اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 25 شباط 2026

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، بمقر المنظمة في رام الله، لبحث عدد من القضايا السياسية والوطنية.

وناقشت اللجنة التنفيذية آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، مؤكدة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد استقرار المنطقة برمتها.

وأشارت اللجنة التنفيذية، إلى أن هذا القرار الإسرائيلي يشكّل اعلاناً واضحاً ببدء التنفيذ الفعلي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء للاتفاقيات الموقّعة، الأمر الذي يتطلب موقفًا عربيًا ودوليًا جادًا لإجبار الاحتلال على التراجع عن هذه السياسات الخطيرة الهادفة إلى إلغاء الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية.

وتطرقت تنفيذية المنظمة، إلى ما صدر عن السفارة الأميركية في إسرائيل، حول تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا الإعلان بمثابة محاولة مرفوضة لتشريع الاستيطان، الأمر الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي حسب القرار رقم 2334، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وبموافقة الإدارة الأميركية السابقة، كما يعتبر خرقًا متعمدًا للتفاهمات القائمة بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عشرات السنين، مطالبة الإدارة الأميركية بإلزام سفارتها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة التنفيذية، إدانتها للتصريحات الخطيرة التي أدلى بها السفير الأميركي لدى الاحتلال هاكابي، والتي أدعى فيها أن لإسرائيل حق توراتي في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، مشددة على أن هذه التصريحات تتناقض مع الحقائق الدينية والتاريخية، وتمثل اعتداء على سيادة الدول والأعراف الدبلوماسية، داعية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات التي تتناقض كليًا مع تصريحات الرئيس ترمب التي أعلن فيها رفضه لضم الضفة الغربية، ورؤيته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما جددت اللجنة ترحيبها بإنشاء مكتب ارتباط تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، يوفّر قناة رسمية للتنسيق والتواصل بين مكتب ممثل مجلس السلام والسلطة الوطنية لتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مكتب الارتباط برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبات جاهزًا للاضطلاع بمهامه كاملة.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية، الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والاستمرار في سياسة القتل والتهجير وتأخير إدخال المساعدات، داعية إلى البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بوضع حد للممارسات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية، والتي تشمل اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وأسر لأبناء شعبنا، وتوفير الحماية للمستوطنين ليمارسوا إرهابهم بحرق البيوت ودور العبادة، ومهاجمة القرى والمدن، بالإضافة إلى تقطيع أوصال المدن الفلسطينية، ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك، وتكثيف اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، محذرة من خطورة استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، بشكل مخالف للاتفاقيات الموقّعة، والذي أثر سلبًا على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستتحرك على الصعد كافة لمواجهة هذه القرصنة والبلطجة الإسرائيلية.

وأعربت اللجنة التنفيذية، عن استغرابها الشديد للصمت الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية المدمرة للجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد والعنف، وتحقيق التهدئة، مشيرة إلى أن الإدانات وحدها لاتكفي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الساعي لإشعال المنطقة، مشددة على أن الجانب الفلسطيني تجاوب مع جميع الجهود والدعوات من أجل وقف دوامة العنف والحروب، وعمل على إنجاح خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعاون مع جميع الأطراف لإنجاح عمل مجلس السلام الدولي الذي أنشأه الرئيس ترمب، ولجنة إدارة غزة، مع تأكيده على وحدة الأرض الفلسطينية كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بالرغم من السياسات الإسرائيلية التي تتنافى وأبسط قواعد القانون الدولي، ورفض إسرائيل الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، وتعمدها إفشال جهود تثبيت وقف اطلاق النار.

وشددت اللجنة التنفيذية، على ضوء استمرار سياسات الاحتلال العدوانية، فإن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات هامة على المستوى السياسي والقانوني والدبلوماسي، ووضع خطة وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة للحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

كما رحبت اللجنة التنفيذية، بالحوار القائم بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة ما تتعرض له قضيتنا الوطنية، والخروج برؤية وطنية شاملة تواجه السياسات الخطيرة لسلطات الاحتلال، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، مرحبةً بالتوصل لورقة تفاهمات مشتركة بين حركة "فتح" والجبهة الشعبية التي من المقرر أن تعرض على بقية فصائل المنظمة في إطار الحفاظ على القرار الوطني المستقل ضمن النظام السياسي والقانوني الفلسطيني وضمن البيت الفلسطيني "منظمة التحرير الفلسطينية".

ورحبت اللجنة التنفيذية، بالتحضيرات الجارية لعقد انتخابات المجالس المحلية في شهر نيسان المقبل، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني.

وحيت اللجنة التنفيذية، صمود أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، بالرغم من جبروت الاحتلال وسياساته التعسفية، مؤكدة أن هذا الشعب الصامد سيبقى ثابتًا فوق تراب وطنه، وأن تفعيل المقاومة الشعبية السلمية هو الخيار الأمثل للحفاظ على مكتسباتنا وثوابتنا أمام مخططات الاحتلال وأهدافه التي ستفشل كما فشلت جميع المؤامرات والمخططات السابقة.
 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 21 كانون الثاني/يناير 2026

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بوكالة "الأونروا" مع اتساع فجوة التمويل ووصول العجز المالي في ميزانيتها لعام 2026 إلى 384 مليون دولار من إجمالي الموازنة الاعتيادية التي تقدر بـ959 مليونا، مع لجوء بعض المانحين الدوليين إلى تخفيض مساهماتهم المالية بنسبة 50%.

وبحثت اللجنة، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، تداعيات القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وفي مقدمتها قرارات الفصل الجماعي لـ560 موظفاً من الذين هُجروا قسراً إلى مصر نتيجة حرب الإبادة، بالإضافة إلى تخصيص قطاع الحراسة ووضع 20 موظفاً يعملون في القسم في إجازة استثنائية براتب لمدة ثلاثة أشهر واعتبارهم فائضاً وظيفياً، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% تزامناً مع تقليص ساعات العمل بالنسبة ذاتها.

وشددت على أن هذه الإجراءات ستمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتهدد الأمن الوظيفي للعاملين، والمساس بولايتها وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 القائم على الإغاثة والتشغيل، وستشل قدرتها على قيادة العمل الإنساني والخدماتي وجهود الإعمار في قطاع غزة، داعية المفوض العام للأونروا إلى التراجع عنها.

وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها لكل الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الأونروا والتي ترتكز فقط على حماية ولايتها، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وصون حقوق الموظفين والعاملين لديها وأمنهم الوظيفي، الذي سيشكل مسار تحرك لمنظمة التحرير الفلسطينية لتفكيك الأزمة التي نجمت عن قرارات الأونروا الأخيرة ومعالجتها بالتعاون مع الدول العربية المضيفة واتحادات العاملين في الأونروا والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.

كما وقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في "الأونروا"، والمتمثلة في إعلان نزاع عمل مع إدارة الوكالة بدءا من 18 يناير 2026 ويستمر حتى 7 فبراير 2026، وما سيتبعه من خوض إضراب مفتوح وشامل لكل الموظفين والمنشآت في مناطق العمليات الخمس، بدءاً من 8 فبراير 2026.

وأكدت اللجنة في هذا السياق ضرورة تغليب لغة التفاهم والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة الأونروا واتحادات العاملين، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين وتكفل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يضمن الخروج من هذه الأزمة المتصاعدة وتجنيب المؤسسة تداعيات التوقف الشامل عن العمل.

وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة والدول الخليجية، بسرعة التدخل لدعم ميزانية الوكالة وسد العجز المالي، وزيادة تمويلها لضمان استقرار المنطقة واستمرار التدخلات الإنسانية، مؤكدة في الوقت ذاته الوقوف إلى جانب الموظفين والعاملين في الأونروا ودعم حقوقهم وحماية أمنهم الوظيفي.

وشددت على الدور السياسي والخدماتي للأونروا، وعلى المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حماية ولايتها والحفاظ على تفويضها ورفض أي محاولات لاستبدالها، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.

وأكدت تحرك منظمة التحرير الفلسطينية على المستويات كافة لحماية ولاية "الأونروا" وتفويضها الدولي، والتصدي لكل مؤامرات تصفيتها، والوقوف في الوقت نفسه في الدفاع عن حقوق العاملين العادلة وأمنهم الوظيفي، باعتبار استقرار كادر الموظفين والعاملين جزءاً لا يتجزأ من استدامة عمل الوكالة وبقائها واستقرارها.

كما أكدت رفضها وإدانتها لاعتداء حكومة الاحتلال المتطرفة الإجرامي على مقر الأونروا في الشيخ جراح بالقدس ورفع علم إسرائيل بديلا عن علم الأمم المتحدة، في استهتار للمؤسسة الدولية وحصانتها الدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب سرعة تحرك الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي برفض كل محاولات الاحتلال لاستهداف الاونروا الشاهد الرئيس على نكبة شعبنا وقرار 194 وقرار أنشاء الأونروا 302، وضرورة الضغط على الاحتلال لإلزامه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية فيينا الناظم للعلاقة مع المؤسسات الدولية، وفرض عقوبات عليه ومحاكمته.

وفي ختام اجتماعها كلفت اللجنة التنفيذية، دائرة شؤون اللاجئين بتشكيل لجنة لمتابعة نزاع العمل بين إدارة الأونروا ومؤتمر اتحادات العاملين في الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، وإيجاد الحلول للأزمة القائمة تحول دون الوصول إلى طريق مسدود والإضراب المفتوح الذي ستكون له انعكاسات على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتضم اللجنة ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة العمل، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في الأونروا.