صحيفة "يتد نأمان"؛ بتاريخ 1.7.2012؛ "العرب في إسرائيل ماهرون في الحرب والإرهاب"

حرضت صحيفة "يتد نأمان" بتاريخ 1.7.2012 عبر مقالتها الافتتاحية ضد المواطنين العرب في إسرائيل وضد قياداتهم.
وجاء في المقالة: "اليهود المتدينون لا يجيدون إطلاق تصريحات حربية مثل أعضاء الكنيست العرب، الذين صرحوا الأسبوع الماضي أن فرض الخدمة المدنية على العرب هي بمثابة "إعلان حرب". وفي الحرب، عرب اسرائيل أكثر مهارة. لقد خرج من بين ظهرانيهم الكثير من "المحاربين" المبجلين، الذين شاركوا في عمليات إرهابية قاتلة. لا كما الجمهور اليهودي المتدين العاطل عن العمل".

صحيفة "ماكور ريشون"؛ بتاريخ 1.7.2012؛ "يجب فرض الجزية على العرب المسلمين في إسرائيل"

دعت د. نسيا شيمير (Nesia Shemer)   عبر مقالة نشرتها صحيفة "ماكور ريشون" الدينية بتاريخ 1.7.2012 إلى فرض "الجزية" على الأقلية العربية في إسرائيل، عقابًا على رفضهم تأدية في الخدمة المدنية، التي هي عبارة عن مقدمة لفرض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وقالت: "لقد تم اقتراح سلسلة من العقوبات ضد العرب- المسلمين الذين يرفضون أداء الخدمة المدنية: منع الحق في الحصول رخصة سياقة، حجب الوظائف الحكومية عنهم وعقوبات أخرى. بدلًا من خطوات المعاقبة، من الممكن تبني نموذج الشريعة الإسلامية "الجزية": أبناء الأقليات (للتشديد: هم فقط) الذين لا يريدون تأدية الخدمة الوطنية، سيضطرون لدفع ضريبة بدءًا من جيل التجنيد وحتى جيل الإعفاء. يجب أن يكون هنالك مساواة".
  
موقع "ان أف سي"؛ بتاريخ 1.7.2012؛ "العرب في اسرائيل يكشفون رأسهم القبيح"

نشر موقع "ان أف سي" بتاريخ 1.7.2012 مقالة تحريضية ضد المواطنين العرب في إسرائيل كتبتها نوريت جرينجر (Nurit Greenger).

وقالت: "الوسط العربي في إسرائيل يحصل على كل مكافآت الدولة ولا يعطيها شيئًا في المقابل. خلال السنوات الأخيرة ازداد المجتمع الإسرائيلي-العربي تطرفًا. قادتهم السياسيون في الكنيست، يعادون الدولة؛ يبصقون عبر خطاباتهم من على منصة الكنيست على إسرائيل ويمارسون التآمر. انهم يستخدمون المنظومة الديمقراطية للتحريض ضد الدولة التي تمنحهم المواطنة ويعبرون جهرًا عن ولائهم لأعداء إسرائيل. لقد قلت بوضوح في الماضي أن عرب إسرائيل طابور خامس في إسرائيل. عندما يُطلب منهم أن يؤدوا مسؤوليتهم وواجبهم تجاه دولتهم، يجيبون بأنهم "جزء من الأمة الفلسطينية ولا يمكن أن نحارب اخواننا الفلسطينيين". إذًا مثلما توقعت قبل سنوات، الطابور الخامس في إسرائيل يرفع ويكشف عن رأسه القبيح؛ حانت لحظة الحقيقة. العرب في اسرائيل ليسوا إسرائيليين، انهم جزء من الشعب الفلسطيني. العرب الذين يعيشون في الدولة القومية المستقلة للشعب اليهودي محظوظون ولكنهم لا يرون ذلك. انهم يريدون الحصول على كافة امتيازات الحياة في منظومة ديمقراطية، في حين يتماهون مع منظمات الإرهاب والديكتاتوريات الأكثر سوءًا في العالم".

وأضافت: "السؤال هو، لماذا ما يزالون يعيشون في إسرائيل في حين يمتنعون عن واجباتهم كمواطنين. هل لأنهم يأملون في أن ينتصر اخوانهم العرب-الفلسطينيون في الحرب ضد دولة إسرائيل؟ أو ان اسرائيل ستخضع وتتخلى عن هويتها اليهودية؟ ما هو السبب الحقيقي وراء بقائهم في إسرائيل، الدولة التي يرون في إقامتها مصيبة-نكبة؟ العرب يقولون، ممنوع على الدولة أن تمتحن ولائهم؛ ولائهم لمن؟"

موقع "واي نت"؛ بتاريخ 2.7.2012؛ "خطاب حقوق الإنسان فيما يخص الفلسطينيين هو ديماغوغية رخيصة"

نشر موقع "واي نت" بتاريخ 2.7.2012 مقالة كتبها بتسلال سموتريتش Bezalel Smotritz))؛ مدير البرامج في حركة "رجيفيم"، انتقد من خلالها المنظمات اليسارية التي تدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وادعى انها "تغير الحقائق".
وقال: "هنالك شيء محيّر ودرامي فيما بتعلق بالتباكي الجماعي من قبل قطيع المثقفين اليساريين الإسرائيليين خلال الاسابيع الاخيرة، وذلك على الامر القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا حول التماس حركة رجيفيم، والذي أمر خارقي القانون الفلسطينيين من منطقة سوسيا بوقف انتهاك القانون البارز والوقح، على الاقل عندما يطالبون بالمساعدة". 

وأضاف: "الحقيقة ان الفلسطينيين لم يعيشوا في سوسيا منذ سنوات عديدة. والحقيقة انهم جاءوا اليها في السنوات الاخيرة بمساعدة منظمات اليسار المتطرفة، كجزء من حربهم ضد المستوطنات ومحاولتهم للسيطرة على اماكن اخرى في المنطقة C ضمن اطار برنامج رئيس الحكومة سلام فياض من اجل اقامة دولة واقعية بشكل احادي الجانب، ومن خلال تجاوز المفاوضات مع اسرائيل. هذا حقهم بالتأكيد ولكن من حق اسرائيل ان لا تسمح لهم بهذا او السماح للمحاولة المثيرة للشفقة التي يقوم بها اليسار لتغليف هذا الجدل بخطاب "حقوق الانسان" والمساواة، الذي ليس أكثر من ديماغوغية رخيصة".

صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 3.7.2012؛ "حقوق العرب مشروطة بالواجبات"

عبر يوسي يهشوع Yossi Yehoshua عبر مقالة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 3.7.2012 عن ضرورة اشتراط حقوق المواطنين العرب في إسرائيل بالواجبات التي يعتقد أنهم ملزمون بتقديمها للدولة.

وقال: " لا يوجد أي سبب يمنع شابًا اوشابة أنهوا تعليمهم الثانوي في يافا او حيفا او في الطيرة ويحصلون على على كل الحقوق في مجال التعليم والصحة والتأمين الوطني، من أن يؤدوا خدمة مدنية للدولة. صحيح انه لا يمكن للجميع ان يخدموا في الجيش والجيش أيضًا ليس بحاجتهم جميعًا، ولذلك المصطلح الانسب الذي يجب استخدامه هو الخدمة المدنية. لا يعقل ان ينهي شاب من وحدة جولاني في حيفا خدمته ويلتقي بزميله العربي في الجامعة الذي يتعلم للقب الثاني. لا يعقل ان احد سكان اللد او الرمله الذي انهي خدمة في الوحدة الجوية ويتوجه للتعلم الطب، يلتقي بابن جيله الذي اصبح  طبيبا فعليا".

واضاف: " حان الوقت للتغيير، باستثناء مجموعة صغيرة من العرب الذين بامكانهم الخدمة في جيش الدفاع الاسرائيلي، يستطيع وينبغي على باقي الشبان العرب الخدمة في محطات الاطفاء وشرطة السير ونجمة داود الحمراء ومؤسسات التعليم والمستشفيات. فقط هذه الخدمة تمنحهم مساواة مناسبة في المجتمع الاسرائيلي، في اختبار " يقدمون- يحصلون". وعندها فقط بامكانهم المطالبة وبحق بالمساواة بالبنى التحتية والتعليم والعمل".

وقال: " يحيرني صمت اعضاء الكنيست العرب الذين لا ينطقون بكلمة في هذا الشأن. من جهة يدعون الحرمان والتمييز ضد السكان العرب ولكن من جهة اخرى لا يتحدثون عن الواجبات الى جانب الحقوق.  في هذه الايام لا يمكن تجاهل الحملة الاعلانية للشاب وليد ابو كريم الذي يرغب بالاندماج في العمل. الطريقة الوحيدة لاندماجه بشكل كامل هي من خلال تقديم واجباته للدولة. وبعد انهاءه دراسته يتجند للخدمة العسكرية وبعد ذلك يبدأ تعليمه الجامعي وعندما يلتقي بطلاب اسرائيليين يشعر بالمساواة وهكذا هم ايضا. واذا استمر الوضع الحالي، يبقى وليد ابو كريم لاعبًا مقابل أجر. فقط مساواة كاملة بالواجبات المدنية تجلب مساواة تامة بالحقوق المدنية".

موقع "ان  ار  جي"؛ بتاريخ 4.7.2012؛ "على العرب تأدية واجباتهم وإلا توقف المجتمع عن أداء واجبه نحوهم"

نشر موقع "ان  ار  جي" مقالة كتبها د. تشلو روزنبرغ ادعى من خلالها ان محاولات الحكومة الاسرائيلية تجنيد العرب واليهود المتدينين في الجيش الاسرائيلي هي محاولات فاشلة، لان المجموعتين لا تعترفان بدولة اسرائيل.

وقال: "الفرق بين العرب واليهود المتدينين هو رؤية القادة الاسرائيليين الغبية على مر العصور، الذين لم يكونوا على استعداد للتعامل معهم خوفا من الخسارة الانتخابية. لا مناص هنا من التطرق لسياسة حكومات اسرائيل التي منعت من العرب في اسرائيل من الالتزام بواجباتهم المدنية. فليس هناك سوى طريقة واحدة لتصحيح تشويه السنين: اولئك الذين يطالبون بالحقوق عليهم الامتثال لجميع الواجبات. من يفضل التخلي عن واجباته تجاه المجتمع، عندها يقوم المجتمع بالتوقف عن التزامه نحوه. هذه خطوة عادلة ومنصفة واي حل اخر هو عملية احتيال".

صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 4.7.2012؛ "يحق للإسرائيليين الاستيطان في يهودا والسامرة"

تحت عنوان "القاضي ادموند ليفي في تقرير خاص: للاسرائيليين الحق في الاستيطان في أرجاء الضفة" نشرت صحيفة اسرائيل اليوم بتاريخ 4.7.2012 خبرًا أعدته عدنا أديتو (Edna Adeto) ، يُشرعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في الخبر: " قاضي المحكمة العليا المتقاعد، ادموند ليفي، رئيس لجنة فحص وضع البناء في يهودا والسامرة، قضى أمس من خلال تقرير اللجنة بأن "حسب القانون الدولي، للاسرائيليين الحق القانوني في الاستيطان في كل يهودا والسامرة، وبقدر اقل في المناطق التي تخضع لسيطرة اسرائيل بقوة اتفاقات مع السلطة الفلسطينية، وعليه فان اقامة البلدات بحد ذاتها لا تعاني من عدم الشرعية. في نتائج التقرير  الذي نقل الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، كتب ليفي انه "في ختام فحص اللجنة وبالاخذ بالحسبان ما استمعت اليه، فان الاستنتاج الاساس هو أنه من زاوية نظر القانون الدولي لا تنطبق أحكام "الاحتلال" في الظروف القانونية والتاريخية الخاصة للتواجد الاسرائيلي في يهودا والسامرة على مدى عشرات السنين. كما أن ميثاق جنيف الرابع في موضوع نقل السكان لا ينطبق ولم يأتِ لينطبق على استيطان اسرائيلي من هذا النوع ليهودا والسامرة".

وأضاف الخبر: " في ختام التقرير جاء "ظهرت أمام ناظرينا ظاهرة في موضوع الاستيطان في يهودا والسامرة لا تناسب دولة تتبنى سلطة القانون. من هنا فصاعدا، لمحبي الاستيطان وكذا للقيادة السياسية، يجب أن يكون واضحا بان من واجبهم العمل في اطار القانون فقط، وعلى مؤسسات الدولة واجب العمل في المستقبل بتصميم لفرض القانون". بين توصيات اللجنة: على الحكومة أن توضح سياستها في مسألة الاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة منعا لتفسير قراراتها؛ مستوطنة جديدة لا تقام الا بعد أن تكون الحكومة أو لجنة وزارية مخولة قد اتخذت القرار بذلك؛ وتوسيع مستوطنة خارج نطاق الحكم البلدي يحتاج الى قرار من وزير الدفاع او اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان وذلك بعلم رئيس الوزراء. ومع ذلك، فان استنتاج اللجنة بالنسبة للبلدات التي اقيمت في يهودا والسامرة على اراضي دولة او على اراضي اشتراها اسرائيليون، بمساعدة محافل رسمية، وصنفوا كـ "غير مخولين" لانه لم يسبق اقامتها قرار حكومي، هو ان اقامة هذه المستوطنات جاء على مدى السنين بعلم، تشجيع وموافقة القيادة السياسية الاعلى – وزراء الحكومة ورؤسائها وعليه فيجب اعتبار هذا السلوك بمثابة موافقة. في هذه الظروف، كما جاء في التقرير، فان خطوة اخلاء في هذه المستوطنات ليست عملية ويجب ايجاد حل آخر، مثل دفع تعويض أو عرض أرض بديلة. وبالتالي تقترح اللجنة على الدولة الامتناع عن تنفيذ أوامر الهدم في هذه البلدات، وذلك لانها بكلتي يديها أدت الى هذا الوضع".

صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 5.7.2012؛ "الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة وأغلبية اليهود يؤيدونه"

تحت عنوان "المناطق غير المحتلة" نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 5.7.2012 مقالة كتبها د. درور إيدار(Dror Edar)  تُرحب بخبر سابق نشرته الصحيفة يُشرعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: " هرب أمس من تحت رادار وسائل الاعلام نبأ الاسبوع أو ربما نبأ السنة: فقد كشفت عدنا أديتو عندنا في صحيفة اسرائيل اليوم عن أسس تقرير لجنة الفحص عن وضع البناء في يهودا والسامرة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد ادموند ليفي. ويتناول التقرير بهدوء جوهر الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وينظمه، ويمكن ان نقول ان الحكومة تمت الموافقة لها رسميا على ان تطرح تقرير البؤر الاستيطانية الذي كتبته تاليا ساسون في مزبلة التاريخ. يقضي التقرير الحالي بأن لاسرائيل الحق في ان تجعل اليهود يستوطنون في يهودا والسامرة وبأن مقولة ان المستوطنات فعلٌ يخالف القانون الدولي غير صحيحة: لاسرائيل الحق القانوني بحسب القانون الدولي ان تستوطن في كل يهودا والسامرة وفي المناطق التي تخضع لسيطرة اسرائيل بفعل الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية، على الأقل، ولهذا فان انشاء المستوطنات في حد ذاته ليس عملا غير قانوني. وتقضي اللجنة ايضا بأنه "من وجهة نظر القانون الدولي لا تجري احكام "الاحتلال" في الظروف التاريخية والقانونية الخاصة للوجود الاسرائيلي في يهودا والسامرة منذ عشرات السنين".

وأضاف: " زعم اليسار على مدار السنين انه اذا لم تكن المناطق محتلة فينبغي ان تُضم وفيها السكان الذين هم فيها، لكن الواقع غير قطبي بل هو مركب. فالتقرير الحالي يعترف بوضع بيني: الحديث يدور حول ارض مختلف عليها، فهناك اثنان يتمسكان بالارض لا يُعد واحد منهما "محتلا". ويوجد اختلاف في الملكية يجب ان يتضح بوسائل مختلفة، لكن لا يوجد هنا تعريف "احتلال" بالمفهوم القانوني الدولي. ان الاستيلاء الحربي يوجد حينما تحتل دولة اراضي من دولة اخرى. وفي حالتنا كان الانتداب البريطاني الذي حصل على صلاحيته من عصبة الامم لانشاء وطن قومي للشعب اليهودي في ارض اسرائيل هو صاحب السيادة الأخير. ولم يتم الاعتراف بالاحتلال الاردني قط (اذا استثنينا اعتراف بريطانيا وباكستان)، ولم تحتل اسرائيل "مناطق اردنية"، هذا الى ان الاردن ايضا تخلى عنها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي".

وقال: " هنالك نقطة حاسمة هي النظرة الى المستوطنات التي لم يسبق انشاءها قرار حكومة ("غير مرخصة"). فالتقرير يقضي بأنه لما كان انشاؤها وتطويرها قد تم على مر السنين بعلم أرفع مستوى سياسي وتشجيعه وموافقته فانه "ينبغي ان يُرى هذا السلوك موافقة" من الحكومة. ولذلك فان "خطوة اخلاء هذه المستوطنات غير عملية وينبغي ان يوجد حل آخر مثل دفع تعويض أو عرض ارض بديلة". ولذلك تقترح اللجنة على الدولة ان تمتنع عن تنفيذ أوامر الهدم في هذه المستوطنات التي هي مسؤولة في الحقيقة عن انشائها. اذا تبنت الحكومة استنتاجات التقرير فمعنى ذلك ان رفاق مايك بلاس في النيابة العامة لن يستطيعوا التنكر باسم الدولة لتلك المستوطنات وان يدفعوا الى الأمام بهدمها بحجج قانونية جافة. وقد خطت الحكومة هنا خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح مما سبب امتعاض أعداء الاستيطان وفرح مؤيديه الذين هم أكثرية الجمهور اليهودي في اسرائيل. وستبدأ الآن حرب عالمية ضد التقرير والقاضي ادموند ليفي. وستُستل الدعاوى العفنة المعتادة والتشهير الشخصي؛ وستجند منظمات اليسار اصدقاءً في العالم وستحارب النخبة القضائية المغتربة أكثر الاشياء طبيعية لنا نحن الشعب، أعني العودة الى اقاليم وطننا ومهد قوميتنا. ويجب ألا نتأثر تأثرا زائدا، فالحكومة انتُخبت لهذه الغاية حقا. هذه ارادة أكثر الشعب وأمر التاريخ ايضا".

موقع "ان  ار  جي"؛ بتاريخ 9.7.2012؛ الضفة الغربية ليست منطقة محتلة

ضمن حملة التأييد الإعلامية التي حظي بها تقرير القاضي ادموند ليفي الذي شرعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؛ نشر موقع "ان  ار  جي" مقالة كتبها  عمير فيشر (Amir Fisher‏) ؛ محامي حركة "رجيفيم" اليمينية التي تعمل على "الحفاظ على الاراضي القومية وتعزيز قيم صهيونية".

وقال: " تواجه الحكومة الاسرائيلية مشكلة-  سنوات من غسل الدماغ أقنعت الجمهور الاسرائيلي بأنه يسيطر على منطقة محتلة. ومن هذا المنطلق، اوضح مثقفون وخبراء قانونيون للحكومة بأنه لا يمكن بناء حتى بيت واحد في يهودا والسامرة بموجب القانون الدولي. دولة اسرائيل لم تر بيهودا والسامرة أراضٍ محتلة، حتى وانها حرصت على تنويه ذلك في كل وثيقة رسمية، لكنها لم تتوجه للجمهور الاسرائيلي لتوضيح وجهة نظرها للجميع. جميل ما قامت به لجنة ليفي عندما قامت باستعراضها القانوني والتاريخي الذي يبدو واضحا، بان يهودا والسامرة ليست مناطق محتلة وعليه فلا يوجد عائق قانوني للاستيطان. حتى لو تم مهاجمة القاضي ليفي شخصيا، فإن النتائج  مكتوبة بلغة واضحة، ولذلك فمن الصعب مهاجمته. حتى وان تم تنفيذ ما كتب بالتقرير حرفيا ام لا، فلن ينجح احد باعادة التقرير الى الدرج ويمكن الافتراض بان تأثيره على الخطاب القانوني والعام في دولة اسرائيل سيكون حاسمًا".

صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 10.7.2012؛ "الاحتلال شرعي"

تواصل صحيفة "إسرائيل اليوم" منذ أسبوعين حملة الترويج لتقرير القاضي إدموند ليفي، الذي قضى أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة "شرعي"، من خلال نشر أخبار ومقالات رأي تدعم التقرير ودون أي ذكر لتقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت أن ما ورد على لسان ليفي غير صحيح، وأن الاستيطان الإسرائيلي يعتبر خرقًا للقانون الدولي.

في خبر رئيسي تحت عنوان "نتنياهو: تقرير ادموند ليفي جدي، يجب فحصه بجدية" نشر بتاريخ 10.7.2012، أوردت الصحيفة تصريحات السياسيين اليمينيين الذين "احتفلوا" بتقرير ليفي. وورد في الخبر: "التيار اليميني سارع بمباركة التقرير. الوزير جلعاد أردان ذكر أن "هذا التقرير يلقي التقرير السياسي الذي أعدته المحامية تاليا ساسون من ميرتس إلى مزبلة التاريخ. منذ الآن، يجب أن يُستخدم هذا التقرير كردٍ من الدولة على محكمة العدل العليا". عضو الكنيست تسيبي حوطوبلي أعلنت أنها ستقدم اقتراح قانون يتبنى مبادئ التقرير. عضو الكنيست أوفير اكونيس أضاف أن "التقرير هو اثبات قاطع على أنه يهودا والسامرة لم تُحتلا، بل حُررتا". رئيس مجلس المستوطنات داني ديان بارك التقرير وقال أن "كل انسان منطقي يُطلب منه الاختيار بين ادموند ليفي وبين تاليا ساسون، يعرف لدى من تتوفر البراعة القضائية، الاستقامة الشخصية وعدم الارتهان لتوجيهات سياسية". 

صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 10.7.2012؛ "على الحكومة الإسرائيلية شرعنة الاستيطان"

ضمن حملة المقالات المؤيدة لتقرير القاضي ادموند ليفي(Edmond Levy)  الذي شرعن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 10.7.2012 مقالة كتبها د. درور إيدار (Dror Edar).

وقال: "صحيفة هآرتس نشرت عنوانًا يثير الخوف بأن التقرير حول المستوطنات الذي أعده القاضي ادموند ليفي "يُربك إسرائيل أمام العالم كله"، وفي العنوان الفرعي ورد: "مختصون قضائيون يحذرون من تبعات تقرير لجنة ليفي". يا إلهي! أذكر التحذيرات من التسونامي السياسي والتخويفات الفارغة الأخرى التي صدرت عن هذه الصحيفة. ومن هم "المختصون القضائيون" الذين أحضرتهم هآرتس؟ انها ذات الزمرة الهامشية- تاليا ساسون، ميخائيل سفارد وأمثالهم. إضافة للمنظمات اليسارية الإسرائيلية المناصرة للفلسطينيين. لقد استمعنا إلى ردود ترفيهية  من قبل اليساريين الذين اعتادوا على نموذج تفكير مُجتّر، وفجأة اكتشفوا أن أفكار الآخرين، شرعية. الردود تنوعت بين "هذا غير معقول"، مرورًا ب"هذا الأمر بعيد الأثر" ولغاية الإدعاء الأساسي "ولكن محكمة العدل العليا قضت أن هذه المنطقة مُحتلة". بالتأكيد أن ردودهم هراء. لا يوجد هنا احتلال لأننا لم نحتل تلك الأراضي من دولة أخرى. لذا هذه "أراضي تم الاستيلاء عليها" وهي مطروحة للمفاوضات والنقاش، حيث نطالب نحن أيضًا بها".

وأضاف: "ولكن ماذا يعني ذلك- اليسار الإسرائيلي لا يريد يهودا والسامرة ليس بسبب السكان الفلسطينيين وليس من أجل القانون الدولي؛ الجحود تجاه عرش قوميتنا نابع من قضية أساسية تشغل الوعي اليهودي منذ ما يقارب المئتي عام: سؤال الهوية. هل يستطيع الإسرائيلي أن يعيش مع اليهودي بداخله؟ يهودا والسامرة هما مؤشران أساسيان للهوية اليهودية العتيقة، للأفكار الدينية المنسوجة بقوميتنا، لماذا يجب أن نظهر بعيني اسرائيل الأولى ك"غير عاقلين"، "متدينين"، "متطرفين" وباقي التعبيرات التي تدلل على تاريخ سايكو-سياسي في ظل مصالحة معظم الجمهور اليهودي مع هويته الدينية العتيقة. ولكن الحكومة الحالية أنتخبت كي تنفذ هذه المصالحة التاريخية. لذا عليها أن تتبنى بشجاعة وبإيمان تقرير ليفي، وأن تعلن بذلك أن دولة إسرائيل تمسكت بأرض إسرائيل. هذا الأساس الوحيد لبقائنا هنا".

صحيفة "ماكور ريشون"؛ بتاريخ 10.7.2012؛ "يهودا والسامرة عرش الشعب اليهودي"

رحبت صحيفة "ماكور ريشون" الدينية عبر مقالتها الافتتاحية بتاريخ 10.7.2012 بتقرير القاضي ادموند ليفي الذي قضى ب"شرعية الاستيطان الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أساف غولان(Assaf Golan)  كاتب المقالة: "تقرير المستوطنات الذي قدمه القاضي ادموند ليفي لحكومة إسرائيل، يصحح الجور العميق الذي لحق بالسكان الإسرائيليين الذي سكنوا يهودا والسامرة بمساعدة الحكومة والذين تحولوا بين ليلة وضحاها لخارقي قانون. المشكلة الحقيقية هي عدم إرادة الحكومة الاعتراف بأنها تسيطر على هذه الأجزاء من البلاد. يهودا والسامرة، كما كل أرض إسرائيل، هما عرش ثقافة الشعب اليهودي، منزله التاريخي والمكان الذي لا يمكن الإدعاء أنه غير مرتبط بالشعب اليهودي. على الرغم من ذلك، طبعًا، دائمًا هنالك من يحاول إعادة كتابة التاريخ، وزرع أوهامه في نظام التعليم الصهيوني".
وأضاف: "الحرب بيننا وبين الدولة العربية والفلسطينيين، لم تكن أبدًا على الأراضي فقط وإنما على وجود إسرائيل. العالم العربي يعارض وجود إسرائيل لأسباب دينية وعدائية عميقة للسامية، ولا توجد أي وسيلة سياسية لتغيير ذلك".

موقع "ان  ار  جي "؛ بتاريخ 10.7.2012؛ "من يعطي للدولة يحصل على حقوق"

نشر موقع "ان  ار  جي" مقالة كتبها وزير العلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي دانئيل هركوفيتش ( Daniel Hershkowitz) ؛ انتقد من خلالها اولئك الذين يدعون اليهود المتدينين إلى تقاسم "حمل العبء في الخدمة العسكرية والمدنية" في المجتمع الاسرائيلي  وبالمقابل "غض النظر عن العرب".

وقال: "من السهل جدا انتقاد اليهود المتدينين وترك العرب. لكن هذا خطأ. على جميع المواطنين تحمل العبء. لن يكون هناك مساواة مطلقة في تحمل العبء. ولكن لا يمكن التنازل عن مبدأ: من يعطي للدولة- يحصل منها ومن لا يعطي لا يمكنه الحصول على شيء. هذا ينطبق على على كل مواطن في اسرائيل. المتدينيين وحتى العرب. بمقدورهم عدم التجند لجيش الدفاع الاسرائيلي ولكن بامكانهم التطوع في مجتمعاتهم كجزء من الخدمة المدنية: في نجمة داود الحمراء، المستشفيات وانظمة التعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها. يجب ان نبدأ مخطط بناء تدريجي على اساس مبدأ من يحصل على شيء من الدولة عليه ان يساهم في بناءها. يبدو ان اقتراح القانون الذي يتم تشكيله في هذه الايام هو في الاتجاه الصحيح".صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 11.7.2012؛ "يجب مواصلة البناء في يهودا والسامرة"

ضمن الحملة الإعلامية الساعية لشرعنة الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، نشرت صحيفة "اسرائيل اليوم" بتاريخ 11.7.2012 مقالة كتبتها عضو الكنيست من حزب الليكود تسيبي حوطوبلي(Tzipi Hotobely) .

وقالت: " تتاح لحكومة نتنياهو فرصة تاريخية لتغيير الأسس الرئيسة بشأن ترتيب الاستيطان في يهودا والسامرة. يقضي تقرير ادموند ليفي في واقع الامر بأنه لم يعد ممكنا النظر الى مشروع الاستيطان الشرعي في يهودا والسامرة على انه ولد سفاح ومنطقة غامضة يكون فيها السجل الاردني الى جانب السجل العثماني بصورة ترقيع، ويقوم فوق كل ذلك رداء سرية وزارة الدفاع التي تحكم المنطقة بالادارة المدنية".
وأضافت: "من المهم ان نعرف الحقائق وهي ان الأغلبية المطلقة من اراضي يهودا والسامرة غير مسكونة. وقد استغل نحو 10 في المائة فقط من الاراضي للبناء (ويشمل ذلك المدن الفلسطينية رام الله ونابلس والخليل ويشمل المدن اليهودية اريئيل ومعاليه ادوميم وكريات اربع). وقد استُغل من المساحة المبنية 3 في المائة فقط (!) لبناء يهودي، أي ان 90 في المائة من الارض خالية تنتظر استمرار البناء، فالطاقة الكامنة عظيمة".

وقالت: "لم يجدد تقرير ليفي حين قال ان الاستيطان في يهودا والسامرة ليس احتلالًا بحسب القانون الدولي. ولا يجب ان تكون مؤرخا عظيمًا أو قانونيًا رفيعا كي تتذكر الحقيقة البسيطة وهي ان اراضي يهودا والسامرة عادت الى الشعب اليهودي بعد حرب دفاعية، ولم توجد قط دولة فلسطينية احتُلت الاراضي منها.  ولا تجديد ايضا في انه أُجيز لحكومة اسرائيل ان تبني بلدات في اراضي يهودا والسامرة لأنه من الواضح منذ صدر حكم المحكمة العليا بشأن الون موريه ان قرار البناء أو عدم البناء هو قرار سياسي (داخلي وخارجي) خطه الاحمر الوحيد هو منع البناء على ارض فلسطينية خاصة.  قدمت هذا الاسبوع مع طائفة جليلة من اعضاء الكنيست اقتراح قانون يتبنى استنتاجات التقرير، ويطالب بتنفيذ احكام التخطيط والبناء الاسرائيلية في يهودا والسامرة، وهذا هو مفتاح احداث تغيير بعيد الأمد ينفذ في نهايته القانون الاسرائيلي كله في يهودا والسامرة. وكل من يهمه رأي المجتمع الدولي نُذكره بأنه لا توجد أي سفارة اجنبية في القدس ولا في غرب المدينة ايضا. فهل نكون لذلك مستعدين للتخلي عن سيادتنا في العاصمة؟ بت بن غوريون في سنة 1949 هذه القضية حينما اختار نقل دار الكنيست الى القدس. وبت بيغن الامر حينما أجاز قانون ضم هضبة الجولان وحان وقتنا لنبت نحن ايضا".

صحيفة "ماكور ريشون"؛ بتاريخ 24.7.2012؛ التحريض ضد الإعلام الفلسطيني

تحت عنوان "إسرائيل هي وحش يأكل الأطفال" نشرت صحيفة "ماكور ريشون" بتاريخ 24.7.2012 خبرًا تحريضيًا ضد التلفزيون الفلسطيني، لمجرد أنه استضاف فنانًا فلسطينيًا رسم لوحة تُظهر جنود الاحتلال وهم يقتلون أطفال غزة خلال العدوان على القطاع.
وجاء في الخبر: "برنامج "مبدعون" الذي يُبث على التلفزيون الفلسطيني التابع لفتح، استضاف مؤخرًا الفنان الفلسطيني عبد الحي مسلم، كي يعرض أعماله. إحدى الرسومات التي عرضها كانت حول "مشاكل الشعب الفلسطيني" وأظهرت إسرائيل بأسلوب معادٍ للسامية وبشع جدًا. الصورة تحدثت حول حملة الرصاص المصبوب، ووفقًا للفنان فإن إسرائيل هي وحش شيطاني، سحلية ضخمة، تأكل أطفالًا فلسطينيين. السحلية رُسمت كوحش يرتدي قبعة رُسم عليها نجمة داوود وهي تضع الأطفال الفلسطينيين في الأسياخ وتأكلهم. في الجزء الأسفل من الرسم يوجد أعداد من الأطفال الفلسطينيين الذين سيأكلهم الوحش. ايتمار ماركوس من منظمة "عين على الإعلام الفلسطيني" والذي كشف هذا البرنامج، قال لماكور ريشون أن التحريض في الإعلام الفلسطيني هو نهج موجه من قبل أبو مازن. "للأسف نحن نرى على مدار السنين وأيضًا خلال فترة أبو مازن نهجًا موجهًا للتحريض على كراهية اسرائيل واليهود. هذه الصورة تظهر اسرائيل بشكل وحشي وفظيع. الحديث يدور حول حملة تحريض لتشجيع الكراهية وهي موجهة من قبل قيادة السلطة الفلسطينية".

موقع "واي نت"؛ بتاريخ 24.7.2012؛ "بناء الفلسطينيين في الضفة هو غزو"

نشر موقع "واي نت" مقالة كتبها د. عكيفا لوندون(Akiva London) ؛ محاضر في جامعة بار ايلان، انتقد من خلالها المنظمات اليسارية التي تدافع عن سكان قرية سوسيا في الضفة الغربية.
وقال: "تدير جهات يسارية متطرفة في الايام الاخيرة حملة جماهيرية ضد سيادة القانون ومع انتهاكات البناء في يهودا والسامرة. الحديث لا يدور حول مستوطنين مثيري شغب وانما حول العرب  الذين استوطنوا في كهوف بجانب قرية سوسيا ويطالبون بتحويلها الى تجمع سكاني فعلي. هذا على الرغم من ان المحكمة العليا رفضت ادعائهم وأعربت عن استياءها من الدولة بأنها لا تطبق القانون تجاه غزاة اراضي الدولة الذين يقيمون عليها مبان غير قانونية".

صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 25.7.2012؛ "من يقوم بواجباته يحصل على جميع حقوقه"

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بتاريخ 25.7.2012 مقالة كتبها الصحافي والكاتب الداد باك (Eldad Beck)  انتقد من خلالها القيادة الفلسطينية في اسرائيل وعلى رأسها عزمي بشارة وحنين زعبي، واشترط منح الحقوق لكل من يلتزم بالقيام بواجباته تجاه الدولة.

وقال: "في الوقت الذي فيه تتبدل انظمة استبدادية وديكتاتورية علمانية بانظمة اسلامية، يستمر ممثلو عرب اسرائيل بمحاربة الديموقراطية الاسرائيلية. بعد أن قامت غالبية قيادة عرب اسرائيل السياسية بالتودد وعلى مدى عقود ودون خجل للديكتاتوريين العرب، كان مطلوبًا منها أن تمضي في طريق آلهتها- القذافي، الاسد وشركاؤه. ولكن مازال عرب اسرائيل يقفون على الحياد بدلًا من طرد السياسين الذين ساهموا في السنوات الاخيرة بزيادة الحاجز بين اسرائيل وعربها. بينما يجلس عضو الكنيست السابق عزمي بشارة في ساحة "الديمقراطي"الكبير، امير قطر والذي يساعده وبإسم "الديمقراطية" على نشر بشائر الثورة الاسلامية الثانية في الشرق الاوسط، تتجول عضو الكنيست حنين زعبي في اوروبا، وتعلن في مؤتمرات علنية ومقابلات صحفية بأن اسرائيل "ديكتاتورية عنصرية" لم تتوقف عن العمل على تمييز العرب وطردهم من اراضيهم. كما وتقترح زعبي: على اوروبا ان ان تشترط تقديم المساعدة لاسرائيل بمنح حقوق متساوية للفلسطينيين. مثير للاهتمام ما الذي يقترحه معلم زعبي- بشارة لسيده في قطر حول منح حقوق متساوية لجميع سكان الامارة".

وأضاف: " امام المؤامرة المتواصلة التي تقودها القيادة السياسية لعرب اسرائيل ضد وجود الدولة اليهودية، تتشكل وببطء تيارات معاكسة في المجتمع الاسرائيلي العربي. المؤسسة السياسية العربية مستمرة برفض النقاش حول التجنيد، ولكن هناك الكثير من الشبان العرب يقدمون الخدمة العسكرية ويرغبون بمساعدة جماهيرهم ضمن اطار الخدمة المدنية. السؤال الذي يطرح، هل اسرائيل على استعداد لمد يدها لمواطنيها الشبان العرب الذي يرغبون بأن يكونوا جزءًا منها. وليس لاولئك امثال بشارة وزعبي وشركائهم الذين يريدون جعل اسرائيل" دولة كل مواطنيها" من اجل التخلص من "ديكتاتورية الغالبية اليهودية" بحسب قولهم، وانما اولئك الذين يقبلون كون اسرائيل يهودية ويرغبون بايجان انفسهم كمتساوين. ومن يقوم بواجباته يحصل على جميع حقوقه".

موقع "ان أف سي"؛ بتاريخ 25.7.2012؛ "المسلمون يقومون بأعمال وحشية ضد جبل الهيكل"

نشر موقع "ان أف سي" بتاريخ 25.7.2012 مقالة كتبها بوعز شابيرا (Boaz Shapira) ادعى من خلالها أن المسلمين يقومون بأعمال وحشية في باحات المسجد الأقصى.

وقال: "خلال حرب الأيام الستة تم تحرير جبل الهيكل من الغزاة العرب، دولة إسرائيل تسيطر على كل المنطقة، جيشها هو من يحافظ على حدود الدولة اليهودية وجبل الهيكل بالتأكيد موجود عميقًا ضمن هذه الحدود. إنه المكان الأهم تاريخيًا للشعب اليهودي، ودونه لن يُقام بيت المقدس ولن يأتي الخلاص التام. لا يوجد شك بأن جبل الهيكل هو العلاقة الأقدس والأساسية لشعبنا مع أرض المقدس كلها. القدس هي صهيون، نرفعها فوق رؤوسنا ونعد أننا لن ننساها. القدس هي العاصمة الأبدية وجبل الهيكل في مركزها".

وأضاف: "المسلمون يفعلون بجبل الهيكل كل ما يخطر على بالهم: تواجد دائم، صلاوات وخطب دينية. من بين أفعالهم الوحشية: تدمير الآثار، الحفريات والبناء وأيضًا تحقير مكاننا المقدس. حين يُصلون، يولون ظهورهم لقبة الصخرة ووجوهم تجاه مكة. الأطفال يلعبون في كل مكان ألعابًا مختلفة، وبضمنها لعبة كرة القدم. لا يتصرفون هكذا في مكان مقدس. دولة اسرائيل تتعاون مع هذه التصرفات المنحرفة، تدعم الوقف وتمنحه حرية التصرف، تُقيّد وتعذب اليهود وتضع سيطرتنا على جبلنا المقدس في محل شك. محكمة العدل العليا التي تقتلع اليهود واليهودية تتعاون أيضًا مع الدولة وتحرم اليهود من حرية العبادة ومن علاقتهم الطبيعية مع الجبل. أعتقد أن مطلبًا جماهيريًا واسعًا بالصعود للجبل والتصرف به كيهود، سيُغير الوضع".

موقع "ان  ار  جي"؛ بتاريخ 27.7.2012؛ "زعبي هي المتحدثة بإسم منظمات القتل والارهاب"

تحت عنوان "زعبي هي المتحدثة بإسم منظمات القتل والارهاب" نشر موقع "ان  ار  جي"  بتاريخ 27.7.2012 خبرًا شمل تصريحات اعضاء كنيست عن الاحزاب اليمينية ضد عضو الكنيست حنين زعبي وذلك بعد تصريحات زعبي الأخيرة والتي ورد فيها أن اسرائيل هي المسؤولة عن انفجار بورغاس.

وجاء في الخبر: "قالت عضو الكنيست حنين زعبي عن حزب التجمع الوطني ان مسؤولية انفجر بورغاس تقع على السياسة الاسرائيلية. الردود على ذلك جاءت على الفور: عدد مناعضاء الكنيست تهجموا على زعبي ووصفوها ب" عبد احمد نجاد" و " المتحدثة بإسم منظمات القتل والارهاب"، كما ودعوها لمغادرة البلاد والانضمام الى حزب الله. ومن جهتها ادعت زعبي انه تم تحريف اقوالها".

وعلى لسان عضو الكنيست عن حزب اسرائيل بيتنا الكس ميلر (Alex Miller)  ذكر الخبر: " اقوال الشر والرعب والهلوسة من افواه عبيد احمدي نجاد تدل ان هدفها الوحيد هو التملق لاولئك الذين يريدون تدمير اسرائيل. اذا كانت زعبي ترغب بالانتساب الى نصر الله وشركاءه فهي مدعوة للسفر الى الجحيم".

وعلى لسان عضو الكنيست ميخائيل بن اري( Michael Ben-Ari) ذكر الخبر: " زعبي متحدثة بإسم منظمات القتل والارهاب تحت رعاية كنيست اسرائيل والمحكمة العليا. وفي دولة صالحة كانوا سيرسلونها الى برلمان مرسي او الاسد ولا يمولون اعمالها التخريبية".

صحيفة "هموديع"؛ بتاريخ 27.7.2012؛ مسيرات النكبة هي ضمن الحرب ضد إسرائيل"

نشرت صحيفة "هموديع" بتاريخ 27.7.2012 ضمن زاوية "الماضي والحاضر" التي يعدها ك. بنيامين(K. Benjamin) تقريرًا تحريضيًا بمناسبة مرور عام على تقديم السلطة الفلسطينية طلبًا للأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة مستقلة. وانتقد التقرير احياء الشعب الفلسطيني للنكبة وعدم اعترافه بدولة إسرائيل كدولة "الشعب اليهودي" وحرض ضد المسيرات السلمية التي تحيي ذكرى النكبة.

وجاء في التقرير: "الألمان عانوا في الحرب العالمية الثانية. أكثر من خمسة ملايين جندي واثنين مليون مواطن ألماني ماتوا. ملايين فقدوا بيوتهم وملايين تحولوا إلى لاجئين. مع ذلك لا يحيي الألمان الثامن من أيار كيوم كارثة، أو "النكبة الألمانية"؛ لا يوجد أية مظاهرات في هذا اليوم. الألمان يعلمون أنهم جلبوا لأنفسهم الكارثة ولا يحق لهم اتهام الآخرين بها. الشعب الياباني عانى أيضًا من الحرب. أكثر من اثنين مليون جندي وثلاثة ملايين مواطن ماتوا في الحرب. طوكيو قُصفت ودُمرت، وقنبلتان نوويتان دمرتا هيروشيما وناكازاكي. مع ذلك، لا يحيي اليابانيون الخامس عشر من آب ولا يرون به يوم "النكبة اليابانية" لأنهم يعلمون أنهم جلبوا لأنفسهم الكارثة ولا يحق لهم اتهام الآخرين بها".

وأضاف: "بناء على ذلك، ما هو معنى النكبة الفلسطينية؟ مخلدو "الكارثة الفلسطينية" اختاروا احياءها في 15 أيار، اليوم الذي أعلنت فيه اسرائيل استقلالها واليوم الذي غزت فيه جيوش العرب أرض إسرائيل لتدمير الدولة اليهودية التي ولدت للتو. العرب كانوا مقتنعين أنهم سينتصرون في الحرب ولكنهم فشلوا. هذا هو مصدر المصيبة الفلسطينية، التي جلبها العرب على أنفسهم. الفرق يكمن في أن الألمان واليابانيين خنعوا دون شروط، وعندما انتهت الحرب لم يكن لديهم أي احتمال أو نية بالتغلب على الدول العظمى التي هزمتهم. في المقابل، العرب لم يخضعوا؛ لقد وافقوا على وقف إطلاق نار. خلافًا للألمان واليابانيين، كثير من الفلسطينيين وداعميهم العرب، يأملون لغاية الآن هزم إسرائيل. بالنسبة لهم، مسيرات احياء ذكرى النكبة هي مجرد خطوة في المعركة المتواصلة ضد إسرائيل".

صحيفة "يتد نأمان"؛ بتاريخ 27.7.2012؛ "يجب قطع الكهرباء عن سلطة الإرهاب في غزة"

نشرت صحيفة "يتد نأمان" بتاريخ 27.7.2012 تقريرًا أعده م. حفروني (M. Hevroni) حول النقص في الكهرباء الذي تعاني منه إسرائيل. وبثت الصحيفة عبر التقرير تحريضًا على قطع الكهرباء عن غزة لتجاوز هذه الأزمة.

تحت عنوان "غزة أولًا" ورد في التقرير: "في جلسة حكومية أقيمت في الماضي بشأن الخطوات اللازمة لنقص الكهرباء في الصيف القريب، طلب وزير حماية البيئة، جلعاد أردان من وزراء الحكومة دعم اقتراحه بقطع الكهرباء عن سلطة الإرهاب التابعة لحماس في غزة، قبل كل ضرر مُبادر إليه في تزويد الكهرباء لسكان إسرائيل. حسب أقوال أردان الحديث لا يدور حول عقوبات ضد غزة وبالتأكيد ليس ضد سكانها، وانما حول خطوة أساسية تنبع من أن الأولوية هي لمن يحتاج الكهرباء أكثر. غير منطقي أنه في حال حصل نقص في تزويد الكهرباء أن نقطع الكهرباء عن سكان إسرائيل قبل أن نقطعها عن غزة، التي خرجنا منها منذ سبع سنوات ولسنا مسؤولين عما يحصل فيها".

صحيفة "اسرائيل اليوم"؛ بتاريه 29.7.2012؛ "السلطة الفلسطينية تُدرس الأطفال الإرهاب"

ضمن الحملة التحريضية ضد السلطة الفلسطينية، نشرت صحيفة "اسرائيل اليوم" بتاريخ 29.7.2012 خبرًا تحت عنوان "فتح: مخيم صيفي في يهودا والسامرة على اسم مخربة".

وجاء في الخبر: "المخربة دلال المغربي، التي قادت العملية الإرهابية في شارع الشاطئ عام 1978 التي قُتل فيها 35 شخصًا، تُعتبر بطلة وقدوة في الشارع الفلسطيني. الآن وجدوا في السلطة الفلسطينية طريقة جديدة لتخليد ذكراها، وفي هذه الأيام يُقام في أريحا مخيم صيفي على اسم المغربي. قبل سنتين فقط مارست اسرائيل والأمريكيين ضغوطًا على السلطة كي لا تقوم بإحياء احتفال رسمي في اليوم السنوي للعملية الإرهابية، والذي كان من المقرر أن يقوموا من خلاله بإطلاق إسم المغربي على ساحة في رام الله. أماكن عديدة في أرجاء الضفة وغزة تحمل اسمها، وبضمن تلك الأماكن مدارس، ملاعب رياضية، شوارع".

وأضاف الخبر: "منظمة "عين على الإعلام الفلسطيني" هي من كشفت وجود المخيم الصيفي الذي يحمل اسم "أخوات دلال المغربي". المنظمة وجدت تقريرًا حول المخيم في صحيفة "الحياة" المحسوبة على السلطة الفلسطينية وفتح، وكُتب في التقرير أن حركة فتح التي يترأسها أبو مازن هي من تُنظم المخيم الصيفي. في أعقاب كشف مسألة المخيم الصيفي يُخطط عضو الكنيست داني دنون (الليكود) التوجه لرئيس الدولة بنيامين نتنياهو ومطالبته بايقاف تمرير الأموال للسلطة الفلسطينية. "السلطة الفلسطينية تمول تدريس الإرهاب للأجيال الناشئة وتكشف مرة أخرى وجهها الحقيقي"، قال دنون. "الفلسطينيون يريدون إقامة دولة إرهاب في الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، ومخيم الإرهاب على اسم المخربة هو اثبات على ذلك".

صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 29.7.2012؛ "وقاحة فلسطينية"

تحت عنوان "الوقاحة الفلسطينية" نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" مقالة كتبها الكاتب والصحافي ناح كليجر (Noah Klieger) انتقد من خلالها جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية على قيامه بارسال رسالة تقدير للجنة الاولمبية لرفضها تخصيص دقيقة حداد على الرياضيين الإسرائيليين الذين قتلوا في عملية ميونخ عام 1972.

وقال: " لا حدود للوقاحة.  ارسل جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية رسالة شكر وتقدير لرئيس اللجنة الاولمبية على قرارها عدم الوقوف دقيقة صمت لذكرى شهداء ميونخ.  جبريل الرجوب كان منذ صغره مخربًا، نفذ عمليات تخريبة ضد اسرائيل وقام أيضًا بارسال مخربين اخرين. وبسبب ذلك قضى اكثر من عشرين عاما في السجون الاسرائيلية. من الواضح ان شخصًا كهذا، والذي أقدم اخوانه في الارهاب على قتل الرياضيين في ميونخ، مقتنع تماما بعدم وجوب احترام ذكرى القتلى. والرسالة التي ارسلها هي قمة السخرية الشريرة، فماذا يمكنك التوقع من شخص كهذا؟"

موقع "ان ار جي"؛ بتاريخ 30.7.2012؛ حنين زعبي بطلة الجهاد 

 نشر موقع "ان  ار جي" وصحيفة "معاريف" مقالة تحريضية ضد عضو الكنيست حنين زعبي كتبها الصحافي بن درور يميني (Ben Dror Yemini) وذلك بعد تصريحاتها الاخيرة بأن المسؤول عن انفجار بورغاس هي اسرائيل. وكانت زعبي قد أشارت فيما بعد بأنه تم اخراج تصريحاتها عن سياقها.  ووصفها  يميني بـ "بطلة الجهاد" وعلى انها "كارثة لعرب اسرائيل الذين يناضلون وبصدق من اجل المساواة".

وقال: "ما كان ينبغي على حنين زعبي أن تكون في الكنيست، بالضبط مثل عزمي بشارة قبلها. القانون في هذا الشأن واضح جدًا. من يعارض دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، منافسته على الكنيست مرفوضة. محكمة العدل العليا، في صيغتها السابقة برئاسة اهرون باراك، استخفت بالقانون الواضح. بشارة انتصر. وزعبي دخلت في مكانه. ظواهر من هذا النوع يمكن منعها وهي صغيرة. ويحتمل أن ترفض لجنة الانتخابات زعبي مرة أخرى، ويحتمل أن تقوم محكمة العدل العليا، بتركيبة سوية العقل أكثر، بإقرار الرفض. ولكن هذا لن يكون بسيطا. حملة هائلة من اقلية هامشية ستطرح المسرحية الدائمة "انهيار الديمقراطية" وغيره من الشعارات. في التسعينيات كان هذا ينجح دون حملات مضخمة تقوم بها جمعيات بتمويل من دول أجنبية. اما الان فان الفأر الذي كان ذات مرة اصبح وحشا يشل كل مظهر للديمقراطية المدافعة عن نفسها. سيكون هذا اكثر تعقيدا بكثير".

وأضاف: "الالمعية الحالية لزعبي هي أن العملية في بلغاريا نفذت بسبب الاحتلال. يتبين أن القتلة هم على الاطلاق نشطاء سلام يكافحون في سبيل تسوية عادلة. هكذا بحيث ينبغي ان نذكر زعبي بانه كل شهر يقتل على ايدي اخوانها في الدين بين 2.000 و 3.000 شخص. ويدور الحديث عن ارهاب مباشر. وهذا لا يتضمن ضحايا جرائم بشار الاسد، الذي كان موضع اعجاب زعيم الزعبي عزمي بشارة. هؤلاء المغدورون، ضحايا القاعدة وباقي فروع السرطان الجهادي، هم جميعهم تقريبا مسلمون. إذاً ماذا تقولين، فهل هم ايضا يقتلون بسبب الاحتلال؟ فمعظم المغدورين، من جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا حتى اعضاء "الشباب" في الصومال، ليس لديهم اي فكرة اين توجد اسرائيل على الخريطة. 99 في المائة من المسلمين في العالم كانوا يتوقون حتى الموت للعيش تحت قبضة الاحتلال الاسرائيلي، في اسرائيل أو في المناطق. فهم يحظون هنا بحرية أكبر بكثير. فهم الاوائل في التعليم في العالم العربي. مدى عمرهم هو من الاعلى. وفيات مواليدهم هي من الادنى".

وقال: "ولكن الزعبي وامثالها يصرون، يصرون تمامًا ، على رفض كل مبادرة سلام تمنحهم دولة خاصة بهم. رفض تاريخي. هوس. هذه هي الحركة الوطنية الوحيدة في العالم التي تصر على الا يعود ابناء قوميتها الى الدولة المقترحة عليهم، بل الى دولة جارة. او، بتعبير آخر، ليس لهم اي مصلحة في انهاء الاحتلال او في اقامة دولة لانفسهم. لهم مصلحة فقط، ولكن فقط، بالمس بدولة اخرى. حنين زعبي هي رمز للسخافة المستمرة. فقد صعدت الى دكة مرمرة التي يتماثل منظموها مع حماس. وأيدتهم حتى بعد أن هتفوا هناك بقصيدة ابادة اليهود "خيبر، خيبر يا يهود". وهي الان تخطو خطوة واحدة الى الامام وتبرر الارهاب الايراني او ارهاب القاعدة. دماء عشرات الاف المسلمين، ضحايا هذا الارهاب، ذات الارهاب، تصرخ الان من التراب. من مواقعهم يعرفون ما ترفض هي ان تعرفه. يعرفون بان لهذا العطش العالمي للدماء لا توجد اي صلة باي احتلال أو بإسرائيل. وهم يعرفون بان "القضية الفلسطينية" هي ذريعة بائسة لكل ظلم. يعرفون بان هدف هذا الارهاب ليس السلام أو المصالحة، بل اقامة خلافة اسلامية، لن يكون فيها مصير زعبي ذات النزعة النسوية مختلفا عن مصير الصهاينة التي تكرههم نفسها".

وأضاف: "تحت حكم الصهيونية يمكنها على الاقل ان تفتح فمها. تحت حكم الجهاديين سيكم فمها بالبرقع. عرب اسرائيل جديرون بالمساواة. غير أنه يوجد عنصر آخر يشجع أو يردع هذا الاستعداد للمساواة. عندما يكون وجه الجمهور العربي مرة بشارة ومرة الزعبي، فان الاستعداد للعمل من أجل المساواة يهبط الى الصفر. بهذا المفهوم، فان شخصيات مثل بشارة، الزعبي، او الشيخ رائد صلاح هم مصيبة عرب اسرائيل. وهم يدفعون الثمن. الكفاح العادل من اجل المساواة يستوجب ازاحتها عن الطريق. وهذه المرأة تجلس في كنيست اسرائيل على حساب دافعي الضرائب في اسرائيل. تحت مظلة حرية التعبير والديمقراطية يمكنها أن تواصل نشر فريات الدم خاصتها لتبرير الجهاد. في الماضي حظيت بلقب "بطلة السلام" من جانب "تحالف النساء للسلام". اما اللقب الجدير بها فهو "بطلة الجهاد".

صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 31.7.2012؛ "أقوال زعبي تعني أن كل إسرائيلي يجب أن يموت"

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 31.7.2012 مقالة تحريضية ضد عضو الكنيست حنين زعبي كتبها أهارون لبيدوت (Aharon Lapidot). وتأتي هذه المقالة على خلفية تصريحات زعبي التي حملت من خلالها اسرائيل مسؤولية عملية بورغاس، لرفضها مبادرات السلام واستمرار الاحتلال.

وقال: "مقولة عضو الكنيست حنين زعبي بأن اسرائيل مسؤولة عن عملية بورغاس ليست تحريضًا فقط؛ انها تحمل في طياتها رسالة خطيرة لا مثيل لها: مسموح أن يُفعل بإسرائيل والإسرائيليين، المدنيين، النساء والأطفال- كل شيء، كل شيء حقًا، يشمل ذلك تفجيرهم في الباص الذي يُقلهم للعطلة في الخارج، بسبب الاحتلال. أي، لا يوجد أية عقبات، أية موانع، أية معارضة أخلاقية، لا يوجد أي شيء. وفقًا لزعبي، اذا كنت إسرائيليًا- وبما أن اسرائيل هي قوة احتلال- فيجب أن تموت. أنا أخشى أنه حتى لو كانت زعبي لا تقصد الرسالة التي تقف وراء أقوالها وتقولها كإستفزاز، فلديها عدد غير بسيط من المتطرفين الذين سيأخذون هذه الأقوال على محمل الجد. خلال الأيام الأخيرة انتشر في الانترنت فيلم فظيع مدته عشر دقائق يستعرض برنامجًا يُعرض على التلفزيون المصري. في مرحلة معينة من البرنامج يقولون للأشخاص الذين تمت مقابلتهم (وهم ممثلون وشخصيات معروفة في مصر) بأنهم يُقابلون في محطة تلفزيونية إسرائيلية. ردود فعل الضيوف تُجمد الدم في العروق: يهاجمون المذيعين، يضربونهم ويخنقونهم- هذا يشمل النساء، دون أي ضوابط. يُظهرون كراهية شديدة، تهدأتهم تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرا من قبل طاقم البرنامج. فظيع. لذلك، عضو الكنيست زعبي، عندما تقومين باستفزازات غير مسؤولة، خذي بالحسبان أن هذه هي النتيجة".