• من مواليد محافظات غزة 1959م، وحاصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام.
• عمل مدافعاً ومناضلاً عن المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن المبعدين، عاش معاناتهم وآلامهم يوماً بيوم وعاماً بعام.
• قام بإعداد موسوعة بعدد "23" مجلداً يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967م حتى 1994م بمحافظات غزة.
• كانت رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، وكانت بعنوان القواعد المنظمة للإبعاد في القانون الدولي "دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".
• قام بعمل دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
• مارس مهنة المحاماة لمدة "22" عاماً، وله مكتبان للمحاماة بغزة وخان يونس.
• يعمل محاضراً بالدبلوم في برنامج غزة للصحة النفسية.
• يعمل عضواً في العديد من النقابات والمؤسسات المحلية والعربية.
• شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورشات العمل في مجال المحاماة وحقوق الإنسان وتدريب المحامين والحقوقيين على كيفية تطبيق القوانين الجديدة في فلسطين.
• يعتبر المرشح من الشخصيات الحاضرة اجتماعياً، وسياسياً في جميع مشاكل الوطن.
البرنامج الانتخابي للمرشح الإسلامي المستقل لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية
الدكتور عبد الكريم كامل شبير
دكتوراة في القانون الدولي
نعم لسيادة القانون لا للفساد
انتخبوا القوي الأمين
صوت الحق.. صوت الكلمة الطيبة.. صوت الواجب الشرعي والمسؤولية الوطنية
صوت الإسلام والمسلمين يا جماهيرنا الفلسطينية في كل مكان
- من أجل القدس والمقدسات وفلسطين.
- من أجل تحقيق فريضة الجهاد السياسي.
- من أجل إيجاد جبهة إسلامية داخلية ووطنية تتحمل الواجب الشرعي والوطني.
- من أجل المقاومة ومشروعيتها.
- من أجل تقرير المصير وإقامة الدولة.
- من أجل تحقيق المبادئ الشرعية الرجل المناسب في المكان المناسب.
- من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا ونسائنا.
- من أجل تفعيل مبدأ الشراكة السياسية ودعم صمود أهلنا في الداخل والخارج.
انتخبوا القوي الأمين الدكتور/عبد الكريم كامل شبير
المرشح الإسلامي المستقل لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية
أيها الإخوة والأخوات الكرام:
في ظل تسارع الأحداث على أرض فلسطين المباركة الطاهرة، وفي ظل فهمي للواقع الصعب والمرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية كافة والشعب الفلسطيني خاصة، وجدت أن من واجبي الديني والوطني أن أتقدم بترشيح نفسي لمنصب رئاسة السلطة الوطنية، وذلك ليس حباً في المنصب والوجاهة أو الشهرة أو طالباً للمال بل لأسباب ودوافع، وأهم هذه الأسباب والدوافع ما يلي:
حرصي على عدم ترك الساحة فارغة، بعد هذه المسيرة الطويلة، من المقاومة والجهاد، والتضحيات، وتحت شعار "شركاء في الدم، وشركاء في القرار" يجب عدم التفريط بأهم الثوابت الفلسطينية وخاصة (القدس، وحق العودة).
توجيه رسالة للعالم كله بأن إرادة الشعب الفلسطيني لم تنكسر، ولن تنهزم ويجب أن تحترم، للحفاظ على قيمة ومشروعية القرار الفلسطيني.
إن المنصب الرئاسي ليس حكراً على أحد فمن حق أي مواطن فلسطيني يجد في نفسه الكفاءة والقدرة، وتنطبق عليه الشروط القانونية، وقادر على خدمة دينه، وشعبه وقضيته، أن يتقدم بترشيح نفسه لهذا المنصب.
ولذا فإني أرى في هذه المرحلة الحرجة والصعبة، وإفشالاً لجميع المخططات، والمؤامرات بترشيح نفسي كمرشح مستقل حتى لا يمر المخطط وتنفذ المؤامرة بسهولة، وكي لا يكون هناك أي مجال لتقديم تنازلات عن أي من الثوابت الفلسطينية المعروفة وهي:
أولاً: تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
ثانياً: حق العودة، وحقوق اللاجئين.
ثالثاً: مقاومة الاحتلال لتحرير الأراضي المحتلة، وإزالة جميع المغتصبات الصهيونية، المنشأة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رابعاً: الإفراج عن المعتقلين الأمنيين والسياسيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
خامساً: الإصلاح المالي، والإداري ومحاربة الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق القانون للحفاظ على حقوق المواطنين، وأمن واستقرار الوطن.
البرنامج الانتخابي
من أجل الله أولاً ثم من أجل فلسطين نعمل، ومن أجل بلد ينهض إلى منزلة البلدان المتقدمة نثابر، وبتاريخ 9/1/2005م سوف يتوجه كل مواطن إلى صناديق الاقتراع كي يتم انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فهو موعد نحدد فيه الخيار الفلسطيني وللمضي قدماً تحقيق المكاسب، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
علينا أن نبني دولة فلسطين بخطوات ثابتة، ونعزز بها دولة القانون والمؤسسات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا المناضل، ونعمق الممارسة الشورية، ونؤيد التعددية السياسية رسوخاً في مختلف أوجه العمل الوطني والديني، ونعزز حقوق الإنسان، ونوسع دائرة الحريات العامة والفردية. ونعد شعبنا بكل أجياله وفئاته بتحقيق المكاسب والرهانات في ظل الظروف الصعبة ورفع تحديات العولمة، وتحقيق الأهداف والثوابت الفلسطينية، والمحافظة على الإنجازات التي حققها شعبنا في جميع المراحل وعلى كل المستويات، وبناء على ذلك لابد من العمل والتركيز على القضايا التالية:
أولاً: تقرير المصير وإقامة الدولة:
• العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
• عدم التفريط بتراب فلسطين الطاهر.
• يجب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• على المجتمع الدولي إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
• أن تكون الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ومتواصلة جغرافياً، وسياسياً واجتماعياً وثقافياً.
• يجب العمل على إزالة جدار الفصل العنصري بكافة الوسائل والطرق الممكنة والمتاحة.
• على المجتمع الدولي الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإعادة طرح قضية جدار الفصل العنصري على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرار بعدم مشروعية الجدار وإزالته.
• على الشعب الفلسطيني أن يستمر في المقاومة والمظاهرات الشعبية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام الدولي، والمحلي للعمل على إزالة جدار الفصل العنصري.
ثانياً: القدس العاصمة الأبدية:
• لا يمكن لأحد التنازل عن القدس والتفريط بها لأنها أولى القبلتين وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
• وقف مخطط التهويد بكل قوة، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية حسب العهدة العمرية.
• إن الفلسطينيين الذين يقطنون بمدينة القدس هم جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وهم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك.
• إن الوقوف ضد المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تغيير الخارطة الجغرافية، والديمغرافية لمدينة القدس هو واجب شرعي ووطني.
ثالثاً: حق العودة:
• إن قضية حق العودة هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.
• على المجتمع الدولي إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرار 194 الصادر عن الشرعية الدولية.
• يجب العمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليهم.
• رفض جميع مشاريع التوطين وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية السياسية، والقانونية، والأخلاقية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين.
• إلزام إسرائيل، والمجتمع الدولي بدفع التعويضات المستحقة للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب إبعادهم وتشريدهم عن أوطانهم وديارهم.
رابعاً: الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال:
• لا بد أن يكون موضوع الأسرى والمعتقلين من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها في ظل الظروف الراهنة حتى يفهم المجتمع الدولي بأنه لا حل ولا من استقرار، ولا سلام إلا بتحرير الأسرى الفلسطينيين، كأسرى حرب من سجون الاحتلال الإسرائيلية البسيطة.
• على إسرائيل أن تلتزم باتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
خامساً: نعم لسيادة القانون ولا للفساد:
• نعم لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية.
• نعم لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
• تطوير الجهاز القضائي بما يتناسب وطبيعة المرحلة.
• احترام وتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن الجهاز القضائي بدون استثناء وبدون عراقيل.
• إعطاء الدور الرقابي للقضاء على جميع القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية.
• العمل على توحيد الأجهزة الأمنية لتكون عيناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.
• ضبط السلاح غير المشروع بالقانون لمصلحة الوطن والمواطن.
• القضاء على جميع أشكال الفوضى التي تعيق مصالح المواطنين.
• محاربة جميع أشكال الفساد ومساءلة المفسدين.
سادساً: العلاقات الخارجية:
• لا بد من الحرص على تكريس مبدأ الاحترام المتبادل مع دول الجوار، والحشد لبذل الجهود لحل قضيتنا الفلسطينية، وتعميق العلاقات الفلسطينية مع الدول العربية والإسلامية.
• تعميق العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي بما يفتح آفاقاً جديدة أمام حل قضايانا المصيرية.
• تعزيز مقومات التعاون والتضامن الدولي والعربي والإسلامي.
• العمل على أن تكون فلسطين حاضرة في مختلف الهيئات الدولية والإقليمية من أجل عرض قضية فلسطين في تلك المحافل الدولية.
• تفعيل دور سفاراتنا في جميع دول العالم بطرح قضيتنا العادلة أمام الرأي العام الدولي وخاصة أمام الرأي العام الأمريكي والأوروبي وباقي دول العالم.
سابعاً: الإصلاح السياسي:
• السعي إلى إيجاد وحدة وطنية من كافة الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة أصحاب الخبرة والمؤهلات العلمية.
• الأخذ بعين الاعتبار أعلام ومفكري فلسطين من أمثال الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات أبو عمار، والشهيد شيخ الانتفاضة "أحمد ياسين"، والشهيد الدكتور "عبد العزيز الرنتيسي"، والشهيد الدكتور فتحي الشقاقي "الفارس المعلم"، والشهيد أبو على مصطفى "قمر الشهداء"، والشهيد عمر القاسم "مانديلا فلسطين"، وباقي شهداء الحركة الإسلامية والوطنية وقادتها الذين نفخر بهم ونعتز بذكراهم وتاريخهم.
• دعم مبدأ التعددية السياسية، وإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية في ممارسة العمل السياسي بحرية كاملة، وتوفير الدعم المالي المناسب لهم.
• إصلاح المؤسسة الفلسطينية والمستقلين من أصحاب الاختصاص والخبرة بالعمل في المؤسسة الفلسطينية، ووضع المعايير الموضوعية،وإلغاء المعايير الشخصية والولاءات الحزبية.
• تفعيل دور الرقابة والتوجيه والإشراف على جميع المؤسسات الفلسطينية.
• الاهتمام الكامل بأهلنا في الشتات، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم وفتح مجال الاستثمار أمامهم في فلسطين بمنحهم تسهيلات وإجراءات سهلة، والتواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948م.
ثامناً: الإصلاح الإداري:
• تطوير الإدارة لخدمة المواطن وتسهيل معاملاته اليومية.
• العمل على تطوير التشريعات وتبسيط إجراءاتها لكي تكون أكثر خدمة للمواطن، والعمل على إيجاد وسائل تلبي حاجات المواطن عن بعد، وإعطائه الإجابة المناسبة في أقرب وقت ممكن.
• التركيز على الموارد البشرية في علم الإدارة والاتصال.
• تطوير واستحداث المؤسسة الفلسطينية.
• تفعيل دور المؤسسة الفلسطينية الحكومية والأهلية.
• تحديد صلاحيات المؤسسات الإدارية الفلسطينية.
• التركيز على استقلال الشركات العامة، وإلحاقها بالقطاع الخاص، وفتح باب التنفس مع شركات مثيلة أخرى مما يوفر خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني.
تاسعاً: المقاومة حق مشروع:
• إن المواثيق الدولية كفلت لجميع الشعوب المحتلة أن تقاوم الاحتلال بجميع الوسائل حتى يتم دحر الاحتلال عن أرضها.
• إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال الذي قام بالاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني واغتصاب أرضه.
• إن المقاومة هي وسيلة وليست هدفاً لدى الشعب الفلسطيني.
• إن المقاومة مكفولة بقوة القانون، ولا يجوز أن يسحب سلاح المقاومة من المقاومين والمجاهدين والمدافعين عن قضيتنا العادلة وعن أبناء شعبنا ومقدسات الأمة العربية والإسلامية.
• إن المقاومة لا تقتصر على الكفاح المسلح فسحب بل تشمل جميع أنواع الكفاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وباقي ميادين الحياة.
عاشراً:
• خلق فرصة عمل لكل مواطن فلسطيني تتناسب ومؤهله وقدراته.
• استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين في المؤسسات الفلسطينية كل حسب اختصاصه.
• أن يكون التعليم إلزامياً لجميع المواطنين ذكوراً وإناثاً في المرحلة الأساسية عملاً بشعار المدرسة للجميع مع مجانية التعليم في جميع مراحله، وتشجيع البحث العلمي والتجديد في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
• توفير الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين الفلسطينيين ونشر الثقافة الصحية في الوسط الفلسطيني.
• مجانية الحصول على العلاج، وعمل تأمين صحي لجميع المواطنين برسوم رمزية.
• العمل على تحسين وضع المستشفيات والمراكز الطبية في جميع محافظات الوطن.
• العمل على جلب ذوي الخبرة والكفاءة العالية في جميع التخصصات من أجل تخفيض معاناة المرضى في العلاج بالخارج.
• تحسين المستوى المعيشي للمواطن الفلسطيني.
• إعطاء المرأة دورها في توثيق الرباط الأسري.
• إعطاء المرأة دورها في كافة مجالات الحياة العامة والوظائف العليا.
• إعطاء المرأة دوراً أوسع في موقع القرار والمسؤولية.
• توفير ميادين ثقافية واجتماعية ورياضية للشباب.
• دعم الشباب من أجل المشاركة في الحياة العامة والحضور في مؤسسات الوطن.
• تحسين أوضاع الشباب والسعي لتحقيق طموحاتهم.
• إعداد الشباب جيداً من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.
• زيادة الميزانية المخصصة للثقافة والشباب.
حادي عشر: الوضع الاقتصادي:
• تطوير الجهاز المصرفي والمالي والعمل على إصدار العملة الفلسطينية.
• السعي إلى إنهاء التبعية الاقتصادية.
• العمل على سرعة إنشاء ميناء غزة والعمل على إعادة تشغيل مطار غزة الدولي؛ لتسهيل الحركة التجارية من وإلى فلسطين.
• العمل على إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية.
• العناية بالمزارع الفلسطيني ودعمه لتعزيز صموده ورفع الظلم عنه بسبب تجريف أرضه من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
• دعم الصناعة الفلسطينية المحلية، وعدم الاعتماد الكلي على السلع الأجنبية.
ثاني عشر: المفاوضات مع الإسرائيليين:
• لا مانع من المفاوضات التي توصل شعبنا المناضل إلى كافة حقوقه المشروعة، والتي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
• إن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وإسلامية وعلى الأمة العربية والإسلامية، أن تتحمل المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وإن اتفاق أوسلو لم يجلب الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني وقد فرض على شعبنا في ظل ظروف معينة مرت بالشعب الفلسطيني والأمة العربية ويجب علينا أن نسعى لتغييره.
ثالث عشر: متضررو الانتفاضة:
وضع حلول لمتضرري الانتفاضة خاصة الذين دمرت منازلهم، وفقدوا معيلهم، أو جرفت أراضيهم وذلك من خلال زيادة الميزانية العامة لتسوية جميع مشاكلهم التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي خلال سنوات الانتفاضة. والعناية بجميع الجرحى والمقاومين، وتوفير حياة كريمة لهم، ويجب رعاية أسر الشهداء وكفالة الأيتام في فلسطين.