يا شعبنا المناضل العظيم ،،
أيتها المواطنات...... أيها المواطنون ،،
تتقدم قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية، والمكونة من قوى وتجمعات وكفاءات وشخصيات وطنية ديمقراطية (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحركة كفى، وشخصيات وكفاءات وطنية ديمقراطية). والتي عملت من أجل أوسع ائتلاف وطني ديمقراطي عريض. يضم كافة القوى والتجمعات والشخصيات والكفاءات الوطنية الديمقراطية لتشكل بمجموعها التيار الديمقراطي في الحياة والمجتمعية والسياسية الفلسطينية.
نتقدم إليكم اليوم ببرنامجنا الوطني الديمقراطي لخوض الانتخابات التشريعية على قاعدة تعزيز وحدتنا الوطنية على أسس ديمقراطية، التي تجسد أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة إلى دياره التي شرد منها عام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعلى حدود الرابع من حزيران 1967.
نتوجه إليكم بهذا البرنامج الذي يعبر عن رؤية قائمة "الحرية والعدالة الاجتماعية" "ن"، والتي تؤسس لبناء الخيار الديمقراطي باعتباره بديلاً لمنهج التفرد والاستئثار وترتكز إلى المزج الدقيق بين حق شعبنا المطلق في مقاومة الاحتلال والظلم، وفتح الطريق نحو الحل الوطني الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتنا، وفي مقدمتها 242، 338، 1397، 194. ويرفض الحلول الجزئية والمؤقتة الطويلة المدى.
• يهدف مشروعنا السياسي الوطني والديمقراطي لحماية ثوابتنا الوطنية ووحدة شعبنا وجبهته الداخلية، ويدعو إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية من أجل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
• نخوض هذه الانتخابات باعتبارها جزء من معركة النضال الوطني التحرري والديمقراطي ومن أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير، وإرادة حقوق الأغلبية الصامتة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني، فإننا نتقدم إليكم ببرنامجنا الانتخابي معتمدين التوجهات التالية كمرتكزات ومنطلقات لعملنا في المرحلة المقبلة.
• العودة والحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض كافة الحلول الجزئية والمؤقتة، ومقاومة مصادرة الأراضي والاستيطان وبناء جدار الضم والفصل العنصري، ومحاولات تهويد أسرلة مدينة القدس.
• العمل على تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة النضال الوطني الفلسطيني، داخل الوطن وخارجه، بما يؤدي إلى التواصل والعمل في صفوف شعبنا في الشتات، من خلال العمل على تفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر م.ت.ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والمعبرة عن هويته الوطنية، ووحدته السياسية وقائدة نضاله، وتمكينها من القيام بدورها القيادي كمرجعية سياسية للشعب الفلسطيني بما في ذلك السلطة الوطنية.
• مواصلة النضال بكافة أشكاله وعلى كافة الصعد والمستويات للحفاظ على عروبة مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وتوفير كافة الإمكانيات ومستلزمات الصمود لمواطنيها، من أجل تعزيز قدرتهم على التصدي لمحاولات التهويد والأسرلة والعزل، ومصادرة الأراضي، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وبناء جدار الضم والفصل العنصري.
• استمرار النضال لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط أو تمييز من خلال تفعيل كافة لجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين، وتنظيم الحملات للتضامن معهم على الصعد المحلية والعربية والدولية، وتوفير الرعاية وحماية حقوق أسرهم "عائلاتهم".
• مواجهة البطالة والفقر والدفاع عن مصالح وحقوق العمال والفئات الشعبية المحرومة والكادحة وصغار الكسبة والموظفين وخصوصاً المعلمين وربط أجورهم بغلاء المعيشة، وذلك من خلال رسم سياسة اقتصادية تنموية تستند إلى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الأهلية والحكومية والدولية العاملة في مجال مكافحة الفقر، لخلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الفرد وتزيد من الناتج القومي، وسن التشريعات الاجتماعية المختلفة المتعلقة بالعمل والعمال والضمان الاجتماعي للفئات الاجتماعية المحرومة وضعيفة الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في خلق حالة استقرار اجتماعي.
• رعاية أسر الشهداء وتأهيل الأسرى والجرحى وفاءً لهم، لضمان حياة حرة وكريمة لأسرهم عبر تطوير أنظمة وعمل المؤسسات الحكومية العاملة في هذا الميدان، والتنسيق مع المنظمات الأهلية لضمان توفير الخدمات بأفضل قدر ممكن، والعمل على تأهيل الأسرى والمعتقلين مهنياً وفق أسس ومعايير محددة، ومراعاة أوضاع الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص العمل الملائم لهم بما يصون كرامتهم، وتوفير المساعدة الملائمة والدائمة لمن لا يستطيع العمل منهم.
• صون حقوق المرأة من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة بخاصة في مجال الأحوال الشخصية، وحماية المرأة من العنف الاجتماعي وكافة أشكال الاستغلال، وإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل والأجور.
• رعاية الطفولة والأمومة وتوفير الخدمات للأمهات والأطفال وتبني التشريعات، ووضع الخطط التي تضمن توفير العناية بمؤسسات الأمومة ورعاية الطفولة ودعمها لتصل إلى مستوى متقدم، وعدم استغلال الأطفال وتشغيلهم دون السن القانونية، وتعريضهم لظروف عمل تلحق الضرر بتعليمهم وصحتهم وسلامتهم، وإصدار ميثاق فلسطيني خاص بحقوق الأطفال والأمهات وكبار السن.
• دعم وتأييد نضال الشباب والطلاب في سبيل تكريس حقوقهم التعليمية والأكاديمية والمهنية وتوسيع فرص العمل أمام الخريجين، وإعادة تأهيل العاطلين عن العمل والمتسربين من المدارس لضمان استيعابهم في سوق العمل، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظمات والأندية الشبابية والرياضية باعتبارها حجر الأساس في بناء أجيال تبني الوطن. ورفع مستوى الأنشطة الرياضية الموجودة وإدخال المزيد من الألعاب الرياضية إلى فلسطين. والعمل على تفعيل كافة المجالس الشبابية والطلابية وبناؤها على أسس ديمقراطية تراعي التمثيل الحقيقي للأطر الشبابية.
• حق التعليم والتعلم للجميع: انطلاقاً من مواثيق حقوق الإنسان والدستور الفلسطيني باعتبار التعليم "حق للجميع" مما يتطلب العمل على الارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة التطور العلمي والتقني من خلال تعزيز دور ومساهمة القطاع الطلابي في المجتمع الفلسطيني، ودعم الجهود الهادفة للنهوض بالعملية التعليمية وفق مناهج متطورة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع. المساهمة والعمل على توفير فرص التعليم العالي للجميع بدون عوائق مالية، وتحفيز وتشجيع المبادرات الطلابية الإبداعية في الأنشطة الأكاديمية اللامنهجية، وتوفير المنح الدراسية الداخلية والخارجية للطلاب المتفوقين لمستحقيها بعيداً عن المحسوبيات والانتمائية للاستفادة من التخصصات النادرة. وما يتطلبه ذلك من توحيد ودعم الجهود المبذولة من أجل توفير مقومات المؤسسات التعليمية المادية والعلمية لتحقيق الأهداف المنشودة.
• الصحة للجميع: توفير الخدمات والرعاية الصحية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات، واعتباره أحد المسؤوليات الأساسية التي يجب العمل على حلها ومعالجتها دون تمييز من خلال تطوير نظام التأمين الصحي، وتطوير وتحديث الجهاز الصحي وتوفير المستلزمات الطبية الحديثة في المستشفيات وتوسيعها وزيادة عدد الأسرة فيها، وتوفير الأدوية بأسعار معقولة لتكون في متناول الجميع وبخاصة الطبقات الفقيرة والمحتاجة.
• تأمين الخدمات الأساسية للريف والمخيمات: بالعمل على تضييق الفجوة ما بين الريف والمدينة بإقامة مشاريع للبنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ومطالبة وكالة غوث اللاجئين والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الأدبية والتاريخية عن مأساة اللاجئين. ومطالبتهم بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم اتجاه اللاجئين في الوطن والشتات وبالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية والدول الغنية، والعمل على تحديث وتطوير البنية التحتية لهذه المخيمات وتطوير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والثقافية وتوفير فرص العمل لأبنائنا.
• حق المسكن الصحي لكل مواطن: بتوفير القروض طويلة الأجل لمشاريع الإسكان للفئات محدودة الدخل وتخصيص الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الإسكانية، وتقديم التسهيلات والمساعدات لإسكان الشرائح المعدمة وخاصة تلك التي معاناتها نجمت عن تضحياتهم خلال مسيرة النضال.
• بناء المجتمع المدني: من خلال تعميم الثقافة الديمقراطية وسن القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة المجتمعية الفلسطينية في إطار القانون وضمان الحريات الشخصية والعامة، وتعميم قيم الثقافة والحرية والديمقراطية على طريق بناء المجتمع المدني المتحضر وبما يضمن وضع حد لحالة الفلتان الأمني السائدة.
• إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة الوطنية وأجهزتها: إن مسألة إعادة بناء وهيكلة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بات أمراً ضرورياً وملحاً بعد التضخم الوظيفي والبيروقراطي الذي يعاني منه جهاز الخدمة العامة جراء التعيينات العشوائية والمحسوبية والتي لم تراع الكفاءة والخبرة والتخصص، مما حوّل هذه المؤسسات إلى مرتعاً للبطالة المقنعة، الأمر الذي يتطلب العمل على تحديث الجهاز الوظيفي وإعادة بنائه على الأسس التي تقرها القوانين ذات العلاقة وبما يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق الحكومي وتوجيه هذه الموارد لخطط التنمية ويضع حداً للازدواجية في العمل والمهمات سواء داخل الوزارة الواحدة أو الوزارات المختلفة.
• الفصل بين السلطات: استكمال عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات السلطة وأجهزتها بالاستناد إلى القانون الأساسي وخصوصاً فيما يتعلق بالفصل بين السلطات وتفعيل دورها وبخاصة تطوير الجهاز القضائي وضمان استقلاليته ومنع التدخل السياسي في قراراته وضغوط السلطة التنفيذية وتدخلات الأجهزة الأمنية في عملها، ومن أجل القدرة على محاربة الفساد والفوضى والفلتان الأمني، مما يوفر مناخاً من الثقة باللجوء للقضاء كمرجع وحيد يلجأ إليه المواطنين. كذلك ضمان قيام المجلس التشريعي بدوره في تطوير وسن القوانين والتشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية وإصلاح النظام الإداري والمالي للسلطة الوطنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة والشفافية وضمان محاسبة الفاسدين من خلال إقرار واستكمال التشريعات المنظمة لمختلف نشاطات وقطاعات المجتمع الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
• نحو بناء اقتصاد وطني مستقل: إن عملية بناء اقتصادنا الوطني يستهدف بالدرجة الأولى فك الارتباط بشكل تدريجي وممنهج ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وذلك كخطوة أساسية نحو الاستقلال السياسي، وهذا يتطلب دعم وتشجيع المبادرة الفردية والاستثمار الخاص وفق آليات محددة لاقتصاد السوق، تأخذ بعين الاعتبار مصالح أوسع الفئات من الجماهير المعدومة، ودعم السياسات الاقتصادية التي تفتح الآفاق أمام المستثمرين لتوطين أموالهم في بناء الاقتصاد الوطني مما يكفل رفع مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة. كذلك توفير الحوافز للمستثمر المحلي وتشجيعه على توظيف إمكانياته لإنشاء مشاريع جديدة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثمار عام ومواتي لتوليد فرص عمل جديدة.
إن مدى نجاحنا في هذا المجال، يتطلب توفير بنية قانونية سليمة من خلال وضع القوانين والأنظمة التي تعزز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كذلك المعايير التي تضمن الجودة وفق المقاييس الدولية، وإقامة بنك للتنمية الشاملة ودعوة البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لتخصيص جزء من رأسمالها العامل لتقديم قروض ميسرة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
• الحفاظ على البيئة: من خلال وضع برنامج وطني شامل لحماية البيئة، والعمل لحماية الموارد الطبيعية من أخطار التلوث الناجم عن مخلفات المستوطنات ومصانعها، والبدء بحملة وطنية لتخضير فلسطين، وتوفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الخاصة، وتدريب طواقم حكومية للعمل في مجال البيئة والتوعية البيئية.