق الوحيد لإعادة إعمار غزة، و'ليست هذه العودة ضد حماس أو أبنائها أو مقاتليها، مضيفا أن السلطة الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس هي سلطة وطنية وديمقراطية يحكمها قانون الانتخابات وتقوم على المشاركة الكاملة في قيادة السلطة ومؤسساتها.
وحيا المجلس الاستشاري العزيمة المتجددة والتصميم على عقد المؤتمر السابع لحركة 'فتح' دون تأخير، الذي يهدف إلى ضخ دماء الشباب الجديدة لأطر الحركة القيادية العليا، مشيرا إلى 'حركة فتح هي حركة التجدد والتجديد الدائم لأطرها وقياداتها وتعزيز الطريق الديمقراطي طريقا وحيدا للحياة السياسية وللحياة الوطنية في دولتنا الفلسطينية'.
وفيما يلي نص بيان المجلس الاستشاري لحركة 'فتح':
عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورته الثامنة بمدينة رام الله في مقر الرئاسة يومي 22 -23 تشرين ثاني / نوفمبر 2014، وقد أعلن الأخ أبو علاء افتتاح الدورة -دورة شهداء الوطن وشهداء القدس والمسجد الأقصى- دورة شهداء أعضاء المجلس الاستشاري وهم الإخوة المناضلون أبو الرائد الأعرج، ومحمود اللبدي، وأحمد هزاع الذين ارتقوا لجوار ربهم بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني لحركتنا فتح ولكفاح شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبعد تثبيت العضوية وتوفر النصاب، عزف النشيد الوطني الفلسطيني ووقف الأخ الرئيس أبو مازن وأعضاء المجلس وقرؤوا فاتحة الكتاب على أرواح شهداء شعبنا في معركة الحرية والاستقلال الوطني.
كلمة الأخ الرئيس أبو مازن:
وقد ألقى الأخ الرئيس أبو مازن في بداية الجلسة كلمة جامعة تناول فيها الوضع السياسي الداخلي والوطني والدولي، وتوقف الرئيس مطولا أمام هذه المحاولة الإسرائيلية المشؤومة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وقال الرئيس إن القدس هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة، وحذر من المساس في المسجد الأقصى ومن سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وهي محاولات تهدف لتدمير جهود السلام وضرب أي أمل في الأمن والسلام بين الشعبين وعلى أساس حل الدولتين، وأضاف الرئيس إنني أحيي شعبنا الصامد في القدس والأقصى. وأوضح أن موقفنا واضح وضوح الشمس ويلقى الاحترام والتأييد من الأسرة الدولية ويقوم على الالتزام بحل الدولتين وبالمفاوضات على أساس التزام إسرائيل بالمقابل بالانسحاب حتى خط عام 67 ورحيل المستوطنين من أرضنا، وكذلك إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى الحرية المعتقلين قبل العام 1993.
وتناول الرئيس في ختام كلمته الجهود الأردنية المشكورة وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، حيث تم الاتفاق على التهدئة ووقف الاستفزازات والالتزام الإسرائيلي والالتزام بالوضع الراهن المقر في عام 1967.
وتناول الرئيس جهود السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة ومؤتمر المانحين في القاهرة حيث تم الالتزام بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار من أجل إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي في تموز وآب الماضيين، وفي ختام كلمته أكد الرئيس تمسكنا بالوحدة والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتجاوز كل الأخطاء والسلبيات والتجاوزات التي تحاول اعتراض مسيرة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن مشروع قرارنا في مجلس الأمن يتطلب أن نكون موحدين في ظل الشرعية الوطنية التي تقوم على قاعدة المشاركة والتكافؤ وليس على أساس الانفراد في السلطة والقرار، كما يروج الذين يتحملون مسؤولية تدمير غزة دون إدراك ودون مسؤولية، واليوم ورغم نجاح جهود الوحدة وتوقيع أكثر من اتفاق في القاهرة وقطر وغزة، فهناك من يعمل على تعطيل المسيرة الوطنية، وهذا كان واضحاً في إلغاء إحياء شعبنا للذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس أبو عمار، سواء بحرق منصة الاحتفال أو بإلقاء المتفجرات على عدد من منازل قادة فتح، والإعلان غير المسؤول بأن القوى الشرطية والأمنية لن تقوم بتأمين حماية المهرجان وكذلك تهديد شركات الباصات بعدم نقل المحتفلين من أنحاء القطاع إلى ساحة الكتيبة حيث كان من المقرر قيام المهرجان بموافقة قيادة حماس.
وقال الرئيس أمامنا أيام حاسمة وتاريخية في مجلس الأمن لانتزاع القرار الدولي الملزم لإسرائيل وإجبارها على الانسحاب وقيام دولتنا خلال عامين، وهذا يستدعي الوحدة والمزيد من الوحدة وليس التهجم دون وجه حق علينا وعلى رئيسنا الشهيد أبو عمار.
جلسة النقاش العام :
وبعد كلمة الرئيس أبو مازن أعلن أمين سر المجلس الاستشاري الأخ أبو علاء بدء جلسة النقاش العام التي استغرقت على مدى يومين أكثر من عشر ساعات، حيث تحدث عدد من الإخوة أعضاء المركزية وأعضاء المجلس الثوري، وكذلك 32 عضوا من المجلس الاستشاري، وقد تناولت المداخلات الرؤية الوطنية والسياسية لتعزيز الوحدة وإنهاء الانفصال وكذلك رؤية فتح لتعزيز التلاحم الوطني في القدس لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعزيز المقاومة الشعبية في كافة المناطق التي يتهددها الاستيطان وكذلك تأمين حماية المساجد في القرى وحماية المزروعات من الحرق الذي يقوم به المستوطنون وكذلك سرقة محاصيل الزيتون تحت حماية قوات الاحتلال.
وأكد أعضاء المركزية والثوري والاستشاري دعمهم الكامل لمشروع القرار الوطني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والذي قدمه الأخ الرئيس لمجلس الأمن الدولي والذي من المقرر أن يبدأ المجلس بحثه ودراسته المعمقة يوم الثلاثين من نوفمبر الجاري 2014 وقد وجه المجلس الاستشاري التحية لأسرانا البواسل وجرحانا ونعاهدهم على مواصلة النضال لإطلاق سراحهم، وقد أصدر المجلس الاستشاري في ختام اجتماعاته على مدى يومين البيان التالي:
أولاُ: القدس الشريف خط أحمر:
يحيي المجلس الاستشاري جماهير شعبنا، ويؤكد على وقوف شعبنا مع أهلنا في القدس والمقدسات، ولن يكونوا وحدهم ونعمل في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية من أجل نيل حقنا المشروع في أرضنا وقدسنا ومقدساتنا وحريتنا، وأن تكون لنا دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يؤكد المجلس الاستشاري أن السلام والأمن والاستقرار يبدأ من القدس أولاً، ويحذر المجلس من خطورة المساس بالمقدسات وتحويل الصراع إلى صراع ديني. ولن ينسى أبناء شعبنا ما قاله رئيسنا الخالد أبو عمار' ليس منا وليس فينا من يفرط بذرة تراب من أرض القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية' .
وفي مواجهة هذا الخطر المحدق بالقدس والأقصى يدعو المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية والأردن الشقيق الذي يتولى رعاية وحماية المقدسات وكذلك المغرب الذي يرأس لجنة القدس للعمل ليل نهار على صعيد دعم صمود أهلنا في القدس وعلى الصعيد الدولي لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها لتدنيس الأقصى والمقدسات لقطع الطريق على حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويدعو المجلس الاستشاري إلى توحيد المرجعيات والهيئات العاملة من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويجب أن تصل رسالة الدعم والمساندة لكل بيت في قدسنا، وأن يشعر أهلنا الصامدون فيها أنهم ليسوا وحدهم وهم الأحق منا جميعا بالدعم والمساندة والوقوف إلى جانبهم دون كلل ودون تردد.
ثانياً: الاعتراف الدولي يعزز صمود شعبنا ويقرب ساعة الخلاص من الاحتلال
إن المجلس الاستشاري وبعد تحليل معمق للأوضاع الدولية واستمرار الغطرسة الإسرائيلية والعدوان والاحتلال والاستيطان، يؤكد أن التحرك لتقديم مشروع القرار الوطني إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وحل عادل لمشكلة اللاجئين لا بد وان يحقق في ظل هذه العزلة الدولية لإسرائيل انجازا تاريخيا لشعبنا الصامد المكافح، ويترافق مع هذا القرار التاريخي الذي نأمل أن يلقى الدعم والموافقة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، مع حركة عالمية في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، حيث أعلنت دولة السويد الصديقة اعترافها الكامل بدولة فلسطين دون قيد أو شرط، من أجل تعزيز الجهود الدولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الأرض الفلسطينية، ودولة السويد المعروفة بأنها دولة الضمير الأوروبي قد حرك قرارها عدة برلمانات أوروبية، كان أولها مجلس العموم البريطاني الذي دعا الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين ودَعَم هذا القرار 274 عضوا وهم عدد الحاضرين في هذه الجلسة التي كرست لبحث أقوى وأفضل الوسائل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين . وبعد بريطانيا صوت البرلمان الايرلندي بالإجماع واعترف بدولة فلسطين، وبعد أيام من تصويت ايرلندا صوت البرلمان الاسباني واصدر قرار الاعتراف بدولة فلسطين بنسبة تصويت غير مسبوقة في اسبانيا، حيث صوت مع القرار 319 عضوا وضده اثنان وواحد امتنع. ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 2 ديسمبر القادم على الاعتراف بدولة فلسطين .
كما يتوجه المجلس بالتحية لدول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية وعدم الانحياز ودول قمة المؤتمر الإسلامي التي وقفت مع شعبنا تاريخيا وساندته دائما، واليوم أعلن رؤساء اللجان والتكتلات في البرلمان الأوروبي الذي يجمع كل ممثلي الدول الأوروبية وعددها 28 دولة، إن هذا البرلمان سيعلن يوم الاجتماع القادم للتصويت على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويحيي المجلس الاستشاري هذه الوقفة العالمية من قبل العديد من البرلمانات الدولية مع قضية شعبنا العادلة على أساس حل الدولتين . ويؤكد أن هذه القرارات الصادرة عن الشرعيات البرلمانية ستأخذ طريقها الى التنفيذ ولن تبقى تصويتا رمزياً لفترة طويلة، فالبرلمانات هي التي تقرر سياسات السلطة التنفيذية والحكومة في نهاية المطاف، ولهذا يحتل قرارها بالاعتراف أهمية تاريخية وسياسية جعلت إسرائيل تسحب سفيرها من السويد وتدين قرار اسبانيا وتمارس ضغوطا في بريطانيا، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، نعم هنالك تغير دولي حاسم لصالح شعبنا ودولتنا، وهذا الانعطاف التاريخي إنما يؤكد لشعبنا الصامد أن ساعة الحرية قد أزفت.
ويدعو المجلس الاستشاري باقي البلدان العالمية لاتخاذ نفس القرارات في برلماناتها للاعتراف بدولة فلسطين لدعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإنهاء آخر احتلال في التاريخ.
ويدعو المجلس الاستشاري لوضع خطة تحرك شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والاستشاري وكذلك المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك على مستوى القارات الخمس لمزيد من قرارات الدول والبرلمانات الدولية للاعتراف بدولتنا الفلسطينية، فكل اعتراف إنما يعزز الصمود الوطني لشعبنا ويعزز المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فسادا في أرضنا ومساجدنا ومزارعنا وزيتوننا.
وخطة التحرك المطلوبة على المستوى الدولي وتأمين الحماية الدولية لشعبنا تفضح وتعري الأكاذيب الإسرائيلية الزائفة التي تلقى الدعم من آلة إعلامية ضخمة تسيطر عليها الصهيونية العالمية. نعم يجب أن تحمل وفودنا الرؤيا السياسية الواقعية والمسؤولة لإنهاء الاحتلال والاستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على أساس حل الدولتين وهذا الموقف يحظى بالدعم والإسناد الدولي ويجب المثابرة على تعزيزه على المستوى العالمي وبشكل دائم ومبرمج. ويجب العمل على إنهاء حالة الانقسام وتعزيز المصالحة والوحدة وحكومة الوفاق الوطني لسحب الذرائع من يد آلة الدعاية الإسرائيلية والصهيونية المضللة . وفي هذا السياق يجب أن تكون رؤيتنا رؤية وطنية على أساس البرنامج الوطني الذي أقرته مجالسنا الوطنية ووثيقة الأسرى والتي على أساسها تحققت الوحدة والمصالحة وإقامة حكومة الوفاق الوطني، حيث رحبت دول العالم قاطبة باستعادة الوحدة والمصالحة وبحكومة الوفاق الوطني. وبفضل قيام حكومة الوفاق وبجهود مصرية كبيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من النرويج، عقد مؤتمر المانحين في القاهرة وتعهد بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لدعم إعادة إعمار غزة التي دمر العدوان الإسرائيلي في تموز وآب منازلها وأحياءها ودمر البنية التحتية في جميع مدن القطاع وكذلك المشاريع الصناعية ومحطة الكهرباء وقتل أكثر من ألفي مواطن وأصيب بقذائف العدوان الإسرائيلي أكثر من عشرين ألف مواطن، المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى الإسراع في إنهاء الانقسام للدفع بعجلة إعمار غزة بأسرع وقت لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني في الذي دفع ثمن العدوان وتعطيل المصالحة الوطنية، وكذلك دعم القرارات الدولية المتتابعة للاعتراف بدولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . إن الأولوية المطلقة للوحدة والمزيد من الوحدة من أجل الاستقلال الوطني وإقامة دولتنا، واقتلاع الاستيطان من أرضنا، واستعادة القدس الشريف العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية المستقلة.
ثالثا: إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس أبو عمار، والذكرى الخمسين لانطلاقة حركة 'فتح'
أحيا شعبنا الذكرى العاشرة لاستشهاد رئيسنا الخالد أبو عمار في كافة أماكن تواجده في الوطن والمخيمات والشتات وعلى مستوى العالم . حيث أكدت هذه الاحتفالات أن الشعب الفلسطيني يجدد تصميمه على الكفاح والنضال من أجل إنهاء الاحتلال على أساس الأهداف والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية التي رسخها الشهيد أبو عمار في الضمير العالمي، والتي أخذت تؤتي أكلها بهذا الاعتراف العالمي بدولتنا الفلسطينية يوما بعد يوم . إن هذه الذكرى وجهت بدورها رسالة إلى دول العالم وشعوبه، أن طريق ياسر عرفات هو طريق شعبنا نحو الحرية والاستقلال، ولا تنازل ولا تراجع مهما عظم جبروت الاحتلال، ورغم كل الوحشية الإسرائيلية في الاستيطان والاحتلال والاعتقالات ونسف المنازل ووضع المكعبات الإسمنتية، واتخاذ القرارات العنصرية ضد اليد العاملة العربية ليس في عسقلان وحدها، بل حيث يوجد احتلال وحيث يوجد مستوطنون هناك سياسة عنصرية استعلائية وإلغائية تحاول طرد شعبنا من وطنه.
ولا بد للمجلس الاستشاري أن يدين ما جرى في غزة على يد قيادات من حماس، والذي أدى إلى إلغاء مهرجان شعبنا لإحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد قائد شعبنا ورمز نضاله 'أبو عمار'، وإلى إنهاء المصالحة، وإعاقة عمل حكومة الوفاق الوطني. هذا المهرجان الذي كان رسالة ضد العدوان والاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة، والقضاء على أجواء الانقسام والتنابذ وليس للصراع على السلطة، وعودة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الوطنية والأمن الوطني إلى المعابر وعودة النظام العام في جميع أنحاء القطاع، والتي تمت الموافقة عليها في اتفاقيات الوحدة وإنهاء الانقسام، وكذلك في اتفاقيات إعمار قطاع غزة مع مبعوث الأمم المتحدة روبرت بيري.
ويدين المجلس الاستشاري التفجيرات من قبل حماس أمام مساكن أعضاء من قيادات فتح في غزة، ونسف المنصة التي أعدت للاحتفال الذي كان مقررا في ساحة الكتيبة . فكانت حركة فتح كعهدها دائما تريد من هذا المهرجان أن يحقق رسالة شعبنا ضد الاحتلال، وكذلك رسالته لتعزيز الاعتراف العالمي بحقنا في الحرية والاستقلال. أما مسألة السلطة ومن يحكم ومن يعارض في نظام ديمقراطي، فهذه المسألة يقررها المواطنون وهم يدلون بأصواتهم في صندوق الانتخابات الديمقراطية الحرة، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ وقوع الانقلاب الذي قامت به حماس ضد السلطة الشرعية قبل سبع سنوات. وبإمكان أهلنا في قطاع غزة أن يقيِموا بأنفسهم ما ألحقه هذا الانقلاب ضد الشرعية وضد شعبنا ومصالحه وحياته . وللأسف أضاعت قيادات من حماس هذه المناسبة التاريخية لاستشهاد قائد الشعب الفلسطيني لتوجيه رسالة صمود ووحدة ضد المحتل الإسرائيلي، ورسالة شكر وتقدير واحترام للأسرة الدولية التي تقف الى جانبنا في معركة الحرية والمصير الوطني .
إن المجلس الاستشاري يدعو إلى طي صفحة الماضي المؤلمة وفتح صفحة جديدة تقوم على الأخوة والوفاق والمشاركة في المصير الوطني التي أكدها بدمه رئيسنا الشهيد أبو عمار. ونلفت نظر بعض قادة حماس أن تصريحاتهم السلبية ضد الرئيس أبو مازن لا تخدم غير إسرائيل . فالرئيس أبو مازن عند نتنياهو وأحزابه العنصرية هو الذي يقف وراء التحريض والاستفزاز والإرهاب الدبلوماسي، وهو الأخطر من عرفات رغم أنه يلبس بدلة مدنية ولا يحمل مسدسا. وللأسف فإن هذه التصريحات مناورة رخيصة ليس من شأنها دفع مسيرة الوحدة والمصالحة إلى الأمام، بل تضع علامة استفهام على أصحاب هذه المواقف والتصريحات، وكأن ما يعنيهم هو بقاء هذه الحالة المتردية في قطاع غزة، ويبدو أنهم وحدهم هم المستفيدون منها، بينما آلاف الأسر الفلسطينية في القطاع تعيش في العراء والشتاء والبرد القارس فعلى هؤلاء أن يكفوا عن هذا اللغو.
إن عودة الشرعية والأمن الشرعي هي الطريق الوحيد لإعادة إعمار غزة، وليست هذه العودة ضد حماس أو أبنائها أو مقاتليها. إن السلطة الشرعية بقيادة الرئيس أبو مازن هي سلطة وطنية وديمقراطية يحكمها قانون الانتخابات وتقوم على المشاركة الكاملة في قيادة السلطة ومؤسساتها.
رابعا: المؤتمر العام السابع لحركة 'فتح'
وأمام هذه الآفاق الرحبة لحتمية الاستقلال الوطني، فإن 'فتح' وهي تستعد للمؤتمر السابع خلال شهرين، إنما تؤكد حيويتها وشبابها الدائم من أجل أن تظل حركتنا 'فتح' على مستوى التحديات الجسام أمامها .
يحيي المجلس الاستشاري هذه العزيمة المتجددة والتصميم على عقد المؤتمر السابع دون تأخير، والذي يهدف إلى ضخ دماء الشباب الجديدة لأطر الحركة القيادية العليا، فحركة 'فتح' هي حركة التجدد والتجديد الدائم لأطرها وقياداتها وتعزيز الطريق الديمقراطي طريقا وحيدا للحياة السياسية وللحياة الوطنية في دولتنا الفلسطينية، فالديمقراطية دستور حياتنا على قاعدة الحرية والتعددية وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في حياتنا الوطنية بما يعزز المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم والعمل دون تمييز بين أبناء مجتمعنا الواحد المتعلم والديمقراطي، والذي نأمل أن يشكل المنارة المضيئة للديمقراطية والحرية في عالمنا العربي .
عاشت إرادة الصمود والتحدي في قدسنا الشريف
عاشت وحدتنا الوطنية
عاشت المقاومة الشعبية
عاشت حكومة الوفاق الوطني
عاشت الذكرى العاشرة لاستشهاد رئيسنا أبو عمار
عاشت الذكرى الخمسون لانطلاقة 'فتح'
المجد والخلود لشهداء شعبنا
الشفاء العاجل لورحانا البواسل
الحرية لأسرانا الأبطال
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته السابعة
دورة (لتتعزز الوحدة الوطنية من اجل القدس أولا)
12. 13 . حزيران 2014
أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان له اليوم السبت في ختام اجتماعه في رام الله، دعمه التام لمواقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس السياسية، وفيما يخص المفاوضات.
وأكد المجلس حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، لتتعزز الوحدة الوطنية، داعيا إلى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.
كما دعا البيان حكومة الوفاق الوطني الى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنين وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.
كما حث المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني وحركة فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية لوضع شعار 'لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا' موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود أهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس.
وأهاب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين لمواصلة دعمهم لتعزيز صمود القدس، وتعزيز صمود أهلها ومقدساتها.
وأعلن المجلس في بيانه دعمه لاقتراح الرئيس بشأن التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته، على أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.
كما وجه التحية إلى الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام 'إضراب الأمعاء الخاوية'، مؤكدا أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الاداري العنصري، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.
وفيما يلي النص الحرفي للبيان:
بيان المجلس الاستشاري
عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورته السابعة في مدينة رام الله يومي 12 و13 حزيران 2014، بحضور الأخ الرئيس أبو مازن وعدد من الإخوة أعضاء اللجنة المركزية وأمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، وقد افتتح الجلسة الأخ أبو علاء أمين سر المجلس، وأعلن أن هذه الدورة تعقد تحت عنوان 'لتتعزز الوحدة الوطنية من اجل القدس أولا'.
فما تتعرض له عاصمة وطننا الخالدة ، القدس الشريف من حملة وهجمة استيطانية تقوم بها جهارا نهارا حكومة الاحتلال لتدمير تاريخ وحضارة ومقدسات مدينتنا والقدس الشريف، دون أدنى اكتراث بالقرارات والإدانات الدولية، يتطلب تكريس الجهود والإمكانيات والقدرات لإنقاذها والحفاظ عليها، مذكرا الاخ ابو علاء أمين سر المجلس افتتاح الجلسة لحظة حضور الاخ الرئيس ابو مازن، حيث عزف النشيد الوطني وقرأ الرئيس وأعضاء المجلس الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في معركة الحرية والاستقلال الوطني.
وقد تناول الاخ الرئيس أبو مازن في كلمته الأوضاع السياسة والأمنية والسياسية وتوقف عند قضية الاعتقال الإداري حيث يستمر إضراب أسرانا البواسل للأسبوع الثامن على التوالي، واكد أن القيادة تتحرك على كافة المستويات العربية والدولية لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذا القانون العنصري والاستعماري ، وأكد الرئيس أن الرأي العام العالمي والاسرة الدولية وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وخارجها تقف الى جانب أسرانا الابطال في صمودهم البطولي لإلغاء قانون الاعتقال الإداري العنصري، ودعا الرئيس ابو مازن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الى اتخاذ القرارات الدولية لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذا القانون الاستعماري، وتناول الرئيس في كلمته كذلك المصالحة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني وانضمام فلسطين الى المعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذلك المفاوضات والتي استمرت تسعة أشهر دون أن تحرز تقدما يذكر في اي من الموضوعات وقضايا الوضع النهائي، وفي الموعد المقرر لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى رفضت حكومة الاحتلال إطلاق سراحهم، واتخذ الاحتلال عدة قرارات خطيرة في مجال الاستيطان والامن في القدس، وفي منطقة الاغوار لإرغام اهلنا في القدس والاغوار على النزوح من أرضهم وبيوتهم.
وفي ضوء كلمة الأخ الرئيس ابو مازن ومداخلات الأعضاء وكذلك الأوراق المقترحة من لجان المجلس الاستشاري أقرت المواضيع التالية:
1- الخيارات والبدائل والسياسات والإجراءات للمستقبل.
2- القدس الشريف والأخطار التي تتهددها.
3- ورقة حول برنامج الحركة للبناء الوطني المؤسسي والرؤية الاقتصادية.
4- ورقة حول الأسرى والاعتقال الإداري.
5- الوضع التنظيمي والمؤتمر العام السابع لفتح.
وقد أصدر المجلس في نهاية اجتماعاته البيان التالي:
أولا: تحية إكبار واعتزاز لأسرانا البواسل.
يوجه المجلس الاستشاري التحية لأسرانا البواسل الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام ' إضراب الامعاء الخاوية' ، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، ويؤكد المجلس أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الاداري العنصري، ويدعو المجلس منظمات حقوق الإنسان الى التحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.
التحية كل التحية لأبنائنا الاسرى الصامدين، في معركة الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
ثانيا: كل الدعم لقدسنا الشريف.
يدعو المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني وحركتنا فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية الى وضع شعار 'لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا' موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود اهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين إسرائيل وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس، ويهيب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين مواصلة دعمهم لتعزيز صمودها وصمود اهلها ومقدساتها.
ثالثا: كل الدعم للمصالحة الوطنية ولحكومة الوفاق الوطني.
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل والدائم للمصالحة الوطنية وقيام حكومة الوفاق الوطني التي أدت القسم امام الرئيس يوم الثاني من حزيران الجاري، ويدين المجلس الاستشاري قرارات حكومة الاحتلال منع أعضاء الحكومة من التحرك بين شطري الوطن، كما يؤكد المجلس أن حكومة الوفاق تلتزم بالبرنامج الوطني المقر من المجالس الوطنية حول عملية السلام وحل الدولتين والمفاوضات.
كما يدعو المجلس الاستشاري الى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.
ويدعو المجلس الاستشاري حكومة الوفاق الفلسطيني الى الاخذ بعين الاعتبار أوضاع اهلنا في قطاع غزة وحل مشكلة الموظفين العاملين مع السلطة وتسديد استحقاقاتهم وعودتهم الى عملهم وفق النظام.
كما يدعو المجلس الاستشاري حكومة الوفاق الوطني الى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنيين وعسكريين الى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.
رابعا: حول استئناف المفاوضات مع حكومة الاحتلال.
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل للموقف الوطني الذي اعلنه الرئيس أبو مازن حول المفاوضات مع إسرائيل والذي يقوم على إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وعلى مدة تسعة أشهر للمفاوضات حول مختلف قضايا الوضع النهائي والبداية لمدة ثلاثة اشهر حول مسألة الحدود وعلى أساس خط الرابع من حزيران 1967، ووقف الاستيطان الشامل في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية.
خامسا: المؤتمر العام السابع.
يدعو المجلس الاستشاري اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع الى مواصلة عملها لإنجاز كافة الأوراق السياسية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر السابع الذي من المقرر عقده في آب 2014، كما أعلن الرئيس أبو مازن في كلمته امام المجلس. هذا ويدعم المجلس الاستشاري التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته وعلى أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته السادسة دورة (دورة القدس) 4 تشرين الثاني 2013
أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته السادسة (دورة القدس)، أن القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس إلى أرضها الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، اليوم الإثنين، عقب عقد دورته السادسة في مدينة رام الله بحضور الرئيس أبو مازن وأعضاء اللجنة المركزية.
وقد افتتح الجلسة أمين سر المجلس أحمد قريع 'أبو علاء'، حيث تلا أسماء الأعضاء للتحقق من النصاب، وبلغ عدد الحاضرين 75 عضوا ولم يتمكن 32 عضوا من المشاركة لأسباب مختلفة، وهنأ أمين السر الأعضاء الجدد الذين أضافتهم اللجنة المركزية لعضوية المجلس، واعتبرهم إضافة نوعية.
وبعد عزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار في الوطن والشتات والمخيمات، ألقى الرئيس محمود كلمة شاملة شرح فيها الأوضاع السياسية والمفاوضات والمصالحة والوضع العربي وإطلاق سراح الاسرى، وأكد التمسك المطلق بثوابتنا الوطنية الراسخة في مواجهة غطرسة الاحتلال.
هذا وبعد كلمة الرئيس بدأت جلسة المناقشات العامة والتي استمرت في جلستي الصباح والمساء وبلغ عدد المتحدثين 29 متحدثا تناولوا مختلف القضايا الوطنية وتقديم المقترحات والآراء لتعزيز اللحمة الوطنية أمام التحديات الكبيرة والخطيرة التي تواجه شعبنا في الوطن والشتات والمخيمات.
وتطرق المجلس في مستهل بيانه إلى الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وأنه لا بد في هذا اليوم، يوم 11 نوفمبر، لكل أبناء شعبنا الفلسطيني من المشاركة الجماهيرية الواسعة في كل المحافظات وفي المخيمات وفي الشتات، لإعلان التمسك الكامل بالحقوق الوطنية وبالمواقف الشجاعة لقائدنا أبو عمار حفاظا على حقوق شعبنا في وطنه وعلى حقه في تقرير مصيره وعودة لاجئيه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستظل راية الحرية وراية الاستقلال الوطني التي رفعها ابو عمار خفاقة في وطننا الغالي فلسطين وفي قدسنا الشريف حتى يتم دحر الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة.
وقال المجلس في بيانه، إن القدس في خطر، وأن هجمة المستوطنين وغلاة المتعصبين والمتطرفين الصهاينة في القدس الشريف تشكل أكبر خطر يتهدد المدينة المقدسة، لافتا إلى أن هذه الهجمة تجري بدعم سياسي وعسكري ومادي من قبل حكومة نتنياهو لتهويد القدس الشريف، ومؤكدا أن القدس لدى حركة فتح وكل الشعب الفلسطيني خط أحمر؛ فلا أمن ولا سلام ولا استقرار في عموم هذا الجزء من العالم إلا حينما تعود القدس الى أرضها الفلسطينية.
وأوضح المجلس في بيانه أن الأسرى الذين أُرغمت إسرائيل على اطلاق سراحهم هم من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، ولا أمل لأحدهم في الخروج من سجون إسرائيل، على الرغم أن اتفاق أوسلو ينص على إطلاق سراحهم.
وأضاف المجلس: كانت قضية هؤلاء الأسرى قضية أولى وقضية ملحة، وجرى إطلاق دفعتين من هؤلاء مع بدء المفاوضات، وإن كانت اسرائيل تروج لأكاذيب الربط بين الهجمة الاستيطانية وإطلاق أسرانا، فإنما تخدع نفسها وتخدع شعبها، فالاستيطان في القدس والضفة لا يمكن أن يكون موضع مساومة، وإن موقفنا من الاستيطان هو موقف مبدئي وحيث نصر على حدود عام 67 حدودا لدولتنا الفلسطينية فعلى المستوطنين ودولة إسرائيل أن يعوا هذه الحقيقة، فلن يكون مصيرهم في الضفة والقدس أفضل من مصير كل جيوش الاحتلال في العالم.
وقال المجلس في بيانه: إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف هي الأرض التي يناضل شعبنا لإقامة دولتنا المستقلة عليها، وأي مساس بوحدة هذه الأرض وبوحدة مكونات نظامنا السياسي لن يكون من شأنها غير العبث بالقضية الوطنية وغير الهروب من الاستحقاقات التي تنص عليها القرارات الدولية، وقد مرت ست سنوات على هذا الحدث المأساوي، حيث داعبت الأوهام والعوالم الخيالية المفترضة عقول قيادات حماس، فأداروا ظهرهم لكل جهود المصالحة التي سعينا ونسعى لتحقيقها، وبالطبع لم يفت الوقت لانجاز هذه المصالحة على قاعدة أولوية الحقوق الوطنية بعد كل هذه التطورات العاصفة والمتلاحقة في المحيط العربي، وأن فتح والرئيس محمود عباس بشكل خاص يحرصون على استعادة الوحدة وعلى العمل المشترك وضد منطق العزل أو القمع. ونتساءل إلى متى تقبل حماس الوضع المأساوي لشعبنا في قطاع غزة، وبعيدا عن توجيه الاتهامات فإننا في حركة فتح نمد أيدينا لإخوتنا في حماس لاستعادة وحدتنا الوطنية ونحن نعرف أن هناك قوى كثيرة في المحيط العربي والدولي لا تريد لنا أن نستعيد وحدتنا ولا تريد أن ترى دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس. ومن هنا فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمباشرة لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي على قاعدة التكامل والتعاون بيننا هي أقصر الطرق لاستعادة الوحدة الوطنية.
وحول إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو أنه سيبني جدارا في الأرض الفلسطينية على الحدود مع الأردن والادعاء بأن غور الأردن المحتل سيبقى في يد إسرائيل خوفا من تسلل إيرانيين تحديدا لضرب إسرائيل، قال المجلس: في الواقع إن إسرائيل تستغل أرضنا في غور الأردن وتربح سنويا (650) مليون دولار وتسيطر على شبكة المياه، أما مسالة الأمن فهي ليست إلا أكذوبة لن يصدقها أحد في زمن الصواريخ العابرة للقارات وفي زمن التكنولوجيا المتطورة التي أنهت الأمن التقليدي والاختراقات التقليدية للحدود، مؤكدا أن غور الأردن هي منطقة فلسطينية واحتلتها إسرائيل في عام 67 وعليها أن تنسحب منها دون قيد او شرط، وأن مسالة ترتيب الوضع على الحدود بين الأردن وفلسطين مسالة تخص البلدين ولا شـأن لإسرائيل بها.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وهي الوطن المعنوي لشعبنا في الداخل والخارج، وأنه يجب أن يجري تعزيز وحدتها وتفعيل أطرها وتعزيز دورها ومكانتها باعتماد اساليب ديمقراطية وتوافقية لإضافة أعضاء الى المجلس الوطني، ما دام قد تعذر إجراء انتخابات في دول التواجد الفلسطيني نتيجة للظروف الراهنة، وأن لا تعارض بين استنهاضها وتفعيل منظمة التحرير والدور السياسي للسلطة الوطنية، وأن يتم تقاسم العمل الوطني بين هاتين المؤسستين الوطنيتين.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الخامسة دورة (الدولة والشرعية الدولية) 22 كانون الأول 2012
بدأت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة فتح 'دورة الدولة والشرعية الدولية'، بحضور الرئيس محمود عباس، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة.
وألقى سيادته، كلمة شاملة تطرق فيها إلى الوضع السياسي، وآخر المستجدات على صعيد العملية السلمية، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب.
وقال الرئيس، إن 'هذه الخطوة تعتبر انجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال، لأنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة'.
وأكد سيادته أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا.
وقال الرئيس: 'ذهبنا إلى الأمم المتحدة بإجماع عربي من خلال لجنة المتابعة العربية، والتصويت الدولي غير مسبوق لصالح الشعب الفلسطيني أكد حق هذا الشعب الجبار في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة'.
وجدد سيادته التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة 'غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة'، مؤكدا أن مشروع (E1) الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية 'هو خط احمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجري اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية'.
وقال الرئيس، إن العالم اجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد على عدم شرعيته، وكافة القرارات الدولية تؤكد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في ارض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة من اجل إستنئاف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل، وإن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والاملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد سيادته أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفي القاهرة على إجراء الانتخابات.
وقال الرئيس: يجب على حركة حماس السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة.
وحول الشائعات التي أثيرت حول قضية 'الكونفدرالية'، أكد الرئيس أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وبخصوص الأزمة المالية، أكد الرئيس أن فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة للغاية، تضاعفت نتيجة حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
بيان المجلس الاستشاري لحركة فتح 21 تشرين الثاني 2012
أكد المجلس الاستشاري لحركة 'فتح'، اليوم الأربعاء، وقوفه بكل الإمكانيات مع شعبنا وقياداته الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، في وجه ما يتعرضون له من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان وصلت لـ'وفا' نسخة عنه، موقف الدول والشخصيات التي بررت هذا العدوان الإجرامي ودافعت عنه، تحت مقولة الدفاع عن النفس وكأن إسرائيل فوق القانون وتملك حق قتل المدنيين الأبرياء من أطفال، ونساء، وشيوخ، وتدمير للبنى التحتية، والممتلكات العائدة لشعبنا تحت ذرائع ومبررات الدفاع عن النفس في ظل استمرار الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومصادرة حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في الاستقلال الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتوقف المجلس أمام حالة الانقسام التي ما زالت قائمة، مع الأسف الشديد، رغم هول هذا العدوان الإسرائيلي الصهيوني الغاشم، وعبر المجلس عن موقفه الثابت والداعم لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قواعد سليمة وبآليات عمل واضحة تضمن سلامة المسار والنضال الطويل.
وأشاد المجلس بالهبة الشعبية في كل أنحاء الوطن لمؤازرة أهلنا في قطاع غزة، ما يجسد وحدة هذا الشعب واستعصاءه على الانقسام، شاكرا كافة الدول، والهيئات، والمنظمات التي هبَّت للدفاع عن شعبنا وشجب هذا العدوان.
وأعاد المجلس تأكيده على حق شعبنا في ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في الانضمام إلى المنظمات الدولية جميعا، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة، للحصول على دولة غير عضو 'في الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، وفي التمسك والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية كما أقرتها المؤسسات الرسمية الفلسطينية والشرعية الدولية.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الرابعة
دورة (الشهيد القائد هاني الحسن)
25. 26 تموز 2012
أوصى المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته الرابعة، 25-26 الجاري، دورة الشهيد القائد هاني الحسن، وبحضور الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية، بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري، للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
وأوصي المجلس بزيادة عدد أعضائه لضمان المزيد من المشاركة في تقدير شؤون الحركة ومهماتها ودورها على الصعيد الوطني، كما يؤكد المجلس على عقد اجتماعاته بشكل دوري ودون تأخير، مع التأكيد على الاجتماعات الشهرية والدورية للمتواجدين من أعضائه.
وأكد أن الخيار الديمقراطي هو الطريق لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن، ومبدأ تداول السلطات عبر الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية، ورغم كل الجهود العربية والدولية لإنهاء الانقسام ورغم الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة تتهرب حماس من إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة والشرعية الديمقراطية.
وافتتح أعمال الدورة أمين سر المجلس أحمد قريع أبو علاء بكلمة مؤثرة أبن فيها الشهيد القائد هاني الحسن الذي قضى حياته مقاتلا ومناضلا في سبيل قضية وطنه ومستقبل شعبه، ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت وقرؤوا فاتحة الكتاب على روح الشهيد الحسن وأرواح شهداء شعبنا في سبيل الحرية والاستقلال الوطني.
وتلا أمين سر المجلس أسماء أعضاء المجلس الاستشاري للتثبت من النصاب والعضوية وقد غاب عن هذه الدورة عدد من الأعضاء بسبب المنع الإسرائيلي، وبعد التحقق من النصاب تم إقرار جدول الأعمال الذي تضمن مختلف القضايا الوطنية والحركية.
وافتتح الدورة الرئيس محمود عباس الذي استهلها بتأبين القائد الحسن مؤكدا أنه كان رائدا طليعيا من رواد حركة فتح الذين شقوا الطريق أمام شعبنا بشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير الوطن وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتناول الرئيس في حديثه الشامل مختلف القضايا الوطنية، حيث أكد أن حكومة اسرائيل تدير ظهرها لكل الاتفاقات والقرارات الدولية وتطلق العنان لهجمة استيطانية غير مسبوقة في القدس وباقي المناطق، وأعاد سيادته التأكيد مجدداً على الموقف المبدئي والصلب ضد الاحتلال وضد الاستيطان، مؤكدا أن الاستيطان في القدس وفي أرضنا الفلسطينية المحتلة عام 67 هو مرفوض تماماً وغير شرعي، وعلى حكومة إسرائيل أن تدرك بأن عليها ان تختار بين السلام وحل الدولتين وبين الاستيطان والتهويد لقدسنا وأرضنا.
وتابع سيادته أنه لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش في ظل استمرار الاستيطان والاحتلال، وهذه حقيقة يجب أن تدركها حكومة إسرائيل، وأن المصالحة الوطنية مرتبطة بتراجع حركة حماس عن واقع الانقسام الذي احدثته بانقلابها الدموي ضد الشرعية الوطنية في 14 حزيران 2007، وتأكيد تمسكها بالديمقراطية وبالخيار الديمقراطي وبمبدأ تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات.
وفيما يلي نص البيان: في ختام أعماله أقر المجلس بالتوصيات التالية:
أولا: التمسك بالثوابت الوطنية وبمبدأ حل الدولتين: يؤكد المجلس الاستشاري التزامه وتمسك حركة فتح الدائم والثابت بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في وطنه وقدسه الشريف، ويؤكد أن حركة فتح التي رفعت راية النضال والتحرير الوطني منذ عام 65 ستظل أمينة وفية لأهداف شعبنا في التحرير والاستقلال الوطني، وتؤكد حركة فتح لحكومة اسرائيل ولكل من يعنيهم الأمر ان السلام لن يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 67 والاعتراف بحق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم.
ثانيا: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويجب أن يزول: في الوقت الذي تعلن فيه حركة فتح والسلطة الوطنية، ويؤكد الرئيس على التمسك بالسلام وبالمفاوضات وبالوسائل السلمية لحل كافة القضايا بين الجانبين، فإن حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو تدير ظهرها وتركب رأسها ضد عملية السلام، ولا تعير أدنى اهمية للأصوات الدولية التي تندد بالاستيطان ولا تكترث بقرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان الذي اصبح السياسة الرسمية لإسرائيل في عهد حكومة نتنياهو التي هي بالفعل حكومة استيطان ومستوطنين.
وأمام هذا التحدي الخطير لشعبنا وسرقة أرضنا في وضح النهار، ودون أدنى اعتبار او اكتراث بعملية السلام أو بالمواقف والقرارات الدولية، فإن المجلس الاستشاري يؤكد أن السلام لن يتحقق وهناك احتلال واستيطان في ارضنا الفلسطينية المحتلة عام 67، وان الأساطير والأوهام التي تروجها اسرائيل لتبرير هجمتها الاستيطانية لا تخدع شعبنا ولن تثنيه عن استعداده الدائم لكل تضحية للحفاظ على أرضنا ووطننا وقدسنا الشريف ومستقبل أجيال شعبنا في وطننا ودولتنا، دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثالثا: تمسك شعبنا بالخيار الديمقراطي لإنهاء الانقسام: مضت خمس سنوات على انقلاب حركة حماس ضد وحدتنا المقدسة وأرضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية تقوم على الخيار الديمقراطي ومبدأ تداول السلطات عبر الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية، ورغم كل الجهود العربية والدولية لإنهاء الانقسام ورغم الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة تتهرب حماس من إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة والشرعية الديمقراطية.
إن المجلس الاستشاري يؤكد أنه آن لحماس أن تعود إلى الصف الوطني ووحدة الشعب، بعيدا عن الأوهام والمصالح الفئوية الضيقة أو لحسابات إقليمية حالمة.
إن المجلس الاستشاري أمام هذا الوضع الشاذ في قطاع غزة القائم على القمع والإكراه، يدعو إلى إجراء الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية والبلدية دون ادني انتظار لمزيد من المناورات والتهرب من قبل سلطة حماس في غزة، ويؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل لإجراء الانتخابات البلدية في تشرين اول / اكتوبر القادم.
رابعا: تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين على الصعيد الدولي: إن المجلس الاستشاري يدعم الحملة السياسية والدبلوماسية المستمرة لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في الامم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المختلفة ولدى مختلف المجموعات الدولية، وقد شهد العام الماضي منذ خطاب الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن في ايلول 2011 اعترافا متزايدا من المجموعات الدولية بدولة فلسطين المستقلة، وقد بلغت هذه الحملة الدبلوماسية والسياسية ذروتها باعتراف منظمة اليونسكو بدولة فلسطين عضو كامل العضوية في هذه المنظمة الدولية، وكان من ثمار هذا الاعتراف الذي تحقق لشعبنا في منظمة اليونسكو، أن منظمة اليونسكو اعترفت بمدينة بيت لحم مدينة تاريخية وتراثية يجب الحفاظ عليها بجهود الأسرة الدولية كلها، ويدعم المجلس الاستشاري مواصلة هذا الهجوم الدبلوماسي والسياسي لدى الأمم المتحدة في دورتها القادمة لانتزاع مقعد غير عضو لدولة فلسطين بتصويت دول الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي، ما يعطينا منطلقا أقوى للدفاع عن أرضنا وشعبنا وحقوقه المشروعة.
خامسا: القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة: يؤكد المجلس الاستشاري أن القدس الشريف ( الشرقية ) المحتلة عام 67 هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها قرارات مجلس الأمن 242 ،338، كما أن مجلس الأمن الدولي رفض قرارات اسرائيل بضم المدينة في القرارين 252 ، 874 ، وبالتالي لا يعترف أحد في هذا العالم بضم القدس الشريف لإسرائيل، وأصدرت محكمة العدل الدولية فتوى صريحة تدين الاستيطان في القدس وكذلك جدار الفصل العنصري، وأكدت أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67.
إن القدس الشريف الشرقية، هي عاصمة دولة فلسطين، وهي مهد الديانات وقوافل الرسل والأنبياء وارض الإسراء والمعراج، وهي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأمام كل هذه الحقائق التاريخية الراسخة في الوعي الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي والعالمي، فلا جدوى من هذه الكتل الاستيطانية وهذه الاساطير المضللة التي لن يكون من شأنها إلا اطالة امد الحروب والصراع والصدامات ، فشعبنا طال الأمر أم قصر لن يتخلى عن أرضه وفي الأساس لن يتخلى عن القدس الشريف.
وأمام هذه التحديات الخطيرة المحيطة بالقدس الشريف وبأهلنا الصامدين فإن المجلس الاستشاري يدعو الى توحيد كافة المرجعيات العاملة من أجل القدس وتحديد مهامها وتوفير الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لها، وإلغاء عملية التضارب في الصلاحيات، ويوصي المجلس الاستشاري بإنشاء 'صندوق القدس' الوطني وامتداده عربيا وإسلاميا ودوليا، ويؤكد المجلس أن القدس ستبقى دائما وأبدا القضية المركزية الاولى في كفاحنا من أجل الحرية والاستقلال الوطني وهي في كافة الانشطة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المفاوضات 'القدس أولاً'.
سادسا: الحرية لأسرانا البواسل: يؤكد المجلس الاستشاري أن اسرانا البواسل في سجون الاحتلال ومعتقلاته هم الابطال الذين شقوا الطريق أمام شعبنا من اجل حريته واستقلاله، وأن معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها اسرانا البواسل وتكللت بالنجاح، إنما تؤكد على الإرادة الجبارة لأبنائنا الأبطال في سجون الاحتلال، وأن المجلس يدعم بكل قوة الإصرار على إطلاق جميع الاسرى والمعتقلين وخاصة الاسرى قبل توقيع اتفاق أوسلو، وفي الوقت الذي نشد فيه على أيدي هؤلاء الرجال أسرانا الأبطال فإننا نقول لهم صبرا فإن فجر الحرية آت لا محالة، فهذا الربيع العربي وهذه الملاحم التي يسجلها أبناء أمتنا العربية لإسقاط أنظمة الاستبداد وقلاعه في المغرب والمشرق العربي، إنما تؤكد أن عهد الديمقراطية والحرية واستقلال الإرادة العربية لا بد أن يؤدي إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والى إطلاق سراح أسرانا البواسل من سجون الاحتلال.
سابعا: دعم المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والاحتلال، وتأكيد أن الاستيطان على أرضنا المحتلة جميعه عدوان غير شرعي وغير قانوني وهو مرفوض: يخوض شعبنا الصامد في أرضه ووطنه معركة المقاومة الشعبية ضد قطعان المستوطنين وضد جيش المستوطنين الذين يحرقون الزيتون ويقتلعون الأشجار ويسرقون قطعان المواشي ويحرقون المساجد والكنائس وهم يتمتعون بحماية كاملة من جيش المستوطنين ومن حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فإن المقاومة الشعبية هي الشكل النضالي الواقعي لمواجهة المستوطنين ورد كيدهم إلى نحورهم، ويتطلب هذا الدفاع الذاتي عن الارض الطيبة وخيراتها ومزروعاتها تأطير كل اهلنا في القرى المهدده في عمل منظم يكون على اهبة الاستعداد لمواجهة المستوطنين بالوسائل السلمية المتاحة وفي هذه الظروف ومن الواضح ان المقاومة الشعبية السلمية قد جذبت قطاعات واسعة عالمية وإسرائيلية للوقوف إلى جانب شعبنا في نضاله.
ويوصي المجلس الاستشاري بوضع خطة مركزية لدعم أهلنا في القرى والمناطق المهدده بما يمكنهم من الصمود في وجه قطعان المستوطنين وحماية ارضهم ومزروعاتهم وخيرات أرضنا الطيبة، مع التأكيد على أن الاستيطان الاحتلالي الاستعماري على أرضنا جميعه عدوان غير شرعي وغير قانوني وهو مرفوض ويجب إزالته.
ثامنا: عقد المؤتمرات الحركية دون تأخير لتصليب البناء التنظيمي والأطر القيادية: يؤكد المجلس أمام هذه التحديات المتزايدة على تجديد وتفعيل جميع الأطر الحركية والأطر القيادية وضخ دماء جديدة في التنظيم عبر المؤتمرات الحركية والديمقراطية باعتباره الطريق السليم لمواجهة هذه التحديات.
إن المجلس الاستشاري يوصي بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية وكل من المجلس الثوري والمجلس الاستشاري، للتحضير لعقد المؤتمر العام لحركة فتح لعقده في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، وأي تأخير في عقد المؤتمر إنما يعود بالضرر على مستقبل مشروعنا الوطني .
تاسعا: زيادة أعضاء المجلس الاستشاري: يوصي المجلس الاستشاري اللجنة المركزية لحركة فتح بزيادة عدد أعضاء المجلس لضمان المزيد من المشاركة في تقدير شؤون الحركة ومهماتها ودورها على الصعيد الوطني ، كما يؤكد المجلس على عقد اجتماعاته بشكل دوري ودون تأخير، مع التأكيد على الاجتماعات الشهرية والدورية للمتواجدين من أعضائه.
عاشرا: المجلس الاستشاري يحيي شعوب الربيع العربي ويستنكر الاعتداء على المخيمات الفلسطينية في سوريا ويدعم حملة الإغاثة لأهلنا في سوريا: يحيي المجلس الاستشاري جماهير الربيع العربي التي تصنع اليوم بتضحياتها وشجاعتها المنقطعة النظير المستقبل العربي الديمقراطي بعيدا عن الاستبداد والطغيان والفساد، ويؤكد المجلس أن شعبنا يقف دون تردد إلى جانب شعوب الأمة العربية في سبيل الديمقراطية والحرية، وينظر بقلق كبير إلى معاناة الشعب السوري البطل وما يتعرض له يومياً من قتل ودمار لا يجوز أن يستمر ويحذر من مخاطر الاستمرار في عمليات القتل والبطش التي يتعرض لها الشعب السوري، كما يحذر من تداعيات ذلك على كل دول الجوار بل على المنطقة كلها.
ويدين المجلس الاعتداءات المتكررة على أهلنا في المخيمات في سوريا ويدعو إلى وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وغيره من المخيمات، ويدعو إلى دعم الحملة الوطنية لإغاثة أهلنا اللاجئين وشعبنا السوري أمام ما يتعرض له من حرب وحشية ومجازر يومية بشعة.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح 30 نيسان 2012
دعا أعضاء المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' إلى مزيد من التضامن والدعم مع الأسرى في معركتهم البطولية وفي مطالبهم العادلة وصمودهم في وجه السجان الاسرائيلي.
كما توجه أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الدوري، اليوم الإثنين، بالتحية والتقدير لعمال فلسطين وعمال العالم لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق غدا، مؤكدين الدعم الكامل لحقوقهم.
كما توجه المجلس الاستشاري بالتحية والتقدير لأعضاء الشبيبة والقيادات الطلابية الفتحاوية على النجاحات التي حققتها في الانتخابات الأخيرة في الجامعات والمعاهد.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الثالثة 16 كانون الثاني 2012
اختتم المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أعماله، ورفع توصياته إلى السيد الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية للحركة التي تتعلق بالوضع السياسي، والتنظيمي لحركة 'فتح'، والوضع الداخلي في الوطن.
وثمن المجلس الخطوات السياسية التي ينتهجها السيد الرئيس، مؤكدا على الثوابت الوطنية.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الثانية 14 أب 2011
أجمع أعضاء المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني'فتح' خلال اجتماعاتهم التي افتتحت بحضور الرئيس محمود عباس يوم الجمعة الماضي واستمرت على مدى يومين على ضرورة بذل جهود قوية ومتواصلة لمواجهة الأزمات المعقدة التي تمر بها الحركة.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية الإسهام بفاعلية 'فتح' المعهودة تاريخيا في تعزيز قدرات الشعب الفلسطيني على الصمود، والتقدم بكفاءة نحو أهدافه الوطنية، والتفاعل بصورة أكثر حيوية مع كافة القطاعات الشعبية الفلسطينية وتلمس مصالحها واحتياجاتها والعمل جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس قد افتتح أعمال المجلس بعرض سياسي تفصيلي تناول فيه الموقف الفلسطيني من كافة جوانبه.
وشدد سيادته على أهمية تفعيل إطارات ومؤسسات حركة 'فتح' كي تستجيب لمتطلبات الحركة الراهنة، وما تحمله من تحديات كبرى تواجه شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني الذي أسسته الحركة، وتتحمل المسؤولية الأساسية لتحقيق أهدافه.
كما شدد على أهمية العملية السياسية التي تقودها الحركة عبر منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتجسد في التوجه للأمم المتحدة 'الجمعية العامة' 'ومجلس الأمن' للحصول على مقعد دولة فلسطين، والتعامل معها كدولة تمثل الشعب الفلسطيني وتجسد حقوقه الكيانية والسياسية الشرعية، داعيا أعضاء المجلس الاستشاري إلى أخذ دورهم الفعال، في تطوير أداء الحركة وتفعيل دورها الوطني العام بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والإطارات الحركية.
وانتخبت هيئة رئاسة المجلس خلال الجلسة الأولى أحمد قريع أمينا للسر، ومحمد الحوراني نائبا لأمين السر، وأبو علي مسعود مقررا، وتم تشكيل لجان عمل للمجلس وانتخاب رؤسائها ومقرريها.
وشدد أعضاء المجلس على مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن والشعب، وعلى أهمية تحسين وتطوير أداء منظمة التحرير، وتعميق دورها القيادي، مع مواصلة بذل الجهود مع كافة الاصدقاء والأشقاء في العالم لحل القضايا الأساسية التي تكون الصراع العربي الإسرائيلي، وهي قضايا الحدود واللاجئين والاستيطان والقدس والمياه والأمن وغيرها.
كذلك شدد أعضاء المجلس على أهمية تحسين وتطوير أداء السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها كي تصون وتنجز المصالح اليومية للمواطن الفلسطيني على أكمل وجه وكي تكون بمثابة المحطة ما قبل الأخيرة لبلوغ دولتنا المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت في العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدوا أساسية حماية الحياة الديمقراطية الفلسطينية التي عاش المجتمع بها عقودا من الزمن، ما أمن مردودا قويا للجهد الشعبي في البناء الداخلي والصمود الوطني بكافة وجوهه، مثمنين قرار إنجاز الانتخابات المحلية في موعدها.
وأكد المجلس الاستشاري أنه سيظل عبر لجانه وهيئاته في حالة عمل متواصل، وسيعمل على أن يكون إضافة نوعية لحركة فتح وللقوى الوطنية الفلسطينية جميعا.
اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الأولى (تضحية وفداء تواصل حتى النصر)
8 . 9 كانون الثاني 2011
أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته الأولى، التي ترأسها الرئيس محمود عباس، دعمه الكامل للموقف المبدئي للرئيس بضرورة وقف الاستيطان وقفا شاملا وتاما قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ودعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل لبحث موضوع الاستيطان في أرضنا المحتلة.
وحضر الجلسة الأولى أعضاء اللجنة المركزية، وأمانة سر المجلس الثوري، وتلا خلالها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم، أسماء أعضاء المجلس الاستشاري، وقد تقرر أن يضم المجلس الاستشاري في عضويته جميع الأعضاء السابقين في اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
ورحب الرئيس محمود عباس، بأعضاء المجلس الاستشاري، مؤكدا دور المجلس في اغناء التجربة النضالية، وتعميق الأواصر والتلاحم بين الأجيال في مسيرة شعبنا النضالية لتحرير الأرض، وتحقيق الحرية والاستقلال، وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وناقش المجلس في اليوم الأول للدورة، اللائحة الداخلية للمجلس التي اعتمدتها اللجنة المركزية، وبعد نقاش مستفيض للائحة الداخلية على مدى جلستين في الصباح والمساء، قدم المجلس المقترحات والتوصيات الخاصة باللائحة، فيما ناقش في اليوم الثاني الوضع السياسي والأوضاع الوطنية في مختلف المجالات.
وكان المجلس اختار رئاسة مؤقتة للدورة الحالية ضمت: سلوى أبو خضرا، ومحمد الحوراني.
وشدد المجلس الاستشاري الذي يضم القيادات التاريخية للحركة، على أن حق شعبنا في أرضه ووطنه لا يمكن مطلقا أن يكون موضوع مساومة، وأكد حق شعبنا الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والاستيطان.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا احتلال عنصري استيطاني إجلائي، وأن شعبنا يتمسك بكل ذرة تراب من أرض وطنه في القدس الشريف وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في ظل هذا السرطان الاستيطاني وهذا التهويد الزاحف على مدينة القدس الشريف وفي الأغوار وفي كل المناطق والأراضي المحتلة.
وأدان مسلسل الجرائم اليومية ضد شعبنا وخاصة في بيت حانون في قطاع غزة وفي الضفة التي كان آخرها استشهاد المواطنة جواهر أبو رحمة، وإطلاق النار على المواطن عمر القواسمي وهو نائم في بيته، وقتل الشابين أحمد المسلماني وخلدون السمودي على حاجز الحمرا بالقرب من طوباس، وإطلاق القذائف اليومية على أهلنا المزارعين في بيت لاهيا في خان يونس ورفح.
ودعا المجلس إلى إنهاء حالة الانقسام الراهنة التي لا يستفيد منها غير المحتل الإسرائيلي، وأكد أن الوضع الراهن يوفر أفضل الشروط والظروف لإنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية، وطالب جميع أشقائنا العرب إلى بذل الجهود الصادقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأصدر المجلس الاستشاري البيان التالي:-
أولا: الالتزام المطلق بحقوقنا الوطنية:
يؤكد المجلس الاستشاري أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه لا يمكن مطلقا أن يكون موضوع مساومة وعلى هذا الأساس يؤكد المجلس الاستشاري على حق شعبنا الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والاستيطان، ولن يتراجع الشعب الفلسطيني عن الصمود والمقاومة رغم وحشية الاحتلال وجرائمه اليومية ضد شعبنا في كل أنحاء وطننا فلسطين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووطنهم.
ثانيا: الاستيطان باطل ولاغ وغير شرعي ولا بد من إزالته:
إن المجلس الاستشاري يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا احتلال عنصري استيطاني إجلائي، ومن هنا نؤكد أن شعبنا يتمسك بكل ذرة تراب من أرض وطنه في القدس الشريف وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، ولا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في ظل هذا السرطان الاستيطاني وهذا التهويد الزاحف على مدينة القدس الشريف وفي الأغوار وفي كل المناطق والأراضي المحتلة.
ثالثا: إدانة الجرائم اليومية الإسرائيلية:
إن المجلس الاستشاري يدين ويستنكر مسلسل الجرائم اليومية ضد شعبنا وخاصة في بيت حانون في قطاع غزة وفي الضفة التي كان آخرها استشهاد المواطنة جواهر أبو رحمة، وإطلاق النار على المواطن عمر القواسمي وهو نائم في بيته، وقتل الشابين أحمد المسلماني وخلدون السمودي على حاجز الحمرا بالقرب من طوباس، وإطلاق القذائف اليومية على أهلنا المزارعين في بيت لاهيا في خان يونس ورفح، إن كل هذه الجرائم اليومية إنما تؤكد أن إسرائيل لا تريد تحقيق السلام بين الشعبين وتدمر حل الدولتين، ويؤكد المجلس الاستشاري أن شعبنا الصامد في وجه الاحتلال والاستيطان سيواصل صموده البطولي ومقاومته لإنهاء هذا الاحتلال الاستيطاني لأرضنا، ويخطئ حكام إسرائيل إذا توهموا أن هذه الوحشية الإسرائيلية يمكن أن تجبر شعبنا على الرضوخ والاستسلام لمشيئة الاحتلال والاستيطان.
رابعا: وحدتنا الوطنية أساس صمودنا وقوتنا:
إن المجلس الاستشاري يدعو إلى إنهاء حالة الانقسام الراهنة التي لا يستفيد منها غير المحتل الإسرائيلي، ويؤكد أن الوضع الراهن يوفر أفضل الشروط والظروف لإنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية، ويدعو المجلس الاستشاري جميع أشقائنا العرب إلى بذل الجهود الصادقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
خامسا: مسؤولية مجلس الأمن الدولي:
يؤكد المجلس الاستشاري دعمه الكامل للموقف المبدئي للرئيس محمود عباس بضرورة وقف الاستيطان وقفا شاملا وتاما قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ويدعم المجلس قرار الرئيس بدعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل لبحث موضوع الاستيطان في أرضنا المحتلة، ويدعو الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها كراع لعملية السلام والتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وتساءل المجلس إلى متى تستمر هذه الحماية والرعاية الأميركية للاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، لقد حان الوقت لوضع نهاية لهذا الاحتلال وهذا الاستيطان الذي لن تتوقف تداعياته وأخطاره في المدى القريب والبعيد في حدود فلسطين التاريخية. وان على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياتها اتجاه الأمن والسلام في هذا الجزء من العالم، ويتمسك المجلس بجميع قرارات الشرعية الدولية لحماية حقوقنا الوطنية في أرضنا.
سادسا: اعتراف دول أميركا اللاتينية بالدولة الفلسطينية:
يحيي المجلس دول أميركا اللاتينية (البرازيل، والأرجنتين، والارغواي، والإكوادور، وتشيلي، وفنزويلا)، على اعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967. ويعتبر المجلس الاستشاري هذا الاعتراف الدولي مؤشرا سياسيا حاسما على تحول تاريخي على المستوى الدولي لدعم كفاح شعبنا البطولي ضد الاحتلال والاستيطان، ولا بد من مواصلة العمل على المستوى الدولي لمزيد من الاعترافات الدولية بدولتنا الفلسطينية وبحقوقنا الوطنية، ولا بد في نهاية هذا المسار الدولي الهام من قيام مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بدولتنا وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل تماما كما حدث مع النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا.
سابعا: الذكرى السادسة والأربعون لانطلاقة فتح:
يحيي المجلس الاستشاري حركتنا الرائدة، حركة فتح، حركة الاستقلال والحرية، في الذكرى الـ46 لانطلاقتها، وبهذه المناسبة يحيي المجلس الاستشاري شهدائنا الأبرار وفي المقدمة منهم الرئيس الخالد ياسر عرفات الذي قضى شهيدا في سبيل الوطن والحرية والاستقلال، ويحيي المجلي الاستشاري أسرى الحرية في سجون الاحتلال ومعتقلاته وهم الذين تقدموا الصفوف ورفعوا راية الاستقلال والحرية، ويؤكد أن قضية الأسرى ستظل هي القضية الأولى في كفاحنا الوطني وعلى كل صعيد.
ثامنا: الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة:
يحيي المجلس الاستشاري أبناء شعبنا الذين احتفلوا بأعياد الميلاد المجيد في التقويم الغربي أو الشرقي، ومشاركة الرئيس في هذه الاحتفالات، ويهنئ المجلس أبناء شعبنا الذين ومن خلال هذه الاحتفالات في هذه المناسبات الدينية قدموا صورة رائعة لشعبنا في الأخوة والتلاحم والوحدة لتكون مثالا لكل شعب في هذه المنطقة، ويدين المجلس الاستشاري الجرائم الإرهابية التي أصابت أهلنا في كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية، ويتقدم بتعازيه الحارة لذوي الضحايا، ويعبر عن تضامنه القوي مع شعب مصر العزيزة ضد هذه الجرائم الإرهابية، كما يؤكد إدانته للجرائم الإرهابية ضد أهلنا في العراق الشقيق.
تاسعا: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:
يدين المجلس قيام سلطة الانقسام والانفصال في غزة بإغلاق مقرات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا العمل مسا خطيرا لحقوق الإنسان وفي سلطة القانون والنظام، كما يدين الاعتقالات السياسية التي تواصلها سلطة الانقلاب.
عاشرا: تحية لأهلنا أبطال المقاومة الشعبية:
يتوجه المجلس الاستشاري لأهلنا في بلعين ونعلين والمعصرة وبيت أمر والنبي صالح وسلوان وكافة المناطق التي يهددها الاستيطان السرطاني، ويدعم المجلس مقاومتهم الباسلة والجماهيرية ضد الاحتلال والاستيطان، كما يحيي المجلس جماعات السلام في العالم وفي إسرائيل التي تقف مع هذا النضال ومع هذه المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.
الحادي عشر: القدس الشريف عاصمتنا الخالدة:
يؤكد المجلس الاستشاري أن القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة، ويؤكد أن كل قرارات إسرائيل بالضم والاستيطان والتهويد باطلة ولاغيه، وان الجرائم الإسرائيلية الاستيطانية في سلوان والشيخ جراح ورأس العامود لن تؤثر في صمود شعبنا ومقاومته، بل سيواصل شعبنا صموده ومقاومته حتى إنهاء الاحتلال للقدس الشريف العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية المستقلة.