الفترة ما بين 29/9/2024 وحتى 5/10/2024

رام الله 7-10-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 29-9 وحتى 5-10-2024.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم 380 رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.

ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما يستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الإخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي.

وتستعرض "وفا" في تقريرها أهم المقالات التحريضية وهو مقال نشر على قناة "كان" الإسرائيلية ويعيد التحريض على المؤسسات الدولية، والأهم انه يتجاهل التقرير الأممي الذي أكد أنّ الأونروا وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، ويقدم المقال للقراء معلومات مضللة وكاذبة، ومما جاء في المقالة التي حملت العنوان "جائزة نوبل للسلام: ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة ووكالة الأونروا":

"في إسرائيل، يُنظر إلى غوتيريش على أنه منحاز للفلسطينيين، وأعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع كشخصية "غير مرغوب فيها" في إسرائيل بعد رفضه إدانة العدوان الإيراني عقب الهجمات الصاروخية على إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع".

ويضيف المقال: "ومع ذلك، يعد ترشيح وكالة الأونروا أكثر إثارة للجدل مقارنة بغوتيريش. خلال العام الأخير من القتال في قطاع غزة، انكشفت مرارًا وتكرارًا بأن بعض موظفيها، بمن فيهم كبار المسؤولين، شاركوا في المجازر التي وقعت في 7 أكتوبر واختطاف مدنيين إسرائيليين".

وفي مقال تحريضي آخر نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان: "ساحة قد تشتعل في أي لحظة": تأثير اغتيال نصر الله على الضفة الغربية"، إذ يحرض كاتب المقال على فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، ويقدم "شرعية" لما تقوم به قوات الاحتلال من قتل بشكل يومي في الضفة الغربية.

وجاء في المقال: " لقد مر شهر منذ أن أعلن الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الوسطى عن إطلاق عملية "مخيمات الصيف" التي تجري في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مثل جنين، طولكرم، ونور شمس، بالإضافة إلى القرى في شمال غور الأردن. حتى الآن، تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من قتل أكثر من 100 مسلح في مواجهات وهجمات جوية، واعتُقل عدد كبير من الأشخاص. لكن قائد القيادة المركزية، أفي بلوت، لم يعلن عن انتهاء العملية، بل على العكس، تستمر بأقصى قوتها"

وأضاف المقال: "تؤكد مصادر أمنية أن العملية العسكرية مستمرة، والعين تبقى مفتوحة على الإرهابيين في مخيمات اللاجئين. قيادة المنطقة الوسطى تراقب التواريخ القريبة التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية في الضفة الغربية. نحن في الشهر الأكثر توترًا في التقويم اليهودي، ومع تزايد رغبة التنظيمات الإرهابية في تنفيذ هجمات، تظل التحذيرات الأمنية قائمة، خاصة من شمال الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يعمل ضد هذه التهديدات بالتعاون مع المخابرات التي يوفرها جهاز الشاباك".

وفي مقال تحريضي آخر نشرته "يسرائيل هيوم" بعنوان: "تحت أنف الإدارة المدنية: الفلسطينيون يمهدون طريقاً غير قانوني"، إذ لا يكتفي المقال بالتحريض على التوسعة الفلسطينية، إنما يحاسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويبتزها لعدم تنفيذ الهدم حتى الآن.

وجاء في المقال: "قبل ثلاثة أشهر، تم اكتشاف أن الفلسطينيين قد مهدوا طريقاً جديداً في محاولة لتوسيع مدينة البيرة. الطريق، الذي يقع بالقرب من قاعدة فرقة الضفة الغربية، لا يزال قائماً".

ويضيف: "مرت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف منذ ذلك الحين، ولم يتم تنفيذ إجراءات تطبيق القانون في الموقع، على الرغم من أن الأوامر الصادرة كانت تتيح تنفيذ الهدم منذ فترة طويلة. وبينما لا يزال الطريق قائماً، وصل المفتشون إلى المنطقة اليوم (الإثنين) برفقة جرافات ثقيلة، لكنهم قاموا فقط بهدم جدار إسمنتي صغير بُني حول قطعة أرض زراعية فلسطينية، فيما بقي الطريق دون أي ضرر".

 

رصد التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير عبر منصة إكس، منشورا تحريضا يشجع ويؤيد احتجاز جثامين الشهداء.

جاء فيه: "أبارك عدم تدخل المحكمة العليات في قرار المجلس الوزاري الذي اتخذته فيما يتلاءم مع موقفي، الذي بحسبه يجب الاستمرار بالتحفظ بجثامين مخربي عرب إسرائيل، وعلى رأسهم المخرب المقيت وليد دقة".

وفي منشور تحريضي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جاء فيه: "قررت اليوم الإعلان عن أن سكرتير الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على أنه شخصية غير مرغوب فيها بإسرائيل ويمنع عليه أن يدخل إسرائيل، وأي شخص لا يمكنه أن يدين بشكل مطلق هجوم إيران الإجرامي على إسرائيل، مثلما فعلت تقريبًا كل دول العالم، لا يستحق أن تطأ قدماه أرض إسرائيل".

بينما نشر وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتسحاك غولدكنونفيف، منشورا تحريضا ضد وكالة "الأونروا" عبر منصة إكس، جاء فيه: "نفضل أن يكون تنظيم الأونروا الإرهابي في خطر، بدلاً من أن يكون شعب إسرائيل في خطر، واستجابة لتوجيهي بإخلاء الأونروا من أراضي الدولة، سنفعل كل ما بوسعنا لطرد هذا التنظيم الإرهابي ونشطائه من أراضي دولة إسرائيل".

 

الفترة ما بين 6/10/2024 وحتى 102/10/2024

رام الله 14-10-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6-10 وحتى 12-10-2024.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم 381 رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.

ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما يستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الإخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي.

وتستعرض "وفا" في تقريرها أهم المقالات التحريضية، وهو مقال نشر على القناة السابعة يشيطن الهيئات الدولية، ويدعي أنها محور الشر. وجاء في المقالة، التي حملت العنوان "جائزة نوبل للشر":

"تُعتبر الأونروا مرشحة شرعية لجائزة نوبل، لأن العديد من الأشخاص في الغرب يعتقدون أن الهدف من تحرير الشعب الفلسطيني من القمع الإسرائيلي، يقدس الوسائل التي تستخدمها وكالة الغوث لتحقيق ذلك، حتى لو كانت تتعارض أحيانًا مع المعايير التي يود الأوروبيون الثرثارون رؤيتها في خلفياتهم، والسبب في أن الكثير منهم يعتقدون أنه في مواجهة الهدف المقدس للعدو العربي، لم تضع إسرائيل هدفا وطنيا مقدسا خاصا بها، فقط حقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، نشر على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا، بعنوان: "نهاية وكالة الأونروا؟ قطع العلاقة بين إسرائيل والوكالة، يتقدم خطوة جديدة". فعلى الرغم من أنّ القرار لاقى معارضة دولية، إلا أنّ الإعلام الإسرائيلي يروج له ويعتبره إنجازا، دون مناقشة تداعيات القرار، أو قانونيته، أو تأثيره على مكانة إسرائيل دوليًا، فهو ساند قيادته في قرارها ضد "الأونروا"، وحتى أنه عمل منح القرار شرعية للقارئ اليهودي.

فإسرائيل تتوقع إلغاء وضعها الدبلوماسي للأونروا، الذي منح بعد حرب الأيام الستة، ويشمل: إلغاء الحصانة، والإعفاءات الضريبية، وحظر على ممثلي الحكومة الاتصال بممثلي الوكالة، فالتقديرات تشير إلى أن الائتلاف سيدعم الاقتراح، على الرغم من أن العديد من أعضائه يترددون في التصويت لصالح القانون.

وفي صحيفة " مكور ريشون"، جاء مقال بعنوان: "نشر مركبات مدرعة في الضفة الغربية – لماذا يحدث هذا وكيف سيؤثر"، يتضمن التعامل مع فرض تقييدات عسكرية، وعقوبات جماعية تصل إلى القتل والدمار الكامل وكأنه تحصيل حاصل، دون مناقشة تداعيات الموضوع، وتأثيره، وترويج لأقبح صور الاحتلال وتعزيزه.

وجاء في المقال: في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات والإرهاب في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، خصوصًا نتيجة لمحاولات إيران لإشعال المنطقة، ويقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بإطلاق خطة يتم بموجبها نشر مركبات مدرعة في المستوطنات، والنقاط العسكرية، وفقا للطلب والمعايير، لكن سيكون هناك مرونة، بحيث قد يتغير موقعها.

كما يوضح الجيش أن جلب المركبات المدرعة لا يتم بناءً على طلب رؤساء المجالس، كما قد يُستنتج من كلمات غانتس، بل بناءً على طلب قادة الألوية، ومنطقة الضفة الغربية، وبموافقة قائد المنطقة أفي بلوت، وأنها ستوزع مع مرور الوقت على جميع الألوية في القيادة المركزية – السامرة، وبنيامين، وأفريم، ومنشيه، والبقاع.

"الخطر الأكبر هو عدم الوعي بالخطر"، عنوان لمقال آخر نشر على الصحيفة ذاتها، يجسد الكاتب المفهوم المبنية عليه إسرائيل بشكل كامل، وان كان يهدف من المقال إلى وحدة الصف الإسرائيلي، لكن يكشف الأوراق بصورة واضحة جدًا.

فالتصور الإسرائيلي الأكثر شفافية، نرغب بالسلام، لكن بشروطنا، مع ترسيخ للاحتلال، مع الحفاظ على قمع الآخر، مع الحفاظ على أرض ليست لنا والأهم الحفاظ على الاستعلائية والتفوق.. الخطر الأكبر هو عدم الوعي بالخطر. هذه الحرب أجبرتنا على إزالة التهديدات. في كل مكان يلتقي فيه الجيش الإسرائيلي بالعدو، يقوم بتدميره. الثمن الذي يدفعه حماس وحزب الله مرتفع جدًا.

وعلى قناة (14) الإسرائيلية نشر خبر بعنوان" نهاية الفوضى؟ غالانت يأمر الجيش الإسرائيلي بوقف مسيرات الإرهابيين في الضفة الغربية"، حيث يحرض أكثر على حرية الحركة للفلسطيني وحرية التعبير عن ألمه، وعن خطابه، والحفاظ على روايته. وكأن بناء رواية هي حصر فقط على اليهودي.

خبر آخر مؤشر على دعم الإعلام الإسرائيلي لقيادته في قرارها ضد "الأونروا"، في المادة التالية التي تكتبها الصحفية شيرييت أبيتان كوهين، وهي معروفة بمواقفها اليمينية تتفاخر بقرار "نزع الشرعية" عن الأونروا، وحتى مصادرة ممتلكاتها لصالح إسرائيل، قمة الاستعلائية اليهودية.

في صحيفة "يسرائيل هيوم"، نشر مقالا بعنوان: إلغاء موقع الأونروا في القدس لصالح بناء آلاف وحدات السكن، جاء فيه: من المقرر أن يتحول موقع "الأونروا" في مالوت دافنا في القدس إلى 1440 وحدة سكنية، ويقع المشروع حاليًا في مراحل التحضير، رئيس حركة "إذا أردت": "يجب أن يُقام في المجمع الجديد متحف تخليد لذكرى المجزرة الرهيبة في عيد السعادة".

"إسرائيل تخوض حرب الغرب بأسره"، بث خبر البروفيسور إفرايم عنبار يقدّم مقالا إضافيا آخر على (القناة 12) الإسرائيلية، لا يشيطن فيه الفلسطيني فحسب، ويدعي ادعاءات كاذبة ومضللة، إنما يشطن ايضًا الإسلام، فالكاتب إفرايم عنبار هو بروفسور مختص، وعوضا عن تقديم دراسات أكاديمية معمقة للوضع، يستغل مكانته للتحريض على الفلسطينيين.

وجاء فيه: الخوف من رد الفعل يرعب الكثيرين حول العالم. هذا هو المنطق وراء تصرفات المتنمر في حي قاسٍ مثل الشرق الأوسط. يجب الحفاظ على الردع على المدى الطويل من خلال استخدام القوة العسكرية بين الحين والآخر. هذا ما يعزز الردع - وليس الكلمات.

في صحيفة "مكور ريشون"، نشر مقال يحرض على الشيخ عكرمة صبري، رغم تجاوزه الـ80 عامًا، فالإعلام الإسرائيلي يرغب في معاقبته، في خطوة تأتي لشرعنة الاقتحامات، فرأيه الرافض للاقتحامات وأي مس بالوضع العام في القدس المحتلة، يثير الإعلام الذي يدعي الموضوعية.

وجاء في المقال المعنون بـ"إمام المسجد الأقصى يحرض على العنف، ويهدد ببناء الهيكل": في شهر يونيو، تم تقديم لائحة اتهام ضد عكرمة بتهمة التحريض على الإرهاب. يُتهم بأنه في عام 2022، مدح وأثنى على أعمال منفذي العمليات، واعتبرهم شهداء.

رصد التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير عبر منصة إكس، منشورا تحريضيا على المعتقلين الفلسطينيين.

وجاء فيه: شاركت في 7/10 عند الساعة الخامسة صباحا، مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعكوبي في اقتحام لمقاتلي السجن على زنزانات المخربين، جزء منهم مخربي النخبة الذين خططوا لتنفيذ أعمال شغب داخل السجن، بمناسبة ذكرى مذبحة السابع من أكتوبر.. الطريق الوحيد للتعامل مع هؤلاء الحيوانات المفترسة هي بقبضة يد حديدية. هذه سياسة مصلحة السجون. هذا ما حدث، وهكذا سيستمر في عهدي!

وفي منشور تحريضي آخر لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، على منصة "إكس"، جاء فيه: حصلت على مكاني في المجلس الوزاري وجيش الدفاع الإسرائيلي، وصدرت تعليمات في السيطرة على المساعدات في شمال القطاع. يأتي متأخر أفضل من ألا يأتي ابدًا.

وعلى منصة "أكس" نشر سفير إسرائيل إلى الأمم المتحدة داني دنون منشورا جاء فيه:

اجتمع مجلس الأمن الآن من أجل مناقشة طارئة في قضية الوضع في غزة. خلال خطابي سأقصد الهجوم على المجلس على واقع وجود هذه المناقشة بالذات مع اكتمال سنة لمذبحة 7.10، وفي الوقت الذي فيه 101 مختطفًا لا زالوا في غزة. سأوضح للسفراء فقط عندما لا تكون حماس في غزة- ستصل المساعدات لكل من يحتاجها بالضبط.

 

الفترة ما بين 13/10/2024 وحتى 19/10/2024

رام الله 21-10-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 13-10 وحتى 19-10-2024.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم 382 رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.

نشر في صحيفة "مكور ريشون" مقال تحريضي للكاتب يهودا يفرح، يشجع فيه على تهجير الغزيين، تحت عنوان "على إسرائيل واجب أخلاقي لإطلاق مشروع هجرة طوعية من غزة".

ويقول الكاتب في مقاله: "من أجل تحقيق هذا الأمر الأخلاقي، يجب أولاً الاعتراف بالواقع: لن تستطيع غزة أن تكون مكانًا مناسبًا للفلسطينيين. لا توجد هناك أي بنية تحتية لذلك – لا بشرية، لا مجتمعية، لا حكومية، وفي السنوات القادمة أيضًا لا مادية. كل من يتحدث عن "إعادة إعمار القطاع" لا يفكر في مصلحة البشر الحقيقيين الذين يعيشون في غزة".

ويضيف: "الخيار الوحيد لحياة كريمة للغزيين ليس داخل القطاع، بل خارجه، في العالم الكبير الذي يتوق إلى الأيادي العاملة. على إسرائيل واجب أخلاقي لإطلاق المأسورين أحرارًا من خلال بدء مشروع وطني للهجرة الطوعية. يوم حساب النفس الوطني يأمرنا بالتحدث عن ذلك، وتقبل المسؤولية لذلك، والتخطيط لذلك، والقيام بذلك".

وحرض الصحفي نداف شراغاي المعروف بمواقفه العدائية، في خبر نشره في صحيفة "يسرائيل هيوم"، على السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى كل ما هو فلسطيني، وتبنى وجهة نظر اليمين المتطرف الذي يحاول نزع أي شرعية عن الفلسطيني وحقه، ونزع الشرعية عن أي إمكانية لتسوية سياسية.

وجاء في الخبر: "كثير ما تبدو لنا آراء وتفسيرات بعض المشككين "غريبة" أو "متطرفة"، لكن في كثير من الأحيان، يتضح لنا فيما بعد مدى صحة تنبؤاتهم".

ويضيف: "سقطنا في حرب 1973، وفي اتفاقية أوسلو، وفي الانفصال، وفي 7 أكتوبر 2023، وسيتكرر هذا الأمر إذا لم نحرص على الاستماع وإفساح المجال لمن يتحدون هذه التصورات ويشككون فيها".

وتابع: "اليوم هناك كثيرون يرون في السلطة الفلسطينية عدوًا وليس شريكًا، ويثيرون باستمرار شكوكًا وحقائق حول هذا".

وكتب الصحفي يوسي احمئير مقالا في صحيفة "معاريف"، حرض فيه على الفلسطينيين وحاول شيطنتهم، فيما جعل إسرائيل بمظهر الضحية، وطالب بالاستيلاء على الأرضي الفلسطينية وعدم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وجاء في المقال "تسليم الأراضي للعدو لا يقرّب السلام، بل يبعده ويضعفنا. كما تبيّن أن من ينادون بالسلام والتنازلات، ويتوددون للعرب، ليسوا محصنين من عنف جيرانهم عبر الحدود".

وقال الكاتب: "الدولة الفلسطينية هي وسيلة دعاية فقط، يستخدمها الفلسطينيون للاستحواذ على القلوب في الإليزيه في باريس وفي البيت الأبيض في واشنطن".

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، على إسرائيل ألا تنفذ أي انسحابات أخرى، وألا تضيق في أبعادها، وألا تعرض مستقبلها للخطر. علاوة على ذلك: يجب التفكير بجدية في تنفيذ خطة قدمها مؤخرًا السفير السابق للولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في كتابه "دولة يهودية واحدة". تتعلق الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة في يهودا والسامرة - في الواقع، تطبيق فكرة الحكم الذاتي - وسحب موضوع الدولة الفلسطينية من الأجندة الدولية".

الكاتب رونين تسور، دعا بوضوح في مقال بعنوان: "نعم للاحتلال" نشرته القناة "12"، إلى إعادة الاحتلال وترسيخه كنوع من العقاب، دون التطرق إلى أن ما يحدث اليوم هو نتاج لعشرات السنين من الاحتلال.

وقال تسور في مقاله: "حدد قادة الدولة في بداياتها الحسم من خلال احتلال أراضي العدو وعقوبته كهدف مركزي في حروب إسرائيل. من أعلن الحرب كان يعلم أن تكلفة الهزيمة ستكون فقدان الأراضي، وطرد السكان، وحدود جديدة. أدت الهزيمة وفقدان الأرض إلى اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، وإلى الأمن طويل الأمد على هذه الحدود. حان الوقت للانتقال من الاستنزاف إلى الحسم، ولإضفاء الشرعية على الكلمة المحرمة: احتلال".

وأضاف: "شكلت فكرة الحسم التي قادها قادة الدولة في بدايتها قواعد واضحة للعبة في الشرق الأوسط: من يعلن الحرب ويخسر، سيتعرض للعقوبة بفقدان أراضٍ استراتيجية، وسيتعين عليه إجلاء سكانه من المدن المحتلة ومواجهة إذلال إقليمي وتاريخي".

وتابع: "اليوم يجب ان تعود إسرائيل إلى فكرة الحسم لقادة الدولة في بداياتها - يجب ألا نتردد في احتلال أراضي العدو وضمان المساحات الأمنية اللازمة لضمان أمن المستوطنات القريبة من الحدود".

وقال: "أدى الخوف من كلمة "احتلال" والقلق من مواجهة آثار الاحتلال، جنبًا إلى جنب مع حركات جماهيرية سمتها كلمة مُهينة، إلى خلق رهبة لدى قادة الدولة من قول الحقيقة بشكل علني وشجاع، وهي أنه في بعض الأحيان لا مفر من معاقبة العدو من خلال أخذ الأرض، وإعلان سيادة إسرائيلية كاملة على الأراضي الجديدة، وطرد السكان المشبوهين بالتعاون مع العدو".

التحريض والعنصرية في العالم الافتراضي

عضو كنيست عن قوة يهودية الموغ كوهين، حرض في منشور على منصة "اكس" على المعتقلين وعائلاتهم، وقال: لا يمكن الاستمرار بإظهار الضعف تجاه من يطالب بقتل مواطنينا. لا يوجد أي نية للتوقف. في هذا الصباح، سنناقش قانون "طرد عائلات المخربين" الذي قدم لتشريعه بسرعة البرق، ومتوقع أن يمر بالقراءة الثالثة في نهاية شهر أكتوبر. وإذا تجرأت المحكمة العليا على إبطال القانون، سينتج عن ذلك أزمة قانونية لا يوجد لها مثيل".

عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" ليمور سون هار ميلخ، هاجم المحكمة الإسرائيلية العليا لإنها طلبت فقط تفسيرا حول "لماذا لا يتم تحويل الجرحى من غزة الى دولة ثالثة؟".

وقال في منشور على منصة "اكس": "أثبتت المحكمة العليا مجددًا أنها منعزلة بالمطلق عن الواقع، هذا التفسير بصقة في وجه عائلات القتلى والمختطفين. يجب على المحكمة أن تفهم أنه لا يوجد أشخاص غير متورطين في غزة".

وانتقد عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت، في منشور على منصة "اكس"، المسيرات والتظاهرات التي تخرج في إسرائيل للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

وادعى سوكوت أن الحل يأتي من خلال عدة نقاط أبرزها: الضغط العسكري، وتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، ووقف نشاط جميع المنظمات الإغاثية إما أن تنسق مع الجيش الإسرائيلي أو تغادر القطاع، وتوسيع المحيط الأمني يومًا بعد يوم على حساب منازل القطاع.

وزير البناء والإسكان يتسحاك جولدكنوفيف، حرض عبر منشور على منصة "اكس"، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقال: "أنا مسرور، بفضل توجيهاتي لإخلاء وكالة الغوث الأونروا من المكان (القدس)، المجمع الذي كان يضم منظمة داعمة للإرهاب، سيتحول إلى حي يهودي مزدهر سيلعب الأولاد والبنات في ساحاته، الحي الجديد الذي سيقوم في المجمع، سيجعل من الاستيطان اليهودي قويًا في مدينة القدس".

بيني غانتس، الوزير في مجلس "الكابينت"، حرض في منشور على منصة "اكس" على قناة "CBS" بعد طلبها من مراسليها عدم "ذكر أنّ القدس جزء من إسرائيل"، وقال: "موقف القدس ليس محل خلاف، فهو واضح وصريح - عاصمة أبدية للشعب اليهودي. هكذا كان وهكذا سيظل دائمًا، ولن يغير ذلك أي تجاهل أو محاولة لتشويه الواقع".

ورغم الحصار والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة، واصل عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، التحريض على القطاع، ونشر على حسابه على منصة "اكس"، "على حكومة إسرائيل أن توقف فورًا إدخال كل المساعدات الإنسانية، الوقود، الكهرباء والمياه لحماس في غزة، وتغلق المعابر بشكل محكم. لا يوجد أي مبرر لتقديم المساعدة للإرهابيين".

عضو الكنيست عن حزب "الليكود" طالي غوطليب، هو الآخر، هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدارها أمرًا مشروطًا من أجل التوضيح لماذا لا يحول الجرحى الغزيين الى دولة ثالثة، وقال في منشور على منصة "اكس"، "أقترح على قضاة المحكمة العليا أن يقوموا بنقل مقرها الى غزة وإقامة الجلسات هناك. عار!".

وهاجم وزير البناء والإسكان يتسحاك جولدكنوفيف، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي قال في تصريحات صحفية إن "الأمم المتحدة هي من قررت إقامة دولة نتنياهو"، وقال في منشور على "اكس"، "أرض إسرائيل هي البيت الأبدي للشعب اليهودي منذ الأزل، كثيرًا قبل قيام الأمم المتحدة. هذا ما كان وهذا ما سيكون أيضًا".

الوزير في الكابينت جدعون ساعر، هاجم هو الآخر، الرئيس الفرنسي، وقال في منشور على منصة "اكس": "بالطبع ماكرون مخطئ. لم تقم إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة. إسرائيل أقيمت بقرار دولي- صهيوني وبالأساس خلال حرب صعبة وبدماء مقاتلي حرب التحرير من أبناء المستوطنة العبرية الصغيرة الذين تغلبوا على غزو الدول العربية. لو كانت حدود التقسيم في قرار الأمم المتحدة في 1947 هي حدود إسرائيل، فمن المشكوك به لأن تكون إسرائيل مستمرة الى اليوم، حتى بعد قيامها".

فيما هاجمت عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنا" يوليا ميلونبسكي، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين، على تغريدة نشرها وطالب فيها نتنياهو بوقف سن قانون الأونروا وتوقيف عملها، وقالت في منشور على "اكس": "يوجد الكثير من الاحترام العميق والمهم للأمريكيين، لكن التدخل في الإجراءات التشريعية في إسرائيل هذا أمر مبالغ به".

وأضافت: "أذكر الأمريكان أنه يوجد في إسرائيل فصل بين السُلطات، للكنيست يوجد استقلاليتها، وإجراءات سن قانون لوقف نشاط الأونروا تدار منذ وقت كبير في الكنيست بشكل سليم وشامل. رغم كل المحاولات هذا القانون سيتم التصويت عليه في 28 تشرين أول وستقول الكنيست كلمتها، لأن توقيف نشاط الأونروا هو واجب".

عضو الكنيست عن حزب "الليكود" بوعاز بيسموت، حرض هو الآخر على "الأونروا"، وكتب منشورا على "اكس" قال فيه: "مقترح القانون الذي قدمته لتوقيف عمل الأونروا في القدس وضع على طاولة الكنيست وسنقوم بالتصويت عليه في بالقراءتين الثانية والثالثة نهاية الشهر الجاري".

وأضافت: "دخل القانون إلى السطر الأخير، ويمكن لمخربي الأونروا البدء في حزم امتعتهم، لأنها لحظاتهم الأخيرة على أرض إسرائيل. لسنا بحاجة لشهادة نزاهة أو ضوء أخضر من العالم".

 

الفترة ما بين 27/10/2024 وحتى 2/11/2024

رام الله 4-11-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 27-10 وحتى 2-11-2024.

وتقدم "وفا" في تقريرها رقم 384 رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّين ضد الفلسطينيين، كما يستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الإخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي.

وتستعرض "وفا" في تقريرها مقالا نُشر على صحيفة "يسرائيل هيوم"، يحرض على الأونروا، وجاء في المقال الذي حمل عنوان: "قوانين الأونروا: الاختبار ينتقل إلى نتنياهو":

وجاء فيه: "خلال الساعات المقبلة، ستواجه إسرائيل لحظة اختبار سياسي دراماتيكية. من ناحية، هناك 100 عضو كنيست دعموا الدعوات العاجلة لمختلف القوانين التي تهدف إلى تقليل نشاط الأونروا. هؤلاء وأحزابهم، بمن فيهم زعماء المعارضة مثل أفيغدور ليبرمان، وبيني غانتس، ويائير لابيد، يقفون وراء هذه القوانين".

وتابع: "إن الإجابة هي لا. لأن الأونروا هي قضية مهمة وعاجلة. شبه وجودية. لقد ثبتت علاقاتها الوثيقة مع حماس على جميع الأصعدة. بدءًا من السيطرة على الأونروا في غزة وتوجيه خطواتها، وربط بنيتها التحتية بتلك الخاصة بالوكالة، وتوظيف أفرادها للعمل هناك، ولا تزال حتى اليوم تدير الإمدادات المدنية التي تستمر في توزيعها فعليًا في القطاع.. ثانيًا، بالطبع، الأونروا متورطة في الإرهاب حتى النخاع. حيث شارك عشرات من موظفيها - موظفي الأمم المتحدة لمن نسي - في المجازر، أو مجدوها أو احتفظوا برهائن".

وادعى في مقاله: أن الأونروا هي اليوم أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تأجيج الصراع بين العرب واليهود في أرض إسرائيل. بدلاً من القيام بالعكس وتعليم السلام كما هو متوقع من وكالة أممية، فالأونروا تعلم الكراهية والعداء في مدارسها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إضافة إلى جميع هذه الأعمال السلبية، تنقل الأونروا "وضع اللجوء" للعرب الذين فروا من منازلهم عام 1948 من جيل إلى جيل، ما يضمن أنه لن يسعى ملايين من أحفادهم إلى السلام بل الحرب.

وفي صحيفة "يديعوت أحرنوت" كتب الصحفي إيتمار إيخنير مقالا تحريضيا بعنوان: "الصدمة في السلطة الفلسطينية بسبب التشريعات ضد الأونروا - والتداعيات المحتملة على إسرائيل": جاء فيه: "تلقّى الفلسطينيون بصدمة عارمة خبر إقرار قوانين توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، بعد مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر".

وبادر الكاتب إلى تقديم حلول لإسرائيل لكيفية الخروج من أزمة دبلوماسية افتعلتها، ولا يناقش أخلاقية القرار ذاته. مقدما نفسه كجزء من الدعاية الإسرائيلية، قائلا: "لدى الفلسطينيين أغلبية تلقائية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تُمكّنهم من تمرير أي قرار يرغبون فيه تقريباً. هناك احتمالات أن يحاول الفلسطينيون والدول المناهضة لإسرائيل الاستفادة من قضية وكالة الأونروا لقيادة خطوة لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة - وهو اقتراح سبق أن طرحه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في السابق. هذه الخطوة تُعتبر من أشد الإجراءات الفلسطينية قسوة، إلا أنها ليست سيناريو يمكن حدوثه في أي وقت قريب".

رغم أن مشاريع القوانين ضد الأونروا مطروحة منذ فترة، فإن إسرائيل لا تعرف تماماً كيفية تطبيقها. هناك فترة 90 يوماً حتى تدخل مشاريع القوانين حيز التنفيذ، وفي الأثناء بدأت وزارة الخارجية مناقشات حول آثارها العملية، وما زالت القضية قيد الدراسة.

وفي مقال آخر بعنوان: "الخطة - استيطان يهودي في القطاع: "عندما اندلعت الحرب، قلنا، 'غزة تنادينا""، بقلم: أليشع بن كيمون في صحيفة يديعوت أحرونوت، شرعن في مقاله احتلال غزة والاستيطان فيها، محاولا أنسنة المستعمرين.

التحريض في العالم الافتراضي

عضو الكنيست ألموغ كوهين عن حزب "قوة يهودية"، كتب منشورا تحريضيا على منصة "أكس" ضد فلسطينيي 1948، "سنقوم بالتصويت يوم الثلاثاء القريب في لجنة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات المخربين، وبعد ذلك مباشرة، سنقوم بالتصويت على إدراج القانون في كتاب قوانين دولة إسرائيل. ليعرف كل من يفكر في إيذاء مواطني الدولة أنه سيتم طرد عائلته من هنا وهي مخزية".

ومجددا، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة "إكس"، الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش، وقال: "الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم الإعلان أنه شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل، كسر كل الأرقام القياسية الجديدة في التعتيم والنفاق، اشتكى الليلة على قتل زميلهم في الأونروا على يد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة... غوتيريش والأونروا شركاء في جرائم الحرب".

عضو الكنيست عن حزب "الليكود" طالي غوطليب، حرض على استمرار الحرب في غزة ولبنان، وقال في منشور على منصة "إكس"، لا يمكن الوثوق بالمصريين والقطريين، لا بد من مواصلة ضربهم (غزة، لبنان) دون رحمة، انتهى الوقت الذي نكون فيه متواطئين ويقومون بتخديرنا من خلال صفقة.. الآن هو وقت القوة واستعادة مختطفينا من مكان قوة".

وواصل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دنون، التحريض على الأونروا، وقال في منشور له: "هاجمت الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على تجاهلهم لتدخل موظفي الأونروا في السابع من أكتوبر. الأونروا- غزة عبارة عن منظمة متسترة بمنظمة مساعدات إنسانية، والأمم المتحدة لا تقدر أن تستمر في تقديم الاعتذار أو إنكار واقع المنطقة".

عضو الكنيست دان أليوز عن حزب "الليكود"، يواصل التحريض ضد شعبنا الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب منشورا على "إكس"، قال فيه: لحظة أخرى تاريخية هذا المساء- نضمن سيادتنا على القدس!. مقترح القانون الخاص بي وعضو الكنيست زيف ألكين رُفع في الجلسة العامة للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة! من اليوم، فقط سفارات ستقام في القدس- وليست قنصليات ولا بعثات أجنبية في خدمة الفلسطينيين الذين يحاولون هز سيادتنا في المدينة. في القدس، عاصمة إسرائيل الأبدية، سيادتنا واضحة- ونحن هنا من أجل ضمان هذا".

وحرض عضو الكنيست داني أليوز من حزب "الليكود" على وكالة "الأونروا"، وكتب منشورا على منصة "إكس"، "الأونروا- النهاية: هذا الأسبوع، أخرجنا مرة واحدة وللأبد منظمة الأونروا من أراضي دولة إسرائيل. هذا ليس قانونًا اعتياديًا- هذه خطوة حاسمة".