تختص المحاكم الإدارية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القرار بقانون رقم 41 الصادر سنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وتكون المحاكم الإدارية على درجتين:
أ- المحكمة الإدارية.
ب- المحكمة الإدارية العليا.
ووفق القرار فإن المحكمة الإدارية تختص دون غيرها بالآتي:
أ. الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق التشريعات الناظمة لها.
ب. الطعون التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية، ومؤسسات التعليم العالي، والاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ولو كانت محصنة بموجب القانون الصادرة بمقتضاه.
ج. الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
د. الطعون بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو التصنيف أو التثبيت أو الترقية أو النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستيداع أو التأديب أو الفصل من الخدمة أو الإيقاف عن العمل أو الرواتب أو العلاوات أو الزيادات السنوية أو الحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو المتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة، أو القرارات الصادرة عن السلطات التأديبية، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.
هـ. الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي عدا القرارات الصادرة عن مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم في المنازعات العمل.
و. رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
ز. منازعات العقود الإدارية.
ح. سائر المنازعات الإدارية.
ط. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.
وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ولا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. كما وتخضع الطعون المتعلقة بالضرائب أو الرسوم إلى طرق الطعن المحددة لها بموجب التشريعات الخاصة بها، ولا تقبل الطلبات أو الطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية ممن ليس له فيها صفة ومصلحة شخصية.
وفيما يلي مُرفق نصوص القوانين الناظمة للمحاكم الإدارية في فلسطين:
قرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية
قرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية
قرار رقم (20) لسنة 2022م بشأن تشكيل المحكمة الإدارية العليا
قرار رقم 21 لسنة 2022 بشأن تشكيل المحكمة الإدارية
قرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن تعيين السيد حسن سليم أميناً عاماً للمحاكم الإدارية
قرار رقم 23 لسنة 2022م بشأن تعيين السيد مصطفى فرحان رئيساً للنيابة الإدارية