كتلة فلسطين المستقلة:
انطلاقاً من الإدراك العميق بضرورة بلورة تيار ديمقراطي ثالث في المجتمع الفلسطيني يستطيع أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في الحياة السياسية الفلسطينية بما يساهم في تعزيز العمل الوطني والتحول الديمقراطي في بلادنا.
وعلى قاعدة أن هذا التيار يعبر عن حاجة موضوعية في المجتمع الفلسطيني لطرح نهج ورؤيا جديدين سواءً في مجال النضال الوطني التحرري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة كاملة السيادة في حدود عام 1967، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أو في مجال التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والإداري والبناء المؤسسي ومقاومة كافة مظاهر الفساد.
وعليه، ارتأت المبادرة الوطنية الفلسطينية ومجموعة من التيارات والهيئات والقوى والشخصيات المستقلة أن تشكل ائتلافاً فيما بينها لخوض معركة الانتخابات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك استناداً إلى تجربة العمل الديمقراطي الفلسطيني وانتخابات الرئاسة الفلسطينية التي أظهرت بشكل جلي وواضح الإمكانيات الكبيرة الكامنة لبلورة تيار ديمقراطي فلسطيني، وانطلاقاً من الإيمان العميق بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحريات السياسية والاجتماعية.
وبعد انقضاء سنوات طويلة لطالما طالبنا فيها بانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة كأحد الوسائل الهامة والمؤثرة لتعزيز الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وللإسهام في إحداث الإصلاح الجذري للمؤسسة الفلسطينية، ومقاومة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.
واستناداً إلى حاجة الشعب الفلسطيني لقيادة جديدة ترتكز إلى الإرث النضالي الفلسطيني، وملتزمة بمبدأ الكفاح الوطني، وقريبة من هموم الناس واحتياجاتهم معتمدة على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة الحقيقية، ومن أجل التصدي للمرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية ولتطوير الإمكانية للتعامل معها بشكل مبدع وخلاق بما يحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتمسك بالأهداف والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني كما نصت عليها كافة قرارات الشرعية الدولية، فإن تشكيل الائتلاف يأتي في إطار الجهود الرامية لبلورة تيار للمعارضة الديمقراطية يسعى إلى إحداث إصلاح وتغيير شامل في البناء المؤسسي الفلسطيني ولإنهاء كافة مظاهر المحسوبية وسوء الإدارة والواسطة، ويؤمّن أداءً نزيهاً للعمل المؤسسي ويعمل على بناء مؤسسات دولة عصرية ومتطورة. كما يسعى التيار إلى توسيع قاعدة المشاركة للمرأة والشباب في الحياة السياسية والاجتماعية ويدفع بدماء جديدة لتسلم مراكز قيادية في الدولة والمجتمع.
إن تغيراً جذرياً وشاملاً في الحياة السياسية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية وتوطيد مفهوم تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذي سيضمن أوسع مشاركة جماهيرية في الحياة السياسية الفلسطينية.
إن الائتلاف الديمقراطي يرى أن مواجهة تحديات وحالة ما بعد تنفيذ خطة فك الارتباط من قطاع غزة يقع على رأس سلم الأولويات الفلسطينية، وذلك من أجل ضمان بأن لا تقوم حكومة إسرائيل بفرض حل من طرف واحد معتمدة على سياسة الأمر الواقع والحقائق المفروضة قسراً على الأرض سواءً من مستوطنات أو جدار الفصل والتوسع العنصري.
في هذا الإطار، فإن التيار الديمقراطي يعلن عن تمسكه بالثوابت الفلسطينية الواردة في وثيقة الاستقلال، ويسعى إلى دفع عملية سياسية ذات معنى ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية من خلال عقد مؤتمر دولي يعالج كافة القضايا، ويدفع باتجاه حلاً شاملاً وعادلاً للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، نقل ملف لاهاي فوراً للأمم المتحدة والمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.
إننا نخوض هذه الانتخابات من أجل إرساء قواعد لنهج جديد يجمع بين التمسك بأهداف النضال والكفاح الوطني الفلسطيني وأهداف الإصلاح السياسي والديمقراطي، ويرتكز إلى مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتنمية.
إن برنامجنا الانتخابي يرتكز إلى الأسس والمبادئ الموجهة التالية:
• في المجال الوطني:
1- التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي تشكل أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الوطنية وتحديداً:
أ. إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي المحتلة عام 1967 دون نقصان أو استثناء.
ب. تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي وإزالة جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية والحواجز والواقع غير الشرعي الذي بناه الاحتلال خلال 37 عاماً.
ت. حرية وعروبة القدس، عاصمة الشعب الفلسطيني والدولة المستقلة إلى الأبد.
ث. حماية وتأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حسب قرارات الأمم المتحدة والقوانين والشرعية الدولية.
ج. التمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وإعلان ميثاق شرف بعدم الاستعداد لإنجاز أي اتفاق دون الإفراج عنهم دون استثناء أو تمييز، وحماية حياة وحقوق المناضلين الفلسطينيين المعرضة للخطر. كما أننا نطالب بتوفير صناديق اقتراع تحت إشراف دولي لضمان مشاركة كافة المعتقلين في الانتخابات.
2- حماية الوحدة الوطنية ودرء كل الضغوط الخارجية لدفع الفلسطينيين للصراعات والانقسامات الداخلية، أو قمع الحريات السياسية والتنظيمية الديمقراطية، أو حرية التعبير.
3- رفض أي محاولات تهدف إلى فرض حل من جانب واحد يكرس واقع الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل والضم العنصري.
4- نقطة خاصة بحرية الانتخابات في القدس.
• في مجال الإصلاح:
1- مكافحة كل أشكال الفساد المالي والسياسي والمحسوبية وسوء الإدارة.
2- ترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء.
3- بناء مؤسسات دولة قوية وعصرية.
4- توفير الأمن والأمان للمواطنين على أساس احترام القانون.
5- تكريس الديمقراطية كنهج وحياة، وإقرار قانون الانتخابات الجديد وعقد الانتخابات التشريعية والبلدية، ولكافة المؤسسات في موعد لا يتجاوز آذار.
6- التنفيذ الكامل والفوري لبرنامج الإصلاح الوطني الذي وضعه المجلس التشريعي.
7- إصلاح الأجهزة الأمنية.
8- إلغاء تسيبها الفئوي.
9- خضوعها لسيادة القانون والقضاء والهيئات المتممة.
10- تغيير دوري لقادتها.
11- عدم تدخلها أو قادتها في النشاطات السياسية والإعلامية والاقتصادية.
12- تقليص عددها بشكل يضمن فاعليتها وتحسين رواتب صغار العاملين فيها وتحويل الفائض للعمل في مشاريع اقتصادية منتجة.
• في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
1- الكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران، وإتاحة حرية الحركة والتنقل لسائر مواطني الأراضي المحتلة.
2- مكافحة الفقر والبطالة، وإعادة تنظيم الموارد وتوسيعها لإيجاد فرص عمل سريعة للعاطلين عن العمل، وإسناد صمود الفئات الفقيرة والمظلومة وخاصة المناطق المتضررة من اجتياحات الاحتلال وجدار الفصل العنصري والاستيطان.
3- إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والتراجع، وإتاحة حرية الاستثمار الاقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير الاقتصادي الصناعي والتجاري والزراعي، ومنع أي شكل من الاحتكارات وفرض الأتاوات أو التدخل الأمني والسياسي في النشاط الاقتصادي، من أجل إرساء تنمية اقتصادية فعالة.
4- توفير احتياجات الشباب للتعليم بكرامة والعمل الكريم دون حاجة للواسطة أو المحسوبية.
5- توفير الصحة النوعية والخدمات الصحية لجميع المواطنين، وضمان حقوق ذوي الإعاقة دون استثناء أو تمييز والتأمين الصحي الشامل .
6- حماية حقوق المرأة والشباب وفتح فرص التطور الاجتماعي والسياسي والمشاركة في صنع القرار لهم.
7- التطبيق الدقيق والعادل لقوانين الخدمة المدنية وإنصاف المعلمين وموظفي الدولة وتلبية حقوقهم دون تمييز أو محاباة.
• في مجال المرأة:
1- تعزيز دور ومكانة المرأة في الحياة العامة، والتصدي لثقافة الإنقاص والتهميش التي تعاني منها في جميع مناحي الحياة من خلال سن التشريعات والقوانين التي تؤمّن المساواة الكاملة لها مع الرجل.
2- إقرار قانون عصري للأحوال الشخصية يأخذ بروح وثيقة الاستقلال وينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.
• في مجال الشباب:
العمل على تطوير برامج خاصة بالشباب تنمي روح الإبداع والخلق لديهم وتحسن من فرص التعلم والمعرفة وتعزز من روح الانتماء الوطني لديهم.
• في مجال الإبداع الثقافي والحريات الصحفية:
1- الدفاع عن الثقافة الديمقراطية في وجه العنصرية والتطرف السياسي والديني، والتصدي للثقافة الاستهلاكية التي تمجد الأنانية وتضعف الانتماء للوطن وتدمر القيم والمثل الإنسانية الصحيحة.
2- تطوير اتحادات الكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين وإعادة بنائها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، وبما يخدم المصالح المهنية والمعيشية للكتاب والفنانين، ويشجعهم على الإبداع.
3- صون حق الكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين في التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم وحماية حرية الرأي وحق الوصول إلى المعلومات.
4- تحريم احتكار الأجهزة الإعلامية الرسمية لصالح القوة أو الحزب الحاكم، وإتاحة الفرصة لهذه الأجهزة بالتعبير الحر عن المجتمع ومكوناته السياسية والفكرية والثقافية المتنوعة.
القدس:
1- إعطاء كل الاهتمام لمدينة القدس وتعزيز دورها ومكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية والروحية كعاصمة لدولة فلسطين المنشودة. وتوفير كل أشكال الدعم لمؤسساتها الوطنية وتأمين صمودها، ورعاية الأماكن المقدسة فيها وتأمين حرية الوصول إليها والحرص على الأخوة الإسلامية المسيحية لأبناء الشعب الواحد.
2- مقاومة عزل القدس وسكانها عن المدن الفلسطينية الأخرى، وإفشال مشروع تهويد القدس.
جدار الفصل العنصري:
تعزيز الكفاح الشعبي والسلمي لمقاومة جدار الفصل والعزل العنصري، وتعزيز التضامن الدولي الشعبي والرسمي لإزالة الجدار استناداً وتطبيقاً لقرار محكمة العدل الدولية، وفضح المخططات الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى التهام الأرض الفلسطينية، وعزل الشعب الفلسطيني في غيتوات أشد عنصرية من نظام الأبرتهايد البائد في جنوب أفريقيا، بالتوازي مع تعويض المناطق والمواطنين المتضررين مباشرة من الجدار، تعزيزاً لصمودهم في وجه مخططات الاقتلاع والتهجير.
إننا لا نخوض هذه الانتخابات باسم فصيل معين أو ضد طرف معين، بل باسم القاعدة العريضة لشعبنا الفلسطيني وأغلبيته الصامتة.
إن برنامجنا مفتوح لمساهمة وإغناء كافة القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية وكافة المستقلين دون تحفظ أو استثناء.
إننا نخوض هذه الانتخابات من أجل أن لا تهدر تضحيات الشعب الفلسطيني، التي قدمها عندما فجر الثورة وصنع صموده الأسطوري، وقدم التضحيات الغالية في انتفاضته الأولى والثانية، وكي لا تتكرر التجارب الأليمة لعشر سنوات من مفاوضات فاشلة وترهل داخلي.
إننا نخوضها من أجل إحداث التغيير الحقيقي والإيجابي للأفضل واستنهاض طاقات وحيوية الشعب الفلسطيني.