قرار إسرائيلي بتطبيق "قانون المقاتلين غير الشرعيين"

أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بتاريخ 10/10/2023 قراراً فاشياً يعتبر فيه المعتقلين من قطاع غزة، مقاتلين غير شرعيين؛ أي أنه ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، وهذا بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002، إذ نص القرار على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى "سديت يمان"، بالقرب من بئر السبع.

ويعد هذا القرار مخالفاً بشكل كلي للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي العام، واتفاقيات جنيف؛ والنصوص واضحة بهذا الشأن، وتؤكد على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب،يجب التعامل معهم بناءً على ذلك. ويُعتبر قرار وزير جيش الاحتلال خطيراً لأنه يمكن بموجبه اعتقال أي مواطن لمدة مفتوحة، دون توجيه لائحة اتهام، والمثول قضائياً أمام المحكمة المركزية كل ستة أشهر، بحجة أن ملفه سري، ولا يمكن للمعتقل ولا للمحامي الاطلاع عليه، فضلاً عن احتجازه إدارياً بشكل تعسفي، كما هو الحال في الاعتقال الإداري، كما ويُقام هذا السجن في ظروف بعيدة كلياً عن رقابة جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر؛ ما يسمح للاحتلال بارتكاب الفظائع بحق الأسرى الفلسطينيين الذينيسري عليهم قانون "المقاتلين الغير شرعيين". وكل هذا في ظل بيئة منافية كلياً لكل مضامين الإنسانية والأعراف والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.