- دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية: تختص بمتابعة مذكرات المحكومية (الأحكام)الصادرة من المحاكم المختلفة بمختلف درجاتها وفق آلية مع الشرطة القضائية وأقسام التنفيذ في المحاكم بوصفها ممثلة للادعاء العام في دعوى الحق العام. حيث أنها تتابع عمل اعضاء وموظفي النيابات الجزئية المكلفين بتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بما يشمل استلام خلاصات الأحكام الجزائية من المحاكم، تسجيل خلاصات الأحكام على برنامج ميزان على سجل التنفيذ لدى النيابة العامة، واصدار مذكرات المحكومية وإرسالها إلى الشرطة لمتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى نشر العديد من الأحكام الجزائية الغيابية.

- المكتب الفني: يستقبل المكتب الفني شكاوى وخطابات المواطنين المقدمة للنائب العام لدراسة حيثياتها القانونية وعرضها على النائب العام، ويُراجع استدعاءات التظلم على الحفظ، الدفوع القانونية، رد الاعتبار، وإشكالات التنفيذ لعرضها بالرأي القانوني على النائب العام، ويختص بدراسة قرارات الاتهام ومذكرات الرأي بالحفظ في الملفات التحقيقية الصادرة عن أعضاء النيابة العامة في النيابات المتخصصة لضمان سلامة إجراءاتها وعدم تعارضها مع القوانين النافذة ورفعها للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني.

 ويتابع المكتب الفني الحركة القضائية وقرارات الانتداب والتكليف لأعضاء النيابة العامة مراعاةً للمدد القانونية لعدم بطلان الإجراءات وفق قانون السلطة القضائية اضافة الى دراسة ما يلزم من مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات وإبداء الرأي بشأنها وإعداد المراسلات القانونية الصادرة عن النائب العام.

إدارة التفتيش القضائي: التفتيش القضائي هو الإجراءات التي يقوم بها المفتش للبحث والتحري عن الأعمال التي يقوم بها عضو النيابة للكشف عن أوجه الخلل في الأداء من أجل وضع الحلول المناسبة للوصول إلى درجة الارتقاء في مستوى الأداء وصولاً للتقييم، ويهدف الى تطوير جودة العمل القضائي وضمان سير العمل وفق القانون. وأبرز مهامها وفق نظام التفتيش على اعضاء النيابة رقم (12) لسنة 2022، التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة ومراقبة سير العمل وإعداد التقارير بذلك ورفعها إلى النائب العام، إعداد تقارير الكفاية وتحديد درجة الكفاية لأعضاء النيابة، رفع التوصيات بخصوص الملاحقة التأديبية أو الجزائية لأي عضو من أعضاء النيابة إلى النائب العام وإعداد صيغ اللوائح التأديبية الخاصة بهم وعرضها على النائب العام، وإعداد بيانات الحركة القضائية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال أعضاء النيابة والتحقيق فيها.

وحدة حقوق الإنسان: هي وحدة متخصصة ملحقة بمكتب النائب العام يرئسها أحد أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة ويعاونه عدد كافٍ من السادة أعضاء النيابة المتخصصين في النيابات الجزئية، واختصاصها يشمل جميع أنحاء الوطن وذلك في تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بـ”حقوق الانسان “والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها وإعدادها للتصرف بعد العرض على النائب العام. ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بـ”حقوق الانسان” التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات.

هذا بالإضافة إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في: استقبال ومعالجة شكاوى الجمهور المتعلقة بالنيابة العامة أو المرافق أو الموظفين الخاضعين لإشرافها. وإجراء رقابة على دمج حقوق الإنسان في عمل الدوائر والوحدات الداخلية في النيابة العامة، سواءً في مكتب النائب العام أو في نيابات المحافظات، وكذلك في المرافق الخارجية الواقعة ضمن ولاية النيابة العامة، وهي تحديداً أماكن الحرمان من الحرية. والتأكد من تلبية ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المواطنين، مع بذل جهد خاص لضمان محاكمات عادلة للفئات الضعيفة أو المهمشة. والمشاركة في عملية مواءمة وتحديث التشريعات المحلية حسب التزامات فلسطين الدولية بخصوص حقوق الإنسان. والعمل على رفع القدرات والتطوير المهني المتعلق بحقوق الإنسان، وتبادل الممارسات الفضلى، والتشبيك بين أعضاء النيابة العامة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

- الإدارة العامة للتخطيط والسياسات: اضافة الى ما تقوم به من تقديم مقترحات السياسات الخاصة بتطوير الجوانب الفنية والتقنية للنيابة العامة للنهوض بمستوى الأداء والارتقاء بدورها على الصعيد المحلي والدولي. وتتكون الادارة من دوائر متخصصة الى جانب دائرة التخطيط ودائرة المتابعة والتقييم، حيث تقوم الادارة ومن خلال دائرة التدريب باعداد خطط الاحتياج التدريبي وعقد التدريبات ومتابعتها وتقييمها، وبالإضافة لما سبق ومن ضمن المهام المناطة بها تقوم الادارة العامة باعداد مقترحات المشاريع وخطط التنفيذ ومتابعة وادارة المشاريع التطويرية واعداد التقارير اللازمة، كما تتولى مهمة التواصل والتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التطويرية وسد الفجوة بين موازنة النيابة العامة الحكومية وموازنة الانشطة المخطط لها.

- ادارة تكنولوجيا المعلومات: قرارات مجلس الامن. كما تقوم بإدارة مركز معلومات خاص بالنيابة العامة في مكتب النائب العام، لاستضافة كافة الانظمة و البرامج الخاصة بالنيابة العامة و تلبية احتياجاتها من سيرفرات ومساحات تخزين و انظمة تشغيل وانظمة رقابة و حماية و امن معلومات وانظمة نسخ احتياطي، بالإضافة الى الاشراف وتطوير وادارة الشبكات الداخلية والبنية التحتية الالكترونية في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية وكافة الاجهزة المتصلة بالشبكة من اجهزة حاسوب وطابعات وكاميرات مراقبة واجهزة اتصال داخلي، كما تقوم بتدريب موظفي و اعضاء النيابة العامة على استخدام الاجهزة الحاسوبية و كافة البرامج العاملة في النيابة العامة و تزويدهم بالدعم الفني اللازم.

- الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية: ولغاية انتهاء خدمتهم ويما يتخلل هذه الفترة من ترقيات، علاوات، اجازات، متابعة دوام وغيرها ، في حين تتولى دائرة الشؤون المالية اعداد موازنة النيابة العامة كما تتولى موضوع إدارة مضبوطات النيابة العامة والعمل على تجهيز وصرف المطالبات المالية الخاصة بالموردين ، اما دائرة اللوازم والمشتريات فهي المسؤولة عن رفد مكاتب النيابة العامة باللوازم والخدمات كما تقوم بإدارة المخازن والعهد، وتتولى دائرة الخدمات المساندة توفير الصيانة اللازمة للمباني ومتابعة المركبات التابعة للنيابة العامة .

- وحدة الاعلام والعلاقات العامة: على مواقع التواصل الاجتماعي، واعداد المواد الاعلامية التوعوية ونشرها، وتلقي شكاوي المواطنين سواء الواردة لوسائل الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للنيابة وعرضها على النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني وفق الاصول، بالإضافة الى دورها في الإشراف والمتابعة على كافة المطبوعات والنشرات التي تصدر عن النيابة العامة.

- وحدة النوع الاجتماعي: الخدمات وفق أسس ومعايير قائمة على سيادة القانون والعدالة وضمان المساواة والحياد والشفافية وصولاً الى تحقيق الجودة في توفير تلك الخدمات لترقى لما هو متوقع منها، وتكون بذات الوقت منسجمة مع الالتزامات والمواثيق الدولية وهذا لا يتوفر إلا من خلال تحقيق الاستثمار الأمثل بموارد النيابة العامة البشرية والمالية وبضمان توفير بيئة مؤسسية تتيح لطواقمها الاطلاع بكامل الاختصاصات الممنوحة لهم