(الفترة ما بين 12/6 حتى 12/12/ 2020)
رام الله 14-12-2020 وفا - رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 12/6 حتى 12/12/ 2020.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(181) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
وسلّط هذا التقرير الضوء على عدة أحداث سياسية وأمنية تحمل تحريضا على المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.
وجاء على موقع "واينت" مقال يتطرّق إلى قرار البرلمان النرويجي ومحرّضا على السلطة الفلسطينية، مدعيا "صادق البرلمان النرويجي على قرار يُعتبر سابقة، ووفقه يتم خصم مبلغ 30 مليون كرونة نرويجية (أكثر من 11 مليون شيقل) من ميزانية المعونات للسلطة الفلسطينية. وحسب القرار جاء الخصم بدعوى التحريض على العنف في الكتب التعليمية الجديدة الفلسطينية للعام الدراسي 2020-2021.
وأما في سياق التحريض على حركة المقاطعة الدولية، جاء على صحيفة "معاريف" مقال محرّض على حركة المقاطعة، مدعيا "تأسست حركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS) عام 2005، وانضمت إلى صفوفها 170 منظمة داعمة للفلسطينيين في جميع انحاء العالم.
فهم غالبية اليهود وغالبية رفاقنا في العالم الخطر الكامن بحقيقة مقارنة إسرائيل مع حكم "الاربتهايد" في جنوب أفريقيا. الكثير من كارهي إسرائيل في العالم وجد في هذه الحركة منصة للتفوه بشكل معادٍ للسامية ضدنا.
ولكن، من يقرأ ما بين السطور، يفهم ان داعمي هذه الحركة يطالبون بتقويض دولة اليهود من خلال المطالبة بعودة اللاجئين العرب منذ حرب الاستقلال، هم ونسلهم، إلى دولة إسرائيل ومنحهم المواطنة. كارهو إسرائيل لا يحاربون على حدود الـ 1967، انما على حدود الـ 1947. هم يريدون محو إسرائيل من الخارطة.
تناولت "يسرائيل هيوم " في مقال ، قضية اطلاق النار وقتل الفلسطيني من سكان أراضي عام 48 محمد الأطرش، حيث ما زالت تحتل بعض عناوين مقالات الرأي في صفوف اليمين الإسرائيلي، وتقوم جميع المقالات بشرعنة استخدام القوة والقتل بدعوى ان الشرطة الإسرائيلية فشلت في مهامها وتوفيرها الامان لمواطنينها. ويقوم اليمين الإسرائيلي باستباحة الدم الفلسطيني ومنح شرعية لسفكه تحت شعارات الأمن والأمان. لا حاجة للذكر، ولكن لو كانت الحادثة عكسية، لطالب اليمين الإسرائيلي بحكم الإعدام على مطلق النيران تجاه السارق اليهودي.
"موقع ماكو" تناول المواجهات العنيفة التي شهدها مخيم قلنديا قبل نحو أسبوع، ما أدى إلى سقوط الشهيد الفتى علي ابو عليا. وقد صيغ الخبر بصورة يشرعن القتل تحت غطاء تهديد حياة الجنود ومحاولة المس بهم. بالإضافة إلى هذا، بالرغم من فاجعة استشهاد الفتى، إلا ان عنوان الخطر يتطرّق إلى الجنود وإصابتهم، وذلك في محاولة لشرعنة القتل.
وجاء في الخبر الذي عنون بـ"طوب من الأسطح": إصابة 6 جنود من حرس الحدود خلال المواجهات في قلنديا ، أن مواجهات عنيفة وأعمال شغب وعنف شملت رمي أغراض ثقيلة من اسطح البيوت بشكل عرّض حياة المقاتلين للخطر، وذلك خلال نشاط عسكري لقوات الشرطة ووحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود في مخيم اللاجئين قلنديا، مما أسفر عن إصابة 6 جنود حيث تم نقل جزء منهم للمستشفى لتلقي العلاج.
رصد "السوشيال ميديا"
"فيسبوك"
8.12.2020
آفي ديختر – عضو برلمان عن الليكود
كل مخرب يتلقى خلال قضائه لمحكوميته في السجن أجرا من السلطة الفلسطينية، لن يتحول فقط إلى عامل في السلطة الفلسطينية، انما سيفقد أيضا مواطنته الإسرائيلية وسيُطرد من إسرائيل مع اطلاق سراحه! هذا هو مقترح القانون الذي وضعته على طاولة البرلمان بدعم من اعضاء برلمان آخرين من الائتلاف ومن المعارضة.
"فيسبوك "
10.12.2020
تسفي هاوزر – رئيس لجنة الأمن والخارجية وعضو برلمان عن "كاحول لافان"
أخبركم بكل فخر انه تم المصادقة يوم أمس بالقراءة التمهيدية على مقترحي لتصحيح قانون الأساس: استفتاء شعبي على المستوطنات في الضفة الغربية "يهودا والسامرة".
القائمة المشتركة لم ترغب هذا التصحيح.
وفقا لمقترح القانون الذي قدمته كل انسحاب مستقبلي من المستوطنات في الضفة الغربية "يهودا والسامرة" تستوجب استفتاء شعبيا او موافقة 80 عضو برلمان على الأقل. بالضبط كما هو الامر على كل منطقة داخل إسرائيل، يشمل هضبة الجولان والقدس. نظرا إلى تجميد القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة، ستضمن هذه الخطوة الحفاظ على مكانة المستوطنين.
"تويتر "
9.12.2020
أرئيل كلنر – عضو برلمان عن الليكود
بالتأكيد انه غباء ان المستشار للشخص الذي قتل أكبر عدد من اليهود منذ هيتلر يجلس في برلمان الدولة اليهودية.
ولكننا تعلمنا درسا واحدا يا أحمد: لدينا جيش قوي ودولة قوية. لذلك انت تبكي على النكبة وستستمر في البكاء لسنوات طويلة قادمة.
"رصد القنوات ":
المصدر: هيئة البث الإسرائيلي
التاريخ: 07.12.2020
النشرة الإخبارية المسائية
تقرير: كرمل دنغور
المقدمة:
يلقي الضوء هذا التقرير على الأحداث التي وقعت بداية هذا الأسبوع في مخيم قلنديا، بين الجنود الإسرائيليين وبين مجموعة من الشبان الفلسطينيين سكان المخيم، بعد اقتحام الجنود المخيم بدعوى انهم يبحثون عن سارقي سيارات، وانتهت هذه المداهمة بإصابات طفيفة للجنود و3 إصابات بالغة لشبان فلسطينيين.
لكن التقرير الاخباري، لم يسلط الضوء بشكل بارز على قيام الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار عند حاجز قلنديا على شاب فلسطيني بدعوى أنه حاول الاقتراب من الجنود لتنفيذ عملية طعن، ليتبين لاحقًا أن الشاب بريء ولا يوجد بحوزته سلاح وقتل بدم بارد.
(الفترة ما بين 13/12/2020 حتى 19/12/2020)
رام الله 21-12-2020 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 13/12/2020 حتى 19/12/2020.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(179) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
يعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي. يحتوي التقرير على قسمين مختلفين؛ يتطرّق القسم الأول إلى رصد التحريض والعنصرية في الاعلام الإسرائيلي المكتوب من صحف اخبارية مختلفة. الصحف التي تمّ رصدها هي: "يديعوت أحرونوت/ يتيد نئمان/ هموديع/ معاريف/ هآرتس/ يسرائيل هيوم". أما القسم الثاني، يستعرض رصد العنصرية والتحريض في الصحافة المصوّرة لنشرات الاخبار اليومية لعدة قنوات إسرائيليّة مختلفة؛ قناة "كان"، والقناة الثانية، والقناة العاشرة، والقناة 7 والقناة 20. بالإضافة إلى هذا، تمّ تعقّب أكثر البرامج شعبية في الشارع الإسرائيلي للإذاعة الرئيسيّة "جالي تساهل" و "ريشيت بيت".
نستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على مناطق ج في الضفة الغربية وعلى حركة المقاطعة الدولية.
جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقال يتطرّق إلى المصادقة بالقراءة التمهيدية لمقترح قانون تسوية البؤر الاستيطانية، مدعيا "صادق البرلمان، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يحمل اسم "نسيج الحياة" لتسوية البؤر الاستيطانية، والذي بادر اليها رؤساء لجنة أرض إسرائيل عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش (يمينا) وحاييم كاتس (الليكود).
وفقا لمقترح القانون ستقع مهمة تسوية البؤر الاستيطانية والاحياء التي تقع على أراض تابعة للدولة، على عاتق السلطات المسؤولة عن التخطيط في "يهودا والسامرة". سيتلقى سكان المناطق التي ستمر صيرورة تسوية جميع الخدمات البلديّة، ما يشمل مد خطوط كهرباء ومياه. كما ان الحكومة ستتعامل مع تلك البؤر كمعترف بها وبالتالي ستمدّها بالميزانيات لبناء بنى تحتية وإقامة مؤسسات تربوية وجماهيرية. جاء في ملف التفسيرات لمقترح القانون ان "حكومة إسرائيل اتخذت قرار تسوية مكانة الأبنية والأحياء التي أقيمت في يهودا والسامرة والأغوار خلال العقدين الأخيرين، إلا ان تطبيق القرار غير واضح خصوصا على ضوء مرور 3 أعوام منذ اتخاذ هذا القرار".
وأما في سياق التحريض على حركة المقاطعة الدولية، جاء على ذات الصحيفة مقال محرّضاعلى حركة المقاطعة، مدعيا "نشرت صحيفة "هآرتس" نهاية هذا الأسبوع، مجموعة المقابلات مع شخصيات ألمانية يدّعون ان هنالك ملاحقات في دولتهم تستهدف ناقدي إسرائيل، تحمل عنوان "صيد المشعوذات". هم يقصدون تعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية وفقا لغالبية حكومات ألمانيا. سمحت هذه الخطوة في وقف نشاطات الحركة – أبحاث، مؤتمرات، معارض – على الصعيد الجامعيّ والتربوي، إذ من يموّل تلك النساطات هم دافعي الضرائب من الشعب الألماني.
ولكن، المفاجأة الكبرى والتي لم تتوقعها ألمانيا كانت: عريضة وُقّع عليها مجموعة من الأكاديميين اليهود والإسرائيليين المخضرمين، الذين يعملون في جامعات حيفا، "بار ايلان"، وتل أبيب، محاولين التوضيح للحكومة الألمانية ان نشاط حركة الـ BDS في الجامعات الألمانية ليس عداء للسامية، وانما نتحدث عن نقد شرعي ضد دولة إسرائيل.
ليس من الواضح كم منهم زار جامعات ألمانية او يتحدث الألمانية او العربية، وكم منهم استغل معرفته في مجال المنهج البحثي لجمع المعلومات والمعطيات قبل ان يتوصّلوا لهذا الاستنتاج. كان بإمكانهم التحدث مع أكاديميين في الجامعات الألمانية او التحدث مع طلاب يهود تم الاعتداء عليهم من قبل نشطاء حركة المقاطعة...
لم تقم حكومة ألمانيا بتعريف حركة الـ BDS كمعادية للسامية لخوفها على مستقبل اليهود. الحكومات الأوروبية لم ولن تكن درعا واقيا لنا اليهود. تنظر مركل بخوف على "الأراضي التركية" حيث ان سكانها لا يكترثون لتعليمات كورونا ويديرون حكما ذاتيا بشكل فعلي داخل حدود ألمانيا. تعبر مركل مرة تلو الأخرى عن خيبة أملها ان ألمانيا استوعبت اللاجئين "لتحويلهم لمواطنين ألمان". وقف نشاط حركة الـ BDS هو بالنسبة لها امتحان، اذا لم تنجح به سيتدفق إلى الجامعات حركات جهادية ونازية جديدة. ما يحرّك الحكومة الألمانية ليس حب إسرائيل، انما الخوف الألماني".
يسرائيل هيوم
17.12.2020
الون جدعون
قانون البؤر الاستيطانية" صودق عليه بالقراءة التمهيدية
صادق البرلمان، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون يحمل اسم "نسيج الحياة" لتسوية البؤر الاستيطانية، والذي بادر اليها رؤساء لجنة أرض إسرائيل عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش (يمينا) وحاييم كاتس (الليكود).
وفقا لمقترح القانون ستقع مهمة تسوية البؤر الاستيطانية والاحياء التي تقع على أراضي تابعة للدولة، على عاتق السلطات المسؤولة عن التخطيط في يهودا والسامرة. سيتلقى سكان المناطق التي ستمر صيرورة تسوية جميع الخدمات البلديّة، ما يشمل مد خطوط كهرباء ومياه. كما ان الحكومة ستتعامل مع تلك البؤر كمعترف بها وبالتالي ستمدّها بالميزانيات لبناء بنى تحتية وإقامة مؤسسات تربوية وجماهيرية. جاء في ملف التفسيرات لمقترح القانون ان "حكومة إسرائيل اتخذت قرار تسوية مكانة الأبنية والأحياء التي أقيمت في يهودا والسامرة والأغوار خلال العقدين الأخيرين، إلا ان تطبيق القرار غير واضح خصوصا على ضوء مرور 3 أعوام منذ اتخاذ هذا القرار".
تحليل الخبر:
تخطو إسرائيل خطوات واضحة ومقوننة تجاه شرعنة وتسوية جميع المستوطنات وذلك تمهيدا لخطوة فرض النفوذ الإسرائيلي على الضفة الغربية. يهدف هذا القانون الخطير، لمد شبكات مياه وكهرباء للبؤر الاستيطانية المتفرقة وبالتالي تحويل ميزانيات لبناء مؤسسات تربوية وجماهيرية. والأخطر من هذا كله، وفقا لهذا القانون اي تراجع او انسحاب من اية مستوطنة سيتطلب استفتاء شعبيا او موافقة أكثر من 80 عضو برلمان، إذ انه من الصعب الحصول على هذا العدد خصوصا ان الخطاب المهيمن على الشارع الإسرائيلي اليوم هو الخطاب اليميني.
يديعوت أحرونوت
15.12.2020
بن دور يميني
يصوّتون بشكل فوري
في اليوم الذي تلقينا به بشرى تطبيع العلاقات مع المغرب، قام المجتمع الدولي بنهج ذات التصرّف المعتاد: اتخذ المجلس العام التابع للأمم المتحدة 7 قرارات بحق دولة إسرائيل. صحيح ان هنالك دولا أخرى في العالم. بالتأكيد انه من بين الدول التي تمس بحقوق الإنسان لن تكون إسرائيل ما بين أول 10 دول، ولا حتى ثاني 10 دول. من الصحيح انه تم نقل الملايين من اللاجئين لمخيّمات إعادة التأهيل، تم احتلال أراض واسعة جدا، قُتل الآلاف من المواطنين، صحفيو موجودون في الاعتقال، وغيرها من الاحداث. ولكن، لم يهم المجتمع الدولي أيٌّ من تلك الاحداث. فقط إسرائيل.
احدى القرارات تعود وتؤكد على قرار 194 للمجلس العام للأمم المتحدة والذي صدر عام 1948، ويعنى باللاجئين العرب من فلسطين، الذين تحولوا إلى فلسطينيين لاحقا. هذا القرار، والذي تحول إلى تصويتا اعتياديا، يُذكّر العالم انه لكل إنسان الحق في البقاء في وطنه، وان لكل لاجئ فلسطيني حق على ممتلكاته. لماذا؟ تحوّل عشرات ملايين الأوروبيين إلى لاجئين خلال النصف الأول من القرن السابق. طُرد عشرات الملايين من وطنهم عقب الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع وقوع النكبة الفلسطينية. من منهم حظي على حق العودة؟ من منهم استرجع ممتلكاته؟
من بين كل دول الغرب، فقط كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل طبعا، صوّتوا ضد القرار. المانيا، لقمّة وقاحتها، صوتت مع القرار. هذا مثير للاهتمام لأنه من بين عشرات ملايين اللاجئين في تلك السنوات، كان هنالك على الأقل 12 مليون لاجئ من متحدثي اللغة الألمانية حيث تم طردهم من تشيكيا، وبولندا، ودول اخرى بعد الحرب العالمية الثانية. أولئك اللاجئين أقاموا في ألمانيا جمعية تمثّلهم تحمل اسم BvD. هل هنالك اختلاف بين اللاجئين من فلسطين واللاجئين من تشيكيا وبولندا؟ صفر. دفعت كلتا المجموعتين ثمن العدوانية، حتى لو هم أنفسهم لم يأخذوا جزءا في المعركة. الفرق هو، ان منظمة BvD تُعتبر يمينا متطرفا، في الماضي أدرجوا في صفوف النازيين الجدد، حيث ان الحكومة الألمانية تتنصّل منهم ومن مطالبهم لاسترجاع أملاكهم. من الواضح انه إذا طالب الألمان وعشرات ملايين اللاجئين حق استرجاع أملاكهم ستقوم حرب عالمية ثالثة في أوروبا. ولكن، حين نصل إلى الصراع العربي – إسرائيلي، ألمانيا كسائر دول أوروبا، تدعم بشكل مباشر وفوري مطالبة "حق العودة"، والتي وفقا لتعريفها تُعتبر تقويضا لدولة إسرائيل. من الممكن ان كلا من ألمانيا أو الدنمارك أو فرنسا لا تقصد ذلك. ولكن، حين تصوّت تلك الدول بشكل ثابت وفوري لصالح هذا القرار بكل وقاحة وازدواجية – هم لا يساعدون الفلسطينيين بالنزول عن الشجرة. انما العكس. لا يوجد اي احتمال ان يتنازل الفلسطينيون عن مطلبهم لتقويض إسرائيل حين يلقى هذا المطلب دعما من الدول الأوروبية الصديقة لإسرائيل.
تحليل الخبر:
يُكثر الصحفي بن درور يميني، والمعروف بآرائه اليمينية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من كتابة مقالات تتطرّق إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يضمن "حق العودة" للاجئين. يتعامل يميني مع اللاجئين الفلسطينيين بخطاب ينزع حقّهم في العودة ومطالبهم لاسترجاع ممتلكاتهم، من خلال مقارنتهم مع لاجئين آخرين تم تهجيرهم في تلك الفترة إبان الحرب العالمية الثانية. ما لا يستطع يميني، وكثيرون غيره، فهمه وتذويته هو ان اللاجئين الفلسطينيين لم يختاروا الهروب وترك ممتلكاتهم باختيارهم بسبب الحرب انما هُجّروا عنوة لإقامة دولة إسرائيل مع أغلبية يهودية على أراضيهم وبيوتهم وقراهم.
رصد السوشيال ميديا
فيسبوك
16.12.2020
نير بركات – عضو برلمان عن الليكود
انا ادعم مقترح القانون لتسوية البؤر الاستيطانية الذي سيتم تقديمه للتصويت اليوم في البرلمان. حان الوقت لتصحيح الخطأ الفادح تجاه الطلائع الذين يبنون ويعززون بلادنا.
فيسبوك
17.12.2020
عوزي ديان - عضو برلمان عن الليكود
• عضو البرلمان اللواء (في جيش الاحتياط) عوزي ديان:
• صادقنا يوم أمس بالقراءة التمهيدية على قانون نسيج الحياة لتسوية البؤر الاستيطانية.
• ممنوع ان نتوقف الآن – لجنة التوراة في البرلمان برئاستي، تجتمع اليوم مع البؤر الاستيطانية لإضاءة الشمعة الثامنة من عيد الأنوار في منطقة الأغوار. نستمر بكل قوة وسرعة لإتمام المصادقة على القانون بالقراء الثالثة لان تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة هو بوصلتنا القومية.
"لم نأخذ أرضا غريبة... انما أرض الآباء".
تويتر
16.12.2020
ميكي زوهر – عضو برلمان عن الليكود
الليكود لأجل البؤر الاستيطانية!
مثلما وعدنا، صادقنا اليوم في البرلمان القانون لتسوية البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة. الوضع الذي يعيشون به الناس هناك بدون بنى تحتية أساسية مثل المياه والكهرباء هو جنون. سأستمر بالعمل على الموضوع حتى اتمامه وقوننته.
تويتر
17.12.2020
إيلي كوهن – وزير الاستخبارات
من المحزن انه من أجل جلب بعض الاصوات هنالك سياسيون مستعدون بيع القدس، المدينة التي وجّه آباؤنا صلواتهم إليها منذ آلاف السنوات.
القدس الكاملة والموحدة، ستبقى عاصمة الشعب اليهودي للأبد.
تويتر
16.12.2020
إيلي كوهن – وزير الاستخبارات
صوتت اليوم لصالح قانون تسوية البؤر الاستيطانية.
تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة يحظى بقيمة عليا بالنسبة للمعسكر الوطني وحزب الليكود.
"لم نأخذ أرضا غريبة... انما أرض الآباء" (مكابيم 1، 15).
تويتر
17.12.2020
متان كهانا – عضو برلمان عن يمينا
محاولة بائسة لاجتذاب أصوات إضافية من معسكر اليسار المتطرف الذي ما زال يؤمن ان القدس يجب ان تكون أيضا عاصمة دولة فلسطين الإرهابية.
سيختفي حزب "كاحول لافان" قريبا من الخارطة السياسية. القدس الموحدة والكاملة ستبقى عاصمة الشعب اليهودي إلى أبد الآبدين.
تويتر
17.12.2020
بتسلئيل سموتريتش – عضو برلمان عن يمينا
ستبقى القدس العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل، وفقط لها، ولن يكون بها مكانا لأي دولة أخرى، التي لن تقوم أصلا حتى بعد ان يختفي بني غانتس وحزبه من الساحة السياسية.
رصد القنوات
المصدر: موقع منظمة " كسر الصمت "
التاريخ: 14.09.2011
شهادة الجندي المحرر ساغي طال
كتيبة 50، ناحل
المقدمة:
يروي هذا الجندي شهادته الذي خدم في الخليل، كيف كان يقوم الجنود الإسرائيليين في تطبيق تدريبات الاعتقالات على الفلسطينيين الأبرياء، واقتحام بيوتهم وإزعاجهم وانتهاك خصوصيتهم في بيوتهم فقط من أجل التدرب على كيفية إدارة الاعتقالات!
المصدر: ماكو
التاريخ: 11.08.2015
تقرير خاص: حتى الجريمة القادمة
لروني دانييل ويوآف ليمور
القسم الأول من الترجمة: (11:34-22:55)
المقدمة:
يلقي الجزء الثاني من ترجمة الفيديو على تقصير المؤسسات الإسرائيلية، وجهاز الشاباك والقضاء في معالجة ظاهرة العنف والإرهاب الذي يفتعله شبيبة التلال، والتساهل في التحقيق معهم، ونسب أحكام مخففة لهم، رغم أفعالهم الإرهابية.
ويبرز التقرير الخطر والتهديد الذي يشكله نشطاء اليمين المتطرف المتواجدون في التلال على قيام دولة إسرائيل وشخصياتها البارزة والرفيعة، ومع ذلك لا يتم كبح افعالهم والتخطيط لردعهم حتى يتوقفوا عن تشكيل الخطر سواء على الفلسطينيين أو على المؤسسات الإسرائيلية!
(الفترة ما بين 20/12/2020 – 26/12/2020)
رام الله 28-12-2020 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 20/12/2020 – 26/12/2020.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(183) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
نستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على الشعب الفلسطيني بأصعدة مختلفة.
جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقال يتطرّق إلى حادثة مقتل المستوطنة استر هورجان في الضفة الغربية، مدعيا "عندما يتم القبض على قاتل استر هورغين، سيتحدثون مجددًا عن "إرهاب الأفراد". انما في هذا التعريف هناك تضليل. فهذا ليس حقيقة "إرهاب افراد".
وتابعت الصحيفة: "يختار الإرهاب الفلسطيني في السنوات الأخيرة ضحاياه من موقعين مركزيين- الأماكن المكتظة بالسكان من أجل المس بأكبر عدد من الأفراد، أو بعيدًا عن أعين الجميع؛ في ابنية بعيدة عن الناس من أجل إتمام المهمة دون ازعاج، ومن دون أن تحصل الضحية على مساعدة للهرب بأسرع وقت ممكن وبسهولة. قتلة استر هوغين، ينتمون إلى الفئة الثانية. قتلت استر في قلب حرش، والمعروف أنه حرش اسطوريّ، في الفناء الخلفي لمستوطنة "طال منشيه".
وقالت: "بعد أيام قليلة، عندما يتم القبض على القاتل، سيتم الحديث مجددًا عن "إرهاب الأفراد". سيتم القول لنا أن القاتل خطط ونفذ لوحده، ولم يتم ارساله من قبل منظمة إرهابية. لكن في هذا التعريف "إرهاب الأفراد"، هناك تضليل. فهي ليست فعلا إرهاب افراد، ولا يدور الحديث عن "ذئاب فردية"، انما ذئاب جزء من قطيع كامل، قطيع من الوعي، لكن قطيع، هم يقومون بالقرار لوحدهم، وينفذون وحدهم، لكن يرضعون من ذات البئر السامة، والتي تشرعن قتل اليهود، باسم الإسلام، أو باسم القضية الفلسطينية".
وجاء على ذات الصحيفة مقال محرض للصحفي عكيفا بيجمان، مدعيا "توثيق الجندي الذي امتنع من اطلاق النار تجاه المخرب الذي اشعل النيران بالزجاجة الحارقة وقذفها تجاه الجندي، يثير ضجة حقيقية وصادقة. تم سماع الكثير من الأصوات التي توجه الاتهامات نحو أطراف متعددة عقب التوثيق: ردة فعل عقب قضية أزاريا؛ تعليمات اطلاق النار الطويلة والمبهمة، الضابط الحذر وغيرها. هنالك حقيقة تقف خلف تلك الادعاءات، ولكن من المهم لفت النظر لوجه آخر للظاهرة، وبحسب رأيي، هي الأكثر عمقا وأهمية وتتعلق لكيفية تدريب وحدة المشاة".
وقال بيجمان: "على خلاف المعتقد السائد، الجنود في جيش ديمقراطي، إذ انهم مواطنين-جنود، هم مخلوقات سلامية بطبيعتها. هذت ليس خاصة للجندي الإسرائيلي او لسنوات العراك مع الإرهاب الفلسطيني، انما ظاهرة عالمية. صاموئيل لايمن اتوود مارشال، والذي بحث إلى العمق معارك حرب العالمية الثانية من قبل الجيش الأميركي، توصل إلى هذا الاستنتاج بعد ان قام ببحث عشرات المعارك ومقابلة مئات الجنود على الصعيد الاحصائي. تبين من ابحاثه أن 15% فقط من الجنود قاموا باستخدام السلاح خلال المعارك، وتسبب 25% باسقاط قتلى وجرحى. هذه المعطيات صحيحة وتسري على جميع الحالات والشروط".
وحول قانون القوميّة يمنح شرعية قانونية ودستورية إلى وثيقة الاستقلال، جاء على نفس الصحيفة مقال لآفي ديختر، يدعي فيه: "إسرائيل دولة القومية للشعب اليهودي"، هذا التعريف تم ادراجه في عددٍ من مشاريع مقترحات القوانين التي وصلت إلى طاولة الكنيست، سواءً وصلت إلى القراءات الأولية أو مرت بالقراءات الثانية والثالثة. أعضاء الكنيست الذين صادقوا على هذا التعريف، وصل عددهم...تنفسوا قبل سماع الرقم، إلى 35 عضو كنيست من مختلف الكتل البرلمانيّة. فقط كتلتين لم يكن ممثليها بين المعترفين بهذا التعريف: القائمة المشتركة العربيّة وميرتس".
وتابع ديختر: "بالنظر إلى قائمة أعضاء الكنيست الذي صوتوا إلى مقترح القانون الشامل لهذا التعريف، نرى أنّ أعضاءً دروز متماهون مع كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي (حتى أنّ عضوة كنيست من الطائفة الدرزية قامت بالمبادرة في الكنيست الحالية إلى مقترح قانون يحمل اعترافًا بهذا التعريف). أعضاء الكنيست الحريديم يحاولون الامتناع عادةً عن الانضمام إلى مقترحات قانون مماثلة بسبب الصدمة التي خلفتها "أحداث 1922" (هم لم ينضموا إلى قانون كرامة الأنسان وحريته، وايضًا إلى قانون حرية العمل)، إلا أنهم في هذا المقترح انضموا إلينا- إلى دعم قانون القومية الذي بادرت إليه. طلب رئيس الحكومة، بتحويل التصويت على مقترح القانون إلى دعم من قبل 61 عضو كنيست كانت صحيحة، وسوية مع الحريديم نجحنا في تشريعه بموافقة 62 عضو كنيست!".
وقال: "لماذا أصيب النواب العرب من القائمة المشتركة بالصدمة، وقاموا بدفع ميرتس إلى الانضمام إليهم، من أجل سماع تعريف قائم أصلا في وعد بلفور 1917، والذي أقر حرفيًا: البيت القومي للشعب اليهودي، وهذا تم ادراجه ايضًا في وثيقة الاستقلال لاحقًا- الوثيقة التي أعلنت عن قيام دولة يهودية على أرض إسرائيل؟، فهم النواب العرب أنّ نجاحهم في السنوات الأخيرة بالمس بقانون المواطنة، من خلال عدد من الالتماسات التي قدمت، وصلت إلى نهاية طريقها. حلمهم في تحقيق "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى أرض إسرائيل، تلاشى مع المصادقة على مقترح القانون- قانون القومية. البند رقم 5 أكدت أنّ العودة ستكون فقط لليهود: الدولة ستكون مفتوحة إلى عودة اليهود من أجل التماهي مع وطنهم".
واختتم ديختر: "5.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات الأونروا في غزة، يهودا والسامرة، الأردن، سوريا ولبنان. تعديل قانون المواطنة الذي مر كقانون طوارئ في الكنيست عام 2003، اتضح على أنّه جدار هش ومحزن في وقوفه أمام تيار الراغبين بالعودة إلى البلاد وهو تيار يتعاظم. قانون أساس القومية سيشكل الجدار الحديدي لمنع أحلام النواب العرب في تحقيق حق العودة".
فيسبوك:
وغرد عضو البرلمان عن الليكود عوزي ديان على صفحته على "فيسبوك"، "خلال سيرورة فرض النفوذ علينا إتمام تسوية البؤر الاستيطانية الصغيرة والأحياء، وتجديد البناء في الأغوار ويهودا والسامرة. (...)."
وكتب المتطرف متان كهانا من حزب يمينا: "خرجت الآن من بيت هورجان حيث سمعت الكثير عن استر وحبها للحياة، قام انسان سافل بقتل استر والآن سيحظى على أجر كبير من السلطة وتعليم أكاديمي في السجون الإسرائيلية، لا يمكننا هكذا منع الجريمة القادمة، على حكومة إسرائيل تطبيق قانون خصم أموال الإرهاب ووقف هذا الاخفاق".
رصد القنوات:
المصدر: هيئة البث الإسرائيلي
تقرير: نوريت يوحنان
المقدمة: "يتحدث هذا التقرير عن هدم بيت سيدة فلسطينية " أم هارون"، على يد السُلطات الإسرائيلية، بدعوى البناء غير القانوني، في المنطقة "ج" في أراضي الضفة الغربية، وهي منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتمنع الفلسطينيين من البناء عليها، وتسهل على الإسرائيليين بناء المستوطنات، وإنشاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية، مع ذلك لا تقوم بهدم المستوطنات، وحتى البؤر الاستيطانية، تعمل على اخلائها، ومع ذلك تسمح للمستوطنين العودة للبناء من جديد!"
وفي تقر آخر على موقع واينت
قضت المحكمة الإسرائيلية بسجن أحد المتهمين بالعملية الإرهابية ضد عائلة دوابشة، بتخفيف الحكم عليه، رغم ادانته واعترافه بالجريمة، ولكونه قاصر تم تخفيف الحكم عنه.
في الوقت الذي يقوم الجيش الإسرائيلي بسجن الأطفال الفلسطينيين بتهمة رشق حجر لسنوات، وتعذيبهم في السجون، تخفف الحكم عن المجرمين من المستوطنين ورغم معرفة السُلطات الإسرائيلية بعضويتهم بمنظمة إرهابية وتشكيل الخطر على المواطنين العرب وعلى المجتمع الإسرائيلي عامةً.
(الفترة ما بين 27/12/2020 – 02/01/2021)
رام الله 5-1-2021 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 27/12/2020 – 02/01/2021.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(184) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.
نستعرض في هذا الملخّص مقالات تحمل تحريضا على الفلسطينيين والرئيس محمود عباس:
جاء على موقع "واللا" العبري مقال يتطرّق إلى مقتل شاب فلسطيني من الخليل برصاص جيش الاحتلال، حيث يقوم الكاتب بشرعنة استخدام القوة والقتل تجاه الفلسطينيين.
وحسب ما جاء في المقال فقد "اصيب فلسطيني اليوم من رصاص الجيش بالقرب من قرية "عطواني" جنوب جبل الخليل. وقعت الحادثة حين حضر إلى المكان مجموعة من قوات الهندسة، لتفقّد الإخطارات حول بناء غير مرخص، وتم توثيقها ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا ان عملية اطلاق النار بحد ذاتها لم يتم توثيقها، والجيش اعترف انه استخدم النار الحي خلال الحادثة، والموضوع قيد البحث. وفقا للفلسطينيين، تم تحويل المصاب بحالة حرجة جدا إلى المستشفى، في تأكيد واضح أنه لو كانت الحادثة مغايرة لكان قد تم تأطير الخبر على انه "مخرّب ينفّذ عملية طعن او اطلاق نار". هذه المظاهر هي إحدى المظاهر النمطية لمعنى الاحتلال وصورته على أرض الواقع.
وجاء على موقع "هكول هيهودي" اليميني مقال يحمل تحريضا سافرا على الرئيس محمود عباس وبعض القيادات الاخرى بتهمة "دعم الإرهاب" وتمجيده، وذلك من خلال دفع مخصصات الأسرى،
ويحاول الإعلام الإسرائيلي وصم واتهام الفلسطينيين "بالإرهاب"، مستندين على مخصصات الأسرى التي تهدف إلى تقديم المعونات للعائلات التي ضحّت بإبنائهن لأجل القضية.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فمن بين الشخصيات المستهدفة قضائيا: الرئيس محمود عباس، وانتصار الوزير "أم جهاد"، التي تترأس المؤسسة التي تعنى بعوائل "المخربين" الذي يقضون محكوميتهم في السجن، كما وتدفع لهم أجور من أموال السلطة الفلسطينية.
كما تناول موقع "ميدا" خبرا، بعنوان: الدولة استيقظت متأخرا: "الاحتلال الصامت" في يهودا والسامرة في ذروته
وحسب الخبر: تعمل في جميع انحاء الضفة الغربية (يهودا والسامرة) جهات معادية للصهيونية، وذلك يشمل منظمات عربية، وأوروبية، وإسرائيلية، ولكل منظمة وسائلها الخاصة، وهويتها وحدودها. وما يجمعهم هو نطاق العمل الذي يتأرجح بين لجم المشروع الصهيوني وبين نسفه عن وجه الكرة الأرضية. ومن نظرة سطحية وسريعة يمكن ان نلاحظ ان ليس لأعمالهم صدى كبير ومجدي. فلم يؤدِ العمل الإرهابي لزيادة عملية النزوح من الدولة، وحركة المقاطعة لم تنجح في منع شراء الشركات الإسرائيلية بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية، كما وانه لم تنجح اي منظمة تقوم بالتشهير باسم إسرائيل من ان تضعف مكانة جواز السفر الإسرائيلي.
هذا الخبر يشير إلى أن دولة الاحتلال تتعامل مع العمل الفلسطيني في الضفة الغربية على انه احتلال للأرض، وبالتالي تعكس المعادلة من كونها محتلّة كفاعل إلى مُحتلّة كمفعول به. بدأت هذه الأصوات تحتل الخطاب العام والمركزي في إسرائيل خلال العقد الأخير بعد وصول المستوطنين واليمين الإسرائيلي إلى مراكز صناع القرار.
ويهدف إلى تجريد الفلسطينيين من حقّهم في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على حدود الـ 67 وفقا للمواثيق الدولية.
رصد "السوشيال ميديا"
"فيسبوك"
حضر عضو البرلمان الجنرال (جيش الاحتياط) عوزي ديان لخيمة البؤر الاستيطانية، لمعاضدتهم ولاحضار مطالبهم لمصادقة الحكومة. ليس أقل من ذلك.
"في الطريق لفرض النفوذ علينا تسوية جميع البؤر الاستيطانية والأحياء. ليس لذلك اي علاقة في البدو كما يحاول ان يفعل وزير الأمن. علينا ان نقوم بتسوية كل ما يتعلق في الاستيطان في الضفة الغربية (يهودا والسامرة). علينا ان نفعل ذلك بأسرع وقت لأن أخوتنا يتعذبون دون مياه وكهرباء وخطوط مواصلات وغيرها. (...)
"فيسبوك"
ليس فقط البدو. المستوطنين في البؤر الاستيطانية هم مواطنين أيضا. على حكومة إسرائيل العمل لأجل تسوية البؤر الاستيطانية.
واقع وجود 70 مستوطنة بدون أساسات معيشية هو اخفاق لحكومة إسرائيل.
صفحة مشروع "61" على الفيسبوك/ تقرير عن جمعية ريجافيم اليمينية
المقدمة:
يلقي الضوء هذا التقرير حول الجمعية اليمينية المتطرفة " رغافيم "، وأحد مؤسسيها عضو الكنيست بتسلئيل سموترش، وهي جمعية التي تهدف إلى تشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ومحاربة بناء الفلسطينيين والتحريض على هدم بيوتهم.
ويسلط هذا التقرير الضوء على مصادر تمويل هذه الجمعية، والتي حسب ما قام مراقب الدولة بكشفه في تقريره عام 2017، سنة انتاج هذا الفيديو أنه من أموال الجمهور بطريقة مشبوهة، وهذا أمر غير قانوني! في الوقت الذي تتم فيه محاربة الجمعيات اليسارية والتي تحصل على التمويل من مصادر معروفة!
بالإضافة إلى تمويل جمعية رغافيم جمعية لاهافا، التي تهدف لمنع زواج اليهود من غير اليهود وخاصة العرب، والتي كان يرأسها اليميني المتطرف بنتسي غوبشتين قبل اعتقاله.
"تويتر"
اعتقدت انه لن يكون هنالك ما سيفاجئني مع هذه الحكومة، ولكن ها هي أموال الدماء ما زالت تتدفق للمخربين. بالرغم من انه تمت المصادقة على قانون خصم أموال المخربين، إلا ان الحكومة ما زالت ترفض تطبيقه وأجور القتلة تصل دون تأخر. للأسف هذه هي الرسالة الواضحة: من المجني ان تكون مخربا.
رصد القنوات:
القناة السابعة الإسرائيلية
محمية طبيعية؟ أضحكتم الفلسطينيون
توجه مجموعة من سكان "جوش عتصيون" برسالة للوزير ميخائيل بيطون في وزارة الأمن، وللوزراء تساحي هنجبي وجيلا جملئيل بطلب تطبيق القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني خلال السنوات الأخيرة في المحمية الطبيعية المُتّفق عليها.
وبثت القناة ذرائع الإسرائيليين بأن مد الشوارع والبناء غير المرخص الذي يحيط ويخنق المستوطنات اليهودية، والمس في الطبيعة والبيئة، والخطر الأمني على المتجولين، ومنح الإمكانية للاتحاد الأوروبي ان يبني في هذه المنطقة هو خرق للاتفاقيات، حول المحميات الطبيعية المُتّفق عليها".
ويدعون، أن البناء غير القانوني يتركز في مناطق قريبة جدا من المستوطنات، الأمر الذي يخلق "طوق خناق" حولهن، ويمنعهن من اي امكانية وصول مستقبلية لمنطقة البحر الميت.
تجدر الإشارة هنا أن البناء الفلسطيني لا يزال يحتل العناوين الإسرائيلية، مستخدمين هذا التوسع كأداة للتحريض على الفلسطيني، وتهمته "بسرقة" الاراضي وتعريض حياة المتجولين في المناطق المحاذية للخطر، وأن التعامل مع الفلسطيني على انه خطر مُحدق هو بمثابة شيطنة للفلسطيني مقابل المستوطن.
هيئة البث الإسرائيلي (كان)
النشرة الإخبارية المسائية
المقدمة:
يلقي الضوء هذا التقرير مغنية إسرائيلية شهيرة تدعى " شلوميت لفنات "، وهي بالصدفة والدة الوزيرة السابقة من الليكود ليمور ليفنات، حول قرارها وهي في السن 91، بالانتقال للعيش في إحدى التلال والبؤر الاستيطانية غير الشرعية المبنية على الأراضي الفلسطينية في الضفة، وشرعنة الانتقال من المدن الإسرائيلية إلى البؤر الاستيطانية وتشجيع هذه الخطوة.
هيئة البث والإذاعة والتلفزيون
النشرة الإخبارية المسائية
المقدمة:
يلقي الضوء هذا التقرير على حادثة الطرق التي تسببت بمقتل المستوطن أهوفيا سنداك من "شبيبة التلال" بعد مطاردة بوليسية له، أثناء قيادته مركبة ومعه عدد من المستوطنين. وخلال التحقيق مع أفراد الشرطة في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة " ماحاش " قال أفراد الشرطة خلال إفادتهم " أنهم لم يعرفوا أن الحديث يدور عن شبان يهود، واعتقدوا أنهم فلسطينيون"! ما يدل على استباحة أفراد الشرطة الإسرائيلية للدم الفلسطيني، وكأن للإنسان الفلسطيني لا يوجد له أي قيمة إنسانية، وهم على ثقة أن الحكومة الإسرائيلية لن تحاسبهم لو كانوا فلسطينيين!