ولد د.عبد الحليم الأشقر في قرية صيدا بمحافظة طولكرم عام 1958م. أنهى دراسته الثانوية من مدرسة عتيل، وتخرج عام 1982م من جامعة بيرزيت، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لافيرن في اليونان عام 1989م. حصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي، وعمل بروفسوراً في العديد من الجامعات الأمريكية، كانت آخرها جامعة هاورد في واشنطن.
اعتقلته السلطات الأمريكية ثلاث مرات لرفضه الشهادة ضد بعض الناشطين الفلسطينيين والمسلمين، ليبقى تحت الإقامة الجبرية في منزله بانتظار المحاكمة لرفضه الإدلاء بالشهادة، وبتهمة الانتماء والمساعدة بتمويل حركة "حماس".
البرنامج الانتخابي
د. عبد الحليم حسن الأشقر
المرشح الإسلامي المستقل للرئاسة
"لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك"
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".
ولكن إن وصلت للرئاسة سأعمل على إصلاح:
نظام التعليم
الخدمات الصحية
قطاع الإسكان
التنمية الاقتصادية
أخي الفلسطيني:
كي نحقق أهدافنا المشتركة لا بد من أسس متينة للبناء عليها وهي:
• بناء الدولة على أسس الشفافية والمحاسبة والشراكة في صنع القرار واقتلاع الفساد.
• تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تطوير ميثاق شرق ينظم العلاقة بين الفصائل الوطنية والإسلامية.
• إنهاء الاحتلال الغاشم من خلال ما حققته المقاومة، ثم الاحتكام للشرعية الدولية لإيجاد حل عادل ودائم، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية.
• المحافظة على عروبة وإسلامية القدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين.
• الإصرار على حق العودة والتعويض للاجئين على أسس قرارات الشرعية الدولية.
• الفصل بين السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية.
• العمل على بناء مؤسسات المجتمع المدني.
• تشجيع القطاع الخاص.
• حماية حقوق المرأة.
• وأخيراًَ، لن يغمض لي جفن حتى إطلاق سراح الأسرى، كل الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
أخي الفلسطيني – أختي الفلسطينية:
رشحت نفسي لمنصب رئاسة السلطة الوطنية على أمل أن نحقق معاً تنمية واستقراراً نحن جميعاً بأمس الحاجة لهما. وأتعهد بأن أستمر على خطى الرئيس الرمز الراحل ياسر عرفات. ولن أفرط بحقوق الشعب. وسأبقى الحارس الأمين على مصالح الشعب ومقدساته، وذلك من خلال:
الوحدة الوطنية:
أتعهد بأن أحصن مشروعنا الوطني الفلسطيني في إطار وحدة وطنية، وحمايته من مخاطر التبديد والتصفية، والعمل على بناء نظام ديمقراطي تعددي، يؤسس لنظام سياسي حديث وديمقراطي فاعل وقادر على استنهاض طاقات الشعب والمجتمع للتصدي للمهمات الوطنية.
إنهاء الاحتلال من خلال: ما حققته المقاومة ثم الاحتكام إلى الشرعية الدولية لإيجاد حل عادل ودائم، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية.
المحافظة على عروبة وإسلامية القدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين.
حق العودة والتعويض للاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية.
أسس الحل: برنامج الحل السياسي سيكون بناء على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن 242، و338، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من حزيران 1967م.
اللاجئون:
لا تنازل عن حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، ورفض كافة الحلول التي تنتقص حق اللاجئين في العودة والتعويض معاً.
رفض سياسة الأمر الواقع: نرفض سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإقامة الدولة الفلسطينية.
تكريس التعددية السياسية: من خلال حث جميع القوى والمؤسسات على المشاركة في صنع القرار، والمشاركة في الانتخابات.
منظمة التحرير: إصلاح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق التكامل بين دورها ودور السلطة الوطنية، وتنشيط أدائها السياسي.
السلطة التنفيذية: التأكيد على وحدانية السلطة كممثل للشعب، والعمل على مواصلة الحوار الوطني على أساس التعددية السياسية واحترام الرأي الآخر.
السلطة القضائية: تطوير الجهاز القضائي والعمل على استقلاليته وضمان عدم تدخل القوى السياسية في قراراته.
السلطة التشريعية: ضمان استقلالية المجلس التشريعي وتفعيل دوره في وضع التشريعات والرقابة على التنفيذية.
مقاومة الاحتلال: حماية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى تحرير آخر شبر محتل وفق مفاهيم الشرعية الدولية.
التبادل السلمي للسلطة: من خلال الفصل بين السلطات الثلاث وتفعيل دورها، بما يضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإنهاء كل أشكال الفوضى وانفلات الأمن وتعدد السلطات والمرجعيات، تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها ومرجعياتها في إطار قانون واضح.
تطوير نظام التعليم: نظام التعليم هو الأساس لبناء مجتمع قوي ومتقدم وقادر على ملاحقة التطورات العلمية والتكنولوجية وزيادة الوعي والإدراك. وخلق أجيال قادرة على البناء والتفاعل الداخلي والخارجي، والتعليم الجيد هو الذي حافظ على الهوية الوطنية ويؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة يشارك فيها الجميع.
إن تطوير نظام التعليم يجب أن يشمل كافة المراحل التعليمية ويقوم على أسس علمية وينسجم مع حركة العصر، ولا بد من توفير كافة الموارد الضرورية وإعداد القوى البشرية المناسبة وتحسين البني الأساسية، خاصة توفير الأجهزة والمستلزمات العلمية وأهمها مختبرات الحاسوب. ويتم ذلك من خلال:
تحسين رواتب المعلمين وزيادتها بنسبة كبيرة جداً بما يتناسب مع الخدمات التي يقدمونها ومن أجل عيش كريم.
تحسين مستوى التعليم، كماً وكيفاً، ومجانية التعليم الجيد لكل الناس.
التعليم الجامعي، التعليم الجامعي حق لكل الشرائح والفئات.
تعليم أبناء الشهداء: الاهتمام بأبناء الأسرى والشهداء وتوفير فرص التعليم المجاني لهم، فهذا أقل حق لهم على المجتمع.
المناهج: المحافظة على الثوابت الوطنية والدينية في المناهج الدراسية.
البحث العلمي: الاهتمام بالبحث العلمي وتخصيص ميزانيات كافية له.
الشباب: الدعم الجدي للمؤسسات الثقافية والشباب والطفولة وإقامة النوادي الثقافية والرياضية.
الإصلاح الشامل: ويتم على قاعدة بناء مؤسسات الدولة وفق القانون، وإصلاح النظام الإداري والمالي في السلطة الوطنية الفلسطينية.
الديمقراطية: إنشاء نظام ديمقراطي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتكريس مبدأ سيادة القانون والمساءلة والشفافية بشكل يضمن للإنسان حقه ويحفظ كرامته.
التعددية السياسية: إقرار قانون للتعددية الحزبية والسياسية، وضمان تمويل مناسب يساعدها على تنظيم نشاطاتها.
المقدسات: رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية، والمسيحية، خاصة في القدس، وحمايتها وترميمها وتعزيز الأخوة الإسلامية- المسيحية لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
الضمان الاجتماعي: لحماية الأسر الفقيرة، ويجب أن نحشد كل الطاقات الممكنة لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة وحماية مصالح الفئات الفقيرة، من خلال إقرار نظام متقدم للضمان الاجتماعي والصحي يساعد في رفع المعاناة عن الناس.
الأسر المنكوبة: تعويض كامل ورعاية للأسر المنكوبة والمشردة بسبب جرائم الاحتلال.
حماية المواطن وتثبيته: إقرار قانون لحماية أصحاب الأراضي المتضررين سواء من جدار الفصل العنصري أو من الكوارث الطبيعية أو من ممارسات الاحتلال لدعم صمود المواطن الفلسطيني.
الأسرى الفلسطينيون والعرب: نتعهد بأن نهتم بشكل خاص بالأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال واعتبار قضية حريتهم على رأس أجندة الحكومة، وأولوية في كل الحلول أو المفاوضات، والعمل بكل وسائل الضغط لإطلاق سراحهم بصرف النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية.
المرأة: تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في جميع مناحي الحياة وسن التشريعات والقوانين التي تضمن حقوقها كاملة.
العمال: إصدار تشريعات لصالح العمال وحمايتهم، وتكريس مفهوم الأمن الوظيفي.
الاقتصاد: إن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من آثار التشويه والدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي وقد تمثل ذلك في نهب الثروات الطبيعية من المياه والأراضي، وإلحاق الأذى بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كالصناعة والزراعة والتجارة، ما أدى إلى تراجع خطير في معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وازدياد الفقر المدقع بين فئات الشعب الفلسطيني، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وزيادة التبعية له في مجال العمالة والتجارة.
إن سياسات تنموية محورية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني علها أن تؤكد، وبالدرجة الأولى على الثوابت الفلسطينية التي من شأنها أن تحد من هذه المشاكل في أي مفاوضات، مع إسرائيل، وأهمها فرض السيطرة وإقرار سيادة القانون وسن التشريعات والأنظمة والقوانين لحماية المواطنين والمؤسسات الوطنية والاقتصادية لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي والاستقرار.
إن السبيل الوحيد إلى ما تقدم سابقاً والتغلب على الصعاب والمشاكل الاقتصادية يأتي في إطار من الشفافية وإعطاء حق الأولوية لحل القضايا الملحة والمستعجلة، والتي قد تشكل خطراً في حال استمرارها على المجتمع، مثل الفقر والبطالة.
بناء على ما تقدم من خلال إطلاعي على برامج وتجارب وخبرات لدول أخرى، وبظروف مشابهة للاقتصاد الفلسطيني فسأعمل في حال انتخابي على تنفيذ خطة اقتصادية تقوم على تحقيق أهداف اقتصادية وطنية على المدى القصير والطويل وترتكز على السياسات التالية:
• وقف إهدار المال العام في مشاريع غير مجدية.
• محاربة الترهل الإداري والتوظيف الزائد.
• زيادة العائدات وإنفاقها على مشاريع إنتاجية وخدمية.
• إقرار ميزانية الدولة من قبل المجلس التشريعي بعد مناقشتها وإمكانية تعديلها من أعضاء المجلس ومن ثم العمل بها.
• أعمل على حل مشكلة البطالة التي تجاوزت 50%.
• زيادة فرص العمل في الاقتصاد المحلي وخفض العمل في الأسواق الإسرائيلية التي باتت تستخدمها إسرائيل كأداة للضغط على الشعب الفلسطيني.
• العمل على تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة التي أثبتت فعاليتها في زيادة فرص العمل.
• التعاون مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية وتسهيل عملها وحمايتها داخل الضفة والقطاع، بالإضافة إلى توفير طرق تمويل أخرى لإقامة هذه المشاريع.
• إعادة تفعيل قوانين تشجيع الاستثمار وتطويرها وسن قوانين جديدة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتوفير الحماية لهذه الاستثمارات.
• إصلاح النظام الضريبي وقوانين حق الملكية لتشجيع الاستثمار، وإنشاء الشركات المساهمة المحدودة.
• زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي في البني التحتية، التي من شانها أن تسهل الاستثمار في القطاع الصناعي وتزيد من إنتاجيته.
• حث المؤسسات المالية على تقديم القروض لمختلف القطاعات الاقتصادية لزيادة استثمارها، وذلك عن طريق توفير ضمانات لهذه القروض من قبل السلطة الفلسطينية.
• تفعيل القطاع الزراعي ليلعب دوراً مهماً في الناتج القومي بعد أن سجّل انخفاضاً متتالياً في السنوات الأخيرة ويمكن أن يتم ذلك من خلال العمل على سياسات إنتاجية جديدة تضمن للمزارعين الربح الكافي لتحسين ظروف معيشتهم.
• تكثيف برامج الإرشاد الزراعي وزيادة القروض المتيسرة وطويلة الأجل من أجل الاستثمار في القطاع الزراعي.
• تنشيط الحركة التجارية في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال بناء الطرق ورفع الحواجز، وتحسين وسائل الاتصالات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات في المناطق الريفية من خلال بناء المراكز الحكومية والخدمية فيها.
• تشجيع التجارة الخارجية بالعمل وبدء مفاوضات جديدة مع العالم العربي والإسلامي، من خلال عقد اتفاقيات جديدة لزيادة الشراكة التجارية مع هذه البلدان، وكذلك العمل من خلال السفارات والمؤسسات الفلسطينية لترويج البضائع والمنتجات الفلسطينية والتعريف بها.
• تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأطر والقواعد القانونية والتنظيمية الداعمة لإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ قواعد اقتصاد السوق المنفتح، إقليمياً وعالمياً، والكفيل بتحفيز القطاع الخاص لأخذ دوره كمحرك رئيسي للتنمية وتوفير بيئة أعمال تنافسية.
• محاربة الاحتكار والابتزاز واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
• تشجيع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التمثيلية على المشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية.
• إقامة المعارض للصناعات الوطنية في الداخل والخارج لترويج المنتج المحلي.
• نجاح أية سياسة اقتصادية فلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون سيادة وإرجاع الحقوق الكاملة والسيطرة على الأرض والثروات وتفكيك الاستيطان وتعويض كل المتضررين من الشعب الفلسطيني ممن دمرت بيوتهم وخسروا أراضيهم وتجارتهم وأعمالهم. والعمل على تحرير كل الأسرى، واستيعاب وتأهيل الجرحى والمحررين ليكونوا فاعلين في الاقتصاد الفلسطيني.
الصحة:
• توفير التأمين الصحي لكل مواطن بما يتلاءم مع دخله.
• توفير العناية الصحية اللازمة لجرحى الانتفاضة.
• تطوير وابتعاث الكفاءات اللازمة خاصة في مجال (الحروق، العلاج الطبيعي، زراعة الأعضاء).
الإسكان:
• حل مشكلة الإسكان المتفاقمة خاصة في قطاع غزة.
• دعم جميع إسكان موظفي القطاع العام (مدرسون، موظفو الأمن، الصحة وغيرهم).
• تقديم قروض طويلة الأجل للأزواج الشابة وفق معايير عادلة.
• توفير صندوق دعم مالي للمحافظة على ملكية الأرضي والعقارات وخاصة في القدس.
• التوزيع العادل لأراضي الدولة، التي سيتم إخلاءها من المستوطنات، وإعادة الأراضي الخاصة لأصحابها.