بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا يزال أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية قاسية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، في ظل دمار واسع للبنية التحتية للكهرباء وتوقف محطات التوليد عن العمل.
ووفقًا لتقديرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فإن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الكهرباء تجاوزت 750 مليون دولار منذ بداية الحرب، جراء استهداف ممنهج لشبكات الكهرباء ومحطات التوليد وأنظمة الطاقة الشمسية في مختلف محافظات قطاع غزة.
القصف الإسرائيلي المتكرر دمّر مئات الكيلومترات من خطوط وشبكات التوزيع، كما منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطات، مما فاقم من أزمة الطاقة التي تشلّ الحياة اليومية في غزة.
انقطاع الكهرباء أثّر على جميع مناحي الحياة، خاصة في القطاع الصحي، حيث واجهت المستشفيات صعوبات كبيرة في تشغيل غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة وحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة، مما زاد من معاناة المرضى والجرحى.
كما أدى غياب التيار الكهربائي إلى تعطّل مرافق المياه والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، وتفاقمت الأوضاع المعيشية والاقتصادية مع توقف المصانع والمنشآت التجارية والخدمات الأساسية.
تواجه شركة توزيع كهرباء غزة صعوبات وتحديات كبيرة في إعادة تشغيل المحطات وإدخال الوقود والمعدات اللازمة للصيانة، إلى جانب منع الطواقم الفنية من الوصول إلى المناطق المتضررة لإصلاح الأعطال، في ظل ظروف ميدانية صعبة غير آمنة والاستهداف المتكرر لفرق العمل والمنشآت.
وفي خطوة مهمة لتعزيز الخدمات الحيوية والمياه الصالحة للشرب، تم تفعيل خط كوسوفيم لمحطة تحلية المياه في دير البلح، وتم تغذية محطة التحلية لمياه الجنوب في المحافظات الوسطى لقطاع غزة، مما أدى إلى رفع الإنتاجية إلى ثمانية أضعاف ما كانت عليه سابقًا. وتعد هذه المحطة من أهم مصادر المياه العذبة في قطاع غزة، وتسعى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى رفع كفاءة هذا الخط لتغذية مرافق حيوية وتعزيز الاستجابة الإنسانية للسكان.
ورغم هذه الظروف القاسية وحجم الدمار الهائل في قطاع غزة، فقد خلقت الأزمة تحديًا أكبر للإصرار على النجاح والمضي في طريق إعادة الإعمار.
وتؤكد سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التزامها الكامل بإعادة التيار الكهربائي للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مشددة على أن استعادة الكهرباء تمثل أولوية وطنية وإنسانية.
كما طالبت سلطة الطاقة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه سكان قطاع غزة، والعمل على ضمان وصول الخدمات الأساسية للحياة، وتمكين المؤسسات من إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

المصدر: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية