ولد سيد حسين بركة في قرية بني سهيلا في خانيونس في العام 1956م. تخرج من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية عام 1979م، عمل بعدها بالتدريس في الجزائر وفي الوطن. اعتقل ثلاث مرات قبل وبعد الانتفاضة الأولى للعام 1987م، أبعد بعدها إلى لبنان عام 1989م بتهمة القيادة السياسية للجهاد الإسلامي، حيث بقي مبعداً لمدة عشرة سنوات.
أسّس في لبنان مؤسسة “شهيد فلسطين” والتي أنشئت في “مستشفى القدس” في عين الحلوة بصيدا و”دار توليد” في برج البراجنة في بيروت، إضافة إلى توفير فرص عمل من خلال المؤسسة ومشاريعها. أسّس في لبنان أيضاً “هيئة علماء فلسطين” كإطار جامع للدعاة في لبنان، وأصدر باسم الهيئة مجلة بعنوان “السراج المنير”.
عاد إلى الوطن عام 1998م بمناسبة انعقاد المجلس الوطني، وشارك في كل جلسات المجلس المركزي التي عقدت في غزة. مارس الأنشطة الدعوية والثقافية والسياسية والخطب والندوات.
ألف كتابين: الأول عنوانه “بناء الذات المنشود”، والآخر في 1996م بعنوان “حق الاختلاف والاختلاف في الحق”. إضافة إلى كتابة العديد من المقالات وافتتاحيات “نشرة المجاهد” التي كانت تصدر في لبنان قبل الاستقالة من تنظيم الجهاد الإسلامي.
عمل بعد العودة مديراً عاماً بوزارة الشباب والرياضة إلى أن قدم استقالته للترشح لخوض انتخابات الرئاسة.
البرنامج السياسي
بسم الله الرحمن الرحيم
"أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم"
صدق الله العظيم
المرشح الإسلامي المستقل للرئاسة الشيخ سيد حسين بركة ما نريده هو؟؟
"أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".
“هود: من الآية 88”
ما نريده: ما جاء به الأنبياء أجمعون من لدن آدم عليه السلام وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ما نريده: هو ما نزل به الوحي جبريل عليه السلام منذ قرون في غار حراء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير الإنسان من العبودية لأي إنسان.
ما نريده: هو ما جاء به موسى عليه السلام وهو يرفض العنجهية والاستبداد والتفرد بالسلطة والرأي ولجم الحريات وسطوة القوة وقهر الآخرين.
ما نريده: هو ما نادى به شعيب عليه السلام بالعدل والقسط والأمانة في مواجهة الغش والاختلاس وأكل المال الحرام والاعتداء على أرزاق الفقراء والمستضعفين.
ما نريده: هو ما بشر به لوط عليه السلام من الروح والعفة والنزاهة والطريق المستقيم في مواجهة الغريزة والرذيلة وإشاعة الفحشاء.
ما نريده: هو الإصلاح والديقراطية ما استطعنا.
ما نريده: هو الحفاظ على هوية المجتمع الحضارية وأصالته الإسلامية، وإبقاء فلسطين حية في عقل ووجدان ملايين المسلمين ما استطعنا إلى أن يأذن الله بالتغيير.
ما نريده: هو الشورى وضمان حرية الرأي والتنظيم والتداول السلمي على السلطة ما استطعنا.
ما نريده: هو المساواة والعدالة الاجتماعية ما استطعنا.
ما نريده: هو فصل السلطات وسيادة القانون وطهارة القضاء ما استطعنا.
ما نريده: هو التحديث والتنمية من أجل حياة أفضل للإنسان ما استطعنا.
لماذا؟!
منذ عدة شهور دخلت فلسطين وشعبها وانتفاضتها في مرحلة خطيرة وحرجة تنذر بعواقب مأساوية على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، كان من أهم ملامح هذه المرحلة في الشهور الأخيرة ما يلي:
فقدت فلسطين عدداً كبيراً من قيادات المقاومة الذي شكل فقدانها ضربة حقيقية للمقاومة الفلسطينية.
لقد مورس ضغط اقتصادي وأمني دقيق ومبرمج على معظم شرائح الشعب الفلسطيني، على قاعدة اضغط بالفقر والجوع والبطالة والمرض والحرمان من الأمن والصحة والتعليم إلى أقصى مدى، ثم لوح بوعود الرخاء والأمن والرفاه إلى أقصى مدى.
فقد الشعب القيادة التاريخية المتمثلة في الرئيس ياسر عرفات، مما أصاب خيار المقاومة داخل الحركة الوطنية بانهيار حقيقي.
هذا بالإضافة إلى كثير من التفاعلات الخطرة التي مرت بها الساحة الفلسطينية. مما يجعلنا نستشعر بخطورة السيناريو الأمريكي الإسرائيلي المقبل، والذي يتطلب رؤية واضحة وحذرة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني يمكن تلخيصها فيمايلي:
أولاً: على المقاومة أن تحدد الأهداف السياسة التي يمكن تحقيقها من خلال برنامجها، وعليها أن تكون مستعدة لتحمل مسؤولياتها تجاه قضايا الشعب فيما يتعلق بمتطلبات الحياة المدنية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية.
ثانياً: على الفريق الذي ينادي بالتسوية السياسية مع الاحتلال، أن يدرك أن ليس من حقه المقامرة بكل ما هو ثابت ومقدس في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وعليه أن يتعلم من التاريخ، فإن ما حصده الشريف حسين من وعود السيد مكماهون بعد الحرب العالمية لم يكن إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
من أجل ذلك كله، ولإدراكنا العميق بخطورة اللحظة التاريخية التي نمر بها، ومن أجل إنقاذ شعبنا وحاضرنا ومستقبلنا، ومن أجل إنقاذ المقاومة من سيناريو المشروع الأمريكي الصهيوني المقبل، فإننا نناشد كل القوى الحية والشريفة في داخل هذا الوطن أن تكرس كل جهودها كي لا نقع في مغبة التصور الإسرائيلي لدور السلطة الفلسطينية ووظيفتها– والتي هي في أحسن أحوالها رديف للإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي– وإنما لبناء سلطة تعبر عن آمالنا وطموحاتنا، وتعمل وفقاً لأجندة وطنية فلسطينية خالصة.
- الالتباس الأول/ تبدو المقاومة كعنصر قوة هام وحاسم في الحركة الفلسطينية، وفي الحقيقة هكذا يجب أن تكون، إلا أن الواقع الفلسطيني يؤكد أن هذه المقاومة لا يديرها عقل سياسي فلسطيني يحمل رؤية محددة ويعرف بالضبط ماذا تستطيع المقاومة تحقيقه، وبالتالي ما المراد تحميله من أهداف سياسية وطنية مرحلية لهذه المقاومة، وبالتالي يتم التعاطي معها كوسيلة تستمد مشروعيتها ولا أقول أهميتها فقط من الأهداف والنتائج التي تحققها، وهذه حقيقة مرة لا بد من الاعتراف بها بجرأة.
- الالتباس الثاني/يتمحور حول مسألة المرجعية في الساحة الفلسطينية، هل المرجعية منظمة التحرير الفلسطينية؟ أم هي السلطة؟ أم هي صيغة جديدة؟ وهل من متسع في منظمة التحرير أو السلطة للحركة الإسلامية؟ هل حسم كل عنوان من هذه العناوين رؤيته لمسألة المرجعية الجامعة؟.
- للأسف الشديد، منظمة التحرير اليوم هي بدون رؤية وبدون ميثاق وبدون برنامج، ويمكن القول بدون مؤسسات فاعلة على الأرض لا في الداخل ولا في الخارج، ولم يبق منها إلا رمزيتها، وأخشى أن أقول إنها ودّعت مع رحيل القائد الرمز أبو عمار رحمه الله الذي كان يجمع في شخصه بين رئاستي المنظمة والسلطة؛ أما بالنسبة للحركة الإسلامية أنا أشك أنها وصلت إلى قناعات تحسم مسألة المرجعية الجامعة، وبالتالي تؤهلها لطرح تصورات واقعية ومقبولة تحل مسألة الشراكة التي صاغها البعض شعاراتياً في “شركاء في الدم شركاء في القرار” وبالتالي لا يلوح في الأفق حتى اللحظة بوادر صيغة وحدوية جامعة تفسح المجال للحركة الإسلامية، لذلك فإن الحقيقة المرة الثالثة هي أن المجتمع الفلسطيني في واقع الحال بلا مرجعية.
- الالتباس الثالث/ تبدو مسألة الوحدة الوطنية كعنصر هام وحاسم في الحركة الفلسطينية، وهي حقيقة هكذا يجب أن تكون، إلا أن حقيقة الواقع الفلسطيني يؤكد أن هناك تعايشاً جبرياً ما بين الحركة الوطنية والحركة الإسلامية في فلسطين، أعني بوضوح: إنه ليس هناك اعترافاً حقيقياً متبادلاً بين الطرفين، وبالتالي كل طرف يمارس “التقية” أو النفاق السياسي مع الطرف الآخر، والعقليتان لا تزالان أبعد ما يكون عن مفهوم الشراكة الفعلية التي تنم عن إحساس عميق ومسؤول وأمين تجاه الشعب والقضية، مما يفرض على الطرفين أن يقدما مصلحة الوطن والشعب فوق مصلحة الحزب أو التنظيم، وبالتالي واقع الوحدة له علاقة بالعوامل الايجابية الثابتة في البنية الفلسطينية أن صح التعبير، إضافة إلى طبيعة التحدي المفروض على الشعب، وليس نتاج قناعات تصنع شراكة مصيرية حقيقية.
- والدليل على ذلك إنه وبعد أكثر من أربع سنوات من عمر انتفاضة الأقصى: لا أهل المقاومة اقتنعوا بضرورة وأهمية نهج التسوية والمفاوضات، ولا أصحاب نهج التسوية والمفاوضات اقتنعوا بضرورة المقاومة؛ والأرجح أن شكوك كل طرف تعمقت تجاه جدوى وسيلة الطرف الآخر، وهذا أمر منطقي لأن الأصل هو المزواجة ما بين السياسة والمقاومة داخل عقل واحد بدلاً من الانشطار في الوعي والعقل الفلسطيني الذي لا يزال كل شطر منه يؤمن بشعار “الأسلوب الوحيد للتحرير”، وهذا أسلوب عقيم وغير عقلاني بلا أدنى شك، والدليل الناصع على صحة ما نقول هو النموذج اللبناني الذي مارس السياسة والمفاوضات جنباً إلى جنب مع المقاومة رغم أن قضية لبنان لا تقارن، من حيث التعقيدات بقضية فلسطين، مما يجعل عملية المزاوجة بين السياسة والمقاومة عملية حتمية وغير قابلة للجدل والتفاوض، ويصبح المعيار لشرعية أي من الأسلوبين هو النتيجة والمصلحة الوطنية العليا فقط، ولا قداسة ولا مشروعية مطلقة لأسلوب في ذاته وفي كل الأحوال، لذلك إذا أزيح هذا الالتباس نكتشف الحقيقة المرة الثانية وهي أن ما يسمى بالوحدة الوطنية هي وحدة الضرورات وليس وحدة القناعات، وبالتالي لا يراهن عليها للأسف الشديد، والعلاج يكون بالوحدة الوطنية الفعلية والتي تأتي كتتويج طبيعي للرؤية الموحدة، وللمرجعية الوطنية الحقيقية.
وخلاصة القول لما سبق، أستطيع أن أقول: أن هناك أفقاً مسدودة في هذه المرحلة أمام العقليتين اللتين تحكمان الواقع الفلسطيني وفي ظل انشطار الوعي في العقل الفلسطيني، أي أن المقاومة وحدها لن تؤدي إلى تحرير ودولة، ونهج المفاوضات وحده لن يؤدي إلى تحرير ودولة، لذلك أن قبول الاستمرار في ظل هاتين العقليتين يعني السير نحو نهاية مأساوية لمسيرة الكفاح الفلسطيني.
بوضوح أكثر:
• إن تفجر انتفاضة الأقصى شكّل إدانة للاجتهاد الفلسطيني الذي أفرز أوسلو، وبالتالي يفترض من أصحاب هذا الاجتهاد أن يعترفوا بالفشل.
• ومن جهة أخرى فإن النتيجة التي آلت إليها انتفاضة الأقصى بقبول مشروع شارون للانسحاب أحادي الجانب، مع تمكين نفس القيادة التي يُفترض أن تعترف بالفشل وتفسح المجال لاجتهاد آخر، فإن هذه النتيجة أيضاً تشكل إدانة للعقلية التي أدارت عملية المقاومة كاجتهاد معاكس للاجتهاد الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم
“ أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم “
“الملك22”
برنامج مختلف لمرشح مختلف رسالتي إلى شعبنا الفلسطيني
من نور النبوة التي هي من نور الله “الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني”.
دوماً هناك أسباب ذاتية وموضوعية لأي نجاح أو فشل، إضافة إلى ذلك هناك مواسم للربح، وهناك مواسم لا تجارة فيها ولا ربح في الشأن الفلسطيني الراهن وهو جزء رمزي ومعبر بعمق عن الشأنين العربي والإسلامي.
أستطيع أن أقول أن العاملين الذاتي والموضوعي لا يبشران بما هو جديد ونافع للقضية وللشعب الفلسطيني، والموسم في نظري أيضاً ليس موسم ربح بشكل عام.
– لماذا ؟ وما العمل؟
للإجابة على السؤال الأول نقول: لماذا؟
بالنسبة للعامل الموضوعي فالأمر لا يحتاج إلى مرافعة ومحاججة تؤكد أنه ليس في صالحنا، لأن التجديد لبوش ولاية جديدة وتكليف “كوندا ليزا رايس” بوزارة الخارجية بدلا من باول، وتصريح بوش بتمديد أجل إقامة دولة فلسطينية لعام 2009م، إضافة إلى ضعف المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والذي تجلى في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عشية عيد الفطر الذي أفطر فيه العالم العربي والإسلامي على سحق الفلوجة، كل ذلك يؤكد أن العالم في عهد ولاية بوش الجديدة، هو عالم أكثر قبحاً وأكثر قسوة، وأقل حكمة وعدلاً بالتأكيد من أي وقت مضى.
أما بالنسبة إلى العامل الذاتي، فالأمر يحتاج إلى إزالة التباسات تمنع رؤية الوضع على حقيقته.
مع تمكين نفس القيادة التي يفترض أن تعترف بالفصل وتفسح المجال لاجتهاد آخر فإن هذه النتيجة أيضاً تشكل إدانة للعقلية التي أدارت عملية المقاومة كاجتهاد معاكس للاجتهاد الأول.
أما للإجابة على السؤال الثاني ما العمل؟ فنقول:
فإن الإجابة على هذا السؤال تكمن في شقين:
أما الشق الأول يخص الوضع الفلسطيني الداخلي، حيث يتمحورالحل في أربع خطوات واجب اتخاذها.
الأولى: الرؤية الموحدة:
لا بد من وجود قيادة فلسطينية تؤمن بشرعية كل الوسائل “عنفيه أو سلمية” طالما بقي الاحتلال، وبالتالي نستبعد فكرة – الأسلوب الوحيد للتحرير- العقيمة، وتؤمن بحتمية المزاوجة ما بين السياسة والمقاومة باعتبارهما يكملان بعضهما بعضاً من أجل بلوغ أهدافنا الوطنية المشروعة.
الثانية: المرجعية الوطنية الجامعة:
يجب أن نعترف أن الهيكليات الوطنية القائمة بما هي عليه لا تسمح بالحديث عن مرجعية وطنية جامعة، طالما بقي جسم الحركة الإسلامية خارج هذه الهيكليات، إضافة إلى قطاع كبير من الكفاءات الوطنية المستقلة غير الممثلة أيضاً في نفس الهيكليات، لذلك لا بد وبشكل سريع – من إبداع صيغة لمرجعية وطنية جامعة تكون صمام أمان للسياسة وللمقاومة وللبلاد والعباد معاً، ولا بأس أن نحافظ على اسم منظمة التحرير الفلسطينية كرمز للهوية السياسية، لكن شريطة أن يعاد صياغة مضمون وهيكلية المنظمة لنعيد لها روحها ودورها وتمثيلها الشامل لكل أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث تبقى ممثلاً للفلسطينيين في الخارج من جهة وتكون مرجعية السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
الثالثة: الوحدة الوطنية:
إذا وحدنا الرؤية، ووحدنا البرنامج، وإذا وُفقنا في إيجاد صيغة المرجعية الوطنية الجامعة، فإن الوحدة الوطنية تصبح نتيجة طبيعية وواقعاً ملموساً وصخرة تتحطم عليها كل المشاريع والأوهام التي تخطط وتسعى لضرب هذه الوحدة.
الرابعة: الإصلاح والتنمية:
إن إعطاء العناوين السابقة مضموناً جدياً لا يكون إلا من خلال خوض معركة الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، والتي تسعى لوقف استنزاف روح وأعصاب وكرامة الإنسان الفلسطيني، واعتباره الرصيد الأهم والعامل الحاسم في استمرار المعركة وشرط كسبها، وهذا لا يتأتى إلا من خلال:
1- تجفيف ينابيع الفساد.
2- إصدار القوانين والتشريعات التي تمنع استئناف الفساد أو استنساخه أو تكاثره من جديد.
3- اعتماد الكفاءة والأمانة كأهم معياريين لإشغال المواقع والمراكز الأولى في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
4- الفصل التام ما بين الأمن وكل مفردات الاقتصاد الوطني، و إلغاء الاحتكار الذي يسمح بوجود “مافيا اقتصادية” في البلد.
5- استقلالية سلطة القضاء والفصل التام ما بين السلطات.
6- توفير شروط العيش الكريم لكل شرائح المجتمع الفلسطيني وفي مقدمتهم الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين والعمال، وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي للجميع.
7- لا بد من إيجاد القوانين التي تعامل المرأة الفلسطينية كإنسان وشريك في بناء الأسرة والمجتمع، وإفساح المجال أمامها لامتلاك كل أسباب المعرفة والقوة والمشاركة في إدارة شؤون المجتمع من مواقع سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
8- لا بد من تغيير جوهري في مفاهيم التعليم، بحيث تعطى الأهمية للكيف وليس للكم، أي للمضامين التي تصنع الأحرار وتشجع على المبادرة والإبداع، وربط العملية التعليمية بحاجات المجتمع، وتحمل المسؤولية اتجاه الخريجين من خلال إيجاد المشاريع وفرص العمل لهم، وهذا يعني إخضاع العملية التعليمية لتخطيط دقيق ومسؤول وأمين يسمح للمجتمع وللمتعلمين أن يروا المستقبل بوضوح ويسعوا لصناعته وامتلاكه.
9- يجب إصدار قوانين وتشريعات تعطي للنقابات شخصية مستقلة، وتحميها وتجعلها قادرة على تمثيل الفئات التي تمثلها، وبالتالي خوض معارك حقيقية مع الوزارات والهيئات التي تصادر أو تتهاون في حقوق تلك الفئات التي تمثلها النقابات.
10- إصدار قانون لتنظيم الحياة السياسية يسمح بإنشاء أحزاب حقيقية تحمل برامج ورؤى تسمح بحراك اجتماعي اقتصادي سياسي حقيقي، بحيث تصبح الحياة السياسية نتاج هذا الحراك، وليس نتاج قرارات وتوجهات السلطة التنفيذية التي تملك عادة المال والسجون، وبهذا نؤسس لتعددية سياسية حقيقية تسمح بالتداول السلمي على السلطة.
11- إن أرقى وسيلة لحماية الوطن والمواطن والحفاظ على كرامتنا هي أن نكون جميعاً تحت القانون، ولا نسمح بأن يكون هناك أحد فوق القانون بدءً من رئيس الدولة – مروراً بالوزراء ورؤساء الأجهزة – انتهاء بالمواطن، وبالتالي نتحرك برشد وبسرعة في آن واحد من القبيلة إلى الأمة عبر القانون.
أما التنمية:
فإنها تتطلب ثورة ثقافية حقيقية تعيد قراءة الدين والتراث والواقع – خصوصاً المعطى الثقافي العالمي المعاصر– قراءة جديدة تضع الإنسان هدفاً لها، وتعتبره القيمة العليا العملية في حياتنا، وبذلك نكون قد خطونا الخطوة الأولى الصحيحة باتجاه التنمية الحقيقية من خلال التنمية البشرية.
* أما بالنسبة للشق الأخر من الإجابة فهي تخص الوضع السياسي وكيفية التعامل مع العالم الخارجي والدولي.
وكي لا نبقى في موقع المفعول به وليس المنفعل فقط، ونتحرك من موقع صاحب الفعل بكل ثقة واقتدار، ولكي لا نهدر مزيداً من أعمار أجيال شعبنا المظلوم والمستباح، فإننا نطرح أمام المجتمع الدولي خيارات سياسية وليس خياراً واحداً.
الخيار الأول:
إما العودة إلى ما قبل أوسلو، وهذا ما لا نتمناه (شعب في مواجهة احتلال مع تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي) وبالتالي لنا كامل الحرية في اعتماد الوسائل المتاحة لمواجهة الاحتلال، وبالتالي نسقط الحجة التي أعفته من مسئولياته وأطلقت يده وجنونه ليحرقنا ليل نهار في حرب إبادة جماعية لكل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وحجر، بكل أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية وكل ذلك بحجة إنه يواجه سلطة وليس شعباً أعزلاً إلا من إيمانه وبعض وسائل المقاومة البدائية.
الخيار الثاني:
الذهاب فوراً ومباشرة إلى زوال كامل للاحتلال: جنوداً ومستوطنين من كامل أراضي فلسطين المحتلة عام 1967م بما فيها القدس كحل مرحلي.
- القدس هي جزء من عقيدتنا وهي ملك الأمة، وهي صخرة وجود الكيان السياسي الفلسطيني، وبدونها يستحيل الحديث عن هوية وعن كيان.
- تنفيذ حق تقرير المصير للفلسطينيين في الداخل والخارج.
- تنفيذ “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين.
- تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية والأخلاقية اتجاه دعم الكيان الناشئ الذي يختاره الشعب الفلسطيني.
- حماية ذلك بقرارات أمم متحدة شريطة أن يتم ذلك ضمن سقف زمني محدد ورزنامة مواعيد تنفيذية محسومة ومكفول الالتزام بتنفيذها دون تلكؤ أو مماطلة.
وإلا فلنذهب للخيار الأخير وهو:
الخيار الثالث والأخير:
الحفاظ على وحدة فلسطين التاريخية وتحريرها من النظام العنصري وخوض معركة إقامة أرقى نظام سياسي ديمقراطي يليق بفلسطين ويضمن حقوق كل مواطن، ويصنع الاستقرار والسلام دون اللجوء إلى حجر أو رصاصة.
هذا الخيار الأخير يجعلنا:
أولاً: أن ننسجم مع أنفسنا ومع ثقافتنا وحضارتنا، وذلك من خلال التمسك بفلسطين التاريخية.
ثانياً: أن نحافظ على وحدتنا وعلى نمونا الطبيعي تماماً كما فعل أهلنا في أراضي 1948م بعد عام 1948م وأن نوحد إيقاع الحركة ما بين الأمة والشعب، انطلاقاً من اليقين بأن حسم الصراع مرتبط بالأمة وبالمعادلة الدولية.
ثالثاً: هذا الطرح يسمح لنا بتقديم الصورة الحضارية الحقيقية لنا والتي تحتفظ بمكان للجميع والتي من المؤكد أنها النقيض للرؤية العنصرية القائمة على نفي الغير والتي تعاني منها فلسطين ومن عليها، ويعاني منها العالم أجمع، والتي تبث سمومها من خلال شرايين السياسة الأمريكية المنسجمة مع هذه السياسة العنصرية.
وبالتالي يصبح الصراع كما نريده نحن لا كما يراد له أن يكون– صراعاً بين رؤية إنسانية حضارية تبشر بعالم جديد يسير نحو التكامل والاندماج وبين رؤية عنصرية همجية تنذر بعالم وحشي يسير نحو التفتت والانهيار، وفي هذه الحالة نجعل رياح التغيير في فلسطين تنسجم مع رياح التغيير في العالم والتي تأخذ الإنسان باتجاه دولة الإنسان التي يحكمها أرقى ما توصلت إليه مسيرة الإنسان الحضارية من رؤى ثقافية وسياسية وقانونية، وأفضل موقع حضاري يليق بتطبيق هكذا رؤية راقية هو فلسطين.
نجاح كل ما ذكر أعلاه يتوقف على اختيار قيادة فلسطينية تكون امتداداً راقياً للقيادة الوطنية المخلصة، وبالتالي قيادة تلبي شروط التحدي.
نقطة البداية الصحيحة:
أن تحمل هذه القيادة رسالة عالمية عصرية تعتبر فلسطين خير منطلق لها، رسالة نواجه بها الدنيا والعالم ونحن على يقين.
من أننا نحمل للعالم الخير كما لا يحمله أحد، ونحارب الشر كما لا يحاربه أحد، ونقف وكل أحرار العالم في وجه العنصرية والإرهاب من خلال الدعوة إلى أسرة عالمية واحدة تؤمن بإله واحد يريدنا أن نكون أمامه (سواسية) مهما تعددت المعتقدات والانتماءات.
• نعم أسرة إنسانية واحدة تؤمن بأن الإنسان هو الإنسان وليس هناك إنسان خلق ليكون سيداً وآخر خلق ليكون عبداً.
• هذه هي مهمة القيادة الفلسطينية الجديدة بامتياز في القرن الواحد والعشرين وهذه المهمة فقط هي شرط ومؤهل هذه القيادة الجديدة والتي يجب أن تحاكم دوماً وبلا هوادة للتثبت من تحقق الشرط واستمرار الأهلية قيادة ترتفع إلى مستوى عظمة الإنسان المستمدة من عظمة الله، وترتفع إلى مستوى قداسة فلسطين المستمدة من قداسة الأنبياء الذين عرفتهم و سكنوها للأبد.
هذه المهمة تستجيب لتحدي البناء الداخلي من جهة وتستجيب لتحدي الاحتلال العنصري البغيض من جهة أخرى، والمهمتان تسمحان للفلسطيني صاحب الرسالة أن يكون مضرب مثل يقتدي به في المحيط الإقليمي والدولي.
وأخيراً واجهنا دوماً ولا نزال عدواً عالمياً في فلسطين في حين كنا نرتد بفلسطين من العالمية إلى القطرية، وحتى إلى كيانيّة لا تكاد تُرى بالعين السياسية المجردة كما هو مطروح اليوم.
لذلك آن الأوان أن تعود فلسطين إلى عالميتها ويصبح الفلسطيني – وعياً وممارسة وأداءً – مدافعاً عن العالم حينما يدافع عن فلسطين.
وخير ما اختم به حديث جميل لرسول الإنسانية محمد (ص) يعبر عن المسار الحالي، حيث يقول: “السائر على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير إلا بعداً عن حاجته”.
وكلام الله دوماً هو الأجمل على لسان رسولنا عيسى عليه السلام – مخاطباً ربه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
“وكنت شهيداً عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد” المائدة من الآية 117
اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد
الشيخ السيد بركه