يطلق مصطلح "التجارة الداخلية الفلسطينية" على تداول السلع والخدمات داخل التجمعات السكانية الفلسطينية بالجملة، أو بالتجزئة.

تحتل التجارة الداخلية في كافة بلدان العالم، وفي فلسطين خاصة أهمية كبيرة تكمن في تنشيط الدورة الاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني، والحد من البطالة، وتنشيط التبادل التجاري الذي يعدُّ أحد المقومات الاقتصادية اللازمة لعملية التنمية.

وقد ساهمت التجارة الداخلية في فلسطين في انتقال وتداول رؤوس الأموال بين المدن، وفي اتساع حركة النقل، وأدت إلى توزيع الخدمات التجارية وانتشارها في جميع أنحاء الدولة تبعًا لمعطيات الواقع الخاص بكل مدينة، مقارنة مع باقي المدن.

بلغ عدد العاملين في انشطة التجارة الداخلية لعام 2022 في فلسطين 213.754عاملا، وبلغ حجم الانتاج المتحقق من انشطة التجارة الداخلية 5.066.2 مليون دولار، وبلغ حجم الاستهلاك الوسيط 949.7 مليون دولار وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها الانشطة 4.116.5 مليون دولار.

أهم المؤشرات الاقتصادية لأنشطة التجارة الداخلية 1998-2022

القيمة بالألف دولار أمريكي

معيقات التجارة الداخلية في فلسطين: يشكل الاحتلال الإسرائيلي المعيق الأساسي الذي يحول دون تطور التجارة الداخلية في فلسطين؛ وذلك للأسباب التالية:

1- تحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحركة السلع في السوق الفلسطينية من خلال تحكمها بعمليات الاستيراد والتصدير وسيطرتها على المعابر والحدود.

2- سيطرة الاحتلال على شبكة الطرق الرئيسية، ونشره العديد من الحواجز التي تعيق حرية حركة البضائع بين التجمعات السكانية الفلسطينية؛ فيعمد جنود الاحتلال على الحواجز إلى إخضاع المركبات الفلسطينية لعمليات تفتيش معقدة تتضمن في أحيان عديدة تنزيل البضائع وإعادة تحميلها.

3- منع سلطات الاحتلال الحركة التجارية بين محافظات الضفة الغربية؛ ومحافظات قطاع غزة إلا في حالات نادرة؛ الأمر الذي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة.

4- تدمير إسرائيل البنى التحتية للتجارة الداخلية الفلسطينية؛ فخلال انتفاضة الأقصى عمدت سلطات الاحتلال إلى تدمير الطرق، ومحاصرة المدن، وقصف المؤسسات التجارية والأسواق؛ واستمرت في نشر الحواجز والبوابات العسكرية التي تعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها، وتحول دون نمو العلاقات التجارية بينها.

5- بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري الذي أدى إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات معزولة عن بعضها البعض؛ وإلى سرقة مقدرات الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون استخدامه لموارده لإنعاش اقتصاده. كما أدى ذلك إلى خلق أجواء استفزاز وتوتر دائمة حالت دون نمو الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الأراضي الفلسطينية.

6- تدني مساهمة القطاعات الإنتاجية في السوق المحلي؛ بسب محاصرتها بسلسلة من الإجراءات الإسرائيلية، كحظر استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة من إسرائيل، أو بواسطتها؛ ومن جهة أخرى، ضعف القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية؛ ما عزز تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، الأكثر تطوراً وتقدماً.

7- إغراق الأسواق المحلية الفلسطينية بالبضائع المهربة من إسرائيل والمستوطنات.