الفترة ما بين 4/12/2022 حتى 10/12/2022
رام الله 12-12-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 4 وحتى 10 من شهر كانون الأول الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(285) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
رصد الصحافة المكتوبة:
في صحيفة "معاريف"، نشر مقال لارييه الداد، يحمل تحريضا سافرا على المخرج محمد بكري وعلى المجتمع الفلسطيني في جنين، في الوقت الذي حاولت فيه "الإدارة المدنية" أنسنته.
وجاء في المقال الذي يحمل العنوان "انضموا إلينا في زيارة إلى عاصمة الإرهاب: الإدارة المدنية في يهودا والسامرة ينتج شريطا مصورا دعائيا لمواجهة فيلم "جنين جنين"، ليس تحريضا فقط على المخرج بكري، إنما يقوم بالتحريض الدموي على المجتمع الفلسطيني عامة، وفي جنين خاصة، ويدعو إلى مقاطعتهم اقتصاديا، وفرض عقوبات على السكان تصل إلى عسكرية، من خلال مقاله ينتقد بشكل سافر محاولة "الإدارة المدنية" تسويق جنين، ويطالب بتفكيكها بسبب ذلك.
ويقول: "أخيرا- بعد 20 عاما- رفضت المحكمة العليا استئناف المؤيد الإرهابي محمد بكري، وقررت أن يقوم بدفع تعويضات، وأن الفيلم الدعائي "جنين جنين"، الذي أنتجه نيابة عن السلطة الفلسطينية وبتمويل منها لصالح المنظمات الإرهابية- ممنوع من العرض في إسرائيل. كل الصحة والعافية للقضاة أميت ومينتس وشتاين، ويستحق جنود الاحتياط من اللواء الخامس، الذين لم يستسلموا، ولم يتنازلوا، وعادوا واستأنفوا على الأحكام السابقة التي برأت بكري من تهمة فرية الدم، يستحقون وسام البطولة".
وفي مقال آخر في صحيفة "معاريف" للكاتب الإسرائيلي الون حكمون، بعنوان: "بن غفير في مظاهرة داعمة لمقاتلة حرس الحدود: استباحة مقاتلينا ممنوعة "، قال: "وصل الوزير المرتقب للأمن الداخلي القومي ايتمار بن غفير، إلى مظاهرة الدعم التي نظمت للمقاتلة الجندية والتي تم اتهامها بالعنف ضد المتظاهرين شرق القدس.. وظيفتنا هي منح القوة والدعم لمقاتلينا، لأفراد شرطتنا، ولجنودنا. سنقوم بكل جهد من أجل دعم كل الأفراد الذين يضحون، يعطون بحب، ويفعلون من أجلنا".
تصريح بن غفير يؤكد أنه ماضٍ في السياسة التي أعلن عنها، وهي دعم الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بكل الانتهاكات التي يقومون بها تجاه الفلسطينيين.
كتب ايال زيسر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، مقالا بعنوان: "للقرار المُحتمل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يعتبر الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية جريمة حرب، قد تكون عواقب بعيدة المدى على مكانة إسرائيل الدولية، هل ستساعد الولايات المتحدة؟".
فالكاتب، والمفترض أن يكون محاضرًا ويقدم تحليلا منطقيًا، يسعى منذ أسابيع في التحريض على الجانب الفلسطيني، وهذه المرة يسلط الضوء على قرار لجنة الأمم المتحدة، علمًا أنّ القرار كان مبنيًا على حقائق على أرض الواقع، فعوضًا عن مناقشة الوقائع، واقتراح بدائل تعزز التسوية السلمية، يسعى إلى لوم إسرائيل والتساؤل عن قدرتها في الخروج من المأزق- على حد وصفه.
ويقول: مكانة إسرائيل الدولية والإقليمية تعد اليوم أفضل من أي وقت مضى. لقد جعلتها قوتها العسكرية والاقتصادية دولة يسعى الجميع إلى التقرب منها ومساعدتها. للإسرائيليين الذين سافروا إلى قطر من أجل البحث عن الأصدقاء وعدم الاكتفاء بمشاهدة المونديال، كان واضحًا أنّ الشارع العربي بعيد كل البعد عن اظهار الدعم والدفء للإسرائيليين - إلا أنه ورغم ذلك متصالح مع حقيقة وجود إسرائيل.
ويتابع: من الخطأ الاستهانة بحملة نزع الشرعية التي يتم شنها ضد إسرائيل. بعد كل شيء، قبل أقل من عقد فقط، أُجبر قادة وضباط كبار من إسرائيل على الفرار مثل اللصوص في الليل من الدول الغربية التي زاروها، خوفًا من الاعتقال والإدانة بانتهاك القانون الدولي في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية. تمت تسوية هذه المسألة، وفي بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، تم تغيير القانون للسماح للنظام القضائي بالضغط على الزناد برفق. ومع ذلك، فقد تم تحقيق سابقة وقد تكرر نفسها.
ويضيف: عودةً إلى كانون الأول عام 2016، في انقلاب أخير قامت به إدارة أوباما، أصدر مجلس الأمن قرارًا ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة غير شرعية، ودعا إسرائيل إلى وقفها. الولايات المتحدة التي بادرت إلى انتزاع القرار، امتنعت عن التصويت، ولكن سمحت قبول القرار. لحسن الحظ، لم يتضمن القرار إشارة إلى المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات اقتصادية، أو حتى يمكن من إصدار اوامر باستخدام القوة العسكرية في حالة انتهاك القانون الدولي.
ومع ذلك، لا شك في أن هذا الحدث كان بمثابة سيف وُضِع على رقبة إسرائيل، ويشمل حدًا لحرية إسرائيل من التصرف والعمل في "يهودا والسامرة".
وقال: يضاف إلى هذه الحادثة، القرار الذي اصدرته الأسبوع الماضي إحدى لجان الأمم المتحدة، والذي بموجبه يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي إبداء رأي حول الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية، والإقرار ما إذا كان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي أو جريمة حرب. وكانت قد قضت المحكمة بالفعل منذ أكثر من عقد بأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل غير قانوني، لأنه يتجاوز أراضي دولة إسرائيل التي حددتها المحكمة بالخط الأخضر في 4 يونيو 1967.
ويشير إلى أنه قد يكون لقرار محتمل من قبل المحكمة الدولية والقاضي بأن الوجود الإسرائيلي في "يهودا والسامرة" يعد جريمة حرب، عواقب بعيدة المدى على مكانة إسرائيل الدولية. ويمكن أن يكون بمثابة أساس لاتخاذ قرارات أكثر صرامة وصعوبة - على سبيل المثال، اعتماد عقوبات ضد إسرائيل مثل تلك المفروضة على روسيا، فهل يمكن البناء على أمريكا لعرقلة مثل هذا القرار؟ ربما. لكن كما رأينا سابقًا، التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة قد يدفعها إلى الامتناع عن التصويت، أو حتى دعم القرار.
ولفت إلى أنه كان يجب وقف عملية التقدم إلى المحكمة في لاهاي في وقت مبكر. الآن غادر القطار المحطة بالفعل، وستكون المعركة ضده أكثر تعقيدًا وصعوبة.
قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة تعود مجددا إلى الواجهة، حيث يحاول الإعلام الإسرائيلي ابراز موقف إسرائيل من الموضوع واكساب الموضوع شرعية دون أي اعتبار للحادثة، أو لإصابة زميلة لهم في الميدان، همها الوحيد كان نقل الوقائع.
ففي مقال للصحفي شاحر بريدفشسكي في صحيفة "معاريف"، تطرّق إلى رفع شبكة الجزيرة الإعلامية قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكتب: رّد رئيس الوزراء يئير لبيد على الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائلا: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يقدم لنا أي شخص خطاب بالأخلاق، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة".
ووزير الجيش غانتس أيضًا أدان النداء الذي أطلقته قناة الجزيرة وقال: "بالطبع أنا آسف مرة أخرى على وفاتها، فهذه حادثة حرب تم التحقيق فيها بأكبر قدر من الدقة والتعمق. ومع ذلك، أقترح أن تقوم الأطراف المختلفة، وكذلك شبكة الجزيرة بالتحقق أولا، مما يحدث للصحفيين في إيران، ودول أخرى في الجوار حيث تعمل قناة الجزيرة. لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، وأود أن أؤكد دعمي الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود الذين يعملون لحماية مواطني إسرائيل".
وفي "هميبشر"، جاء مقال محرض على خطاب الرئيس محمود عباس، بعنوان: أبو مازن محرضًا: المستوطنات تتفشى كالسرطان في ارضنا، جنود الاحتلال يقتلون يوميا.
فعنوان المقال ليس له علاقة بمضمون الخطاب وتحليله، وحتى التعامل معه من منطلق انساني وحقوقي، فقد سرد تصريحات الرئيس عباس.
رصد السوشيال ميديا:
كتب ايتمار بن غفير على صفحته على "الفيسبوك": هذه عضو الكنيست ايمان خطيب التي تتصور مع وشاح فلسطين، خلال حديث للشيخ المحرض وداعم الإرهاب رائد صلاح. هي من تقوموا بتمويلها شهريًا، هم وأصدقاؤها داعمو الإرهاب يجب أن يعملوا في البرلمان السوري، ليس هنا.
داني دنون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة/ "فيسبوك": يبدو أن عضو الكنيست عايدة توما سليمان ومندوب الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور ونسلسند يفضلان رؤية مقاتل شرطة حرس الحدود الخاص بنا يطعن حتى الموت- الأساس أن المخرب يبقى حيًا. من يتعدى على جنودنا الأعزاء، عليه أن يتوقع ردًا قويًا وصارمًا.
عضو كنيست عن "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان/"فيسبوك": لا يمكن تقبل أن الجزيرة تشتكي إسرائيل وتقدم لنا العظة. ليس منطقيًا أن لهذه الجهة يوجد حق للبث من دولة إسرائيل. أتوقع من مكتب الصحافة الحكومية سحب بطاقات الصحافة من مراسلي الجزيرة الذين يتواجدون على أراضي إسرائيل.
عضو كنيست عن الليكود ميري ريغف/"توتير": ميري ريغف: مسخرة أجدر أن تكون أسيرًا أمنيًا في إسرائيل. 569 تلفازا جديدا تم اقتناؤها للمونديال. هكذا "يشترون الصمت".
ام ترتسو حركة متطرفة/ "فيسبوك": الاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا يستثمرون الملايين للترويج للمناهضة الصهيونية عن طريق خطط المصادق عليها من قبل جهاز التعليم الإسرائيلي. شاركوا التحقيق المهم للقناة 14.
تريدون معرفة كيف أموال ألمانيا والاتحاد الأوروبي تستخدم للحماية القانونية للمخربين وملاحقات جيش الدفاع الإسرائيلي؟ اقرأوا الآن كتاب دولة للبيع.
الفترة ما بين 11/12/2022 وحتى 17/12/2022
رام الله 19-12-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 11 وحتى 17 من شهر كانون الأول الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(286) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ورصد التقرير دعما كبيرا من عدة مسؤولين وكتاب اسرائيليين لمشروع القانون الذي قدمه عضو "الكنيست" المتطرف ايتمار بن غفير.
وفي هذا السياق كتب الصحفي افري جلعاد، المعروف بمواقفه العنصرية محاولا شرعنة وصول بن غفير إلى اليمين، وأهمية حكمه، يقول: "بن جفير مخيف؟ اذن أنا مطمئن.. إذا كانت قوة بن غفير ستجلب لنا السلام بدون أعداء، فسوف أضع مخاوفي جانبًا".
وتابع: إذا "قام بن غفير ببث تغيير في قواعد اللعبة، ما يخلق تقديرًا لدى العدو، فهذا جيد لي. لسوء الحظ، فإن نظام القيم الخاص بي، الذي يكون فيه الاحترام القائم على القوة، له مكان أقل وللفهم الانساني القائم على النوايا الحسنة أكثر، غير مقبول هنا. هذا يبث الضعف، والضعف يخلق عنفًا لا حدود له. لذا إذا أخافهم بن غفير الآن، فأنا مطمئن".
وختم: "الآن سيتعين على بن غفير، محل التساؤل في الدول العربية، أن يُظهر أن الانتفاخ في جيبه هو مسدس، وأن يثير الخوف في قلوبهم، حتى نتمكن من العيش بسلام، حتى يتوقفوا عن الخوف في المرة المقبلة".
وفي "معاريف" دعت إستير لوتساتو "لإنشاء قوة شرطة عسكرية لإعادة النظام إلى الضفة الغربية والبلدات العربية والمختلطة".
وادعت: "وصلت إدارة النظام والأمن إلى الإفلاس، في الضفة الغربية وفي البلدات العربية والمختلطة. الحلّ هو إنشاء قوة شرطة عسكرية مخصصة لها صلاحياتها وميزانياتها وعقيدتها القتالية الخاصة بها، وأن تكون هذه القوة مكونة من: الجيش والشرطة".
وهذه المقالة تتماشى مع مشروع قانون "بن غفير" الذي طالب بمزيد من الصلاحيات لقوات جيش الاحتلال.
تقول الكاتبة: "بالنسبة لمناطق الضفة الغربية، فإن وجودنا فيها ضرورة وجودية. فهي تتضمن بداخلها تسمية تاريخية وحاجة استراتيجية أساسية للأمن القومي. ولكن لهذا السبب بالتحديد، فإنه يلزمنا إظهار التطور والإبداع. شيء واحد واضح. استمرار إدارة الأمن المدني في الضفة الغربية لم يعد من الممكن أن يقوم به الجيش أو الشرطة، الذين يتشاجرون أيضًا مع بعضهم".
كما طرحت الكاتبة أفكارا من قبيل أن "على القوة المقترحة أن تجند في صفوفها جنودًا من ذوي الأقدمية والخبرة، الذين هم على وشك إنهاء خدمتهم أو الذين أنهوا الخدمة مؤخرًا، وأن تعرض عليهم عقدًا لمدة خمس سنوات. سيتلقون التأهيل المناسب، ليس فقط من الناحية العملية ولكن أيضًا من الناحية القانونية والنفسية، بحيث يكون لديهم الأدوات للتعامل مع الوضع المعقد في الضفة الغربية، وفي البلدات العربية في إسرائيل، وفي البلدات المختلطة".
وفي صحيفة معاريف كذلك مقالة أخرى لدعم بن غفير، إذ يطالب الكاتب اوريبار ليف "بفتح المجال له للعمل: لكي يأتي بالتغيير. بن غفير بحاجة لدعم كل من باستطاعته المساعدة، من أجل تحسين الأمن الشخصي في الدولة، يجب على كل مواطن ان يتمنى النجاح لبن غفير".
وقال الكاتب: "لكي نقود تغييرًا جذريًا، ونرفع مستوى الأمن الشخصي، يستحق بن غفير ان يتلقى الدعم من كل من يعتقد ان بإمكانه تقديم المساعدة. كلي أمل ومعي الكثير من الأشخاص من جميع الأجهزة الأمنية، انه سيكون هناك من يساند، ويقدم المساعدة لأمن إسرائيل، ولا ينشغلون مع حسابات سياسية".
وتابع: "أعتقد ان كل مواطن في دولة إسرائيل، يجب ان يصلي من اجل نجاح عضو الكنيست بن غفير، كوزير للأمن القومي، لأن نجاحه يعني تحسين الأمن الشخصي لنا جميعًا. هذا الأمن الذي يجب ان يكون فوق كل اعتبار سياسي، وأن يوحّد الجميع".
وأعرب عن تمنياته "بعد حدوث التغييرات في أوامر الشرطة، ان نشعر فورًا وبسرعة كبيرة، بالتحسين في وضع الأمن الشخصي، الآخذ في الانخفاض لدى مواطني دولة إسرائيل".
وفي "مكور ريشون" حمل نوعم أمير مسؤولية استشهاد الطفلة جنى زكارنة في جنين للسلطة الوطنية الفلسطينية مدعيا أن "من يرسل فتية إلى ساحة القتال، يتحمل مسؤولية موتهم"، متجاهلا تقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أكد مسؤوليته عن استشهادها.
وتابع: "إن الفتاة كما يبدو مكثت على سطح أحد المنازل في جنين، بهدف تصوير قوات الأمن خلال نشاطها للقضاء على الإرهاب. وتشجع السلطة الفلسطينية أمثالها من الشبان والشابات على التحرك، ويرون أن دماء الشباب قد تعيق النشاط الأمني، ويبدو أن تشخيصهم ليس بعيدًا عن الواقع. حادثة كهذه تُمكِّن الفلسطينيين من استخدام دمها لإحداث صدى عالمي. الفلسطينيون يرسلون ابناءهم لينزفوا على الأسطح".
واستطرد: "لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن دور الشبان ليس التقاط الصور فحسب، بل العمل كدرع بشري للإرهابيين الذين يطلقون النار على جيش الدفاع الإسرائيلي من فوق أسطح المنازل. لذلك تحولت الشابة الى هدف من قبل الفلسطينيين حيث ارسلوها إلى موتها لخدمة روايتهم، والتي بموجبها يدخل الجيش الكبير والقوي الى أماكن حياتهم ويقتل الأطفال".
وختم مقاله: "يجب أن يكون واضحًا للجانب الآخر، أن المدنيين الذين يمكثون في ساحة المعركة يعرضون حياتهم للخطر، والمسؤولية عن الأضرار المحتملة على حياتهم، تقع عليهم وحدهم".
وفي "مكور ريشون" مقال آخر حول حادثة استشهاد الطفلة زكارنة، وفيه تشير الكاتبة شيلا فرايد إلى انتقاد "حرس الحدود" لجيش الاحتلال الإسرائيلي لنشره بشكل متسرع مسؤوليته عن استهداف الطفلة.
وقالت: "انتقدت وحدة حرس الحدود بشدة نشر نتائج تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي، التي قررت أن الفتاة التي عثر عليها ميتة في جنين، في بداية الأسبوع، أصيبت برصاص إسرائيلي. وأثار هذا غضب مسؤول في حرس الحدود، وقال: سارع الجيش إلى استخلاص النتائج بشأن الحادث، ونشر تحقيقًا في أقل من يوم. وفقًا لما نعرفه، لا يمكن الجزم بأنها قتلت بنيران إسرائيلية".
وتابع: "في حرس الحدود يعرضون صورة مختلفة، بموجبها رأى القناص شخصًا يحمل سلاحًا على السطح، ولم يدرك أنها كانت امرأة، لكنه ربما لم يكن ليطلق النار لو رأى فتاة غير مسلحة. قد يكون الجيش صادقًا هنا، وكان هناك خطأ تنفيذي، لكن ان يُحدد خلال وقت قصير، ان هناك احتمالا كبيرا بأن فتاة لم نسمع عنها من قبل، قد أصيبت برصاص قناصنا، من غير الواضح لنا كيف يفعلون هذا".
الفترة ما بين 18/12/2022 وحتى 24/12/2022
رام الله 26-12-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 18 وحتى 24 من شهر كانون الأول الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(287) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ورصد التقرير جملة من المقالات والأخبار المتعلقة باتفاق التشكيل الحكومي الجديد في اسرائيل، وخطط المتطرفين بن غفير وسموتريتش، والترحيب بتوليهما مناصبهما ذات الصلاحيات الموسعة، إلى جانب الحديث عن جملة القوانين العنصرية الجديدة التي يخططان لإقرارها.
وفي هذا السياق، كتب موشيه كلاين في صحيفة "همفسير" أن حزب "الليكود" وافق على الطلب الذي قدمه رئيس "قوة يهودية" ايتمار بن غفير لسن "قانون إعدام المخربين" والذي تم ادخاله في الاتفاق الائتلافي، وأصر بن غفير ان يعين موعدا للموافقة على القانون وشدد على ان هذا سيكون شرطا للمصادقة على ميزانية عام 2023.
وأضاف أن هذا الطلب كان واحدا من الوعودات التي تقدم بها بن غفير خلال الدعاية الانتخابية كجزء من "محاربة الارهاب والسيادة".
ويظهر المقال دعما تاما لقانون "الإعدام" الذي ينوي بن غفير العمل على تشريعه، وأشار كاتب المقال إلى أنّ القانون طرح في السابق وتم التعامل معه. وهذا تأكيد انّ الإعلام الإسرائيلي يدعم مقترحات بن غفير بكل ما تحمله من عنصرية وعقاب للمجتمع الفلسطيني عامةً.
تحريض واضح على أبناء شعبنا داخل أراضي العام 48، رصده التقرير في مقال نشرته "مكور ريشون" لاهرون اكسول، وهو قائد متقاعد في الشرطة، سبق وأنّ شغل منصب قائد الشرطة في تل أبيب والمركز، كما شغل منصب مدير وحدة العمليات الشرطيّة، والذي أعرب عن أمنياته بأن يؤثر الوزير المرتقب لوزارة الأمن الداخلي، عضو الكنيست ايتمار بن غفير على ظاهرة الإجرام في الوسط العربي، بشكل يؤدي لانخفاض الاجرام بشكل كبير".
ويقول الكاتب: "يجب تكثيف الوجود الكبير للقوات الشرطية في المنطقة، وفي كل انحاء القرى في الوسط العربي، ومد هذه القوات بأحدث التقنيات التكنولوجية بما يشمل كاميرات مراقبة بكل مكان، ومدها بميزانيات كبيرة وقوى بشرية"، وهي الأمور التي قال بن غفير إنه سيسعى لعملها عند توليه الوزارة.
كما رصد التقرير مقارنة تاريخية مهمة، للصحفي اري شبيط الذي شغل منصب الرئيس لجمعية حقوق المواطن، في "مكور ريشون"، يظهر فيها دعما لـ بن غفير من جانب وتحذيرا من التسرع باتخاذ الخطوات التي يطرحها من جانب آخر.
ويقول: "ما بين انقلاب حكومة بيجين عام 1977 وانقلاب حكومة اليمين عام 2022. ويشير إلى أن ما سمّاه "انقلاب عام 2022" لن يكون انقلابًا ضد يئير لابيد، ونفتالي بينت، وبيني غانتس، فقط. فالهزة الارضية السياسية التي تحدث أمام أعيننا تشير الى أمر بسيط: سئمنا من ظاهرة الجنتلمان والرسمية والديمقراطية الليبرالية التابعة لبيجين، زهقنا من التوازنات والأخلاق، ومن الموانع والقيود والحدود".
وتابع: "من الآن وصاعدًا الغالبية سوف تحقق ذاتها حتى النهاية. اليمين سيعمل ما يشاء في الدولة. اليمين الذي لم يتحقق في عام 1977 سوف يتحقق حتى نهاية عام 2023".
وأضاف: "بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ويريف لافين يستعدون هذا العام لفعل ما لم يفعله بيجين واتباعه خلال عشرات السنوات. لربما ان الانقلاب الراديكالي التابع لهم سيكون جميلا وملائمًا ولربما سيوصلنا الى كارثة، في كل الاحوال ما كان سابقًا، لم يعد موجودًا، لذلك من المفضل وضع أحزمة الأمان حاليًا، الانقلاب في المنظومة الشرطية حاليًا سيؤدي إلى إدخال إسرائيل وسط عاصفة بسرعة وقوة لم نشهدها من قبل".
كما رصد التقرير مقالا في صحيفة "همفسير" يدعم مقترح القوانين الإضافية المتعلقة بسحب "المواطنة" من منفذي العمليات أو إبعادهم وطردهم.
تقول: "قدم هذا الاسبوع كل من اعضاء الكنيست آفي ديختر (الليكود) وأوريت ستروك (الصهيونية المتدينة) وفوروم "نختار الحياة" اقتراح قانون الذي يطالب بإلغاء المواطنة والإقامة لنشيطي الارهاب الذين يتقاضون الأجور نتيجة أعمالهم الإهاربية". وحسب الاقتراح يجب نزع "المواطنة الاسرائيلية" لكل من تقاضى راتبًا من السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل ارهابي".
كما تطرق لاقتراح قانون آخر قدم على يد عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية) بالشراكة مع فوروم "نختار الحياة" التي تطالب بـ"إبعاد المخربين".
تصريحات عنصرية رصدها التقرير لمسؤولين اسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها لعضو "الكنيست" عن "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش في توتير، والذي قال إن "النضال ضد السيطرة العربية على المساحات المفتوحة في يهودا والسامرة يعد أحد التحديات المهمة والظلامية التي يتوجب على الحكومة القريبة التعامل معها، وهي إحدى الأسباب التي بسببها أطالب بصلاحيات في وزارة الأمن".
كما هاجم سموتريش ما سماه "التدخل السافر للاتحاد الأوروبي في دعم جهود السلطة الفلسطينية لإقامة دولة إرهاب عربية وفرض أمر واقع في قلب دولة إسرائيل بشكل أحادي"، وقال إن "هذا أمر غير مقبول، ومخالف للقانون والقانون الدولي والقواعد الدبلوماسية الأساسية بين الدول".
وفي "فيسبوك" كتب عضو "الكنيست" عن "قوة يهودية" الموغ كوهين: "طرحت اليوم على طاولة الكنيست مشروع قانون تمويل التحريض، الذي سيوقف تمويل التحريض إلى داخل حدود دولة إسرائيل، بعد عشرات السنوات تم فيها تمويل جمعيات متطرفة من قبل الدول المعادية. القانون طرح بمساعدة من قسم البحث في منظمة "ام ترتسو"، وسيعمل على وقف كل أموال التحريض".
الفترة ما بين 25/12/2022 وحتى 31/12/2022
رام الله 2-1-2023 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 25 وحتى 31 من شهر كانون الأول الماضي.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(288) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
ويتجلى التحريض وقلب الحقائق في التقرير بخبر نشر في "مكور ريشون" لشيلا فريد جاء فيه: "الاستيلاء على مناطق "ج" مستمر: فلسطينيون قاموا بغرس أشجار على عشرات الدونمات بالقرب من القدس".
وادعت أن نشطاء فلسطينيين قاموا بإحاطة 30 دونمًا بجدار خاص، قسم من هذه الأراضي تابع للمحمية الطبيعية ناحل افرات، كما غرسوا أشجارا في المساحة التي تفصل بين القدس ومستوطنة آدم، في هدف واضح لإبعاد القدم اليهودية عن المكان.
كاتب الخبر اعتمد على معلومات تتعامل مع الأرض وكأنها أرض اسرائيلية، وحرض على الشباب الفلسطيني الذي يتواصل مع أرضه ويحاول الحفاظ عليها، أو الحفاظ على ما تبقى منها بعد سرقة المستوطنين لمساحات كبيرة منها.
ويحرض الكاتب على هيئات دولية ومنها الاتحاد الأوروبي بادعاء دعم "السلطة الوطنية" في ما سماه "الاستيلاء على أرض اسرائيل"، وفي هذا السياق كتب: "كما التزم الاتحاد الأوروبي بمسح خرائط الأراضي في المناطق بهدف إثبات حق الفلسطينيين في الأرض، ودعا لمتابعة ومراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي في الميدان، لأن هذا النشاط تستخدمه إسرائيل لتبرير سيطرتها على أراضي يهودا والسامرة، وعمله على رؤية أوروبية مشتركة ونهج أكثر تنسيقًا بين الأطراف في أوروبا من أجل تعظيم القدرة على توسيع تداخلها في المنطقة ج".
وفي خبر نشرته أيضا "مكور ريشون" تطرق لـ"خمسة جنود أدينوا بارتكاب جرائم بعد مهاجمة فلسطينيين أثناء خدمتهم في الجيش، حيث تم رفع دعوة قضائية مدنية ضدهم من قبل الفلسطينيين الذين تعرضوا للتنكيل من قبل هؤلاء الجنود، ما دفعهم للبدء بحملة تمويل جماهيرية من اجل تمويل محاكمتهم".
وجاء في الخبر: "نشعر بأننا مستباحون، تجندنا للجيش بقناعة أنّ كل مواطن عليه أنّ يخدم وطنه، تحملنا مسؤولية كاملة على ما قمنا به ودفعنا الثمن ولا زلنا ندفعه، توقعنا أنّ تقوم الدولة بمنحنا الدعم، وعوضًا عن ذلك تقوم بالتضييق علينا ودفعنا إلى الزاوية. هذا اجحاف كبير يحمل رسالة إشكالية لعددٍ كبير من المقاتلين".
ويحاول الجنود الخمسة لعب دور الضحية، ويتبنى الإعلام الإسرائيلي روايتهم دون النظر إلى الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين.
ورصد التقرير هجوما شنته "يسرائيل هيوم" على الأمم المتحدة والتصويت على طلب الفتوى حول ماهية الاحتلال من محكمة العدل الدولية، وربطه بضرورة العمل على وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وجاء في الخبر: "ان الجهاز السياسي يعمل على زيادة عدد الدول المعارضة للمقترح الفلسطيني بين تلك الدول الممتنعة عن التصويت، حيث يتمركز العمل عند الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية"، وانّ هنالك اهمية كبيرة لشكل التصويت للدول العظمى، لانه سيشكل بوصلة لقضاة المحكمة في لاهاي عن الأجواء في المجتمع الدوليّ بشكل يوجه قرارهم، إضافة إلى الحقيقة أنّ معارضة القرار من قبل دولة مركزية مثل الولايات المتحدة سيشكل لإسرائيل بوصلة في التعامل معها دوليًا حال واجهت مشاكل مستقبلية أخرى في الأمم المتحدة".
ونقل الخبر عن مصادر سياسية قولها ان "موقف المحكمة غير ملزم إنما يحمل وصاية إلى المجتمع الدولي، لكن لا يمكن الاستهتار بقرار اشكالي لاسرائيل وفي الوقت نفسه لا يمكن التعامل معه وكأنه نهاية العالم".
في المقابل أشارت الصحيفة إلى أن اسرائيل والولايات المتحدة مستمرتان في العمل لتوقيف تمويل وكالة الأونروا، وقالت "الولايات المتحدة لا تدعم الجهود في نقل الميزانيات للاونروا من تبرعات تصل إلى الميزانية العادية في الأمم المتحدة".
وفي "دا ماركر" رصد التقرير مقالا يتحدث بشكل جلي عن العنصرية تجاه المواطنين العرب من منطلق مخططات المتطرف بن غفير حول ما يسمى "تطوير النقب والجليل".
وتحت عنوان "بن غفير يتبنى سياسة لا سامية"، كتبت: "يعلن بن غفير أن وزارة تطوير النقب والجليل تحت سيطرته هي وزارة لليهود فقط، ليس لديه أي التزام ولا ينوي تحويل الميزانيات إلى المجتمعات العربية. يمكن للمرء أن يحاول فقط أن يتخيل ما كان سيحدث لو أن وزارة التربية والتعليم أو الصحة أعلنت أنها خصصت ميزانية لليهود فقط، كان من الممكن أن يكون هناك احتجاج فوري على أن إسرائيل أصبحت دولة فصل عنصري".
وتابعت: "بالمحصلة، العرب هم جزء كبير من سكان النقب والجليل، وبالتالي كان من المفترض أن توجه الوزارة الآن نحو 650 مليون شيقل. لكن، معاذ الله أنّ يقوم بن غفير بتحويل المال للعرب، في المقابل هو يلغي الالتزام بتخصيص 30٪ من الميزانية للسلطات العربية".
وفي "مكور ريشون" يطالب الكاتب المعروف بمقالاته التحريضية يشاي فريدمان بإقالة رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير وعزله، لمشاركته في جنازة أحد الشهداء.
وكتب: "إذا كان الأمر كذلك، فلا داعي لانتظار حدث يرافق فيه رئيس البلدية إرهابيًا حاول قتل رجال شرطة في رحلته الأخيرة. لديه تاريخ من الأحداث يتعاطف فيه صراحة مع إرهابيين اياديهم ملطخة بالدماء".
وتابع: "مأساة رهيبة مسؤول عنها "حقير" من كفر قاسم. ويجرؤ رئيس البلدية وأعضاء الكنيست، دون خجل، على زيارة منزل عائلة الإرهابي، ودعم الأسرة، والتمني بإطلاق سراح الرجس الإنساني الذي نما هناك. من الصعب وصف مقدار الازدراء الواضح للجمهور الإسرائيلي ومشاعره الذي أظهره رئيس بلدية كفر قاسم في ذلك الحدث. رئيس بلدية في إسرائيل يطالب بالإفراج عن رجل دمر منزلاً في دولة إسرائيل".
ولم يكتف الكاتب بالتحريض على رئيس بلدية كفر قاسم بل امتد تحريضه إلى رئيس بلدية طمرة سهيل دياب، وأعضاء "الكنيست" أحمد الطيبي وعايدة توما ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة لمشاركتهم في "أحداث مشابهة".
ورصد التقرير تحريضا واضحا وعلنيا على القيادة الفلسطينية في كل من "مكور ريشون" وبالقناة السابعة من التلفزيون الإسرائيلي، بدعوى ان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "قام بتوزيع وجبة التحريض تجاه إسرائيل"، وذلك بسبب تصريحاته بأن "الأماكن المقدسة في القدس هي إسلامية ومسيحية"، وإنه "من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة".