الفترة ما بين 29-6 وحتى 5-7-2025
رام الله 7-7-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 29-6 و5-7-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (419) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأبرز تلك المقالات التحريضية، مقال نُشر على موقع معاريف أونلاين، للمحلل في i24NEWS تسفيكا يحزكيلي، عن موقفه من صفة المحتجزين الحالية، إذ لا يعارض الصفقة فقط، بل يُفرغها من مضمونها السياسي والأخلاقي عبر تقديمها كتهديد أمني، لا كخطوة نحو إنهاء مأساة إنسانية.
هذا التقديم ليس بريئًا، بل يُوجّه الوعي الجمعي لإدراك كل مبادرة تفاوضية كتنازل وخطر، لا كخيار مشروع في ظروف معقّدة.
وعقب قائلا: "هم يعرفون أنه في النهاية لدينا الرغبة والحماسة لتنفيذ الأمر. قطر تلعب الآن دور الوسيط، لكنها تملك طرفًا ومصلحة في المسألة. قد يكونون فعلاً نجحوا في انتزاع إشارة إيجابية من حماس. لكن هذا يعني أننا ذاهبون إلى وقف إطلاق نار مدته 60 يومًا، ولن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، وفي نهايته ستضطر إسرائيل إلى تجديد القتال. مسألة المحتجزين لن تنتهي. طالما أن المحتجزين لا يزالون ورقة التأمين لدى حماس".
في صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال بعنوان: "كما كبرَت الفُرص، كبرَت التحديات: قُبيل زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة"، للكاتب مئير بن شابات، الذي لا يهاجم فقط السلطة الفلسطينية كجسم ممثل للشعب الفلسطيني، بل ينفي شرعيتها من الأساس، ويُعيد رسم شروط المشهد الإقليمي بحيث تُستبعد تمامًا من أي معادلة مستقبلية.
هذا الإقصاء لا يتم فقط عن طريق الصمت عن حقوق الفلسطينيين، بل من خلال تصوير أي محاولة لربط التطبيع العربي مع إسرائيل بمكانة محسنة للسلطة على أنه "مغامرة مشبوهة"، وكأن الاعتراف بالوجود السياسي الفلسطيني بات يشكل تهديدًا بحد ذاته.
السلطة الفلسطينية، في هذا السرد، لا تُعامل كطرف شرعي يحتاج إلى دعم دولي، بل كطرف يجب الحذر منه، وضمان ألا يُمنح أي نفوذ. الكاتب لا يقدّم رؤية لتقوية السلطة كشريك للسلام، بل يُحمّلها ضمنًا مسؤولية فشل كل مسار تفاوضي، ويُطالب بقطع الطريق أمامها حتى في ظل تحولات إقليمية كالسلام مع السعودية. بهذا، يتم تكريس سردية ترى في "حل الدولتين" تهديدًا لا مخرجًا، وفي السيادة الفلسطينية مشروعًا معاديًا لا شريكًا ممكنًا.
في الوقت ذاته، يُصاغ مفهوم "السلام" في المقال كتحالفات إستراتيجية–اقتصادية مع الأنظمة العربية على حساب الفلسطينيين، لا بالتوازي مع تحقيق مطالبهم المشروعة. لا مكان هنا للتسوية أو للاعتراف المتبادل، بل لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية عبر أدوات إقليمية. وهو بذلك يُفرغ فكرة السلام من بعديها الأخلاقي والتاريخي، ويحوّلها إلى غطاء ناعم لفرض الأمر الواقع بالقوتين السياسية والعسكرية.
والأخطر أن الكاتب لا يقدّم بديلًا سياسيًا للصراع، بل يُروّج صراحة لحلول أمنية وعسكرية: الضربات، والإملاءات، وإضعاف الأعداء، وفرض الوقائع. كل مظهر من مظاهر الاعتدال الفلسطيني يُقابل بالريبة، وكل مبادرة تفاوضية تُربط بالخطر. هذا الخطاب لا يُجهض فقط فكرة السلام، بل يُرسّخ بنية فكرية لا ترى في الفلسطينيين سوى كيان يجب تحييده أو تفريغه، لا طرف يجب الوصول معه إلى تسوية عادلة وينال حقوقه الشرعية.
ومن ضمن ما جاء فيه: "من المفضل أن يصرّ المستوى السياسي في إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب كاملة، وأن يمارس ضغطًا على مضيفيه في واشنطن لضرب قيادة حماس العاملة من قطر وتركيا، وكذلك الاستمرار في الترويج لمبادرة الهجرة الطوعية".
"أخلاق مقلوبة، وخوف من الاحتلال، وتفضيل الفرد: لماذا لا تحسم إسرائيل المعركة في غزة؟"، مقال نشره الكاتب أفيعاد غدوت في صحيفة "مكور ريشون"، الذي شغل منصب حاخام عسكري، وعلى الرغم من الرتبة الدينية فإن رجل الدين لا يدعو إلى السلام، بل يُحوّل الدين إلى ذريعة للعنف المنظم، إذ يشرعن استخدام القوة لا كضرورة عسكرية بل كواجب أخلاقي، ويمنح الاحتلال شرعية دينية باعتباره تعبيرًا عن اكتمال الخلاص اليهودي.
في خطابه، لا يُعامل الفلسطيني كخصم سياسي له حقوقه الشرعية، بل كجماعة يجب "فرزها"، و"ردعها" و"طردها"، ضمن منطق تطهيري. هذا ليس مجرد تحريض، بل إعادة بناء لأخلاق الحرب، فتصبح العقوبة الجماعية للفلسطينيين فضيلة توراتية، لا انحرافًا أخلاقيًا وقيميًا وحقوقيًا.
فحسب ادعائه: فللشعب اليهودي تجربة عملياتية تمتد لآلاف السنين من الحروب ضد شعوب قاسية، والطريقة أثبتت نفسها. فعندما تكون هناك توراة، فإن شعب إسرائيل هو الجيش الأكثر أخلاقية، لا يسقط في الأماكن المظلمة من القتل، والسرقة، والاغتصاب أو النهب. أعلى درجات الأخلاق هو حسم العدو وقتله، ومن لا يفعل ذلك – يفتقر إلى الأخلاق.
"ثلاثة أسباب لكون الجيش الإسرائيلي الذي هزم حزب الله وإيران لا يزال يراوح مكانه في غزة"، يعيد المقال الذي نُشر في الصحيفة ذاتها للكاتب الحاخام حاييم نڤون، إنتاج السردية الاستعمارية التي تنزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم، حين يصورهم حصريًا كـ "أعداء خطفوا اليهود"، دون أي إشارة إلى السياق السياسي، أو الإنساني الأوسع.
الحاخام، بدل أن يدعو إلى حلول أخلاقية أو سلمية كما يُفترض من رجل دين، يحرض على الحسم العسكري بأي ثمن، حتى على حساب حياة المحتجزين أنفسهم، فهو يُشرعن قسوة ممنهجة، ويُحول فشل إسرائيل الإستراتيجي في غزة إلى ذريعة للمزيد من العنف، متجاهلًا أن الاحتلال ذاته هو أصل الأزمة.
الأسوأ أن النص يخلط بين الأخلاق والدين من جهة، والدعوة إلى مزيد من القمع من جهة أخرى، ما يكشف عن منطق كهنوتي يبرر الحرب بدل مساءلتها.
مقال آخر للكاتب آري شافيط، بعنوان: "بين الهزيمة المُذلّة في غلاف غزة وبين النصر الباهر في إيران"، نُشر في صحيفة "مكور ريشون" لا يهاجم الفلسطينيين بشكل مباشر، لكنه يرتكب ما هو أخطر: يتجاهل وجودهم كليا. لا يظهر الفلسطيني في أي سطر من النص كفاعل، كإنسان، كمجتمع، أو حتى كواقع سياسي. لا وجود لطفل، لمدينة، لعائلة، لتاريخ. لا وجود للاجئ، لمزارع، لطالب، لمريض، لمشهد الحياة. الغياب هذا ليس عارضًا بل بنيويًا، وهو بحد ذاته موقف سياسي. فحين تتحول الجغرافيا إلى "غلاف غزة" فقط، ويُختزل المكان إلى "ساحة للردع"، يُمحى كل ما هو فلسطيني من السردية.
هذا الإلغاء المتعمد يعكس بنية أيديولوجية ترى في الفلسطيني مجرد فراغ تجب السيطرة عليه، أو إعادة تشكيله بالقوة. فالمقال يتحدث عن "تحول الشعب الإسرائيلي" وكأنه لا أحد آخر على الأرض. يتحدث عن "استعادة المبادرة" وكأنه لا أحد يُباد في الجهة المقابلة. يحشد لغة بطولية "ضرب الشر"، دون أن يعترف بأن هناك بشرًا يُضربون، يُقتلون، يُهجّرون، ويعيشون تحت القصف.
اللافت أن هذا التمويه ليس ناتجًا عن جهل أو سطحية. بل هو قرار لغوي وفكري. القرار بأن لا يُذكر الفلسطيني – لا كضحية، ولا كخصم، ولا حتى كمجتمع – يتيح للمقال أن يروّج لانتصار "نقي" بلا ثمن، و"نهوض" أخلاقي بلا حساب. وفي ذلك، يتم تثبيت واحدة من أخطر الأدوات الخطابية في الصهيونية الكلاسيكية: محو الفلسطيني، لا فقط من الأرض، بل من اللغة، من التحليل، ومن التاريخ الجاري.
وجاء فيه: "يجب أن نتذكر: المعركة على حياتنا لم تنتهِ. المواجهة بين القوة الإقليمية اليهودية-الديمقراطية وبين القوة الإقليمية الشيعية-الجهادية لا تزال في ذروتها. ستظل هناك تحديات، وستكون هناك جولات قتال أخرى، والتهديد الوجودي لم يُرفع بعد. لكن في ختام هذه الحملة الباهرة لشعب كالأشبال، يحق لنا أن نشعر بالفخر. وبالامتنان. وبالأمل. بتأخير كبير، ولكن بأكثر الطرق إبهارًا – بدأنا نواجه مهمة جيلنا".
"تكرار خطايا أوسلو وفك الارتباط": اليمين يوجّه إنذارًا إلى نتنياهو"، مقال نُشر للكاتب أفراهام بلوخ، في صحيفة "معاريف"، يُشرعن مشاريع استعمارية صريحة، من خلال المطالبة بفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، ورفض أي إدارة خارجية له، في استعادة مباشرة لخطاب الضم.
وهو يُطرح التهجير الجماعي كحل عملي، ويُربط بضرورة "تطهير" البنية الاجتماعية والاقتصادية، ما يُمهّد لإعادة تشكيل القطاع تحت سيطرة إسرائيلية. في الضفة، يُعاد التأكيد على "فرض السيادة في الضفة الغربية" كهدف وطني، ما يكشف عن رؤية متكاملة تقوم على إخضاع كامل للشعب والأرض. لا يُطرح السلام كبديل، بل كتنازل مرفوض، في سردية تُحوّل الاستعمار إلى ضرورة تاريخية.
وجاء فيه: "ستة أعضاء كنيست من الائتلاف توجهوا إلى نتنياهو قبيل سفره إلى واشنطن بمطلب حاسم يتمثل في القضاء الكامل على حماس وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، مع معارضة حكم أي جهات خارجية على القطاع".
مقال تحريضي نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعنوان: "انظروا، تأملوا وشاهدوا: في يهودا والسامرة تحدث ثورة"، يُقدّم "ثورة استعمارية" في الضفة الغربية المحتلة على أنها تحول تاريخي، لا كحدث جدلي أو سياسي، بل كمسار وطني حتمي يجمع بين الأمن، والصهيونية، واحتياجات السكن.
ما يُعرض كأرقام وإنجازات هو في الواقع مشروع ضم زاحف يُنَفّذ بوعي كامل، دون إعلان رسمي، لكنه يغيّر جذريًا الواقع الجيوسياسي على الأرض.
تُستخدم لغة مُفعمة بالفخر والإنجاز، ويُغيّب تمامًا أي ذكر للوجود الفلسطيني في المناطق المعنية، وكأن الأرض "فارغة" أو "مستردّة" فحسب. لا تظهر كلمة "احتلال" ولا حتى إشارة للمجتمع الدولي إلا كمصدر هامشي لمعارضة "غير جدية". بل يتم تصوير تمرير قرارات بناء المستوطنات كنجاح دبلوماسي في حد ذاته، في مواجهة "خطر إقامة دولة فلسطينية".
الخطر في المقال ليس في الوقائع التي يعددها، بل في الطبيعة التطبيعية للضم: مشاريع مصادقة، وشوارع جديدة، وتقنين بؤر، وإحلال قانوني ممنهج، ومزارع تُقطع بها الجغرافيا الفلسطينية. وكل ذلك يتم بلغة هادئة، وبلحظة سياسية محسوبة، تُجنّب الحكومة النقد الدولي وتُراكم حقائق على الأرض تُجهض أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.
في العمق، هذا ليس مقالًا صحفيًا، بل وثيقة احتفاء بتفكيك فكرة فلسطين قطعةً قطعة، وتفريغ حل الدولتين من مضمونه من دون إطلاق رصاصة واحدة. وكما يقول الكاتب صراحة: "لا يجوز قطع الثورة الصامتة". الصمت هنا لا يعني السكون، بل الاستعمار حين يتقن لغة الإدارة والبيروقراطية والتدرج السياسي.
وفي سياق ما تضمنه المقال: "بينما نخوض الحرب، والسيادة في يهودا والسامرة تنمو من الأسفل، والاستيطان يتوسع بوتيرة غير مسبوقة، وسموتريتش وستروك يصنعان التاريخ، ويمنعان قيام دولة فلسطينية، ويُجسّدان الصهيونية في قلب صهيون.. تم تفكيك "عنق الزجاجة" الذي أعاق بشدة إجراءات إعلان أراضٍ كأراضي دولة، الإدارة في يهودا والسامرة تنتقل من يد الجيش إلى أيادٍ مدنية، وهناك تعزيز لعمليات الإنفاذ ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في مناطق C، وأخيرًا يتم الرد على خطة فياض لعام 2009، التي سعت إلى فصل المستوطنات اليهودية عن بعضها من خلال البناء الفلسطيني. الآن يحدث العكس: الاستيطان اليهودي يعمل على فصل المساحات الفلسطينية عن بعضها، وإفشال خيار الدولة الفلسطينية الخطير".
"الحرب في غزة تحوّلت إلى هدف بحد ذاته"، مقال نشره الصحفي الإسرائيلي آفي يسسخاروف، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رغم أنه يدعو صراحة إلى إنهاء الحرب في غزة عبر تسوية سياسية، فإنه يُفرغ هذا الحل من مضمونه حين يطرح السلطة الفلسطينية كأداة وظيفية لا كشريك سياسي.
فبدلاً من الاعتراف بها كجهة تمثيلية شرعية، يُدرجها ضمن "تحالف تنفيذي" إلى جانب الولايات المتحدة ودول عربية، هدفه فقط إزالة حماس دون تقديم بديل سيادي حقيقي، فهذا التصوّر يُعيد إنتاج منطق السيطرة، لا الشراكة، ويُبقي الفلسطينيين خارج معادلة القرار، والنتيجة: حل سياسي في الشكل، لكنه استمرار للهيمنة في الجوهر.
وجاء فيه: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة لأنها لا تُنتج أي تغيير سياسي، حتى بعد عام وتسعة أشهر. العملية العسكرية –سواء أكانت حربًا أو حملة– ليست إلا وسيلة لتحقيق الهدف السياسي. إنها ليست الهدف بحد ذاته. وفي حالة غزة، سيتوجب على إسرائيل... أن تعمل من أجل إنهاء حكم حماس في القطاع، وتجنّب الغرق في مستنقع غزة".
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوة يهودية
"يجب قول الحقيقة، وإن لم تكن سارة: لم يصدر الأمر النهائي بعد لإخضاع حماس في غزة. أقول لرئيس الحكومة: أتى للتوقف عن التخبط- وللإخضاع".
وفي منشور آخر له: "انتهاء الحرب في غزة- لن يكون ثانية قبل إخضاع حماس".
تسفي سوكوت، عضو كنيست- حزب الصهيونية المتدينة
"المرحلة الأولى في طريق الإقالة مرت بدعم من أغلبية كبيرة في اللجنة.
الآن إلى المرحلة الأكثر كارثية- إقالة خلال جلسة الكنيست.
بإذن الله سوف نفعل ذلك وننجح".
وفي منشور آخر له: "وقف الحرب دون إتمام أهدافها مثل بصقة في وجه المحاربين، وعائلات الذين سقطوا في الحرب، وبالطبع خطرا جديا للدولة كلها.
لن يحدث وحسب معرفتي الجيدة هذا موقف رئيس الحكومة".
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- حزب قوة يهودية
"أيمن عودة: "سعيد لتحرير المختطفين والأسرى"
ماذا في الحقيقة يسعد أيمن عودة بهذا الشكل؟؟؟
إقالة الآن!"
وفي منشور آخر قال: "في الأشهر الأخيرة، كنت أكافح ضد الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة الخطيرة، والتي، تحت ستار "التعاون العالمي"، تسعى إلى سحق سيادة دولة إسرائيل ونقل صلاحياتها من الكنيست والحكومة إلى مسؤولين أجانب في الأمم المتحدة.
لم تُخفِ هذه المنظمة المعادية للسامية موقفها العدائي تجاه دولة إسرائيل طوال الحرب، وهي الآن تطالب بسلطة فرض سياسات طبية علينا دون أن نتمكن من مقاومتها. هذا ليس "تعاونًا"، بل هو اغتصاب للسلطة.
قرار وزارة الصحة يُمثل خطًا أحمر واضحًا: سيادة دولة إسرائيل غير قابلة للتحويل.
أودّ أن أشكر وزير الصحة أوريئيل بوسو على قراره الشجاع والصحيح، لكن هذا القرار ليس سوى خطوة أولى. لقد حان الوقت لإنهاء اعتمادنا على منظمات الأمم المتحدة المعادية. يجب على إسرائيل الانسحاب الكامل من منظمة الصحة العالمية".
يوليا مليونوفسكي، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
"برعاية الحكومة: علاقات تجارية مع حماس بدلًا من القضاء عليها.
لم تتوقف الحكومة عن تزويد حماس بشاحنات المساعدات الإنسانية المزعومة فحسب، بل سمحت أيضًا بالتجارة ونقل الأموال بين إسرائيل وغزة، حيث تدخل البضائع، ومن يقطع القسيمة هو حماس بالطبع. كل ذلك برعاية "حكومة الاحتواء".
لماذا يسقط جنودنا في غزة بينما رئيس الحكومة يُعزز العدو؟
من الواضح للجميع أن قطاع غزة منطقة معادية، باستثناء الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بأمر منطقي وبديهي كهذا.
قدّمتُ مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع لمنع جميع أشكال التجارة مع قطاع غزة وتصنيفه كمنطقة معادية، وبالطبع عارضه الوزراء ورفضوه.
إذا كان هناك أمر واحد التزم به رئيس حكومة السابع من أكتوبر طوال سنوات ولايته، فهو إبقاء حماس بمنأى عن أي ضغوط.
وسوف نجتمع يوم الأربعاء في الهيئة العامة للكنيست عندما أطرح مشروع القانون للتصويت الأولي، وبعد ذلك سوف يرى الشعب الإسرائيلي ائتلاف الحفاظ على حماس يصوت ضده".
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
يوم آخر يسقط فيه جنودنا الأبطال في المعركة. يوم آخر يموت فيه الرهائن في الأسر. يوم آخر تواصل فيه حكومة السابع من أكتوبر دعم الإرهابيين وتقديم الدعم لحماس.
هذه ليست سياسة، بل هي خروج على القانون".
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
"أدنت بشدة سلوك الأمم المتحدة تجاه صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي، الذي يقدم المساعدات للمدنيين مباشرةً، بعيدًا عن أيدي حماس.
بدلًا من دعم المبادرة، تسعى الأمم المتحدة جاهدةً إلى تقويضها، وتُرهب المنظمات الراغبة في التعاون معه. كما روّجت الأمم المتحدة لمؤامرات سخيفة حول توزيع المخدرات، لمجرد تخريب جهوده".
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية- الليكود
لن تكون حماس. لن تكون حمستان. لن نعود إلى هذا. انتهى.
لن نتوقف حتى نحرر كل المختطفين ونعيد الأمن إلى مواطني الجنوب ولكل مواطني إسرائيل.
في المقابل نحن متسمرون بتقوية اقتصاد إسرائيل.
شكراً لوزير الطاقة إيلي كوهين - معاً سنُدرك الفرص في منطقتنا ونربط آسيا وشبه الجزيرة العربية بالغرب.
شكراً للوزير دودي أمسالم، المسؤول عن الشركات الحكومية، فقد نجحوا في الحفاظ على قطاع الطاقة لدينا ومنحنا أدوات الأمن اللازمة لتأمين مستقبلنا.
وشكراً لرئيس بلدية أشكلون، تومر غلام، الذي يعمل ليل نهار من أجل سكان المدينة في الخطوط الأمامية.
سنواصل حتى النصر".
الفترة ما بين 6-7 وحتى 12-7-2025
رام الله 14-7-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6-7 وحتى 12-7-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (420) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والدعوة لتعزيز الاستيطان، وحل "الأونروا".
وحرض الكاتب اليشاع بن كيمون في "يديعوت أحرونوت" على ضرورة مواصلة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وتحدث عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كإنجاز وطني، ويعرض المستعمرات كأمر طبيعي لا يتعارض مع الأمن، بل كجزء من معادلة السيطرة. يروّج لفكرة السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع، كما دعا إلى مواصلة حملة الجيش في مخيمات الضفة والعمل على توسيعها، وقال: "من الممكن القول بحذر إن الأساطير التي رووها لنا بشأن العديد من الجبهات تنهار في هذه المرحلة، لكن في يهودا والسامرة أكثر من أي مكان آخر. قالوا لنا إن دخول مخيمات اللاجئين محظور، لأن انتفاضة قد تندلع، جنود سيُقتلون، وحافلات ستنفجر في قلب البلاد؛ حذرونا من أن هدم المنازل في المخيمات سيؤدي إلى ضجة عالمية ستؤدي إلى عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي؛ أشاروا أيضًا إلى أن الدخول المتواصل إلى المخيمات سيؤدي إلى مواجهات متكررة، سيثقل كاهل قوات الجيش، ويزعزع الاستقرار الأمني – ذلك "الهدوء" الذي أدمنّاه، وتخدّرنا به.
وتابع بن كيمون: " لفترة طويلة لم يدخل الجيش الإسرائيلي إلى مخيمات اللاجئين، خوفًا من ردّ فعل من حركة حماس في قطاع غزة، في تلك الفترة، أنشأ المسلحون في مخيمات اللاجئين ميليشيات كاملة، وحوّلوا أزقة المخيمات إلى معاقل محصنة. الأموال والسلاح جاءوا من عالم الجريمة ومن الحدود الشرقية، وكذلك المعرفة والخبرة. شيئًا فشيئًا، ومع حرية العمل التي مُنحت لهم، بنى المسلحون بنية تحتية للإرهاب لم تُشهد مثلها منذ سنوات في يهودا والسامرة، ونفذوا بها العديد من العمليات في قلب إسرائيل.
وقال: "كل هذا لا يحدث في فراغ، بل يترافق مع دفعة استيطانية تاريخية يقودها وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش. البناء في المستوطنات لم يعد كلمة محرّمة، ولم يعد يُعتبر مناقضًا للأمن. هذا التحوّل الأمني يجري بالتوازي مع أرقام بناء غير مسبوقة في يهودا والسامرة. بالأرقام: في عام 2023 تم الترويج لبناء 3,012 وحدة سكنية، في عام 2024 تم الترويج لـ 12,833 وحدة، وحتى الآن في عام 2025 تم الترويج لـ 19,647 وحدة سكنية. اليوم، يتم الدفع بوحدات سكنية في يهودا والسامرة على أساس أسبوعي، إلى جانب تسويات على أراضي دولة، وشرعنة أو تنظيم بؤر استيطانية ومزارع زراعية.
وأشار بن كيمون إلى أن "المستوطنين في يهودا والسامرة يقفون عند نقطة تاريخية، وقد وصلوا إليها وهم مستعدون. بتسلئيل سموتريتش، أوريت ستروك، إيتمار بن غفير، تسفيكا فوغل، تسفيكا سوكوت، دانيال بوعرون وآخرون – القادمون من داخل المشروع الاستيطاني – يعرفون جيدًا كيف تعمل المنظومة، بل والأهم من ذلك: كيف ينبغي أن تعمل من وجهة نظرهم. بعد أن أعاد تشكيل الإدارة المدنية حسب رؤيته، أعاد سموتريتش أيضًا تشكيل مجلس "يشع"، ووضع فيه أشخاصًا موالين له، وبالتعاون معهم يركزون الجهود ويحققون هدفًا تلو الآخر."
واختتم: "عشرون عامًا بعد الإخلاء الأكثر إيلامًا الذي عرفه التيار الصهيوني الديني وجمهور المستوطنين – يبدو أن الثورة قد اكتملت. العودة إلى شَـنور وحومش تمثل رسالة للإصرار، للجهد السِّـيزيفي وللأيديولوجيا الراسخة. الآن، عشية سفر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، يبدو أن السيادة لم تعد حلمًا بعيدًا – بل احتمال واقعي".
وحرضت صحيفة "مكور ريشون" على اللاجئين ودعت إلى أنهاء عمل الاونروا بعنوان: ليس فقط إغلاق الأونروا: الحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين"، وقالت: إن الحرب على سبع جبهات أفرزت أيضًا فرصًا – من بينها تعزيز الحق اليهودي في دولة. في أي اتفاقات تُوقّع على الحدود، يجب على إسرائيل أن تشترط تقليص الاعتراف بـ “لاجئي فلسطين"، وبهذا ستتراجع أيضًا الدافعية لتدمير إسرائيل وإقامة دولة عربية.
ويتجاهل مقال "مكور ريشون" الحق التاريخي والقانوني للاجئين الفلسطينيين، ويحوّلهم إلى تهديد يجب تصفيته ديموغرافيًا. في المقابل، تُعرض السيادة اليهودية كأمر طبيعي لا نقاش فيه، بينما يُمنع الفلسطيني من مجرد المطالبة بحقه.
وقالت: "من المحتمل أن تعمل في هذه اللحظات مجموعة صغيرة من الأشخاص في الولايات المتحدة، إسرائيل، وعدد من الدول الأخرى في المنطقة، على صياغة نظام إقليمي جديد. المطروح يشمل توسيع اتفاقيات أبراهام، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات جديدة في قطاع غزة ويهودا والسامرة. أيًّا تكن نتائج هذه المناقشات، على إسرائيل أن تصرّ على أن يتم هذه المرة – بخلاف ما جرى في السابق – التطرّق بشكل صريح إلى جوهر الصراع: الرفض العربي، وخاصة الفلسطيني، لحق اليهود في دولة ذات سيادة في وطنهم التاريخي".
وأكد أن "كل محاولة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط تحطّمت في الماضي على صخرة ما نسمّيه "الفلسطينية" – الأيديولوجيا الشاملة التي توحّد عرب غزة، الضفة الغربية، والملايين في الأردن وسوريا ولبنان وفي أنحاء العالم، حول معارضة مستمرة لأي سيادة للشعب اليهودي داخل أي حدود في أرض إسرائيل. ومع كامل الاحترام للترتيبات الأمنية والاتفاقيات البراقة على عشب البيت الأبيض، فإن أي محاولة لبناء شرق أوسط جديد يجب أن تعمل على تفكيك هذه "الفلسطينية" وعلى تعطيل الآليات التي تغذيها".
وفي "معاريف"، دعا آفي أشكنازي إلى تدمير قطاع غزة، في مقال عنصري بعنوان: "قبل لحظة من الضغط على المكابح: حان الوقت لتفعيل "الإعصار" في قطاع غزة، حان الوقت لأن يتحرك "الإعصار" كعمود من نار، وأن تنهار البيوت وتتساقط بلا حساب قبل دخول الجنود. بالمناسبة، يمكن تنفيذ ذلك عبر سلاح الجو، سلاح البحرية، الدبابات والمدفعية. لا يوجد أيضًا أي مانع قانوني – فهذه المباني تُستخدم من قبل "إرهابيين"
كما دعا إلى "تدمير شامل للمباني في غزة قبل دخول القوات، بلا تمييز أو حساب، تُحوّل الأحياء السكنية إلى أهداف شرعية وتلغي أي فرق بين مدني ومقاتل. الكاتب يبرر مسبقًا هذا الهدم الجماعي بادعاءات قانونية، ويصوّر العمارات كفخاخ موت يجب سحقها بالنار، لا كأماكن يسكنها بشر. بدل البحث عن وسائل تقلل الخسائر، يُطرح القصف كحل أول وشرعي. في هذا الخطاب، تتحوّل الحرب من مواجهة مع تنظيم إلى مذبحة محتملة بحق سكان محاصرين".
وحرض موقع "كيباه" ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس بمقال حمل عنوان: "تحت أنوفنا": هكذا تعزز السلطة الفلسطينية وجودها في القدس خلافًا للقانون واتفاقيات أوسلو، وقال: "بميزانية تُقدَّر بعشرات ملايين الشواقل، يقوم "مكتب شؤون القدس" التابع للسلطة الفلسطينية بتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم من قبل السلطات، ويمنح مساعدات للتجار في البلدة القديمة، ويرمم بيوتًا: "هذا الأمر يقوّض السيادة الإسرائيلية من الأساس".
وتابع: "السيادة البديلة التي تمارسها السلطة الفلسطينية في القدس: في مخالفة للقانون واتفاقيات أوسلو، تدير السلطة الفلسطينية مكتبًا يُدعى "مكتب شؤون القدس"، وتشمل نشاطاته آلية تعويض للسكان الذين هدمت بلدية القدس منازلهم. وبحسب تحقيق أجرته حركة "رغافيم"، فإن هذا المكتب لا يقتصر على تعويض من يُتهمون بمخالفات بناء، بل يقدّم أيضًا تمثيلًا قانونيًا ضد مؤسسات الدولة، ويقوم بتنسيق علني مع جهات دولية منذ قرابة 15 عامًا. ويُقدَّر تمويل هذا المكتب بعشرات ملايين الشواكل سنويًا.".
وأضاف الموقع: "ضمن الجهود المبذولة، يجري في الأشهر الأخيرة الترويج لمشروع قانون قدّمه عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، بهدف توسيع وتفعيل الحظر على نشاط السلطة الفلسطينية داخل حدود الدولة، ومن المتوقع طرحه قريبًا للتصويت في القراءة الأولى. وجاء في شرح القانون: "رغم الاتفاق الذي وقّعت عليه السلطة الفلسطينية، وبخلاف صريح للقانون، تمارس السلطة منذ سنوات نشاطًا سياديًا يشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء "مكتب الوزير لشؤون القدس"، تنفيذ اعتقالات بحق مواطنين إسرائيليين متورطين في بيع أراضٍ لليهود، جباية ضرائب، إصدار تصاريح لعقود أراضٍ في القدس الشرقية، التدخل في جهاز التعليم، دفع مخصصات لعائلات متورطة بالإرهاب داخل أراضي دولة إسرائيل، وتنفيذ عمليات ضبط جنائي في أوساط عرب القدس الشرقية، وغير ذلك".
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- حزب قوة يهودية
"لست جاهزًا لصفقة رضوخ في غزة. أريد سيادة كاملة دون تصريحات وانهيار حماس".
تسفي سوكوت، عضو كنيست- الصهيونية المتدينة
فيما يتعلق ببدء السيادة في يهودا والسامرة: "لدينا هنا فرصة تاريخية، يجب الضرب بقبضة من حديد ساخن".
ألموغ كوهين، عضو كنيست- قوة يهودية
"السيادة هي أمر الساعة وبالأساس قدرتنا على الضمان أن السابع من أكتوبر لن يحدث مجددًا عند خط التماس".
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية- الصهيونية المتدينة
التسريبات الجزئية والمتحيزة من مجلس الوزراء كانت ولا تزال أمراً فاحشاً يُمس بأمن الدولة، ويجب إيقافها.
الحقيقة لا بد من قولها: إلى جانب الإنجازات الكبيرة في جميع جبهات الحرب، وفي كل ما يتعلق بإدارة الجهود الإنسانية بما لا يصل إلى حماس، فإن رئيس الأركان لا يُؤدي مهمته، ويُجبر القيادة السياسية على إدخال مساعدات تصل إلى حماس وتُصبح إمدادات لوجستية للعدو خلال الحرب.
وعقب ذلك، وافق مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، في قرار خاطئ أمس، على إدخال مساعدات تصل أيضاً إلى حماس.
لقد كنتُ ثابتاً على هذا المطلب والنقد منذ اليوم الأول للحرب، ولا أنوي أن تثنيني الإحاطات الموجهة ضدي ومحاولة إسكات هذا النقد.
أوجّه انتقادي أيضًا لرئيس الوزراء، الذي فشل طوال أشهر الحرب في تنفيذ قرارات المستوى السياسي، وفرضها على القيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن هذه القضية الحاسمة لتحقيق النصر - القضاء على حماس وعودة المخطوفين.
إن القرار الذي اتُخذ أمس، خلافًا لموقفنا، بإدخال المساعدات بالطريقة القديمة والرديئة، غير مقبول لدينا، وسندرس خطواتنا ضده.
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- قوة يهودية
مرّ مشروع قانون مكافحة التحريض في الأوساط الأكاديمية بالقراءتين الثانية والثالثة في لجنة التعليم اليوم. تُعدّ هذه لحظة تاريخية في النضال من أجل تنقية الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية من الإرهاب.
بمجرد اجتياز القانون للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة، سيُطلب من مؤسسات التعليم العالي النص في لوائحها على أن التحريض على الإرهاب، والتضامن مع منظمة إرهابية، والتحريض على العنصرية تُعدّ مخالفات تأديبية خطيرة.
سيتم إغلاق الخلايا الطلابية التي تنتهك اللوائح، وسيُحظر التحريض في السكنات الجامعية.
منذ "حارس الأسوار"، وردت مئات الشكاوى حول التحريض في الجامعات. التزمت الجامعات الصمت، وقالت الكنيست اليوم: "هذا كل شيء".
المجال الأكاديمي مُخصص للبحث، وليس للتحريض. لن تستمر دولة إسرائيل في تمويل حاضنات كراهية إسرائيل.
أشكر رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوسي طيب، ومنظمة "إم ترتسو"، التي تقف وراء مبادرة القانون.
الخطوة التالية: سنقوم بإخراج من الأكاديمية أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
من المثير معرفة من قرر بالذات اليوم تكبير كمية تزويد الوقود الى قطاع غزة؟
رغم أن معظم المساعدات " الإنسانية " تم نهبها على يد حماس، ولا يوجد صفقة لتحرير المختطفين، حكومة 7 أكتوبر مستمرة بتوزيع جوائز للإرهاب وتكبر من كمية تزويد الوقود للقطاع.
من المثير إذا كان المجلس الوزاري الأمني المصغر لديه علم بذلك.
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
أؤيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قراره فرض عقوبات على "ناشطة حقوق الإنسان" المعادية للسامية، فرانشيسكا ألبينزا. لطالما تجاوزت حملتها الأحادية الجانب والمتواصلة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الخط الفاصل بين مناصرة حقوق الإنسان والدعاية المعادية للسامية.
تضر ألبينزا بشكل مستمر مصداقية الأمم المتحدة بنشرها روايات كاذبة وخطيرة منفصلة تمامًا عن الواقع.
لن نصمت ولن نتوقف عن فضح القوى المعادية للسامية التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
جدعون ساعر، وزير الخارجية- أمل جديد
لقد فرضت اليوم عقوبات على المقررة الأممية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
لن يُقبل بعد الآن بحملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب شركائنا في حقهم في الدفاع عن النفس.
ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات نراها ضرورية للرد على الحرب القانونية وحماية سيادتنا وسيادتنا.
الفترة ما بين 13-7 وحتى 19-7-2025
رام الله 21-7-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 13-7 وحتى 19-7-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (421) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وضد أي مؤسسات أو جهات تدعم الحقوق الفلسطينية.
نشر في صحيفة "معاريف" مقال للكاتب: ميخائيل كلاينر، بعنوان "وصية يحيى السنوار و20 ألف دولار ملطخة بالدم: خلف مراقبة الأمم المتحدة"، يتعامل مع النقد الدولي للجرائم الإسرائيلية باعتباره هجوما سياسيا مقصودا، لا كاستجابة أخلاقية لانتهاكات موثقة.
أي إدانة أو تحقيق دولي تُصوَّر كمؤامرة مدفوعة بدوافع أيديولوجية، وكأن العالم يستخدم معايير مزدوجة فقط لأن الدولة المعنية يهودية. المقررة الأممية تُقدَّم كأداة منحازة، مشبوهة التمويل، لا كممثلة لمؤسسة دولية تنقل حقائق ميدانية.
أما الفلسطينيون، فلا يُنظر إليهم كضحايا أو أصحاب معاناة إنسانية، بل يُختزل وجودهم إلى دور وظيفي: أدوات دعائية في يد خصوم إسرائيل. الأطفال الجرحى، والنساء، والشهادات من غزة تُعامل كمواد مشبوهة أو مبالغ فيها، وكأن الألم الفلسطيني لا يستحق التصديق. هذا التجريد من الإنسانية يُحول الضحية إلى مشتبه به، ويُبقي إسرائيل في موقع الضحية الدائمة التي يُعاد استهدافها مهما فعلت.
وجاء فيه: ".. عودة إلى الهوس الإعلامي، يجب أن ندرك أن التغطية الهوسية لإسرائيل في الإعلام الغربي متجذرة في تاريخ عميق من العلاقة المعقدة بين أوروبا واليهود. لطالما كان اليهود "الاستثناء الدائم" في أوروبا: أقلية تراوح التعامل معها بين الإعجاب والغيرة ومحاولات الإضعاف والقمع".
"الاستهتار بالقانون الإسرائيلي: نفقد السيطرة في القدس"، مقال آخر نشر في صحيفة " نداف هعتسني"، يعرض فيه الكاتب نداف هعتسني مستشفى المقاصد كموقع اختراق فلسطيني للسيادة الإسرائيلية، ويتعامل معه ليس كمؤسسة صحية بل كأداة نفوذ تابعة للقيادة الفلسطينية.
المقال يتجاوز التوصيف الإعلامي نحو محاسبة الحكومة على "فشلها" في منع استمرار نشاط المستشفى، ما يُضفي على الخطاب طابعًا تحريضيًا مباشرًا. يُصوّر استمرار عمل المستشفى كخطر أمني وسياسي، ويوحي بأن تجاهله يعكس تهاونًا غير مبرر من السلطات الإسرائيلية.
هذا الإطار يُفرغ المستشفى من طابعه المدني والطبي، ويحوّله إلى هدف مشروع في صراع السيادة على القدس. كما يختزل الحضور الفلسطيني في المدينة إلى مظاهر "تخريبية" يجب قمعها. مثل هذا الخطاب قد يخلق بيئة سياسية وإعلامية تُشجع على اتخاذ إجراءات قسرية ضد مؤسسة تخدم السكان الفلسطينيين في أحد أكثر المجالات حساسية: الصحة.
فحسب الكاتب: اكتمل مؤخرًا مسار السيطرة من قِبل السلطة الفلسطينية على أكبر مستشفى في شرق القدس وفي الضفة الغربية كلها – مستشفى "المقاصد"، الذي يضم 250 سريرًا، ويقع في أعلى جبل الزيتون، ويدير ميزانيات ضخمة.. تحت أنف ياريف ليفين – وزير العدل المسؤول عن مسجل الجمعيات، وتحت أنف وزارة الصحة، تم مؤخرًا تنفيذ "مرسوم رئاسي" أصدره أبو مازن بخصوص السيطرة في القدس.
وأضاف: إلى جانب ما يشكّله هذا المسار من مساس خطير بالسيادة الإسرائيلية، واستهتار بالقانون الإسرائيلي، وتعريض لصحة المرضى للخطر، يدور في هذه القصة الكثير من المال. مستشفى "المقاصد" يتلقى عشرات ملايين الدولارات من دول الخليج، بهدف ضمان الخدمات الصحية للفلسطينيين المقيمين في القدس – مع العلم أنهم يتمتعون أيضًا بتأمين صحي بموجب القانون الوطني الإسرائيلي، ويحق لهم تلقي العلاج في جميع مستشفيات العاصمة الأخرى.
مقال نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعنوان: "ميدان حقوق الإنسان دُفن في غزة"، يعتمد على خطاب اتهامي يشيطن ليس فقط المنظمات الدولية والصحفيين، بل أيضا أي محاولة لعرض رواية إنسانية تتناول معاناة سكان غزة. تُعرض التغطية الحقوقية باعتبارها حملة مدفوعة بأجندات معادية، وتشير إلى أن الهدف منها هو محو إسرائيل لا توثيق الانتهاكات.
حيث يتم تصوير الإعلام الغربي والأوساط الأكاديمية كجزء من مؤامرة أيديولوجية تُغذّي الكراهية، لا كجهات مستقلة. بهذا الشكل، تتحول كل رواية ناقدة لإسرائيل إلى تهديد وجودي، مما يشرعن نزع المصداقية عن أي صوت فلسطيني أو دولي يدعو للمساءلة.
وجاء فيه: السنتان الماضيتان تمثلان ذروة في مسار تدمير المجال الإنساني. لسنوات، فقد استثمر العالم العربي – خصوصًا – على مدى سنوات، أموالًا وموارد في الحملة الفلسطينية العالمية، بدافع واضح للحفاظ على "القضية الفلسطينية" حيّة إلى أن تُمحى دولة إسرائيل.. اليوم، يُدرّس هذا الصراع في جامعات النخبة في الغرب كنتاج معاصر للاستعمار الغربي، دون أن يتوقف أحد لفحص المصالح الكامنة وراء هذه المقاربة. وفي الأثناء، تستمر هذه المواقف في تشكيل وعي الطلاب حول العالم، ووعي أساتذتهم أيضًا.
"أي منصور؟ منصور تبعنا؟ واجهة اعتدال زائفة"، مقال نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يُقدّم نموذجا واضحا لخطاب يسعى إلى نزع الشرعية عن الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل، من خلال ربط أي نشاط مدني أو خيري بالمجتمع العربي بالتحريض، ومن ثم بالإرهاب.
ولا يجري الاكتفاء بطرح اتهامات قانونية أو المطالبة بالشفافية، بل يتم تحويل النشاط السياسي نفسه إلى جريمة محتملة، وخيانة ضمنية، حيث يُصوَّر الفلسطيني داخل النظام السياسي الإسرائيلي كعنصر دخيل، استغل "ثغرة" ديمقراطية لينفذ مشروعًا معادٍ من الداخل، وليس كمواطن يمارس حقه بالتمثيل. الجمعيات، الأصوات، المبادرات، وحتى النشاط البرلماني – تُطرح كلها كسلسلة مموهة تخفي "نية تدميرية".
وبدل التعامل مع التعددية السياسية باعتبارها جزءًا من المشهد الديمقراطي، يُعاد تأطير الفلسطيني في الداخل كخصم بنيوي للدولة، يجب تحييده قانونيًا ومؤسساتيًا. فهذه المنظومة السردية تُمهد، نظريًا وعمليًا، لنزع حقه في الانتخاب، الترشح، والتأثير، بزعم تهديد الأمن والنظام. هكذا، يتحوّل الفضاء السياسي إلى ساحة إقصاء مُمأسس، تُمارس فيه الشرعية بشكل انتقائي، ويُعاد تعريف المواطنة حسب الولاء القومي لا حسب القانون.
ودعا المقال إلى ضرورة أن تقرر لجنة الانتخابات في الكنيست شطب الموحدة بسبب علاقاتها المحظورة مع جهات إرهابية تابعة لحماس في غزة والضفة الغربية، عبر جمعية "مساعدة 48".
رصد التحريض والعنصرية على منصة "اكس"
ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي- قوة يهودية
الجدل بشأن إقامة مدينة إنسانية هو بالأساس تضليل الذي مضمونة إخفاء صفقة يتم " طبخها ". بالطبع هذه المدينة الإنسانية لن تقوم في إطار صفقة رضوخ التي يتم نسجها مع حماس، التي من خلالها ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من مناطق الإرهاب التي احتلت بدماء مقاتلينا، سوف يتم تحرير مئات المخربين القتلة، وسوف تحصل حماس على اكسجين إضافي من اجل تأهيل قدراتها. التضليل الإعلامي لا يُغني عن النصر الكامل.
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
بدلاً من استثمار 15 مليار شيقل في جنودنا ومواطنينا، حكومة السابع من أكتوبر اختارت نقل كل أموال ضرائبنا مباشرة الى يد حماس. أو بكلمات سموتريتش المزيفة- مجمع " انساني " في غزة.
نحن بحاجة الى قيادة أخرى في أسرع وقت ممكن.
وفي تغريدة أخرى له: تجاوز ايمن عودة كل الخطوط الحمراء وقارن بين المختطفين الذين اخذوا بوحشية الى غزة- يشمل النساء والأطفال، وبين مخربين يمكثون في السجن بسبب اعمال قتل.
مكانه الطبيعي أن يكون مع نشطاء حماس في غزة، وليس في كنيست إسرائيل.
عدم اقصائه من البيت هو وصمة عار أخلاقية، لا يجب ان تكون الكنيست بيت لدعمي الإرهاب.
يوليا مليونوفسكي، عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
منذ سقوط مقاتلينا السبعة في كارثة (في كمين خان يونس)، لم يتغير شيء. اعادة جنودنا إلى غزة بمعدات معطلة ودون أي دروس مستفادة. بدلًا من معالجة هذا الأمر، ينشغل الكنيست بأمور سياسية تافهة، نعم للمستشارة القضائية، كلا للمستشارة القضائية، كما لو أن الأمر أهم من حياة أطفالنا.
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
كل من ينشر الأكاذيب ضد إسرائيل ويستغل منصبه الرفيع للترويج لمعاداة السامية، سنكشف وجهه الحقيقي.
بعد أن فرض وزير الخارجية الأمريكي عقوبات على فرانشيسكا ألبينزا، التي استغلت منصبها كمبعوثة للأمم المتحدة للترويج لنزع الشرعية عن إسرائيل، أعلنت نافي بيلاي اليوم استقالتها، إلى جانب زميليها ميلون كوثاري وكريس سيدوتي.
هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق لا يزال طويلاً.
لن نهدأ ولن نصمت حتى نعيد الأخلاق والحقيقة إلى أروقة الأمم المتحدة.
ما زلنا ننتظر اعتذارًا علنيًا من توم فليتشر، لنشره افتراءً دمويًا كاذبًا من على منصة مجلس الأمن، بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي- يوجد أمل
(إعادة نشر تغريدة للسناتور الأميركي توم كوتون)
إن احتضان إيرلندا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لحركة المقاطعة العالمية (BDS) يُعدّ هجومًا اقتصاديًا مخزيًا على إسرائيل.
لدينا قوانين تحمي حلفاءنا من المقاطعة، وسنطبقها.
الفترة ما بين 20-7 وحتى 26-7-2025
رام الله 28-7-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 20-7 وحتى 26-7-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (422) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والدعوة إلى تعزيز الاستعمار، والتحريض ضد أي مؤسسات أو جهات تدعم الحقوق الفلسطينية.
جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقال للكاتب أليشاع بن كيمون بعنوان: "بعد 20 عامًا: ما تعلمناه من "غوش قطيف"، يؤكد فيه أن الانسحاب الأحادي مقابل تنظيم إرهابي لا يجلب السلام، وبالتأكيد لا يجلب الهدوء، بل يمنحه الوقود لأيديولوجيته القاتلة. هذا ما حدث في غزة مع "حماس"، وهذا ما حدث في لبنان مع "حزب الله".
وقال: "مرّت عشرون عاما منذ تنفيذ خطة "الانفصال"، ذلك الحدث الصادم الذي مزق عائلات من بيوتها، دمّر مجتمعات نابضة بالحياة وترك جراحًا لم تلتئم. البعض يسميه "انفصالا"، وآخرون يطلقون عليه "طردا"، وهناك من يفضل مصطلح "إخلاء". الكلمات تتغير، لكن الألم يبقى كما هو: حادا، ولاذعا، ولا يُحتمل. أنا، الذي عشت وتعلمت وتشكّلت في المدرسة التحضيرية لما قبل الخدمة العسكرية في "عتسمونا" طوال عام ونصف عام، أحمل في داخلي ذكريات الكثبان الرملية اللامتناهية على شواطئ غزة، ولمسات الشمس على صفحة البحر عند الغروب، وضجيج بيت الدراسة وصخب غرفة الطعام المفعمة بالحياة".
وأشار بن كيمون، إلى أن الانسحاب الأحادي في مواجهة تنظيم إرهابي لا يجلب سلامًا، وبالطبع لا يجلب هدوءً، بل يزوّده بالوقود الذي يغذّي أيديولوجيته الدموية. "حماس" لا تبحث عن دولة ولا عن سلطة؛ هدفها هو القضاء على الفكرة الصهيونية وتدمير إسرائيل بأكملها. هذا ما اختبرناه بأجسادنا في السابع من أكتوبر، الاتفاقيات مع دول مثل مصر أثبتت أنها مستقرة وضرورية، لكن في مواجهة تنظيمات مثل "حماس" أو "حزب الله"، كل انسحاب يُقرأ دعوة لتصعيد وليس خطوة نحو تهدئة أو استقرار أو سلام. هذا ما حدث في غزة، وهذا ما حدث في لبنان.
وشدد على أن الاستيطان، إذًا، ليس عقبة أمام السلام كما يدّعي منتقدوه، ولا هو منزلق نحو واقع ثنائي القومية؛ إنه مكوّن أمني، وأخلاقي، وجذري، يربط شعب إسرائيل بأرضه. الاستيطان ليس مصطلحًا مشينًا، والسلام لا ينبغي أن يُعتبر كذلك، مؤكدا أن الاستيطان يجلب الأمن، وأن الاتفاقيات والتفاهمات مع جيراننا يمكن أن تتعايش إلى جانبه، علينا أن نوسّع نطاق اتفاقيات إبراهيم، وأن نسعى إلى علاقات عميقة تنبع من القوة والثقة، لا من التراجع أو الاعتذار عن صلتنا بأرضنا.
وجاء في الصحيفة نفسها مقال للكاتب سيفان حيلاي بعنوان: "احتلال كامل، ترحيل جميع الفلسطينيين و"حديقة تكنولوجيا متقدمة"": في الكنيست عرضوا "الريفييرا في غزة".
عقد الكنيست مؤتمرًا حول إعادة الاستيطان في قطاع غزة، عُرضت فيه مخططات لـ"غزة المستقبلية" – مع خطة ترمي إلى ترحيل جميع سكان غزة وعيش 1.2 مليون يهودي في القطاع: "1,000 عائلة قد سجلت بالفعل". وتشمل الخطة أيضًا بناء 300 ألف وحدة، وفندق، وجامعة. سموتريتش: "سنحتل غزة ونجعلها جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الدولية ضد إسرائيل، وتتزايد الدعوات لإنهاء الحرب – عُقد اليوم (الثلاثاء) في الكنيست مؤتمر بعنوان: "الريفييرا في غزة"، بمبادرة من عضو الكنيست تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية" وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت". وقد شارك فيه أيضًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي صرح: "سنحتل غزة"، وأضاف أن لدى إسرائيل الآن فرصة لتنفيذ "إعادة توطين" لسكان غزة.
الخطة التي عُرضت، والتي وضعتها حركة الاستيطان "نحالا" وحظيت بدعم أعضاء الكنيست، تتضمن احتلالًا كاملًا للقطاع، وإقامة شريط من الفنادق على طول الساحل، "مدينة تكنولوجيا عالية"، ومناطق واسعة للزراعة – وكل ذلك مع إخلاء تام للسكان الفلسطينيين.
حضر المؤتمر بشكل أساسي ممثلو منظمات استيطانية، إلى جانب عدد قليل من الوزراء وأعضاء الكنيست: الوزراء سموتريتش ويتسحاق وسرلاوف، وأعضاء الكنيست ميخال وولديغر (الصهيونية الدينية) وحنوخ ميلفيتسكي (الليكود). أمام الحاضرين عُرضت عروض تقديمية تتضمن خططًا ومخططات لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية. وبحسب واضعي الخطة التي عُرضت في المؤتمر، سيعيش 1.2 مليون يهودي في أراضي القطاع، وسيرحّل جميع سكان غزة، سواء رغبوا في ذلك أم لا.
الرؤية المركزية التي طُرحت في المؤتمر هي عودة الاستيطان اليهودي إلى غزة، "ليس فقط بدوافع أيديولوجية، بل أيضًا بهدف ضمان الأمن القومي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير قاعدة بنية تحتية للدولة". يؤكد المخططون أن وجودًا مدنيًا دائمًا سيشكّل درعًا واقيًا يمنع عودة التنظيمات المسلحة إلى القطاع. الهدف، بحسبهم، هو تحويل غزة من بؤرة صراع إلى منطقة تنبض بالحياة والابتكار والسياحة.
الخطة تتضمن إقامة مدينتين مركزيتين: واحدة في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، مع تخطيط عمراني متقدّم، نحو 300,000 وحدة سكنية ومليون ساكن. إلى جانب ذلك، يُخطط لإنشاء جامعة ومراكز أبحاث متخصصة في مجالات الزراعة والعلوم البحرية، قادرة على استيعاب حتى 25,000 طالب، بالإضافة إلى حديقة تكنولوجيا متقدمة تمتد على مساحة 4,800 دونم وتوفر آلاف الوظائف في مجالات المعرفة والتقنيات المتطورة.
كما يُخطط لإقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي من القطاع، قرب الحدود المصرية، بهدف الاستفادة من قربها من البحر المتوسط في تطوير التجارة البحرية والدولية. وعلى امتداد الشاطئ، ستُقام منطقة سياحية تشمل فنادق، وقرى ضيافة، وفعاليات، ورياضات مائية وبنى تحتية للسياحة العالمية. جزء كبير من الأراضي، نحو 77,000 دونم، سيُخصص للزراعة الذكية التي تركز على التصدير، والابتكار الزراعي والبحث العلمي. وتشتمل الخطة أيضًا على تطوير منطقة وادي بئير السبع (نحال هشور) لتكون محاطة بمساحات خضراء، ومسارات مشي، وأنشطة رياضية سياحية وسياحة بيئية.
إلى جانب كل ما سبق، تُعرض في الخطة غاية مركزية: ترحيل مُنظّم لجميع سكان غزة، من خلال تعاون دولي للعثور على دول توافق على استيعاب السكان، مثل دول في إفريقيا، وأوروبا الشرقية، ومنطقة الكاريبي. وبحسب المنظمين، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع بدأت بالفعل، وتشمل إنشاء ست أنوية استيطانية أولية. ويدّعون أن نحو ألف عائلة قد سجّلت نفسها وهي مستعدة للنزول إلى الأرض في ظروف طلائعية.
وحرض كاتب يميني في مكور ريشون على أهل غزة، في مقال بعنوان: "الحل البسيط لـ "الجوع في غزة"
يتبين أن شعار "بأي ثمن"، الذي هتف به هؤلاء الأشخاص أنفسهم في التظاهرات وفي الأستوديوهات، كان يقصد فقط الثمن المدفوع بحياة جنودنا ومواطنينا. وعندما يعاني العدو مشكلات في تزويد الغذاء، يبدو أن هذا أصبح ثمنًا باهظًا جدًا لدفعه مقابل تحرير المخطوفين.
الحملة الجديدة التي يروّج لها أعداؤنا في القطاع تحمل عنوان: "الجوع في غزة". صور قديمة لأطفال جائعين، مزورة بوساطة الذكاء الاصطناعي أو ملتقطة في أماكن أخرى من العالم، تساهم في الدعاية الشرسة ضد إسرائيل. هذه الخدعة تحظى بتعاون وثيق من أصدقاء حماس في الأمم المتحدة، ومن منظمات اليسار الدولية والإسرائيلية، وتحصل على دعم قوي من وسائل الإعلام هنا في البلاد.
منظمات مثل "سلام الآن"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وغيرها من منظمات اليسار البارزة، كررت نشر الصور والادعاءات الصادرة من غزة. عضوة الكنيست نعما لازيمي تغنّت بـ"الجوع والموت ومعاناة المدنيين"، زهافا غالؤون أعلنت أن "أطفالًا يتضورون جوعًا حتى الموت"، والمفكر د. تومر برسكو صرّح أنه "لا حق لإسرائيل في تجويع الملايين، ولا حق لنا – في قتل النساء والأطفال جوعًا".
وانضمت إليهم أيضًا منظمات مثل "قومي يا إسرائيل"، التي قادت مظاهرات بلفور وكابلان، حيث كتبت أن "هناك جوعًا في قطاع غزة، ودولة إسرائيل مسؤولة عنه". وقد استندت إلى البيانات "الموثوقة" من "وزارة الصحة في غزة" – التي هي بطبيعة الحال جزء من حماس.
ومن هناك استمر الزخم. قنوات اليسار التي تبث على القنوات 11، و12 و13 في التلفزيون، والإذاعتان الحكوميتان "غالي تساهل" و"كان"، وكذلك مواقع الإنترنت والصحافة الورقية بقيادة صحيفة "هآرتس" المعادية لإسرائيل – جميعها تشارك في نشر هذه الدعاية وتكرارها. في مشهد نموذجي من النفاق الإعلامي الإسرائيلي، نشرت "يديعوت أحرونوت" في أحد أيام الأسبوع على صفحتها الأولى عنوانًا صارخًا: "يوجد أطفال جائعون في غزة"، وبالقرب منه مباشرة عنوان آخر: "فشل في جبهة الإعلام". مزيج مذهل بين الانضمام إلى حملة معادية لإسرائيل وبين قلق متصنع على صورتها الدولية.
لكي لا يكون هناك شك: حماس لا تهتم إطلاقًا بكمية الغذاء التي تصل إلى سكان غزة، بل فقط بمن يتولى توزيعه. الحركة لا تطالب بإدخال المزيد من شاحنات الطعام، بل بأن تنتقل عملية التوزيع بالكامل إلى يد الأمم المتحدة، كي تتمكن من السيطرة على 100% من المساعدات – دون أن تفقد حتى حبة واحدة. أولئك الذين يتعاونون مع حملة "الجوع في غزة" يساهمون عمليًا في تمكين حماس من السيطرة مجددًا على الموارد، وبذلك يمنعون القدرة على حسم المعركة ضدها.
أولئك الذين تجرؤوا على اتهام رجال اليمين، ومن بينهم عائلات المخطوفين، بأنهم "مستعدون للتخلي عن المخطوفين من أجل مواصلة القتال"، يتبيّن الآن أنهم مستعدون للتخلي عن المخطوفين من أجل تمرير الغذاء لأشخاص ابتهجوا وفرحوا عندما ذُبح إخوتنا وأخواتنا.
حملة "الجوع في غزة" تشكّل فرصة ممتازة لاختبار الشخصيات التي تحاول أن ترسم لنفسها صورة اليمينيين. والاختبار بسيط: ماذا يفعل السياسيون، مثل أفيغدور ليبرمان، الذين عرفوا كيف يغردون ويصدرون بيانات ضد الحكومة خلال أحداث إدخال الغذاء والمعدات لغزة؟ هل هم مستعدون الآن للخروج ضد التيار الإعلامي السائد، ليقولوا إنه حتى لو وُجد جوع في غزة فهذا لا يعنيهم، لأنهم عارضوا إدخال المساعدات من الأساس؟ أم أن هؤلاء الأشخاص التزموا فجأة الصمت، لكي لا يخسروا من رصيدهم الإعلامي؟
ورقة عباد الشمس لا تكذب: من يساير نخبة اليسار بصمته اليوم، لن يجرؤ على مواجهتها في المستقبل إذا أصبح جزءًا من الحكومة.
نعم، من الواضح أن وضع سكان غزة ليس بسيطًا، لكن كل ما يمرون به هو من صنع أيديهم. الجيش الإسرائيلي يسيطر على مزيد من المناطق في القطاع لأنه مطالب بتفكيك بنية الإرهاب التي أقامها سكان غزة في كل منزل وكل زاوية. وخلال هذا الوقت، يُجبر السكان على مغادرة منازلهم والبحث بأنفسهم عن مأوى وطعام، لأن القيادة التي اختاروها بأنفسهم تختبئ في الأنفاق وتهتم فقط بنفسها.
حتى عندما تحاول جهات إسرائيلية ودولية مساعدتهم، فإنهم يتصرفون بوحشية تجاه شاحنات المساعدات ومراكز توزيع الطعام، ويُفشلون عملية التوزيع. وقبل كل شيء – هم أنفسهم قادرون على إنهاء هذه المأساة في أي لحظة.
بعيدًا عن الجدل حول ما إذا كان لدى سكان غزة ما يكفي من الغذاء، هناك حقيقة بسيطة واحدة: كل ما يتطلبه الأمر هو أن تستسلم حماس، وتلقي سلاحها، وتعيد الأسرى –أحياءً وأمواتًا– إلى عائلاتهم. في تلك اللحظة ستنتهي الحرب، ومعها سينتهي أيضًا "الجوع" في القطاع، سواء كان موجودًا أم لا.
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
عضو الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية المتدينة) حول تطور القتال في المناطق التي لم يكن حاضرًا فيها جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة: "مفهومنا أنه لطالما لا تزال تسيطر حماس على المناطق المهمة في القطاع، التي تتتمتع بالحصانة فيها، فهذا حدث صعب كسره. طالما تعلم أنها قادرة على السيطرة على هذه المناطق"
إيتمار بن غفير- وزير الأمن القومي- قوة يهودية
سيدي رئيس الحكومة، عندما نرضخ أكثر فأكثر لحماس، وعندما نزوّدهم بالمساعدات الإنسانية بكل شكل واتجاه، وعندما تصبح المفاوضات منذ زمن بعيد مجرد تنازلات- ستشعر حماس بالراحة وتستمر في ابتزاز إسرائيل والتسبب في المزيد والمزيد من التقوقع. الاستمرار في هذا المسار لن يقودنا تجاه الانتصار المطلق.
لا يجب التحدث مع حماس. يجب نسف حماس. دون مساعدات إنسانية، ودون صفقات استسلام".
بتسلئيل سموتريتش- وزير المالية- اليهودية الصهيونية
سيدي رئيس الحكومة، على خلفية رفض حماس الواضح، حان وقت غلق الباب نهائيا أمام صفقة جزئية، وإصدار أمر لجيش الدفاع الإسرائيلي باحتلال غزة وخطة الفصل الإنسانية، حتى إخضاع حماس وتحرير كل المختطفين دون شروط أو نسفها بشكل تام.
أتى وقت الانتصار!
ليمور سون هارميلخ- عضو كنيست- قوة يهودية
أغمضوا أعينكم وتخيلوا لحظة كيف سيبدو ذلك. كيف ستبدو السيادة الحقيقة في يهودا والسامرة. لن يكون المزيد من التلال المنفصلة، إنما مدن حقيقية. مدن بحجم نتانيا، وكفار سابا، وموديعين. أحياء كاملة، مع مدارس، ومراكز تسوق، وقطار، ومتنزهات، مع كل ما يستحق مواطن في دولة إسرائيل.
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي- الليكود
لقد أصاب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حين قال:
حماس هي العائق أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. ونحن، بالتعاون مع حلفائنا الأمريكيين، ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة مختطفينا إلى ديارهم، وإنهاء حكم حماس الإرهابي، وتحقيق سلام دائم لإسرائيل ومنطقتنا.
جدعون ساعر، وزير الخارجية- أمل جديد
إن خطورة خطوة الرئيس الفرنسي لا تكمن فقط في محاولته فرض تهديد واضح على أمن إسرائيل، بل أيضًا في كونه مكافأة لحماس والإرهاب بعد 7 أكتوبر.
لماذا اختار الرئيس ماكرون الإعلان في تموز عن نيته الإعلان عن ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول؟
ترويجٌ لترويج؟
يعلم الرئيس ماكرون أن المفاوضات جارية حاليًا لوضع إطار عمل لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار. مفاوضاتٌ شاقة.
هل يُسهم اعترافه بـ"دولة فلسطينية"، وهو اعتراف افتراضيّ بالطبع، في تحقيق الاتفاق؟ الإجابة الواضحة: العكس هو الصحيح. من المتوقع أن تؤدي هذه الهدية، التي سارعت حماس إلى الترحيب بها الليلة الماضية، إلى تصلب مواقفها في المفاوضات. أما تداعياتها فهي: إطالة أمد الحرب، واستمرار انتهاك حقوق الرهائن، وإطالة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
فلماذا اختار الرئيس هذا التوقيت الحساس؟
في أحسن الأحوال، هو ببساطة لا يكترث.
داني دانون- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
ليست المؤتمرات الدولية المنفصلة عن الواقع والإعلان أحادي الجانب للأمم المتحدة هو ما سيقود إلى السلام. قرار ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين بعد مذبحة السابع من أكتوبر وبالذات في الوقت الذي تحتفظ حماس بمختطفينا هو جائزة للإرهاب. من يتجاهل الواقع في الميدان وحقيقة أنه لا يوجد شريك للسلام لا يمس فقط بإسرائيل، إنما بثبات منطقتنا كلها.
الفترة ما بين 27-7 وحتى 2-8-2025
رام الله 4-8-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 27-7 وحتى 2-8-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (423) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وضد إقامة الدولة الفلسطينية، والدعوة إلى تعزيز الاستعمار، والتحريض ضد أي مؤسسات أو جهات تدعم الحقوق الفلسطينية.
جاء في صحيفة يسرائيل هيوم مقال تحريضي للكاتب عمـيت سيغل، بعنوان: "بكل بساطة: معارِضو خطة الانفصال كانوا على حق أحيانًا يكفي أن تقول الحقيقة الواضحة". معارضو الخطة كانوا محقّين في كل كلمة تحذير، ومؤيدوها أخطأوا في كل كلمة تشجيع، إلا إذا كان الهدف الخفي من الخطة شيئًا مختلفًا تمامًا.
وقال سيغل في مقاله من "غاني تال"، حيث كنت متمركزًا كمراسل لجيش الإذاعة، وبعد أن انتهت كل الدموع، وتُليت كل مزامير التهليل في الكنيس، وقال جميع المُرحّلين كل ما لديهم للجنود، وقف أحد سكان "غوش قطيف" رافعًا لافتة صغيرة بحجم ورقة A4 كتب عليها: "الإرهاب انتصر".
ظللت أفكر في تلك اللافتة حتى وصولي إلى معسكر "ريم"، حيث تمركز جيش الإخلاء وكثير من الصحفيين بعيون تلمع بالحماس. ذلك المتظاهر، الذي لا شك أنه طُرد في اليوم التالي من بيته، وضع إصبعه على الجوهر الأساسي في اقتلاع "غوش قطيف".
كان الأمر قبل أن يصبح قصة عن عنف قانوني ("التحضير لدكتاتورية"، كما وصفها أوري أورباخ آنذاك)، وقبل أن يتحول إلى قصة عن انكسار قطاعي وديني، وقبل أن يصبح قصة عن خرق الوعود السياسية بشكل لم يسبق له مثيل في إسرائيل. قبل كل ذلك، كان سؤالًا بسيطًا: هل سيحسّن الانفصال وضع إسرائيل في مواجهة الإرهاب أو سيزيده سوءًا؟
قبل أسابيع قليلة من مجزرة “فرحة التوراة”، أوضح قائد المنطقة الجنوبية في فترة خطة الانفصال، دان هرئيل، في مقابلة صحفية: “كنا نعلم أن غزة ستصبح حماستان، لكن هذا أفضل… الحدود واضحة، بنيناها جيدًا جدًا… إنها مستقرة جدًا، لا توجد اختراقات”. ولإثبات كلامه، ادّعى أن ذلك كان “خطوة أمنية صمدت أمام اختبار الزمن”. المراسل الذي أجرى معه المقابلة قدّم أيضًا حجة رقمية: “خلال عامين في قيادة المنطقة الجنوبية قُتل 54 جنديًا، ولذلك فإن السنوات الثماني عشرة التي انقضت حتى المقابلة وفّرت 500 جندي”. لكن ما يقارب 900 جندي سقطوا منذ ذلك الحين في قتال غزة، ومع ذلك لم تُسمع منه حتى كلمة اعتذار.
كان هناك طرف رسم مستقبلًا بلا “غوش قطيف” مليئًا بالصواريخ والأنفاق والقذائف والاقتحامات. وطرف آخر رسم مستقبلًا بلا “غوش قطيف” مليئًا بالهدوء والازدهار وحرية دولية للعمل بقوة في غزة متى شاء. هؤلاء كانوا مخطئين تمامًا، وأولئك كانوا محقّين تمامًا. الأمر بهذه البساطة.
وقال: إن عملية “التضليل النفسي” الباهرة التي تجري هذه الأيام، والتي تتضمن رفع العيون بتصنّع البراءة كلما ذُكرت كلمة “الانفصال” وكأنها تاريخ بعيد، تهدف إلى محو الحقيقة الأساسية: معارضو خطة الانفصال كانوا على حق في كل كلمة تحذير أطلقوها ضد الخطة، ومؤيدوها كانوا على خطأ في كل كلمة تشجيع قالوها لصالحها. دون الانفصال ما كان لحماس أن تمتلك فرقتي كوماندوز لشنّ هجوم على حدودنا. ودون أوسلو، إذا عدنا إلى الوراء أكثر، ما كانت حماس ستحصل على عاصمة اسمها غزة لتصنع منها قذائف الكسام وفرق الاقتحام التي قتلت سكان “غوش قطيف”.
واختتم الكاتب، "جوهر الكذب يكمن في اسم "خطة الانفصال". أمّا الحقيقة البسيطة والحاسمة فهي أن غزة لم يكن أمامها يومًا أي منفذ للخروج. حتى خطة التهجير التي طرحها ترامب لم تفتح أي إمكانية للانفصال عن عشّ الإرهاب والقنبلة الديموغرافية. شارون، الذي كان قويًا في مواجهة المستوطنين وجبانًا أمام الغزّيين، لم يجرؤ على تنفيذ عملية "السور الواقي" في غزة بسبب ثمن أرواح بضع عشرات من الجنود. وتحت ضغط أبنائه الفاسدين وإعلام فاسد، فضّل الدخول برًّا إلى "رفح يم" بدل رفح نفسها، وكانت النتيجة معروفة".
وفي مقال يحرض على الدولة الفلسطينية ويدعو إلى عدم الاعتراف بها، كتب إيتمار إيخنير على "يديعوت أحرونوت" مقالا بعنوان: "انهيار"، جاء فيه كانت التوقعات في إسرائيل مختلفة، لكن الخطوة التي بدأتها فرنسا انضمت إليها في الأسبوع الأخير المزيد والمزيد من الدول. حتى ألمانيا، الحليفة التقليدية لإسرائيل، أعلنت أن "عملية الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن تبدأ". بالمجمل، 162 دولة في العالم تؤيد هذه الخطوة أو تدرس القيام بها. أما في إسرائيل، فباستثناء إدانة هذه الإعلانات، فلا تُطرح في الوقت الحالي بدائل.
فقط في مطلع الشهر الماضي، خرج وزير الخارجية الألماني، يوهان فالدفول، معارضًا الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن إعلانًا كهذا في هذه المرحلة "سيرسل رسالة سيئة". لكن أمس بدا مختلفًا تمامًا. فقد قال: "ألمانيا مقتنعة بأن حل الدولتين عبر المفاوضات ما زال السبيل الوحيد لحل الصراع. بالنسبة إلى ألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية من المفترض أن يكون نهاية العملية، لكن يجب أن تبدأ هذه العملية الآن"، وذلك قبل أن يغادر في زيارة إلى إسرائيل. كانت تصريحاته الضربة الأخيرة في موجة التسونامي السياسية الأشد التي انفجرت في وجه إسرائيل بعد أقل من عامين على مجزرة 7 تشرين الأول.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كتب "بعد 80 عامًا على المحرقة، ألمانيا تعود لدعم النازية". بينما قالت جهات سياسية في إسرائيل إن الألمان لم يعلنوا أنهم سيعترفون بدولة فلسطينية في أيلول، لكنهم تركوا الباب مفتوحًا لذلك في حال أقدمت إسرائيل على خطوات ضم. وفي لقائه مع فالدفول، قال أمس وزير الخارجية، غدعون ساعر: "نحن نعتقد أن لليهود حقًا في العيش في قلب وطنهم التاريخي، بما في ذلك في يهودا والسامرة". وأضاف أنه من الناحية التاريخية لم تقم أبدًا دولة فلسطينية، وقال: "إذا حصلت السلطة الفلسطينية على سيطرة على الحدود والمجال الجوي، فسنجد أنفسنا أمام تدفق للأسلحة الإيرانية إلى داخل أرض إسرائيل. هذا لن يحدث".
إنها نفس ألمانيا التي قبل يومين فقط أحبطت، مع إيطاليا، مبادرة في الاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة إسرائيل جزئيًا في برنامج التعاون العلمي "هورايزون يوروب". ألمانيا وإيطاليا قالتا إنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للتفكير في الأمر، ما يعني أن التهديد لم يُرفع بعد عن الطاولة.
على غرار ألمانيا وبريطانيا قبلها، انضمت كندا أيضًا إلى الخطوة ولكن مع شرط واضح: فقد أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، أن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول "تستند إلى التزام السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات عامة من دون مشاركة حماس، وضمان أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح". وأضاف أنه تحدث بالفعل مع رئيس السلطة، أبو مازن، الذي رحّب بالقرار واصفًا إياه بـ"التاريخي".
ورغم الشروط الاستثنائية التي وضعتها كندا أمام السلطة الفلسطينية، فقد اتهم كارني حكومة إسرائيل بأنها "سمحت بتطور الكارثة في غزة"، مضيفًا: "فرص حل الدولتين تتآكل أمام أعيننا. سنتحرك لجعل هذا الحل قابلًا للحياة، وهناك خطوات إضافية يمكن اتخاذها". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "إسرائيل ترفض إعلان رئيس وزراء كندا. إن تغيير موقف حكومة كندا في هذا التوقيت هو بمثابة مكافأة لتنظيم إرهابي"، فيما قال مصدر في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب "لا يعتقد أنه تجب مكافأة حماس".
إضافة إلى ذلك، وفي خطاب شديد اللهجة، اتهم رئيس إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا،، إسرائيل بـ"الإصرار على قتل الغزيين". وفي كلمة أمام الصحفيين في روما، قال ماتاريلا إن "الوضع في غزة يزداد يومًا بعد يوم دراماتيكية وخطورة لا يمكن تحملها". الرئيس الإيطالي، الذي لا يُعتبر على الإطلاق معاديًا لإسرائيل، اتهم فعليًا حكومة إسرائيل بـ"التخطيط الممنهج لإبادة غزة، بينما يقف العالم مذهولًا وعاجزًا أمام ما يحدث".
في إسرائيل، جرى تجاهل شبه تام لإشارات التحذير خلال العام الأخير، ومع صور حملة التجويع في غزة، انكسر السد. العالم، الذي كان تقريبًا كله في صف إسرائيل بعد مجزرة 7 تشرين الأول، "انقلب علينا". كان هناك من سخر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعم أنه يعلن الاعتراف بدولة فلسطينية بسبب تراجع مكانته في بلاده، لكنه أثبت أن لديه ولدى فرنسا نفوذًا كبيرًا، ووجّه إلى إسرائيل ضربة إستراتيجية. فمنذ أن أعلن الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول، انضمت 11 دولة إلى هذه الخطوة، وهو عدد أكبر بكثير مما كان متوقعًا في القدس.
قبل الخطوة التي بادرت إليها فرنسا، كانت 146 دولة قد اعترفت بدولة فلسطينية. عشر منها من دول مجموعة العشرين: الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا. وفي أيار 2024، سُجلت موجة صغيرة عندما اعترفت أربع دول في أوروبا الغربية بدولة فلسطينية: إيرلندا، والنرويج، وإسبانيا وسلوفينيا. وانضمت إليها أيضًا أرمينيا. ومع الدول التي أعلنت الآن الاعتراف، وتلك التي تدرس الانضمام، يصل العدد إلى 162 دولة من أصل 193 دولة في العالم.
الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون مكافأة لحماس، كما تقول التعقيبات في إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه صفعة مدوية لحكومة إسرائيل التي لا تعرض على دول العالم بديلًا آخر لدعمه. هذا الاعتراف يمنح شرعية للشعور المعادي لإسرائيل في العالم، كما أنه تعبير عن تحدٍ للرئيس ترامب الذي بقي وحيدًا في دعمه لإسرائيل.
الولايات المتحدة ضد السلطة الفلسطينية
أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها قررت فرض عقوبات على أعضاء في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبررت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار الاستثنائي بأن هذه الجهات تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى الوصول إلى السلام، وأبلغت الكونغرس أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لا تفيان بالتزاماتهما بموجب القانون.
وعلى عكس العقوبات الفردية التي تُذكر فيها أسماء محددة، فإن الأمر يتعلق هذه المرة بإعلان سياسة عامة لفرض عقوبات على مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. ورغم عدم ذكر أسماء، فإن صياغة بيان وزارة الخارجية توضح أن العقوبات تسري بشكل شامل، وتشمل حظر منح التأشيرات لجميع أعضاء هذه الكيانات.
يمثل هذا الإجراء خطوة عقابية شاملة، تهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية على خلفية نشاطها ضد إسرائيل في الساحة الدولية، وخاصة أمام المحاكم في لاهاي. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها "أداة ضغط سياسية" توضح موقف واشنطن من انتهاك الالتزامات الواردة في اتفاقيات السلام.
وفي تحريض مباشر على المساعدات القليلة التي تصل إلى القطاع، كتب غدي عيزرا على الصحيفة نفسها مقالا بعنوان: "المساعدة يجب أن تُرى أيضًا"،
هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تدخل فيها مساعدات إنسانية أثناء نزاع مسلح، وتُلحق الضرر بشرعية الدولة التي تسمح بها – بدل أن تعززها.
للجهد الإنساني في القطاع تأثير غير مسبوق. السبب في ذلك لا ينبع من كمية المساعدات التي تدخل في إطاره، ولا من حقيقة أن القتال يستمر بالتوازي، بل من عامل آخر أكثر مما يُعتقد. هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تدخل فيها مساعدات إنسانية أثناء نزاع مسلح وتُلحق الضرر بشرعية الدولة التي تسمح بها – بدل أن تعززها. إدانات سياسية تصفها بأنها "خطيرة"، تحقيقات نقدية، شهادات مقاتلين عن فوضى في مواقع التوزيع، وانزياح في الرأي العام العالمي – كلها تدل في مجملها على نجاح حملة التجويع التي تقودها حماس.
إنه وضع مذهل إلى حد ما. من الناحية الظاهرية تحاول إسرائيل أن تفعل كل ما هو صحيح، لكنها تُرى جماهيريًا وكأنها مخطئة. هي تتفوق في بند الجهد المبذول لكنها تفشل في اختبار النتيجة. والسؤال هو لماذا. لماذا حتى خطوة من المفترض أن تمطر علينا وابلًا من الشكر تقود إلى سيل من السخرية والاستهجان؟ التخطيط غير السليم، نقص التنسيق مع هيئات التنفيذ، وحقيقة أن أشخاصًا يُقتلون في مكان من المفترض أن يشكل شريان حياة – هي أسباب رئيسية لذلك، لكنها ليست الوحيدة. هناك أمر آخر: الجهد الإنساني لا يُدار كحدث إدراكي إلى جانب كونه إنسانيًا. حدثٌ، إضافةً إلى غايته الإنسانية، من المفترض أن يخدم هدفًا آخر لإسرائيل – شراء الوقت في نظر العالم. آلاف يهرولون نحو صناديق الطعام، فوضى وزحام – كل هذه لم تُتصوَّر مسبقًا كعناصر قد تضعف الرصيد الإسرائيلي بدل أن تزيده. المسألة أن "الجوع" هو جوهر إحساس المجتمع الدولي، فهو الهدف الثاني من حيث الأهمية للقضاء عليه بحلول عام 2030 وفقًا للأمم المتحدة، بعد الفقر. لهذا السبب عملت حماس منذ اللحظة الأولى على تحويل مواقع التوزيع إلى مرادف للمعاناة. النتيجة أن مشاهد كان يمكن حلها في وقت قصير تسيطر على الخطاب وتحرف الانتباه عن الصورة الكبرى – وهي أن هناك دولة تتيح إيصال المساعدات إلى سكان العدو، وهي تُعرّض جنودها للخطر.
المشكلة هي أنه في الواقع القائم، الحروب تتأثر ليس فقط بما يجري في ساحة المعركة، وإنما أيضًا بالصور والمشاهد البصرية. المساعدات الإنسانية، بهذا المعنى، لا تختلف. إلى جانب الحاجة إلى إدارتها بشكل يحقق غايتها – وهو ما لا يحدث الآن – فهي خطوة تعتمد أهمية تنفيذها الملموس على مظهر تنفيذها تقريبًا بقدر تحققها الفعلي. الوعي ليس هو الجوهر هنا، لكن أخذه في الحسبان كان سيمنح فسحة لتصحيح الأخطاء وتطبيق الحلول، وهذه موجودة بكثرة: إتاحة وصول المراسلين لنقل الحقيقة، وضع لافتات للسكان المحليين، توضيح التعليمات للقوات الميدانية، تزويد نقاط التوزيع بكاميرات لتوثيق جرائم حماس فيها، وضع علامة على طرود المساعدات، بل وحتى نصب لافتات باللغة الإنجليزية تحمل رسائل ستلتقطها كاميرات أي مروج دعائي في غزة وتصل عبره إلى العالم. كل هذه الإجراءات لا تتعلق بالضرورة بأسلوب أو جودة التوزيع، ولن تحل أيضًا الانحياز المعادي لإسرائيل، ومع ذلك يمكن أن تخفف قليلًا موجة الانتقاد القائمة، وتمنح فرصة أكبر للتعلم والتحسن.
المدينة الإنسانية، إن أُنشئت، لا بد أن تأخذ هذه الجوانب في الحسبان. ولادتها لا تشكل تحديًا عملياتيًا فقط، بل هي خطوة ذات بعد إدراكي هائل قد يؤثر في مسار الحرب بأكمله. مجرد النقاشها يثير أصداءً، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في مراكز التوزيع تبقى مع إجابات جزئية.
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس":
إيتمار بن غفير- وزير الأمن القومي- قوة يهودية
حول إسقاط المساعدات الإنسانية في غزة بوساطة جيش الدفاع الإسرائيلي: "وصمة عار. لم يستدعوني إلى هذه الجلسة، بل اختلقوا الأكاذيب أنهم لا يريدون أن أدنس السبت- سأحارب هذا القرار، أعتقد أن إدخال المساعدات هو غباء وسخافة، وأمر غير صحيح ويمس بجنودنا. هذا خطأ فادح".
وفي منشور آخر، على خلفية إعلان هدنة تكتيكية في غزة: "لدينا الآن فرصة للدخول إلى حماس، وترامب أيضًا، يمنع علينا أن نضيع الأمر مرة أخرى. لدينا فرصة لاحتلال كل قطاع غزة، وتشجيع الهجرة الطوعية وأنزل أكثر عدد من الحمساويين".
تسفي سوكوت- عضو كنيست- الصهيونية المتدينة
"المرحلة الأولى" يظهر الدمار، و"المرحلة الثانية" تظهر صورة عبر الذكاء الاصطناعي لغزة
ترامب: إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ قرار بالنسبة إلى غزة".
ليمور سون هارميلخ، عضو كنيست- قوة يهودية
"محاولة إعدام في وضح النهار
هاجم العشرات من نخبة الخليل "ينون ليفي" عصر اليوم قرب مستوطنة الكرمل، في موقع بناء حي جديد فيها، هاجم أكثر من 30 عربيًا ينون بالحجارة، وحطموا جميع نوافذ سيارته، وعرضوه لخطر الموت، لحسن الحظ، كان ينون مسلحًا، وكان بإمكانه الدفاع عن نفسه، دفاعًا عن النفس ضد نخبة الخليل. وقد أصيب أحد مثيري الشغب العرب في إطلاق النار.
يحاول الآن نشطاء يساريون متطرفون، وفوضويون، ومساعدوهم الإعلاميون، حذف فيديو صوّره واحد من النخبة، والذي يبدو فيه ينون، بالطبع، كوحش.
لكننا أذكى من ذلك. نعرف بالفعل أساليب عملهم وتشويههم. ونعلم أنهم يقدمون جزءًا من الصورة، إذن، هذه هي الصورة الكاملة، بفضل المعجزات الكثيرة والبراعة، لم يعد هناك اليوم "إذن بالنشر" في وسائل الإعلام عن شخص آخر قُتل في الهجوم، هذه هي الحقيقة، شاركوها من فضلكم".
ألموغ كوهين- عضو كنيست- قوة يهودية
"إلى كل العباقرة الذين يقترحون الخروج من غزة، والاستعداد على الحياد وضربهم في حال تجرأوا على إطلاق صاروخ"، بالضبط مثلما قلتم أثناء التهجير الملعون، أوصيكم بالاستماع إلى هذه النغمة الكاذبة.
هذا بالضبط ما ستقدمونه لأولادكم في النقب الذين لم يولدوا بعد، أطفال مذبوحون، يدفعون ثمن استسلام البالغين".
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية- الصهيونية المتدينة
"في مواجهة دول كثيرة ذات بوصلة أخلاقية معيبة تختار مرارًا وتكرارًا الوقوف إلى جانب الشر، تقف الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، وتختار قيادة خط العدالة والأخلاق.
السلطة الفلسطينية تدفع رواتب عائلات المخربين، وتشجع الإرهاب، وتحارب دولة إسرائيل في العالم، وتنشغل بالتحريض في الكتب المدرسية، وبدلاً من إدانتها، تختار بعض الدول مكافأة الإرهاب والترويج لدولة تستحق تهديد دولة إسرائيل.
العقوبات الأمريكية ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية خطوة عادلة وأخلاقية.
أودّ أن أشكر الرئيَ ترامب، ووزير الخارجية روبيو، والسفير هاكابي، أصدقاء إسرائيل الحقيقيين".
أفيغدور ليبرمان- عضو كنيست- إسرائيل بيتنا
"في غزة لا يوجد مواطنون جائعون.
في غزة يوجد مختطفون جائعون".
وفي منشور آخر كتب ليبرمان: "المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها إلى حماس تشكل خطرًا على حياة جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.
يجب وضع نهاية لهذه الحماقة.. يجب منع إطعام العدو".
بنيامين نتنياهو- رئيس الحكومة الإسرائيلية- الليكود
"لا يوجد تجويع في غزة، ولا توجد سياسة تجويع في غزة، وأؤكد لكم أننا ملتزمون بتحقيق أهداف حربنا.
سنواصل النضال حتى تحرير مختطفينا وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية. لن يبقوا هناك بعد الآن".
داني دانون- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
"في عالم الأمم المتحدة الآخر، افتُتح اليوم مؤتمر احتفالي لن يركز على عودة المختطفين أو استبدال نظام حماس. في عالم الأمم المتحدة الآخر، ستُناقَش قضية إقامة دولة فلسطينية لمدة ثلاثة أيام. وبدلًا من المطالبة بالإفراج عن المختطفين والعمل على تفكيك نظام حماس الإرهابي، يُجري منظمو المؤتمر نقاشات منفصلة عن الواقع".
غدعون ساعر وزير الخارجية- أمل جديد
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال حملة الضغط الدولية لإنهاء الحرب مع وجود حماس في السلطة وإقامة دولة فلسطينية: "هذا لن يحدث... لن تكون إسرائيل تشيكوسلوفاكيا القرن الحادي والعشرين".