يا جماهير شعبنا الصابر الصامد البطل ..
 
 نتقدم إليكم ببرنامجنا "البديل الوطني الديمقراطي" لانتخابات المجلس التشريعي، الذي نلتزم أمامكم به ونناضل معكم من أجل تحقيقه .
 نتوجه إليكم بهذا البرنامج كرؤية وطنية ديمقراطية ترتكز على الربط العضوي بين حق شعبنا في العيش الكريم الآمن، وحقه في مقاومة الاحتلال والنضال من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية لتؤمّن حقنا في إقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م. إن حماية وصون حق اللاجئين بالعودة إلى الديار التي شردوا منها، تمثل الجسر الذي يربط بين أهدافنا المرحلية في إقامة الدولة المستقلة، وحقنا التاريخي الذي يتجسد بإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، يعيش فيها الجميع بمساواة كاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللون .
 برنامجنا يتضمن العمل على تحقيق المصالح الوطنية لكل فئات الشعب الفلسطيني، أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإننا سنعمل على تمثيل مصالح الكادحين والفقراء، كما أننا سندافع عن مصالح الحرفيين وذوي الأعمال الحرة، وكذا موظفي الدولة وخاصة المدرسين والأطباء والمهمشين في مجتمع نظام السوق.
إننا نخوض هذه الانتخابات، لا من أجل منصب أو مركز يُكرّس في خدمة صاحبه، بل نخوضها لاختيار نهج وقيادة تعمل من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل بناء مجتمع فلسطيني على أسس الديموقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
من أجل محاربة الفساد والإفساد، ومنع الاستبداد بكل صوره ومكوناته، من أجل الدفاع عن حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الكريمة دون إكراه أو ابتزاز .
 
 من أجل كل ذلك نتقدم إليكم ببرنامجنا، وفقاً للمنطلقات والمضامين التالية:

 
أولاً: في المجال الوطني :

1. ممارسة كل أشكال وأساليب النضال من أجل تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا، ممثلةً بحقه في العودة إلى دياره، وفقاً للقرار الأممي 194، وحقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دولة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة كافة عام 1967، والإصرار على أن أي بحث في هذا الموضوع ينبغي أن يتعلق بسبل وآليات تنفيذ هذه القرارات، وليس تعديلها أو تغييرها.

2. إن حل القضية الفلسطينية على أساس التطبيق الشامل لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوقنا الوطنية، لا يمكن أن يتم من خلال المشاريع، التي تستند إلى المدخل الأمني، مثل: "خطة شارون"، و"خارطة الطريق" باعتبارهما مشاريع تهدف إلى احتواء النضال الوطني، وتهدد الوحدة الداخلية بنقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني، وتسعى للالتفاف على القرار الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أرضها وسمائها وبحرها ومياهها ومواردها.

3. الإعلان من قبل منظمة التحرير الفلسطينية عن انتهاء المرحلة الانتقالية، التي انتهت رسمياً في 4/5/1999م تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي في دورته، التي انعقدت في تموز عام 2000، والذي دعا إلى البدء بعملية التحضير لإعلان قيام وتجسيد الدولة والنضال لبسط سيادتها على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م.

4. استمرار النضال من أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الداعي لإزالة جدار الفصل العنصري، والمستوطنات الإسرائيلية، والحواجز والواقع غير الشرعي الذي بناه الاحتلال.

5. التمسك بالإفراج عن المعتقلين والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال كافة، وإعلان ميثاق شرف، فحواه عدم الاستعداد لإنجاز أي اتفاق دون الإفراج عنهم بلا استثناء أو تمييز. كما أننا ندعوا لحماية حياة وحقوق المناضلين الفلسطينيين المعرضة للخطر في سجون الاحتلال. كما أننا نطالب بتوفير صناديق اقتراع تحت إشراف دولي لضمان مشاركة جميع المعتقلين في الانتخابات.

6. التمسك بخيار الانتفاضة والمقاومة، وفق رؤية وخطة استراتيجية وطنية، تخدم استمرار النضال الوطني وتحقق التوازن بين أساليب المقاومة كافة، وتؤكد على تطوير وتعميق البعد السياسي الديمقراطي الشعبي للانتفاضة، بشكل يهدف إلى توسيع رقعة المشاركة المجتمعية في النضال الفلسطيني، وتوسيع لجان دعم وإسناد الانتفاضة في جميع أماكن تواجد شعبنا وفي أوساط الجماهير الشعبية والعربية، وحماية إنجازات وتضحيات انتفاضة الأقصى والاستقلال، من خلال ترجمة أهدافها المتعلقة بالحرية والاستقلال.

7. حماية وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإعادة بناء النسيج الوطني الجامع بين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، والتأكيد على ارتباط الشعب الفلسطيني بعمقه العربي ما يعني استعادة تفعيل الدور العربي في الصراع مع العدو الإسرائيلي باعتباره صراعاً فلسطينياً وعربياً – إسرائيلياً، وتعزيز رفض التطبيع مع "إسرائيل" على المستوى الشعبي العربي، وتطوير العلاقات مع القوى الديمقراطية العربية.

8. حماية الوحدة الوطنية ودرء كل الضغوط الخارجية التي تعمل على دفع الفلسطينيين للصراعات والانقسامات الداخلية، أو قمع الحريات السياسية والتنظيمية الديمقراطية، أو حرية التعبير.
 
ثانياً: على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية :
 التمسك بمنظمة التحرير كإنجاز وطني وتاريخي لشعبنا، وترسيخ وتعزيز دورها ومكانتها كمرجعية وكممثل شرعي وحيد لشعبنا داخل الوطن والشتات، وذلك من خلال :

1. التمسك بثوابت الإجماع الوطني، التي قررتها المجالس الوطنية الفلسطينية والالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال باعتبارها المرجعية والناظم للتوافق الوطني في كل البرامج والسياسات الفلسطينية.

2. إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، تبدأ بالانتخاب الديموقراطي الحر للمجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن، وحيثما أمكن، في الشتات، على أساس التمثيل النسبي، الذي يناسب التعددية السياسية والاجتماعية، وتنوع واقع الشعب الفلسطيني بما يحقق التغيير الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية.
 
ثالثاً: حول الإصلاح والتغيير والبناء الديمقراطي :
 لسنا بصدد وصف الحالة، التي وصل إليها الوضع الفلسطيني الداخلي، أو مظاهر الفساد وهدر المال العام والتطاول على كرامة المواطن، فالأزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني اليوم، هي أوضح تعبير عن هذه الحالة، فما وصلنا إليه من تردّي لأوضاعنا الداخلية، ليس سببه الاحتلال أو حداثة التجربة أو نتاج عفوية القيادة فقط، بل إن لذلك أسباباً أخرى تتعلق بالبناء المؤسسي والعفوية وعدم احترام القوانين والقواعد والأصول والتطاول على الحق العام وضعف أو فساد المرجعيات الحاكمة .

 في هذا الإطار، فإننا نرى أن عملية الإصلاح والتغيير يجب أن تعالج القضايا التالية:

• النظام السياسي:

أ‌.  تكريس عملية بناء النظام السياسي (برلماني ديمقراطي) على قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية كأساس لصياغة علاقات وبناء المجتمع الفلسطيني.

ب‌. دورية الانتخابات واستحداث قانون انتخابات عصري جديد يضمن مشاركة سياسية أوسع في صنع القرار، مبني على نظام التمثيل النسبي ويضمن عدم إشغال منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من دورتين متتاليتين .

ت‌. الفصل التام بين أجهزة ومؤسسات السلطة والحزب، أو الأحزاب والمنظمات السياسية المشاركة فيها.
ث‌. إن بناء دولة القانون يتطلب إلغاء جميع مظاهر عسكرة المجتمع كافة وتدخل أجهزة الأمن في الشؤون المدنية والسياسية، وكل مظاهر وأنماط الممارسة البوليسية، والتعسف والاستهتار بحقوق وكرامة المواطن، وقمع الحريات، والتطاول على الحريات السياسية، وتكميم الأفواه وفرض الآتاوات، وحصر مهام هذه الأجهزة في إطار سيادة القانون وضمان تنفيذه وتحقيق الأمن للمواطن، والدفاع عن الوطن والشعب.

ج‌. إشاعة الحريات الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية بما يسمح بالتعددية السياسية والفكرية وحرية الرأي، وتداول السلطة بالوسائل الديمقراطية والمساءلة والشفافية والمحاسبة على التجاوزات، وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية حقوق المواطن والمساواة أمام القانون، وتفعيل آليات الرقابة لضمان سيادة قانون ديمقراطي.

ح‌. استحداث الاستفتاء الشعبي في القضايا المصيرية على أن يكون ملزماً لكافة الهيئات التشريعية والتنفيذية.

خ‌. عدم السماح لأعضاء المجلس التشريعي بأن يشغلوا مناصب تنفيذية في مؤسسات الحكومة بما فيها الوزارات.

د‌. إقرار قانون عصري للأحزاب السياسية، يضمن حرية عملها وينظم تمويلها وحمايتها من أية ضغوط أو أخطار خارجية .
 
• المساءلة والمحاسبة:

أ‌. سن قانون الكسب غير المشروع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد وتقديمه للقضاء، والمباشرة بتفعيل مبدأ المساءلة لكل الجهات، التي حددها تقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي ومراجعة تقارير هيئة الرقابة العامة كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المساءلة والمحاسبة والتصحيح.
ب‌.  إخضاع جميع مصادر السلطة المالية ومشاريعها لإشراف وإدارة وزارة المالية، وضمان أن يسري هذا النظام على ممتلكات وأرصدة منظمة التحرير، بوضعها تحت إدارة وإشراف الصندوق القومي الفلسطيني، الذي ينبغي أن يقدم كشفاً دورياً منظماً لهيئات المنظمة القيادية.

• النظام الإداري:

أ‌. إجراء مسح شامل لجميع البنى الإدارية لمؤسسات السلطة، من أجل الحد من التضخم الوظيفي وأشكال البطالة المقنعة المتنوعة من خلال التوظيف الأنسب والمجدي للعاملين، وترتيب الهرم الوظيفي على أساس معايير الوطنية والكفاءة المهنية بعيداً عن المحسوبيات وعلاقة الولاءات الشخصية أو العشائرية أو الحزبية، ووضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب .
ب‌.  إحداث تطوير شامل على النظم الإدارية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، بحيث تراعي التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل على نطاق العالم.

• المنظمات المجتمعية:

أ‌. تعميق المحتوى الديمقراطي للقانون الناظم لعلاقة السلطة بها، بما يكفل التكامل في تحقيق برامج التنمية الاجتماعية الشاملة، وتشجيع إقامة الجمعيات والمنظمات ودعمها والاستفادة من خبراتها المهنية لتطوير أداء مؤسسات السلطة في مختلف المجالات.
ب‌.  تفعيل نظام الرقابة الديمقراطي الذي يضمن الشفافية والديمقراطية والرقابة المالية في أدائها، وفقاً لأحكام القانون وتوظيف إمكاناتها في عملية التنمية.

رابعاً: العمال :

نؤكد على المكانة والدور الخاص الذي يحظى به العمال في المجتمع الفلسطيني سواء كان ذلك على  صعيد مقاومة الاحتلال، أو في بناء المجتمع ومن ثم فإن برنامجنا يهدف إلى :

أ‌. معالجة مشكلة البطالة واتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تخفف من وطأتها.
ب‌.  تحسين شروط العمل للعمال العاملين في المنشآت الاقتصادية المحلية.
ت‌.  تطوير قانون العمل والعمال بما يخدم مصالح العمال ويحافظ على حقوقهم.
ث‌. إعادة تأهيل العمال الذين فقدوا أعمالهم داخل الخط الأخضر والذين لا يستطيعون مزاولة الأعمال لأسباب صحية.

توفير ضمانات الأمان والسلامة للعمال أثناء العمل:

أ‌. إقرار سياسة وآليات تضمن الحماية من البطالة، وتأمين المرضى والأمومة والمنح العائلية، بما يكفل كرامة الإنسان الفلسطينية وحقه في توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
ب‌.  إعفاء العمال العاطلين عن العمل من رسوم التأمين الصحي والعلاج، وضمان حق أبنائهم في الحصول على التعليم الجامعي من خلال صناديق حكومية تؤسس بهدف تحمل الأعباء المالية عنهم.
ت‌.  تفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وضمان ديمقراطية هذه النقابات، بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن رغبات العمال وهمومهم، وذلك بإقرار قانون انتخابات ديمقراطي يكفل الحريات الديموقراطية ويلتزم بدورية إجراء الانتخابات في النقابات العمالية والاتحاد العام.
ث‌.  تفعيل قانون العمل وخصوصاً الرقابة والتفتيش ولجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.
ج‌.  العمل على تحديد الحد الأدنى للأجور بقانون يراعي المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين.
 
خامساً: المرأة :

أ‌. تضمين قانون الأحوال الشخصية المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل وحمايتها أمام القانون لوقف أي اضطهاد أو شكل من أشكال العنف والتهميش ضدها.
ب‌.  أن تضمن جميع القوانين والتشريعات مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وكذلك وضع إجراءات فعّالة، لضمان مشاركة فعالة للمرأة في مؤسسات صنع القرارات السياسية والاجتماعية والإدارية على المستويات الوطنية والمحلية.
ت‌. التخطيط المنهجي لتوفير فرص العمل للنساء في مؤسسات المجتمع العامة والخاصة، وسن بند خاص في قانون العمل الفلسطيني لمعالجة البطالة في صفوف النساء.
ث‌. التأسيس المنهجي في برنامج التربية الوطنية والمناهج الدراسية والمشروع الثقافي الفلسطيني لتعميم قيم وثقافة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.
ج‌.  التخطيط المنهجي لتأسيس كل المرافق، التي تساعد المرأة على تحرير طاقتها وإزالة جميع العوائق أمام ممارستها لدورها، وبشكل خاص المرأة الأم من خلال تعميم إقامة حضانات الأطفال ومراكز رعاية الطفولة في كل مدن ومخيمات وأرياف فلسطين.
ح‌.  محاربة العنف المنزلي الممارس بحق المرأة ليس فقط عن طريق التثقيف بل من خلال منعه قانونياً ومعاقبة مرتكبيه أيضاً.
 
سادساً: الشباب :

العمل على ضمان حقوق الشباب في الحصول على التعليم الأساسي والعالي، وكذلك حقهم في الحصول على فرص عمل متكافئة دون واسطة أو محسوبية، وذلك من خلال:

1. تنظيم الشباب للقيام بدورهم النضالي مع جميع قطاعات شعبنا ، لنيل حقوقنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على أن تولي منظمة التحرير الفلسطينية اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب الفلسطيني في الشتات، للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وإدماج الشباب في قضايا التحرر والاستقلال الوطني.
2. الارتقاء بمستوى الوعي الوطني والاجتماعي والثقافي للشباب، وتعزيز روح العمل الجماعي لديهم، ومقاومة كل أشكال التطبيع التي تستهدف تزييف وعي الشباب الفلسطيني حول طبيعة الصراع والحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا.
3. الاهتمام بتمتين أواصر العلاقة بين الشباب في المحافظات الشمالية والجنوبية من الوطن، كذلك بينهم وبين الشباب الفلسطيني في المنافي والشتات.
4. إقامة أوثق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الشبابية المحلية والعربية والتقدمية العالمية، وتشجيع التبادل الثقافي والانفتاح والمشاركة مع قوى الحرية والتقدم في العالم.
5. رفع مستوى التعليم المدرسي والمهني والجامعي، بما يتلاءم مع التطور العلمي والتقني العالمي .
6. إنشاء صندوق لتمويل دراسة الطلبة الجامعيين المنحدرين من العائلات ذوي الدخل المحدود، لتأمين فرص متكافئة وكريمة للطلبة لإكمال تعليمهم دون واسطة أو محسوبية.
7. التقاط ودعم الكفاءات العلمية والمبدعين على كل الصعد، وتوفير كل عناصر الرعاية وضمان التطور الأكاديمي لهم.
 
سابعاً: على صعيد الحقوق الاجتماعية :

الإطار الناظم والأساس لبرنامجنا الاجتماعي، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة والخدمة الاجتماعية بما ينصف الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة، وذلك عن طريق:

1. ضمان الحقوق الصحية للمواطنين الفلسطينيين، من خلال نظام للتأمينات الصحية والاجتماعية بما في ذلك تأمينات العجز والشيخوخة.
2. تطوير أنظمة ومعايير الخاصة بتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بهم  وتحسين أداء المؤسسات الصحية المختلفة، وتوفير تأمين صحي فعال وشامل وتقديم العلاج للجميع بدون تمييز.
3. تأمين الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين وتحديداً النساء والأطفال والكبار في السن، كحق أساس و مكفول من قبل الدولة وينص عليه القانون.
4. ضمان حقوق الأشخاص المعاقين في المؤسسات الصحية والاجتماعية، وتأمين وصول نوعية جيدة من الخدمات إليهم ولأسرهم بما يساهم في عملية إدماجهم في المجتمع، والتطبيق الفوري لقانون الإعاقة.
5. ضمان حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على التعليم في جميع مستوياته، وتطوير آليات مناسبة لتأمين حق التعلم للجميع دون تمييز ودون مقابل مادي أي مجانية التعليم.
6. تطوير أنظمة التربية والتعليم والاهتمام بتطوير الموافق التعليمية بما يضمن بيئة تعليمية ملائمة للأطفال والشباب.
7. تطوير وتحسين مناهج التعليم، وتحسين كفاءة القوى البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي والارتقاء بذلك إلى مستويات، تراعي التقدم التكنولوجي والتطور الحاصل في أساليب التعلم.
8. توفير فرص متكافئة للشباب للحصول على نوعية جيدة من الخدمات، التعليمية والأكاديمية والتقنية في الجامعات والمعاهد والكليات العاملة في فلسطين، وتطوير نظام خاص لدعم الطلبة في الحصول على تعليم عال و ملائم.
9. إحداث تغيير شامل في رزمة الخدمات الاجتماعية المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية، واتّباع نهج جديد في مفهوم رزمة الخدمات والتأمينات الاجتماعية، في إطار مفهوم تنموي وليس خيري .
10. توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للفقراء والمهمشين والأقل حظاً في المجتمع الفلسطيني، من خلال تطوير وتحسين سلة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
11. وضع سياسة منهجية لتعزيز التكافل والتعاضد الاجتماعي بين قطاعات شعبنا، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.
12. إقرار سياسة واضحة لتغطية احتياجات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى، وتوفير مستلزمات حياتهم وتأمين التعليم الجامعي المجاني لأبنائهم في المراحل التعليمية كافة.
13. تطبيق عادل لقانون الخدمة المدنية للموظفين، بما في ذلك العاملين في الأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في سلم الرواتب لصالح الفئات ذات الدخل الأقل، وإنصاف المعلمين والمهنيين والموظفين.
 
ثامناً: حول الوضع الأمني الداخلي والفوضى والفلتان الأمني والمساءلة والشفافية :

 إن وضع خطة للإصلاح الأمني يعتبر شرطاً أساسياً لبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام استقلالية القضاء، إن المهمة الوطنية التي يجب أن تناط بهذه الأجهزة ودورها هو الدفاع عن الشعب والوطن وحماية أمن واستقرار المواطن وممتلكاته العامة والخاصة، وفقاً لقانون واضح يحدد مهام وصلاحيات دوائر عمل الأجهزة الأمنية، هذه المهمة التي تشكل مضمون عمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية حتى تلبي احتياجات شعبنا في معركته ضد الاحتلال وتخرج عملية الإصلاح الأمني من القمقم التي حصرت به .
إن ذلك يتطلب :

1. تكريس دور أجهزة الأمن لخدمة المواطنين دون تمييز.
2. توحيد إدارة وعمل الأجهزة الأمنية من خلال هيئات مؤسسية، مع التحديد الدقيق لصلاحيات وحدود عمل كل منها.
3. خضوع الأجهزة الأمنية للهيئات الشرعية المنتخبة.
4. وقف أي تدخل من قادة الأجهزة الأمنية وكبار العاملين فيها في الأمور السياسية والإعلامية أو الأنشطة الاقتصادية.
5. وقف النشاط الحزبي للعاملين في أجهزة الأمن واعتبار المجاهرة بالانتماء الحزبي مخالفة قانونية يحاسب عليها.
 
تاسعاً: الثقافة والتربية الوطنية:

1. حماية الثقافة والتراث الفلسطيني من محاولات الطمس والتهويد، وتطوير المناهج التعليمية والتربوية والتأكيد على مضمونها الوطني، والحرص على استيعاب أوجه التقدم العلمي والحضاري كافة بما يخدم توجهنا الوطني من جهة والاقتصادي التنموي من جهة أخرى، وبناء نظام تربوي متكامل قادر على تنشئة أجيال واعية وتعميق الثقافة الوطنية والقومية والإنسانية، واتخاذ التدابير الكفيلة لتمكين الجامعات الحكومية من استيعاب أكبر عدد من الطلاب على قاعدة تكافؤ الفرص.
2. استقلالية الجسم الأكاديمي عن السلطة وأدواتها.
3. تعميق التوجه العلمي والبحثي لدى أبنائنا الطلبة بدءاً من الصفوف الابتدائية حتى الجامعات، بهدف تنمية وعيهم الفكري والإسهام في خلق أسس المجتمع المدني الديموقراطي الذي نسعى إليه .
4. وضع سياسة ملائمة تخدم نضالنا الوطني وتبرز الجوهر الإنساني والتقدمي في ثقافتنا العربية والإسلامية، والعمل على إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية إعلامية في الصحف والمجلات، بما يخدم تعميق الروح الوطنية الإنسانية وتكريس الأساليب الديمقراطية، ومقاومة البرامج التي تهدف إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
5. احترام الأديان السماوية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية واليهودية، وضمان حرية أداء الشعائر الدينية دون إكراه أو تمييز.
 
عاشراً: في المجال الاقتصادي والحقوق الاقتصادية:

 الأساس الناظم لبرنامجنا الاقتصادي، توجيه الموارد المتاحة نحو تعزيز صمود الشعب وتأمين احتياجاته الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة مع توفير الإمكانيات، لتنمية متراكمة بما يتطلب محاربة الفساد والفاسدين، ووقف إهدار المال العام في دوائر ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وذلك عن طريق:

أ‌.  الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الإسرائيلي وهيمنته على اقتصادنا وصولاً إلى إلغاء اتفاقية باريس الظالمة التي تقطع الطريق على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وقادر على التطور والنمو.
ب‌.  الكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران وإتاحة حرية الحركة للبضائع المنتجة في الأراضي المحتلة.
ت‌.  مكافحة الفقر والبطالة، وإعادة تنظيم الموارد وتوسيعها، وإيجاد فرص عمل سريعة للعاطلين عن العمل، وإسناد صمود الفئات الفقيرة والمظلومة وخاصة المناطق المتضررة من اجتياحات الاحتلال وجدار الفصل والاستيطان.
ث‌.  إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود والتراجع، وتوفير حرية الاستثمار الاقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير الصناعي والتجاري والزراعي، ودعم المحاصيل الوطنية، مثل: الزيت والعنب والزيتون، ومنع أي شكل من الاحتكارات وفرض الآتاوات أو التدخل الأمني والسياسي في النشاط الاقتصادي، من أجل إرساء تنمية اقتصادية فعّالة.
ج‌. الاهتمام الأكبر بالقطاع الزراعي وصيد الأسماك والإنتاج الحيواني، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه القطاعات.
ح‌. الربط المحكم بين سياسات التعليم العالي والمهني مع احتياجات النمو الاقتصادي الفلسطيني، وتلبية احتياجات السوق في مجال الكوادر البشرية.
خ‌. توفير الفرص للمنتوج الفلسطيني الزراعي والصناعي والخدماتي للوصول إلى الأسواق العربية والعالمية، وتحسين نوعية المنتجات الفلسطينية، بحيث تستطيع المنافسة في السوق العالمي.
د‌.  تشجيع الاستثمار من مصادر فلسطينية في الشتات وسن قوانين تكفل حماية الاستثمار وتسهيل دخوله للسوق الفلسطينية.
 
حادي عشر: استنهاض حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني:

أ‌. تعزيز العلاقة مع القوى والأحزاب والمجموعات والمؤسسات المؤيدة لقضية الشعب الفلسطيني والمناهضة للعولمة.
ب‌.  تطوير الأداء الإعلامي الفلسطيني لتعزيز تأثيره في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية .
ت‌.  دعوة وفود شعبية ودولية لزيارة فلسطين للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ث‌. تطوير عمل سفارات فلسطين في العالم لخدمة هذا الهدف.
ج‌. تطوير عمل سفارات فلسطين في الجانب التجاري.
ح‌. المشاركة في المعارض التجارية العربية والدولية.