الفترة ما بين 26/2/2023 وحتى 4/3/2023
رام الله 6-3-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 26 شباط/فبراير الماضي، وحتى 4 من شهر آذار/مارس الجاري.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(297) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وتناولت الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية، عنف وإرهاب المستوطنين في حوارة، عبر نقل عدة تصريحات تحريضية وأخبار ملفقة، وركزت على التصريحات التحريضية التي أطلقها الوزير المتطرف سموتريتش بمحو بلدة حوارة من الوجود.
صحيفة "معاريف" فتحت منصة تحريضية لسموتريتش، الذي لا يخفي تصريحاته بمحو حوارة أو الرد غير المتناسب للجيش على كل ما سماه "أعمالا إرهابيّة". ونقلت الصحيفة عنه قوله: "قلت إنني أؤيد الرد غير المتناسب من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على كل عمل إرهابي. مقابل كل حجر، إغلاق المحلات التجارية على الفور، ومقابل كل زجاجة حارقة، اعتقالات وترحيل لعائلات الإرهابيين، ومقابل كل خلية إرهابية، إغلاق وتدفيع ثمن مؤلم حتى يدرك الإرهابيون وأنصارهم أن دماء أبنائنا لا تذهب سدى، والإرهاب ليس برابح.. هذا هو السبيل للتعامل مع الإرهاب ولمنع الضحايا في المستقبل".
وكرر سموتريتش تصريحه بـ"أن الدولة يجب أن تمحو بلدة حوارة". وقال: "مرة أخرى وسائل الاعلام تقتبس أقوالي وتحاول خلق تحليلات مشوهة، لو نشروا المقطع الكامل لأقوالي لكنتم سمعتم أنني قلت إن حوارة قرية عدائية، وتحوّلت للمركز الأول للإرهاب الذي يخرج منه كل يوم نشاطات ارهابية، لكن ممنوع بكل الأحوال تطبيق القانون من قبل المواطنين".
وفي "يسرائيل هيوم"، قال الكاتب أمنون لورد في تعليقه على إرهاب المستوطنين في حوارة، إن "القضية هي سيادة القانون. قد نتجادل حول مفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون. لكن للحظة لا شك أنه دون سيادة القانون لا توجد ديمقراطية ولا انتخابات حرة، يعبر من خلالها الشعب عن سيادته. السؤال الأول الذي يطرحه الجميع هو: الشغب الإجرامي، إحراق عشرات المنازل والسيارات وإصابة العديد من الضحايا، لا يمكن أن يمر دون تحقيق واعتقال الجناة، لكن لماذا لا يحدث هذا؟ لأن السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون في إسرائيل منشغلة بملاحقة كبار المسؤولين الحكوميين والإشراف عليهم، ونسيت الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على القانون والنظام، كما أنها منشغلة في ملاحقة الإرهابيين الذين قتلوا الشابين في حوارة".
وتابع: "يمكن للمرء أن يفهم، لماذا لم تكن قوات الأمن موجودة في الوقت المناسب لإيقاف منفذي الحرائق في حوراة. فالقوى على اختلاف أنواعها كانت مركزة في مطاردة الإرهابيين ومحاولة منع تكرار عملياتهم، وهذا أمر مفهوم، لأن هذه هي الغريزة السليمة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير بركات، هاجم بدوره السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة، في تصريحات نقلها موقع القناة السابعة، وقال: "لا يعقل أن السلطة الفلسطينية ستدفع للمخرب الحقير الذي قتل يهوديا لمجرد أنه يهودي على شارع 90، مليون دولار. ماكينة الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية تشعل العملية القادمة".
وفي السياق ذاته، وفي إطار إفراد الإعلام الإسرائيلي مساحات للمسؤولين الإسرائيليين للتحريض على العنف والقتل، نقل "راديو 103 اف ام" عن وزير "شؤون التراث" عميحاي الياهو قوله: "من يرفع يده على جندي يجب تكسير عظامه"، ادعو إلى تحرك السفينة بسرعة، سياسة الاحتواء التي كانت متبعة في الثلاثة عقود الأخيرة يجب ان تتغير لأنها لم تثبت نفسها، ولدينا الشعور ان إحداث التغيير في الأجهزة يستغرق وقتًا طويلا".
وتابع: "نريد استرجاع الردع، الإرهاب الفردي يعتبر منهجية، فهذا ليس إرهابا فرديا، فمنفذو العمليات نشأوا في أجواء جهزتهم لذلك. يوجد هنا مجتمع شامل يشجع الأولاد على قتلنا، نحن لا نستطيع التعامل معه على أساس إرهاب فردي، يوجد هنا جهاز تربية وتعليم يدعسنا، ويوزع الحلوى عندما يتم قتل أولادنا. لا نستطيع استرجاع الردع طالما لا نحتوي الإرهاب كل الوقت".
وتطرقت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا إلى مشروع القانون الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى إقراره والمتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نشرت "مكور ريشون" مقالا تحليليا حول وضع القانون، في تأييد واضح له، حيث هاجمت "يهودوت هتوراه" لأنه لن يدعم القانون، مبينة أنه سيمر رغم ذلك.
ونقلت تصريحا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "هذه واحدة من الخطوات للرد على موجة الإرهاب، حكومتنا تغير القواعد ونحن نعمل ضد الإرهاب في اتخاذ كل الخطوات: إحباط، عمليات استخباراتية، عقوبات، والآن تشريع قوانين طرد عائلات المخربين وتطوير قانون حكم الإعدام للمخربين".
كما نقلت تصريحا لوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير: "حسب هذا القانون لن يرى القاتلون ضوء النهار. هذا القانون يعتبر قانونا أخلاقيا وصحيحا ومطلوبا لمحاربة الإرهاب".
ورغم أن الصحيفة جاءت على ذكر أن القانون يعاني من صعوبات طرحتها نائبة المستشارة القضائية للحكومة، إلا أنها لم تعطها المساحة لتوضيح تلك الصعوبات، كما منحت المساحة لتصريحات بن غفير وتغريداته.
هذه القضية تناولتها "يسرائيل هيوم" بالطريقة ذاتها، إذ هاجمت حزب "يهودوت هتوراه". وقالت: "يواجه إقرار القانون صعوبات بعد أن ادعوا في حزب يهودوت هتوراه أنهم يعارضون القانون بسبب مشكلة شرعية".
ونقلت في المقابل تصريحا لبن غفير قال فيه: "أفترض أن الجميع في الائتلاف يدركون أن قوتنا بوحدتنا، والتصويت لصالح حكم الإعدام للمخربين لا يعتبر معروفا إنما تنفيذ اتفاق ائتلافي بسيط وواضح يطور واحدا من اقتراحات القانون الأكثر أهمية في تاريخ الدولة".
وكررت الصحيفة ما فعلته زميلتها "مكور ريشون"، ونقلت عن نائبة المستشارة القضائية قولها: "يوجد إشكالية قضائية في القانون"، ولم تعطها مزيدا من المساحة لتوضيح تلك الإشكالية.
الفترة من 5/3/2023 وحتى 11/3/2023
رام الله 13-3-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 5 آذار/مارس الجاري، وحتى 11 منه.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(298) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ولا زالت الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية، تحرض على المواطنين الفلسطينيين بعد هجوم المستوطنين الشرس أواخر الشهر الماضي على بلدة حوارة، جنوب نابلس. حيث رصد التقرير مقالات نشرتها "مكور ريشون" ، وأخرى نشرتها "يسرائيل هيوم"، تحرض فيها على القيادة الفلسطينية، وتشرعن الاعتداءات على حوارة، وتبرر أن تلك الهجمات جاءت نتيجة لعمليات قتل لمستوطنين.
ونشرت "مكور ريشون" 3 مقالات تحريضية للكاتب المحرض أساف جيبور، تحت عناوين: "حوارة تتحول إلى مكان للحجيج إليه"، و"تخوفات في جهاز الأمن: تحوّل أريحا لخلية ارهاب بسرعة"، والسلطة الفلسطينية تكمل الإرهاب عن طريق دعايتها.
ويطلب الكاتب بتبني الرواية الإسرائيلية في عمليات قتل الشبان الفلسطينيين، منطلقا من القول إنه بعد كل عملية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدن الفلسطينية وبعد كل مجزرة، تنشر معطيات احصائية في رام الله حول "القتلى" في الفترة الأخيرة من منطقة جنين ونابلس، دون ذكر أن الحديث يدور عن "قتلى مخربين ومسلحين" نفذوا وكلفوا "بتنفيذ عمليات ارهابية".
ويدّعي الكاتب أن "السلطة الفلسطينية تتعاون مع المنظمات الإرهابية، في مهاجمة اسرائيل بالحلبة الدولية وبالمقابل دعم وتشجيع الإرهاب".
وفي مقالة أخرى للكاتب نفسه، أساف جيبور، قال: "مقارنة مع التصعيد العام في يهودا والسامرة وشرقي القدس، الوضع في أريحا يبدو جيدا، لكن الأحداث الاخيرة اثبتت انه ايضا في هذا الحيز يوجد تصاعد في احداث الإرهاب، ومنها خرجت خليتان نفذتا عمليات قتل".
ويحاول الكاتب عزل أريحا عن بقية المدن الفلسطينية، وكأنها بقعة منفصلة، إذ يقول: "عوامل أمنية تشير إلى أن الميدان ما زال مستقرا، ونأمل ان العمليات الاخيرة تعتبر شيئا استثنائيا وليس تخصصا".
ويستدرك: "مع ذلك يجب ان يكون الاستعداد لتقوية الدفاع وتعزيز القوات في الشوارع والمناطق في ضواحي اريحا".
وفي المقالة الثالثة، تطرق الكاتب إلى بلدة حوارة، وقال: "حوّل الفلسطينيون مدينة حوارة إلى موقع للحج في إطار الحرب الدعائية ضد إسرائيل. بعد إحراق السيارات والمباني حيث أصبحت تلك البلدة نقطة جذب انتباه لشخصيات عامة سارعت إلى إدانة جرائم المستوطنين والاحتلال".
وادعى أن "رؤساء البلدية، وبتوجيه من السلطة الفلسطينية، تركوا هياكل السيارات المحروقة في المنطقة، على شكل عرض، حتى يتأثر العديد من الزوار ويطلعوا على وحشية المستوطنين ودولة إسرائيل".
وتطرق الكاتب إلى الزيارات التي أجراها عدة مسؤولين ودبلوماسيين إلى بلدة حوارة، ومنهم مسؤول أميركي رفيع المستوى، ودبلوماسيون أوروبيون يتقدمهم ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين، والذين دعوا إلى محاسبة منفذي هذه الاعتداءات.
ووفق الكاتب فإن هذه الدعوات والزيارات تتجاهل حقيقة أن ما جرى في حوارة هو سببه قتل اثنين من المستوطنين، وهو ما أدى لردة فعل "طبيعية" من قبل المستوطنين.
ونشرت "يسرائيل هيوم" مقالا في هذا السياق ليوآف ليمور تحت عنوان: "التحريض مستمر ويشعل الارهاب".
وقال الكاتب: "تستمر عملية التحريض اللانهائية، وتحريض منظمات الارهاب في الشبكات الاجتماعية. فمنذ بداية العام الجاري قتل 14 اسرائيليا نتيجة عمليات إرهابية، وهذا يعتبر عددا كبير في غضون فترة زمنية قصيرة، يمكننا ان نتخيل الآن ماذا سيقول المسؤولون عن أمننا لو كانوا في حكومة أخرى أو في صفوف المعارضة.. الأساس الآن هو تكثيف النشاطات لتقليص خطورة الإرهاب والعمل على ذلك من خلال التفكير وليس بأعصاب مشدودة".
وتابع: "على اسرائيل ان تعمل بشكل مركز وناجع، من خلال التنسيق مع عوامل سياسية وامنية في المنطقة وفي العالم، عبر الادراك أن المصلحة العليا الآن هي منع الانفجار الواسع ليلة رمضان والذي سيبدأ بعد اسبوعين. العمل بشكل عقلاني وليس من خلال المشاعر، يجب أن يطبق ليس فقط امام الارهاب الفلسطيني إنما ايضا امام الجماهير العامة الاسرائيلية وذلك عل خلفية الازمة الكبيرة التي تعيشها اسرائيل نتيجة الانقلاب القضائي".
ونشرت "معاريف" خبرا حول الانتقادات الأوروبية لقانون "إعدام الاسرى"، قالت فيه إن الانتقادات تتزايد في أوروبا ضد ترويج "الكنيست" لقانون "إعدام الإرهابيين". حيث تعمل عدة دول من الاتحاد الأوروبي على صياغة بيان مشترك ضد القانون الذي تمت الموافقة عليه في قراءة أولية.
وقال مسؤولون أوروبيون إن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، هو أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقالت المصادر "إننا نعتبر هذه العقوبة غير إنسانية وقاسية وغير فعالة".
ورصد التقرير تصريحات لمسؤولين اسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي، منها تغريدة لرئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بيني غانتس، على "تويتر"، "أثمّن جهود قوات اليمام، والمخابرات وجيش الدفاع الإسرائيلي الذين نشطوا في جنين وقاموا بتصفية المخرب الذي قتل هيلل وياغيل ينيف في حوارة وأتمنى دوام الصحة والشفاء للمصابين... على كل إرهابي أن يعرف أنّ خاتمته السجن أو القبر. هذه المعادلة كانت صحيحة وستبقى صحيحة".
وفي "تويتر" أيضا رصد التقرير تغريدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "سياسة إسرائيل واضحة: محاربة الإرهابيين وداعميهم. الامتناع عن المس بالأبرياء والعقاب الجماعي. حتى اليوم لم تقم السلطة الفلسطينية بإدانة مقتل الأخوين ينيف. مؤسف أنّ هنالك من في المجتمع الدولي سارع إلى ادانة إسرائيل ولم يطلب من السلطة الفلسطينية أي ادانة".
وفي "تويتر" أيضا، غردت ، عضو "الكنيست" عن "قوة يهودية" سون هار ميلخ، "خلايا المخربين التي تمت تصفيتها تؤكد مرة أخرى على خطورة الوضع في شمالي السامرة بعد اخلاء أربع مستوطنات. ضمن هذا الوضع منظمات الإرهاب يمكن أنّ تتنامى بسهولة وتدير دولة مستقلة من الإرهاب، وارسال أذرع تزرع الخراب والدم إلى بقية انحاء البلاد... حان الوقت إلى العودة للبيت وإعادة السيادة الإسرائيلية كاملة على شماليّ السامرة".
الفترة ما بين 12/3/2023 وحتى 19/3/2023
رام الله 20-3-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 12 آذار/مارس الجاري، وحتى 19 منه.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(299) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وضمن سياسة الإعلام الإسرائيلي في تسليط الضوء على ما يسميه "فقدان السيادة"، نشرت صحف "مكور ريشون"، و"يسرائيل هيوم"، مقالات سلطت الضوء فيها على تنفيذ عدة مشاريع في منطقة سبسطية، وعلى محاولات الفلسطينيين "تخريب كهوف الدفن" من فترة "الهيكل الثاني".
وتحت عنوان "نحن نفقد السامرة القديمة".. السلطة الفلسطينية تقوم بتعبيد شارع في سبسطية، كتبت مكور ريشون، "يتصاعد تدمير السلطة الفلسطينية لموقع السامرة القديم، إذ أعلنت بلدية سبسطية على صفحتها في فيسبوك أنها مهدت طريقا دائرية داخل أراضي السامرة القديمة".
وادعت أن أعمال شق الطريق التي اخترقت قلب الموقع الأثري والتاريخي بمساحة تمتد من المنطقة B وتستمر حوالي 400 مترٍ في المنطقة C، دمرت جدارا من فترة الرومان، وتم اقتحام ونهب وتخريب كهوف الدفن من فترة الهيكل الثاني، كما ألقى "نشطاء السلطة الفلسطينية" جثث الخنازير في المقابر القديمة في محاولة لمنع علماء الآثار الإسرائيليين من الدخول لفحص أبعاد الدمار.
ونقلت عما يسمى "حراس الأبدية": "نحن نخسر السامرة القديمة. التدمير بدأ منذ أكثر من شهر دون أي رد فعل حقيقي، ودون توقيف أي من منفذي التدمير من السلطة وبلدية سبسطية، والآن أيضا تدنيس القبور. يجب أن ترد الحكومة الإسرائيلية على الفور وبشدة".
وفي مقالة "يسرائيل هيوم"، التي جاءت تحت عنوان "الخطة التي ستوقف الضرر الفلسطيني لسبسطية.. بعد الهدم الفلسطيني: مخطط لترميم الموقع الأثري"، تطرقت إلى المخطط الإسرائيلي "لترميم الموقع الأثري في سبسطية، الذي تقع فيه عاصمة مملكة إسرائيل، وفتحه أمام السياح الإسرائيليين".
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس "شومرون" الاستيطاني: "إذا لم نقم بذلك سريعًا، سيتم محو الموقع".
وقالت الصحيفة "ضرر ممنهج" أحدثته السلطة الوطنية الفلسطينية في سبسطية، يقابله "مخطط يهدف إلى تنظيم الموقع بعد سنوات عديدة وفتحه لدخول السياح الإسرائيليين بشكل منظم. تقدر الكلفة الأولية بحوالي 6 مليون شيكل، والتي سيتم تمويلها من قبل وزارة حماية البيئة ووزارة التراث".
ونقلت الصحيفة تصريحات لوزيرين في حكومة الاحتلال أن "السلطة تعمل بشكل منهجي على تدمير البقايا الأثرية التي تؤكد ارتباط شعب إسرائيل ببلدهم.. ما حدث هنا هو إذلال وخراب السامرة القديمة عاصمة مملكة إسرائيل. إذا لم نصل إلى رشدنا ونستيقظ ونصدر قرار الحكومة ونبدأ في حماية هذا المكان فقد يتم محوه".
وفي موضوع آخر يتعلق بقرارات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، كتبت صحيفتا "معاريف" و"يسرائيل هيوم"، مقالات في محاولة لتسويق سياسة بن غفير وتأكيد نجاعة سياسته وحكمة قراراته.
وعلقت "يسرائيل هيوم"، على اجتماع بين بن غفير و"قيادة الشرطة"، وكتبت بالتزامن مع رمضان: نقاش حاد بين بن غفير وقيادة الشرطة، أبدى خلاله الوزير استياءه من نية الشرطة تقليل عناصرها فترة شهر رمضان بهدف عدم إشعال المنطقة. ونقلت عن مصادر في الشرطة: "سياستنا في رمضان ليست جديدة ومعمول بها منذ سنوات".
بن غفير أبدى استياءه وغضبه من التعليمات، مشيرًا إلى "أن من غير المعقول عدم تطبيق القانون في بني براك فترة عيد الفصح، أو عدم تطبيق القانون مع السائقين السكارى في عيد المساخر في القدس، واصفًا السياسة بأنها جنونية".
ونقلت عن "قيادة الشرطة" أنّ سياسة هدم المنازل او توزيع المخالفات لا تتغير في شهر رمضان.
وفي موضوع الأسرى الذي ربطته "معاريف" بالوزير بن غفير، وفي محاولة لتسويق سياسته والتحريض على الأسرى الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أدنى حقوقهم الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية، ادعت الصحيفة أن الأسرى سيصعدون من خطواتهم الاحتجاجية وسيحرقون الزنازين في مختلف السجون، "بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الوزير بن غفير، ضد الظروف المتساهلة جدًا التي حصل عليها السجناء، بما في ذلك اغلاق مخابز الخبز الساخن لهم".
وتجاهلت الصحيفة اعتداءات السجانين على الأسيرات والأسرى، وظروف السجون القاسية، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والقاصرات والعزل الانفرادي، وغيرها من الإجراءات المفروضة على الأسرى، مقتصرة اجراءات بن غفير على "اغلاق مخابز الخبز الساخن".
الفترة ما بين 19/3/2023 وحتى 25/3/2023
رام الله 27-3-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 19 آذار/مارس الجاري، وحتى 25 منه.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(300) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وأبرز التقرير انتقاد الإعلام الإسرائيلي ما أسماها "التسهيلات" التي ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحها للفلسطينيين في شهر رمضان المبارك، محاولا إبراز عمل جهاز "الشاباك" في كشف ما سماها "مخططات إرهابية" فلسطينية.
وفي هذا السياق، ادعت "مكور ريشون" تحت عنوان: "عشية رمضان: الشاباك يكشف عن خلية إرهابية خططت لتنفيذ عملية في القدس"، أنه "عشية بداية شهر رمضان، سمحت (الشاباك) بنشر معلومات بالكشف عن بنية تحتية لنشطاء إرهابيين من قطاع غزة، والتي كانت تنشط في الأسابيع الأخيرة لتنفيذ اعتداءات خطيرة في الأراضي الإسرائيلية".
وادعت أن "أفراد الخلية عملوا على تجنيد شبان فلسطينيين وتزويدهم بالتدريب والتوجيهات للقيام بنشاط عسكري ضد أهداف إسرائيلية، ونقل الأسلحة إلى المنطقة".
وفي هذا السياق، كتبت الصحيفة ذاتها مقالا آخر، عنوانه: "الشرطة تعلن حالة تأهب قبل رمضان، والإدارة المدنية تعلن تسهيلات للفلسطينيين". وتطرق كاتب المقال المعروف بمواقفه ومقالاته التحريضية، شيلا فريد إلى ما سمتها التسهيلات التي أقرتها سلطات الاحتلال، وتصريحات "قائد الشرطة" الذي قال إن الإجراءات ستستمر كما في العام الماضي، "ولكنها مرهونة بتقييم الوضع والاستقرار الأمني".
ويذكّر الكاتب أن الفلسطينيين يستغلون هذه التسهيلات "لنشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي وإشاعات كاذبة ومعلومات مضللة خاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، بدفع من المنظمات الإرهابية. هذه العناصر تقوم باستغلال الشباب، الذين يتغذون على هذا التحريض، بشكل ساخر ويدفعوهم إلى تدنيس الاماكن المقدسة، وإحداث أضرار لجمهور كبير من المصلين".
وفي مقال آخر نشرته أيضا "مكور ريشون"، انتقدت فيه توجيه الاتحاد الاوروبي انتقادات "لجانب واحد" فقط في "التصعيد" الحالي. حيث نقلت تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد والذي دعا لفتح تحقيق في اغتيال شابين وطفل في مخيم جنين، مع تأكيد عدم شرعية المستوطنات ودعم الاتحاد لحل الدولتين.
وكتبت: "لا يوفر بوريل أي انتقاد على حكومة إسرائيل وادارتها للأمور في مناطق السلطة.. يحاول الاتحاد الأوروبي تهدئة المنطقة قبل حلول شهر رمضان، لكنهم لا ينسون الجانب الذي يجب دعمه".
موضوع آخر رصده التقرير، تناول ما سمته "يسرائيل هيوم" بـ"الإرهاب الزراعي" الذي يمارسه الفلسطينيون بحق الأراضي "الإسرائيلية" في مناطق الضفة الغربية، متجاهلة أن هذه الأراضي هي أراض فلسطينية بالأساس، سرقها واستولى عليها المستوطنون وقاموا بزراعتها.
وقالت إن "4 من كل 5 مزارعين تم الاعتداء عليهم العام الماضي". وقالت إن "الحل المؤقت للوضع، إلا انه ليس بكافٍ، هو تواجد مكثف لمتطوعي الحرس الجديد (وهي جماعة استيطانية) في الميدان. ففي كل مكان سجل حضورًا لهم سُجل انخفاض في معطيات الإجرام الزراعي".
"مكور ريشون" سجلت مقالا تحريضيا آخر على القيادات الفلسطينية داخل أراضي العام 48، بعد انتقادها تصريحات الوزير سموتريتش الذي نفى وجود الشعب الفلسطيني.
وادعت الصحيفة "ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدمون فيها ذكرى المحرقة في وصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ... إن محاولة إجراء مقارنة بين محرقة اليهود في ظل النظام النازي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبين الحكومة الإسرائيلية وهتلر، أمر حقير".
الفترة ما بين 26/3/2023 وحتى 1/4/2023
رام الله 3-4-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 26 آذار/مارس، وحتى 1 نيسان/ابريل الجاري.
وتُقدم "وفا" في تقريرها الـ(301) رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وأظهر التقرير تركيز الإعلام الإسرائيلي على حدثين رئيسيين، "الاعتداء" في حوارة و"الاعتداء" في القدس.
وفي هذا السياق، نشرت كل من "معاريف" و"مكور ريشون" والقناة السابعة عدة مقالات تناولت قضية "الاعتداء" في حوارة، حيث استغلال الأحداث للترويج لفكرة بن غفير بإنشاء "حرس قومي" وللدفاع عن المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بل والدفاع عنهم.
وكتبت "معاريف": "بعد أنّ وافق على تأجيل الإصلاح القضائيّ وحصل بالمقابل على مصادقة لإقامة قوة شرطية غير تابعة للشرطة (حرس قومي)، التقى بن غفير مع مفوض الشرطة لمناقشة تفاصيل المخطط".
وبينت الصحيفة أن مسؤولين كبار في الشرطة توقعوا معارضة شديدة لهذه الخطوة، ليس لأنها فكرة غير مقبولة، بل لأن "هناك حرسًا وطنيًا يعمل تحت إمرة حرس الحدود".
وفي الصحيفة ذاتها خبر آخر، يتناول هذا الموضوع ولكن في سياق تصريح للوزير المتطرف إيتمار بن غفير ردا على "هجوم إطلاق النار في حوارة": "أطلب عقد مجلس الوزراء واتخاذ قرارات. جنود الجيش ومستوطنون في يهودا والسامرة يعانون من الإرهاب على طريق حوارة وحان وقت تنظيم ذلك ومعالجته، من وضع حواجز دائمة وإغلاق المحلات التجارية التي تشكل خطرًا أمنيًا والسيطرة على النظام".
القناة السابعة نقلت تصريحا كذلك للوزير بن غفير انطلاقا من هذه القضية، متحدثا عن تقديم اقتراح قانون "يخفض جيل الاعتقال إلى ما تحت 14 عامًا للقاصرين المتهمين في مخالفات القتل خلال العمليات الارهابية".
وقال بن غفير: "أحداث الإرهاب الاخيرة تعلمنا ان اولادا قاصرين قادرون على تنفيذ عمليات صعبة جدا، مع نتائج صعبة، من اجل ذلك نحن مجبرون على تعزيز الردع، على كل فتى أنّ يعلم انه سيدفع ثمنا باهظا إذا حاول الحاق الضرر باليهود".
"مكور ريشون" تناولت الموضوع على طريقتها ومن وجهة نظرها التحريضية العنصرية المعتادة، وهاجمت جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعية أنه هاجم المستوطنين الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم وعن "وجودهم" في حوارة.
وقالت الصحيفة: "فقط لفهم مدى الإخفاق، ووفقًا لشهادات عديدة للسكان الذين تعرضوا للهجوم، جنود الجيش الذي يعملون على حفظ الأمن في المحور المذكور وقفوا بالقرب من التجمع السكاني الذي نتج جراء وصول العشرات، لكنهم تجاهلوا الخطر الأمني ولم يمنعوا الحشود من تطويق سيارات السكان اليهود الذين كانوا يقودون هناك، مما حوّل الموقف إلى اعتداء عنيف خلال دقائق".
وتابعت: "لم تتمكن قوات الجيش التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث من وقف موجة الهجمات، كما تم رشق سيارات يهودية أخرى بالحجارة، وبدأ عدد من السكان الذين أصيبوا في سياراتهم بمحاولة صد المتظاهرين الذين تجمعوا حولهم. وفي الوقت نفسه قاموا بدعوة سكان المستوطنات المجاورة للمساعدة في وقف أعمال الشغب من قبل العرب".
وادعت الصحيفة: "العبثية في الموقف، بدلاً من تفريق أعمال الشغب العنيفة بحزم، اختار الجهاز الأمني اعتقال السكان الذين تعرضوا للهجوم بعنف (تقصد المستوطنين)، وضرب أي مواطن آخر جاء إلى مكان الحادث.
أما "يسرائيل هيوم" التي لا تقل عنصرية ولا تحريضا عن "مكور ريشون" فكتبت: "ليلة من الإرهاب في حوارة: أربعة مستوطنين أصيبوا"، متناسية الاعتداء على الفلسطينيين وإرهابهم وتخريب وتحطيم ممتلكاتهم من قبل المستوطنين.
وقالت: "استمر الإرهاب إلى ساعات متأخرة في المساء. خلال ساعات طوال قام العشرات من المخربين بأحداث شغب على الشارع المركزي في حوارة، شملت القاء حجارة مكثف ومتواصل على مركبات اليهود المارة من المكان. اول من أصيب أحد أعضاء جماعة "احيود هتسلا" (فرق الإنقاذ) الذي يعيش في المنطقة، حيث حاصر العشرات من المشاغبين العرب سيارته ورشقوه بالحجارة، كما تم إلقاء حجر على الزجاج الأمامي للسيارة، والذي تحطم على الفور".
وتجاهلت الصحيفة أن هذا المستوطن الذي تتحدث عنه ينتمي إلى جماعة تطلق على نفسها "فرق الإنقاذ"، وهي جماعات استيطانية إرهابية تقوم على مهاجمة القرى الفلسطينية والممتلكات والمواقع الفلسطينية وإحراقها وتخريبها.
وفي "مكور ريشون" رصد التقرير تحريضا على المجتمع الفلسطيني عامةً، وفي القدس خاصة. إذ كتبت: "كما هو الحال في كل عام، مع حلول شهر رمضان، يسُجل ارتفاع بحالات العنف في جميع أنحاء البلاد. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم اعتقال صبيين عربيين للاشتباه في تورطهما بإلقاء الحجارة على البنية التحتية وإطلاق الألعاب النارية في منطقة الطور بالقدس الشرقية".
وأشارت الصحيفة إلى قرار صادقت عليه حكومة الاحتلال "استعدادًا لشهر رمضان"، تقدم به وزير العمل و"وزير الأمن الوطني" إيتمار بن غفير، يتعامل مع المفرقعات النارية على أنها متفجرات، لإعطاء قوات الأمن المزيد من الأدوات لمكافحة الألعاب النارية ومنع التجارة ومعاقبة من يستخدمها".
واستنكرت الصحيفة: أنه "رغم القرار، ومنح الشرعية لأفراد الأمن في التعامل مع المفرقعات النارية كحدث جنائيّ، إلا أنه وحتى الآن لم نلمس أي تغيير على أرض الواقع".
"يسرائيل هيوم" بدورها واصلت التحريض على الفلسطينيين وفي شهر رمضان المبارك، حيث كتبت: "منذ بداية رمضان: إزالة 92 محتوى من الشبكة تحسبًا من التحريض على الارهاب واعتقال ستة اشخاص، وتم رصد المحتويات خلال عمل الطاقم الذي شكله بن غفير والمفتش العام للشرطة، حيث تم فتح 16 ملفا ويتم فحص 31 ملفا آخر".
وفي موضوع آخر، وبتحريض مباشر وتبرير لعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال على اختلاف وحداتها، كتبت القناة السابعة: "في القدس: مواطن من حورة تهّجم على شرطي وتم تصفيته. في البلدة القديمة بالقدس طالب في مجال الطب ابن 26 عامًا تهجم على شرطي وسرق سلاحه وأطلق النار".
وفي تبرير لعملية القتل كتبت الصحيفة: "تبين خلال التحقيق ان المخرب تقرب في الفترة الاخيرة للجانب الديني، بالإضافة الى ذلك ومن أسباب غير واضحة تم محو أحد حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة بعد العملية".
ونشرت الصحيفة رد الوزير المتطرف بن غفير الذي قال "أدعم رجال الشرطة في القدس وأعزز من قوتهم. رد الفعل السريع من قبل رجال الشرطة منع الحاق الضرر في حياة الناس. وانا اباركهم واشد على اياديهم".
"معاريف" بدورها تناولت الموضوع، وحاولت أن تسرده ب"موضوعية" ولكنها نقلت رواية شرطة الاحتلال وبعض المجندين الذين ادعوا انهم كانوا متواجدين في المكان، والذين حاولوا فقط تبرير عملية القتل المباشر التي حدثت.
الصحيفة نقلت عن أحد أقارب الشهيد: "هذا مصاب جلل، الشرطة تحاول التضليل، مدعية انه لا يوجد توثيق فيديو. من جانبنا، لا يوجد اي احتمال ان يكون محمد (الشاب الذي أطلق عليه النار) مرتبط بعملية كهذه أو غيرها.. ما حدث أمر فظيع والشرطة تعمل على إشعال المنطقة".
موقع "واي نت" لم يخرج عن هذا السياق، واتهم الشهيد بارتكاب "جريمة إرهابية"، ناقلا رواية شرطة الاحتلال عن الحادث، "مواطن من النقب أطلق النار من سلاح حاول سرقته من الشرطي في البلدة القديمة في القدس وتم قتله".