(ائتلاف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني/فدا ومستقلين)
يعمل الائتلاف في إطار المجلس التشريعي الفلسطيني لتحقيق الأهداف التالية:
أولاً: التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، والسعي إلى حل شامل متوازن يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ويضمن هذه الثوابت والحقوق الوطنية:
أ. إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب قواته إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
ب. إخلاء جميع المستوطنات التي أقيمت في الأراضي التي احتلت بعدوان حزيران 1967، وإزالة جدار الضم والفصل العنصري.
ت. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على جميع الأراضي المحتلة بعدوان 1967.
ث. عودة القدس العربية، بحدودها في الرابع من حزيران 1967، إلى السيادة الفلسطينية كعاصمة لدولة فلسطين.
ج. حل قضية اللاجئين على أساس القرار (194) الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها منذ عام 1948.
ثانياً: الدفاع عن حقوق القطاعات الاجتماعية المحرومة والمهمشة التي تشكل الأغلبية في صفوف الشعب، وذلك وفقاً للأهداف التالية:
أ. مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، ووضع حد للمحسوبية والرشوة والمحاباة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم. واعتماد معيار الكفاءة في تولي الوظيفة العامة.
ب. إعادة النظر في أولويات الموازنة العامة لصالح معالجة الفقر والبطالة، وإعادة بناء البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، ولوضع حد للهدر والتبذير وسوء استغلال المال العام، وتأمين الموازنات الكافية لتطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والبلدية والاجتماعية والمناطق المحرومة.
ت. التخفيف من وطأة الفقر والبطالة عن طريق إنشاء الصندوق الوطني للتكافل الاجتماعي.
ث. ضمان حقوق العمال وصغار الموظفين عبر تطبيق قانوني العمل والخدمة المدنية، وإنشاء نظام شامل للتأمينات الاجتماعية، وسن تشريع لحماية حقوق العمل النقابي.
ج. رعاية أسر الشهداء والأسرى وذوي الاحتياجات الخاصة وسائر الفئات المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي.
ح. دعم القطاع الزراعي ليكون سياجاً ضد الاستيطان والاهتمام بتعويض ودعم الفئات المتضررة من جدار الفصل العنصري.
خ. حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية، والعمل على تحسين جودة منتجاته.
د. ضمان حقوق الشباب في التعليم والعمل، وتعزيز مكانتهم في دوائر صنع القرار، وتأمين فرص العمل للخريجين.
ثالثاً: تأمين المساواة الكاملة للمرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانتها في دوائر صنع القرار.
رابعاً: التأسيس لنظام ديمقراطي برلماني تعددي، وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والعمل على:
أ. تطوير القانون الأساسي بما يضمن المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية أمام التشريعية.
ب. تأمين التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الدورية كنهج وحيد.
ت. ضمان استقلال القضاء وتطوير قدراته وتعزيز سلطته لفرض سيادة القانون على الجميع.
ث. المزيد من التطوير للنظام الانتخابي المختلط بما يكفل تمثيلاً عادلاً لجميع قوى المجتمع الحية في المؤسسة التشريعية.
ج. إقامة حكومة ائتلاف وطني تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في عملية صنع القرار في السلطة الوطنية.
خامساً: التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز دورها كمرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والعمل على إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية من خلال استكمال الانتخابات التشريعية في الوطن بانتخابات في مواقع الشتات، حيثما أمكن ذلك لاختيار مجلس وطني جديد يضمن مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بما يعزز دور م.ت.ف. كمرجعية وطنية عليا لمجموع الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وكقيادة موحدة لكفاحه من أجل الحرية والاستقلال والعودة.