إيماناً منها بقدرة شعبنا على تحقيق طموحاته وأهدافه الوطنية، وبدافع قوي من التزامها الوطني بضرورة بناء مجتمع متنور حضاري يقوم على التعددية عبر ديمقراطية تحمي حقوق المواطنة وتكفل حرية الإبداع والتفكير.
ومن أجل وضع حد لتدهور الأوضاع الداخلية ووقف كل عمليات الاعتداء على القانون والتصدي لكل أشكال الفلتان وفوضى السلاح، ومن أجل تكريس حقّنا المشروع في العمل على إنهاء الاحتلال، والتأكيد على البعد الحضاري والإنساني لقضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة.
واستناداً إلى وثيقة الاستقلال، وما نصّت عليه من مبادئ وأسس الحكم الصالح وقيم العدالة والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين الرجل والمرأة.
ومن أجل التفاف أبناء شعبنا حول برامج عملية ملموسة وواقعية قادرة على تلبية احتياجاتهم وتفعيل مشاركتهم والنهوض بطاقاتهم الخلاقة، والوصول معهم إلى ما يحقق تطلعاتهم المشروعة وكرامتهم الإنسانية، وبالارتكاز إلى بناء دوله عصرية ومجتمع ديمقراطي تحكمه مؤسسات قادرة مع حق الجميع في الإسهام الخلاق في بنائها وتطويرها.
فإن كتلة "الطريق الثالث" التي تضم مجموعة من القيادات الوطنية المستقلة من مختلف القطاعات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملتزمة بحقوق شعبنا الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة القانون، تتوجه إلى كل أبناء وبنات شعبنا في كل مكان من الوطن، كما في مواقع اللجوء والمنافي، للمشاركة في مساندة توجهاتها وبرنامجها ومساندة قائمتها ومرشحيها في جميع الدوائر لتغيير الواقع الصعب الذي نعيشه، وأن كتلة الطريق الثالث على قناعة إن مصدر قوتها يكمن في ضمير المواطن وإدراكه الذي تسعى لتمثيله، والنضال المشترك معه لتحقيق برنامجها الذي يرتكز إلى الأسس التالية:
على الصعيد السياسي:
• التمسك بالحقوق الوطنية التي تشكل أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وجميع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، برنامج الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم (242) والقرار رقم (338) وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف في حدود الرابع من حزيران 1967.
• الحل العادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (194).
• ضمان الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية.
• صون عروبة القدس الشرقية وحماية مؤسساتها ومقدساتها ومكانتها كمنارة للتراث الإنساني والديني، وعاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة.
• متابعة قضية الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واعتبار قضية حريتهم قضية محورية وغير خاضعة للابتزاز التفاوضي.
• تعزيز المقاومة الشعبية ضد مخططات الاحتلال والاستيطان وجدار الضم والتهويد، وتعزيز التضامن الدولي مع نضالنا العادل وحقنا المشروع في العمل على إنهاء الاحتلال.
• احترام دور م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، باعتبارها المرجعية السياسية العليا.
• بلورة خطة فلسطينية تمكن من استعادة المبادرة السياسية وتعزيز مكانة قضيتنا الوطنية في الوعي والعقل الدوليين، لإفشال مخططات إسرائيل في فرض رؤيتها للحل الانفرادي القائم على فرض الأمر الواقع.
• تعزيز العمل المشترك مع قوى العدل والسلام والديمقراطية في العالم بما في ذلك داخل إسرائيل، وتفعيل دورها على قاعدة التمسك بالشرعية الدولية ووجوب تنفيذها أساساً لحل الصراع.
• صياغة خطاب سياسي حضاري معاصر ومنسجم مع التطورات الدولية.
• تطوير العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية.
• التواصل مع المجتمع الدولي ومعالجة الشوائب العالقة وترسيخ العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية على أسس من الندية والثقة بالنفس والاحترام المتبادل.
إصلاح النظام السياسي:
• معالجة الوضع الداخلي وفق مفهوم وآليات وقوانين تعيد الاعتبار للمواطن ومكانته وثقته بنفسه، ومشروعه الوطني ومؤسساته السياسية والاجتماعية على قاعدة بناء نظام سياسي ديمقراطي يكرس الفصل بين السلطات ويضمن التداول السلمي للسلطة.
• استكمال وتسريع وتعميق عملية الإصلاح الشامل، وفي هذا السياق يتوجب العمل على تنفيذ خطة تشمل كافة القطاعات والمؤسسات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وترسيخ قواعد ومبادئ الحكم الصالح والسليم وخصوصاً مبدأ سيادة القانون والمساءلة والشفافية وضمان محاسبة كل من أساء استخدام المنصب والمال العام، وإحالة ملفات الفساد للقضاء واستكمال التشريعات المنظمة لمختلف نشاطات وقطاعات المجتمع الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
على الصعيد الأمني:
• وضع حد حاسم لحالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، واعتبار أمن المواطن أولوية قصوى بما يضمن الحفاظ على حياته وممتلكاته وكرامته، والحفاظ على الأمن العام وفرض سيادة القانون.
• بناء أجهزة أمن قوية ومهنية وإخضاعها للقانون والمؤسسات الشرعية.
• استبعاد جميع العناصر الفاسدة وتلك التي ثبت تورطها في الاعتداء على الممتلكات.
• إيجاد حل لمشكلات الفرق والتشكيلات المسلحة لضمان إنهاء فوضى السلاح وضمان وحدانية السلطة.
على الصعيد التشريعي:
• ضمان تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير التي وضعتها اللجنة الخاصة بذلك.
• تنفيذ الهيكلية الإدارية الجديدة، بحيث يتم فصل المجال التشريعي عن الإداري والمالي لمنع تضارب المصالح.
على الصعيد القضائي:
• إصلاح وتطوير جهاز القضاء وضمان استقلاله عبر تطوير قانون سلطة القضاء، ومساعدته في القضاء على كل أشكال الفساد بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية.
على صعيد متطلب النهوض بالوضع الاقتصادي:
• تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأطر والقواعد القانونية والتنظيمية الداعمة لإطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة والمستدامة، وترسيخ قواعد اقتصاد السوق في إطار شبكة أمان اجتماعي.
• الالتزام بسياسات اقتصادية تكفل التنافس وتكافؤ الفرص .
• الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وتحسين قدرتها على المنافسة.
• محاربة الفقر والبطالة والعمل مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل، والسعي لفتح أسواق العمل العربية والمجاورة للعمال العاطلين عن العمل .
• العمل على توفير المؤسسات المهنية والتقنية المؤهلة لتطوير وتنويع كفاءات العمال وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات السوق.
• تطوير الموازنة بما يتضمن توفير كل أشكال الدعم الممكنة للمتضررين من الاستيطان والجدار.
• الحقوق المدنية الاجتماعية والعمالية وقضايا المرأة والشباب والطفولة.
• القضايا الاجتماعية والفقر:
حماية الفئات المهمشة والفقيرة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي عامة وفقاً لأسس ومعايير نزيهة وشفافة ومعلنة تعطي الأولوية لمعالجة الفقر والبطالة، وتطوير التشريعات القانونية للضمانات الاجتماعية بما يوفر العيش الكريم.
• أسر الشهداء والأسرى والجرحى ومعاقي الانتفاضة:
إيلاء عناية خاصة بأسر الشهداء والأسرى والجرحى ومعاقي الانتفاضة وذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لإنشاء صندوق وطني بمشاركة شعبية ومساعدات عربية ودولية من أجل رعاية هذه الفئات وحماية مستقبلها.
• العمال:
1. تطوير قانون التأمينات الاجتماعية بما يشمل الحماية من البطالة وضمان حماية أسر العاطلين عن العمل وخاصة على صعيد التعليم والصحة.
2. إقرار قانون نقابات ديمقراطي وإجراء انتخابات ديمقراطية لنقابات العمال والاتحاد العام للنقابات ومنع هيمنة الدولة عليها.
3. تشجيع المبادرات والمشاريع الإنتاجية للعمل والمرأة بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
• المرأة:
1. تعزيز دور ومكانة المرأة في الحياة العامة، والتصدي لثقافة الانتقاص والتهميش والعنف التي تعاني منها، من خلال سن وتطوير التشريعات والقوانين التي تؤمن بالمساواة الكاملة لها.
2. معالجة الخلل في الوظيفة العامة لصالح المزيد من توفير الفرص للمرأة على قاعدة الكفاءة.
3. العمل على تشريع قانون مدني للأحوال الشخصية يحمي كرامة المرأة وحقوقها في إطار مفاهيم معاصرة تقدمية لحماية الأسرة.
• الشباب والطفولة:
1. الاهتمام الجدي بقطاع الشباب وإعطاؤه الأولوية، ومعالجة كل أسباب الإحباط ومظاهره ونتائجه، وزرع ثقافة الانفتاح والحوار والمشاركة والمواطنة وقيم السلم الاجتماعي والانتماء الوطني بروح العصر البعيد عن التعصب والانغلاق.
2. ضمان حماية حقوق الطفل والاهتمام بمؤسسات الطفولة، وتوفير المناخات والبنية القانونية لحمايتهم بما في ذلك توفير الصحة النفسية الضرورية لهم.
على صعيد الصحة والتعليم:
• الصحة:
1. توفير الموارد الكافية لرفع مخصصات الموازنة لهذا القطاع الخدماتي الحيوي.
2. تطوير القطاع الصحي الحكومي، وتمكينه من توفير الخدمات الصحية من خلال توفير المزيد من المستشفيات المتطورة والمتخصصة والعيادات بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.
3. احترام مبدأ الكفاءة في بناء القطاع الصحي الحكومي وتصويب الخلل الهيكلي الذي أدّى إلى تراجع تقدم الخدمات الصحية بسبب سياسة الولاءات والفئوية، واعتماد شعار (صحة المواطن أساس المجتمع والوطن).
4. تشجيع عودة الاختصاصات المتقدمة من الأطباء والكوادر الطبية الفلسطينية وتوفير الدخل المناسب لهم، ورفع رواتب الأطباء على قاعدة الفصل بين الوظيفة العامة والخاصة في هذا المجال.
5. توفير الضمانات والتأمينات الصحية للفئات الفقيرة وأسر العاطلين عن العمل، وكذلك أسر الشهداء والجرحى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
6. تشجيع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في إعطاء خدمات مميزة في هذا المجال.
7. رفع مستوى خدمات الصحة الأولية خاصة في ما يتعلق بالأمومة والطفولة وايصالها إلى المناطق الريفية والمعزولة.
8. تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي.
• التعليم:
1. تطوير المناهج والنظام التعليمي في جميع مراحله على أسس عصرية وتنويرية.
2. توفير وتأهيل المدرسين وتطوير الكفاءات القادرة على إحداث نقلة في مجال التعليم المدرسي والجامعي.
3. حماية المؤسسات التعليمية من جميع أشكال الفوضى والاعتداء على حرماتها، وكذلك حمايتها من أفكار الانغلاق والتعصب.
4. تشجيع وتطوير التعليم المهني والتقني، بحيث يرتقي إلى المستوى المطلوب للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا.
5. ربط المؤسسات الجامعية باحتياجات المجتمع وتعزيز مكانتها فيه.
6. رصد الموازنات الكافية لإنشاء مدارس جديدة لإنهاء ظاهرة الازدحام في الصفوف المدرسية.
7. ضمان توفر فرص مجانية التعليم خاصة للفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل وأسر الشهداء والجرحى، وتقديم المساعدات الجامعية وفق معايير معلنة وشفافة وتعزيز مبادرات صناديق دعم التعليم وصناديق إقراض الطالب.
• الحكم المحلي والبلديات:
1. العمل على اعتماد قدر أكبر من اللامركزية في الحكم المحلي.
2. الاهتمام بمكانة مدينة القدس وإيجاد الآليات المناسبة لتقديم الخدمات لمواطنيها بما يعزز صمودها.
على صعيد حماية التراث والإبداع الثقافي والفني والحريات العامة والصحفية:
1. حماية المواقع الأثرية والحرص على صيانة التراث الوطني والإرث العالمي في فلسطين والثقافة الديمقراطية المنفتحة في مواجهة التعصب والتطرف والقمع والانغلاق.
2. تعزيز الإبداع الثقافي والفني وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لفلسطين ومكانتها بين الأمم.
3. تشجيع المبادرات من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني لبناء مراكز ثقافية في مختلف المحافظات والمدن.
4. ضمان حرية الصحافة والإعلان وضمان حرية التعبير والرأي، وتطوير دور وسائل الإعلام.
5. حماية المؤسسات والنقابات والاتحادات الصحفية والإعلامية الثقافية والفنية وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لها.
6. إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر بما يضمن توسيع هوامش الحرية، وإزالة القيود التي تحول دون تطوير النشر والعمل الإعلامي بمعناه الواسع.