كلمة الرئيس محمود عباس بمناسبة يوم المياه العالمي 23 آذار 2025

يأتي يوم المياه العالمي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لجرائم إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، ذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير غالبية الممتلكات والمرافق والبنى التحتية، ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل استخدم سلاحا آخر لزيادة معاناة وتهجير، بل للموت البطيء لأبناء شعبنا، بوقف جميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وكل ذلك دون رادع أو حسيب، في مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي نعمل عليه وعلى المستويات العربية والدولية، وفي المحافل والمحاكم الدولية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها لإعادة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ خطة اعادة الإعمار، وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تضمن وقف جميع الاعتداءات شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واليوم وبعد استئناف الاحتلال للعدوان في غزة وتوسيع اقتحاماته في الضفة، في مشاهد للقتل الوحشي والنزوح، تعيد لذاكرة العالم ما حدث في نكبة 1948 ومأساة 1967، أصبح واضحا للعالم ما يسعى إليه الاحتلال من تهجير لأبناء شعبنا لصالح مخططاته التوسعية غير الشرعية لتنفيذ مخططات طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، التي لن نسمح بحدوثها، بصمودنا وثباتنا على أرض وطننا، وبحشد الدعم العربي والدولي لإنهاء الاحتلال، وللمزيد من الاعترافات الدولية وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وحيث إن يوم المياه العالمي يعتبر فرصة مهمة جدا ليتشارك الجميع الاهتمام بهذا المورد الثمين، والتفكير الجدي بحلول للقضايا الجسيمة التي باتت تهدد وفرة المياه العذبة على الأرض، فعلى العالم ألا يغفل عن أهمية طرح وايجاد حلول عادلة لقضية احتلال المياه التي يعاني منها أبناء شعبنا، والتي تتفاقم يوميا جراء امعان الاحتلال في انتهاكاته ومواصلة نهبه لمصادرنا المائية، وعرقلته لجميع المساعي الرامية الى توفير المياه لمواطنينا كحق انساني أساسي، وعلى العالم أن يتخذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الاحتلال الممنهجة في تدمير أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه في غزة، والاستهداف الواضح للبنى التحتية للمياه والصرف الصحي في الضفة وغزة بهدف تدمير الحياة واجبار شعبنا على النزوح والهجرة.

وعلى العالم أن يعي أنه لا توجد قضية أهم من قضية أطفال فلسطين في غزة المحرومين من قطرات مياه لتسد عطشهم، أطفال يصطفون لساعات طويلة للحصول على لتر من الماء، أطفال يشربون مياها ملوثة، أطفال محرومين من الغذاء والدواء، أطفال يموتون من الجفاف والعطش، ومحرومين من العيش بأمان كباقي أطفال العالم.

ولهذه المناسبة فإننا نوجه سؤالنا للمجتمع الدولي، كيف لا تحاسب اسرائيل على انتهاكاتها لجميع القوانين الدولية؟ وجعلها فوق جميع القوانين، ومنها القوانين والمعاهدات الدولية التي نصت على أنه في أوقات النزاع الدول ملزمة بحماية الحقوق الأساسية للمدنيين، ومنها حظر استخدام المياه كوسيلة للحرب، واحترام المياه كحق أساس من حقوق الإنسان كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة (1977)، في البروتوكول الأول الملحق بها، والمادة الثالثة من قواعد مدريد لعام 1976، وما أكده قانون مؤتمر برلين لحماية موارد المياه لعام 2004، وغيرها العديد. وهل التنديد والشجب كافيان في لجم اسرائيل عن جرائمها؟ وهل سيكون للمواقف الدولية دور في حصول أطفال فلسطين على حقوقهم الاساسية ومنها المياه؟

إن استخدام إسرائيل للمياه كسلاح للتعذيب والتهجير والابتزاز ليس جديدًا، بل هو امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود، من خلال النهب والسيطرة على جميع المصادر المائية السطحية والجوفية، بهدف التحكم بحياة وتنمية المواطن الفلسطيني، واقتلاعه من أرضه وتنفيذ أجنداته السياسية في التوسع الاستيطاني غير الشرعي، وتقويض حل الدولتين.

وبالرغم من كل الصعاب التي تواجهنا اليوم، إلا أننا ماضون بالعمل من أجل دعم أبناء شعبنا، والتخفيف من معاناتهم، والحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤمنون أنه مهما كان جبروت الاحتلال وبشاعته، فهو إلى زوال، فالحكومة الفلسطينية بجميع مؤسساتها تواصل العمل على توظيف جميع الامكانيات المتاحة لتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا، وأننا هنا أشيد بجهود طواقم سلطة المياه في غزة، وعملهم المتواصل منذ اليوم الأول للعدوان رغم المخاطر وقلة الامكانات، والتي تحاول توفير ما أمكن من المياه والتخفيف من مخاطر الصرف الصحي في ظل الوضع الكارثي الذي يمر به القطاع.

وأخيرا، وأمام الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا، ومخططات ودعوات تهجير شعبنا من وطنه، وأمام ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية، فعلى المجتمع الدولي الحر والعادل أن يقف مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة، وأن يساعدنا في جهودنا لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية، لنتمكن من إعادة بناء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولتنا الابدية، وإرساء قواعد دولتنا لمستقبل أجيالنا، مستقبلاً يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية بسلام كباقي أطفال العالم.

 

كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة 4 آذار 2025
 

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس القمة

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نجتمع اليوم في هذه القمة العربية الطارئة، وأمامنا تحديات خطيرة تهدد القضية الفلسطينية، وعلى رأسها دعوات تهجير شعبنا من وطنه، والتي نرفضها رفضا قاطعا، كما نرفض ممارسات الاحتلال بفرض واقع استعماري استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تقويض حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، فإننا نشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية، لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرض وطنهم، دون تهجير، وندعو الرئيس دونالد ترمب إلى دعم جهود الإعمار على هذا الأساس.

وهنا نشكر الرئيس ترمب على جهوده في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى مساعيه لتحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفي المنطقة بأسرها، وأقدم الشكر لمصر وقطر اللتين ساهمتا في وقف لإطلاق النار على أساس حل الدولتين الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي، دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار.

القادة ورؤساء الوفود،

إننا نقدم اليوم، الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي نعمل على تنسيقها عربيا؛ وفيما يلي أهم عناصرها:

أولا: تتولى دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، وقد تم تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض، وتستلم الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسؤولياتها، بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن.

ثانيا: اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه، وإقرارها من هذه القمة، وحشد الدعم الدولي لها في صندوق ائتمان دولي، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي ستستضيفه الشقيقة مصر الشهر المقبل. كما لا بد من مواصلة العمل لتعزيز بقاء ودعم وكالة الأونروا.

ثالثا: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لضمان أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة.

رابعا:  نؤكد أهمية تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، لإجراء الاتصالات، والقيام بزيارات للعواصم المختلفة، بما فيها للإدارة الأميركية، لشرح الخطة العربية للإعمار في غزة بوجود أهلها فيها، والتأكيد على تولي السلطة الفلسطينية مهامها المدنية والأمنية والسياسية في غزة، والعمل من أجل  انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، واقتراح تهدئة طويلة الأمد في الضفة وغزة، ووقف الأعمال الاسرائيلية الأحادية في الضفة والقدس الشرقية، ودعم جهود التحالف العالمي، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

خامسا: مضاعفة الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر كان دائما محور الحديث مع حركة حماس.

ونود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك.

وفي إطار التحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة، نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي هذا السياق، فقد قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك. وحرصا منا على وحدة حركة فتح، قررنا إصدار عفوٍ عامٍ عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك.

أصحاب الجلالة والفخامة،

ختاما، أتوجه بالشكر الجزيل لجلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة هذه القمة، كما أشكر أشقائي القادة العرب على دعمهم المستمر لشعبنا، متمنيا النجاح لأعمال هذه القمة.

والسلام عليكم.

 

كلمة الرئيس محمود عباس أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 15 شباط 2025

أصحاب الفخامة والمعالي، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، على توليه رئاسة الاتحاد الافريقي لعام 2025، متمنين له التوفيق والنجاح، والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني، على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد.
ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا، وباسم الشعب الفلسطيني، الذي يحمل في قلبه تقديرا عميقا لشعوب وقيادات دول أفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.

القادة ورؤساء الوفود،
في الوقت الذي نعمل فيه، ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية، لتثبيت وقف اطلاق النار، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة، ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم، وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة، والتجهيز لإعادة الاعمار، تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان والمستوطنين، وسرقة الأرض، ومحاولات ضمها، والاعتداء على المقدسات في الضفة والقدس، والتي تقوم بها قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين الإرهابية، بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية.

اليوم يعيش في قطاع غزة مليونان وثلاثمائة ألف فلسطيني منهم مليون ونصف لاجئ من الذين طردوا من أرضهم في عام 1948، وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية، والمكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها ابان النكبة تنفيذا للقرار الأممي رقم 194، الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي لحقت بهم.
إننا نؤكد رفضنا المطلق، لأية دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب لصنع السلام، وسيكون واهما من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا.
ونقدر في هذا الصدد، مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، مثمنين عاليا موقف الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في هذا الشأن.
إن هذه الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين.

القادة ورؤساء الوفود،
إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، وإن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بما فيها تنفيذ الرؤية المبنية على حل الدولتين، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وقرار مجلس الأمن 242، 338، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه خلال 12 شهرا، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الشهر المقبل، وندعو بهذه المناسبة، دول الاتحاد الافريقي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

القادة ورؤساء الوفود،
إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، الذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.
إن انعقاد القمة الأفريقية تحت عنوان "العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات" يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية. وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم لشعبنا الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت الاستعمار الوحيد المتبقي من مخلفات الاستعمار البغيض الذي عاشته شعوبكم وتحررت منه.
ختاما، نجدد شكرنا للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، متمنين النجاح والتوفيق لأعمال قمتكم، ومستقبلاً مشرقاً للقارة الافريقية وشعوبها الحرة.