اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 3 كانون الأول 2024

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا مهما، مساء اليوم الثلاثاء، بحثت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكدت اللجنة التنفيذية على جملة من أولويات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الوقف الفوري للعدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات لتخفيف أثار الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأجمعت اللجنة التنفيذية على سلسلة من الإجراءات والآليات العملية، لضمان إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية والسياسية بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
 

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 18 تشرين الأول 2024

تنعى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائل العمل الوطني كافة، استشهاد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا وامتنا العربية في فلسطين ولبنان، تؤكد مجددا عدم انصياع حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية الدولية، وهذا يجعلنا أكثر حاجة إلى توحيد صفوفنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحمل مسؤولياتنا الوطنية للتصدي لكل محاولات أعدائنا الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، واستعادة كامل حقوقنا غير منقوصة، بالعودة وبإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية في كافة أراضينا المحتلة على حدود العام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية.

وتابع البيان أن اللجنة التنفيذية تتقدم من الأخوة في قيادة حماس وكوادرها وإلى عائلة الشهيد يحيى السنوار بأحر التعازي، داعين إلى المضي قدما بتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير شعبنا من وطنه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والعودة للاستيطان في قطاع غزة، والتوسع في الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت في أنحاء الضفة الغربية والقدس بشكل خاص.

وتوجهت اللجنة التنفيذية إلى الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي كافة للبدء باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قراراتها سواء التي أقرها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 17 تشرين الأول 2024

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا وأمتنا، مؤكدًا على أن ما يجري من حرب إبادة مستمرة ضد شعبنا بدعم وشراكة أميركية مستمرة، وعجز المجتمع الدولي عن لجم هذه الجرائم المتصاعدة ضد شعبنا في ظل حرب تدمير ممنهج، خاصة لقطاع غزة الصامد، وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار سياسة القتل للأطفال وللنساء والمدنيين، الذي يقوم الاحتلال بهذه الجرائم معتقدًا أنه يمكن أن ينجح في كسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، حيث أن شعبنا بصموده ومقاومته وتصديه للاحتلال وقطعان وعصابات مستوطنيه يشكّل استمرارا للوصول إلى حقوقه بإنهاء الاحتلال والاستعمار وضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن الجريمة المستمرة، تحديدًا في شمال قطاع غزة، تطبيقًا لما يسمى "خطة الجنرالات" الهادفة لتهجير كل أبناء شعبنا في الشمال، وتنفيذ سياسات القتل والتصفية بهدف تمرير مشاريع تكريس الاحتلال والاستعمار، لن تنجح أمام التمسك الحازم بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، ورفض كل محاولات الحديث عن ما يسمى اليوم التالي الذي لن يكون سوى يومًا فلسطينيًا في إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وذراعها السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن الأرض الفلسطينية المحتلة جميعها.

اللاجئون والأونروا

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما في ذلك قرار ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" بالاستيلاء على مقر الأونروا في القدس المحتلة "إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستخفافا بقوانينه وقراراته ومؤسساته، واعتداءً سافرًا على ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحديًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت أن "الأونروا" هي إحدى أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، والتي ترسّخ للنظام المتعدد الأطراف، وأن الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن حمايتها والحفاظ على ولايتها، ما يستوجب عليها اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلزم إسرائيل باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا، والإذعان لقراراتها ذات الصلة.

وحذّرت اللجنة التنفيذية من خطورة إقرار "الكنيست" الإسرائيلية لمشاريع القوانين التي ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل عمل "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك في القدس المحتلة، ومدخلاً  لوضع قرارات حكومتها المؤجلة ضد "الأونروا" موضع التنفيذ والمتعلقة بإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة بما في ذلك معهد قلنديا، وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح، وكفر عقب، ومخيم شعفاط، والذي  سيترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، وسيمتد أثرها على الاستجابة الإنسانية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة التي تشكّل أنشطة "الأونروا" العمود الفقري لهذه الاستجابة. 

وأكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من وراء قراراتها وتشريعاتها العنصرية إلى تفكيك "الأونروا" وتقويض ولاية عملها الممنوحة لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194 (III) و302  (IV)في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.

واعتبرت قرار ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" بالاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية، باطلا من الناحية القانونية، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

 

وأشارت إلى أن "الأونروا" لديها ولاية تشمل القدس الشرقية وموجودة فيها منذ عام 1950 بتكليف دولي، قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة عليها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة "الأونروا" في القدس.

وطالبت المجتمع الدولي بدعم الأونروا سياسيًا وماليًا، بالارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، والتدخل فورًا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية التي تستهدف لأول مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة إحدى منظماتها العاملة في المجال الإنساني، وإنقاذ احتمالات السلام العادل، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين، علاوةً على إلزام سلطة الاحتلال باحترام حصانة منشآت "الأونروا" وتأمين الحماية للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، ومساءلتها على جرائمها بحق العاملين فيها وبمقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفي "الأونروا" وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية.

وفي الختام، أقرت اللجنة التنفيذية خطة عمل لمواجهة والتصدي للإجراءات الاحتلالية في النيل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ووضع العراقيل أمام مفوضها العام وموظفي الوكالة ومؤسساتها التعليمية والصحية والإغاثية.

 

 

بيان اللجنة المركزية لحركة فتح 12 تشرين الأول 2024

عبرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن رفضها المطلق للعجز العالمي الذي تواجه به حرب الإبادة المفروضة على أهلنا في كل مكان، ليكون شمال قطاع غزة أحد أحدث فصولها.
وأكدت المركزية، في بيان، صدر اليوم السبت، أن هذا الحال لا يشكل إمعاناً في الجريمة التي ترتكبها حكومة نتينياهو فحسب، وإنما فشلاً دولياً واضحاً في صد العدوان، ودليلاً قاطعاً على إصرار الولايات المتحدة الأميركية على استمرارها في توفير الدعم لدولة الاحتلال، بما يشمل تزويدها بالأسلحة المحرمة دولياً، وتفعيل حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وضمان استدامة فصول الجريمة بكامل أبعادها.
وحيّت اللجنة المركزية جموع الشعب الفلسطيني في كامل مواقع الثبات، مؤكدة أن صمود أهلنا في قطاع غزة والقدس والمدن والقرى والمخيمات والمضارب والأغوار، وثبات جموع الأسرى الأبطال، من شأنه أن يفشل مشروع حكومة التطرف في تل أبيب.
كما شددت على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية، بما فيها تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية.
ودعت مركزية "فتح" إلى أوسع تحرك أممي لوقف الظلم المفروض على فلسطين وشعبها، مع ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ أهلنا في شمال قطاع غزة جراء تسارع وتيرة الإبادة بحقهم، وكذلك أهلنا في شمال الضفة الغربية.
وأكدت أهمية التلاحم الفوري داخلياً وخارجياً في مواجهة أشرس هجمة صهيونية متواصلة، والتي تمتد من حرمان شعبنا من قطاف زيتونه، إلى حرمانه من كامل مقومات الحياة، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ خططها الواهمة، والتي باتت اليوم تتجاوز حدود فلسطين إلى لبنان العزيز، ومعظم دول المنطقة، وسط دعوات صهيونية واضحة لتوسيع نطاق أسرلة العالم العربي عبر التفرد بالفلسطينيين، وتوسيع نطاق الجرائم المتواصلة.
 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 2 أيلول 2024

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية في اجتماعها المنعقد، اليوم الإثنين، على أولوية التصدي للاحتلال والإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا، وذلك بتعزيز الوحدة الوطنية وتكريسها شعبيا ووطنيا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن التصعيد الخطير للاعتداءات والاجتياحات والحصار الذي يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاحتلال الخاصة ضد مدن ومخيمات وقرى الضفة بما فيها القدس، تتكامل مع مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويوجهها هدف واحد هو إرهاب شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في استقلال دولته الفلسطينية وحقوقه المشروعة في العودة.

وشددت على أنها محاولة مسعورة باتجاه تهجير شعبنا وفرض واقع التطهير العرقي و"الترانسفير" على وجوده الممتد على أرض وطنه، وهي المؤامرة التي ستفشلها وحدة وصلابة ووعي شعبنا في التمسك والثبات على أرضه وفي مواجهته الموحّدة للاحتلال.

وقالت اللجنة إنه وبرغم العجز العربي والإسلامي والدولي في وقف جرائم الاحتلال وفي تطبيق قرارات المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، فإن تمسك شعبنا بحقوقه وبتعزيز وحدته الوطنية، كفيل بإعادة تصحيح هذا العجز واستعادة هذه الأطراف لدورها ولمقدرتها التي تصادرها غطرسة الاحتلال وحماية الولايات المتحدة الأميركية له في كل المحافل الدولية.

وأضافت أن توسيع عدوان الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، باستهداف المدن والمخيمات في جنين وطولكرم ونابلس وطوباس وقلقيلية والخليل وأريحا وغيرها، وفي القدس، واستمرار تدمير البنية التحتية وهدم البيوت والقصف بالطائرات ومنع إدخال المواد الإغاثية والحصار وزيادة اعتداءات المستوطنين، وهو الذي تم إدانته كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتطلب تفعيل الجهود كافة لمتابعة ومحاسبة دولة الاحتلال وإصدار أوامر الاعتقال الفعلي في المحكمة الجنائية الدولية ضد قادتها.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن شعبنا سيفشل حتما مخططات تصفية قضيته الوطنية ومخططات التهجير، سواءً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، كما سيفشل محاولات شطب التمثيل الفلسطيني، وسيعزّز هذا التمثيل عبر أوسع وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقررت اللجنة التنفيذية، التحرك على المستويات كافة، بدءًا بتعزيز حالة الوحدة الكفاحية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن في التصدي للاحتلال والدعوة لتشكيل وتعزيز اللجان الشعبية، بالإضافة إلى التحرك السياسي والدولي على المستويات كافة لمواجهة مخططات الاحتلال واستمرار عدوانه ضد شعبنا، بما في ذلك التحرك العاجل مع دول العالم والدول العربية والإسلامية، مؤكدين أن شعبنا الذي يدفع الدم والتضحيات الجسام دفاعا عن حقوقه وعن الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، سيبقى متمسكا بوحدته على الأرض وصموده ومقاومته الباسلة في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة مهما كان الثمن.

وحيّت اللجنة التنفيذية أبناء حركتنا الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال، وأكدت على متابعة قراراتها للدفاع عنهم والعمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية لمحاسبة جرائم الانتهاكات اليومية بحقهم.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 17 تموز 2024 

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، حيث استمعت في بداية الاجتماع، وتنفيذا لقرارها السابق بتوسيع حملة التضامن مع الحركة الأسيرة لمسؤولي مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا للأسرى، ومقترحاتهم وقراراتهم بهذا الخصوص، وقررت متابعتها معهم وبشكل خاص للعمل من أجل إنجاح اليوم العالمي للتضامن مع غزة ومع الحركة الأسيرة في الثالث من آب/أغسطس المقبل.

كما استمعت أيضا للأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووضع العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من العمل ومصادرة حقوقهم من قبل دولة الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، إدانتها للمجازر الإسرائيلية في إطار حملة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والمتصاعدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، والتي تتحملها بشكل كامل وتقوم بها دولة الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأميركية.

وأكدت، أن نضال وكفاح ومقاومة شعبنا ستستمر من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقنا كافة في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية "متابعة العمل مع مؤسسات الأسرى في النضال من أجل حماية أسرانا ومعتقلينا الأبطال من سياسة التنكيل والتعذيب والعزل والقتل والإهمال الطبي المتعمد الذي يقوم به الاحتلال بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا في مواجهة فاشية الاحتلال".

وقالت إن "خطورة وضع الأسرى وما يتعرض له أسرى قطاع غزة  الذين لا يعرف عددهم ويتعرضون للإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري والتنكيل والترويع  داخل المعتقلات السرية وخاصة ما يسمى سجن (سديه تيمان) الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم، يتطلب تكثيف الجهود الكفاحية والتضامنية العربية والدولية، بما فيها من خلال متابعة اللجنة التنفيذية اتصالاتها مع الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية من أجل الارتقاء بمواقفها إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا وأسرانا من جرائم، وضرورة فرض المقاطعة على الاحتلال وتسريع آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع استصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم في دولة الاحتلال".

وأكدت اللجنة التنفيذية، ضرورة تكاتف كل الجهود على المستويات كافة، سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لإنجاح اليوم العالمي لوقف حرب الإبادة والقتل والتدمير، إسنادا ونصرةً لأسرانا البواسل، ومشاركة الجميع بالفعاليات الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع مخيمات اللجوء والشتات وفي عواصم العالم أجمع بمشاركة المتضامنين مع حقوق ونضال ومقاومة شعبنا وأحرار العالم.

كما دعمت اللجنة التنفيذية، تكثيف الاتصالات لحماية عمالنا وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم من خلال نقاباتهم ومن خلال الحكومة، ومطالبة القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور ومواصلة الجهود مع منظمة العمل الدولية لرفع القضايا أمام المحاكم الدولية لتحصيل التعويضات لعمالنا.

وثمنت اللجنة التنفيذية دعوة جمهورية الصين الشعبية لجميع الفصائل الفلسطينية لعقد الاجتماع في بكين من أجل إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا ومقاومتنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً دور الصين في دعم قضايا وحقوق شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 7 تموز 2024

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، اجتماعاً أكدت فيه أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، ودخولها الشهر العاشر وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين، وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية، والإمعان في سياسة القتل والتصفية لأبناء شعبنا، خاصة ما يجري في مخيمات الضفة والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل.

وأشارت إلى ما يقوم به قطعان المستعمرين من اعتداءات وجرائم ضد أبناء شعبنا وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستعمرات واعتداءاتهم على أبناء شعبنا بما فيه الاعدامات التي يقوم بها هؤلاء في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح على المستعمرين وقيام الاحتلال بالإعلان عن شرعنه ما يسمى البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على ما يقارب اثنا عشر ألف دونم من أراضي الضفة، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وما سبق من قرارات، الذي يرفض الاحتلال الاعتراف بأي من قرارات المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل والجنائية الدولية، ما يتطلب فرض عقوبات وعزل لهذه الحكومة الإرهابية ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة ضد شعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن صمود شعبنا على الأرض ومقاومته الباسلة والتضحيات الجسام ستبقى شاهدة على إرادة شعبنا بالتمسك بحقوقه وثوابته بإنهاء الاحتلال والاستعمار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وسيبقى هذا الموقف الثابت والأوحد محصناً بقرارات الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وقررت اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع كل الأجسام الحقوقية الفلسطينية والصديقة ومع نادي الأسير وأهالي الأسرى بتوسيع حملة ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبونها ومخالفتهم لكل الاتفاقات والقوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وتابعت: إن إرهاب وجرائم الاحتلال التي يتعرض لها اسرانا ومعتقلينا داخل زنازين الاحتلال وتنفيذ سياسة التنكيل والعزل والتعذيب وصولاً الى سياسة القتل والتصفية للأسرى، خاصة أسرانا الأبطال في قطاع غزة الصامد وتنفيذ جرائم فاشية تصل الى قتل وتصفية للأسرى بعد تقييدهم واعدامهم وبشاعة جرائم الاحتلال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، وبما فيه الإخفاء القسري والسجون السرية مثل معتقل "سديه تيمان" الذي يتم فيه ارتكاب أفضح الجرائم ضد الأسرى والمتعلقين، هي جرائم مؤكدة تستلزم تدخل كل المستويات الشعبية والفعاليات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي يتطلب آليات عملية لتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وصولاً الى حماية اسرانا ومعتقلينا.

وأكدت اللجنة التنفيذية متابعة قراراتها السابقة الخاصة بالأونروا والمتمثلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لاستهداف الأونروا وفي ذات الوقت الدفاع عن حقوق العاملين فيها.

كما أكدت اللجنة التنفيذية متابعتها لتجسيد الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال وقطعان وعصابات مستعمريه، حيث أن الوحدة الوطنية على الأرض هي التي تشكل صموداً لشعبنا والاستمرار في معركتنا من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقنا في الحرية والدولة وعاصمتها القدس.

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 29 حزيران 2024

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا، لمتابعة قراراتها في التصدي للإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد شعبنا في غزة والضفة، والمتمثلة في استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة والاجتياحات والاعتداءات في الضفة الغربية.

وبحث الاجتماع، قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة المتعلقة بشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية، وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية، وفرض المزيد من الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقررت اللجنة التنفيذية، التصدي ومواجهة كل هذه الإجراءات، ودعوة القوى الفلسطينية كافة، وجماهير شعبنا للوقوف سوية وبكل الوسائل الشعبية والسياسية الشاملة في مواجهة هذه السياسات والإجراءات.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن الشعب الفلسطيني باق في أرضه، وسيفشل كل مساعي الاحتلال لتصفية قضيتنا الوطنية، ومشاريع التهجير والتهويد المتواصلة، مؤكدة تمسكه بحقوقه المشروعة في الاستقلال والحرية والعودة.

وشددت على ضرورة حماية عمل وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستمرار ولايتها وعملها في مناطق عملها الخمس، في ظل مواقف الاحتلال الهادفة لإنهاء عملها وشطب حق عودة اللاجئين استنادا إلى قرار 194.

وناقشت اللجنة التنفيذية القرارات المجحفة التي اتخذها مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بفصل أربعة من أعضاء اتحاد العاملين في إقليم الضفة الغربية ومن ضمنهم رئيس الاتحاد، والإجراءات العقابية تجاه سبعة أعضاء آخرين.

وطالبت المفوض العام لوقف فوري لهذه الإجراءات التصعيدية التي تتناقض مع التفاهمات التي جرت بين اللجنة التنفيذية والأونروا.

كما أقرت اللجنة التنفيذية سرعة التحرك على كل المستويات الدولية والإقليمية بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، التي تؤكد دورها كأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، ومواصلة الدفع بقرارات المحكمة الجنائية الدولية في سبيل اعتقال وملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومسؤوليه.

وأكدت اللجنة التنفيذية جملة من القرارات والإجراءات لتعزيز والحفاظ على المنظمة كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل صمام أمان لحماية أبناء شعبنا.

وشددت التنفيذية على أهمية استمرار اسناد أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا واسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل واخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال كل مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى مزيد من التحركات الجماهيرية والفعاليات لإسناد أسرانا في كل محافظات الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم المختلفة.

 

 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 24 حزيران 2024

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس.

وأكد سيادته، خطورة ما تتعرض له قضيتنا الوطنية في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة، والقتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة الصامد للشهر التاسع على التوالي من تدمير البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمجازر الجماعية من خلال القصف اليومي لخلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا بهدف تنفيذ سياسة التهجير، وبالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بالاستيطان والضم والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية، والاعتقالات.

وأضاف السيد الرئيس أن ذلك يتم بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، إنسجاما مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا المتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما أكد سيادته على التمسك بالوحدة الفلسطينية، مثمنا الدور الصيني في دعم قضايا شعبنا ودعوتهم لاجتماع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواقف كل الدول التي بذلت الجهود من أجل تحقيق ذلك في روسيا ومصر والجزائر وغيرها.

وأشاد السيد الرئيس، بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الاحتلال من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، مؤكدة على صمود شعبنا ومقاومته لكل أهداف الاحتلال الاستراتيجية وفي مقدمتها التهجير وشطب حقوق شعبنا وثوابته التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مسيرة نضالية وكفاحية قدمت فيها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل حرية واستقلال شعبنا، الأمر الذي يؤكد أهمية الصمود والمقاومة والتصدي لكل هذه الممارسات الاحتلالية، بما فيه التصدي لعصابات وقطعان المستوطنين المستعمرين الذين يعتدون على أبناء شعبنا في الشوارع وفي القرى والبلدات القريبة من المستعمرات الاستيطانية، وما يتطلب تعزيز دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء شعبنا أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات المستوطن الاستعماري ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة في محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي من أجل تحقيق هدفين رئيسيين أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني الإنجاز الأهم لشعبنا العظيم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية تقديرها العالي وتثمينها لدور جمهورية الصين الشعبية وجهودها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وحرصها على الدعوة للحوار الوطني برعايتها لذلك من أجل توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، واستمرارا لنضال وكفاح شعبنا لإنهاء الاحتلال والاستعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تؤكد على حقوق شعبنا في عودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين على كل الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع والعاصمة القدس.

ووجهت اللجنة التنفيذية كل التحية والتثمين إلى شعوب العالم- وخاصة حراك طلاب الجامعات في معظم جامعات العالم- المطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال الاستعماري، كما وجهت التحية إلى كل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مثمنة دور دولة جنوب إفريقيا بذهابها إلى محكمة العدل الدولية وانضمام العديد من الدول إلى جانبها في هذه المحكمة التي يرفض الاحتلال الالتزام والانصياع لتنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بوقف حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ويواصل إغلاق معابر القطاع من أجل التجويع والتعطيش لأبناء شعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي في فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم والحرب المفتوحة بالشراكة مع الإدارة الأميركية التي تستمر للشهر التاسع وفي ظل كل الجرائم والتدمير والقتل الذي يجري أمام العالم.

وأكدت اللجنة التنفيذية على تعزيز صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه وأرضه، ولفتت إلى تعرض الأسرى والأسيرات إلى أبشع حملة تنكيل وتعذيب وقتل وإخفاء قسري، وصولا إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وما يتعرض له أسرانا الأبطال في قطاع غزة الذين يتم اعتقالهم بالآلاف في مصير مجهول ووضعهم في معتقلات سرية مثل معسكر "سديه تيمان"، الأمر الذي يتطلب من كل المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية الاضطلاع في دورها في تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه التي يعتقد أنه معفى من مغبة مساءلته عنها من خلال الشراكة الأميركية، سواء "الفيتو" الأميركي أو الإسناد والدعم لاستمرار هذه الجرائم.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل جهودها مع كل أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل وقف هذه الجرائم المتصاعدة والوصول إلى حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وسيبقى شعبنا وقيادته متمسكون بالحقوق والثوابت والتمثيل الوحيد لشعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الإنجاز الأهم كقائدة لكفاح ومقاومة شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.

ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا والقوى الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها في التصدي لهذه المخاطر، كما أكدت رفضها للمشروع الأميركي-الإسرائيلي لما يسمى (اليوم التالي)، وتمسكها بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة.

وأكدت اللجنة التنفيذية، العمل على تمتين الجبهة الداخلية بحوار جدي بين مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني بما يشمل القطاعات الحكومية، والأمن، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأهلي، والاتحادات النقابية المختلفة، بهدف الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وإنجازاته السياسية والدبلوماسية، والقانونية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

كما أكدت العمل على تعزيز العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الخارج ومخيمات اللجوء والشتات، بهدف تعزيز ربطهم بهويتهم وانتمائهم الوطني، مثمنة دورهم النضالي والكفاحي في حشد دعم الشعوب حول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال لفلسطين.

 

بيان اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 8 حزيران 2024

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حملة الإبادة الجماعية تتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والحرب العدوانية والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصر، بدعم ومساندة وشراكة الولايات المتحدة الأميركية، على رفض وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا وحكومته، وتتهرب من التزاماتها بوحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعلى فصل قطاع غزة بتشكيل ما يسمى إدارة غزة المدنية، التي تسعى اليها إسرائيل والإدارة الأميركية.

وتابعت أنه وفي ظل هذه الهجمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني، تخرج مجموعات مدعومة وممولة من جهات إقليمية تحت مسميات وطنية في محاولة يائسة لتشكيل أطر موازية، وبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية المنتخبة.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن تجسيد الوحدة الوطنية يتم عبر إنهاء الانقسام في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأدانت اللجنة التنفيذية، هذه المحاولات المدسوسة ومن يقف وراءها ويمولها، محمّلةً الجميع مسؤولياته، وستقف المنظمة ومؤسساتها كما وقفت في السابق، وتفشل كل المحاولات للنيل من وحدة المنظمة ووحدانية تمثيلها وخلق أطر موازية وبديلة لها.

ودعت جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى الالتفاف حول قيادتها الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.