الفترة ما بين 29-7-2023 وحتى 5-8-2023
رام الله 7-8-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 29-7-2023 وحتى 5-8-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(319) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ومن أبرز المواضيع التي تناقلها الإعلام الإسرائيلي، هجوم المستوطنين على قرية برقة، شرق رام الله، والذي أدى لاستشهاد طفل وإصابة مواطنين آخرين، إلى جانب حرق سيارات وممتلكات للمواطنين، حيث تجاهلت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك الهجوم، ونقلت تصريحات وصفتها بالمعادية، إلى جانب الإدعاء بأن "قوات الأمن" تدخلت لصالح الفلسطينيين، بل وقلبت الحقائق، مدعية أن الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم هم الذين هاجموا المستوطنين الذين "خرجوا للمراعي بجانب قرية برقة".
وتحت عنوان "المواجهة القاتلة بجانب رام الله"، كتبت "يديعوت أحرونوت" إن "جهاز الأمن يتجهز لعمليات انتقام". وادعت أن "التحقيق العسكري" بيّن أن "المستوطنين من معوز تسيون خرجوا للمراعي بجانب قرية برقة، وأن ما يقارب 80 فلسطينيًا قاموا بمواجهتهم. وبعد القاء الحجارة من كلا الطرفين وإطلاق ألعاب نارية، قام يهودي بإطلاق النار أدى الى مقتل قصي ابن ال 19 عاما، لكن قوات الأمن لم يتواجدوا هناك".
الصحيفة قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت عدة مستوطنين، أحدهم ناشط في حزب "قوة يهودية"، وإن "قوات الأمن" تستعد لعمليات "انتقام"، متجاهلة اعتداء المستوطنين أو هجومهم المميت.
محاولة أخرى لتزوير الحقائق فيما يتعلق بجريمة المستوطنين في برقة، نقلتها "معاريف" التي اكتفت بذكر التصريحات الفلسطينية والإسرائيلية المنددة بالجريمة فقط، والمطالبات بإدراج حزب "بن غفير" ضمن قائمة الإرهاب، دون الحديث عن هجوم المستوطنين على قرية آمنة، ودون التطرق لكون وجودهم غير قانوني أساسا.
في موضوع آخر، هاجمت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، منح تصاريح لمواطني الضفة الغربية، وأن هناك تسهيلات ممنوحة للفلسطينيين يجب وقفها، مدعية أن "50 ألف فلسطيني حاصلون على تصاريح عمل من يهودا والسامرة، دون فحص الشاباك، وليس فقط المخرب من معاليه ادوميم".
ونقلت الصحيفة عن النائب أفيحاي بورون من "حزب الليكود" انتقاده لسياسة التصاريح التي تمنح للفلسطينيين الراغبين في العمل بإسرائيل. وقال إنه "أكثر أهمية أنّ يُسمح بحرية التنقل للفلسطينيين بدلاً من الحفاظ على أمان الإسرائيليين". وبحسبه، "سياسة الاحتواء للفلسطينيين، تعتمد على فرضية خاطئة وعلى اعتبارات مضللة".
كما هاجمت النائبة ليمور سون هار-ميلخ من "قوة يهودية" إلى بورون وهاجمت قائلة: "اللواء يحمي المخربين، ومن ناحية أخرى يعتدي على سكان يهودا والسامرة ... هناك قلق مستمر بشأن رفاهية الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وضد السكان اليهود".
وتحت عنوان، "من يخاف من بناء الهيكل"، كتب ابراهام اليتسور "مكور ريشون" إن "إقامة الهيكل ليس من المفترض أنّ تكون حلا لكل مشاكلنا، كما أنه لن يستبدل الواقع الحالي، لكن ببساطة علينا بدأ العمل ببنائه".
أصوات كهذه كان نشرها مقتصرا على مجلات داخلية للأحزاب الدينية المتطرفة، لكنها اليوم تنشر في وسائل إعلام رئيسية.
يقول الكاتب: "يعتقد الناس أن بناء هيكل الهيكل المقدس سيحل جميع مشاكلنا. أنا لست معارضاً أساسياً لحل رائع لجميع مشاكلنا، لكن على الأقل ليس هذا الهدف الأساسي، الهدف أولاً وقبل كل شيء هو حل المشكلة الأساسية، والهيكل المقدس لم يتم بناؤه بعد".
وتوضيحا لفكرته، يقول الكاتب: "بيت المقدس هو في جوهره مشروع وطني، وبالتالي لا يمكن بناؤه إلا عندما يكون هناك توافق واسع لدعم إقامته".
في موضوع آخر، رصد التقرير مقالا في "مكور ريشون" حول مصادقة "اللجنة الوزارية للتشريع" على قرار يحارب تعدد الزوجات في النقب، وقالت إن "من المتوقع أن تشهد سياسة تخصيص الأراضي لتنظيم الاستيطان البدوي تغييرًا جذريًا".
ووفقًا للقرار "سيكون حجم التعويضات لوحدة أسرية تحتوي على رجل يمارس حياة زوجية مشتركة مع عدد من النساء محدودًا، بالمقارنة مع وحدة مماثلة لتلك التي تحتوي على رجل يمارس حياة زوجية مشتركة مع امرأة واحدة".
وادعت الصحيفة أن هذا القرار يأتي من أجل "زيادة المحفز لتنظيم توطين البدو، حيث سيتم منح العائلات فترة معينة لتنظيم وضعها، لكن مستقبلا سيتم مصادرة حق أي عائلة لم تقم بتنظيم سكنها مع انتهاء الفترة".
"يسرائيل هيوم" نشرت تقريرا رصدت فيه "إنجازات" الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي هي في أساسها ومعظمها إقرار قوانين عنصرية، كقانون تعدد الزوجات في النقب وقانون "السيادة في النقب"، و"قانون الخاوة" وتعزيز "قوى الأمن".
هذه القوانين عملت عليها أحزاب كحزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، الذي نقلت الصحيفة عنه "إدراكه أنه بدون نظام قوي لتطبيق القانون، سيصعب على الحكومة إكمال مهامها".
الصحيفة عملت على الترويج لهذه القوانين والإجراءات التي عمل عليها بن غفير، وكأنها دائرة من دوائر العلاقات العامة التي تعمل لصالحه، وتروج لسياسته الهادفة لشيء واحد فقط هو "السيادة اليهودية".
الفترة ما بين 6-8-2023 وحتى 12-8-2023
رام الله 14-8-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 6-8-2023 وحتى 12-8-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(320) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وكالعادة منذ استلام هذه الحكومة المتطرفة، التي تضم المتطرف بن غفير، فلا بد من تصريح معادٍ له يرصده التقرير، وهذه المرة ما صرح به حول منح وسام لكل من يقتل فلسطينيا. بن غفير لم يكتفِ بقلب الحقيقة، بل دعا "لمنح وسام تقدير لمن يدافع عن نفسه من إلقاء الحجارة".
"يسرائيل هيوم" التي نقلت هذا التصريح، نقلت كذلك هجوما من عضوة في "الكنيست" عن حزب بن غفير (قوة يهودية)، التي ادعت أن "الأجهزة الأمنية تمارس سلوكا تمييزيا ضد اليهود"، لأنها "اعتقلت" مستوطنين من نشطاء الحزب ممن هاجموا قرية برقة شرق رام الله قبل أسبوعين.
وفي "معاريف" وفي السياق نفسه، طالب بن غفير بالتحقيق مع عضو "الكنيست" أحمد الطيبي، بتهمة التحريض على الإرهاب والتمرد.
وكان الطيبي قد دعا "لقلع الاحتلال من جذوره لأنه يجب إزالة هذا الاحتلال"، وبناءً على هذا التصريح، طالب بن غفير بفتح تحقيق معه. النائب الطيبي رد "أنا مصمم على رأيي أنني قلت يجب أن نقتلع الاحتلال من الجذور، وإذا لم نستطع فعلى الأقل نقوم بعلاج الجذور. لكنه يريد أن يهرب من الفوضى العنصرية في رفضه منحي إذنًا بزيارة الفلسطينيين المعتقلين بتهمة الضلوع في القتل. إنه يبول من أعلى عارضة القفز إلى المياه".
ورصد التقرير تصريحا نقلته القناة السابعة لعضو "الكنيست" بوعز بيسموت قال فيه إن "البناء في يهودا والسامرة، رد صهيوني ملائم للإرهاب".
وأضاف: "أذكر أننا قمنا بتنفيذ عمليتين عسكريتين، وإذا احتجنا فسنقوم بعملية أخرى. عندما عدنا إلى السلطة، يقولون كأننا اشتغلنا فقط على الإصلاح، وهذا غير صحيح. العملية في غزة، 160 عملية اغتيال منذ بداية العام. الجيش وقوات الأمن يعملون باستمرار في الميدان، وهناك أيضًا مشروعات قوانين لطرد الإرهابيين، وتعزيز الردع، والبناء في المستوطنات، وهو أيضًا رد فعل صهيوني متصدٍ للإرهاب. هذه الحكومة كسرت رقمًا قياسيًا في موافقات البناء في يهودا والسامرة بمعدل 13 ألفًا خلال نصف سنة. أعلى من أيام ترمب".
وهاجمت صحيفتا "يسرائيل هيوم" و"مكور ريشون"، قرار الاستئناف الذي قدمته "النيابة العامة" على قرار الإفراج عن أحد المستوطنين المتهمين بقتل الشاب قصي معطان.
ونقلت الصحيفتان عن محامين "إنها سلوكيات غير ملائمة للسلطات في دولة ديمقراطية".
وتابعتا: "قضية اعتقال وإطلاق سراح اليشع يراد، المشتبه به في موت الفلسطيني في قرية برقة، مستمرة. بعد أن أقرت محكمة الصلح إطلاق سراحه للحبس المنزلي، وردت المحكمة اللوائية استئناف النيابة العامة على القرار، الدولة ستقدم استئنافا إضافيا. فيما يتعلق بالمشتبه الثاني، يحيئيل أندور، فقد تقرر تمديد الاعتقال. في العام المنصرم تم اعتقال 12 مستوطنًا في اعتقالات إدارية- أداة مستعملة غالبًا في غياب القرائن".
الصحيفتان انتقدتا ضمنيا مفهوم "الاعتقال الإداري" لاحتمالية تطيبقه على هذين المستوطنين المشتبه بهما في قتل الشاب معطان، وهو نفسه المفهوم الذي يطبق على مئات الأسرى الفلسطينيين حاليا.
"فتية التلال" التي ينضوي تحتها القاتل على ما يبدو قالت وفق الصحيفتين: "سننظم الأمور لمن لم يتعلم الدروس. قررت محكمة الصلح أمس الإفراج عن إليشع للحبس المنزلي، على الرغم من أن الشرطة طلبت تمديد احتجازه لمدة 12 يومًا. لم توافق المحكمة، وتم إطلاق إليشع".
وفي هذا التصريح، يظهر مرة أخرى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع المستوطنين القتلة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.
الفترة ما بين 13-8 وحتى 19-8/2023
رام الله 21-8-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 13-8 وحتى 19-8/2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(321) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
فما يحدث في الإعلام الإسرائيلي هو عملية تسويق لكل العنصرية الفوقية التي يقوم بها السياسيون.
تستعرض "وفا" في هذا الملخّص أهم المقالات التحريضية على المجتمع الفلسطيني، وهو مقال نشر على صحيفة "مكور ريشون" ويحرض على السلطات المحلية داخل أراضي 48 من خلال تسويق لقرارات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الهادفة إلى منع تحويل موازنات للمجتمع العربي.
وجاء في المقال الذي جاء بعنوان، دون رقابة: الطريقة التي تتدفق بها ميزانيات السلطات المحلية العربية لمنظمات الجريمة، أن سموتريتش رفض المصادقة على ميزانيات بقيمة حوالي 200 مليون شيقل للسلطات المحلية العربية، بحجة أنّ "الأمر يتعلق بأموال سياسية تحالفية تُعطى بناءً على طلب من منصور عباس وحزب الموحدة، ولا يوجد لها أي مبرر مهني".
سموتريش فتح جبهة جديدة أمام القطاع العربي، بحجة أنّ "الأمر يتعلق بأموال سياسية تحالفية تُعطى بناءً على طلب من منصور عباس وحزب الموحدة، ولا يوجد لها أي مبرر مهني". حيث يعد من أكثر الوزراء انتقادا للحكومة السابقة، خاصة في ظل تعاونها مع الموحدة.
والآن، يواجه صعوبة سياسية في المصادقة على تلك الأموال، دون توجيه من المختصين، وهو على حق في مطلبه بفرض رقابة على الميزانيات، لمنع تدفقها لمنظمات الجريمة، ولكن أيضا الطرف الآخر، والذي يدعي انّ القرار فجائي ويؤدي إلى أزمة مالية، على حق هو الآخر.
وفي مقال آخر جاء في صحيفة "يسرائيل هيوم"، بعنوان: رئيس شؤون الأسرى قدورة فارس: "بن غفير، لن يكسرنا"، كان هناك تحريض على رئيس شؤون الأسرى قدورة فارس، بسبب انتقاداته لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير حيال السياسة المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين.
تحت عنوان: "أسبوع ونصف بعد الحادث: اعتقال فلسطينيين بشبهة الاعتداء ببرقة"، نشرت صحيفة "مكور ريشون"، مقالا تطرقت فيه إلى قرية برقة شرق رام الله، التي لا زالت تحتل حيزا في الإعلام الإسرائيلي، مع دعم للمستوطنين، ومحاولات إظهار سكانها وكأنهم "هم المتهمون".
تحدّث المقال عن اعتقال اثنين من الفلسطينيين، قاصر وبالغ، بشبهة مهاجمتهما رعاة إسرائيليين في حادثة عنف وقعت منذ أسبوع ونصف.
الحادث في برقة، والذي قتل فيه شاب فلسطيني، يعكس الواقع الصعب. من غير المهم إذا ما كان قتل الفلسطيني على يد متمردين يهود أو راعي أغنام قاموا بالدفاع عن أنفسهم، هذا فعلا غير مهم. القصة أعمق وجوهرية أكثر من ذلك بكثير.
برقة لا زالت تحتل حيزا في الإعلام الإسرائيلي، مع دعم للمستوطنين، ومحاولات مستميته لإظهار سكان برقة وكأنهم هم المتهمون.
صحيفة "معاريف" تطرقت أيضا لما حدث في قرية برقة، قائلة: ليس مهمًا ما إذا كانت هذه عملية قتل فلسطيني على يد مستوطنين يهود أم كانت عملية قتل قام بها رعاة أغنام تورطوا واتخذوا موقف الدفاع عن النفس. هذا ليس الموضوع. القصة أعمق وأكثر جوهرية.
وأشارت إلى أن هناك عصابات تستغل حالة الفراغ التام التي تركتها الشرطة. فراغ تام. توزيع قوات ضعيف ومحدود، قدرات ضعيفة، وقيادة تتجمل للوزير وترتقب الترقية، كل هذا الأسباب مجتمعةً حوّلت تلال "يهودا والسامرة" الضفة الغربية إلى منطقة مباحة، وهذا ليس ادعاءً، إنما لخبراء ومختصين في المجال.
وتابعت: معظم هؤلاء الشبان يُعرفون برعاة الأغنام. هذا التخفي المثالي لهم... سيقتربون قدر الإمكان من القرية الفلسطينية القريبة. ليس لديهم خوف من التصادمات. بالعكس. يحملون معهم أشياء مختلفة، قفازات، مواد حارقة. كل ما يجب أن يحمله كل راعي أغنام في جيبه الخلفي. ثم عندما يحدث التصادم، لا يتصلون بالشرطة. لا يتصلون بالجيش. إنما يتصلون بأصدقائهم في المستوطنات المجاورة. يطلقون نداء استغاثة لرعي الغنم. وهكذا تنشأ التصادمات مثل تلك التي وقعت مؤخرا بالقرب من برقة.
صحيفة "مكور ريشون"، نشرت مقالا آخر، بعنوان: غوش عتصيون: جرافة فلسطينية قامت بهدم موقع أثرى من أيام الهيكل الثاني"، يهدف إلى توثيق السيطرة على المكان، وتهويده، ونزع أي علاقة للفلسطيني به، حتى وإن كان في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
المقال يتحدث عن الموقع الأثري "برك سليمان" جنوب بيت لحم، بشهادة ميخائيل شفيربر، مستوطن من "إفرات"، الذي يتابع منذ فترة طويلة الاستيلاء الفلسطيني على تلك المناطق. ووفقًا لقوله، "الحفرة تقع في المنطقة وهم مستمرون في حفرها باتجاه الموقع الأثري، وحاليًا تصل عمليات الحفر إلى مكان قريب جدًا من البرك نفسها".
ويضيف: في المكان الذي يتم فيه حفر الجرار حاليًا"، أضاف شفيربر، "تمر القناة القديمة التي نقلت المياه من بيت الهيكل الثاني حتى عام 1967. الآن تعمل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية على التحقق من الحادثة". وفقًا لقوله، ليس هذا حادثًا استثنائيًا، ولكنه بالتأكيد حادثة خطيرة.
"القناة 14" الإسرائيلية، سلّطت الضوء على الأسير الفلسطيني وليد دقة، بعنوان: اخلاقيات مشوهة: منظمة حقوق انسان تطالب بإطلاق سراح مخرب مع دم على يديه.
المطالبة الإنسانية لإطلاق سراح دقة، تعرض منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى هجوم، وايضًا إلى محاولات عرقلة عملها، فقد استندت القناة إلى النداء الذي أطلقته المنظمة على تويتر لإطلاق سراح الأسير وليد دقة، بحجة أنه "كان متورطًا في اختطاف وقتل الجندي "موشيه تمام"،
فقد دعت حركة "إم ترتسو" ومنظمة "لك القدس" سموتريتش: "يجب أن تتوقفوا عن تقديم الامتيازات الضريبية لمنظمة أمنستي. من يطالب بإطلاق سراح المخربين لا يمكن أن يحصل موازنات عالية جدًا تتدفق إلى المجتمع العربي وتختفي في الطريق.
الفترة ما بين 27-8-2023 وحتى 2-9-2023
رام الله 4-9-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 27-8-2023 وحتى 2-9-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(323) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
يواصل الإعلام الإسرائيلي الترويج لسياسات وإجراءات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة هذه الإجراءات ومخالفتها للقيم الإنسانية والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، نشرت "معاريف" مقالا قالت فيه إن " قيادة السجناء الأمنيين أعلنت عن إضراب عن الطعام في عيد رأس السنة، احتجاجًا على ما يسمونه بالتضييق على ظروف اعتقالهم بشكل غير منصف، بتوجيهات من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشكل ذاتي".
ورد بن غفير بالقول: "كأفراد ملتزمين بالقانون، وبصفتي الشخص المسؤول عن منظومة تطبيق القانون، يجب على سجون الدولة عدم تجاوز أحكام القانون وتعليمات خدمة السجون التي تنص على زيارة عائلات السجناء الأمنيين في السجون مرة كل شهرين وليس بناءً على ما قامت به مصلحة السجون حتى اليوم. فور كشفي لهذه الحقيقة خلال مناقشة شروط السجناء، أمرت على الفور بالتصرف وفقًا للقانون. يجب على كل هيئة حكومية العمل وفقًا للأنظمة والتعليمات والقوانين".
وتابعت: "في الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بالقيام بإجراءات صارمة ضد السجناء الأمنيين في ظل التوتر الأمني والموجة الكبيرة من الإرهاب. ومن الإجراءات، حظر القنوات التلفزيونية في السجون وإلغاء التقسيم وفق الانتماء التنظيمي، بحيث لا يكون السجناء من تنظيم واحد في نفس الزنزانة. هاتان الخطوتان تُعتبران صارمتين في نظام الأمن".
"يديعوت احرونوت" نشرت في السياق نفسه، تصريحا لوزير من حزب بن غفير، وهو عميحاي الياهو، قوله: "عندما يهدد شخص حقي في العيش، أقلل قليلاً من حقوق مواطنيه وأتيح فقط للأشخاص الطبيعيين أن يستمروا في حياتهم بشكل طبيعي".
وربط ذلك الوزير بين حرية التنقل على الطرق التي أثارها زعيم حزبه، وبين "حرية السجناء، وقال: "إن تقليل حقوق المواطنين الفلسطينيين الذين يتنقلون على طرق يهودا والسامرة ليس علامة على الفصل العنصري، وبحسب زعمه، حقيقة أن السجناء يفقدون حقوقهم في السجون لا تجعلها أفعالًا ومؤشرات على الفصل العنصريّ، وبالتالي، فإن قيود حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية ليست فصلًا عنصريًا". وقال: "عندما أذهب إلى السجن وأقوم بتقليص حقوق شخص، فإن ذلك يهدف لتحسين تصرف المجتمع بشكل عام". وأضاف: "عندما تذهب إلى السجن وتحتجز معتقلاً هناك، فإنك تقلص حقوقه، هل هذا فصل عنصري؟".
وتابعت الصحيفة على لسانه: ""من يرغب في قتلي، سأقلل من حياته. هذا ليس تمييزًا عنصريًا حتى لو صرخت به ألف مرة. 71% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة وشرقي القدس دعموا قتل هيلل ويغال ينيف في حوارة. عندما يحاول شخص قتلي، هل أمنحه حقوقا متساوية أم أنني أقلل من حقوقه بما أنه يشكل خطرًا على الجمهور؟ ليس هناك منطق أكثر بساطة مما أقوله. ما يقوله إيتمار هو أن تتوقفوا عن التحريض والقتل- تجولوا بحرية".
قلب آخر للحقائق وتحريض، نشرته "مكور ريشون" عندما قالت إن "رعاة أغنام" تعرضوا لرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين. وكتبت تحت عنوان: "4 رعاة أغنام يهود أصيبوا في حادث آخر في بنيامين، خلاله قام عشرات الفلسطينيين بالاعتداء عليهم بعنف"، متجاهلة حقيقة احتلال هؤلاء المستوطنين لأرض فلسطينية لمواطنين من برقة شرق رام الله.
وأضافت: "في منظمة حراس يهودا والسامرة التي تقدم المساعدة للمزارعين في التعامل مع تهديدات الإرهاب، يقولون إن رعاة الأغنام في يهودا والسامرة يعانون باستمرار من هجمات تشكل تهديدًا لحياتهم من قبل رعاة الأغنام والمزارعين الذين يتواجدون في المنطقة".
وتابعت: "وفقًا لشهود عيان من بنيامين، المشاغبون في القرى يعملون تحت تشجيع السلطة الفلسطينية، ويحاولون دائمًا السيطرة على كل الأراضي المصنفة كمناطق (ج)، حول المستوطنات الإسرائيلية. حتى قاموا بعمل علامة تحذيرية في الميدان بين السكان اليهود. كجزء من حربهم على الأرض، قرروا ألا يسمحوا لنا بالتجول في المنطقة خارج المستوطنات، وإذا انتقل يهود خارج المستوطنات، سيقوم رعاة الأغنام العرب بالإبلاغ فورًا لقادة القرية، الذين سيوجهون تعليمات للسكان بمغادرة المنطقة، وبسرعة نرى هنا عشرات الأشخاص يعتدون علينا".
وفي خبر نشرته "مكور ريشون" يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم سارقو أراضٍ، وهو ما يروج له الإعلام الإسرائيلي بشكل كبير، مع التأكيد أنّ حرمان العرب من أبسط حقوقهم خاصة في النقب، وهو الحق في المسكن، تحت مسميات "فرض السيادة"، ترويج لمصطلحات وسياسة بن غفير.
بن غفير بارك عملية هدم "بيوت بنيت بطريقة غير قانونية في مناطق التجمعات السكانية البدوية في النقب"، وقال: "جئنا إلى هنا اليوم لنقول كل الاحترام على العمل الدؤوب والمقدس استمروا في ذلك. مهم أن نعرف أن هذا أيضا موقف الوزير غولدكونفف لاستعادة الردع واستعادة السيادة والصحة العقلية".
وأضافت الصحيفة: الوزير غولدكونفف تطرق الى الموضوع، ونقلت عنه: "قبل الانتخابات ومن خلال جولات قمت بها في المنطقة انكشفت قضية غزو البدو لمناطق واسعة إضافة الى الضرر والمخاطر المنعكسة منها، وخلال جلسة العمل الأولى مع سلطة أراضي إسرائيل اعطيتهم تعليمات ان يعملوا دون تسهيلات وحلول وسط وان يتم حصر الظاهرة والتصرف بشكل حاسم ضد سارقي الأراضي".