اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 19 تموز 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، حيث ناقشت جملة من القضايا السياسية والتنظيمية المهمة، وفي مقدمتها التحضيرات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وملف أموال المقاصة، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.

واستمعت اللجنة في مستهل الاجتماع إلى تقرير قدّمه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، حول الجهود الجارية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، بحد أقصى نهاية العام 2025، استنادًا إلى القانون المعتمد للمجلس الوطني، والذي يحدد عدد الأعضاء بـ350 عضوا، منهم 200 من داخل الوطن و150 من خارجه.

وفي هذا السياق، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني، وعضوية ممثلين عن اللجنة التنفيذية، وفصائل العمل الوطني، والمنظمات الشعبية، والمجتمع المدني، إلى جانب شخصيات من الجاليات الفلسطينية في الخارج.

كما استعرضت اللجنة تقارير حول الاتصالات التي أجرتها القيادة الفلسطينية مع عدة أطراف عربية ودولية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي، وعمليات التهجير القسري، والاقتحامات المتكررة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكدت اللجنة، ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي المكثف من أجل استعادة هذه الأموال، ورفض سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطة الوطنية نحو الانهيار، مشددة على مطالبة الولايات المتحدة وفرنسا بتحمل مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن المستحقات الفلسطينية.

وناقشت اللجنة كذلك ملف الدعاوى القضائية المقامة ضد منظمة التحرير من قبل جهات إسرائيلية، وقررت تشكيل لجنة خاصة من أعضائها لمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع الفريق القانوني المعتمد لدى المنظمة.

وفي الشأن التنظيمي، تناول الاجتماع مشروع اللائحة الداخلية للجنة التنفيذية، وتم تشكيل لجنة داخلية لدراسة المقترحات المقدّمة بشأنها، على أن تُعرض الصيغة النهائية في الاجتماع المقبل لإقرارها رسميًا.

وفي ملف الأسرى، وجّهت اللجنة تحية اعتزاز وفخر إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، داعية جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى إحياء اليوم العالمي لمناصرة الأسرى، والتحرك على كافة المستويات القانونية والإنسانية لحشد الدعم الدولي لقضيتهم، والمطالبة بتوفير الحماية لهم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما شددت اللجنة التنفيذية على أهمية تعزيز صمود المواطنين في وجه هجمات المستوطنين، ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية في القرى والمخيمات والمزارع للتصدي لمحاولات التهجير القسري وسياسات الاستيطان.

واختُتم الاجتماع بعرض تقرير خاص عن أوضاع فرع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس، قدمته اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف، حيث تقررت سلسلة من الإجراءات لضمان عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الداخلية للجمعية.
 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 1 تموز 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً استعرضت فيه الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة أعمال التخريب والتدمير وجرائم القتل التي تقوم بها عصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق في الضفة الغربية بمساعدة جيش الاحتلال ورعاية حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والاستيلاء على أراض ومزارع المواطنين وتهجير المواطنين وحرق منازلهم وتحويلها إلى مقرات عسكرية لقوات الاحتلال.

وحيّت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا بصمودهم وتصديهم لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال مؤكدين تمسكهم بممتلكاتهم ورفض تهجير المواطنين من منطقة إلى أخرى.

وطالبت اللجنة التنفيذية، في بيان اليوم الثلثاء، بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الاونروا وحدها دون غيرها. مؤكدة توحيد جهود القوى والفصائل الفلسطينية كافة، والتصدي لمحاولات الضم الصامت لأراضينا التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ودعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية على الأرض وتنظيم لجان الحماية في جميع المناطق، لنكون أكثر قوة وفعالية في مجابهة قطعان المستوطنين وأعمالهم الوحشية، مؤكدة تلاحم المؤسسات الوطنية كافة مع أبناء شعبنا وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لهم في معركتنا لإفشال المخططات الاستيطانية.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا وحرمانهم من أبسط مقومات العيش والحياة، وحتى الأطفال الرضع منهم.

وفي ذات السياق، دعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى وقف فوري لإطلاق النار أولاً متزامناً مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربياً واقليمياً ودولياً من أجل سرعة انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً في شهر يونيو (حزيران) في نيويورك برئاسة المملكة العربية والسعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال.

وقررت اللجنة التنفيذية العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني مباشرة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي إطار الأزمة المالية الشديدة التي نواجهها، أكدت اللجنة التنفيذية أهمية تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة أموال المقاصة تحت ذرائع واهية، كما قررت التنفيذية بذل المزيد من الجهود مع الأشقاء العرب للالتزام بتنفيذ ما قررته القمم العربية المتعاقبة بتقديم مساعداتها لدولة فلسطين في إطار الالتزامات وشبكة الأمان العربية.

وناقشت اللجنة التنفيذية دعاوى التعويضات المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية ووضع استراتيجية قانونية وطنية ودولية لحماية المال العام الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين.

وأقرت اللجنة التنفيذية تشكيل الفريق القانوني الوطني لمواجهة دعاوى التعويضات الإسرائيلية المزعومة.

كما اتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات والإجراءات الخاصة ببقية بنود جدول أعمال جلستها ومتابعة التنفيذ.
 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 ايار 2025

ترأس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا للجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، مساء اليوم السبت، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث تم في بداية الجلسة انتخاب عضو اللجنة التنفيذية الأخ عزام الأحمد، أمينا لسر اللجنة التنفيذية بالإجماع.

ثم استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من سيادة الرئيس محمود عباس، حيث استعرض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعبنا في أراضي الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والعاصمة القدس الشرقية، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية لأهلنا في القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية والصحية.

كما أطلع سيادته، اللجنة التنفيذية على الخطوات العملية التي تم إنجازها في ملف الإصلاح، في المجالات الأمنية والاقتصادية كافة وغيرها، والتي تساعد في مواجهة المخاطر التي نتعرض لها.

وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات إشاعة الفوضى في قطاع غزة من خلال سرقة المخازن، والمواد الغذائية والطبية، من قبل عصابات السطو والفوضى والتي لن يستفيد منها سوى قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في عدوانها وارتكاب المجازر الوحشية وتدمير المباني والمستشفيات.

وأقرت اللجنة التنفيذية الملاحقة لكل الخارجين عن القانون ومحاسبتهم وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين بالتعاون مع كافة القوى الوطنية والمؤسسات الشعبية والمجتمعية.

كذلك ناقشت اللجنة التنفيذية، قيام بعض الدول بوقف التزاماتها بدعم موازنة الأونروا التي أصبحت تواجه العجز في تقديم الخدمات في مناطق عملها الخمس وخاصة خدماتها التعليمية والصحية.

كما أقرت اللجنة التنفيذية برنامجا خاصا لمواجهة المخاطر المترتبة على استمرار اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية وخاصة لمدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وإحباط مخططات التهجير ومصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران القادم، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث وجهت الدعوة إلى الدول كافة الراغبة في تحمل مسؤولياتها، من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية فوق أرضه.

واتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات، بهدف تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة على عقد اجتماعاتها بشكل دوري.

وأكد سيادة الرئيس على ضرورة بدء عمل لجنة الحوار الوطني المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح".

وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجنة لوضع برنامج وخطة عمل مرحلية، تضم عددا من أعضائها.
 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 26 نيسان 2025

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حيث جرى استعراض نتائج اجتماع الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، وناقشت الإجراءات العملية من أجل تنفيذ قراراتها.

وأكد سيادة الرئيس محمود عباس، على البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة من كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقدم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان 2025 في دورته 32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له فقد رشح السيد حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.

وقد صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة اليوم على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين.

هذا وسيتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية، يوم السبت المقبل لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.

وقد وضع الرئيس اللجنة التنفيذية في صورة التحركات السياسية القادمة من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، والإسراع في ادخال المساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب الى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 23 آذار 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية تضافر كل الجهود لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، سواء في قطاع غزة بعد استئنافه لحرب الإبادة والتدمير والقتل، أو في محافظات الضفة الغربية ومخيماتها من تدمير وتجريف وهدم للمخيمات وتهجير قسري للسكان، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم المتصاعدة تحتاج إلى موقف عربي ودولي ضاغط على الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وآخرها 2735.

كما أكد الرئيس أهمية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد الشهر القادم من أجل تعزيز وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومحاولات التهجير والتصفية، وبحث سبل تثبيت شعبنا على أرضه وتعزيز صموده في غزة والضفة بما فيها القدس، وإجراء تعديلات على النظام بما يضمن ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية.

وناقش المجتمعون أهمية تعزيز صمود شعبنا والتصدي لمحاولات الاحتلال فرض احتلاله، والتصدي للمستعمرين الذين ينفذون اعتداءات إجرامية يومية ضد أبناء شعبنا بما فيها تدمير البيوت والممتلكات وقطع الأشجار وسرقة المواشي وغيرها.

وأكدوا على رفض تهجير أي من أبناء شعبنا في ظل مؤامرة تحاول الترويج لتهجير قسري لأبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، وقد ثمنت اللجنة التنفيذية الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض للتهجير واعتماد خطة إعادة الإعمار وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة في القطاع، وأيضا الموقف الدولي الداعم لهذه الخطة العربية. 

كما ثمنت الفعاليات الجماهيرية الشعبية والطلابية الرافضة لحرب الإبادة والمؤكدة على حقوق شعبنا الذي يواصل نضاله من أجل حريته واستقلاله وصولا إلى تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر القادم، وأن التحضيرات متواصلة لإنجاحه وصولا إلى وحدة وطنية فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فتح الباب أمام جميع الفصائل للانضواء في المنظمة على قاعدة برنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمثيلها الشامل لكل أبناء شعبنا وتنفيذ خطة استراتيجية جامعة تعزز صمود شعبنا ووحدته من أجل حريته واستقلاله.

وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجان متابعة للعديد من القضايا المطروحة وأهمية إنجاحها.

كما وجهت اللجنة التنفيذية تحية صمود لجميع شرائح شعبنا الفلسطيني في المخيمات، وداخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوطن والشتات، مطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التنكيل والتعذيب بحق أبناء شعبنا كافة.

وناقشت اللجنة التنفيذية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين، والتهجير القسري ومخططات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومحاولات المساس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المستند إلى قرار 194.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي والدول المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة على كل أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، ووقف التجويع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمناطقهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، ودعم مهام ووجود وكالة "الأونروا"، ورفض الاعتداءات على المخيمات في شمال الضفة، والاستيطان، والضم، وسرقة الأرض الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، ومتابعة الإعمار بشكل سريع من أجل النهوض بأوضاع شعبنا.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 شباط 2025

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعًا في رام الله، ثمنت فيه قرار إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء الحرب والعدوان بشكل كامل، بما يضمن وصول الإغاثات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه وحربه المدمرة.

وبحثت اللجنة، آخر المستجدات السياسية والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وخصوصا في محافظات شمال الضفة بمخيماتها وريفها، وما يتعرض له أبناء شعبنا من تهجير قسري كما يحصل في مخيم جنين.

وأكدت اللجنة، رفض منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع المساس بتفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302، للدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للأونروا، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وناقشت اللجنة التنفيذية، أبعاد تطبيق قانونا "الكنيست" الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على هوية "الأونروا" ببعديها السياسي والإنساني، وضرورة الحفاظ عليها إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها في العام 1948.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية تعزيز مقومات صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية والإحلالية التي تهدف الى طمس الهوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدة على الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.