تقرير شهر تشرين أول 2022

الفترة ما بين 2/10/2022 وحتى 8/10/2022

رام الله 10-10-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة بين 2 تشرين أول/اكتوبر الجاري، وحتى الثامن منه.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(276) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ورصد التقرير استمرار محاولات الإعلام الإسرائيلي لتبييض وشرعنة كل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنها استشهاد الطفل ريان سليمان ابن السبع سنوات، والذي استشهد خوفا نتيجة ملاحقته من قبل جنود الاحتلال.

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة "معاريف" مقالا عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي استنتج فيه "أن لا علاقة للجيش بوفاة الطفل ريان".

وتابعت الصحيفة: "من التحقيق يتضح، أنه طوال وقت تواجد القوة في القرية، لم يتم استعمال القوة أو استعمال أي نوع من السلاح. إلى ذلك، أظهر التحقيق أنه لا يوجد أي شهادة على وفاة الطفل أو شهادة على عنف أصيب به قامت به قوة الجيش".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها الإعلام الإسرائيلي وجهة نظر الجيش، ويسعى لتبييض أعماله وتسويق روايته وإظهاره كجيش أخلاقي.

وفي مقالة تحريضية ثانية، ينضم الإعلام الإسرائيلي إلى مساعي اليمين في التحريض على المجتمع الفلسطيني، ويفسر إدراج "فتية التلال" وعزمهم على مراقبة صناديق الاقتراع في البلدات الفلسطينية داخل أراضي العام 48، على أنها عملية للحفاظ على "طهارة الانتخابات".

وفي هذا الصدد نشرت "يسرائيل هيوم" أن حزب "قوة يهودية، الذي يقوده عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، يعتزم إرسال 30 مراقبا من اليمين وفتية التلال لـ30 صندوقًا للانتخابات في البلدات العربية، من أجل منع عمليات التزييف".

وادعت مصادر في الحزب، وفق الصحيفة، "في اليمين يخشون أن يكون هناك تزييفًا، عليه يجب التحضر لهذه التزييفات في الوسط العربي، وهذا لا يتعلق فقط بحزب قوة يهودية. لذلك قررنا العمل بطريقة إبداعية".

وتابعت المصادر: "نحن أوصياء على طهارة الانتخابات، ونقوم بذلك من أجل مصلحة المجتمع العربيّ ايضًا".

وفي مقال على "مكور ريشون" تعكس الكاتبة اورلي غولدكينلغ خطاب "الضحية للصهيونية"، فهم "ضحية للفلسطيني الذين حاولوا جاهدين العيش معه في جيرة حسنة". وتحاول الكاتبة استعطاف اليهود للوقوف إلى جانب المستوطنات، وتستخدم لذلك الطفل الشهيد ريان سليمان، وكأن استشهاده ليس شأن المستوطنين. وتطالب الكاتبة بمزيد من "التهاون" في إطلاق النار والسماح للمستوطنين بمزيد من السلاح، بل وتطالب المستوطنين بإطلاق النار وعدم الالتزام بالتعليمات.

وادعت: "لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر التطورات. لقد سئمنا بالفعل، نحن في حالة حصار، لكن يجب الا ندع أنّ يمر هذا الوضع بصمت.. لأنّ هذا بيتنا".

وتابعت: "سقط صبي يبلغ من العمر سبع سنوات من مستوطنة تقوع وقتل في منزله أثناء فراره من جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة. جاء الجنود لتفتيش منزل والديه ومنزل ملقي حجارة ومستعملي مختلف الوسائل الإرهابية الأخرى. في إسرائيل نعمل بجد حتى يضطر سكان تقوع اليهود، كما بقية اليهود، للإثبات للجميع ولأنفسهم أنّ هذا بيتنا".

تتابع الكاتبة: "يطلب بعضنا التعامل برحمة واحتواء مع جيراننا، المستضعفين، الذين يعلمون ويتعلمون قتل العربي للإسرائيلي، وهنا فإن القسوة التي تم وصمها بكل من يستخدم السلاح لوقف إرهاب جيراننا باتت معيقًا وقاطعة للأوكسجين الأساسي لضمان بقاء الاستيطان الصهيوني خارج الخط الأخضر وداخله".

وفي "معاريف" مقالة أخرى عن ممارسة دور "الضحية"، وهذه المرة من الكاتب كلمان ليبسكيند المعروف بمواقفه التحريضية ضد الفلسطينيين، وفيه يتطرق إلى "سرقة الفلسطينيين للأراضي في مناطق (ج) وعمليات التوسع الفلسطينية فيها"، ويصف ما يفعله الفلسطينيون في أرضهم من بناء وتوسع بأنه "احتلال".

يقول الكاتب: "للفلسطينيين مكتب حكومي يعمل وفق خطة خماسية، ويشرف على النشاط في الميدان ويضعه حسب احتياجاته ويجهز خطط العمل ويستفيد من 32 مليون دولار ميزانية سنوية تضاف لميزانية خارجية من منظمات دولية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وذلك للسيطرة على المنطقة (ج)".

وتابع: " يعتبر الاستيلاء على المنطقة (ج) مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا واسع النطاق وممولًا جيدًا. ضم فعلي لهذه المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وخلق تواصل جغرافي بين مختلف المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، مع خنق الاستيطان اليهودي ومنع توسعه، والسيطرة على طرق النقل الرئيسية".

ويواصل الكاتب: "يتم إنشاء الدولة الفلسطينية، يوما بعد يوم، بناء على بناء، دونما دونما، وهناك 81317 مبنى فلسطيني غير قانوني في يهودا والسامرة، بنيت بعيدًا عن تجمعات البناء والقرى، بهدف احتلال أكبر مساحة ممكنة، عكس كل البناء اليهودي، الذي يتم بشكل شبه كامل داخل حدود المستوطنات القائمة ولا يساهم بأي شيء في وضعنا على الأرض. من ناحية أخرى، فإن البناء الفلسطيني غير القانوني الضخم يتم بالكامل خارج أراضي المستوطنات العربية، ويهدف إلى احتلال مساحة، لتزيد المساحة التي احتلها الفلسطينيون خلال السنوات الأربع الماضية عن 20 ألف دونم".

 

الفترة ما بين 9/10/2022 وحتى 15/10/2022

رام الله 17-10-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة بين 9 تشرين أول/اكتوبر الجاري، وحتى 15 منه.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(277) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ويرصد التقرير استمرار الإعلام الإسرائيلي في الحديث عن إطلاق "عملية عسكرية واسعة" لمكافحة "موجة الإرهاب الفلسطيني"، ومحاولاته لتبييض وشرعنة كل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

ففي صحيفة "هآرتس" تحدث الكاتب يورام يوفال عن النكبة الجديدة التي تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذها بحق 200 ألف مواطن فلسطيني داخل أراضي العام 48.

وتحت عنوان "400 حافلة ومدينة خيام واحدة- هكذا سيتم طرد 200 ألف عربيّ إسرائيليّ في غضون يومين"، قال: "يكاد يغيب تقريبًا النقاش حول إمكانية أن تقوم إسرائيل بنكبة جديدة في المستقبل القريب. برأيي هذا تجاهل خطر للواقع". وتابع: "سأقوم بالتطرق هنا إلى سيناريو سيتم خلاله طرد 200 ألف من عرب إسرائيل من بيوتهم إلى مناطق C داخل الضفة الغربية. هذا الطرد سيتم بفجائية وبسرعة، وهو سيناريو يرتكز إلى ركيزتين إحداهما تصريحات قيادات أحزاب الليكود، والصهيونية المتدينة، وقوة يهودية".

ونقل الكاتب تصريحات أبرزها للمتطرف بن غفير الذي سيعمل على انشاء "السلطة القومية لتشجيع الهجرة"، والتي ستعمل على "اخراج أعداء إسرائيل من أرض إسرائيل"، وتصريحا لميخائيل بن آري، من قيادات حزب "قوة يهودية"، الذي صرّح بأنه سيعمل على تشجيع "هجرة العرب في أم الفحم، الذين يرقصون على الأسطح عندما يقتل المخربون يهودًا".

سيناريو الطرد وفق الكاتب، سيبدأ بعد تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة عقب الانتخابات المقبلة، وتحديدا في شهر آذار المقبل، وسيبدأ تدريجيا.

وفي "ميكور ريشون" رصد التقرير مقالا للكاتب نوعام أمير يتحدث فيه عن تنفيذ "عملية عسكرية موسعة لمكافحة الإرهاب الفلسطيني"، ويتهم القيادات "الأمنية" و"السياسية" بالتقصير والفشل في التعامل مع ما أسماه "التصعيد الأمني".

يقول الكاتب: "جيش الدفاع الإسرائيلي في حالة قلق إلى أقصى حد في يهودا والسامرة، والشاباك في أوج التوتر. فالجيش في خضم عملية واسعة النطاق، لكن هذه العملية لم توقف موجة الإرهاب".

ويتابع: "على ما يبدو أنّ التصريحات التي تصدر حاليا من الجيش حول التحضير إلى عملية موسعة، خصصت بالأساس لجذب اهتمام إعلامي، فارغة المضمون، ولن يتم تحقيقها".

وفي مقال آخر يحمل تحريضًا على القيادات الفلسطينية، ويتهمها بأنها المحرك "للأحداث الأخيرة" في القدس المحتلة، علما أنّ هذه الأحداث هي نتيجة للمارسات القمعية الإسرائيلية. ويحرض الكاتب على شباب القدس، ويتهمهم بالتحريض، دون أنّ يشير إلى انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المواطنين في القدس المحتلة. ويحذر الكاتب من كل ما هو مقدسي ويخلق حالة من الرعب، ويطالب بتوسيع العمل ضد "الإرهاب".

يقول الكاتب: "امتناع القوات الأمنية عن استخدام ادوات السلاح الحية ضد المشاغبين والاكتفاء بوسائل تفريق المظاهرات المختلفة لا يترك انطباعًا كبيرًا لدى المشاغبين، ولا يحد من شغبهم".

وتابع: " تظهر أعمال الشغب أن بعض أعضاء تنظيم فتح قرروا المشاركة فيها، ويتجلى هذا في العدد الكبير من المشاغبين، وفي عدد النقاط التي وقعت فيها أحداث عنيفة والتي تشمل كل أحياء القدس تقريبا، لذلك فإن الواقع الذي يظهر الآن أمام أعيننا يتطلب تغيير إجراءات الردع".

ويحذر الكاتب مما سماه "الوجوه الجديدة" التي تقود "موجة أحداث الشغب"، ويحرض بشكل مباشر على القوى الوطنية في المدينة وتحديدا على قيادات "فتح" التي تحرك هؤلاء "المشاغبين" وفق قوله.

وفي "يسرائيل هيوم" كتب ايتسيك سابان مقالا في سياق الحديث عن المطالبات بـ"عملية عسكرية واسعة".

يقول الكاتب: "حذّر قائد الحرس الوطني مئير الياهو، وفي اعقاب أحداث العنف في يهودا والسامرة والقدس، من زيادة شدة الأحداث والشجاعة، وذلك ردًا على تجنيد أربع وحدات احتياط خوفًا من تدهور الوضع في المنطقة".

ونقل الكاتب عن الياهو: "نحن نفعل كل شيء لاحتواء الأحداث والقضاء عليها، لكن الوضع في المنطقة حساس بسبب الاحتكاك والعنف. وهذا الوضع قد يجرنا إلى حدث غير عادي، حدث في اتجاه عملية واسعة.. هناك زيادة في شدة الأحداث، وزيادة في الشجاعة لتنفيذ إطلاق النار، وأؤكد أن أيدينا ستصل إلى الجميع سواء ارتكب هجومًا أو رفع يده على شرطي أو مدني أو ألقى بحجر أو قنبلة أو حرض في مواقع التواصل، سنصل إليهم ونقوم بتصفية الحساب معهم".

وتابع: "يتحقق الردع من خلال استخدام القوة، وبالتأكيد أن العقوبة ضد المخالفين يجب أن تكون أشد".

وفي "يسرائيل هيوم" مقال آخر يتناول "الأوضاع" في الضفة الغربية، لكن من وجهة نظر اسرائيلية صرفة، إذ تدعي الكاتبة حنان غرينود أن اعتداءات المستوطنين في حوارة جنوب نابلس، وضربهم مواطنين وحرق مركبات وتكسير أخرى وبداخلها أطفال، ما هي إلا ردة فعل على اعتداءات الفلسطينيين.

وتدعي الكاتبة: "قام مخربون برشق الحجارة على حافلة إسرائيلية كانت في طريقها بالقرب من حوارة، ورداً على ذلك وصل إسرائيليون إلى القرية وبدأوا في مواجهة مثيري الشغب".

وتابعت: "شوهد الإسرائيليون، (تقصد المستوطنين)، يواجهون المشاغبين على الطريق الرئيسي للقرية. وبحسب تقارير مختلفة، فتح المقاتلون (جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي) الذين كانوا هناك النار في الهواء لإبعاد مثيري الشغب".

وتمتنع الصحيفة عن تسمية المعتدين من المستوطنين على سكان حوارة بالمستوطنين، فهي تسميهم تارة إسرائيليين وتارة "قاطنين"، وتدعي أنّ الجيش قام بإبعاد "مثيري الشغب" الفلسطينيين، علما أنّ الوقائع تشير إلى أنّ الجيش قام بحماية المستوطنين، وشكل حماية لهم حتى انتهوا من اعتداءاتهم.

 

الفترة ما بين 16/10/2022 وحتى 22/10/2022

رام الله 24-10-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة بين 16 تشرين أول/اكتوبر الجاري، وحتى 22 منه.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(278) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ورصد التقرير استمرار الإعلام الإسرائيلي في المطالبة بـ"عملية عسكرية واسعة" لتقويض "موجة الإرهاب" وفرض "السيادة" الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، بدعوى أن غياب هذه السيادة هو الذي إلى عمليات "التصعيد" هذه.

وفي هذا السياق، هاجمت الكاتبة سارة هعتسياني كوهين في مقال نشرته "يسرائيل هيوم"، المخيمات الفلسطينية وتحديدا مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، مدعية أن المخيم بات "ملجأ لسارقي السيارات ودفيئة لتجارة المخدرات والسلاح غير المرخص المتدفق مثل الماء".

وتجاهلت الكاتبة في مقالها المسؤولية الإسرائيلية عن المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها في مدينة القدس المحتلة، ولا تنكر أنّ المخيم يعاني من سياسة إهمال على مدار السنوات لكنها تطلب بالتعامل مع المخيم وفق رؤية أمنية، وتلوم عدم السماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى المخيم وتطالب بعقوبات بصيغة "سيادة".

تقول الكاتبة: "الحديث هنا يدور على منطقة تحت سيادة إسرائيلية، لكن لا صلاحيات للجيش في العمل هناك، انما فقط قوات الشرطة ووحدات الشرطة الخاصة وحرس الحدود المنشغلين في المهام الأمنية. حصار المخيم سياسة مؤقتة، لربما قد يحقق نتائج أمنية لكن قصة المخيم أبعد من ذلك. ويتوجب على دولة اسرائيل ان تتعامل مع هذه الاحياء كمشروع، بداية بقرار العمل مع سكان المخيم".

وفي "مكور ريشون" طالب يهودا يفراح في نفس السياق بقوة أكبر وأوسع وأكثف من أجل "تحقيق الردع".

يقول الكاتب: "الصراع على مستقبل هذه البلاد يدار من حركات ارهاب وعنف من ناحية، والاستيلاء المستمر على مناطق "ج" بواسطة البناء غير القانوني من ناحية أخرى. الجيش والشرطة والشاباك وصلوا الى اقصى حد من التوتر، لكن المطلوب حتى نصل للردع أمام الارهابيين نشاط تطهير أعمق بكثير وتنفيذ عمليات أوسع ومكثفة جدًا".

وفي "معاريف" يروج كلمان ليبسكيند المعروف بقربه من المنظمات اليمينية وتسويق أجنداتها، يهاجم "المفتش العام للشرطة" بدعوى "عدم قدرته على تحديد من هو العدو ومَن نحارب. ولمحاولاته المتواصلة للبحث عن المذنبين المحتملين في إخفاقاته وتلك المؤسسة التي يرأسها".

ويقول الكاتب إن "مفتش عام الشرطة" ساوى في كثير من الأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا أن من الضروري الإشارة إلى تصاعد "الإرهاب الفلسطيني" والعمل ضده، متجاهلا أي إرهاب للمستوطنين أو اعتداء.

وادعى الكاتب "في الوقت الذي يتفشى فيه الإرهاب بشكل كبير، القائد العام للشرطة يلقي باللوم على اليهود، مدعيًا أنه بسببهم ستندلع انتفاضة. يتضح أنّ لشرطته هنالك متسع من الوقت لملاحقة اليهود، لكن لا وقت لملاحقة الإرهابيين الفلسطينيين".

وفي "مكور ريشون" مقال آخر حول "الأمن" و"السيادة"، للكاتب مئير دويتش، قال فيه: " من الصعب عدم رؤية العلاقة بين الفوضى السياسية وغض النظر وفقدان السيادة إثر سيطرة الفلسطينيين على أراضي منطقة C وبين الارتفاع الحاد في نسب العمليات".

ويتابع: "بين التغاضي عن البناء غير القانوني والاستيلاء على الزراعة وقطع الطرق الزراعية وإدراج رشق الحجارة والصمت في مواجهة الهجمات الإرهابية هنالك خط واحد موصل بينها، الخط الذي يشير إلى سياسة واضحة للحكومة الحالية باحتضان مؤيدي الإرهاب لإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية والترويج فعليًا لتأسيس الدولة الفلسطينية في قلب دولة إسرائيل (من خلال تعزيز خطط البناء للفلسطينيين، وإعلان لابيد في الأمم المتحدة، والافتقار الفاضح لتطبيق القانون ضد أعمال التطوير والبناء غير القانونية في المنطقة)".

وأضاف: "أمام عيوننا، هنالك مسار آخر تأزم فيه الصراع على مسطحات الأراضي "c" في يهودا والسامرة، الذي يمثل فعليا الصراع على أراضي إسرائيل كاملة. امام أعيننا، يتم إنشاء دولة فلسطينية تشكل تهديدًا حقيقًيا لمستقبل دولة إسرائيل".

                                                                                                                  

الفترة ما بين 23/10/2022 وحتى 29/10/2022

رام الله 31-10-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة بين 23 تشرين أول/اكتوبر الجاري، وحتى 29 منه.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(279) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ونشرت "مكور ريشون" مقالا ليشاي فريدمان، هاجم فيه المرشحين العرب للانتخابات البرلمانية، وتحديدا وليد قعدان المرشح الرابع في التجمع، بدعوى نسبه من الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2001.

وادعى الكاتب: "السؤال الأهم ما هي علاقة وليد قعدان، المرشح لانتخابات الكنيست بحماه المرحوم؟ ممثل عن التجمع يطمح للجلوس في الكنيست الإسرائيلية، باعتقادي من المهم أن يعرف الجمهور الاسرائيلي ماذا يفكر المرشح للكنيست عن قريب عائلته الإرهابي".

وتابع: "هل يمكن انّ قعدان يعتقد ان والد زوجته وجدّ أبنائه صخرة في وجه العدو. وهل هو مُرشح لكنيست العدو. وبالطبع فانه رفض الإجابة على ذلك، ونرى في صورة له جالسا في بيت أبو علي مصطفى مع زوجته هالة".

وأعطت "واي نت" مساحة للقائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي غال هيرش، ليحرض على المواطنين العرب، ويدعي أنّ "الجريمة المنتشرة" في المجتمع العربي، تستدعي التعامل معها على أنها أعمال إرهابية. ويقترح التعامل مع المواطنين العرب بصرامة وفرض عقوبات عليهم.

يقول: "ما يحدث لنا في اسرائيل بكل ما يتعلق في الأمن الشخصي، وفي الوقت الذي فيه عيوننا تتجه نحو حدود الدولة وتركز على هجمات من بعيد ومن قريب، تمر قافلة تهدم أسسنا".

وتابع: "تعودنا على سرقة السيارات واقتحامات البيوت، سرقات المحصول الزراعي، البناء غير المرخص، انعدام الامان في الشوارع، عصابات مسلحة، السلاح غير المرخص، اقتحامات لقواعد عسكرية، توتر في مناطق التدريبات، رمي الحجارة في الطرق، سطو عنيف، عمليات تصفية في مركز البلاد، عمليات قتل متكررة كل يوم، حرائق متعمدة. أكثر من ذلك يحدث في المجتمع العربي والبدوي، ولا يوجد نظام وقانون".

وأردف: "هنالك من يصف كل هذه الاحداث بأحداث جنائية، لكن للمصطلحات وظيفة هامة، نحن نعيش تحت إرهاب جنائي ونتحمل عمليات ارهابية جنائية على يد ارهابيين جنائيين. خضعنا لهذا الوضع واتفقنا على الصمت بان هذا واقع حياتنا، حيث ان شكل "المدني – الجنائي" لهذا الواقع يسهل علينا ان ندفن رؤوسنا بالأرض".

وفي معاريف هاجم ايلي براك مغنية فلسطينية لتقديمها أغنية عن الشهداء.

وقال: "قبل يومين، نشرت الفنانة مقطعًا تقوم من خلاله بالغناء ومدح المخربين للقيام بعمليات مسلحة. أضافت كتابةً: الله يرحمك يا عدي. صحيح، هي تقوم بمدح المخرب الذي قتل جارتها".

وأضاف: "أعود وأشدد، الحديث ليس عن مواطنة في السلطة الفلسطينية أو عربية من إحدى الدول المجاورة. الحديث عن مواطنة إسرائيلية، من سكان إسرائيل، والتي من المتوقع أنّ تقوموا غدًا بلقائها في السوبر ماركت".

وبالعودة إلى "مكور ريشون"، رصد التقرير مقالا لمئير كروس المعروف بتحريضه الدائم على الفلسطينيين، ويقوم بإلصاق تهم لهم بإلقاء حجارة على مركبات يهودية، بهدف شيطنة المجتمع الفلسطيني. يشار إلى أنّ بيانات الشرطة الإسرائيلية تؤكد أنّ عددا من أحداث رشق الحجارة التي وقعت في الآونة الأخيرة أحداث جنائية وليست قومية.

وادعى الكاتب: "تحوّلت مسألة إلقاء الحجارة، في العام الأخير، إلى أمر شائع على طرق يهودا والسامرة وفي مناطق معينة من القدس. لكن في الأيام الأخيرة يبدو أنّ الظاهرة الخطيرة تتغلغل إلى مناطق الـ48 أيضًا. وترددت أنباء متكررة عن قيام عرب إسرائيليين بإلقاء الحجارة على يهود، فيما تحاول الشرطة والشاباك التحقيق في هذه الظاهرة".

وسرد الكاتب عدة أحداث لرشق حجارة، تبين بعد إجراء التحقيقات أنها على خلفية جنائية وليست أمنية.