البرنامج الانتخابي لقائمة الحرية والاستقلال:

تحية لروح الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، وإلى أرواح شهداء شعبنا...
انطلاقاً من إيماننا العميق بأن الوحدة الوطنية والديمقراطية هما الأساس الذي يجب أن نستند إليه، في مواجهة كافة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا العادلة، وهما المدخل الحقيقي للإصلاح. وبمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، فقد عملت الجبهة طوال الفترة السابقة على تكثيف الاتصالات مع كافة فصائل العمل الوطني بهدف الوصول إلى صيغة للوحدة الوطنية، يتم من خلالها الاتفاق على برنامج وطني يضمن حماية المشروع الوطني، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتتسع للجميع باعتبارها الحاضنة للنضال الفلسطيني. ونظراً لأن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح بحكم مجموعة من العوامل والأسباب التي في معظمها ذاتية لكل تنظيم، فقد قررت الجبهة أن تخوض الانتخابات التشريعية القادمة من خلال قائمة تمثل قيادات وكوادر من الجبهة، وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة التي نرى أنها قادرة على مواصلة العمل وفق النهج الذي آمنت به الجبهة في تعزيز الوحدة الوطنية ضمن تصور ديمقراطي قائم على الترابط العضوي بين الوحدة والديمقراطية، ومنسجم مع واقع شعبنا لتجاوز أخطاء الماضي والانطلاق للمستقبل من أجل إنجاز الحرية والاستقلال. لذا تطرح الجبهة برنامجها الانتخابي من خلال مجموعة من العناوين الأساسية، والتي تمثل الاهتمام الشعبي والجماهيري الفلسطيني وهي:
 
أولاً: الثوابت الوطنية ...

تؤكد الجبهة على تمسكها بالثوابت الوطنية الفلسطينية واعتبارها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في المرحلة القادمة وهي:

1. حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .
2. ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تنفيذاً للقرار 194.
3. التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ومقاومة كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها، وحماية كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.
4. إزالة المستوطنات من كامل الضفة الغربية أسوة بما حصل للمستوطنات في غزة وشمال الضفة .
5. السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية على كامل أراضيها ومعابرها وأجوائها ومياهها دون أي تدخل من الطرف الإسرائيلي.
6. تفعيل وتطوير م.ت.ف، والعمل على مشاركة القوى الإسلامية في مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمرجع الأول لكافة مؤسساتنا في الوطن والشتات.
7. التمسك بالإفراج عن أسرانا وأسيراتنا الأبطال من سجون الاحتلال واعتبار ذلك شرطاً أساسياً للبدء في عملية المفاوضات.
8. التمسك بوجود سلطة وطنية واحدة تضمن الأمن والاستقرار لكافة أبناء شعبنا، وتضع حداً للفلتان الأمني .
9. حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وبكافة الوسائل المتاحة.
10.  إزالة جدار الفصل العنصري بكافة الوسائل والطرق المتاحة.
 
ثانياً: الوضع السياسي...

في ظل تسارع الأحداث، وتأثير ذلك على شعبنا العظيم، فقد برزت العديد من الحقائق التي يجب أن يتم التوقف عندها من أجل ضمان استمرار النضال الوطني حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا، فقد شهدت المرحلة السابقة تعثر عملية السلام، بل نستطيع القول أن الطرف الإسرائيلي لم يكن معنياً بالوصول إلى أي حل يحقق الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية، وكانت كامب ديفيد الثانية آخر المحاولات الأمريكية الإسرائيلية من أجل تجاوز الثوابت الوطنية. فكانت انتفاضة الأقصى المباركة والمقاومة الباسلة لشعبنا والتي بالرغم من بعض الملاحظات التي تبرز هنا وهناك حول أداء المقاومة، إلا أنها حملت رسالة واضحة للطرف الإسرائيلي والعالم، مفادها: "بأن هذا الشعب لن يقبل إلا بكامل حقوقه كما أقرتها الشرعية الدولية مهما بلغت التضحيات، وكان الانسحاب الإسرائيلي من طرف واحد من المستوطنات في غزة وشمال الضفة الغربية يؤكد أن الطرف الإسرائيلي بدأ يقر بضرورة التراجع عن برنامجه الاستيطاني من أجل أن يقلل من خسائره الناتجة عن الانتفاضة والمقاومة الباسلة" .

إننا و في ظل هذه الأوضاع ولضمان الوصول إلى حقوقنا الوطنية، فإننا نؤكد على ما يلي:

1. حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
2. دعوة كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تطوير التنسيق فيما بينها من أجل أن تؤدي المقاومة دورها في إيقاع أكبر الخسائر في العدو، وتحقق لشعبنا أفضل النتائج.
3. اتخاذ موقف فلسطيني من الهدنة المعلنة من الفصائل الفلسطينية وربط تجديدها بالتزام مقابل من الطرف الإسرائيلي بوقف اعتداءاته على شعبنا الباسل.
4. التأكيد على مواصلة عملية الإصلاح في المجتمع الفلسطيني، بحيث تصبح عملية إصلاحية شاملة ذات مضمون اجتماعي تسهم في تشكيل ثقافة إصلاحية تستند في أساسها إلى وعي الجماهير ومنظومة تشريعات على المجلس التشريعي القادم أن يعمل على إقرارها.
5. التمسك بوحدانية السلطة والتعديدية السياسية وحرية التعبير.
6. ضمان أمن المواطن والقضاء على كافة مظاهر الفلتان الأمني، وفرض سيادة القانون على الجميع .
7. العمل على تعزيز استقلالية القضاء، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية والواسطة بما يضمن المساواة لجميع المواطنين وفي كافة المجالات.
8. التأكيد على أن مرحلة التحرر الوطني لم تستكمل بعد، مما يتطلب مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني للوصول إلى برنامج وطني يوحد كل الطاقات والجهود من أجل مواجهة كافة التحديات في المرحلة القادمة.
9. رفض خطة شارون وكافة الخطط الإسرائيلية والمبادرات الأخرى للحل والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن لشعبنا حقه في إقامة دولته على الأراضي المحتلة في 5 حزيران عام 1967م .
10.  التأكيد على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
11.  العمل على ترتيب وتنسيق منظومة التشريعات الفلسطينية، وتوحيد القوانين بين شقي الوطن من خلال تشريعات تلبي طموحات شعبنا بالتغيير والإصلاح وتسهم في خلق حالة وعي جماهيري قانوني تشكل الأساس لمبدأ سيادة القانون.
 
ثالثاً: الوضع الاقتصادي.

إن مرحلة الاحتلال بشكل عام، ومرحلة الانتفاضة بشكل خاص، ونتيجة للعدوان المتعمد والمتواصل والذي أعاد احتلال كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أدّت إلى دمار هائل طال كافة الجوانب الاقتصادية والبنى التحتية، مضافاً لذلك الحصار المتواصل لشعبنا وسياسة الاغتيال والاعتقال والتجريف. كل ذلك، خلق تدهوراً خطيراً على مستوى معيشة المواطن، وزاد وبشكل ملحوظ نسبة البطالة المتفاقمة. إن هذا الوضع يملي على السلطة الوطنية تحمل أعباء ومشاق جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وضمان لقمة العيش الكريمة لكافة أبنائنا، هذا، بالإضافة إلى البدء بإعادة إعمار الوطن، وتوظيف كافة الإمكانات الذاتية والمعونات الدولية وحسب جدول للأولويات، مما يتطلب:
1. تطوير الجهاز المصرفي والمالي والعمل على استقلاله وإصدار عملة فلسطينية.
2. العمل على ضمان حرية الحركة على المعابر الدولية، وضمان التواصل بين جناحي الوطن، والإسراع بتشغيل مطار غزة  والمباشرة في إنشاء ميناء غزة وتشغيله.
3. ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استقلال الاقتصاد الفلسطيني.
4. الحفاظ على أراضي الدولة، وعدم استخدامها إلا لأغراض النفع العام، والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، واستخدام الأساليب العلمية الحديثة، وإقامة الجمعيات الزراعية التي تحمي المزارع.
5. التوسع في إقامة المشاريع الصناعية، وتشجيع الاستثمار الخارجي في الوطن بما يعزز الاقتصاد الوطني.
6. العمل على توفير فرص عمل لأوسع قطاع من العمال والخريجين سواء من خلال المشاريع الزراعية والصناعية وغيرها، أو من خلال نظام عقود العمل الجماعية مع بعض الأقطار العربية.
7. التأكيد على أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة ديمغرافياً وسياسياً واقتصادياً، ورفض كافة المحاولات والعراقيل الإسرائيلية للفصل بينهما .
8. الاهتمام بالمناطق الأثرية وتهيئتها لزيارة الوفود السياحية واعتبار ذلك أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
9. تطوير النظام الضريبي بالشكل الذي يمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماتهم لزيادة الدخل الوطني.
10.  الاهتمام بالتجارة الخارجية واعتماد أساس نظام التبادل التجاري بالشكل الذي يضمن تسويق المنتجات المحلية .
 
رابعاً: الوضع الاجتماعي .

إن سنوات الاحتلال الطويلة لأرض الوطن، وسيطرة الطرف الإسرائيلي على كافة مقدراتنا، بالإضافة إلى ممارساته التعسفية بحق شعبنا خلقت ظروفاً صعبة وقاسية، ويتطلب مواجهتها والخروج منها اتخاذ إجراءات جادة على صعيد المجتمع الفلسطيني: بدءاً من تعزيز الايجابيات في عاداتنا وتقاليدنا، ومروراً بمواجهة الآثار السلبية للاحتلال، ووصولاً إلى إزالة كافة التبعات التي يعاني منها الإنسان الفلسطيني ولمعالجة ذلك، نؤكد على المرتكزات التالية:
1. تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال مساعدتها في المشاركة الفاعلة في كافة جوانب الحياة باعتبار حجم مشاركتها في صناعة القرار هو المقياس الحضاري للمجتمع الفلسطيني.
2. وضع حلول سريعة لمتضرري الانتفاضة، وخاصة الذين فقدوا معيلهم، أو جرفت مزارعهم، أو الجرحى والمعاقين والصيادين، ورعاية أسر الشهداء واعتبار ذلك من أولى الأولويات التي يجب معالجتها.
3. زيادة مشاريع الإسكان وفق خرائط هيكلية تعالج الواقع، وتضمن المستقبل على أن يكون ذلك بأفضل المواصفات الضرورية، وتحديد الأولويات في التوزيع.
4. تطوير شبكة المياه ومعالجة الصرف الصحي، وتطوير الخدمات البريدية والتليفونية.
5. بناء المستشفيات من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية، وتحديث وسائل العلاج وشمول الضمان الصحي لكافة أبناء المجتمع الفلسطيني.
6. رعاية الكتاب والأدباء والفنانين والفرق المسرحية للحفاظ عل التراث الوطني، وإقامة مكتبات عامة في كافة المناطق.
7. العمل على تحويل النظام التعليمي الفلسطيني من نمط تلقيني تقليدي نظري إلى نظام تعليم مفتوح يستفيد من تجارب وثقافات الشعوب ويعمل على تطويرها بما يتلائم وثقافتنا العربية الأصيلة.
8. تنظيم القبول الجامعي على أساس احتياجات المجتمع وحاجة سوق العمل لضمان تشغيل الخريجين، والإسهام في القضاء على ظاهرة البطالة.
9. التوسع في إقامة المدارس والجامعات من أجل إتاحة الفرص للجميع لتلقي العلم وفق أفضل الظروف وبشكل مجاني لكافة المراحل.
10.  الاهتمام برياض الأطفال والنوادي الرياضية ودور الشباب ومراكز رعاية الأمومة ووضعها جميعاً تحت إشراف وزارة التربية أو الوزارات المختصة.
11.  تعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وإتاحة المجال لكافة منظمات حقوق الإنسان من أجل القيام بدورها لخدمة المواطن، وكشف جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
12.  تعزيز دور الاتحادات النقابية العمالية والطلابية والنسوية .. والاهتمام بالحركة النقابية الفلسطينية والعمل على توحيدها وعقد مؤتمراتها من أجل تحمل مسؤولياتها في بناء المجتمع.
 
خامساً: العلاقات العربية.

إن فلسطين جزء من الوطن العربي تتأثر به وتؤثر فيه، ولا يمكن أن يكون هناك أي استقرار في كافة أرجاء الوطن العربي دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية. وتأكد خلال العقود الماضية أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية مما يتطلب التمسك بذلك، والتصدي لكافة المحاولات التي تهدف إلى الفصل بين قضيتنا الوطنية والقضايا القومية، وهذا يتطلب:

1. توطيد العلاقات الأخوية مع كافة أقطار الوطن العربي بشكل عام ومع دول الطوق بشكل خاص، وذلك من خلال مزيد من التفاعل على المستويين الرسمي والشعبي.
2. رفض فكرة التطبيع من أي طرف عربي بعيداً عن مصلحة الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب المطالبة بالحد من تهافت بعض الأقطار العربية لإقامة علاقات مع الطرف الإسرائيلي بضغط واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3. التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لنزع سلاح شعبنا ولاجئينا في مخيمات لبنان، مع تأكيدنا بأن هذا السلاح مهمته حماية مخيماتنا من أي اعتداء.
4. التضامن مع كافة الأقطار العربية التي تعرضت للعدوان والاحتلال، وتلك التي تتعرض للضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبار ذلك تنفيذاً للمخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تفتيت الأمة العربية، وإثارة الصراعات فيما بينها لضمان أمن الكيان الإسرائيلي .
5. تعزيز وتطوير العلاقة مع جماهير أمتنا العربية بشكل عام ومع قواها السياسية بشكل خاص، ومطالبتها بالتحرر من حالة الركود، وأخذ دورها في دعم نضالنا الوطني والدفاع عن مصالح جماهيرها مؤكدين أن الخطر بدأ يطال الجميع.
6. تعزيز الدور العربي في مجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالشكل الذي يعزز مواقفها الداعمة لنضال شعبنا وحقوق أمتنا.
 
سادساً: الوضع الدولي .

لقد حظيت قضيتنا بدعم دولي كبير على المستويين الرسمي والشعبي، واتضح ذلك من خلال قرار الأمم المتحدة، بإزالة جدار الفصل العنصري، ومن خلال حملات التضامن المتواصلة مع نضالنا الوطني، إلا أن ذلك لم يتم متابعته بالشكل المنظم الذي يؤدي إلى تصاعده، ولتحقيق ذلك، فإننا نرى الآتي:

1. تشكيل مجلس خاص بالعلاقات الدولية يضم كافة المهتمين في هذا المجال من سلطة وفصائل ومؤسسات ونقابات وأجهزة بالشكل الذي يستطيع رسم خطة للعلاقات، والعمل على تنفيذها وبما يضمن أعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها .
2. تعزيز العلاقات مع الدول المؤيدة لنضالنا الوطني وتزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بتطورات الأحداث، بما يمكنها من مواجهة كافة الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية .
3. تطوير العلاقات مع كافة الأحزاب والمؤسسات النقابية في الدول الأوروبية والصديقة، وتنظيم الزيارات المبادلة .
4. ضرورة وجود مؤسسات مختصة بتنظيم العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الخارج، والاعتماد عليها في متابعة مواقف الدول والأحزاب المتواجدة فيها .
5. المشاركة الفاعلة في كافة المؤتمرات الدولية وفي كافة المجالات، وأن يتم طرح الموضوع الفلسطيني ضمن مجال اختصاص هذه المؤتمرات.
6. تطوير الأجهزة الإعلامية الفلسطينية وخاصة التلفزيون والإذاعة بالشكل الذي يخاطب العالم الخارجي.
وفي الختام، فإن الجبهة العربية الفلسطينية تطرح على جماهير شعبنا برنامجها الانتخابي الذي يمثل ملخصاً لمواقفها المعلنة خلال السنوات الماضية. وهي على كامل الثقة بأن أصوات كل الحريصين من أبناء شعبنا سيشكل الضمان الأكيد لاختيار الأفضل والأقدر على الدفاع عن كافة القضايا التي تمس قضيتنا الوطنية وتحميها وتحقق مصالح شعبنا .
 
أصواتكم أمانة فقدموها لمن يستحقها .
ومعاً وسوياً من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية.
الجبهة العربية الفلسطينية
قائمة الحرية والاستقلال
 فلسطين