البرنامج الوطني
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فـــتح"

المقدمة:
• البرنامج على الصعيد السياسي والوطني.
• الوحدة الوطنية الفلسطينية.
• وقف العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله.
• التمسك بخيار السلام الإستراتيجي.
• القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
• الحق في مقاومة الاحتلال الجدار والاستيطان.
• الحرية للأسرى والمعتقلين.
• العلاقات الدولية والإقليمية.
• بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح.
• مواصلة مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات.
• إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.
• إطلاق خطط تطويرية في مجالات: التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، والثقافية والإعلامية.
• حماية حقوق المرأة.
• رعاية الأجيال الشابة.
• رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
• العمل على تطوير برنامج استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا عبر إشراكهم في عملية التنمية، وإيجاد مواقع عمل مناسبة لقدراتهم وتفعيل طاقاتهم.

يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم،
لأننا نؤمن بأهمية وضرورة المراجعة والمكاشفة والمساءلة النقدية، لأجل تصويب مسيرة العمل الوطني بمختلف تفاصيله واتجاهاته لتبقى على الطريق الصائبة صاعدة نحو تحقيق كامل أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

ولأن الذين يعملون ويبادرون، يخطئون حيث التحديات والمسؤوليات كبيرة وجسيمة، ولأن الخطأ يدلنا حين المراجعة على الصواب كلما واجهنا الذات بشجاعة وجرأة الشفافية والمساءلة، فإن حركة فتح وهي تواصل قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والتي وضعت ورسخت أسسه العملية، ترى ضرورة هذه المراجعة، وستعمل على تحقيقها على كافة المستويات، لضمان التطور والتغيير الإيجابي مستندة إلى تجربتها النضالية الطويلة، المعمدة بدماء الآلاف من الشهداء والجرحى ومعاناة الآلاف من الأسرى، وفي مقدمتهم القائد الرمز الشهيد الخالد أبو عمار، وفي هذا الإطار، ترى فتح أن المراجعة النقدية ستقود إلى تصويب وتطوير عمل كافة مؤسسات السلطة الوطنية، وعلى نحو خاص المؤسسات والأجهزة الأمنية، بما يضمن سلامة النظام السياسي الفلسطيني وأسس الحكم الصالح والرشيد، وبما يحقق الأمن والأمان للمواطن أولاً، وخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية وبصورة عاجلة لقطاعات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة مع الرعاية الكاملة لذوي الشهداء والأسرى والجرحى، والحد من البطالة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات لتحقيق التطوير الاقتصادي واستقلاله، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز على أي أساس كان.

لهذا...
ولأن الخيار الديمقراطي خيارنا الذي لا تراجع عنه ولا تنازل، فإن حركة فتح تتوجه على جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم للمشاركة في صناعة غدها المشرق بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني القادم وفي كافة أرجاء وطننا الحبيب.

في الخامس والعشرين من يناير المقبل سنتوجه إلى صناديق الاقتراع في كل أرجاء وطننا الحبيب، لاختيار ممثلينا في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولنرسم باختيارنا هذا صورة مستقبلنا ومسيرتنا في المرحلة المقبلة.

إننا، إذ نعتبر الانتخاب حقاً للمواطن وواجباً عليه، وأداة مُثلى للتنافس الديمقراطي الشريف، ونظاماً عادلاً يضمن التداول السلمي للسلطة ويمنح الجميع فرصاً متكافئة لنيل ثقة الناخب، فإننا ندعو جماهير شعبنا إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتها لمن تجده مستحقاً لهذا الصوت، جديراً به، وأهلاً لما يعنيه من ثقة وعهد.

إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " قائدة النضال الوطني الفلسطيني منذ أربعين عاماً وحتى اليوم، وقادت عملية البناء والتأسيس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف تقدم برنامجها الوطني إلى الناخب الفلسطيني، عاقد العزم على الوفاء بتعهداتها، داعية الناخب إلى تقدير ما حققته من منجزات عبر مسيرتها الطويلة في خوض معارك التحرير، وعبر السنوات القليلة التي قادت فيها عملية البناء في الأراضي الفلسطينية المحررة.

إن "فتح" المؤمنة بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وعملت دائماً على حمايتها، تعتبر منافسيها شركاء في المصير وفي القرار أياً كانت نتائج الانتخابات، وأنها لتدعو شعبنا العظيم إلى الترفع عن العصبوية والانغلاق والتشكيك، وإلى اعتبار الانتخابات فرصة لنظهر التزامنا بالمشروع الوطني وتطلعات شعبنا الحضارية بما يؤكد أهليته للحياة وللحرية الأفضل، ولنقدم للدنيا بأسرها ما يثبت أننا أهل للحياة... أهل للحرية... ولممارسة الحكم الصالح والرشيد.

بسم الله الرحمن الرحيم
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
صدق الله العظيم.
منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أدركت "فتح" أن مهاماً جساماً أضيفت إلى مهامها مهاماً جديدة، فإلى جانب الحفاظ على الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال في معادلة دولية شديدة الصعوبة والتعقيد، بات على "فتح" أن تقود عملية البناء بمختلف أوجهها: بناء المؤسسات العصرية القادرة على إدارة شؤون الحياة اليومية للمواطن، سن النظم والقوانين التي تحقق العدالة والنظام، بناء الاقتصاد الوطني وتمكينه من التخلص من التبعية والإلحاق، وبناء المجتمع المدني الحديث المحتكم إلى الديمقراطية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية والحريات دون أي تمييز.

إن نظرة سريعة إلى الوراء، ورؤية نقدية منصفة، ستدلنا على ما تم إنجازه: دستور عصري، قوانين حديثة، نظام انتخابي تعددي وديمقراطي، حقوق أوسع للمرأة، شبكة حماية من الفقر، ازدهار اقتصادي نسبي، خدمات استثمارية أفضل، بنية تحتية متطورة، قفزة كبرى في عدد المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، ومؤسسات أمنية تعمل بإمكانياتها المتواضعة على حفظ أمن الوطن والمواطن.
ظروف عديدة قاسية حالت دون إنجاز المهمة على الوجه الأكمل، ولعل الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل، كانا العامل الحاسم في تعويق عملية البناء والنمو، ولربما طالت هذه الظروف قليلاً وتعقدت المهمة أكثر، غير أن "فتح" تدرك ما يقع خلف جدران الاحتلال، وترى نهاية الطريق، اعتماداً منها على طاقات شعبنا الخلافة وإيماناً منها بقدراته وتصميمه وعزيمته التي لا تلين.
واستناداً إلى هذه الرؤيا وانطلاقاً من إدراكنا العميق بضرورة تحمل المسؤوليات والوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية، تطرح فتح برنامجها للمرحلة المقبلة:

• على الصعيد السياسي والوطني:
الاستمرار في نضالنا العادل لنيل حقوقنا الوطنية الثابتة كما أقرته أطرنا ومؤسساتنا الشرعية لإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1996 لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار "194" وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام 2002. إن الأهداف التي قضي في سبيلها الآلاف من الشهداء الفلسطينيين البررة، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز ياسر عرفات، لا تراجع عنها ستبقى دماء شهدائنا نبراساً ينير طريقنا ويسدد خطانا نحو الحرية والاستقلال.

• الوحدة الوطنية الفلسطينية:
تمتين أواصر الوحدة الوطنية لشعبنا وقواه وفصائله وتياراته باعتبارها هو الضمانة الأكيدة لمواجهة التحديات، وسنعمل بعزم وتصميم بالعمل على التوصل إلى قواسم مشتركة لبرنامج علم وطني يجند كل الطاقات خدمة لأهداف نضالنا العادلة.
ويرتبط بهذه المهمة تطوير الدور القائد لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في جميع أماكن تواجده، في العملية السياسية وفي رعاية مصالح وحقوق أبناء شعبنا اللاجئين في المنافي والشتات. وسنعمل بلا كلل من أجل مشاركة جميع القوى والفصائل والتيارات داخل الوطن وخارجه في صياغة قرارنا الوطني ضمن أطر منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

• وقف العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله:
ستواصل حركة فتح توظيف وتفعيل كافة طاقاتها وإمكانياتها وعلاقاتها لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، ووقف حملات الاغتيالات والاجتياحات وتدمير البيوت والاعتقالات وعمليات التجريف وتخريب المزارع والممتلكات، وفك الحصار وإنهاء الإغلاقات، ورفع الحواجز، وإلغاء القيود على حركة المواطنين وتنقلهم في وطنهم وعلى المعابر، ووقف استهداف البنية التحتية والمرافق الاقتصادية، والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية.
وسنعمل على تكريس الموقف المناهض للاستيطان ووقف كافة نشاطاته التوسعية، وتفكيك جدار الفصل العنصري وفقاً لقرارات "محكمة لاهاي".

• التمسك بخيار السلام الاستراتيجي.
استناداً إلى وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنها الرئيس الخالد في دورة المجلس الوطني الفلسطيني لعام 1988م قرار المجلس إعلان الاستقلال، واستناداً إلى برنامج السلام الفلسطيني، واعتماد مبدأ الحل التاريخي القائم على إقامة دولة فلسطين بجانب إسرائيل، فإن خيار السلام والخيار الاستراتيجي لشعبنا الفلسطيني وقيادته بما يضمن الحقوق الثابتة لشعبنا ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

إن التزامنا المستمر باحترام الاتفاقات الموقعة وبخارطة الطريق وبقرارات الشرعية الدولية، وباعتماد المفاوضات وسيلة لإنجاز التسوية النهائية يجب أن يقابل بالتزام جدي مماثل وعملي من قبل الحكومة الإسرائيلية وتحت إشراف الأسرة الدولية.

• القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة:
سنعطي الأولوية لدعم صمود جماهير شعبنا الصامدة في القدس والتي تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان، وبناء الجدار والحصار وهدم المنازل، والإفقار وحملات الضرائب والتهجير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وسنركز في ذلك على المشاريع التنموية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية في المدينة المقدسة، وسنحشد الدعم لذلك من الدول والمؤسسات واللجان والصناديق العربية والإسلامية وكذلك الدول الصديقة.
إن إصرارنا على مشاركة أبناء شعبنا الصامدين في القدس في الانتخابات هو التأكيد لتمسكنا الصارم بعروبة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية.
وستتواصل جهودنا في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحمايتها من أية انتهاكات وتهديدات تتعرض لها.

• الحق في مقاومة الاحتلال والجدار والاستيطان:
إن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال حق كفلته المواثيق الدولية، ولن يتنازل عن هذا الحق، وعن حقه في الدفاع عن النفس ضد الاحتلال والاستيطان والجدار والتهويد.
وقد أثبت التحرك الجماهيري الواسع لشعبنا في مقاومة جدار الفصل العنصري، وفي التصدير لممارسات الاحتلال فعاليته وقدرته الهائلة على كسب الرأي العام العالمي ومحاصرة السياسات العدوانية والاستيطانية الإسرائيلية، وفي إفشال محاول إلصاق تهمة الإرهاب بنضالنا الوطني المشروع.

• الحرية للأسرى والمعتقلين:
يتصدر النضال للإفراج عن أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي جدول أعمالنا الوطني، إن كسر قيد أبطال وفرسان شعبنا هو شرط أساسي من شروط إنجاز السلام العادل، وسنستمر في عملنا الحثيث لضمان بدء الإفراج عنهم كمتطلب أساسي من متطلبات توفير الظروف الملائمة لانطلاق عملية السلام.
إن دربنا الطويل الشاق قد تعمد بدماء آلاف الشهداء البررة الخالدين الذين سقطوا على درب الحرية لتحيا فلسطين، ومن حق أسرهم علينا أن نوفر لهم أفضل رعاية ممكنة. وكذلك توفير متطلبات الاهتمام ورعاية الجرحى والمصابين الأبطال. وأيضاً فسنتحرك لإيجاد حل سريع لقضية المطاردين والمقاتلين، ولكي نضمن لهم حقهم في الأمن والأمان والحياة الكريمة باستيعابهم في أطر السلطة والمنظمة.

• العلاقات القومية والدولية:
الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من أمته العربية، آمن بأهدافها وبوحدتها، ونال منها كل الدعم والتأييد خلال مراحل كفاحه الطويل، وعليه فإن "فتح" تلتزم بالعمل المتواصل لتعميق علاقاتنا القومية التاريخية مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك مع الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، وكافة الدول الصديقة وحركات التضامن مع شعبنا في العالم.

• بناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح:
إن استحقاق انتخاب المجلس التشريعي، يُشكل محطة مهمة على طريق تطوير نظامنا السياسي وتجديده عبر صناديق الاقتراع.
إننا نؤمن أن اعتماد خيار الانتخابات والخيار الديمقراطي يوفر القاعدة والضمانة للتداول السلمي للسلطة، ولتكريس التعددية السياسية وضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير وحرة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، ولبناء دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات.
وفي هذا الإطار سنعمل بحسم وبسرعة لتعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء ومنع التدخل في شؤونه، وإنهاء الفوضى الأمنية، وضمان الأمن للمواطن، ووقف أية تجاوزات في مؤسسات السلطة وأجهزتها ومحاسبة المتجاوزين، وطرح قوانين تنظم عمل هذه الأجهزة لإقرارها من قبل المجلس التشريعي.
وفي ظل الخيار الديمقراطي الذي تعبر عنه الانتخابات والذي يضمن حرية العمل السياسي لجميع الفصائل والأحزاب لن تكون هناك إلا سلطة واحدة، وسلاح شرعي واحد.
كما أن سلطتنا ينبغي أن تكرس قيمنا وتقاليدنا في التسامح واحترام الأديان التي شكلت واحداً من أهم مكونات هويتنا الوطنية على هذه الأرض المقدسة، مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد المسيح (عليه السلام)، ولتبقى فلسطين كما كانت على الدوام منارة للإشعاع الحضاري والتسامح والتقدم.

• مواصلة مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات:
سنعمل لتواصل مسيرة الإصلاح الشامل للقضاء على أية مظاهر للفساد واستغلال المنصب. ولتطوير أداء الجهاز الحكومي وفعاليته، ولتكريس أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة، ولفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة والكفاءات، وضمان حقوق الموظفين.
إن هذا يتطلب اعتماد القوانين اللازمة لتعزيز الرقابة الإدارية والمالية، وتطوير قوانين الخدمة المدنية والتقاعد وأية قوانين أخرى تضمن توفير الرعاية الاجتماعية.

• إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني:
سيكون من أولوياتنا وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي المتواصل وما خلّفته الاجتياحات من خراب شمل البيوت والبنية التحتية والمزارع والمرافقة الاقتصادية المختلفة.

إن هذه الخطة تتطلب أيضاً برامج لإعادة تشييد البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد الوطني الذي دفع ثمناً باهظاً للعدوان والحصار الإسرائيلي، ولفتح الأبواب وإطلاق طاقات القطاع الخاص المحرك الرئيسي لاقتصادنا، ولإشراكه في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية، ومنع الاحتكارات، وللتخطيط وتشجيع تنفيذ مشاريع توفر فرص عمل جديدة لتخفيض المعدلات القياسية للبطالة بين الخريجين والعمال، والتقشف في الإنفاق الحكومي، والتركيز على الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والفئات المحرومة والمهمشة، والاستخدام الأمثل للمساعدات العربية والدولية وتوجيهها نحو أولويات برامجنا الاقتصادية، ونحو المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تضرراً بالعدوان في بلادنا.

وفي هذا الإطار ينبغي وضع موازنات المنظمات الأهلية تحت رقابة القانون لاعتماد أفضل البرامج العملية لتحقيق الأهداف المرجوة من المساعدات الدولية الواردة إلى هذه المنظمات الأهلية. سنركز في برامج السلطة على الاهتمام بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجه ومتطلبات تطويره، وفتح أسواق التصدير العربية والعالمية أمام محاصيله ومنتجاته.
وكذلك سنولي اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي عبر توفير متطلبات تطوير البنية التحتية للصناعة السياحية من أجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وكذلك سنعمل على العناية الخاصة بتوسيع قاعدة صناعة المعلوماتية في بلادنا.
كما سنتابع العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لرعاية أهلنا في المخيمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية في جميع مخيمات الوطن والشتات.

• على الصعيد الاجتماعي:
إطلاق خطط تطويرية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والثقافية والإعلامية وفي هذا الإطار:
نرى ضرورة وضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التربوية ببناء المزيد من المدارس في مختلف المناطق، والاستمرار في تحديث المناهج بما يتواكب والتقدم العلمي في العالم، وتوفير متطلبات دعم وتطوير التعليم الجامعي، وتشجيع البحث العلمي والتعليم التقني ضمن سياسة تنموية شاملة، ودعم صناديق الإقراض للطلبة الجامعيين، وسنعطي أولوية خاصة لرعاية المعلمين والمعلمات أساس العملية التربوية لتحسين أوضاعهم وتلبية حقوقهم وهم يقومون بدورهم الجوهري في تربية النشء الجديد.

كما نرى ضرورة وضع برامج لتوسيع وتطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية ورفعها إلى مستوى يليق بما يستحقه شعبنا الذي عانى ويعاني الكثير منذ عقود، مع العناية بأوضاع العاملين في القطاع الصحي الذين قاموا بدورهم الإنساني وتحملوا العبء الكبير في إسعاف وعلاج ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، وفتح المجال أمام دور فعال لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للإسهام في عملية التنمية.

كما سنعمل على تطوير القوانين الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية والصحافة وحماية الصحافيين، وفتح الآفاق أمام تطور وتقدم ثقافتنا الوطنية صاحبة الإسهام الأبرز في مسيرتنا الوطنية والنهضوية، وكذلك تحديث الإعلام الرسمي وتوفير متطلبات تطويره من جميع النواحي.

• حماية حقوق المرأة:
إن ضمان وحماية حقوق المرأة في المساواة ومنع التمييز ضدها، وتعزيز دورها التمثيلي في مؤسساتنا هو تأكيد على دورها البارز في مسيرة نضالنا الوطني، وحق مكتسب لإسهامها الفاعل في مختلف مناحي الحياة، وهو ضرورة لتطوير برنامجنا التنموي والنهضوي، ويندرج في هذا السياق تطوير القوانين الكفيلة بحماية الأسرة والطفولة.

• رعاية الأجيال الشابة:
إن مستقبل أي أمة يعتمد على شبابها، لذلك ستشكل رعاية الأجيال الشابة عنوان عمل رئيسياً لبرامج السلطة، فمن حق الشباب علينا وهم صناع المستقبل وأمل وقادة الغد والذين يشكلون النسبة الأكبر من أبناء شعبنا، أن تضمن لهم جميع حقوقهم في التعليم المتطور والرعاية الصحية المتقدمة وفرص العمل. وأن توفر لطاقاتهم كل المجالات والإمكانيات ليبدعوا في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية.
وعلينا، سلطة وفصائل وأحزاباً ومؤسسات، أن نفتح الأبواب أمام الأجيال الشابة كي تشارك في الحياة السياسية ومختلف مناحي العمل العام حتى تتسلم الراية على درب إنجاز الحلم الوطني الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني.

• رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة:
العمل على تطوير برنامج استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا عبر إشراكهم في عملية التنمية، وإيجاد مواقع عمل مناسبة لقدراتهم وتفعيل طاقاتهم.
عملاً بقول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم"
صدق الله العظيم.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح "