في مطلع العام 2023، أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مسحًا للإغلاقات، الذي أظهر أن القوات الإسرائيلية أقامت 642 عائقًا ثابتًا أمام الحركة والتنقل وتتحكم بها في تنقل الفلسطينيين وتقيده وتراقبه بصورة دائمة أو متقطعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل. وتشكل هذه العوائق الفعلية جزءًا من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية منذ العام 1967، بما فيها شروط استصدار التصاريح وتصنيف المناطق باعتبارها مناطق مغلقة أو مقيّد الوصول إليها. وتعوّق هذه القيود مجتمعةً إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية وتقوّض قدرة الفلسطينيين على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقوّض سبل عيشهم وتسهم في تقطيع أوصال الضفة الغربية.
لا تزال السلطات الإسرائيلية تسيطر سيطرة مباشرة على 20 في المائة من الخليل، وهي المنطقة المصنّفة باسم (H2)، ويقطن فيها نحو 39,000 فلسطيني وبضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين. وتشمل العوائق المفروضة على الوصول نشر 77 عائقًا فعليا، ويمثّل هذا العدد انخفاضًا بالمقارنة مع 101 عائق سُجّل في المسح السابق الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى دمج العوائق القائمة وإلى بعض العوائق التي ما عاد يُنظر إليها على أنها تشكل عائقًا. كما تُصدر التصاريح الخاصة لـ700 من السكان المتضررين بوجه خاص لتمكينهم من الوصول إلى منازلهم عبر الحواجز المخصصة لهم. ويوجه ما تشير إليه السلطات الإسرائيلية بمسمى «مبدأ الفصل» هذه السياسة التي تفرض القيود على التنقل.2 وتفرز هذه القيود أثرًا واسع النطاق على الفلسطينيين، الذين يعانون من القيود التي تحد من تنقلهم إلى منازلهم ومنها إلى خارجها والحفاظ على حياة أسرية والوصول إلى سبل العيش والخدمات. وإلى جانب ممارسات أخرى يفرضها الاحتلال، تفرض هذه القيود بيئة قسرية تعرّض بعض الأسر المتضررة لخطر الترحيل القسري.
يُعدّ الجدار، وما يرتبط به من نظام البوابات والتصاريح، أكبر عقبة يواجهها الفلسطينيون في تنقلهم داخل الضفة الغربية. ففي المواقع التي اكتمل بناء الجدار فيها، يتعين على معظم الفلسطينيين الحصول على تصاريح خاصة أو إذن خاص للوصول إلى «منطقة التماس»، التي تضم الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر. وقد خُصصت 69 بوابة للمزارعين على امتداد الجدار. ولكن هذه البوابات مغلقة في معظمها، مع استثناءات محدودة. وبشكل عام، لا تفتح السلطات الإسرائيلية البوابات إلا في موسم قطف الزيتون السنوي ولأوقات قصيرة في اليوم. وأجبر هذا الواقع حملة التصاريح على التوقف عن الزراعة أو التحول عن زراعة المحاصيل كثيفة العمالة إلى زراعة محاصيل بعلية وذات قيمة أقل. يعتمد نحو 11,000 فلسطيني يسكنون في «منطقة التماس» ويحملون هوية الضفة الغربية على التصاريح التي تُمنح لهم أو على الترتيبات الخاصة لمواصلة السكن في منازلهم والمحافظة على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية مع باقي أرجاء الضفة الغربية.
عمل نظام استصدار التصاريح المفروض منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وبناء الجدار في العقد الأول من الألفية الثانية على عزل القدس الشرقية شيئًا فشيئًا عن بقية أنحاء الضفة الغربية وتغيير الحياة من الناحية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وتعوّق هذه التدابير قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس الشرقية من أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، سواء كانوا في حاجة إلى الحصول على الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية التي لا تتوفر في مكان آخر، أو زيارة الأماكن المقدسة أو الالتقاء بأقاربهم. كما يعزل الجدار الأحياء الفلسطينية المكتظّة بالسكان داخل حدود بلدية القدس عن المناطق الحضرية، مما يجبر سكانها على سلوك طرق بديلة وعبور الحواجز للوصول إلى باقي أنحاء المدينة.
بموجب القانون الدولي، تقع السلطات الإسرائيلية تحت التزام يُملي عليها تسهيل تنقل الفلسطينيين بحرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ولا يُعترف بالاستثناءات التي ترد على هذا الالتزام إلا لأسباب أمنية قاهرة وللرد على تهديدات أمنية محددة فحسب. وتنتفي الصفة القانونية عن مقاطع الجدار التي تتغلغل في أراضي الضفة الغربية، وما يقترن به من نظام البوابات والتصاريح، بموجب رأي محكمة العدل الدولية.
المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية