رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 5-8-2018 ولغاية 18-8-2018.

ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية جليّة ضد الفلسطينيين، كما ويستعرض مقابلات تلفزيونية وتقارير مصوّرة، ضمن النشرة الاخباريّة، ومقابلات على الراديو الإسرائيلي ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي. 

لا يخفى على من يتابع الإعلام العبريّ أنّ عاصفة «قانون القوميّة» وخصوصًا الأسبوعين الأخيرين تشغل معظم الحيّز العام من كافة وسائل الإعلام العبريّة.

 وجاء هذا التصعيد في متابعة هذا الملف على صعيد خاص بعد مظاهرة الدروز الرافضة لقانون القومية نهاية الأسبوع المنصرم مساء السبت في تل أبيب، وما تبعها من تحريضٍ على الدروز أو محاولة نزعهم عن النسيج «العربي» والتعامل معهم كمجتمع مستقل منفصل! وصولًا إلى مساء سبت البارحة عقب المظاهرة الضخمة التي قادتها لجنة المتابعة العربيّة في تل أبيب بذات موقع إقامة المظاهرة السابقة، والتعقيبات اللاذعة حول رفع أعلام فلسطين في تل أبيب بهذه المظاهرة. 

تحليل المقال: يعتبر المقال الذي كتبه جلعاد شارون ابن اريئيل شارون مقالًا عنصريًّا بامتياز، تتماهى به نزعة الفوقيّة اليهوديّة، يمسح كل حقٍّ فلسطينيّ في كل شبرٍ من فلسطين، يلغي كونَ القدس هي عاصمة فلسطين التاريخيّة، يشرعن الاستيطان، والتوطين، واستقطاب اليهود من كل العالم، التعامل مع فلسطين أنها وطن اليهود منذ الأزل، وكأن لم يكن هنالك وجود فلسطينيُّ هنا.

بالإضافة إلى كلّ هذاـ فإنّ المقال يسخر من المواطنين الفلسطينيّين، العرب، ويمكن القول المسلمين المتواجدين في دولة «إسرائيل» ويحملون المواطَنة الإسرائيليّة، في نوع من الاستهزاء الأسود. 

كُتب المقال بلهجة استفزازيّة استعلائيّة، تحمل أسئلة تظهر وكأنّها «استنكارية» ولا تحتاج لإجابة حيث كرّر سؤال «هل لأحد مشكلة بذلك» بالحديث عن المواطنة، الاستقلال والمحرقة، وان الدولة يهودية عاصمتها القدس، وان من لديه مشكلة مع هذا يجب إعادة النظر ان كان يستحق ان يكون مواطنًا، وبهذا طردٌ صريح لكل من لا يتماهى مع أسس الاحتلال بنزع شرعية الفلسطينيّين وسلب أراضيهم وحقوقهم وجذورهم من هذه الأرض
كتب جلعاد شارون مقالة عنصرية ضد الفلسطينيين تتماهى بها نزعة الفوقيّة اليهوديّة، ومسح كل حقٍّ فلسطينيّ في كل شبرٍ من فلسطين، وتلغي كونَ القدس هي عاصمة فلسطين التاريخيّة، تشرعن الاستيطان، والتوطين، واستقطاب اليهود من كل العالم.

وقال شارون: "إن كان من الصعب قول ما هو واضحٌ أساسًا، يبدو أنه يجب قوله على أيّ حال- هذا هو قانون القوميّة. ما الذي يزعج المعارضين له؟".
وأضاف: "قرأت القانون مرة تلو مرة، ولم أجد به أي مشكلة. هو دمج مع قوانين الأساس الأخرى، الأساس هو: لكل فرد بدولة إسرائيل حقوق سويّة، للقومية اليهودية هنالك أفضليّة. هذا هو، بالأخص المساواة الديمقراطية، هنالك أفضليّة قومية للقوم اليهودي، هذه هي «اليهوديّة».
وتابع: "هنالك من يحتج على أن القانون لم يذكر به مصطلح «المساواة». صحيح أن هذه قيمة مهمّة، ولكن مكانه هو بقانون حقوق الانسان وحريّته، حيث يتم التعامل مع حقوق الإنسان، وليس في قانون القومية، الذي يفسر ما الذي يجعل الدولة «يهوديّة». الكلمة مساواة يجب إضافتها بذاك القانون (حقوق الانسان) وليس في قانون القومية".

وحرض الصحفي اليميني بن درور في مقالة كتبها على العرب، وقال: "لم تكن مظاهرة واحد مساء أمس، أنما مظاهرتين. الأولى لرافعي علم فلسطين. وهم لا يطلبون المساواة، انما نزع الشرعية عن إسرائيل. الثانية، كانت لمطالبي المساواة. الفريق الأول يعد عدو من داخل البيت فيما يعد الفريق الثاني شركاء".

وأضاف: "لم تكن مظاهرة واحدة مساء أمس، إنما مظاهرتين. الأولى لحاملي أعلام فلسطين، من باب التحريض. هم لا يطلبون المساواة وليس التعايش، أنما نزع الشرعية عن إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. المظاهرة الثانية كانت لهؤلاء الذي يحتجون على التمييز ويناضلون من أجل المساواة، وباعتقادهم أن قانون القومية أثر على مكانتهم للأسوأ. الفريق الأول يرغب في تعميق الصراع، فيما يرغب الفريق الثاني بالتغيير عبر الاحتجاج الشرعي. اغلبية عرب إسرائيل تصوت للقائمة المشتركة، والتي تقودها قيادة مستغلة طهارة الجمهور. قيادة مُحرّضة. قيادة تنزع الشرعية عن إسرائيل. قيادة معظم شعاراتها تحمل المقولة "بالروح، بالدم، نفديك يا فلسطين". وأمس كم كان من المؤسف سماع هذه الهتافات في ساحة رابين".

وتابع: "من جهة أخرى، كل استطلاعات السنوات الأخيرة تؤكد أنه في آخر السنوات الأخيرة 30-50 بالمئة يدعمون تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية. هم لا يدعمون حماقات القيادة، كما لا يدعم مصوتو الليكود كل إعلان بناء مثير للغضب خارج أو داخل المستوطنات أو جدار الفصــــل. التصويت هو أمر متعلق بالهوية، وليس الاتفاق أو الاختلاف مع تصريح معيّن".

تحليل المقال: يعود الكاتب إلى فصل العرب إلى عربين، الجيد والآخر السيئ، علمًا أنّ النقاش في الداخل الفلسطيني حسم عبر صناديق الاقتراع، فكافة العرب تقريبًا، يدعمون القيادة العربية بتوجهاتها المدنية والقومية.
من الصعب على الكاتب أن يستوعب أنّ العلم الفلسطيني حاضر ليس من باب التأجيج، إنما من باب التأكيد على الهوية. هو يدعي أنّ هنالك عرب لم يرفعوا العلم الفلسطيني، وهذا صحيح، إلا أنه لم يذكر أن هؤلاء العرب يرفضون رفع العلم الإسرائيلي لأنه لا يمثلهم ويهابون رفع العلم الفلسطيني كي لا يضطروا مواجهة تحريض كما الذي يقوم به.

الكاتب يقسم العرب إلى عربين، في حين أنّ الصوت في تظاهرة السبت كان واضحًا، نرفض قانون القومية وكافة الممارسات القمعية الإسرائيلية، هذا صوت موحد لكافة فلسطيني الـ 48.

وقال آفريم جينور في مقالة كتبها في صحيفة "معاريف": "بخلاف الانتقاد المشروع على قانون القومية، ماذا فعلت قيادات الوسط العربي لكي تقرب بين الشعوب؟. على خلاف الدروز، البدو، الشركس، وباقي المعترضين والشاكين، عرب إسرائيل هم اخر من يحق له الاعتراض على الاقصاء او التفاضل".
وأضاف: "هذه الاسطر موجهة بشكل خاص لأعضاء الكنيست العرب، ولصديقي الجيد الذي انسحب من المعسكر الصهيوني زهير بهلول: عذرًا، أيها الأصدقاء، ولكن ماذا فعلتم خلال هذه الأعوام كي تتقربوا وتقربوا المجتمع العربي لشعب ودولة إسرائيل".

وتابع: "ماذا قدمتم حتى يتولد لديكم الإحساس ان يوجد لكم حاجة بهذه الأرض، هذه الجنة التي تعيشون بها حياة اجتماعية ليس لها مثيل في العالم العربي؟ كيف يمكنكم أن تشتكوا من الاقصاء؟ العنصرية؟ بالوقت الذي تعارضون به بل وتحاربون ان يشارك العرب بواجباتهم الأساسية المطلوبة من كل مواطن بصورة سويّة، مثل الخدمة المدنية على سبيل المثال! ليس الحديث عن التجنّد للجيش، بل للتطوع للمؤسسات التي بها يخدمون حتى انفسهم بصناديق المرضى، بيوت العجزة، مؤسسات الرفاه الاجتماعي. أن تكون مواطنا في إسرائيل ليس فقط التمتع بالحقوق بالتأمين الوطني، ماذا عن واجبات المواطن؟".

وقال: "بتصرّف أعضاء الكنيست العرب اليوميّ في الكنيست، أعضاء الكنيست العرب يستعملون محفزات لمبادرات سخيفة مثل قانون القومية. ولكن لا! عندما ينشر جمال زحالقة من القائمة المشتركة على صفحته على الفيسبوك صورة لخارطة إسرائيل على انها خارطة فلسطين! لدينا بعاداتنا اعتدنا على القول: «اطلب بصورة لبقة، تتلقى بصورة لبقة». ولكن انتم على ماذا تغضبون؟ ومم تتذمرون؟ انتم فقط تستعرضون على مبادرة اسنان القانون. ولكن بالصراع الصادق والصحيح ضد قانون القومية، عرب إسرائيل لا يمكن لهم أن يكونوا جنبا الى جنب بالصف الأول بجانب الدروز والبدو والشركس".
تحليل المقال: رغم ان المقال معارض لقانون القوميّة، ولكنه أيضًا يهاجم العرب في إسرائيل بصورة بالغة، ويربط مبدأ الحقوق بفرض واجبات ليس من واجب المواطن العربي في ارضه المحتلّة ان ينفذها. 
يهاجم المقال أعضاء الكنيست العرب، ويتهمهم انهم يبعدون الشعب العربي عن «التماهي» مع الشعب الإسرائيلي ولا يسعون للتقريب بين الشعبين. وكذلك فإن العرب فقط يطالبون بحقوق رفاه اجتماعي دون التقديم للدولة وأجهزتها أي شيء! هذا الربط يجعل الشعب العربي وكأنّه يعيش عالة على الشعب اليهودي وان لليهود أفضليّة أنهم يقومون بواجباتهم كمواطنين.
كذلك فإن الكاتب يحاول ان يشغّل مبدأ «فرّق تسد» للتخفيف من وطأة احتجاجات الدروز على قانون القومية، حيث تعامل مع العرب على أنهم فئة، والدروز والشركس والبدو فئة أخرى لا تتبع لهم، وأن الدروز والبدو والشركس من حقهم الوقوف في الصف الأول ضد القانون لأنهم يقدمون للدولة ولأنهم جزء منها! ولكن لا يحق هذا للعرب.
رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب على صفحته على "فيسبوك": "بدون قانون القوميّة لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية للأجيال القادمة. في افتتاح جلسة الحكومة، اليوم، وضحت أهميّة هذا القانون لمستقبلنا". 
وقال عضو الكنيست عن الليكود آفي ديختر: "قانون القومية صلب كفاية، لن يتغير. المكان للاعتراف بمساهمة الطائفة الدرزية وجميع الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، هو عبر قانون خاص حسب الاقتراح الرسمي والصحيح لرئيس الحكومة". 
وكتبت عضو الكنيست عن الليكود د. عنات بيركو، على صفحتها على "الفيسبوك": "اوقفوا كذب الفلسطينيين. "ادعاء العودة"، هو اللغم القادم الذي يجب تفكيكه، والرئيس ترمب ورئيس الحكومة نتنياهو يعملان من أجل ذلك".
وأضافت "أكثر من سنتين وأنا أعمل من أجل إلغاء الأونروا، التي تكرس "اللجوء الوراثي الفلسطيني". على كل منبر، اتطرق إلى رغبة الفلسطينيين في إزالة إسرائيل، كذلك ديموغرافيًا". 
وتابعت: "طرحت الموضوع أمام رئيس الحكومة، التقيت مع برلمانيين من أوروبا وأعضاء سينات وكونغرس في الولايات المتحدة وحتى أني نقلت وثيقة بحثية مع صور لنيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. المثير للاُهتمام هو عدم المعرفة أن هنالك وكالة لاجئين بالأمم المتحدة لكل العالم وللفلسطينيين يوجد وكالة لاجئين خاصة بهم- الأونروا، والتي تحوّلت لشركة قوى بشرية، مصدر تشغيل، ومورد تحريض لحماس. لذلك يجب وضع حد! لا "عودة"، لأننا لن ننتحر من ناحية قومية حتى لو وجد مجانين يؤمنون بهذا. قانون القومية يقوي هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.

وقالت: "بين الفلسطينيين هنالك أقل من 20000 لاجئ حقيقي. لكن، أنظروا أي نفاق. أبو مازن أختلق في خطابه في الأمم المتحدة، الرقم ستة مليون، ذلك لكي يتحدى الشعب اليهودي ويمس بذكرى الكارثة".

ركزت الصحفية نيرياه كراوس مراسلة القناة العاشرة، بتغطية تظاهرة لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل، التي نظمت أمس السبت في ساحة رابين وشارك بها الآلاف، على حضور الأعلام الفلسطينية وكأنها استثناء، علمًا أن فلسطينيي الـ48 يرفعون العلم الفلسطيني في كل تظاهرة، كما وذكرت المراسلة أن منظمي التظاهرة طلبوا من المتظاهرين الوصول دون أعلام في حين أن لجنة المتابعة نفت قيامها بإصدار مثل هذه الأوامر إلى المتظاهرين.

كتب الصحفي يارون دورون في موقع قناة 20 مقالا محرّضا على المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، وادعى: "على ضوء مظاهرات المواطنين العرب ضد قانون القومية، يجب ان نذكر انهم يتمتعون بحقوقهم في دولة إسرائيل. وتقريبا ليس عليهم أي واجب! ومع ذلك، لم يمنعهم هذا من الصراخ أنهم درجة (ب)".
وأضاف: "تظاهر عرب إسرائيل بدوار رابين في تل أبيب ضد قانون القومية. بحسب ادعائهم، القانون يقصيهم بسوء. منذ سنوات يدعون انهم مواطنون درجة ب! ولكن اذا ما تأملنا الواقع نفهم انهم من الدرجة الأولى+".

وتابع: "لنأخذ موشي اليهودي وموسى العربي كمثال! عندما يصل موشي لجيل ال18 عليه ان يتجند على الأقل ثلاث سنوات. موسى لا يتجند، ولا يخدم بالخدمة المدنية لأنه لا يعترف بالدولة. ولا يقوم بالخدمة المدنية حتى لمجتمعه، وليس هنالك ما يجبره على هذا لا في مشافي او مدارس، لا في القرية أو المدينة! هو لا يبادر إطلاقا بالوقت الذي يضطر فيه موشي ان يقوم بالخدمة الاحتياطية كل عام".

تحليل المقال: يحمل المقال لهجةً تعلوها نبرة الاستهزاء و«المسكنة» وتمثيل دور الضحيّة ضمن واقع يظهر العكس.

يحاول الكاتب ان يظهر المواطن العربي في الداخل أنه يعيش فوق القانون، يتمتع بكل حقوقه، يعيش مستوى من الرفاه الاجتماعي غير آبه للقانون، والآخرين! لأنه يعلم أنه ليس هنالك من سيسأله، وخاصة بمسألة البناء والتجنيد والتطوع!

المقال يحرض بصورة ساخرة ضد المواطنين العرب، ويتعامل بأسلوب المقارنة التي تفتقر لأدنى أسس الواقعية، وتستند على وقائع سطحية لا تظهر الواقع اطلاقًا. ويعمل على تضليل القارئ وإيهامه أن المواطنين العرب هم من يتمتع بكل شيء بالدولة وهم يعانون من الواجبات.

يتعامل مع الحقوق المنزوعة التي يحصل عليها المواطن العربي بالكاد على انها بدون مقابل وانه يجب ان يدفع المقابل ويعتبر هذا بالتجنيد والخدمة المدنية، بمبدأ أنك يجب أن تعطي لتأخذ متناسيا الاحتلال اطلاقا. 

كذلك فإنه يعتبر التجمعات العربية غير قانونية وبالمقابل اليهودي هو من يعاني لشراء أرض أو المرور بإجراءات صعبة! متناسيا التضييق على المواطنين العرب والاستيلاء على الأراضي وافتتاح شوارع على حساب الأراضي العربية, والتضييق باستصدار رخص البناء والتوسعة. 

لم يذكر ان المواطن اليهودي عند التجنيد يتلقى مئات التسهيلات والمقابل المادي من ناحية تعليم، او خدمات اجتماعية، او بنوك وقروض وما الى ذلك.
وجاء في موقع "واينت" مقال محرّض على الرئيس محمود عباس، وجاء فيه: "قال رئيس السلطة الفلسطينيّة بافتتاح احتفالية المجلس المركزي لمنظمة التحرير أنّ قاتل رئيس الحكومة يتسحاك رابين يتلقى معاشا من أربعة مصادر مختلفة. وقال عن التواصل مع حماس «هم لا يريدون تحقيق المصالحة». بحسب أقوال أبو مازن، إدعى ان ما يحصل بإسرائيل غير محتمل، وأن العالم نسي الابارتهايد بجنوب أفريقيا والولايات المتحدة. وكذلك ذكر بأنه عليهم الاتحاد ضد قانون القومية، وأننا أول من وقف أمام صفقة القرن".

وكتبت الصحفية المتطرّفة سارة ب.ك مقالا عنصريا ومحرضا على المجتمع الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. وادعت أن الفلسطينيين غير صالحين لعمل السلام وذلك لفقدانهم إياه بين بعضهم. فقد تطرّقت للخلافات بين حركتي حماس وفتح، كما وتطرّقت للحروب الدائرة في الدول العربية ومحاربتهن للإرهاب، كما هو الحال في سوريا ومصر، معتبرة تلك النزاعات خصلة جيناتيّة في الثقافة العربية والإسلامية. 

تهدف هذه النظرة الاستعلائية والعنصرية على المجتمع الفلسطيني والعالم العربي، أن تصور إسرائيل بدور الضحية المسالمة التي تسعى بثقافتها للسلام ولكن من يقف أمامها يخلو من تلك الخصال ولهذا لم يصل الطرفان إلى سلام بعد. 
وقال عزري طوبي على "قناة 20"، "شاهدوا التوثيق: هكذا يعرّض السائقون العرب حياة سكّان يهودا والسامرة إلى الخطر، من يعرف اسلوب سياقة بعض الجمهور العربي قد يفهم ان للكثير من السائقين العرب لا يوجد تقدير ولا تفهّم لقوانين السياقة، فهذا ليس سرا. هم يسوقون كالمجانين، يعبرون خطوط بيضاء ويعتقدون انهم يمثّلون بفيلم مغامرات".

وأضاف: "من يدفع ثمن ذلك هم المستوطنون اليهود. أحيانا عائلات بأكملها. وأين الشرطة؟ أين سلطة القانون؟ يمكن على شرطة إسرائيل ان تفرغ بعض السيارات من مستوطنة يتسهار والكفّ عن توزيع غرامات على المستوطنين والبدء بمحاربة الجريمة الحقيقية. نحن نصرخ منذ سنوات ونعترض على تهاون سلطة القانون على شوارع يهودا والسامرة. ولكن حدّث ولا حرج".
تحليل الخبر: في أعقاب حادث السير الذي أسفر قبل بضعة أيام عن مقتل مستوطن في مستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية، استشاط بعض المستوطنين غضبًا من تقرير الجيش أن موت المستوطن بسبب حادث وليس عمليّة على خلفيّة قوميّة، وإثر ذلك انتشرت شبه حملة مفادها تصوير ونشر فيديوهات في الضفة الغربيّة توثّق قيادة بعض الشّبان على الشوارع بصورة مخالفة، ليدّعوا أن قيادة الفلسطينيّين في شوارع الضفة هي قيادة مجنونة وغير قانونيّة، وأنّها نهجٌ إرهابيٌّ المتضرّر منه هم المستوطنون اليهود الذين يمرّون بهذه الشوارع.

يحاول الكاتب أن يظهر أن قيادة الفلسطينيّين بالشوارع المشتركة بين المستوطنين تشكل خطرًا عليهم، في محاولة لخلق واقع جديد يعني الفصل الكلّي بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة ويضيّق أكثر على الفلسطينيّين
وادعى راديو 103، أن السلطة الفلسطينيّة تدخلت بالاحتجاجات ضد قانون القومية، وكانت هذه العبارة عنوان فقرة في راديو 103، التي استضافت المذيعين عانات دافيدوب ويانون ماجال الكولونيل باروخ ياديد، للحديث عن مظاهرة لجنة المتابعة المنددة بقانون القوميّة في تل أبيب.
في المداخلة التي بثّت على موجة 103 يوم الاثنين المنصرم اتهم الكولونيل باروخ السلطة الفلسطينيّة بالتّدخّل لحشد المواطنين في تل أبيب للتنديد بقانون القوميّة، والتواصل من مكاتب السلطة تلفونيا مع اطراف باليسار الإسرائيلي ولجنة المتابعة لضرب إسرائيل من الداخل حسب ادعائه.
كذلك فقد تحدث حول أبو مازن وتصريحات في جنوب أفريقيا ادعى انه تحدث بها عن إسرائيل وان قانون القوميّة عنصرية وان دولة إسرائيل دولة ابارتهايد. وان أبو مازن يحاول ان يؤثر على المواطنين العرب في أراضي الـ1948.

وفي اطار التحريض على التظاهرة المنددة بقانون القومية، كتب الصحفي درور ايدر، على توتر: "سمعت ميكي غيتسين (مدير صندوق إسرائيل الجديد)، وطال شنايدر (صحفية معروفة) وأخرين، يتحدثون ويدعون أن لجنة المتابعة أمرت الا يتم رفع أعلام في التظاهرة. "انجاز"، لكن يمكن تسميتهم بالساذجين. حنين زعبي نشرت الاتفاق مع لجنة المتابعة فيما يتعلق بالتظاهرة. انظروا، كتب بوضوح؛ "لا للأعلام الإسرائيلية"، هذا هو. اعلام منظمة تحرير فلسطين تم الترحيب بها، برعايتها تم تنظيم المظاهرة".

وزير الزراعة الإسرائيلي اوري اريئيل غرد على توتر قائلا: "افراد الشرطة الذين قتلوا المخرب يستحقون وسام البطولة. بلدية ام الفحم، يجب حلها على الفور".

المتطرف يهودا غليك عضو عن البيت اليهودي، كتب على تويتر: "أجننتم؟ الرجل حاول القتل. كل التقدير لأفراد الشرطة الذين قاموا بتحييده على الفور".

وأضاف: "يتوقع من بلدية ام الفحم، أن تخجل والا تقدم المواعظ لأفراد الشرطة الممتازين، الذين قاموا ويقومون بعملهم بإخلاص".

المذيعة ليتال شيمش، والمراسل يارون دورون، وضمن تقريرٍ عرض على القناة 20 يعرض تفاصيل محكمة اسلام يوسف أبو حميد المتهم بقتل الجندي رونين لوبرسكي، قامت عائلة لوبرسكي ومحاميها بالتحريض على قتل الفلسطينيّين بدعوى "الردع" ومنع العمليّات القادمة بحسب ادعائهم. هذا التحريض يعتبر شرعنةً لقتل الفلسطينيّين بدمٍ بارد دون محاكمة أو تحقّق من كل حادثة بحجّة محاربة الارهاب.

وفي تقريرٍ آخر يتحدّث عن العنف في السويد قبيل الانتخابات، قدمت المذيعة ليتال شيمش، والمراسل يارون دورون، في القناة 20، تقريرًا يظهر ان العنف والاعتداءات الجنسيّة والتحرشات سببها هو الهجرة من العالم الاسلاميّ والشرق الأوسط لأوروبا. 
خلال التقرير ظهرت صور لمظاهرة تحمل الاعلام والكوفيةّ الفلسطينية بالتزامن مع ذكر المراسل بأن السبب وراء العنف هو هذه الهجرة، وهو اشارة من القناة بين السطور أن المتسبب بهذا العنف هم الفلسطينيّون ومن يؤيدهم.