• إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أي المحافظة على ما تبقى من السلطة الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية وإعادة بناء نواة الدولة أي السلطة الوطنية على أسس جديدة. وحشد الجهود من أجل تطوير دور وأداء الأحزاب والمنظمات الأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية وبناء مؤسساتها التي هدمها الجيش الإسرائيلي، وهذا يتطلب أولاً تضافر الجهود في سبيل وقف العمليات التفجيرية داخل إسرائيل واقتصار الكفاح على الأراضي المحتلة عام 1967، والعمل على إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة آخذين بعين الاعتبار تجاوز المدرسة السلبية السابقة والتي أوصلتنا إلى هذا الحال عندها من الممكن العمل من أجل الوصول إلى تجسيد دولة فلسطين التي تمّ الإعلان عنها عام 1988م على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية وفي حدود الرابع من حزيران عام 1967م من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات وفي مقدمتها اتخاذ قرار حاسم بوقف العمليات العسكرية.
ومن هذا المنطلق يرى الحزب ضرورة ترسيخ أسس الديمقراطية السياسية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وفي هذا الإطار يرى الحزب أن مصداقية طرحه الديمقراطي يتطلب سلسلة من الاجراءات الداخلية المباشرة في الحزب والتي تضمن تداول السلطة والمشاركة المتكافئة لجميع أعضاء الحزب .لا بد من انتشار الديمقراطية الحقيقية داخل الأحزاب كمدخل لترسيخ مجتمع ديمقراطي فلسطيني في ظل نظام جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على تعددية الأحزاب وقانون عصري للانتخابات البرلمانية والبلدية والقروية والحكام الإداريين. إن تعيين الحكام الإداريين يتناقض مع مبدأ المحاسبة الذي توفره الانتخابات مما يؤدي إلى تداول السلطة، ويرى الحزب أن تأجيل الانتخابات في هذا الوقت هو أحد أشكال الرد على الحصار والإغلاق والاجتياحات وكافة الإجراءات الإسرائيلية التدميرية. ولكن هذا لا يمنع من البدء فوراً بإجراءات جدية تبدأ بقانون انتخاب عصري يضمن مشاركة الأغلبية في الانتخابات، ومشاركة كافة التنظيمات والأحزاب والخبراء في صياغته، عندها فإن ضغوط المجتمع الدولي سوف تؤدي حتماً إلى انصياع إسرائيل وانسحابها من المدن والقرى والمخيمات، ووقف كافة إجراءاتها التعسفية .
• تعزيز دور واستقلالية المجلس التشريعي، ويؤكد الحزب على الالتزام بالفصل بين السلطات وضرورة أن تخضع السلطة التنفيذية للرقابة ومساءلة السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي الفلسطيني .
ويرى الحزب ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره الحقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وفي إقرار القوانين وخاصة إقرار دستور فلسطيني عصري ينسجم مع رياح التغيير ونحن في القرن الواحد والعشرين، ويدعو الحزب إلى إقرار قانون انتخاب عصري يضمن مشاركة الأغلبية الساحقة من شعبنا في كافة الانتخابات البلدية والقروية والحكام الإداريين والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل أستراليا، حيث أن الانتخاب إجباري. ولكن يحق للمواطن أن يدلي بورقة بيضاء لضمان عدم الاعتداء على حرية المواطن .
• تحسين أداء السلطة التنفيذية: يعمل الحزب من أجل مأسسة السلطة التنفيذية وذلك من خلال صياغة قانون انتخاب جديد يضمن أن يرتفع رئيس السلطة إلى منصب رئيس الدولة، أما الحاصل على أعلى الأصوات بعد الرئيس يكون نائباً للرئيس كما حصل في جنوب إفريقيا.
• سن قانون انتخاب عصري يتناسب مع العصر.
• تحسين أداء المنظمات الأهلية: لا بد من تطوير عمل أداء المؤسسات في المجتمع المدني ومن ضمنها الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية مما يؤدي إلى استفادة الشعب من هذه المؤسسات وليس استفادة شخصية بحتة.
• الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان: يؤمن الحزب بأن السبب الرئيس بإخفاق الأحزاب العربية يكمن في غياب الديمقراطية داخل الأحزاب، ويرى الحزب أن معيار تجسيد الديمقراطية منوط بالسلوك وليس بطرح الشعارات. ومن أجل الوصول إلى سلوك ديمقراطي لا بد من ثقافة ديمقراطية، ومن أجل ذلك يضع الحزب في مقدمة أولوياته تثقيف الديمقراطي للكوادر والمجتمع من أجل الحصول على دورات ومنح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. أما التثقيف الداخلي، فإن الحزب معني بتكريس ثقافة تستند إلى القبول بالآخر والإقرار بأن الحقيقة مسألة نسبية، ويعتبر حزب الإعلان العالمي لحقوق الانسان إحدى وثائقه وجزء من أدبياته، والذي اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10/كانون الأول (ديسمبر) 1984.
• تقوم اللجنة القانونية والقضائية في الحزب بصياغة برنامج الحزب على الصعيد القضائي من أجل توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وممارسة مهامه بعيد عن أي ضغوط، وتشكيل محكمة العدل العليا للطعن في أي قرار إداري مجحف وخلال جلستين اتخاذ قرار كما هو سائد في بعض الدول.
• على الصعيد الأمني، تقوم لجنة الأمن في الحزب بصياغة برنامج الحزب من أجل إعادة بناء نواة الأمن لوطني والشرطة الفلسطينية وتوحيدها في جهاز واحد ومرجعية واحدة الممثلة في وزير الداخلية.
• تقوم اللجنة الدستورية في الحزب بصياغة برنامج الحزب على صعيد إقرار دستور ديمقراطي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى قانون عصري للأحزاب يضمن تداول السلطة وعدم السماح لشخص بالهيمنة على مقدارات الحزب وخاصة المالية، وفتح المجال لأي مواطن للانتساب لأي حزب، وأن تعقد اجتماعات سنوية، وضرورة أن يكون أعضاء المنظمة الأهلية غير منتميين للأحزاب.
• إعادة بناء هيكلة مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية بالاعتماد على معايير المنافسة الشريفة والكفاءة والتخصص والأمانة في إشغال الوظائف الحكومية وعدم حصرها بتيار سياسي واحد.
• إعادة تنظيم المجالس المحلية الفلسطينية والحكام الإداريين من خلال قانون انتخاب يضمن إقامة انتخابات للحكام الإداريين والمجالس البلدية والقروية والمخيمات.
• الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات الشعبية والعمال، وإيجاد فرص عمل لهم كبديل عن العمل داخل المستوطنات وذلك عن طريق إقامة المشاريع التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني كمشاريع إسكان وأبنية لمؤسسات السلطة، وبناء مستشفى في كل محافظة.
• الدفاع عن حقوق المرأة: يطالب الحزب بتشريعات تضمن للمرأة حقوق متساوية مع الرجل من خلال لجنة شؤون المرأة لصياغة برنامج الحزب على صعيد تلك الحقوق.
• على صعيد الشباب: السعي نحو إقامة أندية أهلية في كافة المحافظات بدعم أهلي، بالإضافة إلى السعي مع الأندية العربية والصديقة من أجل إقامة مباريات.
يرصد بيعها في إقامة أندية فلسطينية وبناء بنية تحتية للرياضة، والطلب من الاتحاد الدولي للرياضيات عدم استثناء الفلسطينيين للعمل في مؤسساته خاصة في الطب الرياضي والرياضة.
• حماية الطفل: تقوم لجنة حماية الطفل بصياغة برنامج الحزب على صعيد تطوير وصون حق الحياة الترفيهية والتعليم لأطفال فلسطين وضرورة تخفيف مناهج.
ودوام الأطفال حتى يتمتعوا بطفولتهم وإقامة الحدائق والمراكز التي تساعد على مواجهة الانعكاسات النفسية وخاصة في كافة مخيمات الوطن، والعمل على دراسة أسباب عمل الأطفال والقضاء على هذه الأسباب .
• تطوير التعليم: اختصار سنوات الدراسة من 12 إلى 10 سنوات كما هو سائد في الدول المتقدمة. ويرى الحزب ضرورة استبدال نظام التوجيهي بنظام أكثر عصرية أي فحص أول وثاني ونهائي في كل فصل، ولا بد من إدخال مادة الحرية والديمقراطية والمواهب والإبداع إلى كافة المناهج المدرسية والجامعية، ولا بد من تصويب وضع المعلمين وخاصة رواتبهم ومشاريع سكنية لهم.
• الارتقاء بالثقافة الوطنية: تقوم لجنة الثقافة في الحزب بصياغة برنامج الحزب على نشر السلوك الديمقراطي في البلاد والمحافظة على الثقافة الوطنية وتاريخ الكفاح الوطني والتصدي للفكر العنصري.
• القطاع الصحي: تقوم اللجنة الصحية بصياغة برنامج الحزب على صعيد تطوير الوضع الصحي سواء في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية أو المنظمات الأهلية، ولا بد من إنشاء نقابة أطباء في كل محافظة ونقيب في كل محافظة يكون عضو تلقائي في اتحاد عام لنقابات أطباء فلسطين، وسيعمل الحزب على تكريس ثقافة وقائية من الأمراض بشكل عام وخاصة الفتاكة، مثل: الإيدز، وكافة الأمراض الجنسية التي تبدأ من سن 13 سنة، وستقوم اللجنة الصحية في الحزب بصياغة نظام تأمين صحي لكافة كوادر الحزب.
• قضية الإسكان: تقوم لجنة الإسكان في الحزب ببرنامج الحزب على صعيد الإسكان عن طريق المطالبة بإحداث وزارة للاستيعاب، أو تفعيل وزارة الإسكان من أجل بناء مدن سكنية للشعب الفلسطيني خاصة لذوي الدخل المحدود، وسن قانون يضبط الإيجار والاستئجار.
• الضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر: تقوم اللجنة الاجتماعية بصياغة برنامج الحزب على صعيد تطوير الوضع الاجتماعي، ولا بد من رفع رواتب الموظفين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ولا بد من تخصيص ميزانية في وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
• النقابات: لا بد من إلغاء المركزية داخل النقابات، وذلك بإقامة نقابة في كل محافظة وتتمتع بكافة الصلاحيات ورئيس كل محافظة يمثل في الاتحاد العام لهذه النقابة، ومن أجل تفعيل دورها بما يضمن تطوير الوضع المهني لكل نقابة، وتطوير الوضع الاقتصادي عن طريق إقامة مشاريع سكنية لأعضائها.
• لجنة شؤون اللاجئين والمخيمات: لابد من الاهتمام بكافة المخيمات في الداخل والخارج للتخفيف من معاناتهم على كافة الأصعدة البيئية والصحية والتعليمية، وضرورة إجراء انتخابات في كافة المخيمات لإفراز ممثل عن كل مخيم في المجلس الوطني الفلسطيني.
• بناء اقتصاد وطني مستقل: يعتمد على مشاركة العناصر الثلاثة في صناعة القرار الاقتصادي، وهم: رأس المال، والحكومة، والقوى العاملة. وتقوم اللجنة الاقتصادية بصياغة برنامج الحزب على الصعد الاقتصادية.
• الزراعة: تقوم اللجنة الزراعية بصياغة برنامج الحزب على الصعيد الزراعي.
• الصناعة: تقوم اللجنة الصناعية بصياغة برنامج الحزب على الصعيد الصناعي.
• اللجنة الإعلامية