الفترة ما بين 31/12/2023 وحتى 6/1/2024
رام الله 8-1-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 31/12/2023 وحتى 6/1/2024.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (341) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
قضية "اليوم الثاني للحرب" ما زالت تشغل حيزا كبيرا في تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي هذا السياق، كشفت "مكور ريشون" عن حملة لحركة "عوري يسرائيل" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي حملة مناهضة لعودة السلطة الوطنية إلى الحكم في غزة.
ونقلت الصحيفة عن عضو "الكنيست" السابق أفيحاي بوأرون، أحد قادة مبادرة "عوري يسرائيل"، عن هدف الحملة وقال: "في الأشهر الأخيرة تبين أن السلطة الفلسطينية لها هدف الإرهابيين نفسه، وهو الإضرار بدولة إسرائيل ومواطنيها. ولهذا السبب يجب على دولة إسرائيل أن تراقب وتخرج من هذا المنظور، وتنتبه إلى السلطة الفلسطينية أيضاً، ولا يجب أن نتحدث عن تعزيز السلطة الفلسطينية أو عن نقل السلطة في غزة إليها".
وفي الصحيفة ذاتها وضمن الموضوع نفسه، مقال آخر عنوانه: "خطة اليوم التالي للمؤسسة الأمنية: سيحكم غزة فلسطينيون غير معادين"، نقلت فيه مخطط وزير جيش الاحتلال التي بموجبها يتولى "الفلسطينيون" المسؤولية في قطاع غزة، وسيتم تكليف قوة متعددة الجنسيات بمهمة إعادة التأهيل الاقتصادي والمادي للقطاع.
وبحسب الخطة ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية التي ستشمل تفتيش البضائع التي تدخل القطاع، واتخاذ "تدابير تكنولوجية ومادية"، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر، في جنوب القطاع ينبغي أن تضمن "العزلة الفعالة"، كما تتولى قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، بالشراكة مع دول أوروبا الغربية والدول العربية المعتدلة، مسؤولية إعادة إعمار القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمادي.
وبحسب الصحيفة، فإن رد اليمين الإسرائيلي كان قاسيا على الخطة واعتبرها "نقضا للعهد"، إذ كتب الوزير أوريت شتروك على شبكة إكس، "عندما يجتمع مجلس الوزراء لمناقشة اليوم التالي، فعليه أن يتذكر العقد المبرم بينه وبين الجنود الذين ذهبوا إلى المعركة، وفيه إزالة كل ما يشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، والخطة المعروضة لا تلبي الحد الأدنى من المعايير، وبالتالي فهي خرق للعقد مع الجنود وعائلاتهم، ويجب عدم القبول بها".
"يسرائيل هيوم" كتبت فيما يخص "اليوم التالي" أن "إحدى صور النصر ستكون عندما يعود سكان غلاف غزة إلى منازلهم ولا يعود سكان شمال القطاع إلى منازلهم، قد يكون الجيش قادراً على الدفع بهذا الأمر أو التردد فيه، لكن القرار في النهاية يقع على عاتق المستوى السياسي... اليوم التالي هو الآن".
وضمن طرحها للرؤية في هذا الموضوع قالت الصحيفة، "هناك أشياء لا يمكن تأخيرها، فليست هناك حاجة إلى خطة شاملة هنا، كما اعتقدوا عندما طرحوا "خطة الدولتين" المدمرة، وما لا يجب فعله تحت أي ظرف من الظروف هو إرسال السلطة الفلسطينية إلى غزة، أو إنشاء سلطة فلسطينية مُحسّنة، أو استيراد إرهابيين كبار من الخارج، كما يُمنع إعطاء دول موطئ قدم مرة أخرى، اقتصاديا أو سياسيا".
في موضوع آخر، كتبت "مكور ريشون"، "في قلب القدس.. ملياردير فرنسي يبني مركزًا لإقامة الهيكل الثالث".
وقالت الصحيفة: "يشارك رجل الأعمال المقدسي لورانط ليفي، الذي يُعتبر من أغنى رجال إسرائيل، إذ تقدر أملاكه بمليارين ونصف مليار دولار، في جهود الحصول على بقرة حمراء حلال".
وكشفت الصحيفة أنه "خلال الحانوكا وفي صمت متقن، بعيدًا عن أعين الجمهور"، تم وضع حجر الأساس للمجمع الذي من المفترض أن يكون "مركز الإعداد للهيكل الثالث، مركز المعبد الذي في الطريق"، ويقع هذا في قلب القدس، "في المكان الذي كانت تقع فيه بيت جيشر" حتى وقت قريب.
وقالت الصحيفة إن "لورانط ليفي، الذي هاجر إلى إسرائيل من فرنسا مع عائلته عام 2005، كان يحلم منذ فترة طويلة في إنشاء مركز لتعزيز الوعي حول الهيكل الثالث، لكن لم يكن من السهل إقناع المسؤولين في بلدية القدس، بمنح الموافقات لمشروع بهذا الهدف الطموح. والآن، وبعد سنوات من المماطلة في مختلف المكاتب، يجري تنفيذ هذه الخطوة".
مركز "التحضير للهيكل الثالث"، الذي تم وضع حجر الأساس له الآن، سيمتد على مساحة 6000 متر مربع وسيشمل معهدا دينيا، ومعهدا لتعزيز الوعي حول الهيكل الثالث، وقاعة مؤتمرات، وغرف محاضرات وسقف مراقبة ومكتبة ومطعما.
القناة السابعة نشرت نص رسالة كتبها عضو "الكنيست" هاليفي لـ"وزير الداخلية"، قال فيها إن الوزير "يمكنه سحب الجنسية وترحيل إرهابيين مُدانين بالإرهاب ويتلقون تمويلًا من السلطة الفلسطينية".
وأوضح هاليفي أن "من الممكن ترحيل الإرهابيين بعد تعديل قانون المواطنة والدخول الذي سنته الكنيست، بحيث يلزم وزير الداخلية بسحب جنسيتهم وترحيلهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "من يتلقى تمويلاً من المقاطعة سيتم إلقاؤه في المقاطعة، وسيتم سحب جنسيته أو إقامته، وسيتوقف عن استلام سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب المواطنين الإسرائيليين الذين قتلهم أو أصابهم. وأتوقع، مثل معظم المواطنين الإسرائيليين، أنه سيتحرك دون تأخير لسحب الجنسية وترحيل مئات الإرهابيين الموجودين في السجون والذين تم إطلاق سراحهم منه".
الكاتب يعقوب نيجل طالب في مقال نشره في صحيفة "معاريف" بالقضاء على وكالة "الأونروا" ووقف عملها، وقال: "لقد أصبحت إدارة الأمم المتحدة للاجئين عنصراً أساسياً في الخطاب المناهض لإسرائيل. وادعى العرب أنه نتيجة لإنشاء دولة إسرائيل، فقد أصبح الملايين من الفلسطينيين لاجئين يعيشون في فقر ويتوقون إلى العودة إلى ديارهم. وأصر العالم العربي على أنه طالما لم يمارسوا حق العودة، فلن يكون هناك سلام في الأراضي الفلسطينية. واستخُدمت مدارس الوكالة دروعا بشرية، كما تشجع الكتب المدرسية للأونروا على الكراهية والتحريض ضد إسرائيل واليهود، ويروج لـلاستشهاد".
وختم بالقول: "لقد فقدت الأونروا كل الحق في أن تكون، في ضوء دعمها للإرهاب والفساد الذي ارتكبته. لقد حان الوقت لكي تقوم الجهات المانحة الرئيسة للأونروا، الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا بتحويل مساهماتها إلى منظمة مساعدات أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تنقش على رايتها الرغبة في مساعدة لاجئي غزة على إعادة تأهيلهم بشكل حقيقي، تحت إشراف وثيق من الأمم المتحدة والدول المانحة".
ورصد التقرير مقالا في صحيفة "يسرائيل هيوم" عن القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
كاتب المقال يوآف ليمور يحذر من أنه إذا حكمت المحكمة ضد إسرائيل، فإن نصف العالم سيرى ذلك دليلاً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. سوف يُنشر الأمر في كل منتدى ممكن، وفي وسائل الإعلام المؤسسية والاجتماعية، وفي الأكاديمية، وفي محادثات غرفة المعيشة وفي المظاهرات في الشوارع، وسيؤدي إلى الضغط على الحكومات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لتشديد مواقفها تجاه إسرائيل.
الفترة ما بين 7/1/2024 وحتى 13/1/2024
رام الله 15-1-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 7/1/2024 وحتى 13/1/2024.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (342) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
يعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما يستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصورة، ضمن النشرة الإخبارية، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي.
ركز الإعلام العبري على تناوله للمحاكمة في محكمة العدل الدولية، إذ برز دعم تام للإعلام الإسرائيلي لموقف إسرائيل وصل إلى حد "انتقاد" إسرائيل في التعاطي مع المحكمة، مع تجاهل تام للمجازر المستمرة لليوم الـ100.
ووسم الإعلام الإسرائيلي المحكمة بالمنحازة، متهجما على المجتمع الدولي، وعلى جنوب إفريقيا وحتى على أعضاء اللجنة أنفسهم بتذكيرهم بجرائم تقع في بلدانهم، وكأن هناك جرائم أبشع مما تقوم به إسرائيل.
وحاول الصحفيون خلال التهجم أيضا نزع الشرعية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ اتهمها أحد الصحفيين بـ"البلطجة"، مشيرا إلى أنها الدافع إلى هذه المحكمة.
وتناول التقرير مقالا نُشر على صحيفة "يسرائيل هيوم"، للصحفية إيناس إلياس، التي تطالب بمزيد من العقوبات من أجل "أمن إسرائيل".
وجاء في المقال الذي حمل عنوان "القضاة والإرهابيون وكل شيء بينهما"، "أنهم ينظرون إلى إسرائيل بشكل ضيق، على أنها دولة استعمارية قوية ومحتلة، لا يتطلب الأمر سوى توسيع طفيف للمنظور إلى الشرق الأوسط، لملاحظة العنصر الديني كعامل دافع، والاعتراف بأن اليهود أقلية بحاجة إلى الحماية. للحصول على الفكرة، من المفيد إلقاء نظرة على تقلص أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط. وتوسيع الرؤية إلى الفضاء العالمي يكشف عن صورة أكثر تهديدًا: فاليهود يتعرضون حاليا للاضطهاد في الدول الغربية أيضا، ومعاداة السامية موجودة. صعود وإعلان نوايا تدمير الشعب اليهودي".
وفي مقال آخر بعنوان: "إسرائيل ترد على العرض السخيف في لاهاي"، على صحيفة واينت، جاء فيها: انتظرت وزارة الخارجية انتهاء المناقشة، التي طالب فيها الجنوب الإفريقيون بإصدار أمر بوقف القتال، وردت وزارة الخارجية على ذلك بالقول: "لقد شهدنا أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ، وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة".
وكتب الصحفي شلومو فيوطركوفسكي في صحيفة مكور ريشون، مقالا بعنوان: "قرار المشاركة في المسرحية في لاهاي قد يكلفنا غاليًا"، جاء فيه: في الوقت الذي تُسلّط عيون شعب إسرائيل على ما يحدث في غزة وفي الشمال – ما وراء البحر، في لاهاي في هولندا، نجح كارهو إسرائيل في نصب فخ لها ووضعها في مأزق قانوني - الفخ الدبلوماسي الذي سيكون من الصعب الهروب منه. إن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، أبعد ما تكون عن كونها ضربة سهلة على جناحها. رغم أن إجراء لاهاي، لن يكون له على المدى القريب، سوى تأثير ضئيل في الحرب في غزة والشمال، إلا أنه على المدى المتوسط والطويل قد يُعقِّد دولة إسرائيل بشكل كبير ويضرّها بطرق مختلفة. ومن أجل فهم المخاطر، يجب أولًا أن نفهم طبيعة المحكمة وما الإجراء الفعلي المُتخذ ضد إسرائيل".
وتابع: "لسوء الحظ، فإن نقطة البداية لأي نقاش في محكمة العدل الدولية، حول القضايا المتعلقة بإسرائيل، هي أن دولة إسرائيل لن تحصل على محاكمة عادلة في هذا المنتدى. ورغم أن أي فحص موضوعي لتصرفات إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر سيؤدي إلى استنتاج، مفاده بأن هذه ليست بأي حال من الأحوال إبادة جماعية، فإن المحكمة لن تتصرف بالضرورة وفقا لهذا الافتراض. وحالما تُعرض إسرائيل أمامه، سيكون مطلوبًا منها تقديم أجوبة في مختلف القضايا المتعلقة بالقتال في غزة".
واستهزأ الصحفي أريئيل شنبل في مقال له على صحيفة "مكور ريشون"، بعنوان: "خلف العباءات: دائرة تعارف القضاة المحترمين في لاهاي"، بالقضاة ودولهم التي جاءوا منها، محاولا أن يُظهر الاضطهاد الذي يحدث في هذه الدول على حد وصفه، مظهرا أن إسرائيل ليست وحدها من تقتل بل هم أيضا.
ومن بعض ما جاء في المقال: "مرحبًا بالجميع، أنا من جنوب إفريقيا، بلد جميل ومُرَحِّب حيث كان لدينا نظام فصل عنصري يضطهد ويقتل السود لمدة أربعين عامًا تقريبًا. في عام 1976، على سبيل المثال، بدأ الطلبة في مدينة "سويتو" بالاحتجاج في الشوارع ضد النظام، وردت الشرطة بعنف قاتل، ما أدى إلى مقتل حوالي 700 شخص من المتظاهرين. وحتى قبل ذلك، في عام 1960، اشتبك ضباط الشرطة مع المتظاهرين في بلد السود "شاربفيل"، وقتلوا 69 منهم. هناك الكثير لنقوله لكن هناك قضاة أيضًا، لذا سأنتهي هنا عند هذه النقطة".
أنا "كيريل جيبورجيان" من روسيا، وهي دولة مسالمة بشكل عام، ولا تغزو الدول المجاورة، دعنا نقل أوكرانيا أو الشيشان أو جورجيا، وليس لدينا أي نية للاستيلاء على فنلندا. سعيد أن أكون هنا."
"كيف حالكم، أنا القاضي محمد بنونة من المغرب. أدعوكم إلى زيارة واحدة من أجمل الأماكن لدينا، الصحراء الغربية. هذه قطعة من الأرض عملنا على ضمها إلينا رغم معارضة الأمم المتحدة، وفي وقت ما بعد أن طالبت منظمة عصابات تدعى جبهة "البوليساريو" بالاستقلال، واستخدمت كميات كبيرة من الغاز، استخدمت قواتنا الجوية قنابل النابالم والفوسفور الأبيض لمهاجمة البلاد. مخيمات اللاجئين هناك. دعونا نحقق العدالة".
"أنا القاضي نواف سلام من لبنان، وكما تفهمون من اسم عائلتي الذي يعود معناه إلى "السلام"، فأنا جزء من العالم العربي الذي يسعى فقط من أجل السلام - الداخلي والخارجي. هيّا، دعونا نتخلص إذن من الصهاينة اللعينين".
وفي مقال آخر في الصحيفة نفسها للكاتب موشي ألعاد، بعنوان: "جنوب إفريقيا ليست الجهة التي تقف حقاً وراء الدعوى القضائية في لاهاي"، جاء فيه: "يبدو هذا المنطق ساذجًا، لكنه بعيد عن الحقيقة. ومن بادر وشجع على تقديم الشكوى هو بالتحديد السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن. على مدى عقود، تحاول السلطة الفلسطينية بشكل منهجي إيذاء إسرائيل في إطار القانون الدولي، إما عن طريق تقديم ادعاءات مختلفة (وليست ادعاءً واحدًا غريبًا)، أو من خلال اللجوء إلى مختلف المحاكم والمؤسسات، التي تطالب بالتحقيق مع إسرائيل أو فرض عقوبات عليها".
وفي صحيفة "معاريف" العبرية كتب الصحفي أوفير أكونيس مقالا بعنوان: "الحديث عن اليوم التالي في غزة يجب ألا يجري مثل الحديث عن الإصلاح"، وأعاد فيه حديثا عن مصير الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية في أي منطقة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: "في الآونة الأخيرة، كثرت الادعاءات في الخطاب العام، وتمحورت حول القول إن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية هو نقاش سياسي غير مرغوب فيه، في هذا الوقت. صحيح أن النقاش السياسي غير مناسب في هذا الوقت، ولكن هناك حاجة إلى إجابة عن السؤال الجوهري الذي يرافق الحركة الصهيونية والدولة، خاصة منذ عام 1967. ففي نهاية المطاف، يشكل تقسيم الأرض وإقامة دولة عربية أخرى بين البحر والأردن، مسألة أساسية جوهرية بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام. وهذا نقاش إيديولوجي وتصوري من الدرجة الأولى. هل له آثار "سياسية"؟ بالتأكيد. إن كل قرار سياسي أمني في تاريخ إسرائيل كانت له، وسوف تكون له دائماً، في نهاية المطاف، عواقب سياسية".
وأضاف: "وحتى على المستوى الدولي، فمن المناسب أن تعلم الحكومات الأجنبية أن فكرة "الدولتين"، التي من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، بأي شكل من الأشكال، غير واردة. فلماذا نُصر فعلياً على معارضة أي مبادرة لإقامة دولة فلسطينية؟ لأن التداعيات الأمنية واضحة".
التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي:
قال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير عبر صفحته على الفيسبوك: "التقارير والمقابلات في الخارج التي أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر(الكابنيت) قرر إنهاء مرحلة وسينتقل إلى نشاط محدود في غزة، هي في الواقع إعلانات عن نهاية حرب القهر والانتقال إلى حرب الاستنزاف – المجلس الوزاري المصغر ليس لديه تفويض للإعلان عن ذلك هذه ليست الطريقة التي سننتصر بها!"
وقال ، وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتس عبر منصة (إكس): "وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، مرحبا بك في إسرائيل. نحن نقدّر كثيرا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكن فيما يتعلق بوجودنا في بلادنا، فإننا سنتصرف دائما وفقا للمصلحة الإسرائيلية. ولذا سنواصل القتال بكل قوتنا، ولن ننقل شيقلًا إلى السلطة الفلسطينية لكيلا يذهب إلى عائلات النازيين في غزة".
وقال عضو كنيست عن الصهيونية المتدينة تسفي سوكوت عبر منصفة "إكس": "سيبدأ الصباح في لاهاي، سيرك معاداة السامية الشرير والمنافق. دول مثل لبنان والصين وروسيا ستدين الشعب اليهودي بتهمة الإبادة الجماعية، إن إظهار الاعتذار السياسي يجب أن يصبح أصبع اتهام تجاه أولئك الذين يحاولون تدمير الشعب اليهودي هذه الأيام وتجاه كل من يدعمهم بشكل مباشر أو غير مباشر".
وقال عضو كنيست عن الليكود حانوخ مليبسكي عبر منصة "إكس": لن يكون هناك أي تسوية سياسية مع غزة. ليس في هذا الجيل".
وقالت عضو كنيست عن يسرائيل بيتنا يوليا ميلنوبسكي عبر منصة "إكس": "هذه نتيجة موافقتنا على المثول أمام محكمة لاهاي، لقد كان خطأ فادحا منذ البداية لأننا فتحنا ثغرة هنا وأضفنا الشرعية على الادعاءات الوهمية لمعادي السامية وداعمي الإرهاب. ولم يفت الأوان بعد للرجوع عن وقال عضو كنيست عن الليكود داني دنون عبر منصة "إكس": صرخة المختطفين والمختطفات لن تُسمع اليوم داخل أسوار المحكمة في لاهاي، لقد وصلنا إلى وضع سخيف حيث يتوجب على الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، أن تشرح لماذا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدو متعطش للدماء. يجب على إسرائيل أن ترفع دعوى قضائية في لاهاي ضد جنوب أفريقيا ولبنان وإيران - وبعد ذلك سنرى أي نوع من العدالة موجودة في هذه المحكمة."
وقال عضو كنيست عن يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان عبر منصة "إكس": إن ما حدث اليوم في محكمة العدل الدولية في لاهاي هو مجرد سيرك معاد للسامية، ومن العار أن تختار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية عليه في المقام الأول".
قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان عبر منصة "إكس": "التقيت بسفيرة الصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة لاتيتا كورتوس. لقد هاجمت بشدة الصليب الأحمر الذي يرفض إدانة حماس علنًا، والذي لا يسمح بالوصول إلى الرهائن أو نقل الأدوية ويرتكب أخطر جرائم الحرب. وشرحت لها أنم من يتعمدون انتهاك القانون الدولي وتسخير الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار الذي يسمح لها بالبقاء. وشددت على أن العديد من موظفي الأمم المتحدة في غزة ينشرون الأكاذيب حول الحرب ويحرضون ضد إسرائيل، لذلك سأوصي الحكومة بإلغاء تأشيراتهم وترحيلهم من البلاد حتى يتم إجراء الإصلاحات في الجهات المنحازة".
الفترة ما بين 14/1/2024 وحتى 20/1/2024
رام الله 23-1-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 14/1/2024 وحتى 20/1/2024.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (343) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
يعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جلية ضد الفلسطينيين، كما يستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصورة، ضمن النشرة الإخبارية، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي.
ونظرا إلى تزايد الحديث عن وقف الحرب والتوجه إلى الحل السلمي، ركز الإعلام الإسرائيلي هذه النشرة أيضًا على "شيطنة السلطة الفلسطينية"، ونسب أعمالا إليها للتأكيد على ضلوعها في "الإرهاب".
واللافت للنظر أن من يقود الحملة هم كتّاب معروفون وأيضًا سياسيون من اليمين، إذ باتت المنصات الإعلامية تعج بمقالات لهم.
ولعل المثال الأبرز هو مقال للصحفي نوعام أمير، الذي يحاول أن يقوّض أي أفق سياسي قد يعود بالحل على جميع الأطراف.
ومن المهم التوضيح أنه مقابل هذه الأبواق، يحاول كتاب نشر مقالات تطالب بوقف الحرب والتوجه نحو الحلول السياسية، إلا أن هذه المقالات تقابل بالرفض المطلق.
رصد الصحافة المكتوبة:
وبهذا الخصوص، نُشر مقال تحريضي على صحيفة "مكور ريشون" للصحفي نوعم أمير الذي يقوم من خلاله بالتحريض على السلطة الفلسطينية واتهامها بالإرهاب.
وجاء في المقالة التي حملت العنوان "جهاز الأمن مخطئ: تعزيز السلطة الفلسطينية سيعزز الإرهاب": إن محاولة الهجوم في أدورا، وسلسلة الهجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية، والهجوم القاتل الذي وقع في رعنانا، هي بمثابة تذكير لأولئك الذين اعتقدوا للحظة أن الواقع هنا قد تغير بسبب الحرب في غزة.
وأشار إلى أن الجزء الأكثر حزناً في هذه الملحمة، هو حقيقة أن المستوى السياسي، من المتوقع أن يقبل توصية المؤسسة الأمنية، ويعيد تحويل الأموال إلى أبو مازن، ويجدد إدخال العمّال. سيكون هذا خطئا فادحا، وسيعيد المعادلة مرة أخرى: في كل مرة يريد الفلسطينيون شيئًا من إسرائيل، فإن الطريق للحصول عليه سيكون من خلال الإرهاب.
وأضاف أنه إذا كانت إسرائيل راغبة في وقف الإرهاب، فيتعين عليها أن تحاربه بنفسها، بدلاً من أن تسرد لنفسها قصصاً عن الحفاظ على السلام في السلطة الفلسطينية.
وفي صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال بعنوان "لماذا نقاتِل؟" العلاقة الوثيقة بين غزة وجبل الهيكل، للصحفي أرنون سيجال، تطرق إلى العثور على كُتيِّب جَيْب في خان يونس، يشبه في شكله الخارجي المنشورات التي يوزعها أتباع "بارسلاف" عند المفترقات، مع الفارق بالطبع، يشيد بوصية الجهاد ويدعو إلى التمسك بها.
كما صدر كتيّب مصوّر آخر مخصص للأطفال في حي الدرج-التفاح في غزة بعنوان: "معتز حجازي - عاشق القدس وشهيدها"، بهدف غرس الرسالة الكاذبة في نفوس الجيل الشاب من الإرهابيين، حيث كُتبت على ظهره طبيعة سلسلة الكتب بأكملها، التي تهدف إلى توثيق تواريخ أولئك الذين "سمعوا آهات المسجد الأقصى الجريح، وقدموا دماءهم وأرواحهم بلسمًا لأجل عافيته، فصاروا نجوما مضيئة في السماء".
ويوجد على ظهر الكتيّب أيضًا بريد إلكتروني، لأولئك المهتمين بالمساعدة على مواصلة البحث والتوثيق عن هؤلاء "أبطال الأقصى".
وفي تحقيق نشرته صحيفة "هكول هيهودي"، للكاتب الحنان جرونر من منظمة الصوت اليهودي، بعنوان: "هكذا تقود حركة "فتح" التي يتزعمها أبو مازن العمليات في الضفة الغربية".
وجاء فيه "أمناء فتح يعملون تحت قيادة "أبو مازن"، ويشجعون هجمات "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لـ"فتح" – الطريقة مشابهة لطريقة "عرفات" لكن إسرائيل عمياء".
وأضاف: أن المنظمات اليسارية في إسرائيل، وأجزاءً كبيرة من المؤسسة الأمنية، والعديد من دول العالم، مهتمة بأن تنتهي الحرب الحالية بإقامة دولة فلسطينية برئاسة أبو مازن. ولأجل ذلك، هناك آلية إخفاء وإنكار هائلة، للتورط المتزايد لفتح بقيادة أبو مازن وأجهزة السلطة الفلسطينية في العمليات الهجومية والإرهاب.
وقال: إن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، مثل سلفه "سيد القتلة" عرفات، يعمل بذراعين: الذراع الأولى هي "الأجهزة" الرسمية التي من المفترض أن تتعاون مع إسرائيل، والذراع الأخرى هي ذراع كتائب شهداء الأقصى وأمناء فتح، وهم شركاء بشكل رسمي وعملي أكثر في الإرهاب.
وتطرّ إلى العمليات العسكرية التي تنفذ ضد جيش الاحتلال في محافظات الضفة الغربية كافة، منوها إلى أن "محافظة جنين أصبحت عاصمة للإرهاب"، حيث تلعب كتيبة جنين، من خلال الأنشطة الإرهابية، دورا مركزيا في عمليات إطلاق النار، وإنتاج المتفجرات، التي يقوم بها "إرهابيو فتح" التابعون لكتائب شهداء الأقصى".
مقال آخر نُشر في صحيفة "معاريف" لعضو الكنيست الإسرائيلية "سوكوت"، ادعى فيه أن مثيري الشغب العرب دمروا الأسبوع الماضي مذبح يهوشوع، وهو أحد أهم المواقع الأثرية لديهم.
وتذرع أن "السلطة الفلسطينية تستغل الحرب لإثبات حقائق مدمرة على الأرض، إذا استمرت اللامبالاة، فسيكون هناك بكاء لأجيال"، مشيرا إلى أنه جرت مناقشتان بهذا الخصوص، واحدة حول موضوع المتفجرات التي توضع في كسارات الضفة الغربية، والثانية حول هذا الموضوع، هناك اكتشافات أثرية مهمة، نحتاج إلى إقامة سياج وعناصر أمنية لحمايتها، نحن بحاجة إلى الحفاظ على تاريخ الشعب اليهودي، يجب علينا فعل ذلك".
وتحت عنوان "لقد حان الوقت للتخلي عن الاعتماد على العمّال الفلسطينيين في قطاعي البناء والزراعة"، نشرت صحيفة "معاريف" مقالا يشير إلى ضرورة الاستيقاظ والتخلي عن الاعتماد على العمّال الفلسطينيين في هذين القطاعين، وهو الاعتماد الذي ألحق على مر السنين خسائر فادحة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وركز على أن نسبة العمالة الأجنبية في قطاع البناء تبلغ 30%، 75% منهم من الفلسطينيين، وتوظيف عمال من خارج السلطة الفلسطينية ينطوي على صعوبات بيروقراطية، فيما يتعلق بالتأمين على العمال الأجانب، وما يرتبط بذلك من نفقات الرسوم وتدريب الموظفين.
وأشار إلى أنه يعمل في قطاع الزراعة نحو 73600 عامل، 46% منهم إسرائيليون، 34% عمال أجانب، و20% عمّال فلسطينيون، وقد دخل هذا القطاع في أزمة بسبب حرب "السيوف الحديدية"، وهو يعاني بالفعل أزمة قوى عاملة.
كما يعاني قطاع البناء والتشييد نقصا حادا في العمالة، ما تسبب بتباطؤ حاد في الصناعة في بدايات البناء، وفي تمديد فترات البناء، ما يُثقل كاهل المبادرين والمقاولين الذين يعانون ارتفاعا كبيرا في تكاليف البناء، وفي النهاية هناك مزيد من الغليان في أسعار المساكن.
ونوه إلى أن الوقت قد حان للاستيقاظ والانفصال التام عن الاعتماد على العمّال الفلسطينيين في قطاعي البناء والزراعة.
في صحيفة "يسرائيل هيوم"، نُشر مقال للكاتب شيريت إفيطان كوهين، بعنوان: "المبدأ بسيط: إما عدو وإما مواطن: هل الجهاز الأمني في طريقه لطرد مئات الإرهابيين؟" تحدث عن تسليم وزير الداخلية "موشيه أربيل" معلومات عن تقرير أعدّته المؤسسة الأمنية، يتضمن أسماءً ومعلومات عن حوالي "450 إرهابيًا" يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسمح التقرير الذي تم تقديمه في أعقاب صدور قانون ترحيل "الإرهابيين"، بتطبيق القانون الذي تقدم به عضوا الكنيست "عميت هاليفي" و"أوفير كاتس"، والذي بموجبه فإنه كل من يتقاضى رواتب من السلطة عقب الأعمال الإرهابية، سيتم ترحيله إليها.
رصد التحريض في مواقع التواصل الاجتماعي:
أوريت ستروك، وزير التراث والمهام القومية /إكس
"سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة إسرائيل؟!"
من الصعب فهم كيف يمكن تحديد جملة كهذه بعد يومين من قيام هذه السلطة "الحقودة" قدمت شكوى (بواسطة وكيل) على أن حكومة إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في لاهاي على "إبادة شعب"، خلال 100 يوم التي فيها رؤساء هذه السلطة "الحقودة" عبروا وتماهوا مع مذبحة النخبة في سمحاة توراة ("اليوم الأخير من عيد العرش"). وهم يستمرون في دفع رواتب المخربين.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي (قوة يهودية)/إكس
المنشور ردًا على نشر بلاغ لتصريحات يوآف غالانت حول تحذيره من اندلاع الأوضاع في الضفة وسلطة قوية هي مصلحة أمنية لإسرائيل
وزير المفاهيم غالانت: هكذا بالضبط قمت بالرد علي عندما قمت بالتحذير من إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل قبل 7.10، والنهاية المرة كلنا نعرفها، ربما أتى الوقت للنباهة؟
تسفي سوكوت، عضو كنيست عن الصهيونية المتدينة/إكس
"لا يوجد وقت للحماقة"
برعاية الحرب تم تخريب أهم المجمعات الأثرية الموجودة للشعب الإسرائيلي. أقمنا اليوم جلسة مهمة طارئة على القدرة القضائية للحفاظ على هذه الموقع ووضع مركبات أمنية تحافظ عليه.
بما أنهم غير مكترثين للتاريخ لكن للحظة لم يتم التحدث بتاتًا عن تصعيد الوجود العسكري. ببساطة لم يتم ذكره في أي جلسة حتى اللحظة.
يقومون بنشر أخبار كاذبة وكراهية، مجرد كذب وكراهية.
يتسحاك كرويزر، عضو كنيست عن قوة يهودية/إكس
لن نعطي يدًا لاستباحة سكان المركز والشارون!
وصل المخربون من قطاع الخليل وكانت لديهم نية لقتل يهود، وليس لإيجاد العمل من أجل إعالة عائلاتهم.
سكان الشارون، جوش دان والساحل لن يتحولوا إلى أرانب اختبار للنموذج الذي يعمل على تطويره الوزير غالانت من أجل إدخال عشرات المخربين من يهودا والسامرة.
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي (قوة يهودية)/إكس
المجلس الوزاري للمفاهيم قرر مرة تلو الأخرى قرارات خاطئة تؤدي إلى أضرار.
القرار بإخراج جيش الدفاع الإسرائيلي من مراكز حماس في قطاع غزة هو خطأ فادح وخطير سيكلف حياة البشر.
القصف الصاروخي الذي انطلق هذا الصباح إلى نتيفوت، من المنطقة التي خرجت منها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فقط أمس، يثبت مجددًا أن احتلال القطاع ليس أمرا إجباريا من أجل تطبيق أهداف الحرب.
استمرار إدارة الحرب وتجاوز المجلس الوزاري الأمني بوساطة مجلس وزاري مصغر- ليس أمرًا مقبولاً على حزب "عوتسماه يهوديت".
تسفي سوكوت، عضو كنيست عن الصهيونية المتدينة/إكس
المنشور عن الشيخ عكرمة صبري، وأخيرًا لائحة اتهام كبيرة ضد المحرضين بالقدس.
واحد من أعداء إسرائيل الكبار الذي حظي بسنوات طويلة من الحصانة. يجب أن ينهي هذا الرجل حياته في السجن.
موشيه سعدة، عضو كنيست عن الليكود/إكس
أوافق وزير الأمن على أنه من المهم منع الاشتعال في يهودا والسامرة. الطريق لمنع هذا الاشتعال هو قبضة حديدية من جيش الدفاع الإسرائيلي، وليس دفعة رشى ومحاولات لشراء الصمت ممن يحاول قتلنا.
بعد 7.10 شعب إسرائيل استيقظت... من لا يزال عالقًا في 6.10 مدعو للانضمام إلينا.
تصريحات السياسيين في إسرائيل:
نيسيم فاتوري، عضو كنيست عن الليكود
خلال مقابلة مع راديو برما (نص مقابلة الراديو)
عضو الكنيست فاتوري لا يعتذر: "لقد حرقونا، علينا حرق غزة".
أورئيل بوسو، وزير الصحة (شاس) /واينت
أمر وزير الصحة أورئيل بوسو بإلغاء إجراءات إدخال سكان قطاع غزة ولبنان إلى المستشفيات "لأسباب إنسانية".
الفترة ما بين 21-1-2024 وحتى 27-1-2024
رام الله 29-1-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 21-1-2024 وحتى 27-1-2024.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (343) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وسلط التقرير الضوء مرة أخرى على الهجوم أعلى السلطة الفلسطينية ووصفها ووسمها بالإرهاب.
وتناول التقرير أيضا، عددا من المقالات التي هاجمت السلطة الفلسطينية ووكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى التحريض على العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي الـ48.
رصد الصحافة المكتوبة:
نُشر مقال تحريضي على صحيفة "مكور ريشون" للصحفي أساف جبور وشيلوه فريد يقوم من خلاله بالتحريض على السلطة الفلسطينية واتهامها بالإرهاب، وجاء في المقال الذي حمل عنوان: "السلطة الفلسطينية تستغل الأطفال في مؤسسات التعليم كسلاح بكل معنى الكلمة"، "أن من يفكر في نقل السيطرة المدنية في قطاع غزة إلى يد السلطة الفلسطينية، يجب أن يدرك طبيعة المحتوى التحريضي الذي تتميز به مؤسسات التعليم التي تديرها بالفعل في يهودا والسامرة. هذه المدارس ليست فقط بيئة خصبة للإرهاب، بل هي أيضًا جزء من الصراع على مناطق "ج".
وتابع الكاتب: "عقب الحرب الحالية، زاد الوعي في إسرائيل وحتى في العالم بالدور السلبي للمدارس التي تديرها الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، لسكان قطاع غزة. ليس فقط استخدام الفصول الدراسية كمخازن للأسلحة، كما أثبتت إسرائيل مرارًا وتكرارًا، ولكن أيضًا المحتويات التعليمية التي تُنقل في هذه الفصول، والتي تتسم بالتحريض على الإرهاب ودعم الشهداء. يتضح أن المدارس في مناطق السلطة الفلسطينية هي جزء من "المقاومة" نفسها ضد إسرائيل. يبدأ ذلك بالمباني نفسها، التي تم تحديد مواقعها وتصميمها في المقام الأول للسيطرة على المناطق المركزية في إطار النضال ضد الاستيطان".
وقال الكاتب: "تشهد منطقة "يهودا والسامرة" تطورًا تعليميًا فلسطينيًا، في بعض الأحيان لا يستند إلى حاجة حقيقية إلى مدرسة في تلك المواقع، ويستمر في تبني مناهج تشجع الأطفال والشباب على العمل من أجل "تحرير الشعب الفلسطيني" منذ سن مبكرة. على سبيل المثال، في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل، تعمل في السنوات الأخيرة مدرسة رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية. توفر هذه المدرسة الجديدة نسبيًا إطارًا تعليميًا لأطفال القرى في المنطقة، لكن من وجهة نظر السلطة، الهدف ليس تعليميًا وأكاديميًا فحسب. إنها مصممة لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق العسكرية الإسرائيلية والسيطرة المخطط لها على أراضي الدولة في المنطقة "ج"، بهدف واضح ومعلن لقطع الاتصال بين مجموعات الاستيطان الإسرائيلية في يهودا والسامرة، ولتشكيل تواصل فلسطيني يصبح حصارًا على الاستيطان اليهودي".
وأضاف، "يجب العمل على تغيير جذري لكامل نظام التعليم الفلسطيني"، هذا ما دعا إليه الدكتور إلداد بردو، الباحث الرئيس في معهد IMPACT-se لدراسة التسامح والسلام في التعليم. "كشخص درس جميع أنظمة التعليم في البلاد - القطاعية، العامة، العربية - وكذلك التعليم الفلسطيني، يمكنني القول إنه بشكل موحد إلى حد ما، يتم تعليم السلام في نظام التعليم الإسرائيلي. الكتب المدرسية الفلسطينية تعبر عن رؤية المجتمع. رؤيتنا هي إقامة دولة يهودية، ورؤيتهم هي طردنا من هنا. لذلك لا يمكن ترك نظام التعليم في غزة بيد السلطة".
وجاء على صحيفة يسرائيل هيوم مقال تحريضي للكاتب أريئيل بولشتاين بعنوان: "من يريد دولة فلسطينية؟"، "لو كان لأعدائنا دولة حقيقية، بمؤسسات وقدرات يمكن أن يوفرها النظام الحكومي - ربما لم نكن لنستطيع النهوض بعد ضربة مثل التي وجهوها إلينا".
وقال: "عاد مفهوم الوهم 'الدولة الفلسطينية' إلى الحوار الدولي بكامل قوته. السياسيون، الناشطون في المنظمات الدولية، والكتاب العموميون يكررون هذه العبارة بإصرار شاماني، ملقين بتعويذات فارغة إلى الفضاء، ورثوها عن أسلافهم. كما أن التعويذات تعمل فقط في الخيال، فكذلك فكرة 'الدولة الفلسطينية' لا تستطيع حل أي مشكلة، بل فقط تفاقم المشاكل القائمة. ثلاثة عقود من المحاولات لإرضاء الفلسطينيين بمنحهم الحكم الذاتي أكدت أن هذا النهج فشل ذريع. في الواقع".
وفي مقال تحريضي ضد العمال الفلسطينيين، جاء على "يسرائيل هيوم" للكاتب ماتي طوخبلد بعنوان: "داعمو المفهوم السائد سابقًا، ما زالوا يعتقدون أن توزيع الأموال يشتري الهدوء من الإرهاب"، قال فيه: "النوايا في إدخال عمال فلسطينيين من يهودا والسامرة، تؤدي إلى نقد وخلافات في الائتلاف الحكومي، وحتى داخل حزب الليكود. الوزير بركت يدعو إلى استقدام عمالة أجنبية من آسيا. "الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى أيدٍ عاملة من دول سلام، وليس هؤلاء من يعرضون حياة الإسرائيليين للخطر".
وأضاف، "قام الكابينت الاقتصادي- الاجتماعيّ، قبل شهر، بمنع دخول عمال عرب من الضفة الغربية إلى إسرائيل، على الرغم من الضغط الشديد من جهاز الأمن. كان واضحًا منذ ذلك الحين أنه حتى إذا كان الأمر يتعلق بتدبير نتنياهو، فإن ضغوط أجهزة الأمن ستتزايد فقط، وفي النهاية، عندما يهدأ الرأي العام قليلاً، سيعود العمال لتأمين فروع البناء والزراعة الذين يعتمدون عليهم".
وقال الكاتب: "السبب واضح تمامًا: جر الأقدام في البحث عن حل يهدف إلى استعادة الوضع السابق - أولاً تجربة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ45 عاما وما فوق، مع فحص أمني وقيود على الحركة، وفي وقت لاحق سيتدفق هنا مئات الآلاف من الفلسطينيين دون عوائق. عندما نعتبر أن هذا هو ما سيحدث بشكل طبيعي، لماذا التفكير في حلول أخرى؟".
واختتم، "محزن أن نرى أن الناس لا يزالون يعتقدون أن توزيع المال على الفلسطينيين سيمنحهم الهدوء من الإرهاب. وكأنه لم يحصل هنا شيء في السبت إياه. ليس من مهمة حكومة إسرائيل أن تكون مرتبة العمل للعمال الفلسطينيين. الاقتصاد الإسرائيلي يحتاج أيدي عاملة لعمال من دول السلام، وليس أولئك الذين يعرضون أمن الجمهور الإسرائيلي للخطر. ما كان – لن يكون بعد اليوم. محظورة إعادة هؤلاء العمال إلى شوارع إسرائيل".
رصد التحريض في مواقع التواصل الاجتماعي:
تصريحات الحاخام شمؤئيل إلياهو- حاخام صفد
يلقي الضوء هذا التقرير على التصريحات التي أدلى بها الحاخام شموئيل إلياهو المعروف في تصريحاته العنصرية الدائمة ضد المواطنين العرب وخاصة الطلبة العرب الدارسين في صفد، حيث وصف في بداية تصريحاته سكان غزة بـ"الأنذال"، وأنهم غير ملائمين للسكن في غزة ويجب إبعادهم عنها، ويطالب بعودة المستوطنين اليهود إلى الاستعمار في مستعمرة "غوش قطيف" التي تم إخلاؤها منذ 18 عامًا تقريبًا!"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي (قوة يهودية)
"للأسف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حرك كل الوقت الخطر الأحمر. مرة يمنحون الوقود، مرة يتنازلون عن الإنسانية مقابل الإنسانية، الأسبوع الماضي بدأ بنقل حافلات القمح، والآن يتخذون قرارًاّ الذي لا يضمن أن هذه الأموال ستصل إلى النازيين في غزة. للأسف أيضًا في اليمين يوجد من لا يزال متأثرًا من المفاهيم وعلى الأغلب يعتقد أن "الحلول الجيدة تصل من النرويج".
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية (الصهيونية المتدينة)
السلطة الفلسطينية تحول أموال عائلات "المخربين"
"في العالم المصحح، كان يكفي هذا من أجل أن يعلن على أنها كيان داعم للإرهاب والانقطاع عن التواصل معها، سوف أتأكد إذا كانت دولة إسرائيل ستخصم من دفع الشيقل الأخير الذي سيتم تحويله إلى عائلات المخربين على أنه أمر ملزم حسب القانون".
يتسحاك كرويزر، عضو كيست عن قوة يهودية
موقع إكس
"قرار المحكمة الدولية للعدالة المنحرفة يثبت أن معاداة السامية المرضية لم تختفِ من العالم، بل تتنكر وتتخذ أشكالاً جديدة - كل جيل وهنالك درايفوس يمثله، كل جيل ومؤامراته الدموية. الصليب المعقوف، الذراع المتتدة والأحذية المصقولة تم استبدالها هذه المرة بشعر مستعار للقضاة وبدلات مصبوغة".
"المحكمة الدولية في لاهاي، التي أنشأتها الأمم المتحدة بعد فظائع المحرقة، حولت نفسها إلى سيرك من النفاق والمعايير المزدوجة وإنكار المحرقة في محاولة متعمدة لثني الشعب اليهودي وإضعافه، ولكن اليوم يجب علينا أن نقف منتصبي القامة- فخورين بكوننا "شعبًا حرًا في بلادنا".
غلعاد أردان، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة
إكس
"يثبت الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى أن حياة مواطني إسرائيل وسلامتهم ليستا ذواتي أهمية حقيقية بالنسبة إليه. بعد سنوات تجاهل فيها الأدلة المقدمة إليه شخصياً لدعم الأونروا وتورطها في التحريض والإرهاب، وقبل أن يُجري تحقيقًا شاملاً لتحديد مكان جميع إرهابيي حماس والقتلة في الأونروا، يركز على جمع التبرعات لتنظيم القتل والإرهاب"..
"يجب على أي دولة تستمر في تمويل الأونروا أن تعلم أن أموالها ستُستخدم في الإرهاب وأن المساعدات التي سيتم تحويلها إلى الأونروا قد تصل إلى إرهابيي حماس بدلاً من السكان في غزة، وأدعو كل الدول المانحة إلى تجميد دعمها والمطالبة بإجراء تحقيق معمق يهاجم كل العاملين في المنظمة.
متان بيلغ- رئيس حركة أم ترتسو اليمينية
المصدر: قناة "أم ترتسو" على اليوتيوب
"يلقي الضوء هذا التقرير على فيديو نشره، متان بيلغ- رئيس حركة "ترتسو" اليمينية العنصرية، من خلاله يحرض على اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، حيث يقلل خلال كلامه من شأن الوكالة واللاجئين، وإنكار معاناة اللاجئين في غزة، ملمحًا في حديثه إلى أن أغلبية اللاجئين إرهابيون، ووصف دعمهم بالفساد العالمي!".
الفترة ما بين 28-1-2024 وحتى 3-2-2024
رام الله 5-2-2024 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 28-1-2024 وحتى 3-2-2024.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (345) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
هجوم واسع شنه الإعلام الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث رصد التقرير 3 مقالات مضللة تسعى لرفع الشرعية عن الوكالة، مع التأكيد على ان هذا هو الوقت المناسب للقضاء عليها ووقف عملها.
كما يحاول الإعلام الإسرائيلي نزع الشرعية عن السلطة الوطنية الفلسطينية ويقوم بشيطنتها لتقويض أي احتماليّة في التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الحرب، مع الترويج لحل واحد فقط يضمن السيطرة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
في "معاريف" رصد التقرير تصريحا لنائب وزير الخارجية السابق داني أيلون الذي قال إن تفكيك "أونروا"، سيكون سهلا الآن.
وقالت الصحيفة: "لإسرائيل اتهامان رئيسيان ضد أونروا، الأول أنها الجهة الوحيدة التي تم إنشاؤها لغرض محدد للاجئين الفلسطينيين، وهو توحيد الفلسطينيين تحت وكالة للإضرار بإسرائيل وتعزيز قضية اللاجئين، وهذا يعيق أيضًا حلا للنزاع".
أما الاتهام الثاني فهي أن "أونروا" تلقت موارد أكثر من أي منظمة أخرى، ومع ذلك فهي تخلق بشكل فعلي مشكلة بدلاً من حل النزاعات من خلال مناهج التعليم".
وقال أيلون: "إسرائيل لديها الآن القدرة على المطالبة بتفكيك الأونروا بشكل كامل في سياق ما بعد هذا اليوم".
أما "يسرائيل هيوم" فعنونت تقريرها حول هذا الموضوع "بعد كشف تورط الأمم المتحدة في المذبحة.. إسرائيل بحاجة لرسالة أن صاحب البيت أصبح مجنونًا".
وقالت الصحيفة: "كان على المنظمة، التي كانت جذورها تعاني من التهمة الدائمة بمعاداة السامية، أن توضح من خلال الأفعال وليس الأقوال فقط، أن الصبر على نقص النيوترالية الدبلوماسية قد انتهى. يمكن ويجب إغلاق الوكالة التي تأسست فقط للفلسطينيين، وجميع أنشطتها بما في ذلك التعليم والمساعدة الإنسانية يمكن نقلها إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تهدف تحديدًا لهذا الغرض".
وتابعت الصحيفة أنه يجب أيضًا أن "نشيد بدور إسرائيل في بناء التحالف الدولي الذي أعلن عن تعليق تمويل الوكالة. إذ تُسجل قصة الأونروا كفصل حزين ومؤلم في تاريخ منظمة دولية فقدت هيبتها، وببطء لا يذكر تأثيرها في المشهد الجيوسياسي. لأكثر من عقد من الزمن، شهدنا فيروسًا عالميًا، إلى جانب حروب وحشية، وحيث كان يفترض أن تكون الأمم المتحدة ذات تأثير أكبر من أي وقت مضى، لكنها غابت ولم تنجح في قيادة خطوات ذات مغزى تُذكر في صفحات التاريخ".
"الأونروا" تعمل كدولة داخل الدولة التي استولت عليها حماس"
أما موقع "ماكو" فادعى الكشف عن وثيقة تدعي توفير "أونروا"، "رواتب إضافية ومسارا تجاريا مهما ووسيلة للسيطرة على السكان في غزة".
وينص أحد البنود الأكثر خطورة في الوثيقة على أنه "في كل مرفق للأونروا، سواء كان مدرسة أو عيادة أو مرفق خدمة آخر، يتحول العاملون فيها لعملاء للأونروا، ويقومون بالحفاظ على وتعزيز بنية الإرهاب التي أقيمت في هذه المناطق".
وفي موضوع آخر، واصل الإعلام الإسرائيلي هجومه على السلطة الوطنية لدفعها رواتب لأسر الشهداء وللأسرى. وفي هذا السياق، كتبت "معاريف" تحت عنوان "سعر تكلفة الإرهاب: نتنياهو يعلم إلى أين تذهب الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية".
وتقول الصحيفة إن "الأموال تتسم بالفساد في طريقها إلى الوجهة وتتبدل بين الأيدي، وهي مخصصة لتمويل 120 ألف عائلة فلسطينية يعملون تحت إشراف السلطة الفلسطينية، فأحد المهن المطلوبة في السلطة هو إما أن يكون الفرد انتحارياً أو يحمل سلاحًا، ولكل واحد منهما تسعيرة معروفة.. يتفاوض الأسير مع السلطة الفلسطينية بطريقة مختلفة عن كيفية مطلق النار، وتتلقى عائلة قائد المجموعة تعويضًا أعلى من عائلة فرد المجموعة نفسها".
كما رصد التقرير تصريحات لمسؤولين اسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كتبت عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" سمحاه روتمان في منصة "اكس"، "يحتاج العالم إلى لحظة توضيح أخلاقية، وكل من يميز بين الجيد والسيئ يجب عليه دعم إسرائيل".
أما عضو "الكنيست" عن "قوة يهودية" ليمور سون هار ميلخ فكتب في "اكس"، "وصلت اليوم إلى معبر كرم أبو سالم من أجل المشاركة في الاحتجاج العادل الذي لا يوجد مثله لإغلاق المعبر أمام الحافلات التي تنقل الغذاء والأدوية.. لا يمكن أن تساعد دولة إسرائيل العدو.. نحن في عوتسماه يهوديت، نستمر بالنضال من أجل اغلاق المعبر ومنع المساعدات".
وفي "اكس" أيضا كتب جدعون ساعر من حزب "أمل جديد"، "دولة فلسطينية ستشكل خطرًا على أمن إسرائيل ومستقبلها. سوف تكون دولة متطرفة، وقاعدة للإرهاب .. وستزعزع استقرار المنطقة بشكل ثابت.
كلي قناعة أن الولايات المتحدة، صديقتنا الكبرى، لن تعطي دعمها لإجراء خطير كهذا".