الفترة ما بين 28-5-2023 وحتى 3-6-2023
رام الله 5-6-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 28-5-2023 وحتى 3-6-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(310) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
يواصل الإعلام الإسرائيلي الترويج للحكومة الإسرائيلية الحالية، ولوزراء اليمين فيها، ولقراراتهم وقوانينهم التي يحاولون إقرارها. وفي هذا السياق، نشرت "يسرائيل هيوم" تصريحا للوزير المتطرف ايتمار بن غفير، هاجم فيه "المستشارة القضائية للحكومة" لمطالبتها بتعديل نص قانون "تطوير الجليل".
ونقلت الصحيفة عنه: "أدرك تمامًا لماذا لم تكتب المستشارة تقريرًا مكتوبًا لأن من الصعب عليها أنّ تعترف بأنها ضد الصهيونية أمامنا. أنا محرج لأني أضطر أنّ أفسر قرارًا ذا أهمية تاريخية بالكامل! نحن نفقد النقب والجليل. سيتيح هذا القرار تعزيز قيم تهويد الجليل كما في المستوطنات".
ونشرت الصحيفة كذلك جملة من التصريحات لوزراء يؤيدون القانون وتجاهلت "المستشارة"، إذ نقلت عن الوزير وسرلوف: "هناك تمييز ضد اليهود. إذا كنت مسلمًا أو درزيًا، فسوف تحصل على خصم 91٪ عند الحصول على الأراضي، وإذا كنت يهوديًا، فأنت معرض للظلم. باسم قيمة المساواة، نفقد البلاد، أنا كوزير لا يمكنني اليوم إنشاء مستوطنات يهودية. مناحيم بيجن عمل على إقامة بلدة متسافيم، وأنا اليوم لا يمكنني أنّ أقيم أي بلدة".
كما نشرت الصحيفة ذاتها، "يسرائيل هيوم"، مقالة أخرى لسارة هعساني هاجمت فيها ما تسمى "سلطة أراضي اسرائيل". وكتبت: "سياسية سلطة أراضي اسرائيلي تأكل لنا الجليل.. قصة المزارع ابيا عليها أنّ توقظنا جميعًا".
وتابعت: "منذ سنوات طويلة، تتبع مؤسسات التخطيط و"سلطة الأراضي" سياسة التفضيل المُصحح مع بلدات الأقليات في الجليل. وزير الداخلية قدم في رسالة إلى الحكومة هذا الأسبوع، بيانات مرعبة عن انكماش المستوطنات اليهودية في الجليل حتى وصولها إلى إغلاق بعض حدائق الأطفال. لا مكان للعيش، لا مكان للتجديد وللعائلات الشابة، والمستوطنات تنهار بوتيرة سريعة. هذه كارثة حقيقية".
وفي سياق إثبات وجهة نظرها نقلت الكاتبة كذلك تصريحا لـ"وزير الأمن" يوأف غالانت، اتهم فيه "سلطة الأراضي" بأنها "تتعامل مع الأرض بدون اعتبارات صهيونية".
وأضافت الكاتبة: "المستوطنات تتحول إلى جوهرة لا يمكن الحصول عليها... يجب على الوزراء، أن يتبنوا سياسة ويقودوا سلطة الأراضي وليس العكس. لأن غير ذلك يعني ضررا شاملا لسلطة القانون ولدولة إسرائيل وللصهيونية".
ورصد التقرير كذلك تركيز الإعلام الإسرائيلي على قضية رفع العلم الإسرائيلي في احتفالات تخريج إحدى المدارس. وفي هذا السياق اعتبرت "مكور ريشون" أن "الموضوع أكبر من رفع العلم، الحديث عن صراع قوى على المدارس في شرق القدس".
واستغلت "مكور ريشون" هذه القضية في محاولة لسلخ المسيحيين عن المجتمع الفلسطيني، وكتبت: "اليوم نتحدث عن أكثر من 14 ألف مسيحي يعيشون في شرق مدينة القدس مقابل 320 ألف مسلم. حتى في بيت لحم، حيث كانت تعد نسبة 85 بالمئة منها مسيحية في الماضي، يعيش اليوم فقط حوالي 14 بالمئة من المسيحيين، وفي المستقبل القريب، لن يجد الزوار المسيحيون القادمون إلى القدس مجتمعًا مسيحيًا في المدينة".
ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إنّ "الاحتجاج حول رفع العلم في حفلة التخرج هو جزء من رحلة الانتقام ضد إدارة المدرسة على قراراتها".
مقالة طويلة رصدها التقرير في صحيفة "معاريف" يهاجم كاتبها الإعلام الإسرائيلي نفسه، الذي وصفه بـ"صحافة مريضة تتحدث عن العدو".
وقال الكاتب: "إن التغطية الصحفية السنوية لمسيرة الأعلام والتوقع المبكر لما سيحدث تُذكرنا بالطريقة التي كانت تتبعها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث كانت تبحث عن ظواهر هامشية، لتسليط الضوء عليها، وتحويلها إلى حدث يستحق الحديث عنه".
الكاتب ضرب مجموعة من الأمثلة التي شهدت اعتداءات من قبل مستوطنين يهود على ممتلكات فلسطينية وعلى شبان ومواطنين فلسطينيين في القدس المحتلة خلال تلك المسيرة، وادعى أن هذه الأحداث لم تحصل، بل إن ما حصل هي اعتداءات فلسطينية على المستوطنين.
وهاجم الكاتب تقريرا نشرته إحدى القنوات الإسرائيلية، تطرق إلى عنف المستوطنين، وقال إنه "15 دقيقة من مؤامرة تقطر دما ضد اليهود ضحايا العنف العربي. ومثل هذا التقرير لا يوجد فيه شيء له صلة بالحقائق".
وفي تغريدة له على "تويتر" رصدها التقرير، قال عضو "الكنيست عن "الليكود" داني دانون "قتلة حقيرون مثل وليد دقة يجب أنّ يتعفنوا في السجن حتى آخر يومهم. عليه قدمت مقترحا قانونيا يمنع إطلاق سراح القتلة حتى تحت ظروف صحيّة معينة. دقة قاتل حقير وممنوع إطلاق سراحه بأي شكل من الأشكال. تعديل القانون الذي اقترحته سيضمن ذلك ويكون عادلا لعائلات الضحايا".
وفي "فيسبوك" كتبت عضو "الكنيست" عن "الصهيونية المتدينة" سمحاه روتمان: "في السنوات 2020-2021 عالجت النيابة العامة فقط 32 حالة تحريض على الإرهاب 15 منها تم تقديم لوائح اتهام فيها ما يعد فشلا ذريعا للمنظومة. المنظومة تعفنت".
الفترة ما بين 11-6-2023 وحتى 17-6-2023
رام الله 19-6-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 11-6-2023 وحتى 17-6-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(312) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، رصد التقرير مقالا لعضو "الكنيست" تسفي سوكوت الذي طالب بسجن القيادات الفلسطينية الناشطة في القدس الشرقية.
وطالب سوكوت بسجن كل شخص "ينتهك هذا القانون (مشروع القانون المقدم) ويؤثر على ما يحدث في دولة إسرائيل لعقوبة سجن لمدة خمس سنوات، وفي حالة تورطه في استخدام التهديدات، تصبح العقوبة عشر سنوات".
ونقلت القناة السابعة التي نشرت هذا المقال عن سوكوت إن "اتفاقيات أوسلو كانت اتفاقيات فظيعة وتسببت في مئات وآلاف الضحايا وما زلنا نعاني منها حتى اليوم. ومع ذلك، كان هناك بند مهم داخل الاتفاقيات يهدف إلى تقليل تأثير السلطة الفلسطينية، ويجب التأكد من تنفيذ هذا البند كما تم تحديده".
وفي موضوع آخر، يواصل الإعلام الإسرائيلي التحريض على المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي عام 48، وهذه المرة بسبب احتفال في مدرسة في عين ماهل، إذ كتبت مجلة "الصوت اليهودي": في مدرسة بعين ماهل .. يحيون يوم التراث الفلسطيني وإنكار وجود إسرائيل".
وكتبت: "في يوم التراث، درس الطلاب التراث الفلسطيني والنزوح من القرى، وشاهدوا فيلمًا حول هذه المسائل، وكان النشاط الرئيسي هو إنكار وجود دولة إسرائيل، وتجميع خريطة فلسطين العربية، وهي خريطة تصور فلسطين بأكملها بدون وجود لإسرائيل من البحر إلى النهر".
وهاجمت المجلة موقع مجلس عين ماهل بدعوى أنه "ممتلئ بمحتوى قومي متطرف"، وذلك لأنه يصف نفسه على أنه "مجلس في فلسطين ويحيي ذكرى قتلى القرية على يد العصابات الصهيونية".
كما رصد التقرير مقالتين، تتعلقان ببلدة سبسطية والمحاولات الفلسطينية لتثبيتها على موقع التراث العالمي، فيهما قلب واضح للحقائق إلى جانب تزوير التاريخ وعدم الاكتفاء فقط بالتحريض، ووصف الفلسطينيين بـ"العدو"، إذ كتبت "مكور ريشون" إن "العدو يفرض حقائق: حدث جماهيريّ في سبسطية ضمن المساعي في تعريفه بـموقع تراث فلسطينيّ.
وكتبت الصحيفة: "نظمت قيادة بارزة في السلطة الفلسطينية، في نهاية الأسبوع الماضي، حدثًا جماهيريًا في الموقع التاريخي سبسطية في السامرة، المكان الذي كانت تقع فيه عاصمة مملكة إسرائيل القديمة، مدينة السامرة".
وتابعت: "تم الكشف عن الحدث عن طريق محققي منتدى النضال على كل دونم، حيث قالوا إن المعركة على أرضنا لا تتعلق بالمساحة الفعلية فقط. وراء الكواليس تدور حرب شرسة على الوعي، هل سبسطية هي مملكة إسرائيل أم المكان الذي تأسست فيه فلسطين؟ بينما نكتفي بالبيانات، يفرض العدو الحقائق في الميدان ويُعلم الأجيال أنها أرضهم، من خلال استخدام تاريخنا".
وفي مقالة أخرى، واصلت الصحيفة ذاتها "مكور ريشون" الحديث عن الموضوع وهذه المرة من زاوية أخرى وتحت عنوان: "محو وتدمير التاريخ اليهوديّ": فلسطينيون قاموا بطمس آثار موقع يهودي أثريّ في السامرة".
وكتبت: "نفذت السلطة الفلسطينية أعمالا في موقع تل اروما الأثري في السامرة، الأعمال شملت سرقة آثار وإخفاء قرائن كثيرة تشير إلى وجود الحصن الحشمونائي سابقًا".
وتابعت: "منذ عام 2009، يتم تنفيذ حفريات أثرية في الموقع، وفي السنتين الأخيرتين تعرضت التلة للتدمير بسبب اختراق الطرق والتطوير من قبل السلطة الفلسطينية التي تخطط لإقامة مزرعة شمسية ومناطق ترفيهية في المنطقة. تم تنفيذ أعمال مكثفة في الموقع، وتم بناء برج بارتفاع حوالي 25 مترًا وتم رفع علم فلسطين على رأسه".
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين "هذا جزء من محاولات السلطة الفلسطينية المثيرة للسخرية. من جهة تخترع التاريخ للشعب الفلسطيني المُختَلَق، ومن جهة أخرى تُفْسِد وتُخْفِي التاريخ اليهودي الغني في يهودا والسامرة".
في موضوع آخر، رصد التقرير مقالا في "معاريف"، عنوانه: "السيادة لا تعني إصدار قرار، إنما تطبيقه"، يتحدث عن الوضع في الجليل في ظل الحديث عن مشاريع "تطوير المنطقة".
وكتبت: "جلسة الحكومة تناولت تحديد مناطق الأفضلية القومية، حيث قدم وزراء بيانات تشير إلى أن الدولة، من خلال وزارة الإسكان وسلطة أراضي إسرائيل، تقدم دعمًا بنسبة تصل إلى 90٪ من رسوم التطوير والأراضي للقرى العربية".
الإعلام الإسرائيلي يواصل منذ أسابيع عديدة التحريض والمقارنات المتعلقة بهذا الموضوع، من خلال الحديث عما يخصص "للمجتمع العربي" وما يخصص للإسرائيليين، الذين "يواصلون تحمل الهجرة السلبية وشعور التهميش، واستمرار أسعار الأراضي في الارتفاع".
المفتي يمنع العرب من المشاركة في انتخابات بلدية القدس
بعد اجتماع لأعضاء مجلس الشورى: تم تجديد فتوى تمنع عرب المدينة من التصويت أو الترشح لانتخابات بلدية القدس. في المجلس أوضحوا: "بلدية القدس هي الذراع الأول لسلطات الاحتلال لتطبيق مخطط المس بحياة السكان في شرقي القدس".
وفي "يسرائيل هيوم" تحريض واستخدام مصطلحات في غير مكانها، تحريض على مفتي فلسطين ومجلس الإفتاء الذي تحول لـ"مجلس شورى".
الصحيفة نشرت مقالا تحريضيا على مجلس الإفتاء الذي سمته "مجلس الشورى الفلسطيني"، والمفتي محمد حسين، بسبب التأكيد على حرمة مشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس.
الفترة ما بين 18-6-2023 وحتى 24-6-2023
رام الله 26-6-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 18-6-2023 وحتى 24-6-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(313) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ورصد التقرير سلسلة من المقالات التحريضية التي تقترح حلولا لتجفيف "الإرهاب" الفلسطيني والقضاء عليه، ومنها اقتراح تنفيذ اجتياح واسع وتوسيع عمليات الاغتيالات، وتوسيع الاستيطان عبر إقرار مزيد من المشاريع الاستيطانية وشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية.
وفي هذا السياق، نشرت "يسرائيل هيوم" مقال ليوأف ليمور عنونه "لا يوجد المزيد من الحجج: حان وقت اقتلاع جذر الإرهاب في السامرة"، والذي كتب: "يتعلق الأمر بعمليات تجري في كل ليلة تقريبًا، وفي بعض الأحيان أيضًا في ساعات النهار، بهدف مفاجئة المطلوبين. تعمل القوات بأشكال متنوعة وغالبًا بطرق مثيرة، حيث يكون الهدف تنفيذ اعتقال المطلوبين (وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى قتلهم) وفصل الاتصال بالمنطقة بأسرع وقت ممكن. التفسير لعدم ظهور معظم هذه العمليات في الأخبار يعود إلى حقيقة أنها تنتهي بسلام؛ حيث تستغل القوات الميزة المعلوماتية والتكتيكية لديها، بالاستفادة من عنصر المفاجأة، وتنجح في تنفيذ المهمة وتعود إلى البيت".
ويستدرك: "لكن الوقت قد حان لعملية أوسع في شمال السامرة. ليس هناك حاجة لاحتلال المنطقة أو استعادة السيطرة عليها، ولكن يتعين تجميع قوات كبيرة وتكثيف المعلومات والقدرة التنفيذية للوصول في وقت قصير ومحدد إلى أقصى عدد ممكن من المطلوبين والمتفجرات القاتلة. هذا الخيار موضوع على الطاولة منذ أكثر من عام، ولكن يبدو أن الوقت قد حان لتنفيذه".
أما نوعم أمير فكتب في "مكور ريشون"، "ما الذي يؤخر هدم بيوت المخربين"، والذي يطالب فيه بنتفيذ سياسة هدم المنازل، بحجة الردع، رغم أنها سياسة عقابية مخالفة للقوانين الدولية، إذ إن الكاتب لا يناقش الموضوع، بل يطالب بتنفيذ الهدم وعدم تأخيره.
الكاتب بدأ مقاله بالحديث عن سلسلة من عمليات هدم أو تفجير منازل فلسطينية مؤخرا، ويشيد بهذه العمليات لكنه ينتقد التأخير فيها، ويقول: "ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها هدم المنازل بعد وقت طويل من تنفيذ الهجوم القاتل. يوضح الجيش أن هناك قائمة من المنازل المقرر هدمها حيث تكتمل الإجراءات القانونية الخاصة بها، ومع ذلك لم يتم تنفيذ عملية الهدم بعد".
وادعى أن "السبب الرئيسي هو نقص في قوات المقاتلين. استخدام القوات في عمليات قمع الإرهاب وعمليات اعتقال معقدة، وخاصة التركيز على استخلاص المعلومات في ضوء التحذيرات المتكررة والمتسارعة في الأشهر الأخيرة يخلق ضغطًا على وحدات المقاتلين. في نظام الأمن يوضحون أنه لا توجد تغييرات في الإجراءات القانونية التي تتم بشكل منتظم بعد تحديد المنازل. الأحداث التي أدت في الأساس إلى تأجيل عمليات الهدم كانت التصعيد في الوضع الأمني، وشهر رمضان حيث قرروا عدم تنفيذ عمليات الهدم لأنهم بحاجة إلى قوات لتنفيذ مهام توزيع الأعباء في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأحداث المحددة التي لا يمكن الكشف عنها لأسباب أمنية".
وفي هذا السياق، تناولت "مكور ريشون" ما تسميه "علاج الإرهاب" باقتراح توسيع المستوطنات، وتقول: "البناء في يهودا والسامرة ليست رغبة جامحة في التجارة بالعقارات لمستوطن معين، إنما هي حاجة وجودية وأمنية، خاصةً في هذه الأيام التي يرفع فيها الإرهاب رأسه".
وقال كاتب المقال "لن يقوم الجيش بتفتيش المنازل بيتًا بيتًا بحثًا عن أسلحة، ولكنه سيرفع جهوده لإلحاق الضرر بالإرهابيين هناك".
وتابع: "أحياء جديدة في يهودا والسامرة أكثر فائدة من الجدار الواقي 2"، وهو اسم العملية التي أطلقها جيش الاحتلال على اجتياح الضفة الغربية عام 2002.
وفي سياق التحريض المتواصل على كل ما هو فلسطيني، نشرت "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "الأمن العام: تعزيز الاستيطان في الجليل- مصلحة أمنية".
وقالت إن "المسألة تتعلق بالأمن القومي. توسيع المستوطنات هو أساس السيادة ويعتمد على ثلاثة عناصر: الاستمرارية الجغرافيّة بين المستوطنات، والكتلة الحرجة لعدد القاطنين في المستوطنات نفسها، وفرض السيادة. تعزيز الاستيطان في المنطقة سيرافقه المزيد من قوات المراقبة وانفاذ القانون، وتحسين جودة التعليم في المنطقة، وتطوير الطرق وغيرها".
وتابعت الصحيفة أن نقاشا بطلب من "الصهيونية الدينية" لمشروع قانون يهدف إلى تمكين توسيع المستوطنات من 400 عائلة إلى 1,000 عائلة وتوسيع المناطق الجغرافية التي ستتطور فيها المستوطنات، وتوسيع استخدام آلية الاستيعاب، ليس فقط في النقب والجليل، ولكن أيضًا في مستوطنات يهودا والسامرة".
الوزيرة ستروك قالت إن "هذا القانون حاسم لمستقبل الاستيطان اليهودي في الجليل.. أكد مسؤولو الأمن الذين حضروا النقاش الأمور كما نراها ويتفقون مع مقترح القانون. لقد أوضحوا أن استقرار المستوطنات الريفية في الجليل يخلق أمانًا في المنطقة. السكان الشباب الذين سينضمون إلى المستوطنات ويوسعونها يمكنهم الانضمام إلى فصائل التدريب، وهذا يشكل إسهامًا أمنيًا ملموسًا".
وتابعت: "لذلك، يجب أن تكون المستوطنات قوية، ويجب تمكين المجتمعات من إقامة مستوطنات بأسلوبها الخاص، مستوطنات دينية، علمانية، بيئية، مستوطنات مجتمعية، مستوطنات متعددة السكان، مع فئات عمرية شابة، التي ستعزز الوجود وتحافظ على الحياة على المدى الطويل."
وفي صحيفة "معاريف" ترويج ودعم لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير، الذي دعا إلى "عملية عسكرية في منطقة يهودا والسامرة".
ونقلت عنه: "أريد أنّ أرى هنا أكثر من مستوطنة، نحتاج إلى أنّ يكون هنا تواجد كامل للمستوطنات، ليس فقط هنا، بل في كل التلال المحيطة بنا. علينا أن نستوطن أرض إسرائيل وفي الوقت نفسه، يجب أن ننفذ عمليات عسكرية، نهدم المباني، نقضي على الإرهابيين، ليس واحدًا أو اثنين بل عشرات ومئات، وإذا لزم الأمر، حتى آلاف. لأنه في النهاية، فقط بهذه الطريقة سنحتل هنا، ونعزز السيطرة ونعيد الأمان للسكان، وقبل كل شيء نقوم بمهمتنا الكبيرة. أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، نحن ندعمكم، هل ترغبون في الاستيطان في التلال، توطدوا واستوطنوا".
ونقلت عن أحد المسؤولين: "الإجابة الصهيونية الصحيحة للهجمات الرهيبة هي البناء، البناء، البناء. عيون الشعب متجهة نحو الاستيطان، يجب أن تصادق الحكومة بشكل كامل على ابيتار اليوم".
وتابعت أن: "الرد العسكري لما حدث هو الانطلاق في عملية عسكرية في المدن القابعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الإرهابية وعلى المستوى المدني- محاربة البناء الفلسطيني. نحن نطالب الحكومة بالإعلان الآن عن خطة تنظيم استيطان ابيتار وموعد عودة العائلات إلى المستوطنة. البناء الاستيطاني سيقطع دابر الإرهاب".
الفترة ما بين 25-6-2023 وحتى 1-7-2023
رام الله 3-7-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 25-6-2023 وحتى 1-7-2023.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(314) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
"يسرائيل هيوم" نشرت مقالا تدافع فيه وتروج لموقف الوزير المتطرف ايتمار بن غفير حول الجولان المحتل، وتنتقد في السياق ذاته قرار نتنياهو تأجيل "الأعمال" إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
ونشرت الصحيفة تصريحا لـ بن غفير قال فيه: "أشعر بالخجل، فتيان التلال إذا ما تم تهديدهم كانوا سيشعرون بالخوف ويستسلمون. لا أستسلم تحت التهديد. ماذا سيحدث في السبت المقبل عندما نعود للعمل؟ رئيس الوزراء قرر أن الإدارة تعاود الحوار والعمل يوم الاثنين. لا يمكن أن تظهر أجهزة تطبيق القانون سياسة تفرقة بين قطاعات مختلفة".
وفي الصحيفة ذاتها، "يسرائيل هيوم" تحريض كبير على الأسرى، ومطالبة بعقوبات أكثر من العقوبات الحالية، واعتبار الأوضاع في السجون امتيازات "تشجع على الإرهاب"، في محاولةٍ إلى تأليب الرأي العام الإسرائيلي وتبني مخططات بن غفير حيالهم.
يقول كاتب المقال: "أي ثمن نحن قادرون على دفعه؟ إن النكتة واسمها السجون الإسرائيلية ليست بالضبط ملائمة للحاجة، وهنا يُصعب التحديد ما إذا كان ذلك بسبب الظروف المتساهلة بشكل مبالغ فيه، أو بسبب احتمال التحرر المبكر أو القدرة على المطالبة من قائد الوحدة بالسجن بتحسين معاملتك من خلال إرسال السجانة المفضلة للأسرى إلى زنازينهم، وحتى شعار عقوبة الإعدام للمخربين لا يرهب الشخص الذي ينوي أن يصبح شهيدًا. لا بد من فهم أن الرهبة لن تتحقق من التهديد المباشر على المخرب نفسه، ولكن من الضغط على من يحيط به: الأسرة والقرية".
ويحاول الكاتب أن يروج للإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال عادة، ويقول: "شهادات كثيرة تفيد أن الأدوات الأكثر فاعلية في مكافحة الإرهاب هي تلك التي تتدخل في البيئة المحيطة بالمخرب، كاستخدام إجراء الدرع البشريّ الواقي الذي تم منعه بواسطة المحكمة العليا على الرغم من أنه كان إجراءً يفرض تكلفة دنيا على الأرواح والممتلكات مقارنة بالبدائل. وطرد العائلات إلى قطاع غزة على الرغم من أن من الواضح أن أفراد العائلة سيكونون على علم بأفعال الابن أو سيعبرون عن تأييدهم، وتم منعه أيضًا بواسطة المحكمة العليا، على الرغم من أنه ثبت أنه أداة فعالة بدون تكلفة بشرية. وهدم المنازل على الفور وهو إجراء تم تعليقه واستئنافه وفقًا لروح القائد وروح المحكمة العليا على مر السنين، وإلغاء تصاريح العمل أو الحقوق الاجتماعية لعائلة المخرب، وهو ما تم أيضًا".
وأضاف: "في حالة وجود أدلة واضحة على تورط العائلة والمجتمع في تحويل الإرهابي إلى كذلك، فمن غير الممكن أن نسمح للإرهابيين الآخرين بالازدهار تحت حماية رهاب العقاب الجماعي. ميراث ثمن مرتفع قد يبدو بسيطًا ومنطقيًا وأخلاقيًا، ولكن انتبهوا: إنه لا يتطلب فقط دفع الثمن، بل يتطلب أيضًا التأكد من وجود شخص يفرضه".
وفي "يسرائيل هيوم" أيضا، رصد التقرير مقالا يروج للتوسع الاستيطاني باعتباره "لحظة تاريخية وانتصارا على الإرهاب" وذلك بعد "المصادقة على أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في عيلي".
يحاول المقال الترويج لأن "توسيع" الاستيطان، بعد كل عملية، لا يعد خطوة يجب انتقادها، إنما هي تحصيل حاصل وإنجاز وفوز على "الإرهاب".
وقالت: "بعد تصريح رئيس الحكومة، بن غفير وسموتريش صادقا في مجلس التنظيم الأعلى على كل المخططات لزيادة وحدات سكنية في البلدة (عيلي). رئيس السكرتاريا في عيلي ثمن الخطوة وناشد لتحويل المنطقة إلى المدينة الأولى في بنيامين: مقابل الإرهاب هنالك رد واحد فقط: البناء والبناء. بالمجمل سيتم المصادقة على 5600 وحدة سكنية في السامرة، وهذه الأرقام تنضم إلى عشرات آلاف الوحدات التي تمت المصادقة عليها هذا العام".
صحيفة "معاريف" تروج لمخططات تهجير وترحيل "القرى غير المعترف بها" في النقب، إذ كتبت تحت عنوان: "خلال أربع سنوات، لن يكون في محيط رهط أي مبنى غير قانونيّ".
وقالت الصحيفة: "يبدو أنّ الوزير عميحاي شيكلي مصمم على تحقيق أهدافه. هذا الأسبوع، بعد بضعة أشهر من توليه المسؤولية عن سلطة تطوير واستيطان البدو في النقب، قدم خطته المركزية أمام لجنة الوزراء برئاسة رئيس الحكومة. وفقًا لما يعتمد عليه، تمثل هذه الخطة ثورة حقيقية في كل ما يتعلق بمعالجة القضية البدوية".
ونقلت الصحيفة عن الوزير "لن يكون هنا أرضٌ لا مالك لها، حيث لا يوجد قانون ولا عدل ولا قضاء. هنا يوجد دولة. نحن نضع النظام. قضية البدو هي حدث أكبر بكثير وأكثر استراتيجية مما يتصوره المواطن العادي لنفسه".