الفترة ما بين 2-7-2023 وحتى 8-7-2023
رام الله 10-7-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 2-7-2023 وحتى 8-7-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(315) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ورصد تقرير "وفا" عدة مقالات تحريضية بعد العدوان الواسع على مخيم جنين الأسبوع الماضي، ودعوات لعدوان أوسع، ولمزيد من البناء الاستيطاني.
وفي هذا السياق يسعى الكاتب بوعاز هعتسني ليثبت نظرية أنّ نجاح أي "عملية" منوط ببناء وتعزيز المستوطنات وتوسعة العمليات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وكتب هعتسني في "يديعوت أحرونوت" إن "قتل 13 إرهابيًا والاستيلاء على مختبرات الذخيرة هو ثمن مُخّفض التكلفة للعدو، لأن كل ما تضرر يمكن إصلاحه بالمال".
وأضاف أن "السيطرة على المنطقة ليست ممكنة بدون قواعد عسكرية، وأن الانفصال، الذي يسيطر حتى النخاع على المؤسسات في البلاد، هو السبب في فشل محاربة الإرهاب وفي فهمنا أنّ نهاية العملية هي بالضرورة انسحاب الأراضي. الانسحاب من الأراضي، يعني وقف الحرب على الإرهاب، واستمرار رحلة الألم حيث يتعافى الإرهاب لاحقًا ونحن نضربه مرة أخرى دون أن نقتله، لأن القتل هو البقاء في المنطقة، وهذا يتناقض مع مفهوم الانفصال، الأهم من الأمن".
وتابع: "من يرغب في وقف الإرهاب يجب أن يتخلى عن مثاليّة الانفصال. يجب إعادة إقامة المستوطنات التي كانت في المنطقة، وبما أنها كانت صغيرة ومعزولة، يجب وضع هدف لإنشاء 50 مستوطنة جديدة بين نابلس وجنين في العشر سنوات المقبلة، بما في ذلك مدينة واحدة على الأقل".
وشدد الكاتب على فكرته بالقول: "للمرة الألف المستوطنات تفرض الأمن والجيش ملزم بحمايتها، وحماية محيطها والطرق الرئيسية التي تؤدي إليها، ويتم قياس كفاءته بسهولة من خلال إمكانية إتاحة الحياة الطبيعية في المستوطنات".
وفي الصحيفة ذاتها، "يديعوت أحرونوت" كتب غلعاد شارون " لن يكون أي اتفاق مع من يحاول ابادتنا.. هذا ليس احتلال، إنه رفض للدولة اليهودية".
وادعى: "ماذا يريدون؟ ولماذا هناك قدر كبير من الفلسطينيين الذين يحاولون سلب حياة ابرياء؟ من أين يأتي هذا التطرف الذي يدفع الكثير من الفلسطينيين إلى قتل الأطفال والنساء والرجال وكبار السن".
وتابع: "هناك إجابتان لهذا السؤال، الأولى: العنف المتجذر في أجزاء واسعة جدًا من المجتمع العربي، فهو مجتمع تنتشر فيه عادات مثل أخ يقتل أخته لأن حياتها لا تناسب آراءه، وجيران يقومون بإطلاق النار بالأسلحة النارية بسبب خلاف بين أطفال. أكثر من يقتل العرب هم العرب أنفسهم، إنهم مجتمعٌ عنيفٌ، ومن ينكر ذلك يكذب على نفسه، والثانية: لم يسبق لهم أبدًا أن قبلوا حقنا في دولتنا على هذه الأرض، ولا يهمهم أين تكون الحدود. بالنسبة لهم، الدولة اليهودية لن تقوم".
وأضاف الكاتب، وهو نجل رئيس وزراء الاحتلال الأسبق اريئيل شارون، والذي تتم مقابلته بشكل أسبوعي لبث تحريضه، إن من يسمون أنفسهم الفلسطينيين "ليس لديهم طموح لإقامة دولة، بل طموحهم تدمير إسرائيل. ومهما قدمنا تنازلات فلا يمكن التوصل إلى اتفاق، ماذا سيحدث، لن يكون هناك اتفاق مع من يريد تدميرنا. على ماذا سنتفق. سنحارب الإرهاب لأنه ليس لدينا خيار، وسنستمر في بناء وتطوير إسرائيل".
العملية في جنين تعد "مسكن ألم لمريض بمرض عضال"، عنوان مقالة نشرتها أيضا "يديعوت أحرونوت للكاتب افي يسسخاروف، والتي يطالب فيها بتوسيع "العمليات ضد الإرهاب"، لأن"عملية" جنين من وجهة نظره لم تكن كافية للقضاء على "الإرهاب" الذي سيعود مجددا، وفق قوله.
وقال إن "العملية تشكل تسكينًا للألم في أفضل الحالات، لمرض خطير وعضال. قد تُخفض العملية من التهديد الصاعد من مخيم اللاجئين في جنين، من حيث وسائل القتال التي يمتلكها، لكنها بالتأكيد لن تؤدي إلى تقليل حقيقي في عدد محاولات الهجمات. هذه العملية ليست "جدارًا واقيًا 2"، على الرغم من محاولات أتباع نتنياهو تسويقها على هذا النحو. لكنها لا تقترب حتى من ذلك. فعدد المطلوبين المسلحين الذين قتلوا في المعارك ليس عاليًا مقارنة بعدد المسلحين الموجودين في المخيم".
وشدد على أنه "في وقت قصير بعد انسحاب الجيش من مجمعات المخيم، سيعود المسلحون إليه وستستأنف العمليات الإرهابية من هناك".
وفي "مكور ريشون" وفي الإطار ذاته، قال دورون ماتسا إن "إسرائيل عوضًا عن الحل الحقيقي، تفضّل لصق ضمادة لاصقة".
وقال: إن "العملية في جنين كانت ضمادة لاصقة إضافيّة لإيقاف النزيف الذي تعاني منه إسرائيل منذ عامين. إنها الضمادة اللاصقة الثانية التي تلصقها إسرائيل على مصادر النزيف. الأولى كانت في قطاع غزة قبل بضعة أشهر، والآن في شمال الضفة الغربية".
وأضاف: "المشترك بين هاتان الضمادتين، أنهما خطوات عينية. فليس هناك أي محاولة لزعزعة النظام بأكمله، بل لوقف النزيف وسد الفجوة مؤقتا دون تعطيل النظام".
وفي موضوع آخر، تغنت "مكور ريشون" بتبرئة الجندي الذي قتل الشاب المقدسي إياد الحلاق، وكتبت: "تبرئة شرطيّ حرس الحدود من قتل اياد الحلاق.. تم تحقيق العدل".
ونقلت الصحيفة تصريحا لـ"المفوض العام للشرطة" قال فيه إن "المحكمة حققت العدل".
الفترة ما بين 9-7-2023 وحتى 15-7-2023
رام الله 17-7-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 9-7-2023 وحتى 15-7-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(316) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ففي "مكور ريشون" رصد التقرير مقالا يطالب بفرض عقوبات على رافعي أعلام "الإرهاب" في إشارة لرفع العلم الفلسطيني، بدعوى أن "الشرطة" حولت لنيابة الاحتلال أكثر من 60 ملفا للتحقيق لكن لم يفتح أي تحقيق.
وقالت الصحيفة في مقال لعطراه غيرمان بعنوان: "لم يُفتتح أي ملف بسبب رفع اعلام الإرهاب.. مناخ تحريض واسع، هو المسبب الأول للإرهاب"، "بالنسبة للعقوبات المفروضة على أولئك الذين يرفعون أعلام منظمات إرهابيّة" هناك تحفظات، "كون تطبيق القانون يتم بواسطة وسائل جنائية وليس كجزء من مكافحة الإرهاب".
وتابعت "لذلك يجب أن نجد حلولًا أخرى، نحن نحاول استخدام أدوات جنائية فيما يلزم في حرب الدولة على حياتها".
وقالت الصحيفة إن نص القانون يقترح تحديد مخالفة إدارية تشمل غرامة إدارية أو عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حالات رفع العلم، أو نشر أو عرض رمز لمنظمة إرهابية أو رفع صورة لشخص ارتكب جريمة قتل في سياق عمل إرهابي، وذلك دون الحاجة لإثبات التماهي مع منظمة الإرهاب أو للشخص الذي ارتكب القتل.
كما رصد التقرير، تقريرا للقناة 14 نشرت من خلاله تغريدات للوزير المتطرف ايتمار بن غفير قال فيها: "بمناسبة مرور 30 عامًا على اتفاق الدماء اوسلو، والذي حصد منا مئات آلاف الضحايا، ووقع مع السلطة الفلسطينية المحرضة على الارهاب، التي تدفع الاجور لقاتلي اليهود وترفع الدعوات على الجنود في لاهاي وتعمل على مقاطعة اسرائيل في العالم، هل ما زال أحد يحلم أن سلطة الإرهاب هذه سوف تعمل من أجل أن توفر أماننا؟"
القناة لم تزد شيئا على تصريح بن غفير، واكتفت بالإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت كرد على تقرير لمراسلها العسكري الذي ادعت من خلاله أن هناك تعليمات بوقف كل "العمليات العسكرية كبوادر حسن نية".
وفي "يسرائيل هيوم" رصد التقرير مقالا يحرض على "مجموعة من أصدقاء فريق جبل المكبر" بسبب لعبهم كرة القدم في ساحات المسجد الأقصى، وقالت: "عرب قاموا بتوثيق أنفسهم يلعبون كرة قدم في جبل الهيكل.. ومنظمة بأيدينا من أجل جبل الهيكل، قدمت شكوى للشرطة، وطالبت بفتح تحقيق بالموضوع لأن لاعبين من الفريق، وجوههم بارزة، يقومون بالدوس على القانون، دون أنّ يتم وقفهم أو منعهم من ذلك".
وقالت الصحيفة: "في التوثيق الذي نُشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالفريق، يظهر اللاعبون وهم يرتدون ألوان السلطة الفلسطينية ويرفعون أعلام فلسطين ويركلون الكرة في عدة مناطق في القدس، بما في ذلك شارع أرمون هانتسيف بالقرب من الحي الذي يعيشون فيه".
وأوضحت، رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني يشير إلى مخالفة، وهو أمر لم يقم كاتب المقال بالإشارة إليه، فهو يتعامل مع المكان الأكثر قدسية للفلسطينيين وكأنه "يهوديّ خالص". "في الفيديو، يمكن رؤية لاعبي الفريق ينتهكون قانونًا بطريقة سافرة دون أي تدخل يعيق أفعالهم، ومن الواضح أن الأمر حدث بمعرفة وتنسيق مع الأطراف المؤمنة بتطبيق القانون في جبل الهيكل".
الفترة ما بين 16-7-2023 وحتى 22-7-2023
رام الله 24-7-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 16-7-2023 وحتى 22-7-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(317) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
"مكور ريشون" تواصل قلب الحقائق وعدم الاكتفاء بالتحريض، وكتبت عما تسميه "استيلاء واحتلال الفلسطينيين للمناطق المفتوحة في يهودا والسامرة"، مع التركيز على المناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية، وعدم اقتصار المواضيع على المنطقة (ج).
وادعت أن: "1600 بناء غير قانوني للفلسطينيين في عام 2022، تم تدمير حوالي 550 في النصف الأول من عام 2023 منها، وهناك 8000 بناء فلسطيني غير قانوني، تم البدء بتطبيق القانون حيالها".
ونقلت عن الوزير بتسلئيل سمتوريتش "سننشئ وحدة من قوات حرس الحدود وسيوكل لها مهمة تطبيق القانون في يهودا والسامرة. عندما نرى أن الجانب الآخر يعمل ويحتل أراضي، نحن أيضًا قادرون، نقوم بالتسوية، ونزيد من البناء ونعمل على احتلال الأراضي بالتعاون مع الوحدات العسكرية الأخرى، وكذلك على مستوى المستوطنات. هناك أمور تتخذ وفقًا لاعتبارات سياسية ومسؤولية، وليس ذنب الجيش أنّ الأمور لا تتقدم، فهو ينتظر تعليمات من المستوى السياسيّ".
وقالت الصحيفة إن "السلطة الفلسطينية تقوم ببناء قرى ومستوطنات جديدة في المناطق المفتوحة في المناطق A وB بهدف الحصار والتضييق على المستوطنات الإسرائيلية، تستخدم السلطة الأداة المدنية التي تم تسليمها لها للتخطيط والبناء لأغراض النمو الطبيعي والاحتياجات المدنية، وتحوّلها إلى أداة دولية وأمنية، بناء لاحتلال السكان والاستيلاء على الأراضي بما في ذلك خلق تسلسل فلسطيني وخلق حلقات الخنق حول المستوطنات الإسرائيلية".
وفي "يسرائيل هيوم" تقرير عنوانه: "إخفاق المواقع الأثرية: دون تشريع، دون تعريف لمواقع أثرية جديدة، ودون تسويات"، يتناول موضوع السيطرة على المواقع الأثرية ومحاولة تغيير وطمس التاريخ، إذ تعتبر الصحيفة هذه المواقع مواقع إسرائيلية "وطنية" بل وتحاسب حكومة الاحتلال على عدم الاستيلاء عليها.
وقالت الصحيفة، "يكشف تقرير خطير لمعهد أبحاث الكنيست والذي أُعدَّ بطلب من الجمعية لحماية المواقع التراثية والأصول التراثية الوطنية، أنه لم يتم تعيين مواقع تراث وطنية جديدة لتكون محمية بموجب القانون لمدة تقارب 30 عامًا، وبعض المواقع التي تم تعيينها كمواقع تراث وطنية تُهمل ولا يتم الاعتناء بها بشكل مناسب".
وأضافت أن "النتيجة هي عدم التنظيم. تم استثمار مئات الملايين من الشواقل في المواقع التراثية خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للشروط التي حددتها وزارة التراث واستجابةً لطلبات المناشدين، لكن لا يوجد قائمة منظمة للمواقع الوطنية التراثية التي تستحق الحفاظ عليها. باستثناء 18 موقعًا وطنيًا المُعلن عنها، لا يوجد قائمة رسمية للمواقع الوطنية التراثية المستحقة للحفظ".
ونقلت الصحيفة عن "رئيس لجنة الحفظ الوطني للمواقع التاريخية" حيلي تروفر، دعوته إلى "تنظيم المسألة بالتشريع"، لأن هذه "المواقع التاريخية هي جذورنا، هي رابطنا العميق باليهودية والتاريخ والإسرائيلية".
وتطرقت الصحيفة إلى استثمارات بقيمة 200 مليون شيقل لـ"تطوير وحفظ وإنقاذ بنى التراث في القدس".
القناة السابعة، نشرت تقريرا في السياق ذاته، قالت فيه: "خطوة تاريخية: الحكومة تخصص عشرات ملايين الشواقل لتطوير المواقع الأثرية في يهودا والسامرة".
وقالت: "تخصيص 120 مليون شيقل لتطوير والحفاظ على المواقع الأثرية في يهودا والسامرة. سيتم إضافته إلى 32 مليون شيقل لاستثمارها في موقع سبسطية، وبهذا سيتم استكمال تخصيص مبلغ 150 مليون شيقل الذي وُعد به للقوة اليهودية في الاتفاقات الائتلافية".
وتابعت: "سيتم تحديد أربعة إلى سبعة مواقع كـ"مراكز سياحية ذات أهمية كبيرة". وأحد المواقع التي سيتم تخصيص 20 مليون شيقل له هو "قصر الحشمونايم"، الذي يقع على أطراف مدينة أريحا.
وفي "يسرائيل هيوم" دعوات لـ"تفكيك" مخيم جنين، وتحويله لحي من أحياء المدينة وإخراج الأونروا منه. وقالت الصحيفة: "الضرر الذي لحق بمخيم اللاجئين في جنين على يد الجيش، والجهود الدولية لإعادة إعمار البنية التحتية، هي فرصة ممتازة لإعلان تفكيك رسمي للمخيم، وإخراج وكالة الأونروا من المعادلة والإعلان أنه ببساطة أحد الأحياء في مدينة جنين".
وتابعت: "في جنين لا يوجد لاجئون. هم فلسطينيون وُلدوا في جنين وعاشوا طوال حياتهم فيها. يعتبرون جنين جزءًا من وطنهم الفلسطيني، كما تعتبر العديد من دول العالم فلسطين دولة مستقلة".
تحاول الصحيفة نفي صفة اللاجئين عن أهالي المخيم وتقول: "أحد أهم شروط تعريف الشخص كلاجئ هو أنه يجب أن يكون خارج بلده. كيف بإمكاننا تعريف سكان جنين كلاجئين؟ وكيف يكون أحد لاجئ من فلسطين وهو في فلسطين".
وادعت الصحيفة في هجومها المتواصل: "هذه الوكالة، الأنروا، جزء من المشكلة، وليست جزءًا من الحل. فهي تحافظ على وعي اصطناعي للاجئين وتمنحهم الشعور بأن العالم كله يدعم مطالبهم بالعودة إلى إسرائيل".
وختمت: "لن يختفي هذا الوعي في يوم واحد بدون وكالة الأمم المتحدة لإعادة اللاجئين (أونروا)، لكن تعليق المساعدات الدولية للوكالة سيكون إشارة للفلسطينيين أن العالم مستعد لمساعدتهم إذا كانت نيّتهم العيش في سلام بجانب إسرائيل وليس في مكانها.
الفترة ما بين 23-7-2023 وحتى 29-7-2023
رام الله 31-7-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 23-7-2023 وحتى 29-7-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(318) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "السلطة الفلسطينية قامت بتقديم دعوة خطية، وبلورة رأي بكل ما يتعلق بجوهر الاحتلال".
وتابعت الصحيفة: إن الخطوة جاءت كجزء من الجهود القضائية والدبلوماسية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل.
وانتقدت المصطلحات التي استخدمت في المذكرات ومنها: "حماية أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال غير القانونية"، و"الحاجة لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ونزع الحصانة عنهم".
وفي الصحيفة ذاتها، "يسرائيل هيوم"، كتبت: "ردا على الخطوة الفلسطينية.. وزارة الخارجية تجند الدعم الكبير لموقف إسرائيل".
وقالت: "تعمل السلطة الفلسطينية على تطوير المبادرة منذ 2022، وحينها تم طرح القرار في الأمم المتحدة المُطالب بالتوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لبلورة الموقف القضائي حول الاحتلال المستمر في الضفة. منظمة أبناء بريت (العهد) تطالب المحكمة في لاهاي بعدم مناقشة طلب السلطة الفلسطينية حول جوهر الاحتلال".
وأضافت الصحيفة أن "قرار المحكمة للنقاش في هذا الملف يظهر على أنه قرار سياسي من شأنه أن يسبب ضررًا صعبًا لسمعة المحكمة".
وتابعت: إن "ابناء بريت (العهد)، المنظمة اليهودية الأولى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتعمل منذ 180 عامًا، موضحة انه "يجب على المحكمة الا تنظر بتاتًا في التوجه لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت متأرجحة كثيرًا، وعرضت مواقف سياسية وكأنها حقائق. وطالبت محكمة العدل الدولية أن توافق على هذه المواقف".
وحول جولة الرئيس الخارجية، كتبت "معاريف" أن الرئيس محمود عباس توجه في جولة خارجية يلتقي خلالها الرئيس التركي، وذلك لـ"العمل ضد الدولة".
وكتبت الصحفة ان "الرئيس سيلقي الضوء على أهمية النشاط السياسي والدبلوماسي في الساحة الدوليّة، وأهمية تدويل صراع الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية وتجنيد الدعم الدولي لفلسطين".
"يسرائيل هيوم" روجت لمشاريع الاستيطان والمصادقة على "مقترح قانون توسعة عدد السكان المخصص للمستوطنات الجماهيرية" التي أقرتها "الكنيست".
وتحت عنوان: "بشرى للاستيطان: مضاعفة عدد السكان المُخصص في المستوطنات"، نقلت الصحيفة عن وزيرة "الاستيطان والمهام الوطنية" أوريت ستروك أن "القانون سيمكّن المستوطنات الريفية، في المناطق ذات الأهمية الوطنية والاستراتيجية، من النمو والتطور الاقتصادي، ويمنع تجميدها وعدم تطورها، خشية فقدان هويتها المجتمعية".
وتابعت أن "التعديل الذي أقررناه على قانون الجمعيات التعاونية له أهمية استراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان في النقب والجليل، والمناطق ذات الأولوية الوطنية".
وفي رصد التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، رصد التقرير منشورا لعضو "الكنيست" عن "قوة يهودية" ايتسيك كرويزر عن "تعزيز الاستيطان"، "قمنا بتمرير قانون تعزيز النقب والجليل بالقراءة الثانية والثالثة، ما يؤدي إلى مضاعفة الاستيطان من 400 إلى 700 مستوطن وحتى أكثر من ذلك. ندعم مناطق الضواحي، نقوي إسرائيل. قدمنا وعودات وعملنا على تحقيقها".
وفي "تويتر" غرد عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" تسفي سوكوت: "مقترح قانون لجان القبول لزملائي، اوريت ستروك واوهاد تال، مر بأغلبية أصوات الكتل في البرلمان. نوسع إلى حد كبير الاستيطان اليهودي في النقب والجليل".
وفي هذا السياق، كتب وزير "النقب والجليل والمناعة القومية" من "قوة يهودية" يتسحاك فسرلاف، إن "الكنيست صادقت على مقترح قانون توسعة عدد السكان المخصص للمستوطنات الجماهيرية. إصلاح القانون يعد مصلحة قومية عليا، خطوة صهيونية، وأمنية ستمكن البلدات من التطور بعد سنوات من الجمود".